سجلت أسعار النفط 120 دولار للبرميل يوم الاثنين بعد أن رفعت السعودية أسعار الخام لشهر يوليو ووسط شكوك بأن زيادة الإنتاج المستهدف لأوبك+ ستساعد في تخفيف شح المعروض.

ارتفع خام برنت 32 سنت ، أو 0.3% ، إلى 120.04 دولار للبرميل الساعة 0858 بتوقيت جرينتش بعد أن لامس أعلى مستوى خلال اليوم عند 121.95 دولار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي  40سنت أو 0.3% إلى 119.27 دولار للبرميل بعد أن سجلت أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 120.99 دولار.

رفعت المملكة العربية السعودية سعر البيع الرسمي لشهر يوليو لخامها العربي الخفيف الرئيسي إلى آسيا بمقدار 2.10 دولار من يونيو إلى 6.50 دولار ، وهو أعلى سعر منذ مايو ، عندما سجلت الأسعار أعلى مستوياتها على الإطلاق بسبب مخاوف من تعطل الإمدادات من روسيا.

وجاءت زيادة الأسعار في أعقاب قرار الأسبوع الماضي الذي اتخذته منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها ، ويطلق عليهم أوبك + ، لزيادة الإنتاج لشهري يوليو وأغسطس بمقدار 648 ألف برميل يوميا ، أو 50% أكثر مما كان مخطط له سابقا.

انتشر الهدف المتزايد في جميع أعضاء أوبك + ، ومع ذلك ، لا يملك الكثير منهم مجال كبير لزيادة الإنتاج ومن بينهم روسيا ، التي تواجه عقوبات غربية.

صرح محللو جيه.بي مورجان في مذكرة "مع وجود حفنة قليلة فقط من ... مشاركين أوبك + بقدرة فائضة ، نتوقع زيادة إنتاج أوبك+ بنحو 160 ألف برميل يوميا في يوليو و 170 ألف برميل يوميا في أغسطس."

ورفع سيتي بنك وباركليز يوم الاثنين توقعاتهما للأسعار لعامي 2022 و 2023 قائلين إنهما يتوقعان انخفاض الإنتاج والصادرات الروسية بنحو 1-1.5 مليون برميل يوميا بنهاية 2022.

على صعيد منفصل ، قال خمسة أشخاص مطلعين على الأمر لرويترز إن إيني الإيطالية وريبسول الإسبانية قد تبدئان في شحن كميات صغيرة من النفط الفنزويلي إلى أوروبا في أقرب وقت ممكن الشهر المقبل.

ارتفع الاسترليني يوم الاثنين مقابل الدولار الضعيف على نطاف واسع ، قبل ساعات من موعد تصويت الثقة الذي يواجه رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي دعا إليه أعضاء حزبه المحافظ.

قد ينجو جونسون من التصويت الذي تمت الدعوة إليه بعد أن شكك عدد متزايد من المشرعين في حزب المحافظين الحاكم في سلطة الزعيم البريطاني المتعثرة بشأن فضيحة "الحفل" ، مما أدى إلى فرض الشرطة لغرامات على التجمعات التي انتهكت قواعد إغلاق كوفيد 19.

عزا فاسيليوس جكيوناكيس ، رئيس استراتيجية العملة في سيتي ، قوة الاسترليني جزئيا إلى ضعف الدولار ، الذي تعرض لضغوط مع ارتفاع أسعار الفائدة في البنوك المركزية الأخرى ، بما في ذلك رفع الفائدة من البنك المركزي الاوروبي.

انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2%.  

وقال جكيوناكيس "التصويت بسحب الثقة يترجم على الفور إلى حالة من عدم اليقين السياسي ، لذلك يجب أن نرى الاسترليني تحت الضغط".

"أعتقد أن السوق قد يسعر احتمال أنه إذا تمت إزالة جونسون كقائد ، فقد يكون لدينا تحول في سياسة المملكة المتحدة خاصة فيما يتعلق بالموقف المالي."

