حذر صندوق النقد الدولي من أن توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال السنوات الخمس القادمة هي الأضعف منذ أكثر من ثلاثة عقود، داعياً الدول لتجنب التشرذم الاقتصادي الناتج عن التوترات الجيوسياسية وإتخاذ خطوات لدعم الإنتاجية.

وقالت كريستالينا جورجيفا المدير العام للصندوق في خطاب معدّ للإلقاء في واشنطن اليوم الخميس إن الصندوق يتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنحو 3% خلال السنوات الخمس القادمة متأثراً بارتفاع أسعار الفائدة. وهذا أدنى توقع لمعدل نمو على المدى المتوسط منذ 1990 وأقل من متوسط خمس سنوات البالغ 3.8% في العقدين الماضيين.

وبالنسبة لعام 2023، يتوقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بأقل من 3%، بحسب ما أضافت جورجيفا. ويتماشى ذلك مع توقع الصندوق في يناير عند 2.9%.

ووفق الصندوق، سيشهد حوالي 90% من الاقتصادات المتقدمة تباطؤ النمو هذا العام إذ تلقي سياسة نقدية أكثر تشديداً بثقلها على الطلب وتبطيء النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو. ويعتزم المقرض الدولي الذي مقره واشنطن إصدار تقرير أكثر تفصيلا يسمى "آفاق الاقتصاد العالمي" يوم 11 أبريل ضمن اجتماعاته للربيع التي يعقدها مع البنك الدولي.

وأدى بالفعل غزو روسيا لأوكرانيا إلى تزايد توتر العلاقات بين الولايات المتحدة والصين وتفاقم أزمة التضخم العالمي وتسبب في إنتشار الجوع حول العالم.

وقالت جورجيفا في تعليقاتها المعدة " مع تصاعد التوترات الجيوسياسية واستمرار ارتفاع التضخم، يبقى تعاف قوي أمراً بعيد المنال". "هذا يضر حظوظ الجميع، خاصة الأشخاص والدول الأكثر احتياجا".

تظهر بعض الأسواق الناشئة قوة، خاصة في آسيا، مع توقعات بأن تشكل الهند والصين نصف النمو العالمي. لكن يعوق الدول محدودة الدخل ضعف الطلب على صادراتها، مع بقاء نمو دخل الفرد دون الاقتصادات الناشئة. وقد ترتفع معدلات الفقر والجوع التي زادت خلال جائحة فيروس كورونا.

وقالت جورجيا إنه على الرغم من توقعات النمو المتشائمة، فإن ارتفاع التضخم يعني أن البنوك المركزية لابد أن تستمر في رفع أسعار الفائدة، طالما تبقى ضغوط الاستقرار المالي محدودة بعد الأزمة التي تعرض لها مؤخرا القطاع المصرفي في الولايات المتحدة وسويسرا.

وتابعت مديرة الصندوق إنه إذا أصبح القطاع المصرفي غير مستقر، فإن صانعي السياسة سيواجهون مقايضات أكثر تعقيدا بين التضخم وحماية النظام المالي. "عليهم أن يكونوا يقظين ومرنين أكثر من أي وقت مضى".

ومن المقرر أن يجتمع صانعو السياسة في واشنطن لحضور جلسات حول تحديات عالمية عديدة، من الدين غير المستدام في الدول النامية إلى التضخم وتغير المناخ.

تأتي الرسالة الصارمة من جورجيفا بعد يوم من تحذير صندوق النقد الدولي من أن التشرذم الجيوسياسي، المدفوع بتوترات بين الولايات المتحدة والصين، يهدد بالإضرار بالاقتصاد العالمي، مع توجه الاستثمار الأجنبي المباشر ورؤوس الأموال الأخرى بشكل متزايد نحو تكتلات الدول المتحالفة.

وكررت تحذيرا يعود إلى يناير بأن التشرذم التجاري على المدى الطويل—بما في ذلك القيود على الهجرة وتدفقات رأس المال وفي التعاون الدولي—قد تقلص الناتج المحلي الإجمالي العالمي بما يصل إلى 7%--ما يعادل الناتج السنوي المشترك لألمانيا واليابان. ومن شأن تعطلات تجارة التكنولوجيا أن تقتطع ما يصل إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي لبعض الدول، على حد قول جورجيفا.

