قد يشعر صانعو السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي ببعض الارتياح من البيانات الصادرة اليوم الجمعة والتي تظهر تباطؤ مؤشر رئيسي للتضخم في فبراير، لكن ليس من الواضح ما إذا كان ذلك يمثل تقدمًا كافيًا لمسؤولي البنك المركزي الأمريكي لإنهاء دورتهم المستمرة منذ عام لرفع أسعار الفائدة.

وذكرت وزارة التجارة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع 5.0٪ في فبراير عن العام السابق، بانخفاض عن زيادة بلغت 5.3٪ في يناير. وجاء مؤشر التضخم الأساسي - الذي يُنظر إليه على أنه مقياس أفضل لزيادات الأسعار في المستقبل - أقل طفيفا من المتوقع عند 4.6٪.

لكن مع استهداف بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم السنوي عند 2٪، فمن المرجح أن يكون مسؤولو البنك المركزي حذرين بشأن إعلان النصر في وقت قريب جدًا.

وقالت سوزان كولينز، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج اليوم الجمعة  إنه "من المبكر حتى الآن تقييم ما إذا كنا قد ذهبنا حقًا إلى ما يتعين علينا الذهاب إليه".

وقد يكون من المقلق لصانعي السياسة في البنك المركزي استمرار الضغط في تضخم الخدمات، باستثناء السكن، وهو مقياس قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل إنه يراقبه بحرص.

من جانبها، قالت ديان سونك من KPMG إن تقديراتها تشير إلى أن القراءة الأخيرة تضع الزيادة السنوية في تضخم الخدمات الأساسية عند 4.6٪، ارتفاعًا من وتيرة 4.4٪ في الربع الرابع من عام 2022. وقد يدفع هذا الاحتياطي الفيدرالي لفعل المزيد والمجازفة " بزيادات مفرطة في أسعار الفائدة وركود أعمق".

ويشير تسعير العقود الآجلة المرتبطة بسعر فائدة بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى وجود فرصة تزيد قليلا عن 50% أن يثبت البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماع السياسة النقدية يومي 2-3 مايو، في تخلي عن مراهنات سابقة أنه من المرجح أن يرفع سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة مئوية إلى نطاق 5.00٪ -5.25٪.

كما راهن أيضا المتعاملون بشكل مكثف على أن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ خفض أسعار الفائدة في موعد أقربه يوليو، مع وصول سعر الفائدة إلى نطاق 4.25٪ -4.50٪ بنهاية هذا العام، بناءً على تسعير عقود أسعار الفائدة.

وأشار صانعو السياسة في الاحتياطي الفيدرالي في وقت سابق من هذا الشهر إلى أن أغلبهم يتوقعون زيادة ربع نقطة مئوية أخرى هذا العام، وعلى عكس توقعات السوق، فهم لا يخططون للقيام أي تخفيضات في أسعار الفائدة حتى عام 2024.

وسيكون لديهم الكثير من البيانات الاقتصادية للتفكير فيها في العد التنازلي لاجتماع السياسة النقدية المقبلة، بما في ذلك قراءة شهرية لسوق العمل الأسبوع المقبل وبيانات جديدة حول التضخم مقرر صدورها في وقت لاحق في أبريل.

والأهم من ذلك هو قراءتهم للضغوط في القطاع المصرفي في أعقاب انهيار مصرفي سيليكون فالي وسيجنيتشر في وقت سابق من هذا الشهر، بما في ذلك ما إذا كان تقييد أوضاع الائتمان يؤدي إلى تباطؤ الطلب إلى حد لا يستدعي زيادات جديدة في أسعار الفائدة.

تتجه أسعار الذهب اليوم الجمعة نحو تحقيق ثاني مكسب فصلي لها مع إنجذاب المستثمرين إلى المعدن النفيس وسط مراهنات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبطيء وتيرة زيادات أسعار الفائدة.  

وإستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1980.30 دولار للأونصة في الساعة 5:41 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد أن ارتفعت الأسعار 0.4% عقب بيانات أظهرت أن إنفاق المستهلك الأمريكي ارتفع بشكل معتدل في فبراير. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 1981.30 دولار.

فيما صعد مؤشر الدولار اليوم، وهو ما يحد من الطلب على الذهب المسعر بالعملة الخضراء، إلا أن المؤشر ينخفض خلال الربع السنوي الجاري.

