باعت مصر نسبة ضئيلة جدا من سندات مطروحة للبيع في مزاد إذ إعترضت الحكومة على دفع ما يطلبه المستثمرون المتخوفون من هبوط جديد في قيمة الجنيه لشراء دينها بالعملة المحلية.

باعت الدولة التي تواجه ضائقة مالية 1.09 مليون جنيه (35,275 ألف دولار) من سندات لأجل ثلاث سنوات مساء الاثنين، وهو أقل مبلغ تجمعه على الإطلاق من بيع سندات محلية، بحسب بيانات جمعتها بلومبرج.

وهذا المبلغ مجرد 0.04% من 3 مليار جنيه كان مستهدف جمعهم في البداية من بيع السندات. وقبلت الحكومة عرض شراء واحد بعائد 21.7% بعدما طلب المستثمرون عوائد وصلت إلى 28%.

وينكمش الطلب على الدين المصري بالعملة المحلية، الأمر الذي وصل بالعوائد إلى مستويات قياسية مرتفعة، وسط توقعات بأن الدولة ربما تضطر إلى تخفيض قيمة عملتها للمرة الرابعة في أكثر قليلا من عام.

وإبتعدت بدرجة أكبر قيمة الجنيه في السوق السوداء للدولار عن السعر الرسمي في البنوك إذ تكافح الدولة لتأمين عملة صعبة واستثمار أجنبي مباشر، بما في ذلك من الخليج. ورفع البنك المركزي المصري سعر فائدته الرئيسي 200 نقطة أساس الأسبوع الماضي إلى 18.25% في محاولة لكبح جماح التضخم.

من جانبه، قال إيدوين  جوتيريز، رئيس قسم تحليلات الدين السيادي للأسواق الناشئة في أبردن، "سعر الصرف الموازي يبلغك بأن العملة تحتاج إلى أن تضعف".

ويتحوط متداولو سوق المشتقات من احتمالية انخفاض أشد حدة في قيمة الجنيه. وتهدد تراجعات جديدة في العملة إلى تفاقم التضخم الذي ارتفع إلى 31.9% في فبراير.

وفي سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، هبطت عقود العملة لأجل 12 شهرا هذا الأسبوع متخطية 41 مقابل الدولار للمرة الأولى. وقد خسر الجنيه حوالي 50% من قيمته منذ مارس من العام الماضي وكان يتداول عند حوالي 30.8 جنيه اليوم الثلاثاء.

وتنتظر الدول الخليجية مزيدا من الوضوح حول العملة ودليل على أن مصر تلتزم بتعهدات إصلاح الاقتصاد قبل الوفاء بوعود تقديم مليارات الدولارات قيمة استثمارات.

انخفضت الوظائف الشاغرة الأمريكية في فبراير إلى أدنى مستوى لها منذ نحو عامين، في إشارة إلى تباطؤ سوق العمل.

أظهر تقرير "الوظائف الشاغرة ودوران العمالة" الشهري الذي تصدره وزارة العمل اليوم الثلاثاء إن الوظائف المتاحة، وهي مقياس للطلب على العمالة، انخفضت بمقدار 632 ألف إلى 9.9 مليون في اليوم الأخير من فبراير.

كما عُدلت البيانات لشهر فبراير بالخفض لتظهر 10.6 مليون وظيفة بدلا من الرقم المعلن في السابق 10.8 مليون. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم توقعوا 10.4 مليون وظيفة شاغرة.  

قال روبرت هولزمان، العضو بمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، إن زيادة أخرى بمقدار نصف بالمئة في تكاليف الإقتراض "لا تزال مطروحة" إذا لم تسوء الإضطرابات التي عصفت بالنظام المالي العالمي.

ورغم الإعتراف بأن هذا الحادث، الذي أوقد شراراته إنهيار مصرف سيليكون فالي، قد يكون له تأثيرا مماثلا لزيادات أسعار الفائدة بكبح الائتمان، قال هولزمان إن "شعوره هو الاستمرار في نفس المسار".

كما أضاف رئيس البنك المركزي النمساوي إن إعلان أوبك+ يوم الأحد عن تخفيض مفاجيء للإنتاج لن يكون تأثيرا كبيرا على مسار السياسة النقدية في الفترة القادمة.

