قالت إيزابيل شنابيل، العضو بمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، لصحيفة بوليتيكو إن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يواصل رفع أسعار الفائدة وإنه ليس من المستبعد إجراء زيادة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع مايو إذ أن بلوغ ذروة التضخم الأساسي قد لا يحدث في القريب العاجل.

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في ستة اجتماعات متتالية وينقسم صانعو السياسة الآن بين زيادة بمقدار 25 نقطة أو 50 نقطة أساس في سعر فائدة البنك على الودائع البالغ 3% في الاجتماع القادم يوم 4 مايو.  

ونقلت بوليتيكو عن شنابيل قولها اليوم الاثنين "من الواضح أن هناك حاجة إلى زيادات جديدة في أسعار الفائدة، لكن حجم زيادات الفائدة سيعتمد على البيانات القادمة". "الإعتماد على البيانات يعني أن زيادة بمقدار 50 نقطة أساس ليست مستبعدة".

وأشارت شنابيل إلى أن التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتذبذبة، يظهر زخماً قوياً  جداً وليس من الواضح أنه سيبلغ ذروته "قريباً جداً".

لكن حتى بلوغ ذروته ليس بالضرورة أن يكون محركاً للبنك المركزي الأوروبي لأن صانعي السياسة يجب أن يتحلوا بالثقة في أن التضخم الأساسي على مسار هبوطي مستدام.

وأضافت شنابيل "نحتاج أن نرى انخفاضاً مستداماً في التضخم الأساسي الذي يعطينا الثقة في أن إجراءاتنا بدأت تحدث تأثيرها".

وبالإشارة إلى عقبات محتملة أمام مثل هذا التحول، لفتت شنابيل إلى أن قطاع الخدمات يتعافى سريعاً ونمو الأجور يتسارع.   

تراجعت أسعار الذهب في نطاق تداول ضيق اليوم الاثنين مع تحول اهتمام المتعاملين من ضعف الدولار إلى بيانات اقتصادية قادمة هذا الأسبوع ربما تؤثر على قرار السياسة النقدية القادم لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

وانخفض السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 1978.60 دولار للأونصة في الساعة 13:45 بتوقيت جرينتش بينما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 1988.90 دولار.

وكان المعدن النفيس نزل دون ألفي دولار الأسبوع الماضي بفعل تعليقات تميل للتشديد النقدي من الاحتياطي الفيدرالي وبعد نتائج مسوح تظهر تسارع نشاط الشركات في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو في أبريل.

وتتوقع الأسواق الآن فرصة نسبتها 88% لرفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه يومي 2 و3 مايو، بحسب أداة فيدووتش التابعة لبورصة سي.إم.إي.

ويترقب المستثمرون صدور مؤشر رئيسي للتضخم يفضله الاحتياطي الفيدرالي وهو المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، بالإضافة إلى معدل النمو الفصلي للناتج المحلي الإجمالي، في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

من جانبه، قال محللون لدى هيرايوس في رسالة بحثية "إذا دخلت الولايات المتحدة في ركود في وقت لاحق من هذا العام، فمن المرجح أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، مما يقلص عوائد السندات الأمريكية وقوة الدولار. ومن شأن هذا دفع سعر الذهب لتجاوز 2000 دولار للأونصة".

زادت مصر حجم التمويل لبرامج الحماية الاجتماعية بنسبة 48% للعام المالي 2023/2024 إلى 529.7 مليار جنيه (17.1 مليار دولار) من 358.4 مليار جنيه في العام المالي 2022/2023، بحسب ما ذكرته وزارة المالية المصرية في بيان.

وتستهدف الزيادة تخفيف العبء على المواطنين من موجة التضخم العالمية التي رفعت أسعار السلع الأساسية. وتهدف مصر إلى توسيع شبكة الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية.

وقالت الوزارة إن دعم السلع التموينية سيزيد إلى 127.7 مليار جنيه في العام المالي 2023/2024 من 90 مليار جنيه. كما خصصت مصر 119.4 مليار جنيه لدعم الوقود في الموازنة الجديدة.

كانت أسعار المستهلكين في مصر ارتفعت بمعدل سنوي 32.7% في مارس، في أسرع وتيرة زيادة منذ نحو ست سنوات. وقفزت أسعار المواد الغذائية تماشياً مع انخفاض قيمة الجنيه.

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري ميدفيديف،  إن موسكو ربما تنسحب من الاتفاقية التي تسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب من موانيء البحر الأسود كرد إنتقامي إذا مضت دول مجموعة السبع الصناعية في فرض حظر شامل على أغلب الصادرات إلى روسيا.

