جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
انخفضت الأسهم الأمريكية وارتفعت أسعار السندات بعدما أشارت بيانات أمريكية إلى بعض الضعف في سوق العمل وقطاع الإسكان ومؤشر لتوقعات الشركات. كما واصل المتعاملون التدقيق في أرباح الشركات وتصريحات مسؤولين ببنك الاحتياطي الفيدرالي.
وإبتعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 عن أدنى مستويات الجلسة، لكن لازال يتجه نحو الانخفاض لليوم الثاني على التوالي. وتراجع عائد السندات لأجل عامين التي تتأثر بالسياسة النقدية بمقدار 10 نقاط أساس إلى 4.14%. وتقهقر الدولار مقابل أغلب نظرائه من عملات دول العالم المتقدم.
كما محا النفط كافة تقريبا المكاسب الناجمة عن تخفيض أوبك+ المفاجيء للإنتاج وسط علامات على تباطؤ اقتصادي عالمي.
وأعربت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، لوريتا ميستر، عن تأييدها زيادة جديدة في أسعار الفائدة لإخماد التضخم مع الإشارة إلى الحاجة لمراقبة الإضطرابات المصرفية مؤخراً التي قد تقيد الائتمان وتضعف الاقتصاد. كما صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، مساء الأربعاء بأنه على الرغم من استقرار القطاع المصرفي، فإن الإضطرابات الأخيرة ربما تجعل من الأصعب على الأسر والشركات الحصول على ائتمان.
وقفزت طلبات إعانة البطالة المتكررة إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر 2021، مما يضاف للدلائل على أن سوق العمل بدأت تفقد زخمها.
وانخفضت مبيعات المنازل المملوكة في السابق في مارس بأكثر من المتوقع، الذي يبرز سوق إسكان لا تزال في وضع ضعيف رغم بعض العلامات على الاستقرار. وارتفعت معدلات فائدة الرهن العقاري الأمريكي للمرة الأولى منذ أوائل مارس.
قالت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إنه لا يزال هناك بعض العمل الذي يتعين القيام به للسيطرة على زيادات أسعار المستهلكين التي لا تزال سريعة جداً.
وأضافت لاجارد في حدث لها الخميس في باريس "لدينا تضخم قوي للغاية بالمقارنة مع مستوانا المستهدف، وكان كذلك منذ بعض الوقت".
وتابعت إن المسؤولين أجروا "قدراً كبيرًا" من التشديد النقدي وهم يحاولون إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2٪ من أكثر من ثلاثة أضعاف ذلك الآن.
وقالت لاجارد "لا يزال هناك طريق صغير نقطعه على هذا المسار". "سيعتمد طول المسار على عدد من العوامل، لا سيما التأثير على الائتمان من المشاكل المالية التي رأيناها".
وتتماشى تصريحات لاجارد مع مسؤولي البنك المركزي الأوروبي الآخرين الذين يقولون إن حملة التشديد النقدي الأسرع في تاريخ منطقة اليورو تقترب من نهايتها. ومع ذلك، من المتوقع على نطاق واسع زيادة أخرى في الاجتماع المقبل في غضون أسبوعين، وسيكون الخيار على الأرجح إما ربع أو نصف نقطة.
وعندما سُئل عن مراجعة هدف البنك المركزي الأوروبي للتضخم البالغ 2٪، رفضت لاجارد أي احتمال لذلك في المستقبل المنظور.
ارتفعت مجدداً أسعار الذهب فوق مستوى ألفي دولار اليوم الخميس مع تراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية بعدما أشارت بيانات أمريكية ضعيفة إلى الضرر الاقتصادي لدورة زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، الأمر الذي يقوي الدافع لحدوث توقف وشيك.
وصعد السعر الفوري للذهب 0.6% إلى 2004.59 دولار للأونصة بحلول الساعة 1400 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله أدنى مستوى في أسبوعين 1969.1 دولار في الجلسة السابقة. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4% إلى 2016.00 دولار.
وارتفعت الطلبات الأسبوعية لإعانات البطالة الأمريكية الأسبوع الماضي، الذي يشير إلى أن سوق العمل تتباطأ تدريجياً، في حين أظهر تقرير بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا إلى نشاط مصانع أقل بكثير من المتوقع في منطقة وسط الأطلسي.
ودفعت البيانات مؤشر الدولار للانخفاض 0.2%، في حين نزلت أيضا عوائد السندات الأمريكية القياسية.
وتسعر الأسواق فرصة بنسبة 86% لزيادة بمقدار 25 نقطة أساس في مايو، الذي خلص استطلاع أجرته رويترز إلى أنها ستكون الزيادة الأخيرة، مع إبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير لبقية عام 2023.
من جانبه، صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك يوم الأربعاء بأن التضخم لا يزال عند مستويات مقلقة وسيتحرك البنك المركزي لتخفيضه.
وسيدقق المتعاملون في مزيد من التعليقات لصناع سياسة بالاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، قبل بدء فترة التعتيم يوم 22 أبريل تسبق اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 2 و3 مايو.
زاد عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة بشكل معتدل الأسبوع الماضي، في إشارة إلى أن سوق العمل تتباطأ تدريجياً إذ تؤدي دورة زيادات بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة المستمرة منذ عام إلى إضعاف الطلب.
قالت وزارة العمل اليوم الخميس إن الطلبات الجديدة ارتفعت بمقدار 5000 طلباً إلى مستوى معدل موسمياً بلغ 245 ألفا في الأسبوع المنتهي يوم 15 أبريل. وعُدلت بيانات الأسبوع الأسبق لتظهر ألف طلباً أكثر من المعلن في السابق.
وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم 240 ألف طلباً في الأسبوع الأخير.
ورغم تباطؤ سوق العمل، فإن الطلبات المقدمة عند مستوياتها الحالية تشير إلى أن نمو التوظيف يبقى قوياً، الذي من المتوقع أن يسمح للبنك المركزي الأمريكي برفع أسعار الفائدة الشهر القادم قبل توقف محتمل عن أسرع دورة تشديد نقدي منذ الثمانينات.
وأظهر تقرير منفصل من بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا اليوم الخميس إن مؤشره لنشاط المصانع في منطقة وسط الأطلسي تهاوى إلى أدنى مستوى منذ نحو ثلاث سنوات في أبريل. ويتوقع المصنعون في المنطقة أن يبقى النشاط ضعيفاً خلال الأشهر الستة المقبلة.
تخطط الحكومة الألمانية لإنشاء صندوق حكومي بقيمة تصل إلى ملياري يورو (2.2 مليار دولار) لدعم تعدين المواد الخام الضرورية للتحول الأخضر في البلاد، بهدف تأمين الوصول إلى هذه المواد وتقليل الاعتماد على الصين.
ويمكن أن تبدأ أداة التمويل الجديدة العام المقبل إذا وافق الائتلاف الحاكم على التمويل، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، وسيتم تزويدها بأموال تتراوح بين مليار يورو وملياري يورو.
ويدفع الدور المحوري للمواد الخام مثل الكوبالت والنحاس والليثيوم والسيليكون ومعادن الأتربة النادرة في إنتاج كل شيء من توربينات الرياح إلى بطاريات السيارات الكهربائية جهودًا لتأمين هذه الإمدادات حول العالم. وتعتمد ألمانيا على الواردات من أجل أكثر من 90٪ من السلع الحيوية، وفقًا لبحث أجراه مركز الأبحاث DIW Berlin، حيث تأتي الصين في صدارة توفير العديد من المدخلات المهمة.
وبعد أن أصبح اعتماد ألمانيا على روسيا للغاز الطبيعي عبئًا مؤلمًا بعد غزو أوكرانيا، بدأ المسؤولون في أكبر اقتصاد في أوروبا ينظرون إلى سلاسل التوريد والمواد الخام بشكل متزايد على أنها مسألة تتعلق بالأمن القومي.
وأكد متحدث باسم وزارة الاقتصاد أنها تعمل على "صندوق للمواد الخام لدعم مشاريع المواد الخام في الداخل والخارج"، لكنه رفض التعليق على التفاصيل. وقال متحدث باسم وزارة المالية إنهم ليسوا على علم بالمناقشات.
ويمكن أن تصل بسهولة تكلفة بناء مشروع تعدين جديد إلى مليارات الدولارات، وقد شعرت الشركات الأوروبية بالأسف لعدم وجود إعانات مماثلة لقانون الحد من التضخم الأمريكي، الذي يوفر 40 مليار دولار كضمانات قروض لمشاريع الطاقة النظيفة والمعادن الهامة. ويمكن أن يساعد إنشاء آلية دعم محلية في تحفيز الاستثمار في هذا القطاع.
سجلت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو أعلى مستوياتها منذ أكثر من شهر اليوم الأربعاء، مع إستعداد المستثمرين لاستمرار ارتفاع أسعار الفائدة حيث تتلاشى المخاوف بشأن النظام المالي ويدعو صانعو السياسة إلى سياسة نقدية أكثر تشديداً.