وقال في فيينا "في الوقت الحالي عادت القليل من التفاؤل، لكن لا زال هناك نوعا ما من عدم اليقين". "إذا لم تصبح الأمور في مايو أكثر سؤا، أعتقد أنه يمكننا تحمل زيادة أخرى ب50 نقطة أساس".

وعزز اليورو صعوده بعد هذه التصريحات، مرتفعا 0.7% إلى 1.0917 دولار. ومحت السندات الألمانية لأجل عامين مكاسب حققتها في تعاملات سابقة، مع استقرار العائد دون تغيير يذكر عند حوالي 2.68%.  

صعد الذهب 1% اليوم الاثنين إذ عزز تراجع الدولار جاذبية المعدن كملاذ آمن بعد أن أدى تخفيض مفاجيء لإنتاج النفط من أوبك+ إلى تأجيج المخاوف من تضخم يطول أمده وأثار غموضاً حول استجابة البنوك المركزية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1985.76 دولار للأونصة في الساعة 1500 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.9% إلى 2003.60 دولار.

ورغم أن الذهب يواجه صعوبة لإستعادة مكانته التقليدية كوسيلة تحوط من التضخم لأن ارتفاع أسعار الفائدة لمكافحة ارتفاع الاسعار يحد أيضا من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا، فإن التخفيض المفاجيء لإنتاج النفط أدى أيضا إلى تراجع حاد في الدولار، المسعر به المعدن.

وفيما يعززأيضا جاذبية الذهب، هبط نشاط التصنيع الأمريكي إلى أدنى مستوى منذ نحو ثلاث سنوات في مارس وسط أوضاع ائتمان تزداد تقييدا، الأمر الذي عمق خسائر عوائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات.

وفي وقت سابق من الجلسة، لامس الذهب أدنى مستوياته في أربع جلسات عند 1949.55 دولار.

ارتفعت أسعار السندات الأمريكية إذ إنكمش نشاط المصانع الأمريكية بأكثر من المتوقع، مما يحد من مخاوف التضخم الذي غذتها خطة مفاجئة من أوبك+ لخفض إنتاجها من النفط.

وعكست عوائد السندات لأجل عامين التي تتأثر بالسياسة النقدية اتجاهها بعد الصعود بمقدار 11 نقطة أساس في وقت سابق من اليوم.

وألقت تسلا بثقلها على الأسهم بعد بيانات تظهر أن تخفيضاتها للأسعار بالكاد عززت المبيعات، وكان مؤشر ناسدك 100 الذي تطغى عليه شركات التقنية صاحب الأداء الأضعف بين المؤشرات الرئيسية. فيما إنضمت أسهم الطاقة إلى صعود النفط الخام الأمريكي مقتربا من 80 دولار للبرميل.

وانخفض مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط التصنيع إلى 46.3 نقطة في مارس، دون متوسط تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم عند 47.5 نقطة. وتشير القراءات دون الخمسين نقطة إلى إنكماش. وهبط مؤشرا الطلبات الجديدة والتوظيف.

في نفس الأثناء، صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمس بولارد، لتلفزيون بلومبرج اليوم الاثنين بأن قرار أوبك+ خفض الإنتاج كان مفاجئا وقد تؤدي زيادة في أسعار النفط إلى جعل مهمة الاحتياطي الفيدرالي لخفض التضخم أكثر صعوبة.

قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الاثنين إن تخفيض إنتاج  النفط المستهدف الذي أعلنته مجموعة أوبك+ في عطلة نهاية الأسبوع يهدد بتفاقم نقص معروض السوق ورفع أسعار الخام وسط ضغوط تضخمية.

وذكرت الوكالة التي مقرها باريس في بيان "أسواق النفط العالمية كان تتجه بالفعل نحو ضيق في الإمدادات في النصف الثاني من عام 2023، مع إحتمالية ظهور عجز كبير في المعروض".

وأضافت "تخفيضات أوبك+ الجديدة تهدد بتفاقم هذه الضغوط ورفع أسعار النفط في وقت فيه ضغوط تضخمية قوية تضر المستهلكين المعرضين للخطر حول العالم".

صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمس بولارد، بأن قرار أوبك بخفض الإنتاج كان مفاجئاً وأن زيادة أسعار النفط قد تجعل مهمة الاحتياطي الفيدرالي لخفض التضخم أكثر صعوبة.

وقال اليوم الاثنين في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "كانت مفاجأة..ما إذا كان سيكون لها تاثيراً مستداماً أظن إنه سؤال مفتوح".

