سيطرت نبرة من التشاؤم على بورصة وول ستريت بعد موجة صعود أضافت 7 تريليونات دولار إلى سوق الأسهم، مع استعداد المتداولين لخطاب ينحاز للتشديد النقدي من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي في منتدى جاكسون هول في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وتتجه الأسهم  الأمريكية نحو أسوأ موجة بيع على مدى يومين منذ يونيو، بعد قفزة دفعت مؤشر اس اند بي 500 إلى أفضل بداية له لربع ثالث منذ عام 1932. وساء أداء أسهم شركات التقنية حيث تجاوزت عوائد السندات لأجل عشر سنوات 3٪ للمرة الأولى منذ شهر.  هذا وقفز مؤشر تقلبات السوق VIX.

كذلك أدى العزوف عن الأصول عالية المخاطر إلى المزيد من التخلي عن الهوس مؤخرا بأسهم "الميم". ومع إنتعاش الدولار، هوى اليورو إلى أدنى مستوياته منذ عقدين.

ويمثل خطاب جيروم باويل يوم الجمعة أبرز فعاليات الحدث المرموق في جبال جراند تيتون بولاية وايومنغ، والتي استخدمها الاحتياطي الفيدرالي كمكان للإعلان عن سياسات هامة. ومن المتوقع أن يكرر عزم البنك المركزي على الاستمرار في رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، ولكن من المحتمل ألا يشير إلى حجم الزيادة التي سيقوم بها المسؤولون عندما يجتمعون الشهر المقبل.

وكتب إد مويا، كبير محللي السوق في أواندا "قد يحاول إرسال رسالة واضحة مفادها أنه حتى لو كانت وتيرة زيادات أسعار الفائدة أبطأ، فإن ذلك لن يشير إلى انخفاض معدل الذروة أو أنهم سوف يسارعون إلى خفض الفائدة".

"بعد هذا الأسبوع، لا ينبغي أن تتفاجأ وول ستريت إذا بدأت العقود الآجلة لأسعار الفائدة في تسعير زيادات للفائدة في العام المقبل".

حذر رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو اليوم الاثنين من أن "فصول الشتاء ال 5 إلى 10 القادمة ستكون صعبة" مع ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا إلى مستويات قياسية جديدة.

وقال دي كرو للصحفيين "تطور الوضع صعب للغاية في جميع أنحاء أوروبا." "تواجه بعض القطاعات صعوبات خطيرة مع هذه الأسعار المرتفعة للطاقة".

وتأتي تعليقاته في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا إلى حوالي 15 ضعف متوسط ​​السعر في وقت الصيف، كما قفزت أسعار الكهرباء بسبب التهديد بمزيد من تخفيضات الإمدادات الروسية.

كما قال مسؤول بلجيكي إن الخطر الأكبر للتداعيات المستمرة للحرب في أوكرانيا هو احتمال انهيار التضامن الأوروبي، مضيفًا أن مثل هذه النتيجة قد تقوض أسواق الطاقة وتضر بالجهود المبذولة للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وقد ارتفعت العقود الآجلة القياسية للغاز بنسبة تصل إلى 21٪، بينما قفزت أسعار الكهرباء في ألمانيا إلى أكثر من 700 يورو (698.21 دولار) للميجاوات/ساعة لأول مرة حيث من المقرر أن يتوقف خط أنابيب الغاز الرئيسي نورد ستريم لمدة ثلاثة أيام من أجل الصيانة يوم 31 أغسطس، مما أثار مجددًا مخاوف من أن الرابط قد لا يعود إلى الخدمة كما هو مخطط له.

وأضاف دي كرو إن بلجيكا يمكنها أن تتحمل الأزمة "إذا دعمنا بعضنا البعض في هذه الأوقات الصعبة".

هوت العملة الأوروبية الموحدة دون مستوى التعادل أمام الدولار للمرة الثانية خلال ما يزيد قليلاً عن شهر مع إنتعاش الدولار وإحتمال قدوم شتاء صعب في منطقة تواجه نقصًا في إمدادات الطاقة.