وكتب ميدفيديف في منشور على تطبيق تلجرام إن روسيا ستفكر أيضا في حظر تصدير بعض سلعها.

ويدرس مسؤولو مجموعة الدول السبع فرض حظر شامل على أغلب الصادرات إلى روسيا ويناقشون الفكرة قبل قمة للزعماء في اليابان في مايو، بحسب ما علمته بلومبرج من أشخاص مطلعين على الأمر. ولا يزال المقترح قيد النقاش وربما يتغير، وفق ما أضافه هؤلاء الأشخاص الأسبوع الماضي.

وقال ميدفيديف، الذي شغل في السابق منصبي رئيس وزراء ورئيس روسيا، "الحظر الشامل على تصدير السلع إلى دولتنا هو فكرة رائعة، لأنه يعني أيضا رداً وحظراً على إستيراد السلع من دولتنا". وأضاف "اتفاقية الحبوب ستنتهي".

بالإضافة إلى مناقشات مجموعة الدول السبع، أفادت مصادر يوم السبت بأن الاتحاد الأوروبي يتجه أيضا نحو إقتراح حظر عبور سلع عديدة عبر روسيا إذ يحاول التكتل تشديد تطبيق العقوبات التي فُرضت على مدى العام المنقضي.

وقد سمحت إتفاقية المرور الآمن، التي تم التوصل إليها بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا، لأوكرانيا بتصدير ملايين الأطنان من الحبوب منذ الصيف الماضي. من جهتها، هددت روسيا، التي هي حالياً أكبر مصدر للقمح في العالم، في أكثر من مرة بالإنسحاب من الإتفاقية، التي من المقرر تجديدها في منتصف مايو، إذا لم تحل مشاكل تتعلق بشحناتها من الحبوب والأسمدة.

هذا وأبحرت شحنة سماد روسي كانت محتجزة في لاتفيا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا قبل 14 شهراً متجهة إلى كينيا، بحسب ما أعلنته السلطات اللاتفية يوم السبت، فيما يُنظر له كبادرة محتملة تدعم جهود تمديد اتفاقية مرور السفن عبر البحر الأسود.

لكن تشير تعليقات ميدفيديف إلى عقبة جديدة أمام إستمرار الإتفاقية.

ومن المعتاد عن ميدفيديف إصدار تصريحات تحريضية على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد أصدر تهديداً ضمنياً عبر تويتر يوم الجمعة إلى بوريس بيستوريوس، وزير الدفاع الألمانيا، قائلاً أن "الألمان الذين يتمنون مهاجمة روسيا، عليهم أن يستعدوا لعرضنا العسكري في برلين".

انخفضت بحدة أسعار الذهب الجمعة وتتجه نحو أسوأ أداء أسبوعي في ثمانية أسابيع إذ عززت تعليقات تميل للتشديد النقدي من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي طوال الأسبوع المراهنات على زيادة واحدة إضافية على الأقل لأسعار الفائدة وعززت الدولار.

وانخفض السعر الفوري للذهب 1.4% إلى 1976.52 دولار للأونصة بحلول الساعة 1620 بتوقيت جريتش. ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.6% إلى 1987.10 دولار.

وخسر المعدن النفيس حوالي 1.3% حتى الآن هذا الأسبوع، تحت ضغط من مكاسب الدولار، التي جعلت المعدن أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وقال مسؤولون  بالاحتياطي الفيدرالي الخميس إن التضخم "يتجاوز بفارق كبير" مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي. وجددت العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ميشيل بومان، القول أن هناك حاجة لفعل المزيد للسيطرة على التضخم.

من جانبه، قال بوب هابيركورن، كبير محللي السوق في آر جيه أو فيوتشرز، إنه بينما سيؤدي رفع أسعار الفائدة إلى إضعاف جاذبية الذهب في باديء الأمر، إلا أن توقفاً نهائياً سيقود الذهب إلى أعلى مستوياته على الإطلاق"، مضيفاً أن الاحتياطي الفيدرالي سيواجه نقطة فارقة عندها لن يمكنهم الاستمرار في رفع أسعار الفائدة بدون إلحاق ضرر  كبير بالاقتصاد.

وتعرض الذهب للضغط أيضا من مسح أجرته إس آند بي جلوبال والذي أظهر تسارع نشاط الشركات الأمريكية إلى أعلى مستوى في 11 شهراً في أبريل، والذي تعارض مع علامات متزايدة على أن ارتفاع أسعار الفائدة يضعف الطلب.

