نزلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء تأثرا بارتفاع الأسهم وعوائد السندات، لكن تبقى تراجعات المعدن الذي يعد ملاذا آمنا محدودة حتى الآن في إشارة إلى إستمرار المخاوف حول القطاع المصرفي.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1967.30 دولار للأونصة في الساعة 1434 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 1968.90 دولار.

فيما ربح الدولار حوالي 0.2% مقابل أغلب نظرائه الرئيسيين، ليوقف تراجعاته في الآونة الأخيرة. وتؤدي قوة الدولار إلى جعل المعدن أعلى تكلفة على حائزي العملات الاخرى.

وصعدت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت إذ أدى إنحسار المخاوف من حدوث أزمة مصرفية إلى رفع معنويات المخاطرة، لكن لم يكن الشعور بالتفاؤل قويا بالقدر الكافي الذي يوجه ضربة قوية لأصول الملاذ الآمن.

ويترقب المستثمرون مؤشر رئيسي للتضخم، هو المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، المنتظر صدوره في نهاية الأسبوع بحثا عن إشارات جديدة بشأن خطط الاحتياطي الفيدرالي للتشديد النقدي.

وسّعر المستثمرون فرصة بنحو 40% لزيادة بمقدار 25 نقطة أساس في مايو، بحسب أداو فيد ووتش التابعة لبورصة سي.إم.إي. وعادة ما يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى إضعاف جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

ارتفعت مؤشرات وول ستريت اليوم الأربعاء مع إنحسار المخاوف بشأن الضغوط في القطاع المصرفي ووسط آمال متزايدة بأن يوقف الاحتياطي الفيدرالي زيادات أسعار الفائدة والذي أنعش بشكل خاص أسهم شركات التقنية والنمو.

وهدأت مخاوف السوق حول القطاع المصرفي عقب بيع مدعوم من الجهات التنظيمية الأمريكية  لأصول المصرف المنهار "سيليكون فالي بنك" وغياب علامات جديدة على مشاكل في القطاع منذ صفقة الشراء.

ودفعت الاضطرابات المصرفية، التي بدأت في وقت سابق من مارس مع إنهيار سيليكون فالي، الأسواق لإعادة تقييم التوقعات بتشديد نقدي في المستقبل من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وتميل مراهنات المتعاملين نحو عدم قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في مايو، مع بلوغ إحتمالية زيادة سعر الفائدة 25 نقطة أساس 41%، بحسب أداة فيد ووتش التابعة لبورصة سي.إم.إي جروب.

وعززت التوقعات المتزايدة بتوقف الاحتياطي الفيدرالي أسهم أمازون دوت كوم وتسلا بنحو 3% ورفعت أسهم شركات بيع السلع غير الأساسية حوالي 1.5%. وارتفعت أسهم شركات التقنية الكبرى آبل ومايكروسوفت كورب ونفيديا كورب ما بين 1.3% إلى 2.3%، مما أنعش مؤشر شركات تكنولوجيا المعلومات.

وبحلول الساعة 3:44 مساءً بتوقيت القاهرة، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 244.04 نقطة أو 0.75% إلى 32638.29 نقطة، وصعد مؤشر إس اند بي 500 بمقدار 42.12 نقطة أو 1.06% إلى 4013.39 نقطة. فيما أضاف مؤشر ناسدك المجمع 162.06 نقطة أو ما يوازي 1.38% إلى 11878.14 نقطة.

تتوقع مصر زيادة مخصصاتها لدعم المواد الغذائية بنسبة 20% والمنتجات البترولية ب24% في العام المالي 2023-2024، بحسب مشروع موازنة وافق عليه مجلس الوزراء اليوم الاربعاء.

ووفق بيان لمجلس الوزراء، تتوقع الموازنة نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 4.1% والتضخم بمعدل 16% في المتوسط خلال العام المالي القادم، الذي يبدأ في يوليو.

تكافح مصر لإحتواء الضغوط الاقتصادية التي تكشفت بفعل عواقب الحرب في أوكرانيا، والتي تشمل ارتفاع تكاليف إستيراد الحبوب والوقود.