واصلت عوائد السندات الأمريكية تراجعاتها الأربعاء—مع تسجيل عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات أدنى مستوياته منذ سبتمبر—بعدما أصبح مؤشر نشاط قطاع الخدمات أحدث البيانات التي تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي يتجه نحو الركود.

وهبط عائد السندات التي تستحق بعد 10 سنوات بمقدار 8 نقاط أساس إلى 3.26%--ونزلت عوائد السندات قصيرة الأجل بدرجة أكبر—ضمن صعود لسوق السندات أطلقه نمو أضعف من المتوقع لوظائف القطاع الخاص في مارس وتسارعت وتيرته بعدما انخفض مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط الخدمات بأكثر من المتوقع. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، خيب أيضا كل من مؤشر نشاط التصنيع وعدد الوظائف الشاغرة توقعات الاقتصاديين.

وهبط عائد السندات لأجل عشر سنوات من 3.54% يوم الاثنين، الذي تسجل بعد أن أثارت قفزة في أسعار النفط مخاوف التضخم. ونزل العائد دون مستواه الأدنى سابقا هذا العام الذي تسجل في مارس في أعقاب أكبر إنهيار لبنك أمريكي منذ 2008، وكان أقل 1.5% عن العائد على أذون الخزانة لأجل ثلاثة أشهر، وهو أوسع فارق منذ عقود وإشارة ركود موثوق فيها  تاريخيا.

وتتأهب سوق السندات لتقييم أوسع من وزارة العمل للتوظيف الأمريكي يوم الجمعة، الذي ربما يعطي إشارة حاسمة قد تقنع الاحتياطي الفيدرالي بالإحجام عن زيادة جديدة في أسعار الفائدة عندما يجتمع في أوائل مايو. وتسعر عقود المبادلات زيادة حوالي 10 نقاط أساس، أقل من نصف التحرك المعتاد بربع نقطة مئوية.

ويبقى عائد السندات لأجل عامين الأكثر تأثرا بالسياسة النقدية محور التقلبات الحادة إذ هبط 18 نقطة أساس إلى 3.64% بعد صدور تقرير ايه.دي.بي لوظائف القطاع الخاص وتقرير معهد إدارة التوريد للخدمات، الذي أظهر أيضا تراجعا في التوظيف.ومستواه الأدنى هذا العام هو 3.55% والذي تسجل الشهر الماضي.

انخفض مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وناسدك الأربعاء إذ أدت بيانات أضعف من المتوقع لوظائف القطاع الخاص في مارس إلى تفاقم المخاوف من أن الزيادات السريعة لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي قد تدفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود.

وأظهر تقرير "ايه.دي.بي" للوظائف أن التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي قد ارتفع بمقدار 145 ألف وظيفة الشهر الماضي، مقارنة مع توقعات الاقتصاديين بزيادة قدرها 200 ألف وظيفة، مما يضاف إلى دلائل مؤخرا على تباطؤ الاقتصاد.

ومع تزايد المخاوف بشأن تدهور التوقعات الاقتصادية في أعقاب الاضطرابات التي شهدهاالقطاع المصرفي مؤخرا، تحولت توقعات السوق لصالح توقف البنك المركزي الأمريكي عن زيادات أسعار الفائدة.

وزادت مراهنات المتداولين على توقف الاحتياطي الفيدرالي عن رفع سعر الفائدة في مايو إلى 60.8٪، بينما انخفضت احتمالات رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 39.2٪، وفقًا لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي ام اي جروب.

وتراجعت أسهم التكنولوجيا والنمو الرئيسية مثل ميتا بلاتفورمز وتسلا وأمازون دوت كوم ما بين 0.3% و1.4% في أوائل التعاملات.

وتتجه الأنظار الآن إلى بيانات وظائف غير الزراعيين لشهر مارس، وهو تقرير التوظيف الأكثر شمولاً، والذي من المقرر أن يصدر يوم الجمعة للحصول على مزيد من الإشارات حول حالة سوق العمل.

وفي أحدث تعاملات، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 57.17 نقطة أو 0.17٪ إلى 33459.55 نقطة، وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 6.16 نقطة أو 0.15٪ إلى 4094.44 نقطة. فيما نزل مؤشر ناسدك المجمع 61.98 نقطة أو ما يوازي 0.51٪ إلى 12064.35 نقطة.

التقى رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي برئيسة تايوان تساي إنج وين في كاليفورنيا اليوم الأربعاء، ليصبح أبرز شخصية أمريكية تلتقي برئيس لتايوان على الأراضي الأمريكية منذ عام 1979 على الرغم من تهديدات برد إنتقامي من الصين، التي تعتبر تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي جزءاً من أراضيها.

ورحب مكارثي، الجمهوري الذي كان من خلال منصبه في مجلس النواب هو رقم ثلاثة في تسلسل الحكم الأمريكي، بتساي صباح الأربعاء في مكتبة رونالد ريجان الرئاسية في سيمي فالي، كاليفورنيا، بالقرب من لوس أنجلوس.

وجه الرئيس فولوديمير زيلينسكي الشكر لبولندا على مساعدتها "التاريخية" في حشد الدعم الغربي لأوكرانيا خلال زيارة لوارسو، وقال إن القوات الأوكرانية لا تزال تقاتل من أجل باخموت في الشرق لكنها قد تنسحب إذا واجهت خطر تطويقها.

وقدمت بولندا أسلحة حيوية إلى كييف منذ الغزو الروسي واستقبلت ملايين اللاجئين الأوكرانيين. وخلال زيارة زيلينسكي، أعلنت وارسو أنها سترسل 10 طائرات مقاتلة إضافية من طراز ميج إلى كييف بالإضافة إلى أربع طائرات تم تقديمها في وقت سابق.

وقال الرئيس البولندي أندريه دودا إن وارسو تعمل أيضًا على تأمين ضمانات أمنية إضافية لأوكرانيا خلال قمة الناتو التي ستعقد في العاصمة الليتوانية فيلنيوس في يوليو.

وأضاف دودا في مؤتمر صحفي مشترك مع زيلينسكي "سيعزز ذلك الإمكانات العسكرية لأوكرانيا".

من جهته، قال زيلينسكي إن القوات الأوكرانية تواجه وضعا صعبا حقا في باخموت وأن كييف ستتخذ قرارات "مقابلة" لحماية جنودها إذا تعرضوا لخطر محاصرتهم من قبل قوات الغزو الروسية.

وأضاف إن قوات كييف في باخموت تقدمت قليلا في بعض الأحيان لتصدها القوات الروسية، لكنها تبقى داخل المدينة. وقال زيلينسكي "نحن في باخموت والعدو لا يسيطر عليها".

أثبتت باخموت، الواقعة في منطقة دونيتسك الأوكرانية التي تحتلها روسيا أغلبها، واحدة من أكثر المعارك دموية وأطولها في الغزو الروسي، الذي هو الآن في شهره الرابع عشر. وصمدت قوات كييف في وجه هجوم روسي مع وقوع خسائر فادحة في صفوف الجانبين وتحولت المدينة التي هي مركز للتعدين والنقل إلى خراب بعد شهور من القتال في الشوارع والقصف.

وقال زيلينسكي "بالنسبة لي، الأهم هو عدم خسارة جنودنا، وبالطبع إذا كانت هناك لحظة من الأحداث الأكثر سخونة وخطر أن نفقد أفرادنا بسبب حصار - بالطبع فإن القرارات الصحيحة المقابلة ستتخذ من قبل الجنرالات هناك".

وبدا أنه يشير إلى فكرة الانسحاب.

وكان القادة العسكريون الأوكرانيون شددوا على أهمية السيطرة على باخموت وبلدات أخرى وإلحاق خسائر قبل هجوم مضاد مرتقب.

فيما قال مرتزقة من مجموعة فاجنر - الذين قادوا الهجوم على باخموت - في عطلة نهاية الأسبوع إنهم استولوا على وسط المدينة، وهو ادعاء نفته كييف.

وقال معهد دراسات الحرب ومقره الولايات المتحدة إن مقاتلي فاجنر حققوا تقدمًا في باخموت ومن المرجح أن يواصلوا محاولة تعزيز السيطرة على وسط المدينة والتقدم غربًا عبر مناطق حضرية مأهولة.

نما قطاع الخدمات الأمريكي في مارس بوتيرة أبطأ بكثير من المتوقع وسط نمو ضعيف للطلبات الجديدة وتراجع نشاط الأعمال.   

