انخفضت طلبات شراء معدات الشركات التي تلقتها المصانع الأمريكية في مارس بأكثر من المتوقع، في إشارة إلى أن ارتفاع تكاليف الإقتراض والتوقعات الاقتصادية المحاطة بضبابية يقيدان الاستثمار الرأسمالي.

فانخفضت قيمة طلبات السلع الرأسمالية الأساسية، وهي مقياس للاستثمار في المعدات باستثناء الطائرات والعتاد العسكري، بنسبة 0.4% الشهر الماضي بعد انخفاض نسبته 0.7% بعد تعديل بالخفض في فبراير، حسبما أظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الأربعاء. ولم تخضع البيانات للتعديل من أجل التضخم.

وتراجعت شحنات السلع الرأسمالية الأساسية، وهو رقم يستخدم في حساب استثمار المعدات ضمن التقرير الحكومي للناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 0.4% للشهر الثاني على التوالي. وستساعد الأرقام الاقتصاديين في تعديل التقديرات للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول، المقرر صدوره يوم الخميس.

وقفزت حجوزات شراء كافة السلع المعمرة—وهي الأشياء التي تعيش لثلاث سنوات على الأقل—بنسبة 3.2%، مدفوعة بقفزة في طلبات شراء الطائرات التجارية.

وكان متوسط توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم يشير إلى زيادة نسبتها 0.7% في إجمالي طلبات السلع المعمرة وانخفاض قدره 0.1% في حجوزات شراء السلع الرأسمالية الأساسية.

وبينما يظهر الاقتصاد علامات على فقدان الزخم وتتقيد شروط الائتمان، تقلص الكثير من الشركات خططها الاستثمارية. ويرى خبراء اقتصاديون كثيرون أن حدوث تراجع كبير في الإنفاق الرأسمالي سيكون عاملاً رئيسياً في أي ركود محتمل هذا العام. وليس من الواضح متى سيتحسن قطاع التصنيع، الذي يكافح بالفعل طلباً أقل على السلع.

وباستثناء معدات النقل، ارتفعت طلبات السلع المعمرة 0.3%. وأظهر تقرير وزارة التجارة إن حجوزات الطائرات التجارية، التي تكون متذبذبة من شهر لآخر، قفزت بأكثر من 78%.

هذا وتشير أيضاً بيانات المسوح إلى ضعف واسع النطاق عبر قطاع التصنيع. فقد انخفض مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط المصانع في مارس إلى أدنى مستوى له منذ منتصف 2020، وجاءت مؤشرات محلية لنشاط التصنيع في فيلادلفيا ودالاس وريتشموند أضعف من المتوقع في أبريل.

هبطت الأسهم الأمريكية اليوم الثلاثاء إذ أثارت توقعات متشائمة من "يونيتد بارسيل سيرفيس" المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، في حين أذكى إنهيار في حجم ودائع مصرف فيرست ريبابليك المخاوف بشأن القطاع المصرفي.

وتهاوت أسهم يونيتد بارسيل سيرفيس 9.2% وتتجه على ما يبدو نحو أكبر انخفاض ليوم واحد منذ ثماني سنوات بعدما توقعت الشركة أن تكون الإيرادات لكامل العام عند الحد الأدنى لتوقعاتها السابقة حيث تصارع شركة التوصيل ضعفاً يعتري الاقتصاد.

وخسرت نظيرتها فيد إكس كورب 2.9%، بينما هبط مؤشر داو جونز لشركات النقل 3.1%.

وفيما أضعف معنويات المستثمرين أكثر، هبطت أسهم فيرست ريبابليك 28.8% إلى مستوى قياسي بعدما أعلن البنك المتعثر عن نزوح ودائع بأكثر من 100 مليار دولار في الربع الأول بعد أكبر أزمة مصرفية منذ عام 2008 الشهر الماضي.

وينتاب المستثمرون قلقاً بشأن تأثير ارتفاع التضخم والزيادات الحادة في أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي على هوامش أرباح الشركات.

وفيما يزيد المخاوف، أظهرت بيانات أن ثقة المستهلك الأمريكي انخفضت إلى أدنى مستوى منذ تسعة أشهر في أبريل.

