هبط الين وتحولت العقود الآجلة للسندات الحكومية اليابانية للصعود بعدما أعلن بنك اليابان إنه سيبقي سياسته النقدية بالغة التيسير لكن أعلن عن إجراء مراجعة، وذلك في أول اجتماع له تحت قيادة المحافظ الجديد كازيو أويدا.

وهبط الين بنسبة 1.7% مقابل الدولار إلى 136.25، في حين تخلت العقود الآجلة للسندات الحكومية عن الخسائر لتتداول على ارتفاع. كما نزلت أسهم البنوك اليابانية. وسيبقي البنك المركزي سقفه البالغ 0.5% لعوائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات ويترك سعر فائدته قصير الآجل عند سالب 0.1%.

وسيجري بنك اليابان "مراجعة واسعة النطاق" للسياسة النقدية، خلال إطار زمني مخطط له يتراوح بين عام وعام ونصف العام. كذلك ألغى البنك إرشادته بشأن مستويات أسعار الفائدة في المستقبل.

من جانبه، قال جون برومهيد، الخبير الاستراتيجي لدى مجموعة استراليا ونيوزيلندا المصرفية في سيدني، "هذه النتيجة تتماشى بكل تأكيد مع ما تتوقعه السوق من حيث تكرار التحلي بالصبر وضبط النفس". "ومع إحتمالية أن يكون الاحتياطي الفيدرالي أميل للتشديد الأسبوع القادم، أعتقد أننا سنرى زوج الدولار/ين يختبر 136 في الجلسات القادمة".

ومع ذلك، من المرجح أن تستمر التكهنات بأن أويدا سيعدل سياسة السيطرة على منحنى العائد خلال الأشهر المقبلة. فقد أدت جهود بنك اليابان للدفاع عن سقفه للعائد على السندات لأجل عشر سنوات من خلال مشتريات ضخمة للديون إلى تشويه سوق السندات بينما يثير ارتفاع التضخم مخاوف من أن السياسة بالغة التيسير غير قابلة للاستمرار.

عكس الذهب اتجاهه اليوم الخميس مع صعود الدولار بعدما فشلت قراءات اقتصادية أمريكية ضعيفة في التأثير على التوقعات بزيادة جديدة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع القادم وسط تضخم مرتفع بعناد.

ونزل السعر الفوري للذهب 0.4% إلى 1980.90 دولار للأونصة في الساعة 1450 بتوقيت جرينتش، بينما انخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 1990.30 دولار.

وأظهرت بيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي الامريكي بوتيرة أبطأ من المتوقع الربع السنوي الماضي، لكن ركزت الأسواق على أرقام التضخم التي تجاوزت التوقعات.

وعلى الرغم من أن الذهب ملاذاً آمناً تقليدياً خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي، فإن ارتفاع التضخم قد يطيل أمد التشديد النقدي للاحتياطي الفيدرالي، بما يضعف جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً.

ورأت الأسواق فرصة بنسبة 88% لقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع يومي 2 و3 مايو. ويترقب المستثمرون الآن بيانات المؤشر الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي لشهر مارس المقرر نشرها يوم الجمعة.

وفي وقت سابق من اليوم وفي الجلسات السابقة، إستمد الذهب دعماً من مخاوف بشأن القطاع المصرفي الأمريكي، مع إحجام مسؤولي الحكومة الأمريكية عن التدخل في عملية إنقاذ لمصرف فيرست ريبابليك.

كان الذهب سجل أعلى مستوياته منذ أكثر من عام عند 2048.71 دولار للأونصة في منتصف أبريل مع تكشف الأزمة المصرفية.

انخفضت مبيعات المنازل الأمريكية المرتقبة الشهر الماضي بأكبر قدر منذ سبتمبر، في إشارة إلى أن سوق الإسكان لم تتجاوز منطقة الخطر حتى الآن.

فأظهرت بيانات صدرت الخميس إن مؤشر الاتحاد الوطني للوسطاء العقاريين للعقود الموقعة لشراء منازل مملوكة في السابق انخفض 5.2% في مارس إلى 78.9 نقطة. وكان الانخفاض أسوأ من كافة التقديرات في مسح بلومبرج للاقتصاديين، الذي رجح في المتوسط زيادة نسبتها 0.8%.

