تسارع تضخم أسعار المستهلكين في كندا إلى أعلى معدل منذ ثلاثة عقود في ديسمبر، مما يزيد الضغط على البنك المركزي الكندي للبدء سريعاً في رفع أسعار الفائدة.

وأعلن مكتب الإحصاءات الكندي اليوم الأربعاء أن التضخم السنوي سجل 4.8% الشهر الماضي ارتفاعاً من 4.7% في نوفمبر. وجاءت قراءة ديسمبر متماشية مع توقعات الخبراء الاقتصاديين.

وزاد متوسط المؤشرات الأساسية للبنك المركزي—الذي غالباً ما ينظر له كمؤشر أفضل لضغوط الأسعار—إلى 2.93%، أيضا أعلى مستوى منذ 1991.

وسيعزز التقرير التوقعات بأن صانعي السياسة بقيادة محافظ البنك تيف ماكليم سيبدأون دورة زيادات في أسعار الفائدة الأسبوع القادم. وتسّعر الأسواق ست زيادات في تكاليف الإقتراض على مدى الأشهر الاثنى عشر القادمة.

وقال البنك المركزي الكندي، في استطلاعه للربع الرابع لأراء المديرين التنفيذيين للشركات الصادر يوم الاثنين، أن الاقتصاد يزداد نشاطه سخونة، في ظل نقص واسع النطاق في الأيدي العاملة وتوقعات قياسية للتضخم وطلب قوي. وقال حوالي ثلثي المشاركين في المسح أنهم يتوقعون أن تتخطى الزيادة السنوية لأسعار المستهلكين 3% على مدى العامين القادمين. وتعتقد حوالي 80% من الشركات أنها ستحتاج إلى تسريع زيادات الأجور للإحتفاظ بالعاملين وإجتذابهم.

ودفع المسح الخبراء الاقتصاديين لتقديم الموعد الذي عنده يتوقعون بدء البنك المركزي زيادة سعر الفائدة. ويبقي البنك سعر فائدته الرئيسي عند المستوى الأدنى قياسياً 0.25% منذ مارس 2020، بعد وقت قصير من وصول جائحة كوفيد-19 إلى أمريكا الشمالية.

ويتجاوز التضخم الأن النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي بين 1% و3% لتسعة أشهر متتالية إذ أن تعطلات سلاسل الإمداد ترفع الأسعار. ومذ أن بدأت كندا تستهدف مستوى للتضخم في أوائل التسعينات، بلغ معدل التضخم في المتوسط حوالي 1.8%.

وعلى إثر البيانات، انخفضت السندات المحلية، مما وصل بالعائد لاجل عامين إلى 1.284%. وارتفع الدولار الكندي لوقت وجيز، ثم قلص المكاسب ليتداول عند 1.2467 دولار كندي أمام نظيره الأمريكي.

ارتفعت على غير المتوقع وتيرة بناء المنازل الأمريكية الجديدة في ديسمبر إلى أعلى معدل منذ تسعة أشهر، في إشارة إلى أن شركات البناء حققت بعض النجاح في تجاوز نقص في المواد الخام والعمالة.

فوفق بيانات حكومية صدرت اليوم الأربعاء، ارتفع عدد المنازل المبدوء إنشائها 1.4% إلى معدل سنوي 1.70 مليون من 1.68 مليون في نوفمبر.

ولكامل عام 2021، تم البدء في بناء 1.6 مليون منزلاً جديداً، بقفزة 15.6% عن العام السابق وهو العدد الأكبر منذ 2006.

فيما قفزت تصاريح البناء، الذي يقيس نشاط البناء مستقبلا، 9.1% إلى معدل سنوي 1.87 مليون وحدة في ديسمبر، وهو أعلى مستوى منذ يناير من العام الماضي. وارتفعت التصاريح في 2021 بنسبة 17.2% مقارنة مع العام السابق.

وترتفع أسعار المنازل على مدى العام المنقضي مع تنافس المشترين المحتملين على عدد محدود جداً من المنازل. وتتسابق شركات البناء على تعزيز المعروض، إلا أن تحديات سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار السلع وغياب عمالة ماهرة أطال الجداول الزمنية للبناء وزاد من الأعمال المتراكمة.