وفي الساعة 5:43 مساءً بتوقيت القاهرة، هبط مؤشر داو جونز الصناعي 143.65 نقطة أو 0.42% إلى 33731.75 نقطة ونزل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 34.71 نقطة أو 0.84% إلى 4102.33 نقطة. فيما انخفض مؤشر ناسدك المجمع 120.92 نقطة أو 1% إلى 11916.28 نقطة.

إستقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في ظل دعم من انخفاض عوائد السندات الأمريكية يقابله صعود للدولار، بينما يترقب المستثمرون سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية في وقت لاحق من هذا الأسبوع والتي قد تؤثر على موقف الاحتياطي الفيدرالي بشأن زيادات أسعار الفائدة.

ولم يطرأ تغيير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية عند 1988.59 دولار للأونصة بحلول الساعة 1550 بتوقيت جرينتش، بينما إستقرت العقود الآجلة الأمريكية للذهب دون تغيير تقريباً عند 1999.00 دولار.

وارتفع الدولار الذي يعد ملاذاً آمناً منافساً 0.5%، الذي يجعل المعدن أكثر على تكلفة على حائزي العملات الأخرى، بينما انخفضت عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات.

وبدا أن الدولار هو الرهان المفضل بعد تقرير ضعيف لثقة المستهلك الأمريكي  وبيانات ضعيفة خاصة بنشاط التصنيع اليوم الثلاثاء.

وينتظر صدور البيانات الفصلية للناتج المحلي الإجمالي يوم الخميس يليها المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي، يوم الجمعة.  

وترى الأسواق فرصة بنسبة 84% لزيادة أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 2 و3 مايو.

ودقق المتعاملون أيضا في تحذير وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين من أن فشل الكونجرس في رفع سقف الدين الحكومي سيؤدي إلى "كارثة اقتصادية" ستقود أسعار الفائدة للارتفاع لسنوات قادمة.

تراجعت ثقة المستهلك الأمريكي إلى أدنى مستوى منذ تسعة أشهر في أبريل بفعل تدهور التوقعات الذي ينذر بركود يبدأ في المستقبل القريب، بحسب ما أظهرته نتائج مسح اليوم الثلاثاء.

وقالت مؤسسة كونفرنس بورد إن مؤشرها لثقة المستهلك انخفض إلى 101.3 نقطة—المستوى الأدنى منذ يوليو 2022—من قراءة معدلة بلغت 104.0 نقطة في مارس. وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم استقرار المؤشر دون تغيير في مارس عند 104.0 نقطة.

من جانبه، قال أتامان أوزيليدريم، كبير مديري الاقتصاد في كونفرنس بورد، "بينما تحسن بعض الشيء التقييم الإيجابي نسبياً من المستهلكين لبيئة العمل الحالية في أبريل، فإن توقعاتهم انخفضت وتبقى دون المستوى الذي غالباً ما يشير إلى ركود يلوح في الأفق على المدى القصير".

وزادت نسبة المستهلكين الذين ينظرون إلى الوظائف على أنها "وفيرة" إلى 48.4٪ من نسبة معدلة بالخفض بلغت 47.9٪ في الشهر السابق، بينما انخفضت نسبة أولئك الذين يصفونها بأنها "يصعب الحصول عليها" 11.1٪ من نسبة معدلة بالرفع 11.4٪ في مارس.

وتراجعت توقعات المستهلكين بشأن التضخم للأشهر الاثنى عشر القادمة إلى 6.2٪ من 6.3٪ الشهر الماضي.

قال كبير الاقتصاديين في بنك انجلترا، هيو بيل، إنه يجب على المواطنين البريطانيين أن يقبلوا بأنهم أصبحوا أقل ثراءاً حتى ينخفض التضخم الذي هو في خانة العشرات بدلاً من السعي للحفاظ على قوتهم الشرائية.

وقال بيل في مقابلة أذيعت الثلاثاء "في بريطانيا، على المواطنين أن يقبلوا بأنهم أسوأ حالاً ويتوقفون عن محاولة الحفاظ على قوتهم الشرائية الحقيقية برفع الأسعار، سواء بارتفاع الأجور أو تمرير تكاليف الطاقة إلى العملاء".

وقد تثير تعليقات بيل جدلاً بعدما تعرض محافظ بنك انجلترا أندرو بيلي لإنتقادات على دعوة العاملين والشركات للحد من المطالب الخاصة بالأجور وزيادات الأسعار.