ويُنظر غالباً إلى مؤشر مبيعات المنازل المرتقبة كمؤشر رائد لمبيعات المنازل القائمة، في ضوء أن المنازل يتم التعاقد على شرائها قبل شهر أو شهرين من تنفيذ البيع.

مع ذلك، كان هناك بعض العلامات المشجعة على استقرار سوق الإسكان في الأشهر الأخيرة. فقد ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة وتراجعت فوائد الرهن العقاري بعض الشيء، الأمر الذي دعم ثقة شركات بناء المنازل.

وأظهر تقرير نشر في وقت سابق من اليوم الخميس إن الاقتصاد الامريكي تباطأ في الربع الأول بأكثر من المتوقع. لكن سجل الاستثمار العقاري أقل انخفاض منذ عام.

وبالنظر للفترة القادمة، لا تزال تكاليف الإقتراض مرتفعة ومن المرجح أن تبقى على هذا الحال لبعض الوقت حيث يستعد الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة مجدداً الأسبوع القادم قبل ما يتوقع أن يكون توقفاً ممتداً.

ومقارنة بالعام السابق، انخفض عدد العقود الموقعة 23.3%.  

إحتفظت الأسهم الأمريكية بمكاسبها وتراجعت السندات بعد أن أظهرت مجموعة من البيانات دلائل على تباطؤ الاقتصاد الأمريكي لكن مع زيادة مفاجئة في مؤشر رئيسي للتضخم.

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.6% وسط نتائج أعمال قوية للشركات وبيانات تظهر تباطؤ النمو الاقتصادي بأكثر من المتوقع الربع السنوي الماضي، الذي ربما يعطي الاحتياطي الفيدرالي مبرراً للتفكير في وقف زيادات الفائدة بعد اجتماعه القادم.

لكن في المقابل جاءت قراءة حول التضخم أعلى من المتوقع. وانخفضت أسعار السندات الأمريكية، ليسجل العائد على السندات لأجل عامين الأكثر تأثراً بالسياسة النقدية 4.04%.

من جانبه، قال كريس زاكاريلي، مدير الاستثمار في إندبندنت أدفيسورز أليانس، "بيانات اليوم هي الأسوأ من جهتين، انخفاض النمو وارتفاع التضخم".

وأضاف "في ضوء أن المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي غير بعيد على الإطلاق من مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي (بارتفاعه إلى 4.9% من 4.4%). فإن الاحتياطي الفيدرالي يحتاج إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة (بسبب التضخم) ويرفعون أسعار الفائدة خلال تباطؤ اقتصادي. بدأ نقلق من أن الركود التضخمي أصبح احتمالاً حقيقياً".

تأتي البيانات المتضاربة بعد بداية قوية لموسم أرباح الربع الأول والتي عززت الثقة في أن الشركات الأمريكية تتكيف بشكل جيد نسبياً مع ضغوط الأسعار وتشديد السياسة النقدية. وأخرها، تجاوزت الأرباح من ميتا بلاتفورمز توقعات المحللين، الذي رفع أسهمها 10%.

تلقى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل اتصالاً من صانعي مقالب روسيين إنتحلا صفة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بحسب فيديو عرضه تلفزيون الدولة الروسي.

وإعتقاداً منه أنه يتحدث مع زيلينسكي، يظهر شريط الفيديو باويل يرد على أسئلة حول مواضيع تتنوع من توقعات التضخم إلى البنك المركزي الروسي. وعرضت عدة مقاطع مصورة مدتها حوالي 15 دقيقة وليس واضحاً إذا ما كانت هذه اللقطات تم التلاعب بها.

وقال متحدث باسم بنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم الخميس "شارك رئيس البنك باويل في محادثة في يناير مع شخص إدعى أنه الرئيس الأوكراني". "كانت محادثة ودية وجرت في سياق موقفنا من دعم الشعب الأوكراني في هذه الفترة الصعبة. ولم تناقش معلومات حساسة أو سرية".

وأضاف المتحدث إن "الأمر أحيل إلى جهات إنفاذ القانون المعنية، وبدافع الاحترام لتلك الجهود، لن نعلق أكثر".

