ستدعو وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين رؤساء كبرى جهات التنظيم المالي الأمريكية اليوم الجمعة لحضور اجتماع غير مقرر مسبقًا لمجلس الإشراف على الاستقرار المالي.

وذكرت وزارة الخزانة في بيان إن الاجتماع سيكون مغلقاً. ولم تحدد الوزارة التوقيت الذي سيبدأ فيه الاجتماع، ولم يتضح على الفور ما إذا كان المجلس سيصدر بياناً بعد الاجتماع.

تأتي هذه الخطوة بينما تواصل الجهات التنظيمية إرساء الهدوء في الأسواق المالية ولدى مودعي البنوك عقب إنهيار بنكين متوسطي الحجم مؤخرا في الولايات المتحدة وشبه إنهيار البنك العملاق كريدي سويس قبل أن يستحوذ عليه بوساطة الحكومة منافسه يو.بي.إس.

ويشمل أعضاء مجلس الإشراف على الاستقرار المالي رؤساء الاحتياطي الفيدرالي والمؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع وعدة وكالات تنظيمية أخرى. وليس للمجلس سلطة قانونية كبيرة لكنه يعمل كمنتدى تنسيقي.

وتتعرض الجهات الرقابية الأمريكية للضغط لتقديم وضوح أكبر حول إستعدادها لضمان ودائع البنوك غير المؤمنة في أعقاب إنهيار مصرف سيليكون فالي، الذي أسقطه تخارج مفاجيء لهذه الودائع.

انخفضت بحدة أسهم البنوك اليوم الجمعة، مع تأثر المصرفين الأوروبيين العملاقين "دويتشة بنك" و"يو.بي.إس" بالمخاوف من أن تكون الجهات التنظيمية والبنوك المركزية لم تسيطر حتى الآن على أسوأ صدمة يتعرض لها القطاع منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.

وتصدر أيضا مؤشرات أوسع لضغوط الأسواق المالية علامات تحذيرية، مع نزول اليورو أمام الدولار وتراجع عوائد السندات وارتفاع حاد في تكاليف التأمين ضد خطر تخلف البنوك عن السداد رغم جهود صانعي السياسة على مستوى العالم لطمأنة المستثمرين.

كما تعرضت أيضا ديون البنوك الأوروبية من نوع سندات الدرجة الأولى الإضافية  AT1—وهو سوق حجمه 275 مليار دولار وكان محل أنظار المستثمرين خلال إنقاذ كريدي سويس—لعمليات بيع جديدة.

ووسط تقلبات السوق، أعرب صانعو سياسة أوروبيون عن دعمهم لبنوك القارة، مع تأكيد كل من المستشار الألماني أولاف شولتز والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة البنك المركزي الأوروبي  اليوم على إستقرار النظام المالي.

جاء هذا الدعم في وقت هبطت فيه أسهم دويتشة بنك لليوم الثالث على التوالي، متراجعة بأكثر من 12% بعد قفزة حادة في تكلفة تأمين سنداته من خطر التخلف.

وخسرت أسهم أكبر بنك في ألمانيا خُمس قيمتها حتى الآن هذا الشهر وقفزت تكلفة عقود المبادلات ضد خطر التخلف عن السداد  لأجل خمس سنوات—وهو شكل من أشكال التأمين لحملة السندات—إلى أعلى مستوى منذ أربع سنوات اليوم الجمعة، بناء على بيانات إس آند بي ماركت إنتليجنس.

ويهتز القطاع المصرفي العالمي منذ الإنهيار المفاجيء هذا الشهر لمصرفي "سيليكون فالي بنك" و"سيجنيتشر بنك".

ويشدد صانعو السياسة على أن الإضطرابات تختلف عن الأزمة المالية العالمية قبل 15 عاما، قائلين أن البنوك ممولة بشكل أفضل الأموال متاحة بسهولة أكبر.

قال صندوق النقد الدولي إنه لم يحدد موعدًا حتى الآن للمراجعة الأولى لبرنامج قرضه مع مصر البالغ قيمته 3 مليار دولار، والتي كان أشار في السابق إنها ربما تكتمل هذا الشهر.

قالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، في إفادة صحفية الخميس "التحضيرات للمراجعة الأولى بدأت وستعلن المواعيد للمراجعة الأولى عندما يُتفق عليها مع السلطات".

وكان المقرض الذي مقره واشنطن قال في تقرير يوم 10 يناير إن أول مراجعة "متوقع إكتمالها في مارس".

وقد أضرت تداعيات غزو روسيا لأوكرانيا مصر بشكل خاص إذ تسبب في زيادات حادة في أسعار الغذاء والوقود وقطعت مصادر إيرادات سياحة حيوية. ويكافح أيضا البلد الأكبر سكانا في الشرق الأوسط أسوأ أزمة نقص في العملة الأجنبية منذ سنوات.

وخفضت السلطات قيمة الجنيه ثلاث مرات في آخر اثنى عشر شهرا وتعتزم التحول إلى سعر صرف أكثر مرونة، في خطوة ساعدت في الحصول على قرض صندوق النقد الدولي. والشهر الماضي، أحيت الدولة أيضا خطة لبيع حصص في عدد من الشركات المملوكة للدولة لجمع أموال.

كما تلقت مصر ودائع بقيمة 13 مليار دولار من حلفائها الخليجيين الغنيين بالطاقة، من ضمنهم السعودية وقطر، لدعم مالياتها. وتنتظر هذه الدول مزيدا من الوضوح حول مسار الجنيه المصري وتطمينات من أن السلطات تجري إصلاحات اقتصادية عميقة قبل الوفاء بمزيد من التعهدات.

وتشير تقديرات الصندوق إلى أن الفجوة في التمويل الخارجي لمصر تبلغ حوالي 17 مليار دولار ويتوقع أن يساعد برنامجه في إتاحة حوالي 14 مليار دولار إضافية من الشركاء الدوليين الإقليميين.

رفع جولدمان ساكس اليوم الخميس توقعاته لسعر الذهب، واصفا إياه بأفضل وسيلة تحوط من المخاطر المالية، وجدد البنك نظرته المتفائلة بشأن السلع قائلا أن الأزمة المصرفية لم يمتد بعد أثرها إلى الأسواق الفعلية.

رفع البنك الأمريكي مستهدفه لسعر الذهب بعد 12 شهرا إلى 2050 دولار للأونصة من 1950 دولار، منضما إلى آخرين مثل سيتي وايه.إن.زد وبنك كوميرتز في رفع التوقعات.

وذكر البنك في رسالة بحثية "نعتقد أن السوق ستكون مدعومة بشكل جيد ليس فقط من تدفقات الصناديق المتداولة ETFs بمجرد بلوغ أسعار فائدة الاحتياطي الفيدرالي ذروتها لكن أيضا بتأثير أقوى لعامل "الثروة" من الشرق مع انخفاض الدولار وصولًا إلى نهاية العام جراء تراجع عوائد السندات ونمو الناتج المحلي الإجمالي للأسوق الناشئة بقوة بفضل أثار إعادة فتح الصين".

كان الذهب إخترق حاجز 2000 دولار يوم الاثنين وسط طلب عليه كملاذ آمن نتيجة الأزمة المصرفية قبل أن يتراجع عقب إنقاذ بنك كريدي سويس.

وقفزت أسعار المعدن الذي لا يدر عائدًا 2% يوم الأربعاء بعدما أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى أن نهاية زياداته لأسعار الفائدة باتت وشيكة.

وأضاف جولدمان إن الذهب سيرتفع تدريجياً بفضل شراء البنوك المركزية والمخاوف الجيوسياسية، رغم وجود مخاطر في المدى القصير مثل تباطؤ محتمل في الشراء الفعلي الصيني، كما أشار البنك إلى أن تجاوز عتبة 2100 دولار سيتطلب بدء الاحتياطي الفيدرالي تخفيض أسعار الفائدة. 

واصلت أسعار الذهب المكاسب للجلسة الثانية على التوالي اليوم الخميس، مدعومة بانخفاض في الدولار وعوائد السندات الأمريكية بعدما أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن نهاية دورته من التشديد النقدي ربما باتت وشيكة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1982.89 دولار للأونصة بحلول الساعة 1425 بتوقيت جرينتش في حين ربحت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.7% إلى 1981.70 دولار.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء لكن ألمح إلى أنه على وشك التوقف عن التشديد.

وكان الذهب سجل يوم الاثنين أعلى مستوى منذ عام، مخترقا المستوى الهام ألفي دولار بفضل الطلب عليه كملاذ آمن، إلا أنه تخلى بعد ذلك عن بعض المكاسب إذ إنحسرت المخاوف حول القطاع المصرفي عقب إنقاذ بنك كريدي سويس. لكن يرى محللون إن التوقعات إيجابية تبقى إذا توقف الاحتياطي الفيدرالي عن التشديد النقدي أو إستمرت الأزمة المصرفية.

ورفع بنك جولدمان ساكس توقعاته لسعر الذهب بعد 12 شهرا إلى 2.050 دولار للأونصة من 1950 دولار، واصفًا المعدن بأفضل وسيلة تحوط ضد المخاطر المالية.

فيما كان الدولار قرب أدنى مستوياته منذ أوائل فبراير، منخفضا للجلسة السادسة على التوالي الأمر الذي يجعل الذهب أرخص على حائزي العملات الأخرى. كما تراجعت عوائد السندات القياسية الحكومية وحسنت جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا.

تعافت الأسهم الأمريكية من موجة بيع عزت إلى مخاوف مصرفية واقتصادية، مع تصدر شركات التكنولوجيا المكاسب.

ودفع صعود في الشركات الكبرى مثل آبل ومايكروسوفت، التي ينظر لها كثيرون كخيار أكثر آمانًا بين الأسهم أثناء أوقات الاضطرابات، مؤشر ناسدك 100 للإقتراب من عتبة الدخول في سوق صاعدة—مع ارتفاعه نحو 20% من أدنى مستوى سجله في ديسمبر.

وتهاوى سهم "بلوك إنك" إذ قالت شركة هيندبرغ لأبحاث السوق إنها تراهن على تراجع سهم شركة المدفوعات. فيما قاد سهم مصرف "فيرست ريبابليك" المكاسب بين نظرائه من البنوك المحلية، متعافيا من تراجعات حادة أعقبت تصريحات مخيبة للآمال من وزيرة الخزانة جانيت يلين حول ودائع البنوك.

هذا ويرى المتعاملون في عقود المبادلات فرصة نسبتها 50% لعدم رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة أخرى، بعد أن رفعها 4.75 نقطة مئوية في آخر اثنى عشر شهرا.

كما يشير مقياس بسوق السندات، كان رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل سلط الضوء عليه قبل عام كأفضل مقياس للإسترشاد منه على المشاكل الاقتصادية في الولايات المتحدة، إلى حتمية حدوث ركود  كما أيضا تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام.

فانخفض العائد المتوقع على أذون الخزانة لأجل ثلاثة أشهر بعد 18 شهرا إلى 134 نقطة أساس دون المعدل الحالي. وهذا دون المستوى الأدنى قياسيا السابق الذي تسجل في يناير 2001—قبل حوالي شهرين من  دخول الاقتصاد الأمريكي في ركود.

وعن البيانات الاقتصادية، انخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية على غير المتوقع للأسبوع الثاني على التوالي، مما يبرز سوق عمل لا تزال ضيقة فيها يحجم أرباب العمل عن تخفيض عدد الموظفين لديهم.

خلص بنك انجلترا إلى أن مستويات المعيشة في بريطانيا لن تنخفض هذا العام كما كان متوقعا في السابق وإنما ستبقى دون تغيير.  

ففي تخفيف على الأسر التي تواجه ضغوطاً مالية، قال البنك المركزي إن انخفاض التضخم وزيادة الدعم الحكومي في فواتير الطاقة بحسب الميزانية المعلنة الأسبوع الماضي قد يساعدان في دعم الدخول الحقيقية المتاحة للإنفاق.