وبولارد ليس مصوتاً على قرارات السياسة النقدية هذا العام.

وأضاف "أسعار النفط تشهد تقلبات. ومن الصعب تتبعها بشكل دقيق. البعض منها ربما يغذي التضخم ويجعل مهمتنا أكثر صعوبة بعض الشيء".

وقد صعدت بحدة العقود الآجلة للنفط الخام بعد أن أعلن التحالف النفطي يوم الأحد تخفيضا للإنتاج بأكثر من مليون برميل يوميا.

ورغم الإعتراف بالخطورة المحتملة لهذا التغيير،  قال بولارد أيضا إن الزيادة في أسعار النفط هذا العام تتماشى مع توقعاته الاقتصادية بمزيد من الطلب على الطاقة.

ورفع صانعو السياسة أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية الشهر الماضي إلى نطاق مستهدف 4.75% إلى 5%، مواصلين دورتهم المستمرة منذ عام لزيادات الفائدة لإخماد التضخم رغم إضطرابات مؤخرا في القطاع المصرفي. كما أشاروا أيضا من خلال التوقعات الفصلية إنهم يتوقعون زيادة أخرى بنفس الحجم هذا العام، بحسب متوسط تقديراتهم.

إنكمش نشاط المصانع الأمريكية في مارس بأكثر من المتوقع مسجلاً أدنى مستوياته منذ مايو 2020 إذ هبط مؤشرا الطلبات الجديدة والتوظيف.

وتراجع مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط التصنيع إلى 46.3 نقطة في مارس، دون متوسط توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم عند 47.5 نقطة. وتشير القراءات دون الخمسين نقطة إلى إنكماش. وعند استثناء عام الوباء، كانت قراءة الشهر الماضي هي الأسوأ منذ 2009.

وتشير أحدث البيانات، الصادرة اليوم الاثنين، إلى أن استثمار الشركات ربما بدأ يتأثر بارتفاع أسعار الفائدة وتنامي مخاوف الركود وبأوضاع إقراض أكثر تقييدًا. ويفاقم ذلك تحديات الطلب التي يواجهها القطاع بالفعل إذ تستمر الأسر في تحويل المزيد من إنفاقها غير الأساسي إلى الخدمات.

وتدهور مؤشر المعهد للطلبات الجديدة في مارس إلى 44.3 نقطة، وبقي مؤشر الإنتاج، رغم تحسنه قبل شهر، في منطقة إنكماش.

فيما انخفض مؤشر التوظيف للشهر الثالث على التوالي إلى 46.9 نقطة –المستوى الأدنى منذ يوليو 2020—في إشارة إلى تراجع عدد العاملين خلال الشهر. وسيصدر تقرير الحكومة للوظائف يوم الجمعة وسيعطي صورة أشمل لسوق العمل خلال الشهر.

واصلت الأسهم الأمريكية صعودها هذا الأسبوع بعد أن تراجع مؤشر رئيسي للتضخم الأمريكي الشهر الماضي بأكثر من المتوقع، مما يشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ربما أوشك على إنهار دورته من التشديد النقدي.

وعند إستثناء الغذاء والطاقة، ارتفع مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي—وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي—بنسبة 0.3% في فبراير، أقل طفيفا من متوسط تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم بزيادة قدرها 0.4%. وبالمثل، ارتفع المؤشر 5% مقارنة بالعام السابق، في تباطؤ عن يناير لكن لازال أعلى بكثير من مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.9%، في حين صعد مؤشر ناسدك 100 الذي تغلب عليه شركات التقنية 1.2%. ويتجه المؤشر القياسي نحو  أقوى أداء فصلي منذ 2020.

ونزلت عوائد السندات الأمريكية الجمعة في نهاية ربع سنوي إتسم بتقلبات جامحة. وواجه المستثمرون صعوبة في التكيف مع إنهيار بنوك وتغير في توقعات أسعار الفائدة وسط تضخم مرتفع وتهديدات على النمو الاقتصادي. وبلغ العائد على السندات لأجل عامين حوالي 4.08% الجمعة بينما سجل عائد السندات التي تستحق بعد عشر سنوات حوالي 3.50%. فيما صعد الدولار مقابل نظرائه الرئيسيين.