الساعة 0826 بتوقيت جرينتش ، ارتفع الاسترليني بنسبة 0.62% مقابل الدولار عند 1.25690 دولار. وارتفع بنسبة 0.45% إلى 85.465 بنس مقابل اليورو .

ارتفع اليورو يوم الاثنين مع ارتفاع شهية المخاطرة بينما يترقب المستثمرون اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق هذا الأسبوع.

انضمت الأسهم الآسيوية إلى العقود الآجلة للأسهم الأمريكية في تحقيق مكاسب حذرة قبل بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع.

الأسواق ، التي قامت بالفعل بتسعير زيادات عديدة في أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي ونهاية برنامج تحفيز مشتريات السندات ، تريد مزيد من الوضوح بشأن ما سيأتي بعد ذلك.

ارتفعت العملة الموحده بنسبة 0.2% مقابل العملة الامريكية عند 1.074 دولار.

وارتفعت مؤخرا مقابل الدولار بعد ارتفاع عوائد السندات الحكومية وسط توقعات بتشديد السياسة النقدية.

ولكن وفقا لبعض المحللين ، لا يزال أمام اليورو مجال للنمو حيث تميل التوقعات بشأن تحركات سياسة البنك المركزي الأوروبي إلى ترقيات متشددة.

صرح إنريكي دياز ألفاريز ، كبير مسئولي المخاطر في إيبيري: "السؤال الرئيسي هو ما إذا كان رفع (فائدة يوليو) 25 أو 50 نقطة أساس ، ونتوقع أن تترك لاجارد جميع الخيارات مطروحة على الطاولة لاجتماع يوليو".

تسعر اسواق المال 130 نقطة اساس لزيادات الفائدة من البنك المركزي الاوروبي بحلول نهاية العام.

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي ، الذي يقيس سعر الدولار مقابل ست عملات رئيسية ، بنسبة 0.1% إلى 101.99 ، ليس بعيدا عن أدنى مستوياته منذ 25 أبريل عند 101.29 ، الذي سجله في 30 مايو.

واصل الدولار مكاسبه يوم الجمعة بعد أن أظهرت البيانات وجود سوق عمل ضيقة قد تحافظ على استمرار الاحتياطي الفيدرالي مع رفع أسعار الفائدة.

كان المستثمرون حذرون بشكل متزايد بشأن الدولار بعد أن سجل أعلى مستوياته في عقد في منتصف مايو.

لكن يعتقد البعض أن دورة التشديد النقدي المقترنة بالنمو الاقتصادي قد توفر مزيد من الدعم للعملة الأمريكية.

حام الين الياباني حول أدنى مستوياته في عدة سنوات مقابل الدولار واليورو ، حيث يتوقع المحللون أن يلتزم بنك اليابان  بموقف سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية.

صرح رئيس البنك هاروهيكو كورودا إن الأولوية القصوى لبنك اليابان هي دعم الاقتصاد ، مشددا على الالتزام الثابت بالحفاظ على حافز نقدي "قوي".

تداول الين عند 130.73 مبتعدا عن ادنى مستوياته في عقدين عند 131.35 مقابل الدولار ، وتداول عند 140.3 مقتربا من ادنى مستوى في 7 سنوات عند 140.36 مقابل اليورو.

ارتفعت اسعار الذهب يوم الاثنين ، مدعومة بالتراجع الطفيف في الدولار الامريكي وعوائد السندات ، رغم ان توقعات المعدن لازالت متقلبة بفعل الزيادات الصارمة في اسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% عند 1854.83 دولار للاونصة الساعة 0554 بتوقيت جرينتش ، في حين ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.4% لـ 1857.60 دولار.

تداول الذهب دون اعلى مستوياته في شهر والذي سجل الاسبوع الماضي مع تراجع الاسعار حوالي 1% يوم الجمعة بعد بيانات اظهرت توظيف عمالة اكثر من المتوقع في مايو.