وترى الأسواق الآن فرصة نسبتها 85% لزيادة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 2 و3 مايو.

أيد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي زيادة جديدة في أسعار الفائدة مع الاستمرار في مراقبة التداعيات الاقتصادية للإضطرابات المصرفية التي حدثت مؤخراً، في حين أظهرت بيانات جديدة للقروض الطارئة إستمرار التوترات المالية.

وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، لوريتا ميستر، التي عادة ما تكون من بين أكثر صانعي السياسة ميلاً للتشديد النقدي، إنها تفضل رفع أسعار الفائدة فوق 5% لأن التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية.

لكنها خففت هذه الرسالة بالقول أن الحرص مطلوب أيضا لأنه من شأن شروط ائتمان أكثر تقييداً أن يبطيء التوظيف والإنفاق.

وقالت للحضور في آكرون بولاية أوهايو يوم الخميس "نحن أقرب بكثير إلى نهاية رحلة التشديد النقدي عن البداية". "مدى التشديد الإضافي المطلوب سيعتمد على التطورات الاقتصادية والمالية والتقدم بشأن أهدافنا الخاصة بالسياسة النقدية".

وقد أظهرت بيانات صدرت بعد تعليقاتها إن البنوك زادت إقتراضها الطاريء من الاحتياطي الفيدرالي للمرة الأولى منذ خمسة أسابيع.

ورفع صانعو السياسة تكاليف الإقتراض ربع نقطة مئوية الشهر الماضي، ليصل سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق ما بين 4.75% و5% من حوالي صفر قبل 12 شهراً فقط.

كما توقعوا أيضا إنهم سيرفعون سعر الفائدة مرة أخرى هذا العام إلى 5.1%، بحسب متوسط تقديراتهم—وهو تحرك يراهن المستثمرون أن يقوم به مسؤولو البنك في اجتماعهم القادم يومي 2 و3 مايو.

وقال بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إنهم سيودون التوقف في مرحلة ما، إلا أن المستثمرين يسعرون تخفيضات في أسعار الفائدة قبل نهاية العام.

ويعدّ رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رفائيل بوستيك، أحد هؤلاء صناع السياسة، وكرر هذه الرسالة في تعليقات منفصلة في ميلبورن بولاية فلوريدا.

وبسؤاله إذا كان لازال يؤيد زيادة واحدة أخيرة للفائدة، رد قائلاً "هذه وجهة نظري" ولفت إلى أن السياسة النقدية يتأخر تأثيرها.

وأضاف "بمجرد أن نصل إلى هذه المرحلة، سنكون وصلنا بقوة إلى مستوى مقيد. وعندئذ أعتقد سيحين الوقت أن نترك العمل التقييدي يحدث تأثيره. وهذا سيستغرق بعض الوقت".

وليس هو أو ميستر من المصوتين على السياسة النقدية هذا العام.

لكن وجه رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، باتريك هاركر، الذي يصوت هذا العام ضمن لجنة السوق الاتحادية المفتوحة التي تحدد السياسة النقدية،  رسالة مشابهة.

وقال في حدث نظمته كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا في فيلادلفيا في وقت لاحق من مساء الخميس، "أتوقع أن بعض التشديد الإضافي سيكون مطلوباً لضمان أن تكون السياسة تقيييدية بما يكفي لدعم ركيزتي تفويضنا المزدوج".

وأضاف هاركر في تعليقاته المعدة لللإقاء "بمجرد أن نصل إلى هذه المرحلة، الذي من المفترض حدوثه هذا العام، أتوقع تثبيت أسعار الفائدة وترك السياسة النقدية تقوم بعملها".

ويرحب مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بأن حملتهم من التشديد المكثف بدأت تترك أثرها، مع تباطؤ سوق الإسكان وإنحسار ضيق سوق العمل وتراجع التضخم من أعلى مستوياته في العام الماضي.

في نفس الوقت، لازل يحذرون من أن ضغوط الأسعار تبقى مرتفعة جداً وتثبت عنادها، بما يتطلب تشديداً نقدياً إضافياً للقضاء عليها.

لكن خفت حدة الرسائل المنحازة للتشديد في أعقاب إنهيار مصرف سيليكون فالي الشهر الماضي، الذي أجبر الجهات التنظيمية على التدخل لمنع حدوث عدوى مالية.

والعواقب هي تقييد الوصول إلى الائتمان، الذي له نفس تأثير رفع أسعار الفائدة وقد يعني عدم إضطرار الاحتياطي الفيدرالي لفعل المزيد.