كما تتعرض عملتها لضغط متجدد هذا الشهر رغم ثلاث تخفيضات حادة منذ مارس الماضي شهدت فقدان الجنيه المصري نحو نصف قيمته أمام الدولار. وتسارع التضخم العام إلى أعلى مستوى منذ خمس سنوات ونصف عند 31.9%.

ورغم التحديات، أفاد بيان مجلس الوزراء بأن الحكومة تتوقع فائضاً أولياً نسبته 2.5% وزيادة إجمالي الإيرادات والحصيلة الضريبية بنسبة 38.4% و28% على الترتيب.

ولازال تحتاج الموازنة إلى موافقة البرلمان المصري.

ارتفعت مبيعات المنازل الأمريكية المرتقبة على غير المتوقع في فبراير للشهر الثالث على التوالي، مما يضاف للدلائل على احتمال استقرار سوق الإسكان بعد عام مضطرب.

فبحسب بيانات صدرت الأربعاء، زاد مؤشر "الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين" للعقود الموقعة لشراء منازل مملوكة في السابق 0.8% الشهر الماضي إلى 83.2 نقطة—المستوى الأعلى منذ أغسطس. وكان متوسط تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج يشير إلى انخفاض بنسبة 3%.

وتشير الزيادة في المبيعات إلى أن سوق الإسكان ربما تستعيد عافيتها بعد صعود سريع العام الماضي في تكاليف الإقتراض. وقد تراجعت معدلات فائدة الرهن العقاري الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى لها في ستة أسابيع، الذي ساعد في تعزيز الطلب على شراء منزل.  

وربما تنخفض أكثر إذا إستمرت الأزمة المصرفية الآخذة في التطور في تخفيض عوائد السندات الأمريكية، وأشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه أوشك على التوقف عن رفع أسعار الفائدة.

من جهته، قال لورينس يون، كبير الاقتصاديين لدى الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، "بعد نحو عام، إنكماش سوق الإسكان ينتهي".

يُنظر في الغالب إلى مبيعات المنازل المرتقبة كمؤشر رائد لمبيعات المنازل القائمة نظراً لأن المنازل تصبح عادة محل تعاقد قبل شهر أو شهرين من إتمام البيع.

أوقف هبوط في أسهم التكنولوجيا صعودا إستمر ثلاثة أيام في الأسهم الأمريكية مع مواصلة المستثمرين إعادة تقييم المراهنات على مسار الاحتياطي الفيدرالي في الفترة القادمة حول أسعار الفائدة. فيما نزلت السندات الأمريكية.

وتراجع مؤشر ناسدك 100 بنسبة 0.5%--مقلصا مكاسبه في مارس إلى 4.7%--وكان عمالقة التكنولوجيا من آبل إلى آلفابيت من ضمن أكبر الخاسرين.

كانت أسهم التقنية لاقت إقبالا في الأسابيع الأخيرة مع التخارج من أسهم البنوك بعد إنهيار ثلاثة بنوك أمريكية. لكن، بدأت هذه المعاملة تتوقف مع تزايد التكهنات بأن الاضطرابات في القطاع المصرفي ستكون تحت السيطرة.

وارتفع عائد السندات الأمريكية لأجل عامين إلى أكثر قليلا من 4%، في حين سجل مؤشر الدولار أدنى مستوى إغلاق في ثمانية أسابيع.

تأتي التحركات في وقت يستعد فيه المستثمرون لسلسلة من البيانات حول الاقتصاد الأمريكي هذا الأسبوع، بما في ذلك مقياس التضخم الذي يفضله البنك المركزي، الذي من المرجح أن يدخل في حسابات الاحتياطي الفيدرالي عند إتخاذ قراره القادم بشأن أسعار الفائدة.

من جهته، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدالي في سانت لويس، جيمس بولارد، إن "سياسة نقدية مناسبة يمكن أن تواصل فرض ضغطا هبوطيا على التضخم" رغم الاضطرابات في القطاع المصرفي. في نفس الأثناء، يبدو أن المستهلكين تجاهلوا إخفاقات البنوك، مع تسجيل أحدث قراءة لثقة المستهلك تحسنا غير متوقعا في مارس.