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في طريقه لرفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة في اجتماعات السياسة في يونيو ويوليو ، وقد أثار تقرير الوظائف يوم الجمعة الاحتمال أبعد من ذلك.

ستكون بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية يوم الجمعة هي التركيز التالي بحثا عن اشارات حول مسار تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي.

رفع المستثمرون أيضا رهاناتهم بشأن زيادات اسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي هذا العام ، وقاموا بتسعير زيادة أكبر بمقدار 50 نقطة أساس في أحد اجتماعات السياسة الخاصة بالبنك بحلول أكتوبر.

تؤدي اسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لايدر عائد ، بينما يُنظر اليه أيضا كملاذ للتحوط من التضخم.

صرحت مجموعة فيتش في مذكرة يوم الجمعة : "يستفيد الذهب من الصراع بين روسيا وأوكرانيا وسياسة عدم انتشار فيروس كورونا في الصين ، والتي أدت إلى زيادة عدم اليقين الجيوسياسي ، ومخاوف التضخم ، ومخاوف الركود حيث تتطلع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة لتهدئة الطلب وكبح التضخم".

من ناحية اخرى ، قفزت الفضة بنسبة 1.4% لـ 22.22 دولار للاونصة وتداول البلاديوم عند 2028.81 دولار.

وتداول البلاتين عند 1019.75 دولار للاونصة ، بعد ان سجل اعلى مستوياته منذ اواخر مارس عند 1032.50 دولار يوم الجمعة.

من المتوقع أن يواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تصويت بالثقة ، حيث يتوقع المتمردون في حزب المحافظين الذي يتزعمه إعلان صباح يوم الاثنين ، حسبما قال محرر قناة ITV البريطانية.

صرح بول براند على تويتر "يتوقع متمردو حزب المحافظين من السير جراهام برادي أن يدلي ببيان هذا الصباح يعلن فيه أنه سيكون هناك تصويت بحجب الثقة عن بوريس جونسون."

"برادي فقط يعرف التفاصيل الدقيقة."

إذا خسر جونسون تصويت الثقة ، فسيتم عزله من منصب رئيس الوزراء وستكون هناك منافسة على القيادة لتحديد بديله.

يتعين على ما لا يقل عن 54 من أعضاء البرلمان المحافظين أن يطلبوا رسميا تصويت بالثقة إلى برادي ، رئيس لجنة الحزب ، ليتم تفعيلها.

الرسائل سرية ، لذلك لا يعرف عدد الرسائل التي تم تقديمها بالفعل سوى رئيس اللجنة .

صرحت وزارة العمل في تقرير التوظيف الذي تم مراقبته عن كثب يوم الجمعة ، إن وظائف غير الزراعيين الامريكية زادت بمقدار 390 ألف وظيفة الشهر الماضي. تم تعديل البيانات لشهر أبريل صعوديا لتظهر ارتفاع الوظائف بمقدار 436 الف وظيفة بدلا من 428 الف كما كان متوقع سابقا.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة في الوظائف بمقدار 325 ألف وظيفة الشهر الماضي. تراوحت التقديرات من 250 الف وظيفة مضافة إلى 477 الف وظيفة.

أظهر التقرير أيضا مكاسب قوية للأجور الشهر الماضي ، ورسم صورة لاقتصاد يستمر في التوسع ، وإن كان بوتيرة معتدلة. يحاول الاحتياطي الفيدرالي كبح الطلب على العمالة لكبح التضخم ، دون رفع معدل البطالة أكثر من اللازم. أدى الموقف النقدي المتشدد للبنك المركزي الأمريكي وما صاحب ذلك من تشديد للأوضاع المالية إلى تخوف المستثمرين من حدوث ركود العام المقبل.