وأضاف بيل "إذا ارتفع ما تشتريه كثيراً مقارنة بما تبيعه، فستكون أسوأ حالاً".

تراجع معدل الزيادة السنوية في أسعار المنازل الأمريكية في فبراير نتيجة ارتفاع تكاليف الإقتراض الذي يضغط على المشترين.  

وارتفعت أسعار المنازل على مستوى البلاد 2% عن العام السابق في فبراير، وهي وتيرة أبطأ من زيادة بلغت 3.7% في يناير، وفق بيانات من مؤسسة "إس آند بي كورلوجيك كيس شيلر".

وتشهدت الأسواق عبر الدولة تباطؤاً بعد أن أثنت قفزة مفاجئة وسريعة في تكاليف الإقتراض كثير من المشترين المحتملين. وبينما بدأ الطلب في مناطق معينة يتعافى، فإن غياب عدد كاف من المنازل المطروحة للبيع يضغط على نشاط البيع.

من جانبه، أشار كريج لازارا، العضو المنتدب في إس آند بي داو جونز إنديسيس،  إلى أن البيانات تعكس فترة ما قبل الإضطرابات المصرفية في مارس.

وأضاف لازارا في بيان اليوم الثلاثاء "على الرغم من أن التوقعات متباينة، فإنه يبدو أن الاحتياطي الفيدرالي يركز حتى الآن على هدفه المتمثل في خفض التضخم، والذي يشير إلى أن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة، على الأقل في المدى القريب". "تمويل الرهن العقاري وإحتمالية حدوث ضعف اقتصادي من المرجح أن يفرضان ضغطاً على أسعار المنازل للأشهر القليلة القادمة على الأقل".

وعلى أساس شهري، زادت الأسعار بعد سبعة أشهر متتالية من التراجعات. وارتفع المؤشر الوطني 0.2% في فبراير عن الشهر السابق.

أدى أول تخفيض رسمي للعملة اللبنانية منذ ربع قرن إلى قفزة هائلة في أسعار المستهلكين خلال مارس، مع ارتفاع تضخم تكاليف الغذاء والمشروبات الغازية بمعدل سنوي يزيد عن 350% حيث تصارع السلطات لإحتواء إنهيار أسوأ عملة أداءً في العالم هذا العام.  

وقد أنهى القرار المعلن في فبراير بالسماح بهبوط الليرة بنسبة 90% ارتياحاً نسبياً العام الماضي من ارتفاع الأسعار بحدة في لبنان، التي إنهار اقتصادها وأجبر الحكومة على التخلف عن سداد ديون حكومية بقيمة 30 مليار دولار في عام 2020.

وكان التضخم يتسارع بالفعل في فبراير وقفز إلى معدل سنوي حوالي 264% في مارس، مرتفعاً بأكثر من الضعف منذ نهاية العام الماضي، بحسب بيانات صدرت عن إدارة الإحصاء المركزي يوم الثلاثاء.

وقد تسببت الأزمة المالية التي وصفت بأنها أحد أسوأ الأزمات عالمياً منذ منتصف القرن التاسع عشر في إنزلاق ثلاثة أرباع سكان البلد الشرق أوسطي إلى هوة الفقر، مع تضخم في خانة المئات وإنهيار للعملة محا قيمة مدخرات المواطنين.

ويقفز نمو الأسعار مجدداً إلى مستويات شوهدت آخر مرة في أعقاب الحرب الأهلية التي عاشتها الدولة قبل ثلاثة عقود حيث تستمر العملة اللبنانية في الانخفاض بحدة في السوق السوداء.

وبينما يعاني لبنان من نقص حاد في النقد الأجنبي، فمن المتوقع أن يتسارع التضخم أكثر إذ تهبط الليرة إلى مستويات قياسية جديدة وتجعل الواردات أكثر تكلفة. في نفس الأثناء رفعت الحكومة الدعم على كل السلع الأساسية باستثناء القمح.

قالت وزارة الخارجية الصينية يوم الاثنين إن الصين تحترم مكانة الدول العضوه بالاتحاد السوفيتي سابقاً كدول ذات سيادة، لتنأى بنفسها عن تصريحات سفيرها لدى باريس والتي أثارت موجة غضب في العواصم الأوروبية.