وكان الذهب تخطى الأسبوع الماضي عتبة 2000 دولار بعد الإنهيار المفاجيء لبنكين أمريكيين محليين وهو ما عزز المراهنات على أن البنك المركزي ربما يوقف زيادات أسعار الفائدة للحد من خطر حدوث عدوى مالية في النظام المصرفي العالمي.

وتراجعت الأسعار بعدما بدأت السلطات إجراءات إنقاذ، إلا أنها ربحت أكثر من 8% حتى الآن هذا الربع السنوي.

من جانبه، قال كريج إيرلام، كبير محللي السوق في أواندا، "الأزمة المصرفية المصغرة شهدت تراجع عوائد السندات بحدة وتقليص توقعات أسعار الفائدة بشكل كبير، الذي قاد الذهب لللصعود".

وأضاف "من المحتمل أن تكون هناك آثار كبيرة على خلفية المشاكل في القطاع المصرفي التي تبطيء الاقتصاد وتمكن البنوك المركزية من تخفيف جهود التشديد، أوحتى خفض أسعار الفائدة هذا العام".

ارتفع إنفاق المستهلك الأمريكي بشكل معتدل في فبراير، وفي حين تباطأ التضخم، بيد أنه ظل مرتفعاً بما يكفي للسماح لبنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة مرة واحدة أخرى هذا العام.   

وجاء التباطؤ في إنفاق المستهلك الذي أعلنته وزارة التجارة اليوم الجمعة عقب أكبر زيادة منذ نحو عامين في يناير. ويبدو أن إنفاق المستهلك، الذي يبقى مدعوما بسوق عمل ضيق، في طريقه نحو التعافي هذا الربع السنوي بعد نموه بأبطأ وتيرة منذ عامين ونصف في الربع الرابع.

وزاد إنفاق المستهلك، الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، بنسبة 0.2% الشهر الماضي. وعُدلت بيانات يناير بالرفع لتظهر زيادة الإنفاق 2% بدلا من الزيادة المعلنة في السابق 1.8%. وكانت الزيادة في يناير هي الأكبر منذ مارس 2021. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم ارتفاع إنفاق المستهلك 0.3% في فبراير.  

كان الإنفاق الشهر الماضي مدعوما بالسلع والخدمات. فقد أنفق المستهلكون أكثر على السكن والمرافق، لكن قلصوا إنفاقهم على المطاعم والحانات والإقامة في الفنادق.

وتعزز الإنفاق على السلع مع ارتفاع أسعار البنزين. كما تسجلت زيادات أيضا في الإنفاق على الدواء والمواد الغذائية والمشروبات الغازية، لكن تراجعت مشتريات السيارات.

من جانبه، قال كريستوفر روبيكي، كبير الاقتصاديين في FWDBONDS في نيويورك "الاقتصاد يبدو قوياً حاليا، لكن التوقعات لا تزال محاطة بشكوك إذ ربما تقلص البنوك الائتمان الذي تقدمه ويساعد الاقتصاد على النمو".

وأدت الضغوط التي تتعرض لها الأسواق المالية عقب إنهيار بنكيين محليين مؤخرا إلى تفاقم خطر حدوث ركود في وقت لاحق من هذا العام. وقد شددت البنوك معايير الإقراض، الأمر الذي يجعل من الأصعب على الأسر الحصول على ائتمان، بما يلقي بثقله على الإنفاق.

وكان الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار ربع نقطة مئوية، لكن أشار إلى أنه على وشك التوقف عن زيادات جديدة في تكاليف الإقتراض إعترافا منه بالاضطرابات في الأسواق المالية. ورفع البنك المركزي الأمريكي سعر فائدته الرئيسي 475 نقطة أساس منذ مارس الماضي من قرابة الصفر ليصل إلى النطاق الحالي 4.75%-5.00%.

هذا وزاد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.3% الشهر الماضي بعد أن تسارع 0.6% في يناير. وفي الاثنى عشر شهرا حتى فبراير، زاد المؤشر 5% بعد صعوده 5.3% في يناير.

وعند استثناء مكوني الغذاء والطاقة المتذبذب أسعارهما، ارتفع المؤشر 0.3% بعد ارتفاعه 0.5% في يناير. وصعد المؤشر الأساسي 4.6% على أساس سنوي في فبراير بعد أن ارتفع 4.7% في يناير. ويتتبع الاحتياطي الفيدرالي مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي من أجل مستهدفه للتضخم البالغ 2%.