ويسعر متداولو عقود المبادلات احتمالية تزيد عن 50% لقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية في اجتماعه القادم، مع خطط للتخفيض بحدة بعدها. لكن، إنضم عدد من الخبراء الاستراتجيين إلى معهد بلاك روك للاستثمار في القول إن الأسواق مخطئة في توقع تخفيضات وشيكة لأسعار الفائدة.

قال نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي للإشراف على البنوك، مايكل بار، اليوم الثلاثاء إنه علم بالمشاكل المتعلقة بالخطر التي تشكله أسعار الفائدة على مصرف "سيليكون فالي بنك"  في منتصف فبراير، قبل أسابيع فقط على إنهياره.

وأبلغ بار اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ إن موظفي الاحتياطي الفيدرالي قدموا إفادة لمجلس البنك المركزي في منتصف فبراير وفيها أشار الموظفون إلى أنهم يتابعون مع سيليكون فالي الخطر المتعلق بارتفاع أسعار الفائدة.

وقال بار "الموظفون سلطوا الضوء على خطر أسعار الفائدة الذي كان قائما في مصرف سيليكون فالي وأشاروا إلى أنهم في منتصف مراجعة أخرى".

"أعتقد أن تلك أول مرة أبلغوني فيها بالخطر المتعلق بأسعار الفائدة في مصرف سيليكون فالي".

وأضاف بار إن الطاقم الإشرافي لدى الاحتياطي الفيدرالي أثار في السابق مخاوف جادة بشأن خطر أسعار الفائدة وإدارة السيولة لدى سيليكون فالي وطلبوا إصلاحات من البنك في نوفمبر 2021.

وفي منتصف 2022، إعتبر موظفو الاحتياطي الفيدرالي إن إدارة البنك يشوبها عيوب ومنعوا البنك من النمو من خلال عمليات الإندماج والاستحواذ، بحسب ما قاله بار.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، مستمدة دعماً من ضعف الدولار على الرغم من ارتفاع عوائد السندات وإنحسار المخاوف من وقوع أزمة مصرفية شاملة الأمر الذي يحد من مكاسب المعدن باعتباره ملاذ آمن.

وعقب جلستين من التراجعات، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1961.70 دولار للأونصة في الساعة 1425 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5% إلى 1963.70 دولار.

ونزل مؤشر الدولار حوالي 0.2% الذي يجعل المعدن النفيس المسعر بالعملة الخضراء أرخص على حائزي العملات الأخرى.

وتعهد رؤساء الجهات التنظيمية الأمريكية بمراجعة قواعدهم وإجراءاتهم بعد إنهيار مصرفين وفي نفس الوقت أكدوا على أن النظام المالي ككل يبقى في حالة جيدة، وذلك في تعليقات معدة للإلقاء عندما يدلون بشهادة أمام الكونجرس في وقت لاحق من اليوم حول الإنهيار المفاجيء للمصرفين المحليين سيليكون فالي بنك وسيجنيتشر بنك.

من جانبه، قال أولي هانسن رئيس إستراتجية تداول السلع لدى ساكسو بنك، إن أسعار الذهب قد تتراجع في المدى القريب إلى 1933 دولار، لكن تبقى توقعات الذهب متفائلة مع إقتراب سريعا ذروة أسعار الفائدة الأمريكية وخطر حدوث ركود في الأشهر المقبلة.

تحسنت ثقة المستهلك الأمريكي بشكل غير متوقع في مارس حيث ازداد تفاؤل الأمريكيين بشأن توقعات الظروف الاقتصادية وسوق العمل.

أظهرت البيانات الصادرة اليوم الثلاثاء ارتفاع مؤشر كونفرنس بورد إلى 104.2 نقطة من قراءة 103.4 في فبراير. وكان متوسط التوقعات في استطلاع أجرته بلومبرج للاقتصاديين يشير إلى انخفاض المؤشر إلى 101 نقطة.