انخفض اليورو 0.9٪ إلى 0.9938، دون المستوى الأدنى السابق لعام 2022 عند 0.9952. وبهذا الانخفاض، يتداول اليورو مجددًا عند مستويات شوهدت آخر مرة في عام 2002، بعد سنوات قليلة من طرح العملة.

وياتي التدهور في المعنويات في الوقت الذي يركز فيه المتعاملون على مخاوف من انقطاع يطول أمده في إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا، مما قد يدفع المنطقة إلى الركود وفي نفس الأثناء يزيد التضخم.

ويواجه الاقتصاد الأوروبي مجموعة من القضايا الرئيسية في الوقت الراهن، حيث تؤدي تداعيات الحرب في أوكرانيا إلى قفزة في تكاليف الطاقة والغذاء، كما تفاقم موجة جفاف حاد من التحديات.

هذا ويتوقع بنك مورجان ستانلي أن ينخفض اليورو إلى 0.97 دولار هذا الربع السنوي، وهو مستوى لم نشهده منذ أوائل العقد الأول من القرن الحالي . فيما تتوقع نومورا انترناشونال 0.975 دولار بحلول نهاية سبتمبر، وبعد ذلك قد تستهدف السوق مستوى 0.95 دولار أو ربما أقل، حيث يثير الضغط على إمدادات الطاقة خطر حدوث انقطاعات للكهرباء ومن المرجح أن يعزز الواردات باليورو.

ارتفعت التجارة الخارجية لدولة الإمارات باستثناء النفط بنسبة 17٪ سنويًا إلى حوالي 1.6 تريليون درهم (435.6 مليار دولار) في النصف الأول من العام بعد أن أبرمت الدولة الخليجية اتفاقيات استثمارية جديدة لتنويع الاقتصاد.

ونمت الصادرات غير النفطية بنسبة 8٪ إلى 180 مليار درهم، في حين زادت الواردات إلى 580 مليار درهم، بحسب تغريدة اليوم الاثنين من رئيس وزراء الدولة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي هو أيضًا حاكم دبي.

ويمكن القول إن اقتصاد الإمارات هو الأكثر تنوعًا في منطقة الخليج الغنية بالنفط، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى دبي، التي تعتبر مركز الأعمال والتجارة في الشرق الأوسط.

ومع ذلك، فقد كثفت الدولة في السنوات الأخيرة من جهودها لتوسيع مصادر دخلها بعيدًا عن النفط من خلال التركيز على الأسواق الناشئة. ومن المتوقع أن يتسارع النمو في الاقتصاد غير النفطي لدولة الإمارات بنسبة 3.4٪ هذا العام، حسبما أفاد صندوق النقد الدولي.

وقد وقعت بالفعل اتفاقيات تجارية مع تركيا والهند وإندونيسيا وتعتزم إضافة المزيد في آسيا وأفريقيا.

من جهته، قال وزير الدولة للتجارة الخارجية، ثاني الزيودي، إن اتفاقيات الشراكة الجديدة مسؤولة عن "زيادة التدفقات التجارية وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى القطاعات ذات الأولوية".

وغرد قائلا "لأول مرة تجارتنا الخارجية غير النفطية تتجاوز حاجز التريليون درهم خلال نصف عام فقط .. لتصل لتريليون و٥٨ مليار درهم بنمو ١٧٪ عن نصف العام السابق … ولتثبت دولة الإمارات للعالم عودة تعافي التجارة الدولية بعد الجائحة الأصعب التي مرت بالبشرية".

قفزت أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 20٪ بعد إعلان موسكو إعتزامها إغلاق خط أنابيب رئيسي، الأمر الذي زاد المخاوف من توقف يطول أمده للإمدادات.

وارتفعت العقود الآجلة القياسية صوب 300 يورو للميجاوات/ساعة، الذي أدى أيضًا إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والفحم إلى مستويات قياسية جديدة.

وسيتوقف خط أنابيب "نورد ستريم" الرئيسي لمدة ثلاثة أيام من أجل الصيانة يوم 31 أغسطس، مما يثير المخاوف مرة أخرى من ألا يعود الرابط إلى الخدمة كما هو مخطط له بعد أعمال الصيانة. وتبقى أوروبا في حالة قلق شديد بشأن الإمدادات عبر هذا الرابط لأسابيع، مع استئناف التدفقات عند مستويات منخفضة جدًا بعد إغلاقه للصيانة الشهر الماضي.

