فاجأ البنك المركزي التركي المستثمرين بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في تحد للتوقعات برفع تكاليف الإقتراض  الأمر الذي قاد الأسواق في إسطنبول للانخفاض بحدة.

وفي أول قرارته للسياسة النقدية منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوجان وتعيين صهره مسؤولا عن الاقتصاد، أبقى البنك سعر فائدة إعادة الشراء "الريبو" عند 17.75% أقل بنقطة مئوية كاملة عن متوسط توقعات المحللين في مسح بلومبرج. وهوت الأسهم والليرة.

وقال بيوتر ماتيس، خبير العملات لدى رابوبنك في لندن، "هذا قرار صادم في ضوء ان التضخم تسارع بحدة والليرة تراجعت لمستوى قياسي جديد في وقت سابق من هذا الشهر".

وخضع قرار اليوم الثلاثاء لتدقيق المستثمرين الذين كانوا يبحثون عن إشارة عن الإتجاه المحتمل للسياسات النقدية والمالية بعد تعيين بيرات ألبيراق، 40 عاما، وزيرا للخزانة والمالية. وكتب الوزير السابق للطاقة بإسهاب دعما للأراء الاقتصادية غير التقليدية لحماه، أبرزها ان انخفاض فوائد القروض يؤدي إلى تباطؤ التضخم.

وبدون ان يشكك بشكل مباشر في هذا الموقف، إستغل ألبيراق أول مقابلاته في دوره الأبرز ليعرب عن تأييده لسياسات تقليدية معهودة حول أهمية الحفاظ على إستقلالية البنك المركزي، قائلا ان إجراءات السياسة النقدية ستتماشى مع الواقع الاقتصادي ومتطلبات السوق.

تعهد أردوجان

وبدأ أردوجان، المستمر في السلطة منذ 2003، فترته الجديدة التي مدتها خمس سنوات هذا الشهر بعد الفوز بالانتخابات في ظل دستور معدل يجعله الحاكم الأقوى للبلاد منذ مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس تركيا الحديثة. وكان أحد تعهدات حملته هو التحكم بشكل أكبر في السياسة النقدية.

وتصادم مرارا الزعيم البالغ من العمر 64 عاما  مع البنك المركزي حول تكاليف الإقتراض التي يريدها أن تبقى منخفضة قدر الإمكان.

وقال جيسون توفي، كبير الاقتصاديين المختصين بالأسواق الناشئة في لندن، إن قرار ترك أسعار الفائدة بلا تغيير يقدم أول دلائل على أن أردوجان عازم على الإحتفاظ "بسيطرة متزايدة" حول البنك المركزي، الذي هو أمر سلبي للمستثمرين.

وأضاف توفي "إتباع سياسة نقدية أكثر تيسرا سيفاقم ببساطة مواطن الضعف في اقتصاد تركيا، وعلى نحو مفارق، يزيد ضغط السوق على البنك المركزي لإتخاذ إجراء طاريء".

وهبطت الليرة 4.2% إلى 4.9384 للدولار. وواصل مