واصلت القوات الروسية هجمات على مدن على خط المواجهة في شرق أوكرانيا اليوم الاثنين، بينما قلل مسؤولون أوكرانيون من شأن تقرير يفيد بأن كييف تعدل بعض خططها لشن هجوم مضاد بسبب تسريب وثائق أمريكية سرية.

وقالت كييف إن الروس يقصفون المواقع الأوكرانية حول مدينة باخموت المحاصرة في منطقة دونيتسك الشرقية ومدن وبلدات أخرى بضربات جوية وقصف مدفعي.

وقال الكولونيل جنرال أولكسندر سيرسكي، قائد القوات البرية الأوكرانية، عن باخموت "لقد تحول العدو إلى ما يسمى بتكتيكات الأرض المحروقة على غرار سوريا. فهو يدمر المباني والمواقع بضربات جوية ونيران المدفعية".

أصبحت المدينة الصغيرة الواقعة على حافة جزء كبير من الأراضي التي تسيطر عليها روسيا في دونيتسك منذ شهور أكبر ساحة قتال في الحرب، التي هي الآن في عامها الثاني.

وقال دينيس بوشلين، رئيس الجزء الخاضع لسيطرة موسكو من دونيتسك، إن القوات الروسية تسيطر الآن على 75٪ من المدينة.

وكان جيش موسكو يستهدف أيضًا مدينة أفدييفكا.

من جهته، قال بافلو كيريلينكو حاكم منطقة دونيتسك "الروس حولوا أفدييفكا إلى خراب كامل"، واصفًا غارة جوية يوم الاثنين دمرت مبنى متعدد الطوابق.

"في المجمل، لا يزال هناك حوالي 1800 شخص في أفدييفكا، وجميعهم يخاطرون بحياتهم كل يوم".

ومع إستمرار المعارك، ذكرت محطة سي.ان.ان الأمريكية أن أوكرانيا اضطرت لتعديل بعض الخطط العسكرية قبل هجومها المضاد الذي طال انتظاره بسبب تسرب الوثائق الأمريكية.

ويحاول المسؤولون الأمريكيون تتبع مصدر تسريب عشرات الوثائق السرية. وتعرض الوثائق بالتفصيل مجموعة من الموضوعات، بما في ذلك معلومات عن الصراع في أوكرانيا، الذي فيه زودت الولايات المتحدة كييف بكميات هائلة من الأسلحة وقادت الإدانة الدولية لغزو موسكو.

وردا على سؤال حول التقرير، قال مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولاك إن خطط كييف الإستراتيجية لم تتغير، لكن التكتيكات المحددة عرضة للتغيير دائمًا.

ويقول بعض خبراء الأمن القومي والمسؤولين الأمريكيين إنهم يشتبهون في أن يكون المسرب أمريكيًا، لكنهم لا يستبعدون أطرافا مؤيدة لروسيا.

ورفض المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف التعليق على التسريب، لكنه أضاف: "هناك في الواقع ميل لإلقاء اللوم على كل شيء على روسيا. إنه مرض بشكل عام".

إستمر عجز ميزان الحساب الجاري لتركيا في فبراير، الذي يمثل موطن ضعف رئيسي للاقتصاد في وقت تحاول فيه حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان السيطرة على الليرة والتضخم قبل انتخابات موعدها الشهر القادم.  

وقال البنك المركزي التركي في تقرير اليوم الاثنين إن العجز في المؤشر الأوسع للتجارة في السلع والخدمات بلغ 8.78 مليار دولار، أكثر مما توقع الاقتصاديون ومقارنة مع عجز قياسي في يناير قدره 10 مليار دولار. وكان العجز سجل 5.3 مليار دولار في فبراير 2022.

وفي ظل أن الاقتصاد التركي يعوقه منذ زمن طويل إختلالات تجارية، يتصور أردوغان تحقيق الاقتصاد فائضاً في الحساب الجاري برفع قيمة الصادرات بفضل ضعف العملة. لكن أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى رفع أسعار الطاقة في حين لم تتمكن الصادرات من مسايرة الواردات.  

وكان المحركان الرئيسيان للعجز مشتريات الطاقة والذهب، خاصة مع إقبال الأسر بشكل متزايد على المعدن النفيس لحماية أنفسهم من التضخم الذي ارتفع بأكثر من 85% العام الماضي.  

ورغم أن تركيا فرضت قيودا على بعض واردات الذهب في أعقاب زلزالين مدمرين في فبراير، فإن صافي واردات المعدن النفيس وصل إلى حوالي 4 مليار دولار، بحسب ما أظهرته بيانات الاثنين.

وبينما بدأت زيادات الأسعار تتباطأ، فإن الاقتصاديين لازال يتوقعون أن يكون التضخم بنهاة العام فوق 40%، أو ثمانية أضعاف المستهدف الرسمي للبنك المركزي.

وفي تحول لافت عن العام الماضي، أصبح أيضا رأس المال مجهول المصدر عبئاً على الحساب الجاري. مع ذلك، بعد تسجيل تدفقات خارجة في يناير، شهد صافي الأخطاء والسهو تدفقاً بحوالي مليار دولار والذي خفف الضغط على احتياطيات تركيا لتمويل العجز.

وكانت التدفقات بصافي الاخطلء والسهو مصدراً رئيسياً لتغطية العجز في 2022. وانخفضت احتياطيات البنك المركزي 4.7 مليار دولار في فبراير.

فيما سجلت صناعة الخدمات فائضاً 2.3 مليار دولار، رجع أغلبه إلى إيرادات السياحة. وإستقطب استثمار المحافظ صافي تدفق قدره 240 مليون دولار.

ارتفع التضخم في المدن المصرية إلى أعلى مستوياته منذ أعقاب أزمة عملة في عام 2016، بعد قفزة في أسعار الغذاء مرتبطة بتخفيض قيمة الجنيه.

وارتفعت أسعار المستهلكين بمعدل سنوي 32.7% في مارس، وهي أسرع وتيرة منذ نحو ست سنوات لكن أقل من توقعات أغلب الاقتصاديين. وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن الزيادة من 31.9% في فبراير عزت إلى زيادة نسبتها 62.9% في تكاليف الغذاء والمشروبات الغازية.

لكن حتى مع تسارع زيادات الأسعار، فإنه جاء بوتيرة أبطأ من الشهر السابق—وهو تطور يرجع جزئيا إلى آثار إحصائية لأن تراجعات في العملة قبل عام خلقت قاعدة مقارنة مرتفعة.

ويقف وراء التسارع إنخفاض حاد مؤخراً في قيمة الجنيه والذي يمتد أثره عبر الاقتصاد. وكانت زيادة في أسعار الوقود وارتفاع الطلب خلال فترة شهر رمضان، الذي بدأ في الأسبوع الرابع من مارس، من بين العوامل المساهمة.

وخفضت مصر، المستورد الرئيسي للقمح والسلع الأخرى، قيمة عملتها ثلاث مرات على مدى الأشهر الاثنى عشر الماضي، الذي رفع تكلفة أغلب السلع المستوردة من الخارج في وقت تتعرض فيه بالفعل لضغوط من قيود تجارية وتداعيات اقتصادية لغزو روسيا لأوكرانيا.

وعلى أساس شهري، زادت الأسعار 2.7% مقارنة مع 6.5% في فبراير. وسجل التضخم الأساسي، المؤشر الذي يستخدمه البنك المركزي لتجنب سلعاً متذبذب أسعارها، 39.5%، نزولاً من 40.3% في فبراير.

ويعدّ الارتفاع الحاد في الأسعار ضربة مؤلمة بشكل خاص في البلد الأكبر سكانا في الشرق الأوسط الذي يعيش نصف سكانه البالغ عددهم 104 مليون قرب أو دون خط الفقر. وقالت الحكومة إن معالجة القضية أولوية قصوى.

ورفع البنك المركزي يوم 30 مارس أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في أحدث محاولة لإحتواء ضغوط الأسعار. وكانت تلك الزيادة الأولى هذا العام بعد أن توقف البنك في فبراير، قائلاً إنه يقيم تأثير موجة من الزيادات في 2022.

لكن لا يقدم ارتفاع أسعار الفائدة ما يذكر في طريق حل عاجل لدولة تواجه أسوأ أزمة عملة منذ سنوات. 

فيما يتزايد الضغط مجدداً على الجنيه إذ تسارع مصر لإيجاد استثمار أجنبي لسد فجوة تمويلها الخارجي، بما في ذلك من خلال خطة طموحة لبيع حصص في 32 شركة على الأقل.

هبط الذهب دون عتبة ألفي دولار اليوم الاثنين مع صعود الدولار بعد صدور أرقام قوية للوظائف الأمريكية يوم الجمعة في حين يستعد المتعاملون أيضاً لقراءات التضخم هذا الأسبوع التي قد تعطي إشارات جديدة بشأن زيادات أسعار الفائدة.

وانخفض السعر الفوري للذهب 0.9% إلى 1990.29 دولار للاونصة في الساعة 1422 بتوقيت جرينتش، بينما نزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب حوالي 1% إلى 2005.30 دولار.

وحافظت الشركات الأمريكية على وتيرة توظيف قوية في مارس، الذي ربما يعطي مجالاً لرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مجدداً.

هذا وتبلغ الآن فرص زيادة أسعار الفائدة 25 نقطة أساس الشهر القادم 69%، الأمر الذي أنعش الدولار وجعل المعدن المسعر بالعملة الخضراء أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

ويؤدي عادة ارتفاع أسعار الفائدة إلى إضعاف جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً، رغم مكانته التقليدية كوسيلة تحوط من التضخم.

وتجاوز الذهب حاجز 2000 دولار الأسبوع الماضي إذ أثارت بيانات ضعيفة للاقتصاد الأمريكي المخاوف من تباطؤ حاد عقب قفزة في أسعار النفط.

ومن المقرر نشر قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء، وسيتبعها نشر محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم.

يراهن متداولو السندات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ربما يجري زيادة أخرى في أسعار الفائدة خلال هذه الدورة من التشديد النقدي إذ يظهر الاقتصاد صموداً—في الوقت الحالي على الأقل—رغم إضطرابات مصرفية مؤخراً.

وصعدت عوائد السندات الأمريكية الجمعة في جلسة مختصرة بسبب عطلة بعد أن أعطى انخفاض في معدل البطالة ونمو وظائف أقوى من المتوقع في الولايات المتحدة دعماً لزيادة جديدة بمقدار ربع نقطة مئوية في الاجتماع القادم للاحتياطي الفيدرالي في مايو. وتظهر عقود المبادلات الآن أن إحتمالية ذلك تزيد عن 60%.

ويتحول الاهتمام الآن إلى قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الأسبوع المقبل لمعرفة ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي يحرز تقدماً في معركته ضد التضخم. وستسيطر المخاوف حول صحة البنوك ووتيرة خلق الائتمان على أذهان المستثمرين حيث يحاولون تقييم فرص حدوث ركود وتحركات عوائد السندات مستقبلاً.

وقادت عوائد السندات قصيرة الأجل الصعود إذ تعزز حجم التشديد النقدي الإضافي الذي تسّعره سوق المبادلات للاجتماع القادم للجنة السوق الاتحادية المفتوحة إلى حوالي 19 نقطة أساس فوق المعدل الفعلي الحالي 4.83%. ويشير ذلك إلى فرصة تزيد عن 60% لقيام المسؤولين برفع سعر الفائدة ربع نقطة مئوية.

وقفز عائد السندات لأجل عامين بمقدار 14 نقطة أساس إلى 3.97% بينما زاد عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات 7 نقاط أساس إلى 3.38%. كما تعمق إنعكاس منحنى العائد بين السندات لأجل عامين ونظيرتها لأجل عشر سنوات.

وكانت السوق تسّعر حوالي 14 نقطة نقطة أساس من التشديد النقدي في مايو قبل صدور تقرير الوظائف، الذي يشير إلى فرصة تزيد قليلا عن 50% لحدوث زيادة.

وصعد الدولار مقابل الين واليورو. كما أنهت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملاتها مرتفعة 0.2% في جلسة مختصرة.

وقد زادت وظائف غير الزراعيين 236 ألف—الذي يتجاز بفارق طفيف متوسط التوقعات—بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 326 ألف في فبراير، بحسب ما أعلنه مكتب إحصاءات العمل الجمعة. وانخفض معدل البطالة إلى 3.5%. وزاد متوسط الأجر في الساعة 4.2% مقارنة مع العام السابق، وهو معدل دون التقديرات والأقل منذ يونيو 2021.

ومن المتوقع أن يظهر مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مارس تراجع الوتيرة السنوية للمؤشر العام إلى 5.2% من 6%، بحسب متوسط تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم. على النقيض، من المتوقع أن تستمر ضغوط التضخم الأساسي بارتفاع الوتيرة السنوية إلى 5.6% من 5.5%. وتشمل بيانات هامة أخرى الأسبوع القادم مؤشر أسعار المنتجين ومبيعات التجزئة.

وقد تراجعت عوائد السندات بشكل ملحوظ في آخر ثلاثين يوما على خلفية مخاوف بشأن القطاع المصرفي. وكانت الإضطرابات بين المؤسسات المالية قد عززت الطلب على السندات الأمريكية إلتماساً للأمان وأجبرت على إعادة التفكير حول إلى أي مدى يمكن أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي سياسته مشددة في وجه مخاطر ركود متزايدة، حتى مع بقاء التضخم مرتفعاً.

انخفضت أسعار الغذاء العالمية للشهر ال12 على التوالي لتصل إلى أدنى مستوى منذ يوليو 2021، إلا أنه لا توجد علامة تذكر على أن هذه التراجعات يمتد أثرها إلى متاجر البقالة.

نزل مؤشر الأمم المتحدة لأسعار السلع الغذائية 2.1% في مارس، إستمراراً لأطول فترة من التراجعات منذ بدء نشر البيانات قبل ثلاثة عقود. ورجع إنخفاض الشهر الماضي إلى الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان، والتي طغت على زيادة في أسعار السكر واللحوم.

وبذلك هبط المؤشر 21% عن مستوى قياسي تسجل قبل عام عندما أدى غزو روسيا لأوكرانيا إلى تعطل صادرات الحبوب، إلا أنه لازال يرتفع حوالي 40% عن مستواه قبل عامين.

من جهته، قال ماكسيمو توريرو، كبير الاقتصاديين في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) في بيان "بينما انخفضت الأسعار على المستوى العالمي، فإنها لا تزال مرتفعة جداً وتستمر في الزيادة في الأسواق المحلية، الذي يشكل تحديات إضافية للأمن الغذائي".

ويواصل تضخم الغذاء صعوده في بلدان عديدة إذ يبطل أثر رخص أسعار السلع تكاليف أخرى مثل الطاقة والعمالة والنقل والتصنيع. وأضاف توريرو إنه في العديد من الدول النامية التي تعتمد بشكل مكثف على واردات الغذاء، ساء الوضع بفعل ضعف العملات المحلية. لكن تستمر الأسعار أيضاً في الارتفاع في دول أكثر ثراءاً، الامر الذي يفرض ضغطاً على الحكومات للإستجابة.

وقالت منظمة الفاو الجمعة إن مزيجاً من وفرة في الإمدادات وضعف في الطلب على الواردات وتمديد لمبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود ساهم في انخفاض تكاليف السلع الغذائية.

عززت الصين احتياطياتها من الذهب للشهر الخامس على التوالي، إستمراراً لجهود البنوك المركزية حول العالم لتوسيع حيازاتها من المعدن النفيس.

فبحسب بيانات على موقعه اليوم الجمعة، رفع البنك المركزي الصيني حيازاته بنحو 18 طنًا في مارس، ليبلغ الآن الاحتياطي الإجمالي حوالي 2068 طناً، بعد أن زاد بنحو 102 طناً في الأشهر الأربعة قبل مارس.

وتكتنز الدول المعدن الأصفر وسط مخاطر جيوسياسية متزايدة وتضخم مرتفع. وبحسب مجلس الذهب العالمي، ارتفع طلب البنوك المركزية للعام الثاني على التوالي في 2022، وكان أكبر المشترين في يناير من هذا العام تركيا والصين وكازاخستان.

وهذه الموجة من المشتريات من قبل البنك المركزي الصيني هي الأولى منذ فترة دامت عشرة أشهر وإنتهت في سبتمبر 2019. وقبل ذلك، إنتهت الموجة السابقة من شراء الذهب  في أواخر 2016.

هذا ووصل سعر الذهب إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من عام يوم الأربعاء، بعد أن جاءت بيانات اقتصادية أمريكية أضعف من المتوقع. وأدت الأزمة المصرفية والمخاوف المتنامية حول النمو العالمي إلى تعزيز الطلب على المعدن باعتباره ملاذ آمن.

في نفس الوقت، أظهرت البيانات إن احتياطيات الصين من النقد الأجنبي بنهاية مارس ارتفعت إلى 3.1839 تريليون دولار، في زيادة بمقدار 50.7 مليار دولار عن الشهر السابق.

تراجعت أسعار الذهب الخميس قبل تقرير هام للوظائف الأمريكية، لكن لازال يتجه المعدن نحو صعود أسبوعي بعد أن أثارت بيانات ضعيفة للاقتصاد الأمريكي المخاوف من حدوث تباطؤ.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 2009.56 دولار للأونصة في الساعة 1716 بتوقيت جرينتش، في حين تراجعت العقود الآجلة الأمريكية تسليم يونيو 0.5% إلى 2025.50 دولار.