وقال عدد من وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي إن تصريحات السفير ليو شاي—التي فيها شكك في سيادة أوكرانيا ودول سوفيتية سابقاً أخرى—غير مقبولة وطالبوا بكين بتوضيح موقفها.

وبسؤالها عما إذا كانت تعليقات ليو تمثل الموقف الرسمي للصين، قالت ماو نينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية إن بكين تحترم مكانة الدول السوفيتية سابقاً كدول ذات سيادة  بعد إنهيار الاتحاد السوفيتي.

وقالت ماو في إفادة صحفية معتادة أن تصريحاتها حول السيادة هي التي تمثل الموقف الحكومي الرسمي للصين.

كما أصدرت السفارة الصينية في باريس بياناً يوم الاثنين تقول فيه أن تصريحات ليو حول أوكرانيا "ليست إعلاناً سياسياً وإنما تعبير عن موقف شخصي".

وبدا أن كلا البيانين، عقب ردة الفعل الغاضبة، مسعى لتهدئة التوتر مع الاتحاد الأوروبي في وقت تستشهد فيه واشنطن بتنامي التقارب بين بكين وموسكو.

هبطت السندات المصرية بعدما إتخذت وكالة إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية نظرة تجاه ماليات الدولة أكثر تشاؤماً من صندوق النقد الدولي، متوقعة انخفاض جديد في قيمة العملة ومخفضة نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني  للبلاد.

وهبطت السندات الدولارية التي تستحق في عام 2025 بمقدار 1.6 سنتاً اليوم الاثنين في حين انخفضت السندات التي تستحق في 2032 بواقع 0.9 سنتاً، الذي دفع عوائدها إلى 20.2% و17.4% على الترتيب، بحسب ما أظهرته بيانات جمعتها بلومبرج. وفي الساعة 4:00 مساءً بتوقيت لندن، شكلت الديون المصرية بآجال إستحقاق مختلفة تسعة من أسوأ عشرة سندات أداءً في الأسواق الناشئة خلال اليوم.

وبينما قالت إس آند بي إنه من المتوقع أن يغطي صافي التدفقات مستويات عجز الحساب الجاري لمصر حتى العام المالي 2026، فإنها توقعت أن تبلغ الاحتياطيات الإجمالية لدى البنك المركزي في المتوسط حوالي 32 مليار دولار خلال تلك الفترة—نصف المستوى الذي يتوقع صندوق النقد الدولي الوصول إليه خلال نفس الفترة. وقد ارتفع الاحتياطي لأكثر من 34 مليار دولار خلال الأشهر الأخيرة.

وتوقعت إس آند بي أيضاً انخفاض العملة المحلية بنحو 53% بنهاية هذا العام المالي الذي ينتهي يوم 30 يونيو، مقارنة بالأشهر الاثنى عشر السابقة، "يلي ذلك انخفاض متواضع في السنوات التالية"، بحسب ما قاله محللون على رأسهم تريفور كولينان في بيان. وينخفض الجنيه 39% منذ 30 يونيو من العام الماضي، وفق بيانات جمعتها بلومبرج.

ومن وجهة نظر وكالة إس آند بي، "قد لا تغطي مصادر تمويل مصر احتياجات التمويل الخارجي المرتفعة" في العامين الماليين الحالي والقادم، التي تقدرها بحوالي 37 مليار دولار تراكمياً. وحذرت من أن غياب تقدم في تطبيق الإصلاحات المعلنة في ديسمبر الماضي يزيد المخاطر من أن داعمين من ضمنهم الحلفاء الخليجيين الأثرياء "ربما يؤجلون أو لا يقدمون لمصر التمويلات المتفق عليها، والذي سيكون له تداعيات على الواردات والتضخم وأسعار الفائدة، بالإضافة إلى حجم ديون الحكومة ومدفوعات الفائدة".

وأكدت إس آند بي تصنيف مصر الائتماني عند درجة "بي"، وهي أعلى من درجة التخلف عن السداد بسبع درجات وتتساوى مع دول منها نيكاراجوا ومونتينغرو وأوغندا.  

وفي رسالة يوم الجمعة، قال محللون أيضاً لدى دويتشة بنك إنهم يتوقعون مزيداً من ضعف الجنيه، مع الاستمرار في إتخاذ نظرة محايدة بشأن السندات.