وسيأتي هذا التقدير  كمصدر ارتياح لرئيس الوزراء ريشي سوناك، الذي تعهد بتعزيز النمو في مسعى لتحسين مستويات المعيشة وكبح الإقتراض العام. وكانت العلامات على إستمرار ارتفاع التضخم وضعف معنويات المستهلك تجعل مهمته تزداد صعوبة.

وفي أوائل فبراير، تنبأت لجنة السياسة النقدية المحددة لأسعار الفائدة بانخفاض نسبته 1.3% في الدخول الحقيقية في العام حتى منتصف 2023، إذ فشل ارتفاع الأجور في مسايرة التضخم المتسارع.

لكن اليوم الخميس، مع إعلان اللجنة زيادة جديدة في سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25%، قالت إن الدخول قد "تبقى مستقرة إلى حد كبير في المدى القريب، بدلًا من التراجع بشكل كبير".

وأرجع صانعو السياسة ذلك إلى سوق عمل ضيق—مع توقع بنك انجلترا الآن أن تبقى البطالة دون تغيير في الربع الثاني من 2023 بدلا من ارتفاعها—و"ضمان سعر الطاقة" الذي مددته الحكومة ثلاثة أشهر إضافية وهو يكبح فواتير الأسر عند 2500 جنيه استرليني (3.070 دولار)، بحسب ما جاء في وقائع محضر اجتماعهم الأحدث.

لكن ربما يبقى المستهلكون والأسواق متشككين بشأن توقعات البنك المركزي بانخفاض التضخم. فقد سجلت أحدث قراءة لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر فبراير، التي نشرت هذا الأسبوع، 10.4% في وقت توقع فيه الاقتصاديون على نطاق واسع أن ينخفض التضخم إلى خانة الأحاد للمرة الأولى منذ أغسطس الماضي.

صرحت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين اليوم الأربعاء بأن المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع لا تدرس تقديم "تأمين شامل" لودائع البنوك عقب إنهيار بنكين أمريكيين بارزين هذا الشهر.

أدلت يلين بهذا التعليق في جلسة إستماع أمام اللجنة الفرعية للمخصصات بمجلس الشيوخ الأمريكي، التي فيها وجه مشرعون أسئلة عن جهود الإدارة الأمريكية لحماية المودعين ومنع عمليات سحب جماعي للودائع.

وأبلغت يلين اللجنة الفرعية حول الخدمات المالية والحكومة العامة بأن إدارة الرئيس جو بايدن تركز على تحقيق الاستقرار للقطاع المصرفي وتحسين الثقة العامة فيه.

لكن أضافت إن الإدارة لا تدرس توسيع ضمانات الودائع لأكثر من السقف الحالي للمؤسسة الفيدرالي لتأمين الودائع عند 250 ألف دولار، الذي يُنظر له كعقبة رئيسية أمام تحرك سريع لمنع أزمة أعمق.

وذكرت يلين إنه عندما يعتبر إخفاق بنك خطرًا على النظام المالي، والذي أفكر فيه كخطر حدوث عدوى تتمثل في سحب جماعي للودائع، فمن المرجح أن يستدعي ذلك مننا استثناءا يسمح للمؤسسة الفيدرالي لحماية الودائع بتأمين كل الودائع"، مضيفة أن الوزارة ستواصل تحديد المخاطر على النظام المالي على أساس كل حالة على حدة.

وأردفت يلين قائلة إن الإدارة لا تدرس "أي شيء يتعلق بتأمين شامل أو ضمان للودائع".

رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم الأربعاء أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، لكن أشار إلى أنه على وشك التوقف عن زيادات جديدة في تكاليف الإقتراض وسط إضطرابات ألمت مؤخرا بالأسواق المالية بعد إنهيار مصرفين أمريكيين.

ورفعت هذه الخطوة سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي الأمريكي إلى نطاق 4.75%-5%، مع توقعات مُحدثة تظهر أن 10 صانعي سياسة من 18 بالاحتياطي الفيدالي لازال يتوقعون أن ترتفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى قبل نهاية هذا العام، وهو نفس المستوى النهائي المعلن في توقعات ديسمبر.