بالإضافة لذلك، نما الدخل الشخصي 0.3%، مدفوعا بزيادت في الأجور. فيما ارتفع معدل الإدخار الشخصي إلى 4.6% من 4.4% في يناير.

إستأنفت مصر دورة تشديد نقدي إذ يحاول البنك المركزي مكافحة التضخم الذي غذته تخفيضات متتالية لقيمة العملة.

وقالت لجنة السياسة النقدية في بيان إنها رفعت سعر فائدتي الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس إلى 18.25% و19.25% على الترتيب.

تأتي الزيادة الكبيرة في تكاليف الإقتراض في وقت سجلت فيه أسعار الغذاء المحلية مستوى قياسيا، الأمر الذي يضغط أكثر على المستهلكين في البلد الذي يقطنه أكثر من 104 مليون نسمة، الذي حوالي نصفه يعيش تحت أو قرب خط الفقر. ويبلغ التضخم الإجمالي أعلى مستوياته منذ أغسطس 2017.

وكان البنك المركزي أبقى على نحو مفاجيء أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضي، قائلا إنه يقيم تأثير زيادات تراكمية بمقدار 800 نقطة أساس في 2022. ويستهدف البنك معدل تضخم عند 7%، بزيادة أو نقص 2%، بحلول الربع الرابع من العام القادم.

وارتفع التضخم بوتيرة أسرع من المتوقع في فبراير إلى معدل سنوي 31.9%. وتعكس الأرقام ثلاثة تخفيضات للجنيه بعد أن أدى غزو روسيا لأوكرانيا إلى دخول مصر، وهي مستورد رئيسي للمواد الغذائية، في أزمة اقتصادية وتسبب في نقص في النقد الأجنبي.

وتوصلت مصر إلى اتفاق قرض بقيمة 3 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي وحصلت على ودائع بقيمة 13 مليار دولار من حلفائها الخليجيين الغنيين بالطاقة، من بينهم السعودية وقطر، في محاولة لتخفيف التأثير.

لكن ربما يكون رفع أسعار الفائدة مجرد حل مؤقت. فيتزايد الضغط مرة أخرى على الجنيه إذ تسارع مصر لإيجاد استثمار أجنبي تسد به فجوتها في التمويل الخارجي، بما في ذلك من خلال خطة طموحة لبيع حصص شركات.

وربما تساعد أحدث زيادة في أسعار الفائدة على عودة استثمار المحافظ بعدما أصبحت تكاليف الإقتراض الرسمية لمصر سالبة للغاية عند التعديل من أجل التضخم. وسعر الفائدة الحقيقي الذي كان في السابق الأعلى في العالم يقل الآن بكثير عن الصفر—عند حوالي سالب 16%--وهو الأدنى بين أكثر من 50 اقتصادا رئيسييا تتبعهم بلومبرج.

وهذا مقرون بتراجع 20% في قيمة الجنيه مقابل الدولار هذا العام، يضعف الطلب على ديون الدولة. فارتفع العائد على أذون الخزانة لأجل 12 شهرا إلى مستوى قياسي هذا الشهر.

ويتوقع بنك جولدمان ساكس أن يبلغ التضخم ذروته في الربع الثالث عند حوالي 36%، باستثناء أي تخفيضات جديدة في العملة.

ارتفعت أسعار الذهب نحو 1% اليوم الخميس مع تراجع الدولار وعوائد السندات الذي عزز الطلب على المعدن النفيس، في حين وجه المستثمرون أنظارهم إلى بيانات أمريكية مزمعة للتضخم للإسترشاد منها عن التحرك القادم للبنك المركزي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1982.46 دولار للأونصة في الساعة 1702 بتوقيت جرينتش، بعدما لامس أعلى مستوياته منذ 24 مارس عند 1984.19 دولار في تعاملات سابقة. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.8% إلى 1983.10 دولار.

فيما نزل مؤشر الدولار 0.5%، الذي يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى، بينما انخفضت عوائد السندات القياسية الأمريكية لأجل عشر سنوات.

وأظهرت بيانات في وقت سابق إن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي ارتفع 2.6% في الربع الرابع. ومن المقرر صدور مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي، وهو المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، يوم الجمعة.

وسيدقق المستثمرون في البيانات بحثا عن علامات بشأن مسار السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي. وبحسب أداة فيدووتش التابعة لبورصة سي إم اي، تسعر الأسواق فرصة بحوالي 50% لإبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عند المستويات الحالية في اجتماع مايو.