وارتفع مقياس التوقعات - الذي يعكس توقعات المستهلكين لستة أشهر - إلى 73 نقطة. لكن انخفض مقياس الأوضاع الراهنة إلى 151.1 نقطة.

من جانبه، قال أتامان أوزيلديريم، كبير مديري الاقتصاد في كونفرنس بورد "مدفوعة بارتفاع التوقعات، تحسنت ثقة المستهلك إلى حد ما في مارس، لكنها لا تزال أقل من المتوسط الذي شوهد في عام 2022". "وتعكس الزيادة تحسن النظر المستقبلية للمستهلكين الذين تقل أعمارهم عن 55 عامًا وللأسر التي تكسب 50 ألف دولار أو أكثر".

وتشير الأرقام - التي عكست ردودًا حتى 20 مارس، أي بعد أكثر قليلا من أسبوع على إنهيار بنك سيليكون فالي - إلى أن الاضطراب المالي الأخير ليس له تأثير فوري يذكر على ثقة المستهلك. وبينما تظل المخاوف من ارتفاع التضخم والركود مسيطرة على أذهان العديد من الأمريكيين، لا تزال قوة سوق العمل تدعم المعنويات.

ومع ذلك، تعلن المزيد من الشركات - لا سيما في قطاع التكنولوجيا – عن عمليات تسريح كبيرة لعاملين في الأشهر الأخيرة. علاوة على ذلك، إذا أدت الأزمة المصرفية إلى تقييد أوضاع الائتمان بشكل كبير، فقد تتدهور المعنويات أكثر.

وانخفضت نسبة المشاركين في المسح الذين قالوا إن الوظائف كانت "وفيرة" إلى 49.1٪، وهو أول انخفاض منذ خمسة أشهر لكنها لا تزال مرتفعة تاريخيًا. وكان عدد الذين قالوا إنهم من الصعب الحصول على وظائف هو نفسه الشهر الماضي تقريبًا.

وانخفض الفارق بين الاثنين - وهو مقياس يراقبه الاقتصاديون عن كثب لقياس ضيق سوق العمل - للمرة الأولى منذ نوفمبر.

وطرح سؤال خاص في مارس عن خطط إنفاق المستهلكين خلال الأشهر الستة المقبلة. وقالوا إنهم يخططون لإنفاق أقل على الفئات الاختيارية للغاية مثل زيارة المتنزهات والمطاعم، بينما سينفقون المزيد على أشياء مثل الرعاية الصحية وإصلاح السيارات.

وبالنسبة لعمليات الشراء الكبيرة، كانت خطط الشراء متباينة. فيخطط المزيد من المستهلكين لشراء السيارات وأجهزة التلفزيون لكن التوقعات الإجمالية لشراء الأجهزة الرئيسية تراجعت خلال الشهر. وارتفعت نسبة المستطلع أرائهم الذين توقعوا شراء منزل جديد أو قائم، لكنها لا تزال منخفضة.

وارتفع متوسط معدل التضخم خلال الاثني عشر شهرًا القادمة. ومن المتوقع أن تظهر البيانات الصادرة يوم الجمعة أن مقاييس التضخم المفضلة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي استمرت في الارتفاع بمعدل قوي الشهر الماضي، على الرغم من تباطؤ بعضها عن وتيرة يناير التي تجاوزت التوقعات.

وستصدر يوم الجمعة أرقام منفصلة عن ثقة المستهلك لشهر مارس، والتي تعدها جامعة ميشيجان.

حولّ المودعون مبالغ طائلة من البنوك الأمريكية الصغيرة إلى البنوك الكبرى وسط أزمة مصرفية دفعت الجهات التنظيمية لمصادرة بنكيين محليين في تعاقب سريع.

فأظهرت بيانات أسبوعية جمعها بنك الاحتياطي الفيدرالي أن البنوك الكبرى كسبت ودائع بقيمة 120 مليار دولار في حين خسر نظرائها الأصغر 109 مليار دولار، حسبما ذكرت موديز كورب في تقرير بحثي لها، مستشهدة بأرقام صدرت يوم الجمعة.