وبدون عدد كاف من المنازل المكتملة لتلبية الطلب، من المتوقع أن تسوء أكثر القدرة على شراء المنازل في 2022. فتبلغ فوائد الرهن العقاري الأن أعلى مستوى لها منذ نحو عامين، الذي سيزيد الأمر صعوبة على هؤلاء الذين يتطلعون إلى أن يصبحوا ملاك منازل لأول مرة.

قالت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية أنها لا تتوقع أن يؤدي متحور أوميكرون من فيروس كورونا إلى خروج تعافي الاقتصاد الأمريكي عن مساره.

وذكرت يلين اليوم الأربعاء في خطاب بمؤتمر رؤساء البلديات في الولايات المتحدة "نعم، أوميكرون يشكل تحدياً ومن المرجح أن يؤثر على البيانات في الأشهر المقبلة". "لكن أنا واثقة من أنه لن يقوض واحدة من أقوى فترات  النمو الاقتصادي منذ مئة عام".

وأرجعت يلين الفضل في منع حدوث تأثير أشد حدة للمتحور إلى معدلات التطعيم المرتفعة في الولايات المتحدة والإنفاق الطاريء للمدن والولايات الذي بات ممكناً بفضل خطة الإنقاذ الأمريكية لإدارة بايدن.

وكان تم إقرار خطة الإنقاذ الأمريكية البالغ قيمتها 1.9 تريليون دولار في مارس من العام الماضي وقد ساعدت على مكافحة الفيروس ودعم الأسر والشركات خلال الركود الاقتصادي الناجم عن تفشي هذا الفيروس. لكن أيضا يُلقى باللوم عليها في المساعدة على بلوغ التضخم أعلى مستوياته منذ 40 عاما.

وخفض خبراء اقتصاديون استطلعت بلومبرج أرائهم مؤخرا توقعاتهم للنمو في الربع الأول من عام 2022 إلى 3% من 3.9%، مستشهدين بإنتشار أوميكرون، لكن لم يتنبأوا بتأثير يذكر بعد هذا الربع السنوي.

كما أعربت يلين أيضا عن التفاؤل بأن خطة الإنفاق طويلة الأجل للإدارة الأمريكية، المعروفة باسم "إعادة البناء بشكل أفضل"—التي إنهارت وسط تناحر بين الديمقراطيين في ديسمبر—سيتم إحيائها قريبا، مع بقاء العديد من مكوناتها دون مساس.

وتابعت قائلة  "مفاوضات الكونجرس جارية فيما يخص قانون إعادة البناء بشكل أفضل". "بينما لا نعلم الشكل النهائي الذي سيكون عليه، إلا أنه سيحدث ثورة في الطريقة التي نرعى بها الأطفال في هذه الدولة والاستثمار في مكافحة تغير المناخ وإصلاح نظام الضرائب الدولي لضمان أن تدفع الشركات نصيبها العادل".

ارتفعت عوائد السندات البريطانية القياسية إلى أعلى مستوى لها منذ قبل الجائحة مع إستعداد المستثمرين لقيام بنك انجلترا بسحب التحفيز.

وارتفع العائد على السندات الحكومية لأجل عشر سنوات إلى 1.22% اليوم الثلاثاء، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2019. وكانت الدولة في واجهة موجة بيع عالمية في السندات منذ منتصف ديسمبر، مع صعود العوائد بحوالي نصف نقطة مئوية.

وتعززت المراهنات على ارتفاع أسعار الفائدة وسط حاجة لدى بنك انجلترا لكبح قفزة في التضخم.

وتسعر أسواق النقد بالكامل تقريبا زيادة لسعر الفائدة في فبراير إلى 0.5%، وهو مستوى قد يمهد الطريق إلى بدء البنك المركزي تخفيض ميزانيته القياسية بالتوقف عن إعادة استثمار السندات التي يحل أجلها.