وقال أيضا الاحتياطي الفيدرالي إن شريط الفيديو يبدو أنه تم تعديله ولا يمكننا تأكيد دقته.

وبينما بدا أن التعليقات تحمل نبرة هادئة، إلا أن واقع وصول هذا المكالمة الخادعة إلى باويل سيثير على الأرجح تساؤلات حول أمن الاتصالات في الاحتياطي الفيدرالي.

وقد نجح صانعا المقالب—فلاديمير كوزيتسوف وأليكسي ستولياروف، المشهوران بفوفان وليكسوس—على مدى سنوات في خداع سياسيين أجانب بالتحدث معهم.

ويؤيد الاثنان الرئيس فلاديمير بوتين. وفي 2018، قالت بريطانيا إن الكرملين وراء اتصال خادع مع وزير الخارجية انذاك بوريس جونسون. وكثيراً ما ينشر صانعا المقالب الفيديوهات بنية إحراج صانعي السياسة الغربيين.

وفي وقت سابق من هذا العام، نشر الاثنان محادثة مع رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، منتحلين أيضا صفة زيلينسكي، بحسب فيديو قاما بنشره.

تجري ألمانيا محادثات لتقييد تصدير المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع أشباه الموصلات إلى الصين حيث تكثف برلين الجهود الرامية إلى الحد من إنكشافها الاقتصادي على البلد الآسيوي.

ويعد المقترح ضمن حزمة إجراءات تناقشها حكومة المستشار أولاف شولتز والتي ستحرم الصين من الوصول إلى سلع وخدمات مطلوبة لإنتاج أشباه الموصلات المتطورة، بحسب ما قاله أشخاص على دراية بالأمر.

وفي حال التطبيق، قال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المناقشات غير معلنة، إن مثل هذه الخطوة ستحظر على شركات ألمانية مثل "ميرك كيف جي ايه" و"باسف" بيع بعض المواد الكيميائية المستخدمة في أشباه الموصلات إلى الصين.

ويتبنى شولتز نهجاً أكثر تشدداً تجاه بكين إذ يحاول المستشار أن يوازن بين دعم المصالح الاقتصادية الضخمة لألمانيا في الصين والمخاوف بشأن الأمن القومي وحقوق الإنسان. لكن تسوء العلاقات بين أوروبا والصين، خاصة بعدما أعلن الرئيس شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين "شراكة بلا حدود" قبل أسابيع من غزو موسكو لأوكرانيا.

وينسق شولتز ووزير الاقتصاد روبرت هابيك حول الأمر مع حلفاء أوروبيين والولايات المتحدة، التي تضغط من أجل حصار دولي يحرم الصين من الوصول إلى تقنيات حيوية، منها أشباه الموصلات. وفي برلين قال مسؤولون إنه ليس هناك ضغط من واشنطن حول الأمر وإنما لديها رغبة قوية في العمل سوياً وتوحيد الصفوف حول الصين.

وأضافت المصادر إن المحادثات داخل الائتلاف الحاكم حول مثل هذه القيود على الصادرات لا تزال في مرحلة مبكرة وأن المسؤولين يدركون أن مثل هذا القرار قد يضر العلاقات الاقتصادية مع الصين، التي أصبحت أكبر شريك تجاري لألمانيا.

من جانبه، أوصى هابيك، الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار، المسؤولين في وزارته بالعمل على مجموعة أدوات لتقوية الصمود الاقتصادي لألمانيا في مجالات معينة والحد من الإعتماد من جانب واحد على الصين. وقالت المصادر إن فكرة فرض ضوابط تصدير على المواد الكيميائية الخاصة بأشباه الموصلات تأتي ضمن هذه المناقشات.

قلص خام برنت الخسائر حيث عكست بورصة وول ستريت اتجاهها، ليتداول دون تغيير تقريباً عن مستواه قبل تخفيضات الإنتاج المفاجئة التي أعلنتها أوبك+ في أوائل أبريل.