ينقسم الاقتصاديون حول ما إذا كان الاعتدال في وتيرة نمو الوظائف ناتج عن انخفاض الطلب على العمالة أو نقص العمال. ويحثوا المستثمرين على التركيز على معدل البطالة ونمو الأجور لقياس ضيق سوق العمل. هناك 11.4 مليون وظيفة شاغرة في نهاية أبريل ، مع ما يقرب من وظيفتين لكل شخص عاطل عن العمل.

رفع البنك المركزي الأمريكي اسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس منذ مارس. ومن المتوقع أن يرفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في كل اجتماع من اجتماعاته المقبلة هذا الشهر وفي يوليو. صرحت نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد يوم الخميس إنها لا ترى أي مبرر للتوقف في سبتمبر.

على الرغم من تزايد صيحات الركود ، يعتقد معظم الاقتصاديين أن التوسع الاقتصادي سيستمر خلال العام المقبل. وقد أقروا بأن التضخم المرتفع يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للمستهلكين والاستثمار التجاري ، لكنهم قالوا إن أساسيات الاقتصاد كانت قوية وأن أي تراجع سيكون معتدل على الأرجح.

كما تضاءلت النظرة الاقتصادية للاقتصاد بسبب البيئة العالمية الضعيفة جزئيا بسبب الحرب الروسية ضد أوكرانيا وسياسة الصين الخالية من كورونا.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الأمريكية يوم الجمعة ، بعد أن صرح الرئيس التنفيذي لشركة تسلا ايلون ماسك إن لديه "شعور سيء للغاية" بشأن الاقتصاد ، مما أثار مخاوف جديدة من أن تشديد السياسة الصارم من قبل الاحتياطي الفيدرالي قد يدفع الاقتصاد إلى الركود.

تراجعت أسهم تسلا بنسبة 3.4% في تعاملات ما قبل السوق بعد أن صرح ماسك إنه يريد إلغاء حوالي 10% من الوظائف في شركة صناعة السيارات الكهربائية ، وحذر من الاقتصاد في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى المديرين التنفيذيين اطلعت عليها رويترز.

تحولت العقود الاجلة لمؤشر ناسداك 100 للتكنولوجيا الثقيلة إلى سلبية وانخفض لـ 79.25 نقطة ، أو 0.61%.

وقالت فيونا سينكوتا ، كبيرة محللي الأسواق المالية في سيتي إندكس: "ماسك يميل إلى قول ما يفكر فيه ويؤمن به بالضبط ، ولديه وجهة نظر عادلة".

"على الرغم من أن الاحتياطي الفيدرالي يعتقد أن الهبوط أمر ممكن ، إلا أنني أعتقد أن هناك بعض العلامات التحذيرية في الاقتصاد. والسؤال هو هل سيكونوا قادرين على التصرف بقوة بقدر ما يحتاجون إليه ... لا يعتقد ماسك أن لديهم المقدرة على ذلك دون وضع الاقتصاد في ركود عميق ".

وصف الرئيس التنفيذي لـ جي بي مورجان جامي دايمون في وقت سابق من هذا الأسبوع التحديات التي تواجه الاقتصاد الأمريكي بأنها أقرب إلى "الإعصار".

تم بيع المؤشرات الرئيسية في وول ستريت بشكل حاد هذا العام ، مع انخفاض مؤشر ناسداك بأكثر من 20% حتى الآن هذا العام وسط مخاوف من الركود المتزايدة مع قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بشكل كبير لمكافحة التضخم المتصاعد.

انخفض الدولار يوم الجمعة حيث ارتفعت شهية المخاطرة قبل بيانات الوظائف الأمريكية في وقت لاحق اليوم.

ارتفعت الأسهم حيث يأمل المستثمرون أن تؤثرالبيانات الأمريكية على الاحتياطي الفيدرالي لإبطاء وتيرته الحادة لرفع أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

أظهر تقرير التوظيف الوطني يوم الخميس ارتفاع الوظائف الأمريكية بوتيرة أبطأ من المتوقع الشهر الماضي.