فأظهرت بيانات الأربعاء إن مؤشر معهد إدارة التوريد إنخفض أربع نقاط تقريبا إلى أدنى مستوى له منذ ثلاثة أشهر عند 51.2 نقطة. وجاءت القراءة أضعف من كافة التوقعات تقريبا في مسح بلومبرج للاقتصاديين، الذين بلغ متوسط تقديراتهم 54.4 نقطة.

وبينما المؤشر فوق الخمسين نقطة يشير إلى نمو، فإن التراجع يشير إلى أن الشركات والمستهلكين يصبحون أكثر حذراً. وعند إقترانه بأحدث مسح أصدره المعهد لنشاط المصانع الذي أظهر مزيدا من التدهور، فإن بيانات الخدمات ربما تزيد المخاوف بشأن آفاق الاقتصاد إذ تتقيد أوضاع الائتمان وتبقى أسعار الفائدة مرتفعة.

وتهاوى مؤشر الطلبات الجديدة لدى مزودي الخدمات بأكثر من 10 نقاط إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر عند 52.2 نقطة. ورغم أنه لازال يشير إلى نمو، إلا أن حجم الانخفاض يشير إلى تباطؤ كبير في وتيرة نمو حجوزات الشراء. كما انخفض مؤشر نشاط الأعمال، الذي يضاهي مؤشر المعهد لإنتاج المصانع، إلى 55.4 نقطة.

وعلى إثر نشر التقرير، انخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 وتراجعت عوائد السندات.

في نفس الوقت، نمت المخزونات بأسرع وتيرة منذ عامين وإنكمشت الطلبات المتراكمة بأسرع وتيرة منذ مايو 2020، مما يغذي المخاوف من تباطؤ الطلب.

كذلك إنكمشت الصادرات أيضا، وتراجع مؤشر تسليم الموردين إلى أدنى مستوى له منذ 2009. وبينما لم يخضع مؤشر الصادرات للتعديل من أجل تغيرات موسمية ومن الممكن أن يكون متقلبا من شهر لآخر، فإن الانخفاض بمقدار 18 نقطة هو الأكبر على الإطلاق.

فيما انخفض مؤشر الأسعار المدفوعة للمدخلات بأكثر من 6 نقاط إلى 59.6 نقطة، مسجلا أدنى مستوى منذ يوليو 2020 ومشيرا إلى إنحسار الضغوط التضخمية.

وكان هذا التراجع الشهري هو الأكبر منذ 2017. ويعدّ تضخم قطاع الخدمات مبعث قلق رئيسي لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، الذين يشعرون بالقلق من أن سوق العمل تهدد ببقاء معدل نمو الأسعار مرتفعا لفترة أطول.

واصل الذهب صعوده إلى أعلى مستوى في 13 شهرا بعدما أظهرت بيانات تباطؤ سوق العمل بأكثر من المتوقع، الأمر الذي يحد من المراهنات على قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة مجدداً.

فأظهر تقرير اليوم الاربعاء من معهد ايه.دي.بي للأبحاث إن الولايات المتحدة أضافت 145 ألف وظيفة في مارس، وهو رقم أقل بكثير من متوسط توقعات الاقتصاديين. وتأتي هذه القراءة قبل صدور تقرير الوظائف الأشمل يوم الجمعة، الذي قد يدفع الذهب إلى مستوى قياسي إذا جاء ضعيفا.

وأغلق المعدن النفيس يوم الثلاثاء فوق عتبة ألفي دولار للأونصة للمرة الأولى منذ مارس 2022، بعدما أظهرت بيانات إن الوظائف الشاغرة لدى الشركات الأمريكية انخفضت في فبراير إلى أدنى مستوى منذ مايو 2021. وهذه علامة محل ترحيب للاحتياطي الفيدرالي، الذي يحاول تهدئة نشاط سوق العمل بهدف إبطاء التضخم.

ويقترب المعدن من أعلى مستوياته على الإطلاق عند 2075.47 دولار الذي سجله في أغسطس 2020 بعد صعود حاد الشهر الماضي مدفوع بإضطرابات في القطاعين المصرفيين الأمريكي والسويسري. وجاءت أحدث مكاسب المعدن حيث يكبح تراجع المؤشرات الاقتصادية التوقعات بمزيد من التشديد النقدي من الاحتياطي الفيدرالي، الذي عادة ما يلقي بثقله على الأصل الذي لا يدر عائدا.