وتأرجح الخام في نطاق يزيد عن دولارين اليوم الأربعاء، متجاهلاً إلى حد كبير تقرير إيجابي بشأن المخزونات من إدارة معلومات الطاقة ومتتبعاً بدلاً من ذلك تحول في اتجاه الأسهم.

وقد ساءت مؤشرات سوق الخام الآسيوي في الأسابيع الأخيرة بينما تدهورت أرباح تكرير النفط، في إشارة إلى طلب ضعيف على الوقود.

نتيجة لذلك، تحول الفارق السعري بين أقرب عقدين لخام برنت إلى وضع فيه السوق تميل نحو زيادة الطلب على العقود  طويلة الأجل (contango)، مما يرفع سعرها مقارنة مع العقود الأقرب أجلاً، وذلك لأول مرة منذ أواخر يناير، باستثناء عند حلول نهاية العقود.

ورغم التراجع، لا زال يرتفع الخام من أدنى مستوى في 15 شهراً الذي سجله في منتصف مارس عقب إضطرابات في القطاع المصرفي.

وانخفض خام برنت تسليم يونيو 64 سنتاً إلى 80.13 دولار للبرميل في الساعة 5:07 مساءً بتوقيت القاهرة. ونزل النفط الخام الأمريكي تسليم يونيو 22 سنتاً إلى 76.85 دولار للبرميل.

تراجع الدولار اليوم الأربعاء وسط علامات جديدة على تباطؤ الاقتصاد الأمريكي بعدما انخفضت طلبات شراء السلع الرأسمالية الأساسية بأكثر من المتوقع في مارس في وقت زادت فيه المخاوف بشأن تصويت يلوح في الأفق في الكونجرس بشأن سقف الدين.

وانخفضت بحدة الكرونة السويدية بعدما أصبح البنك المركزي للدولة أقل إنحيازاً من المتوقع للتشديد النقدي،  بينما تعافى اليورو 0.65% من خسائر تكبدها يوم الثلاثاء عندما أدت قلاقل بشأن بنوك محلية أمريكية إلى تعزيز الدولار بصفته ملاذ آمن.

ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة مقابل ست عملات رئيسية، 0.422% إذ انخفضت الطلبات الجديدة لشراء السلع الرأسمالية الأساسية الأمريكية الصنع بأكثر من المتوقع، بحسب ما أعلنته وزارة التجارة.

وتراجعت أيضا الشحنات، في إشارة إلى أن إنفاق الشركات على المعدات شكل عبئاً على النمو الاقتصادي في الربع الأول.

ويعاني قطاع التصنيع، الذي يمثل 11.3% من الاقتصاد الأمريكي، تحت تأثير أسرع دورة زيادات أسعار الفائدة يجريها الاحتياطي الفيدرالي منذ أربعة عقود.

ومن المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس عندما يختتم صانعو السياسة يوم الثالث من مايو اجتماعاً مدته يومين، وبعدها سيتوقفون على الأرجح عن دورة زيادات الفائدة.

لكن تتوقع السوق زيادات جديدة لأسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي، وهو إختلاف عن الاحتياطي الفيدرالي والذي يتحكم في إيقاع تداول العملات.

ورفع البنك المركزي السويدي سعر فائدته الرئيسي بنصف نقطة مئوية إلى 3.50% بما يتماشى مع توقعات السوق، وقال إنه يتوقع زيادة جديدة في اجتماعه في يونيو أو سبتمبر، لكن صوت نائبان لمحافظ البنك لصالح زيادة أصغر.

وارتفع اليورو 1.05% مقابل الكرونة إلى 11.429، في طريقه نحو أكبر مكسب ليوم واحد منذ أوائل مارس. وصعد الدولار، الذي تداول منخفضاً 0.7% مقابل الكرونة قبل قرار البنك المركزي السويدي، 0.79% إلى 10.32.

وارتفع اليورو 0.16% مقابل الكرونة النرويجية إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات عند 11.747.

وكان الاسترليني مرتفعاً 0.44% في أحدث تعاملات عند 1.2462 دولار، بينما ارتفع الين 0.28% إلى 133.34 مقابل الدولار.

قال الكرملين اليوم الأربعاء إنه قد يصادر مزيداً من الأصول الغربية ردا على التحركات الأجنبية ضد الشركات الروسية، بعد السيطرة بشكل مؤقت على أصول مملوكة لشركتي مرافق أوروبيتين.