ويبقى المتعاملون حذرين بشأن أي تقلبات وسط إعادة ترتيب للمحافظ بنهاية الربع السنوي من صناديق المعاشات وعقود خيارات.  ويتجه مؤشر للأسهم العالمية نحو ثاني مكسب فصلي على التوالي إذ قادت أسهم التكنولوجيا المكاسب في الولايات المتحدة. لكن يحذر محللون من أن نسبة صغيرة فقط من الأسهم مسؤولة فعليا عن صعود السوق الأمريكية.

وفي أوروبا، صعدت الأسهم إذ هبط التضخم في منطقة اليورو بأكبر قدر على الإطلاق. لكن سلط مستوى قياسي جديد لمؤشر الأسعار الأساسي الضوء على المهمة الصعبة التي تواجه البنك المركزي الأوروبي.  

وافق مجلس صندوق النقد الدولي على حزمة مساعدات بقيمة 15.6 مليار دولار لصالح أوكرانيا، وهي الموافقة النهائية على أول قرض تمنحه المؤسسة لدولة في حالة حرب.

وافق المجلس التنفيذي على قرض مدته أربع سنوات اليوم الجمعة، بحسب شخص مطلع على الأمر، والذي طلب عدم الكشف عن هويته قبل الإعلان الرسمي. والقرض هو الأكبر لأوكرانيا منذ أن غزت روسيا الدولة  في فبراير 2022.

وأيدت مجموعة من الدائنين لأوكرانيا هذا الإتفاق غير المسبوق، الذي تطلب من الصندوق تغيير قواعد إقراضه، مع تطمينات بأنهم سيمددون تجميد مدفوعات الدين المستحقة لهم طوال فترة البرنامج.وحث الدائنون—كندا وفرنسا وألمانيا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة –المقرضين الثنائيين الآخرين ومن القطاع الخاص للمساعدة في إستعادة القدرة على تحمل الدين بالنسبة لأوكرانيا، التي إنكمش اقتصادها بحوالي الثلث بعد الغزو الروسي العام الماضي.

وسيكون البرنامج مقسما على مرحلتين. في المرحلة الأولى، التي تستمر ما بين 12 و18 شهرا، ستتخذ أوكرانيا إجراءات لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي واستقرار الأسعار، بما في ذلك إلغاء التمويل النقدي.

وستتحول المرحلة الثانية إلى إصلاحات أكثر توسعا لدعم استقرار الاقتصاد الكلي ودعم تعافي وإعادة إعمار الدولة، بما في ذلك في ضوء هدف أوكرانيا وهو الإنضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وخلال هذه الفترة، من المتوقع أن تتحول أوكرانيا إلى أطر سياسات ما قبل الحرب، من بينها سعر صرف مرن ونظام إستهداف للتضخم، بحسب صندوق النقد الدولي.

وتتراوح توقعات مسؤولي صندوق النقد للاقتصاد الأوكراني هذا العام بين إنكماش 3% ونمو 1%، بعد إنكماش بلغت نسبته 30% في 2022.

وتطلب هذا الإتفاق غير المسبوق من صندوق النقد الدولي تغيير سياساته. وأدى الغزو الروسي، الذي أطلق قبل عام، إلى تدمير اقتصاد أوكرانيا القائم على الصادرات وبنيتها التحتية وأودى بحياة الألاف من الأشخاص وشرد أكثر من ثلث سكان الدولة البالغ عددهم قبل الحرب 40 مليون.

وكانت تمويلات صندوق النقد الدولي السابقة لأوكرانيا توزع من خلال أدوات تمويل سريع لا تتضمن شروطا. وبدأت كييف التفاوض على برنامج قرض شامل مع المقرض الدولي في يونيو، لتتوصل إلى اتفاق غير نقدي مدته أربعة أشهر كمرحلة وسيطة في ديسمبر.

وإنهار الاقتصاد الأوكراني بحوالي الثلث العام الماضي، ماحيا قاعدة إيرادات الميزانية ومجبرا الحكومة على الإعتماد على المساعدات الدولية. وإستهدفت الحكومة 38 مليار دولار على الاقل من المانحين الأجانب هذا العام لسد الفجوة المالية، مع بلوغ العجز حوالي 3 مليار دولار شهريا.

وإستندت خطط وزارة المالية الأوكرانية إلى تلقي 28 مليار دولار كمنح وقروض من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والباقي يأتي من قروض ثنائية من دول أخرى وصندوق النقد الدولي.