لكن في تحول كبير عزي إلى إنهيار مفاجيء هذا الشهر لمصرفي "سيليكون فالي بنك" و"سيجنيتشر بنك"، لم يعد أحدث بيان من الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية يقول أن "زيادات مستمرة" في أسعار الفائدة ستكون على الأرجح مناسبة. وهذه الصياغة كانت في كل بيان سياسة نقدية منذ قرار 16 مارس من عام 2022 ببدء دورة زيادات أسعار الفائدة.

في المقابل، ذكرت فقط لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة المحددة لأسعار الفائدة إن "بعض التشديد الإضافي للسياسة النقدية ربما يكون مناسبا"، مما أبقى على فرصة أن تمثل زيادة إضافية بمقدار ربع نقطة مئوية، ربما في الاجتماع القادم للاحتياطي الفيدرالي، نقطة توقف عن زيادات الفائدة.

ورغم أن بيان السياسة النقدية أكد على "سلامة ومتانة" القطاع المصرفي الأمريكي، فإنه لفت أيضا إلى أن الضغط الذي يتعرض له مؤخرا القطاع "من المرجح أن يسفر عن أوضاع ائتمان أكثر تقييدا للأسر والشركات بما يلقي بثقله على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم".

وجاء قرار سعر الفائدة بإجماع أراء الأعضاء.

وتوقع المسؤولون أن ينهي معدل البطالة العام عند 4.5%، أقل طفيفا من معدل 4.6% المتوقع في ديسمبر، في حين تراجعت توقعات النمو الاقتصادي بشكل طفيف إلى 0.4% من 0.5% في التقديرات السابقة. فيما من المتوقع الآن أن ينهي التضخم العام عند 3.3%، مقارنة مع 3.1% في التقديرات السابقة.

وتمثل نتيجة الاجتماع الذي مدته يومين هذا الأسبوع تحولا كبيرا في إستراتجية البنك المركزي عنها قبل أسبوعين فقط، عندما أدلى رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل بشهادة أمام الكونجرس وقال فيها إن التضخم الأكثر سخونة من المتوقع سيجبر على الأرجح البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة إلى معدلات أعلى وربما بوتيرة أسرع.  

رفع البنك الدولي تقديراته للمبلغ التي ستحتاجه أوكرانيا لتمويل تعافيها وإعادة الإعمار إلى 411 مليار دولار على الأقل، بناء على الأضرار التي لحقت بها خلال العام الأول من غزو روسيا.

ويعادل الرقم الجديد، الذي يستند إلى تقييم مشترك أجراه البنك والحكومة الأوكرانية والمفوضية الأوروبية والأمم المتحدة، 2.6 مرة حجم الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في عام 2022 لأوكرانيا.

وخلص التقييم أيضا إلى أن الغزو دفع 7.1 مليون شخصا إلى هوة الفقر ومحا 15 عاما من تقدم التنمية.

من جانبها، قالت أنا بييردي، نائبة رئيس البنك الدولي لأوروبا وأسيا الوسطى، "هذا رقم صادم، ويظهر مدى الدمار والحاجة المستمرة لدعم دولي".

وكان البنك الدولي أصدر في سبتمبر توقعا مبدئيا 349 مليار دولار، بناء على أول ثلاثة أشهر من الحرب.

ولم تتصاعد الأضرار بالقدر الذي كان يمكن توقعه بعد أول ثلاثة أشهر بسبب عدة عوامل، وفقا للبنك الدولي. وتشمل هذه العوامل بقاء الصراع الأشد حدة مقتصرا على مناطق واجهت بالفعل ضررا كبيرا، وتلبية الحكومة بالفعل بعض إحتياجات الدولة، إلى جانب الدعم الدولي، وقدرة الحكومة  على إستمرار تدفق الخدمات الأساسية.

وضمن التقييم، قدر البنك الدولي حجم الضرر الفعلي المباشر على البنية التحتية والمباني، بالإضافة إلى التأثير على حياة الأشخاص وسبل رزقهم.

وحشد البنك الدولي 20.6 مليار دولار لصالح أوكرانيا، بما في ذلك في قطاعي الصحة والنقل.