ويراهن المتداولون على تشديد نقدي تراكمي بأكثر من 100 نقطة أساس بنهاية العام، ليصل سعر الفائدة إلى 1.25%.

انخفضت الأسهم الأمريكية على نطاق واسع وقفزت عوائد السندات حيث تصاعد القلق بأن البنوك المركزية سيتعين عليها رفع أسعار الفائدة في موعد أقرب من المتوقع.

ونزلت 10 قطاعات من 11 قطاعاً في مؤشر ستاندرد اند بورز 500، بينما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي إلى أدنى مستوى له هذا العام. وهوى مؤشر ناسدك الذي تطغى عليه شركات التكنولوجيا بأكثر من 2%.

وتأثرت البنوك بإيرادات تداول أسوأ من المتوقع لبنك جولدمان ساكس، بينما تراجع سهم مايكروسوفت بعد الإعلان عن صفقة بقيمة 68.7 مليار دولار لشراء شركة "أكتيفيشن بليزارد". فيما إنتعشت أسهم شركات الطاقة بدعم من ارتفاع أسعار النفط.

وانخفضت سندات الخزانة عبر مختلف آجال الاستحقاق، مما رفع العوائد إلى مستويات لم تتسجل منذ قبل أن يعصف الوباء بالأسواق. وإمتد أثر التحركات إلى دول أخرى، مع ارتفاع عائد السندات الألمانية القياسية على بعد نقطة أساس واحدة من مستوى فوق الصفر لأول مرة منذ مايو 2019.

وعن البيانات الاقتصادية، تهاوى مؤشر لنشاط التصنيع بولاية نيويورك في يناير مع تراجع مؤشري الطلبيات والشحنات بحدة، في إشارة إلى أن متحور أوميكرون من فيروس كورونا تسبب في إنكماش النشاط.

في نفس الأثناء، قفز خام برنت إلى أعلى مستوى منذ سبع سنوات، مما يسلط الضوء على تحديات التضخم التي تواجه الاحتياطي الفيدرالي.

وقد ارتفع مؤشر الدولار. فيما انخفض الين في باديء اتعاملات بعدما أبقى بنك اليابان سياسته بلا تغيير، بينما رفع توقعاته للتضخم.

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء إلى أعلى مستوياتها منذ 2014 حيث عزز احتمال تعطل الإمدادات بعد هجمات في الخليج العربي التوقعات القائمة بالفعل بمعروض ضيق.

وزادت العقود الاجلة لخام برنت 77 سنتاً أو 0.9% إلى 87.25 دولار للبرميل في الساعة 1605 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.25 دولار أو 1.5% إلى 85.07 دولار للبرميل. وكانت التداولات يوم الاثنين ضعيفة بسبب عطلة عامة أمريكية.

وخلال الجلسة، لامس الخامان أعلى مستوياتهما منذ أكتوبر 2014 مع بلوغ برنت 88.13 دولار والخام الأمريكي 85.74 دولار.

وتزايدت مخاوف المعروض هذا الأسبوع بعدما هاجمت جماعة الحوثيين اليمنية دولة الإمارات، في تصعيد للأعمال العدائية بين الجماعة المتحالفة مع إيران وتحالف تقوده السعودية.

وبعد إطلاق هجمات بطائرة مسيرة وصواريخ أسفر عن إنفجارات بشاحنات وقود وأودى بحياة ثلاثة أشخاص، حذرت حركة الحوثيين أنها قد تستهدف مزيداً من المنشآت، بينما قالت الإمارات أنها تحتفظ بحق "الرد على هذه الهجمات الإرهابية".

وقال محلل أسواق النفط لدى ريستاد انيرجي، لويس ديكسون، "الضرر لمنشآت النفط الإماراتية في أبو ظبي ليس كبيراً في حد ذاته، لكن يثير خطر تعطلات إمداد أكثر في المنطقة خلال 2022".

وأضاف ديكسون "الهجوم يزيد حدة الخطر الجيوسياسي في المنطقة وربما يشير إلى أن الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة مستبعد في المستقبل المنظور، مما يعني غياب براميل النفط الإيرانية من السوق، الذي يعزز الطلب على خام مماثل من مكان أخر".