وارتفع العقد الهولندي شهر أقرب استحقاق، وهو المقياس الأوروبي، إلى 294.12 يورو للميجاوات/ساعة في الساعة 2:54 مساءً بتوقيت أمستردام. وقد ارتفع للأسبوع الخامس على التوالي يوم الجمعة، في أطول فترة من الصعود هذا العام. كما ارتفع العقد الموازي له في بريطانيا بنسبة 23٪ اليوم الاثنين.

سيكون لدى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل فرصة - إذا أراد أن يستغلها - لإعادة ضبط التوقعات في الأسواق المالية عندما يجتمع مسؤولو البنوك المركزية هذا الأسبوع في منتدى "جاكسون هول" السنوي.

سيتحدث باويل عن التوقعات الاقتصادية في الساعة 10 صباحًا بتوقيت واشنطن (4:00 مساءً بتوقيت القاهرة) يوم الجمعة، ومن المتوقع أن يعيد تأكيد عزم الاحتياطي الفيدرالي على الاستمرار في رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، إلا أنه قد لا يشير إلى حجم الزيادة التي سيقوم بها مسؤولو البنك عندما يجتمعون الشهر القادم.

من جانبها، قالت لورا روزنر واربورتون، كبيرة الاقتصاديين المختصين بالاقتصاد الأمريكي لدى ماكرو بوليسي بيرسبيكتيف في نيويورك "السؤال الذي يشغل بال الجميع: إلى أي مدى سيدير ​​باويل الأوضاع المالية ؟  لقد وصلنا إلى مرحلة فيها يظهر الاقتصاد علامات على التباطؤ". "إذا لم نشهد المزيد من التباطؤ في البيانات وبدلًا من ذلك تعافت الأمور، فسيتعين على الاحتياطي الفيدرالي إدارة الأوضاع المالية على نحو أكثر نشاطًا".

وسيمثل خطاب باول الحدث الأبرز في المؤتمر الذي يستمر يومين في جبال جراند تيتون بولاية وايومنغ. هذا الحدث المرموق، الذي استخدمه في الماضي رؤساء بنك الاحتياطي الفيدرالي كمكان لإصدار إعلانات مهمة بشأن السياسة النقدية، يجمع كبار صانعي السياسة النقدية من حول العالم.

هذا وتتحدث العضوه بالمجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل في حلقة نقاش يوم السبت. كما سيكون محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي من بين الحاضرين، لكن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد لا تخطط للحضور.

وصعدت الأسهم الأمريكية منذ اجتماع السياسة النقدية الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي في أواخر يوليو وسط توقعات متزايدة بأن البنك المركزي سيبدأ في إبطاء وتيرة التشديد النقدي، بالإضافة إلى علامات على أن الضغوط التضخمية ربما تنحسر.

ولم يتأثر المستثمرون إلى حد كبير بالتأكيدات الصارمة من صانعي السياسة طول الوقت بأن معركتهم ضد التضخم لم تنته بعد، إلا أن رئيس البنك نفسه لم يدل بتصريحات منذ المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم 27 يوليو عقب الاجتماع.

ويُعقد مؤتمر هذا العام حضوريًا لأول مرة منذ عام 2019. وفي العام الماضي، تقرر إنعقاده بشكل افتراضي بسبب انتشار سلالة دلتا من كوفيد-19 عبر الدولة. وبحلول ذلك الوقت كان التضخم قد ارتفع بشكل كبير فوق مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪، ولكن في خطابه أمام المنتدى، أكد باويل أن هذه الضغوط سيثبت على الأرجح أنها مؤقتة، ولا تبدو واسعة النطاق.

والآن، بعد مرور عام، اقترب التضخم من أعلى مستوياته منذ أربعة عقود، وإعترف باويل أن تحليل الاحتياطي الفيدرالي كان غير صحيح، وكان يتعين على صانعي السياسة البدء في رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب.