وانخفض إجمالي ودائع البنوك الصغيرة 1.5% في الأسبوع حتى 15 مارس مقارنة بالعام السابق، في أول انخفاض سنوي منذ 1986.

من جهتهم، قال محللون لدى موديز في التقرير إن أحدث الأرقام "لها أهمية خاصة إذ أنها تشمل التطورات في ميزانية القطاع المصرفي الأمريكي" في فترة إتسمت "بضغوط تمويلية كبيرة جدًا وسحب جماعي للودائع في بعض البنوك عقب إنهيار سيليكون فالي بنك وسيجنيتشر بنك".

وإنهار مصرف سيليكون فالي المملوك لشركة "إس.في.بي فاينانشال جروب" ووُضع تحت وصاية المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع يوم 10 مارس. وبعدها بيومين، أصبح مصرف سيجنيتشر بنك الذي مقره نيويورك ثالث أكبر فشل لبنك في التاريخ الأمريكي، وإستحوذ "نيويورك كوميونيتي بانكورب" على بعض قروضه في وقت لاحق. فيما وافق "فيرست سيتيزنز بانكشيرز" يوم الأحد على شراء سيليكون فالي، ليجعل الشركة التي مقرها رالي في نورث كارولينا ضمن أكبر 15 بنكا أمريكيا.

وعبر المقرضين الأمريكيين، يبدو أن الودائع ليس فقط تنتقل من البنوك الصغيرة إلى نظرائها الأكبر، لكن أيضا تغادر القطاع المصرفي للدولة إلى صناديق أسواق النقد الاستثمارية (التي تستثمر في الأصول قصيرة الأجل)، بحسب ما جاء في تقرير موديز.

وتشمل الشركات الكبرى أكبر 25 بنكا، في حين تشمل البنوك الصغيرة المعتمدة محليا جميع البنوك ذات الترتيب الأدنى.

أضافت موديز إن أرقام الاحتياطي الفيدرالي تشير إلى تراجع في ودائع القطاع المصرفي الأمريكي بمقدار 53 مليار دولار خلال الأسبوع، بينما تظهر بيانات معهد شركة الاستثمار (رابطة عالمية لصناديق الاستثمار) حول أرصدة صناديق سوق النقد الاستثمارية الأمريكية خلال ذات الفترة زيادة 121 مليار دولار.

واصلت أسعار المنازل الأمريكية المخصصة لأسرة واحدة تراجعها على أساس سنوي في يناير، والذي بجانب انخفاض في فوائد الرهن العقاري قد يجتذب المشترين مجدداً إلى سوق الإسكان.

فأظهرت بيانات اليوم الثلاثاء إن مؤشر "إس آند بي كورلوجيك كيس-شيلر" لأسعار المنازل، الذي يغطي كافة التقسيمات التسع للمناطق الأمريكية، ارتفع 3.8% على أساس سنوي في يناير، في تاسع شهر على التوالي من التباطؤ في نمو أسعار المنازل. وجاء هذا التباطؤ في أعقاب زيادة بلغت  5.6% في ديسمبر.

وعزت أيضا الزيادة المعتدلة إلى مقارنة مع زيادة كبيرة في العام الماضي. وانخفضت الأسعار الشهرية 0.2% في يناير بعد التعديل من أجل تقلبات موسمية.

ويتعرض سوق الإسكان لضغوط بفعل زيادات حادة لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي للسيطرة على التضخم المرتفع، مع إنكماش الاستثمار السكني لسبعة فصول متتالية، في أطول فترة من نوعها منذ إنفجار فقاعة الإسكان الذي نتج عن أزمة ركود 2007-2009.

لكن إستأنفت فوائد الرهن العقاري اتجاهها الهبوطي، مع تلميح الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي إلى أنه أوشك على التوقف عن زيادات جديدة في تكاليف الإقتراض بعد أن أدى إنهيار بنكين محليين إلى إضطرابات في الأسواق المالية.