هذا وقال محللون في جولدمان ساكس أن مخزونات النفط في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ستنخفض إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2000 بحلول الصيف، مع ارتفاع أسعار خام برنت إلى 100 دولار في وقت لاحق من هذا العام.

يتجه الذهب نحو ثالث انخفاض في أربع جلسات إذ قفزت عوائد السندات الأمريكية وسط تكهنات متزايدة بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيجري زيادة لأسعار الفائدة بأكثر من ربع بالمئة في مارس.

وسجلت عوائد السندات لأجل عشر سنوات أعلى مستوى منذ يناير 2020 حيث قال مسؤولون بالاحتياطي الفيدرالي أنهم سيحتاجون إلى تطبيق زيادات اسرع من المتوقع لكبح التضخم الأكثر سخونة منذ الثمانينات. ويؤدي ارتفاع العوائد إلى جعل المعدن أقل جاذبية مقارنة بالأصول التي تقدم فائدة.  

وقال خبراء استراتجيون لدى تي دي سيكيورتيز في رسالة بحثية "بينما تواصل السوق تسعير زيادات إضافية من الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، مع تسعير أربع زيادات كاملة لعام 2022 وزيادة شبه أكيدة لسعر الفائدة في مارس، يبدو أن المعادن النفيسة عرضة للتذبذب".

وتكبد الذهب خسائر لأول مرة منذ ثلاث سنوات في 2021 وسط توقعات بتشديد للسياسة النقدية وتوزيع اللقاحات.

من جانبه، قال أولي هانسن، رئيس استراتجية السلع في ساكسو بنك، أنه بينما دعم الدور التقليدي للمعدن كوسيلة تحوط من التضخم والضبابية حول تأثير أوميكرون الطلب على الأصل كملاذ أمن، ربما يتراجع الذهب صوب 1800 دولار للأونصة في المدى القصير.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1815.85 دولار للأونصة في الساعة 6:16 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما صعد مؤشر الدولار 0.3%.

انخفضت سندات الخزانة الأمريكية وإنكمشت فوارق منحنى العائد إلى أدنى مستوى لها منذ نحو عامين وسط تكهنات متزايدة بأن الاحتياطي الفيدرالي سيجري زيادة لأسعار الفائدة بأكثر من ربع نقطة مئوية في مارس.

وارتفع العائد على السندات لأجل عامين بواقع تسع نقاط أساس إلى 1.06% اليوم الثلاثاء مع إستئناف التداولات النقدية في أعقاب عطلة.

كما ارتفع عائد السندات لأجل عشر سنوات إلى 1.85% --وهو أعلى مستوى منذ يناير 2020—وانخفض فارق العائد بين السندات لأجل خمس سنوات ونظيرتها لأجل 30 عاما إلى أقل من 50 نقطة أساس لأول مرة منذ مارس 2020، وقتما بدأت جائحة كوفيد.

ويزداد التركيز على اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقرر له مارس، مع بدء الأسواق التفكير في تسعير زيادة بأكثر من 25 نقطة أساس. ويأتي هذا بعدما حذر أمثال المدير التنفيذي لبنك جي بي مورجان تشيس، جيمي ديمون، والمستثمر الملياردير بيل أكمان من أن البنك المركزي ربما يحتاج إلى زيادة تكاليف الإقتراض بأكثر مما يتوقع المستثمرون.

وإمتد أثر هذه التحركات إلى أسواق أخرى مع مواصلة عوائد سندات سيادية حول العالم صعودها اليوم الثلاثاء.

فارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات ليبعد نقطة أساس واحدة عن تجاوز الصفر لأول مرة منذ مايو 2019. بينما عكست نظيراتها الاسترالية تراجعات في تعاملات سابقة لتغلق على ارتفاع. فيما صعد مؤشر الدولار لليوم الثالث على التوالي إذ أن الزيادة في عوائد السندات عززت الطلب على عملة الاحتياط العالمي.