وبالنظر إلى هذه الخلفية - على الرغم من التقرير الشهري الأحدث عن أسعار المستهلكين الذي أثار بعض التفاؤل بأن التضخم قد بلغ ذروته - من المحتمل أن يتمسك باويل بموقف منحاز للتشديد النقدي، كما قال كيفين كامينز، كبير الاقتصاديين لدى ناتويست ماركتز في ستامفورد بولاية كونيتيكت.

وأضاف كامينز "إنهم يركزون بشدة على فعل ذلك وهو ما يرجع جزئيًا إلى أنهم أخفقوا العام الماضي بالتعامل مع الأمر بالكامل على إنه " مؤقت "، وهم يدركون أن الشيء الوحيد الذي يمكنهم فعله الآن هو تشديد السياسة النقدية، وأن هذا من شأنه أن يبطئ التضخم".

ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية في اجتماع يوليو، بعد زيادة بنفس الحجم في الشهر السابق. وكان التحرك بهذه الوتيرة لاجتماعين متتاليين هي أسرع وتيرة تشديد نقدي منذ أوائل الثمانينيات.

وفي الوقت الحالي، يرى المستثمرون فرص متساوية لزيادة إما بمقدار نصف نقطة مئوية أو بمقدار ثلاثة أرباع نقطة في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي يومي 20 و21 سبتمبر.

ومن المقرر صدور أرقام أغسطس للوظائف وأسعار المستهلكين من وزارة العمل قبل ذلك الحين، ومن المحتمل أن تكون العامل المحدد في أي خيار يختاره مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي.

وفي أوروبا، يخوض صانعو السياسة نقاشًا مشابهًا حول حجم الزيادة القادمة لسعر الفائدة. ويتخلف البنك المركزي الأوروبي عن ركب نظرائه في الاستجابة لتضخم قياسي حيث قد بدأ فقط رفع أسعار الفائدة في يوليو. وبعد زيادة الشهر الماضي بمقدار نصف نقطة مئوية، لا يزال يتعين على العديد من صانعي السياسة الإشارة إلى ما إذا كانوا يميلون نحو خطوة أخرى مماثلة في سبتمبر أم تحرك أصغر بربع نقطة مع تزايد مخاطر الركود.

من المتوقع أن يستمر البنك المركزي الأوروبي في رفع أسعار الفائدة، وفقًا لرئيس البنك المركزي الألماني (البوندسبنك) يواكيم ناجيل، الذي حذر من أن ألمانيا تواجه ركودًا إذا تفاقمت أزمة الطاقة.

وقال ناجيل في مقابلة مع صحيفة Rheinische Post "في ضوء التضخم المرتفع، لابد أن يتبع ذلك المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة"، رافضًا وضع رقم لما يتوقعه للقرار التالي في سبتمبر.

وأضاف "لقد أظهرت الأشهر القليلة الماضية أنه يتعين علينا اتخاذ قرار بشأن السياسة النقدية من اجتماع إلى آخر".

وكان البنك المركزي الأوروبي رفع الشهر الماضي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس وأشار إلى أنه يخطط لزيادة تكاليف الاقتراض مرة أخرى. وقد أظهرت البيانات اللاحقة أن التضخم قرب 9٪، أي أكثر من أربعة أضعاف مستهدف البنك المركزي.

كما قال ناجيل، الذي سيحضر منتدى السياسة الاقتصادية الذي ينظمه بنك الاحتياطي الفيدرالي في جاكسون هول بولاية وايومنغ الأسبوع المقبل، "سيكون من المهم الحفاظ على استقرار توقعات التضخم على المدى المتوسط ​​عند 2٪". "أنا مقتنع بأن مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي سيتخذ إجراءات السياسة النقدية اللازمة".

ولا تجعل التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو الوضع أسهل، في ظل احتمال متزايد  لحدوث ركود، الذي دفع بعض المحللين لتقليص توقعاتهم لزيادات البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدة .

وتوقعات ألمانيا قاتمة بشكل خاص: فاعتماد الدولة على الغاز الروسي يجعلها أكثر عرضة للمخاطر جراء الحرب في أوكرانيا، بينما موجة جفاف مؤخرا جعلت من الصعب الإبحار عبر نهر الراين - الحيوي لنقل الوقود والسلع الصناعية الأخرى.