التداول يوم الجمعة أكثر هدوءا مع إغلاق أسواق لندن لقضاء عطلة عامة.

انخفض الدولار بنسبة 0.1% لـ 101.75 مقابل سلة من العملات الرئيسية ، في حين ارتفع اليورو بنسبة 0.1% لـ 1.0747 دولار.

كانت آراء المستثمرين متباينة بشأن العملة الأمريكية منذ أن سجلت أعلى مستوى في 10 سنوات في منتصف مايو.

صرح محللو يونيكريديت في مذكرة بحثية: "إن تعافي الدولار على خلفية اشارات التشديد الجديدة من الاحتياطي الفيدرالي يفتقر إلى الزخم ، حيث يواجه مؤشر الدولار صعوبة في الاحتفاظ بمستوى 102 مرة أخرى".

وأشاروا إلى تصريحات نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد يوم الخميس بأنه "من الصعب للغاية" رؤية توقف رفع أسعار الفائدة في سبتمبر ، والتي فشلت في دعم الدولار.

واشار محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في مايو أن البنك المركزي قد يوقف تشديده بمجرد عودة سعر الفائدة إلى مستواه المحايد.

في الوقت ذاته، يقترب الفرنك السويسري من المستويات التي سجلها في منتصف شهر مايو بعد أن أشار رئيس البنك الوطني السويسري توماس جوردان إلى أن البنك المركزي قد يتصرف إذا استمرت ضغوط التضخم.

تمسك البنك الوطني السويسري حتى الان بسياسته الميسرة للغاية ، لكن الأسعار السويسرية ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ 14 عام تقريبا في مايو.

لم يكن الين بعيد عن أدنى مستوى له في 10 سنوات مقابل الدولار عند 130 حيث تمسك بنك اليابان بموقف سياسة سعر الفائدة المنخفضة للغاية.

صرح محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا يوم الجمعة إنه من غير المرغوب فيه أن ترتفع الأسعار كثيرا عندما يظل نمو دخل الأسرة ضعيف.

أظهر مسح أن نمو الأعمال في منطقة اليورو كان قوي في مايو ، لكنه معرض لخطر التباطؤ بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة واضطرابات سلسلة التوريد وعدم اليقين المحيط بالغزو الروسي لأوكرانيا.

انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب ، الذي يُنظر إليه على أنه مقياس جيد للصحة الاقتصادية ، إلى 54.8 في مايو من 55.8 في أبريل ، وهو ما يقل قليلا عن التقدير الأولي البالغ 54.9. أي شيء فوق 50 يشير إلى النمو.

صرح كريس ويليامسون ، كبير اقتصاديي الأعمال في اس اند بي جلوبال: "ساعد الطلب القوي على الخدمات في الحفاظ على وتيرة قوية للنمو الاقتصادي في مايو"

"ومع ذلك ، يبدو أن المخاطر تميل إلى الاتجاه الهبوطي في الأشهر المقبلة. لا يزال قطاع التصنيع مقيد بشكل مثير للقلق بسبب نقص الإمدادات ومعاناة الشركات والأسر على حد سواء من ارتفاع التكاليف."

انخفض مؤشر مديري المشتريات الذي يغطي صناعة الخدمات المهيمنة في الكتلة إلى 56.1 الشهر الماضي من 57.7 ، ودون التوقعات 56.3.

تلقى القطاع دفعة في الأشهر الأخيرة حيث تم رفع معظم القيود المتعلقة بالوباء وعاد المستهلكون إلى نمط حياة أكثر طبيعية واستمتعوا بالخروج مرة أخرى.

لكن مؤشر مديري المشتريات يشير إلى أن هذا الطلب بدأ في التراجع وانخفض مؤشر الأعمال التجارية الجديدة للخدمات من 56.6 إلى 55.

قلصت الشركات توقعاتها للنمو في العام المقبل ، خوفا من نقص الامدادات ، وارتفاع تكاليف المعيشة وتشديد الأوضاع النقدية.