إكتسب نشاط الشركات في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو زخماً في أبريل، بحسب مسوح صدرت الجمعة، رغم إشارة مسؤولي البنوك المركزية إلى أنهم إقتربوا من ذروة دوراتهم من زيادات أسعار الفائدة التي تهدف إلى إبطاء الطلب بما يكفي بين المستهلكين لخفض التضخم.

وقالت إس آند بي جلوبال إن قراءته المبدئية لمؤشر إس آند بي جلوبال الأمريكي، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، زادت إلى 53.5 نقطة هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ مايو من العام الماضي وجاء بعد قراءة نهائية بلغت 52.3 نقطة في مارس. وهذا يتعارض مع علامات متزايدة على أن الاقتصاد مهدد بالإنزلاق إلى الركود مع بدء ظهور تأثير زيادات أسعار الفائدة.

وكان هذا هو الشهر الثالث على التوالي الذي فيه بقي مؤشر مديري المشتريات فوق مستوى الخمسين نقطة، الذي يشير إلى نمو في القطاع الخاص. وجمعت بيانات المسح خلال الفترة من 12 إلى 20 أبريل.

وارتفع مؤشر المسح لقطاع الخدمات إلى 53.7 نقطة، وهي أعلى قراءة منذ عام، من 52.6 نقطة في مارس. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم انخفاض المؤشر إلى 51.5 نقطة.

فيما زاد مؤشر المسح لنشاط التصنيع إلى 50.4 نقطة، المستوى الأعلى منذ ستة أشهر، من 49.2 نقطة في مارس. وكان الاقتصاديون يتوقعون تسجيل المؤشر 49 نقطة. وارتفعت الطلبات الجديدة، منهية ستة أشهر متتالية من الإنكماش.

وفي منطقة اليورو، شهد أيضاً قطاع الخدمات المهيمن على اقتصاد التكتل زيادة في الطلب القوي بالفعل، وهو ما طغى على ركود متفاقم في قطاع التصنيع.

وقفز ت القراءة المبدئية لمؤشر مديري المشتريات المجمع، الذي تعده إس آند بي جلوبال وينظر له كمقياس جيد لصحة الاقتصاد ككل، إلى أعلى مستوى منذ 11 شهراً عند 54.4 نقطة في أبريل من 53.7 نقطة في مارس.

وقفز مؤشر يغطي صناعة الخدمات إلى 56.6 نقطة هذا الشهر من 55.0 نقطة، مخالفاً التوقعات في مسح رويترز بانخفاض إلى 54.4 نقطة وارتفع مؤشر الأعمال الجديدة إلى ذروته في عام عند 55.8 نقطة من 54.2 نقطة. لكن هبط مؤشر قطاع التصنيع إلى 45.5 نقطة من 47.3 نقطة، هو أدنى مستوياته منذ إجتياح جائحة فيروس كورونا للعالم قبل ثلاث سنوات.  

أظهرت نتائج مسح اليوم الجمعة تسارع نشاط الشركات الأمريكية إلى أعلى مستوى منذ 11 شهراً، وهو ما يتعارض مع علامات متزايدة على أن الاقتصاد يواجه خطر الإنزلاق إلى الركود إذ يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى إضعاف الطلب.

وقالت إس آند بي جلوبال إن القراءة المبدئية لمؤشرها المجمع لمديري المشتريات، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، زادت إلى 53.5 نقطة هذا الشهر. وكان هذا هو أعلى مستوى منذ مايو من العام الماضي ويأتي بعد قراءة نهائية بلغت 52.3 نقطة في مارس.

وكان هذا هو الشهر الثالث على التوالي الذي يبقى فيه مؤشر مديري المشتريات فوق مستوى الخمسين نقطة، الذي يشير إلى نمو في القطاع الخاص. وجُمعت بيانات المسح خلال الفترة بين 12 و20 أبريل.

لكن ما يعرف بالبيانات الإحصائية يرسم صورة قاتمة بشكل متزايد. فتتباطأ سوق العمل وتتراجع مبيعات التجزئة وينكمش إنتاج التصنيع، الذي يدفع أغلب الاقتصاديين لتوقع حدوث ركود في موعد أقربه النصف الثاني من العام.

كما قيدت البنوك الإقراض، الذي يقلص توفر ائتمان للأسر والشركات الصغيرة. وتشير مسوح معهد إدارة التوريد، التي لها تاريخ أطول، إلى فقدان قطاع الخدمات زخمه في مارس وحدوث تدهور كبير في أوضاع التصنيع.