وصرح كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين إنه إذا إستمر السيناريو الأساسي الذي تستند إليه التوقعات الاقتصادية لخبراء البنك المركزي الأوروبي في مارس فسيكون من المناسب رفع أسعار الفائدة مجدداً.
وتسعر الأسواق الآن بالكامل زيادة سعر الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع الشهر القادم، مع فرصة حوالي 40% لزيادة بمقدار 50 نقطة أساس.
وسجل عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل عشر سنوات، مقياس منطقة اليورو، أعلى مستوياته منذ 10 مارس عند 2.54%. وكان في أحدث تعاملات مرتفعاً 4 نقاط أساس عند 2.51%.
فيما ارتفع عائد السندات لأجل عامين للدولة، الأكثر تأثراً بالتغيرات في توقعات أسعار الفائدة، بمقدار 8 نقاط أساس إلى 2.966%، وهو أعلى مستوياته منذ 15 مارس.
هذا وتراجع تضخم أسعار المستهلكين في الدول ال20 المستخدمة لليورو إلى 6.9% من 8.5%، بما يتماشى مع التقديرات المبدئية، لكن ظل التضخم الأساسي مرتفعاً بعناد.
تراجعت أسعار الذهب دون المستوى الهام ألفي دولار اليوم الأربعاء مع صعود عوائد السندات الأمريكية، حيث زاد تشكيك المستثمرين في إحتمالية حدوث تخفيضات في أسعار الفائدة الأمريكية في وقت لاحق من هذا العام في ظل استمرار ارتفاع التضخم.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1993.39 دولار للأونصة بحلول الساعة 1410 بتوقيت جرينتش، بعد خسارته 1.8% إلى أدنى مستوى في أسبوعين عند 1969.09 دولار في وقت سابق من الجلسة. وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.7% إلى 2005.80 دولار.
وصعد الدولار، مدعوماً بارتفاع عوائد السندات الأمريكية إلى أعلى مستوى منذ نحو شهر، مع تسعير الأسواق الآن فرصة نسبتها 85% لزيادة أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي يومي 2 و3 مايو، بحسب أداة فيدووتش التابعة لبورصة سي إم إي.
من جانبه، صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمس بولارد، يوم الثلاثاء بأن البنك المركزي يجب أن يواصل رفع أسعار الفائدة حيث تظهر البيانات الأخيرة استمرار ارتفاع التضخم في حين يبدو أن الاقتصاد مستمر في النمو، حتى لو بوتيرة أبطأ.
وقال أولي هانسن، رئيس إستراتجية تداول السلع في ساكسو بنك، إن الحركة التصحيحية ترجع إلى إعادة تعديل الأسواق توقعاتها لمسار زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، لكن صعود الذهب تأجل فقط.
انخفض النفط بأكبر قدر منذ ثلاثة أسابيع مع صعود الدولار وتخارج المستثمرين من الأصول التي تنطوي على مخاطر.
ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3%، في أكبر انخفاض له منذ منتصف مارس، متراجعاً إلى ما دون 80 دولار للبرميل. ويطغى على السوق من جديد المخاوف بشأن الطلب، الأمر الذي يضعف تأثير تخفيضات إنتاج لأوبك مقرر لها أن تبدأ في مايو.
وانخفض خام غرب تكساس الوسيط تسليم مايو 1.59 دولار إلى 79.27 دولار للرميل في الساعة 3:41 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما نزل خام برنت تسليم يونيو 1.62 دولار إلى 83.15 دولار للبرميل.
وتعافى الخام مؤخراً بعد أن تهاوى إلى أدنى مستوى منذ 15 شهراً في منتصف مارس بعد إضطرابات عصفت بالقطاع المصرفي. فأدى إعلان مفاجيء من أوبك+ عن تخفيضات في الإنتاج إلى تحقيق الخام بعض المكاسب.
وبعد أن ارتفعت مخزونات النفط على مدى العام المنقضي، تتطلع مجموعة المنتجين إلى إجبار المستهلكين على السحب من مخزوناتها، الذي من شأنه أن يدعم الأسعار.
قالت أوكرانيا إن شحنات محاصيلها عبر الممر الآمن بموجب مبادرة البحر الأسود تبقى معلقة لليوم الثاني، مما يزيد من عدم اليقين بشأن الإمدادات المستقبلية من المُصدّر الزراعي الرئيسي.