ووقع الرئيس فلاديمير بوتين في وقت متأخر من يوم الثلاثاء مرسوماً يضع الأصول الروسية لشركة "فورتوم" الفنلندية و"يونيبر"الألمانية، اللتان تشغلان محطات طاقة في روسيا، تحت سيطرة موسكو. وأوضحت روسيا أن هذه الخطوة يمكن الرجوع عنها.

من جهتها، قالت شركة "يونيبر" إنها تراجع الإجراء المتخذ ضد فرعها الروسي "يونيبرو". وقالت شركة "فورتوم" إنها تحقق في الأمر وعلمت من فرعها الروسي أنه تم استبدال الرئيس التنفيذي للشركة ووضع الوحدة تحت إدارة مؤقتة للأصول.

وقال متحدث باسم وزارة المالية الألمانية، التي تشرف على ملكية الحكومة لشركة يونيبر، إن برلين بحاجة إلى تقييم الآثار الملموسة للمرسوم الروسي.

فيما كتب الوزير الفنلندي المنتهية ولايته والمسؤول عن ممتلكات الدولة، تيتي توبورينين، على تويتر أن المعلومات مقلقة وأن الدولة، بصفتها مالك الأغلبية في فورتوم، ستتابع الأمر عن كثب.

وترد موسكو بغضب على التقارير التي تفيد بأن مجموعة الدول السبع تدرس فرض حظر شبه كامل على الصادرات إلى روسيا حيث يدعو كثيرون إلى فرض عقوبات أكثر صرامة للحد من قدرة روسيا على القتال في أوكرانيا.

في نفس الأثناء، يدرس الاتحاد الأوروبي استخدام الأصول الروسية المجمدة لإعادة بناء أوكرانيا. وكانت ألمانيا أممت فرعاً سابقًا لعملاق الطاقة الروسي "غازبروم" العام الماضي.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن "المرسوم الذي تم تبنيه هو رد على الأعمال العدائية للدول غير الصديقة". "وهذه المبادرة رد على موقف الحكومات الغربية تجاه الأصول الأجنبية للشركات الروسية".

وأضاف بيسكوف أن قرار بوتين "لا يتعامل مع قضايا الملكية ولا يحرم المالكين من أصولهم. لأن الإدارة الخارجية مؤقتة وتعني فقط أن المالك الأصلي لم يعد له الحق في اتخاذ قرارات إدارية".

وتابع "الغرض الرئيسي من المرسوم هو تشكيل صندوق تعويض للتطبيق المحتمل لإجراءات إنتقامية ردا على المصادرة غير القانونية للأصول الروسية في الخارج".

إخترق الذهب مجدداً حاجز 2000 دولار اليوم الأربعاء مع تجدد المخاوف بشأن الإضطرابات المصرفية الأمريكية الأمر الذي دفع المستثمرين للإقبال على المعدن باعتباره ملاذ آمن.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1999.83 دولار للأونصة بحلول الساعة 1411 بتوقيت جرينتش بعدما قفز إلى 2009.32 دولار خلال تعاملات سابقة. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 2010.00 دولار.

وسجلت أسهم مصرف "فيرست ريبابليك" مستوى قياسياً منخفضاً بعدما أفاد تقرير بأن الحكومة الأمريكية لا ترغب في التدخل في عملية إنقاذ، مما يضاف للمخاوف بشأن خطط البنك المتعثر لتحسين أوضاعه.

فيما سجلت عوائد السندات الأمريكية القياسية أدنى مستوى لها منذ أسبوعين، مما يقلص تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً، بينما خسر الدولار 0.7% مما يدعم الطلب من حائزي العملات الأخرى.

ويركز المتعاملون الآن على البيانات الفصلية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي المقرر نشرها يوم الخميس، يليها المؤشر الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة، وهو مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي.

وكان الذهب، الذي يعتبر استثماراً آمناً أثناء عدم اليقين الاقتصادي، بلغ ذروته منذ أكثر من عام عند 2048.71 دولار في منتصف أبريل مع تكشف الأزمة المصرفية الأمريكية.