كقوة مهيمنة في البحث عبر الإنترنت، لم تواجه جوجل المملوكة لآلفابيت على مدى سنوات تحدياً يذكر لتفوقها. لكن التبني السريع ل "شات جي بي تي" الذي طورته شركة "أوبن ايه آي" أثار قلق بعض المستثمرين من أن ذلك ربما يتغير قريباً.

بينما ارتفعت أسهم آلفابيت 20% هذا العام وسط تعافي في أسهم التكنولوجيا، فإنها تعرضت لعدة انخفاضات حادة وسط مخاوف من أن جوجل تواجه خطر أن تخسر من حصتها لصالح مايكروسوفت كورب، التي تدمج "شات جي بي تي" في محركها للبحث "بينج".

وهبطت الأسهم يوم الاثنين 4% بفعل تقرير يفيد بأن سامسونج إلكترونيكس تدرس إستبدال جوجل ب "بينج" كمحرك البحث الإفتراضي  على أجهزتها. وجاء ذلك في أعقاب انخفاض نسبته12% على مدى يومين في فبراير بعد إستعراض خدمة روبوت الدردشة الذي صممته جوجل والمسمى "بارد".وقد أثار "بارد" شكوكاً حول دقته.

ويوم الخميس، دمجت آلفابيت مجموعاتها لبحوث الذكاء الإصطناعي في وحدة واحدة، في خطوة قال المدير التنفيذي ساندر بيتشاي إنها ستسرع تقدم الشركة في الذكاء الإصطناعي.

وارتفع سهم آلفابيت 0.6% يوم الجمعة.

ومع إستحواذ جوجل على 85% تقريباً من حصة السوق على مستوى العالم في البحث عبر الإنترنت، وفقاً لبيانات "ستاتيستا"، فإن لديها الكثير الذي تخسره لصالح "بينج"، الذي تبلغ حصته 8.9%. كما أن آلفابيت تحصل على حصة  من إيرادات البحث عبر الإنترنت والإعلانات أكبر بكثير من مايكروسوفت.

من جانبه، قال مايكل ليبرت، مدير المحافظ لدى "بارون أوبوتيونيتي فاند"، "حتى إذا حصلت جوجل في العالم الجديد على 60%، وحصل شات جي بي تي على 30%، وحصل الآخرون على فتات من ال 10% المتبقية، فإن حصتك تتحول من 90% إلى 60%".

وقد دفع التهديد لنشاط البحث الخاص بجوجل، الذي خلق مبيعات تزيد عن 160 مليار دولار العام الماضي، ليبرت لتقليص إنكشافه على آلفابيت.

انخفضت الأسهم الأمريكية وارتفعت أسعار السندات بعدما أشارت بيانات أمريكية إلى بعض الضعف في سوق العمل وقطاع الإسكان ومؤشر لتوقعات الشركات. كما واصل المتعاملون التدقيق في أرباح الشركات وتصريحات مسؤولين ببنك الاحتياطي الفيدرالي.

وإبتعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 عن أدنى مستويات الجلسة، لكن لازال يتجه نحو الانخفاض لليوم الثاني على التوالي. وتراجع عائد السندات لأجل عامين التي تتأثر بالسياسة النقدية بمقدار 10 نقاط أساس إلى 4.14%. وتقهقر الدولار مقابل أغلب نظرائه من عملات دول العالم المتقدم.

 كما محا النفط كافة تقريبا المكاسب الناجمة عن تخفيض أوبك+ المفاجيء للإنتاج وسط علامات على تباطؤ اقتصادي عالمي.

وأعربت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، لوريتا ميستر، عن تأييدها زيادة جديدة في أسعار الفائدة لإخماد التضخم مع الإشارة إلى الحاجة لمراقبة الإضطرابات المصرفية مؤخراً التي قد تقيد الائتمان وتضعف الاقتصاد. كما صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، مساء الأربعاء بأنه على الرغم من استقرار القطاع المصرفي، فإن الإضطرابات الأخيرة ربما تجعل من الأصعب على الأسر والشركات الحصول على ائتمان.

وقفزت طلبات إعانة البطالة المتكررة إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر 2021، مما يضاف للدلائل على أن سوق العمل بدأت تفقد زخمها.

وانخفضت مبيعات المنازل المملوكة في السابق في مارس بأكثر من المتوقع، الذي يبرز سوق إسكان لا تزال في وضع ضعيف رغم بعض العلامات على الاستقرار. وارتفعت معدلات فائدة الرهن العقاري الأمريكي للمرة الأولى منذ أوائل مارس.