وينتاب المستثمرون قلقاً متزايداً من أن التضخم الأمريكي المرتفع سيجبر الاحتياطي الفيدرالي على تشديد السياسة النقدية بوتيرة أسرع من المتوقع، مع تسعير الأسواق أربع زيادات بواقع 25 نقطة أساس للواحدة في غضون عام. وقال العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، أنه ربما يكون هناك خمس زيادات هذا العام، اعتماداً على التضخم.

تهاوى مؤشر نشاط التصنيع بولاية نيويورك في يناير مقارنة مع الشهر السابق إذ تراجع بحدة مؤشرا الطلبيات والشحنات، في إشارة إلى أن متحور أوميكرون من فيروس كورونا تسبب في إنكماش النشاط.

فأظهر تقرير اليوم الثلاثاء أن مؤشر بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك للأوضاع العامة للشركات إنهار إلى سالب 0.7% من 31.9 نقطة قبل شهر.

وتشير القراءات دون الصفر إلى إنكماش، وجاءت القراءة أقل من كافة تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم.

وكان متوسط التوقعات يشير إلى قراءة عند 25 نقطة. وتم جمع الردود خلال الفترة بين 3 و10 يناير، عندما كانت تتزايد معدلات الإصابة.

وكان الانخفاض بواقع 32.6 نقطة في الأوضاع العامة للشركات هو الأكبر منذ أبريل 2020 في أعقاب مباشرة جائحة كورونا. كما هبط مؤشر الطلبيات الجديدة 32.1 نقطة في يناير إلى سالب 5 ، بينما نزل مؤشر الشحنات 26.1 نقطة إلى 1.

وانخفض بشكل طفيف فقط مؤشر يقيس فترات التسليم، فيما أظهر أيضا متوسط أسبوع العمل والتوظيف معدل بطيء للنمو.

ويشير أيضا التقرير إلى أن التضخم من المتوقع أن يبقى مرتفعاً لوقت طويل من هذا العام. فبينما انخفضت مؤشرات المسح للأسعار الحالية، فإن التوقعات حيال الأسعار المدفوعة وأسعار البيع بعد ستة أشهر من الأن ارتفعت إلى مستويات قياسية.

وفي المجمل، ظل المصنعون بالولاية متفائلين إزاء حظوظهم المستقبلية. فبقي مؤشر الاحتياطي الفيدرالي للأوضاع المستقبلية للشركات قوياً عند 35.1 نقطة، الذي يعكس تسارعاً في النمو المتوقع للطلبيات.

علاوة على ذلك، ارتفع مؤشر الإنفاق الرأسمالي إلى أعلى مستوى منذ 2006 وتحسن قليلا الإنفاق على التكنولوجيا، في إشارة إلى أن الشركات تخطط لزيادات كبيرة في الاستثمار خلال الأشهر المقبلة.

ستطلب الإمارات من الولايات المتحدة إدراج جماعة الحوثي اليمنية التي تدعمها إيران مجدداً على لائحة المنظمات الإرهابية بعدما أسفر هجوم بطائرة مسيرة على العاصمة الإماراتية عن مقتل ثلاثة أشخاص، بحسب ما قاله مصدر على دراية بفكر الحكومة.

وأضاف المصدر أن الإمارات ستعمل على زيادة الضغط من خلال مجلس الأمن الدولي حول الهجوم والإستيلاء على سفينة إماراتية قبالة اليمن في وقت سابق من هذا الشهر.

ولم يتضح على الفور كيف سترد واشنطن على مثل هذا الطلب في ضوء التوترات المتزايدة في العلاقات بين الحليفين حول قضايا تتنوع من إيران إلى النفوذ الصيني المتنامي في الخليج العربي.

وكانت الولايات المتحدة شطبت المقاتلين الحوثيين من لائحة الإرهاب قبل عام ضمن مساعي من إدارة بايدن لإنهاء حربهم مع الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية والتي ساهمت في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

لكن تعثرت الجهود الأمريكية للوساطة في اتفاق سلام مع رفض الحوثيين القبول بالمساعي الرامية إلى الوصول لهدنة.