وواصل مسؤولون بالبنك المركزي رفض التكهنات بحدوث تخفيضات في أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، مصّرين على الحاجة لفعل المزيد للسيطرة على التضخم. ففي كلمة لها يوم الثلاثاء، أيدت لوريتا ميستر، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في 2023 ثم تثبيتها لبعض الوقت.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 2030.34 دولار للأونصة في الساعة 3:31 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد أن أغلق مرتفعا 1.8% في الجلسة السابقة. وإستقر مؤشر بلومبرج للدولار دون تغيير يذكر.

أدت موجة بيع في أسهم البنوك إلى انخفاض سوق الأسهم الأمريكية بعد صعود إستمر أربعة أيام. فيما ارتفعت السندات الأمريكية إذ عززت بيانات أضعف من المتوقع للوظائف الأمريكية الشاغرة المراهنات على أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أوشكوا على إنهاء دورتهم من التشديد النقدي.

وهبط مؤشر "كيه بي دبليو" لأسهم البنوك الكبرى مثل ويلز فارجو وسيتي جروب نحو 3%. وقاد مصرفا "زيون بانكوربوريشن" و"فيرست ريبابليك" تراجعات أسهم البنوك المحلية، متراجعين 5.2% على الأقل. وفي وقت سابق من اليوم، حذر الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورجان تشيس، جيمي ديمون، من أن الأزمة المصرفية الأمريكية التي أدت إلى تراجع الأسواق الشهر الماضي ستكون ملموسة لسنوات.

وهبط عائد السندات لأجل عامين 14 نقطة أساس إلى حوالي 3.8% بعدما أظهر تقرير إ الوظائف الشاغرة لدى الشركات الأمريكية انخفضت في فبراير إلى أدنى مستوى منذ مايو 2021 وجاءت دون كافة التقديرات في مسح بلومبرج للاقتصاديين.

وخفضت عقود المبادلات التي تشير إلى مواعيد اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي احتمالية زيادة سعر الفائدة ربع نقطة مئوية في مايو إلى أقل من 50% من حوالي 60%. وهبط الدولار في المقابل.

انخفض مقياس رئيسي لضيق سوق العمل إستشهد به رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي طوال دورة البنك المركزي من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة إلى أدنى مستوياته منذ أواخر 2021، مما يشير إلى تباطؤ طال إنتظاره ويهديء المخاوف من أن تكاليف الإقتراض ربما يتعين رفعها أكثر لخفض التضخم.

وعقب صدور "المسح الشهري للوظائف الشاغرة ودوران العمالة"، كثف المستثمرون المراهنات على إحتمالية بنسبة 60% لعدم تحرك البنك في ختام اجتماعه يومي 2 و3 مايو، مقارنة مع فرصة بنحو 43% قبل يوم، بناء على تسعير العقود الآجلة لأسعار الفائدة.

وذكرت وزارة العمل في التقرير إن نسبة الوظائف إلى العاطلين انخفضت إلى 1.67 في فبراير من حوالي 1.9، مسجلة أدنى مستوى منذ نوفمبر 2021، وهو مقياس يتابعه عن كثب باويل وزملائه من صانعي السياسة في ظل سعيهم لإضعاف سوق العمل بهدف إعادة التضخم إلى مستواهم المستهدف 2% بدون التسبب في ركود.

وتراجعت أيضا الوظائف الشاغرة، وهي مقياس للطلب على العمالة، إلى أدنى مستوياتها منذ مايو 2021 وعُدلت بيانات يناير بالخفض لتظهر 10.6 مليون وظيفة بدلا من 10.8 مليون المعلن في السابق.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي لدى شركة إنديد، نيك بنكر، "سوق العمل الأمريكية تتباطأ بكل تأكيد"، لافتا إلى أن الوظائف الشاغرة انخفضت الآن بحوالي 1.3 مليون في شهرين. "بهذا المعدل، سنعود إلى مستوى ما قبل الوباء من الوظائف الشاغرة بحلول هذا الصيف".