وذكر ناجيل "إذا تفاقمت أزمة الطاقة، فمن المحتمل حدوث ركود في الشتاء المقبل". "لا يزال أداء الاقتصاد الألماني جيدًا في ظل ظروف صعبة في النصف الأول من العام. ومع ذلك، إذا طرأت المزيد من مشاكل الإمداد ، على سبيل المثال بسبب انخفاض مستويات المياه لفترة طويلة، فإن الآفاق الاقتصادية للنصف الثاني سوف تتدهور أكثر".

وأردف ناجيل قائلا إن التضخم في ألمانيا قد يصل إلى 10٪ في أشهر الخريف، مستشهدا بإنتهاء بنود خاصة خفضت زيادات الأسعار مثل تذكرة القطار المخفضة عند 9 يورو والخصم على البنزين. وقال إنه بالنسبة لعام 2023، يتزايد احتمال أن يزيد متوسط ​​نمو الأسعار عن 6٪.

كذلك حث رئيس البنك المركزي الألماني العاملين على أخذ الوضع الاقتصادي في الاعتبار عند التفاوض على الأجور.

وقال إن حقيقة أن التضخم الألماني مدفوع إلى حد كبير بتكاليف الطاقة "يعني أننا سنضطر إلى إنفاق المزيد من إنتاجنا الاقتصادي على استيراد الطاقة". وتابع أن نقابات العمال "تصرفت بمسؤولية كبيرة على مدى السنوات الـ 25 الماضية - سوف تفعل الشيء نفسه هذه المره، أنا واثق من ذلك".

يتجه الذهب نحو أول انخفاض أسبوعي له في خمسة أسابيع مع تقييم المتعاملين تصريحات لمسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي بأنهم مصممون على الاستمرار في رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم.

وقدم صانعو السياسة وجهات نظر متباينة حول حجم الزيادة التالية في سعر الفائدة، لكن اتفقوا على الحاجة إلى الاستمرار في رفع أسعار الفائدة. وحث جيمس بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس على التحرك بمقدار 75 نقطة أساس أخرى بينما اتخذت إستر جورج من كنساس سيتي نبرة أكثر حذرا. فيما أكد توماس باركين رئيس البنك في ريتشموند على هذا التصميم يوم الجمعة، مشيرًا إلى خطر أن تتسبب هذه الجهود في حدوث ركود.

وانخفض المعدن إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع مع صعود الدولار وعوائد السندات، مما أدى إلى خسارة أسبوعية للمعدن الثمين 2.9٪.

من جانبه، قال كريج إيرلام، محلل السوق البارز في أواندا كورب، إن صعود الدولار يؤدي إلى الضغط بشدة على المعدن الثمين، الذي كان يشهد بالفعل جني أرباح بعد أن وصل مؤخرًا إلى 1800 دولار للأونصة. وأضاف "قد يكون الأمر أكثر صعوبة إذا استمر الدولار في الصعود والعوائد لم  تتراجع أكثر".

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5٪ إلى 1750.34 دولار للأونصة في الساعة 5:51 مساءً بتوقيت القاهرة بعد أن انخفض في وقت سابق 0.7٪ إلى أدنى مستوى خلال اليوم منذ 28 يوليو. وقفز مؤشر بلومبرج للدولار 0.5٪. وتراجعت أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم.

ارتفعت أسعار الكهرباء الأوروبية إلى مستويات قياسية جديدة، مما يزيد من الضغط على الإنتاج الصناعي والمستهلكين الذين يكافحون أزمة غلاء معيشة.

ويؤدي ارتفاع أسعار الغاز والفحم والكربون في أوروبا إلى قفزة في تكاليف الكهرباء. وهذا يهدد مستقبل المعاقل الصناعية في ألمانيا.

وكتب المحللون في انيرجي دنمارك أسعار هذا الأسبوع "لا تصدق". "صعود أسعار الغاز والفحم والأسعار المرتفعة للغاية في السوق الفورية التي نراها هذا الأسبوع أعطت السوق المرتفعة بالفعل مزيدًا من الزخم".

وترتفع أسعار الكهرباء في ألمانيا للعام المقبل، وهي مقياس لأوروبا، لليوم التاسع على التوالي. وزاد العقد 6.1% إلى مستوى قياسي بلغ 570 يورو (573 دولارا) لكل ميجاواط/ساعة، مع ارتفاع العقود الآجلة الفرنسية بنسبة 2.8% إلى 720 يورو.