وكتب محللون من ضمنهم كريستيان ويتوسكا ودانيلي ماسيا "بينما تبدو السندات الدولية الآن جذابة من منظور التقييمات، خاصة على المدى القصير، نحتفظ بموقفنا المتماشى مع تقييم السوق بسبب الضبابية حول اتجاه السياسات".

وبحسب إس آند بي، حوالي 70% من الدين الحكومي لمصر دين محلي ومقوم بالعملة المحلية. وتشير تقديرات الوكالة إلى أن الحكومة توجه أكثر من خمسي كافة الإيرادات إلى سداد مدفوعات الفائدة، وهي ثالث أعلى نسبة بين 137 دولة تصنفها عالمياً.

وإس آند بي هي ثالث شركة تصنيف ائتماني رئيسية تتخذ إجراءاً سلبياً حول مصر في الأشهر الأخيرة، إذ ساهمت التداعيات الاقتصادية للغزو الروسي لأوكرانيا في أسوأ أزمة عملة تعيشها الدولة وأعلى معدل تضخم منذ سنوات.

ففي فبراير، خفضت وكالة موديز لخدمات المستثمرين التصنيف الائتماني لمصر إلى درجة أدنى ضمن فئة الديون عالية المخاطر، عقب قرار من وكالة فيتش نوفمبر الماضي بتخفيض نظرتها المستقبلية إلى سلبية من مستقرة. وبينما تصنف وكالة فيتش مصر أعلى من وكالة إس آند بي بدرجة واحدة، فإن موديز تعطيها تصنيفاً أقل بدرجة واحدة عند B3.

وتعهدت مصر بالسماح بسعر صرف أكثر مرونة، وهو ما ساعدها في التوصل إلى اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليار دولا. وقالت إس آند بي إن صندوق النقد لديه "نظرة أكثر تفاؤلاً" بشأن الاحتياطيات الإجمالية لمصر مع "تحسن ميزان المدفوعات وصرف تمويل البرنامج".

وفي الوقت الحالي، يريد صندوق النقد الدولي قيام مصر بمزيد من الإجراءات واسعة النطاق التي تعهدت بها قبل تنفيذ أول مراجعة لبرنامج القرض، منتظراً أن يرى صفقات خصخصة لأصول الدولة ومرونة حقيقية في العملة.  

قال رئيس اتحاد الحبوب الروسي اليوم الاثنين إن إتفاقية تسهيل مرور الصادرات الزراعية الأوكرانية عبر البحر الأسود لم تثمر عن أي شيء إيجابي لروسيا أو ساعدت في تسهيل وصول الإمدادات إلى السوق العالمية.

وإنتقدت روسيا مراراً المبادرة—التي تم التوصل إليها بوساطة من تركيا والأمم المتحدة—وقالت إنها لن تمدد لما بعد 18 مايو ما لم تتحقق قائمة من المطالب.

فتريد موسكو من الغرب إزاحة العقبات أمام تصدير الحبوب والأسمدة الروسية، بما في ذلك إعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام سويفت للمدفوعات.

وتشمل المطالب الأخرى إستئناف إمدادات الماكينات الزراعية وقطع غيارها ورفع القيود على التأمين وإعادة التأمين وإستئناف خط أنابيب نقل الأمونيا "توجلياتي-أوديسا" (الرابط بين روسيا وأوكرانيا) ورفع الحظر المفروض على أصول وحسابات الشركات الروسية العاملة في تصدير المواد الغذائية والأسمدة.

وخلقت الإتفاقية ممر مرور مؤمن يمكن من إستئناف الصادرات من ثلاثة موانيء في أوكرانيا، المنتج الرئيسي للحبوب والزيوت النباتية.

وبموجب الإتفاق، تمكنت أوكرانيا من تصدير حوالي 28.8 مليون طناً من المنتجات الزراعية، بما في ذلك 14.6 مليون طناً من الذرة و7.8 مليون طناً من القمح، بحسب بيانات الأمم المتحدة.

وحث أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الاثنين على التطبيق التدريجي للإتفاق ولميثاق ذا صلة  تعهدت فيه الأمم المتحدة بتسهيل صادرات روسيا من الحبوب والأسمدة.