من جانبها، قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، سوزان كولينز، إنه يبدو من المرجح أنه ستكون هناك زيادة واحدة أخرى فقط في أسعار الفائدة هذا العام، بينما قال رئيس البنك في ريتشموند، توماس باركين، إن التضخم يبقى مرتفعا للغاية وربما يستغرق وقتا أطول من المتوقع للانخفاض.

إقترب اليورو من أقوى مستوى له مقابل الدولار منذ نحو شهرين إذ تحسنت معنويات المخاطرة وعززت أرقام أعلى من المتوقع للتضخم الألماني التوقعات الخاصة بأسعار الفائدة في أوروبا.

وقفز اليورو 0.8% إلى 1.0926 دولار اليوم الخميس، قرب مستوى 1.0930 دولار الذي لامسه يوم 23 مارس، وهو الأعلى منذ أوائل فبراير. وكان الدولار متراجعا أمام نظرائه إذ واصلت الأسهم الأمريكية المكاسب وسط مراهنات على أن ذروة أسعار الفائدة باتت وشيكة وأن إضطرابات البنوك ستنحسر أكثر.

وبينما تباطأ التضخم في ألمانيا بفضل تراجع أسعار الغاز الطبيعي، فإنه تجاوز التوقعات، الأمر الذي عزز المراهنات حول أسعار فائدة البنك المركزي الأوروبي. وتأثرت أسواق السندات، لاسيما بارتفاع عوائد السندات الألمانية، مع صعود العائد على السندات لأجل عامين الأشد تأثرا بالسياسة النقدية 14 نقطة أساس إلى أعلى مستوى في أسبوعين قرب 2.8%.

وسجلت العملة الموحدة أعلى مستوى جديد منذ بداية العام مقابل اليوان في التعاملات الخارجية وارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ أغسطس 2021 مقابل الدولار الاسترالي. فيما ينخفض مؤشر بلومبرج للدولار 0.4%، متخليا عن مكاسب يوم الأربعاء ومتجها نحو أدنى مستوى إغلاق منذ 2 فبراير.

انخفض الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوع مقابل اليورو اليوم الخميس إذ ساعدت بيانات التضخم الألمانية في إنعاش العملة الموحدة في حين إنحسرت المخاوف بشأن القطاع المصرفي.

وتراجع التضخم بشكل كبير في ألمانيا في مارس على خلفية انخفاض أسعار الطاقة إلا أنه تجاوز التوقعات، الأمر الذي يزيد الضغط على البنك المركزي الأوروبي لمواصلة تشديد سياسته لنقدية.

على نحو منفصل، أظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين في إسبانيا ارتفعت 3.3% على أساس سنوي في مارس، وهي أبطأ وتيرة منذ أغسطس 2021 وأقل من توقعات المحللين.

وكان البنك المركزي الأوروبي، الذي أوضح إن زيادات أسعار الفائدة في المستقبل ستعتمد على البيانات الاقتصادية، رفع سعر فائدته على الودائع بمقدار 350 نقطة أساس منذ يوليو في ظل سعيه للسيطرة على التضخم .

والأسبوع الماضي، رفعت لجنة السوق الاتحادية المفتوحة للاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، كالمتوقع، لكن تبنت موقفا حذرا بسبب إضطرابات القطاع المصرفي.

وصعد اليورو 0.67% إلى 1.0916 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 23 مارس. ولهذا العام، ارتفع اليورو نحو 2% بعد هبوطه 5.7% في عام 2022.

وأظهرت بيانات الخميس إن عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة ارتفع بشكل معتدل الأسبوع الماضي، الذي لا يظهر علامات حتى الآن على أن تقيد أوضاع الائتمان لها تأثير ملموس على سوق العمل الأمريكي، الذي يبقى ضيقا.

ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة أمام ست عملات رئيسية، 0.487% إلى 102.14 نقطة.

وارتفع الجنيه الاسترليني 0.45% مقابل الدولار اليوم، مما يضعه بصدد مكسب حوالي 3% لشهر مارس، وهو أقوى أداء شهري منذ نوفمبر، إذ لم يظهر التضخم العام في بريطانيا أي دلائل على التباطؤ.

قالت باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى في إفادة على الإنترنت اليوم الخميس إن لبنان ليس لديه خيار من أجل التعافي الاقتصادي سوى إحراز تقدم بشأن اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وأضافت ليف، التي زارت لبنان ودولاً أخرى في المنطقة في الأسابيع الأخيرة، إن القادة اللبنانيين يفتقرون فيما يبدو إلى "الشعور بالضرورة الملحة" لإنتشال دولتهم من أزمة اقتصادية وسياسية حادة.