وارتفع المعدن الذي يعد ملاذا آمنا بأكثر من 2% حتى الآن هذا الأسبوع، متخطيا المستوى الهام ألفي دولار، إذ قفزت أسعار النفط بعد تخفيضات إنتاج مفاجئة من أوبك+، بينما أظهرت بيانات تباطؤ قطاع الخدمات الأمريكي وانخفاض عدد الوظائف الشاغرة.

وفيما يدعم الأسعار أيضا هذا الأسبوع، حوم مؤشر الدولار حول أدنى مستوياته في نحو شهرين، في حين سجلت عوائد السندات الأمريكية القياسية أدنى مستوى منذ سبعة أشهر.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمس بولارد، إن الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يواصل رفع أسعار الفائدة لخفض التضخم بينما يبقى سوق العمل قوياً.

ويترقب المتعاملون تقرير الوظائف الأمريكي يوم الجمعة بحثا عن إشارات، لكن ردة فعلهم ستضح فقط الأسبوع القادم بسبب عطلة الأسواق غدا بمناسبة "جمعة الآلام".  

انخفضت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية للجلسة الثالثة على التوالي وسط ضعف في الطلب، حتى مع استمرار عدم اليقين بشأن إعادة التشغيل الكامل لمحطات الغاز الطبيعي المسال في فرنسا.

وتراجعت العقود الآجلة الهولندية شهر أقرب إستحقاق 3.9٪ بعد انخفاضها بنسبة 13٪ خلال الجلستين السابقتين. 

وتتجاوز مخزونات الغاز الأوروبية بكثير المستويات الموسمية بعد شتاء معتدل، على الرغم من أن معظم القارة تشهد ربيعًا باردًا نسبيًا. ومع ذلك، فإن المنطقة تتعافى من أزمة طاقة تاريخية، مع تقييد العديد من المستهلكين استهلاكهم خلال الأشهر الأخيرة.

وقال محللون في مورجان ستانلي في مذكرة يوم الأربعاء "الطلب لم يتعاف على الرغم من عودة الأسعار جزئيا إلى طبيعتها". وقد يستغرق الأمر بعض الوقت للتعافي بسبب تدمير هيكلي للطلب والتأخر بين أسعار الكهرباء بالجملة وتعريفات التجزئة للمستهلكين النهائيين.

وفي المملكة المتحدة، بلغت مستويات التخزين 59٪ من السعة الإجمالية في نهاية فصل الشتاء، وهو إمتلاء أكبر بكثير من المعتاد، وفقًا لبيانات من Gas Infrastructure Europe. 

هذا ويحيط عدم اليقين بمرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال الفرنسية - التي تأثرت بالإضرابات في معظم شهر مارس - وليس من الواضح متى ستستأنف أنشطتها بالكامل.

وتراجعت العقود الآجلة الهولندية للغاز لشهر أقرب استحقاق بنسبة 0.7٪ إلى 44.25 يورو للميجاواط/ساعة بحلول الساعة 12:10 مساءً بتوقيت أمستردام. وانخفض المكافئ في بريطانيا بنسبة 1.3٪ إلى 105.27 بنسًا للوحدة الحرارية، أي ما يعادل 41.21 يورو للميجاواط/ساعة.

صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمس بولارد، بأن التراجع الحاد مؤخرا في عوائد السندات سيخفف الضغوط على الاقتصاد الأمريكي الناجمة عن الإضطرابات عصفت بالقطاع المصرفي في الفترة الأخيرة.

وأشار في كلمة له الخميس إن العوائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات انخفضت 50 نقطة أساس في الأسابيع القليلة الماضية، وبمقدار 100 نقطة أساس بالنسبة للسندات التي تستحق بعد عامين.

وقال بولارد في تعليقات معدة للإلقاء في حدث بليتل روك في ولاية أركنساس "هذا ربما يساعد في تهدئة بعض التداعيات السلبية التي خلافا لذلك ربما تحدث في أعقاب فترة من الاضطراب المالي".

وأضاف بولارد "الأوضاع المالية أصبحت أكثر تقييدا". "لكن مقاييس الضغط المالي والأوضاع المالية تبقى منخفضة بالمقارنة مع المستويات التي شوهدت خلال الأزمة المالية العالمية في 2007-2009".

بولارد ليست مصوتا على السياسة النقدية هذا العام.

وكان مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي رفعوا أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية الشهر الماضي، مواصلين حملة مستمرة منذ عام لكبح ضغوط الأسعار رغم مخاوف الاستقرار المالي عقب ثاني أكبر إنهيار لبنك في التاريخ الأمريكي.