كما سجلت العقود الآجلة للفحم في أوروبا رقماً قياسياً بلغ 311.50 دولار للطن، في حين تم تداول تصاريح انبعاثات الكربون عند أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وتخفض روسيا تدفقات الغاز إلى أوروبا في وقت تحد فيه موجات حر من إنتاج الطاقة الكهرومائية والنووية، مما يثقل كاهل إمدادات الطاقة. من جانبها، تحاول ألمانيا استخدام الفحم لضمان طاقة موثوقة هذا الشتاء، لكن انخفاض مستويات مياه نهر الراين يحد من القدرة على تنفيذ الخطة. ومن المتوقع أن يهدأ هذا الوضع يوم الثلاثاء.

وزادت أسعار الكهرباء الألمانية للعام المقبل بأكثر من 23٪ هذا الأسبوع، ومثل أسعار الغاز، يتم تداولها أعلى  حوالي 11 مرة من المعتاد.

من المتوقع أن تقفز فواتير الطاقة للأسر في بريطانيا بنحو 80٪ في أكتوبر، عندما ترفع الجهة التنظيمية في المرة القادمة حدًا أقصى لحجم ما يمكن للموردين تحصيله في أعقاب ارتفاع حاد لتكاليف البيع بالجملة.

وهذا وفقًا لأحدث تقدير من شركة الاستشارات "أوكسيليون" Auxilione حيث إنتهت المهلة أمام هيئة "أوفجيم" لتنظيم الطاقة في بريطانيا Ofgem لحساب الحد الأقصى الجديد. ومن المتوقع أن يقترب متوسط ​​الفواتير من 3600 جنيه إسترليني (4292 دولارًا) سنويًا عندما يتم الإعلان عن المستوى الجديد الأسبوع المقبل لفترة الثلاثة أشهر التي تبدأ في أكتوبر، ارتفاعًا من الحد الأقصى الحالي 1.971 استرليني، الذي دخل حيز التنفيذ في أبريل.

ويعد ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي على مدى الاثنى عشر شهرا المنقضية المحرك الرئيسي لرفع فواتير الأسر. فقد قفزت أسعار بيع الغاز بالجملة في بريطانيا بأكثر من 15٪ هذا الأسبوع وحده، وهي أربعة أضعاف ما كانت عليه قبل عام. ومع استمرار هذا الاتجاه، قد ترتفع الفواتير أكثر في العام المقبل، مما يعمق أزمة قد تدفع بالملايين إلى ما يعرف بفقر الوقود وتجبر الحكومة المقبلة على إنفاق مليارات الاسترليني على إجراءات دعم.

وكتب روبرت هاريسون، مدير المحافظ في شركة بلاك روك والمستشار السابق لوزير الخزانة آنذاك جورج أوزبورن، على تويتر يوم الجمعة "تستمر أسعار الغاز والطاقة في بريطانيا وأوروبا في الارتفاع إلى مستويات مخيفة حقًا". "سيتعين على الحكومة أن تعمل على نطاق واسع جدًا لدعم الأسر، وخاصة تلك ذات الدخل المنخفض - وربما أيضًا الشركات الصغيرة. من الصعب المبالغة في حجم هذه الصدمة ".

من جهتها، حثت شركات الطاقة البريطانية هذا الأسبوع الحكومة على بذل المزيد من الجهد لمساعدة المستهلكين في فواتير الطاقة في وقت يشهدون فيه أيضًا ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية والوقود. وطالب حزب العمال المعارض باستدعاء مبكر للبرلمان لمعالجة الأزمة كما يريد تجميد الفواتير عند المستويات الحالية حتى أبريل.

ومن المقرر أن تأتي الزيادة في أكتوبر بعد فترة وجيزة من تولي رئيس وزراء جديد - إما ليز تروس أو ريشي سوناك - منصبه. وكان تعهد بوريس جونسون بعدم اتخاذ أي قرارات مالية رئيسية جديدة من شأنها أن تعرقل خليفته، وأعرب كل من سوناك وتروس عن شكوكهما بشأن خطة المعارضة.