وبموجب اتفاق تم التوصل إليه العام الماضي للحفاظ على تدفق الحبوب الأوكرانية، يستضيف مركز تنسيق مشترك في إسطنبول فرقًا من أوكرانيا وروسيا وتركيا والأمم المتحدة لفحص السفن المتجهة من وإلى ثلاثة موانئ أوكرانية. ولم تجر أي عمليات تفتيش يوم الاثنين، وألقت كييف باللوم في ذلك على عرقلة من جانب روسيا، وقالت وزارة البنية التحتية الأوكرانية اليوم الثلاثاء إن النشاط لا يزال متوقفًا.
ويأتي الاضطراب الأخير في الشحنات المنقولة بحراً في نفس الوقت الذي توقف فيه ثلاثة من جيران أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي عن السماح باستيراد بعض شحناتها الزراعية - مما يهدد طريقًا بديلًا رئيسيًا لأسواق التصدير. فقد حظرت بولندا والمجر وسلوفاكيا في الأيام الأخيرة استيراد الحبوب الأوكرانية بسبب مخاوف من أن تضر هذه الإمدادات بأسواقها المحلية.
وقالت بولندا يوم الثلاثاء إنها ستبقي حظر الاستيراد ساري المفعول، لكنها ستسمح بالمرور العابر للحبوب الأوكرانية اعتبارًا من يوم الجمعة. وفي وقت سابق، قالت شركة إنتاج الحبوب الأوكرانية "أجروتريد" كيف أثرت التحركات الأخيرة على التجارة.
من جانبها، قالت أولينا فورونا، كبيرة مسؤولي العمليات في أجروتريد، في مقابلة"توقفت جميع التجارة داخل البلاد. لا يمكن بيع طن من الحبوب لأي أحد". "السيارات على الحدود مع أوروبا عالقة، حيث لا يقبلها الطرف الآخر. والروس لا يخرجون للتفتيش في اسطنبول، كل القوارب تقف ساكنة ".
وكانت عمليات تفتيش السفن توقفت لفترة وجيزة الأسبوع الماضي، وأشارت موسكو إلى أنها قد تنسحب من المبادرة إذا لم تُحل مشكلاتها المتعلقة بالحبوب والأسمدة بحلول منتصف مايو. ويبرز التهديد عدم اليقين بشأن الاتفاق الذي كان حاسماً في خفض تكاليف السلع الغذائية العالمية من مستويات قياسية تسجلت بعد الغزو الروسي.
وسجلت العقود الآجلة القياسية للقمح في وقت سابق أعلى مستوياتها في نحو ثلاثة أسابيع، قبل أن تمحو المكاسب لتتداول قليلاً عند 7.055 دولارًا للبوشل في بورصة شيكاغو. وكان رد فعل السوق على الاضطرابات هادئاً نسبيًا - فهذا ليس وقت الذروة لشحنات المحاصيل والحصاد الجديد على بعد عدة أشهر.
صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رفائيل بوستيك، بأنه يفضل رفع أسعار الفائدة مرة أخرى ثم تثبيتها فوق مستوى 5% لبعض الوقت لكبح التضخم الذي يبقى مرتفعاً للغاية.
وقال بوستيك الثلاثاء خلال مقابلة مع شبكة سي.ان.بي.سي "لا يزال هناك المزيد من العمل يتعين فعله، وأنا مستعد للقيام به". وبعد التحرك القادم، أضاف إنه مرتاح لترك أسعار الفائدة عند هذا المستوى "لبعض الوقت".
وتابع بوستيك إن توقعه "الأساسي" يشير إلى أن الاقتصاد سيتفادى الركود.
ويتماشى تفضيله مع متوسط تقديرات صانعي سياسة الاحتياطي الفيدرالي، الذين تنبأوا بزيادة إضافية بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام. وترجح الأسواق زيادة نهائية لأسعار الفائدة عندما يجتمعون المسؤولون يومي 2 و3 مايو.
وبوستيك ليس مصوتاً على السياسة النقدية هذا العام، لكن يشارك كل أعضاء الاحتياطي الفيدرالي في المناقشات.
وبينما أظهرت تقارير التضخم الأسبوع الماضي بعض العلامات على إنحسار ضغوط الأسعار، سلط أغلب مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الذين تحدثوا منذ وقتها الضوء على الحاجة لفعل المزيد لعودة نمو الأسعار إلى مستواهم المستهدف البالغ 2%.
ويتوقع المسؤولون بلوغ أسعار الفائدة 5.1% هذا العام، الذي يشير إلى زيادة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس من النطاق الحالي المستهدف بين 4.75% و5%.