ارتفع بشكل معتدل عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة الأسبوع الماضي، وهو ما لا يظهر دلائل حتى الآن على أن تقيد أوضاع الائتمان له تأثير ملموس على سوق العمل الضيق.

وأظهرت بيانات أخرى الخميس إن أرباح الشركات تراجعت في الربع الرابع بسبب عقوبات وغرامات فُرضت على عدة شركات، بما في ذلك غرامة مدنية ضخمة بقيمة 1.7 مليار دولار ضد بنك ويلز فارجو بسبب ما قالت وزارة التجارة إنه "لتسوية مزاعم بأنه قيم بشكل غير قانوني رسوما وفوائد على قروض سيارات".

وقالت وزارة العمل إن الطلبات الجديدة لإعانة البطالة ارتفعت 7000 طلبا إلى 198 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 25 مارس. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم توقعوا 196 ألف طلبا في الأسبوع الأخير.

وتبقى طلبات إعانة البطالة منخفضة جدا وتتحرك في نطاق ضيق رغم موجات تسريح عمالة عبر قطاع التكنولوجيا.

فمع وجود حوالي وظيفتين لكل شخص عاطل في يناير، تحجم الشركات بشكل عام عن تسريح عاملين، وقد يمكن للعاملين المستغنى عنهم العثور بسهولة على وظائف جديدة. لكن تقيد أوضاع الإقراض عقب إنهيار مصرفين محليين مؤخرا قد يجعل من الأصعب على الأسر والشركات الصغيرة الحصول على ائتمان، الذي ربما يضعف الطلب على العمالة.

وصلت رئيسة تايوان تساي إنغ-وين إلى نيويورك يوم الأربعاء في أول زيارة لها إلى الولايات المتحدة منذ أكثر من ثلاث سنوات، رغم تهديدات من بكين برد فعل إنتقامي غير محدد.  

وتمنح الزيارة التي تستمر حتى يوم الجمعة تساي فرصة نادرة لجذب الاهتمام الدولي والترويج للجزيرة الديمقراطية لداعمتها الأبرز الولايات المتحدة.

ويعد حضور تساي في الولايات المتحدة غير رسميا، بما يتماشى مع السياسة الأمريكية تجاه الصين، ويعتبر فنيا مرورا عابرا، بحسب مسؤولين أمريكيين.

وكان هناك عشرات الأفراد يحملون العلمين التايواني والأمريكي خارج فندق ميدتاون الذي تقيم فيه تساي يوم الأربعاء، لكن فاقهم في العدد مئات من مؤيدي بكين بالأعلام الصينية الذين أبقتهم الشرطة على الجانب الأخر من الشارع. وحمل البعض لافتات تصف تساي بالخائنة.

وتعتبر الصين تايوان جزءا مكملا من أراضيها وترى أن أي تعامل مع تساي أو قادتها الأخرين من قبل السلطات الأمريكية إنتهاك للإتفاقيات الدبلوماسية. لكن لا تسيطر بكين على تايوان وتقول إنها تراقب الزيارة بتصميم للدفاع عن سيادتها القومية ووحدة أراضيها.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، للصحفيين "الزيارة ليست مجرد مرورا عابرا وإنما محاولة للسعي إلى إختراقات والترويج لإستقلال تايوان". "القضية لا تتعلق برد فعل مفرط من الصين، لكن أن الولايات المتحدة تتواطأ بشكل فاضح مع الإنفصاليين الذين يؤيدون  إستقلال تايوان وتدعمهم".

ومن المتوقع أن يكون اجتماع متوقع لتساي مع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي الأسبوع المقبل في لوس أنجلوس الجانب الأكثر إثارة للجدل في زيارة الرئيسة التايوانية للولايات المتحدة المكونة من جزئين.

فبين نيويورك وكاليفورنيا، ستزور تساي غواتيمالا وبليز، وهما دولتان من 13 دول تعترف دبلوماسيا بتايوان. وهذه الجولات هي الأولى لها منذ أن أدى الوباء إلى تقييد سفر تساي الدولي، الذي كان آخره زيارة الولايات المتحدة في منتصف 2019.

وحذر مسؤول في مكتب شؤون تايوان بالصين الأربعاء من أي اجتماع بين تساي ومكارثي سيثير رد فعل، لكن لم يوضح الشكل الذي سيتخذه رد الفعل.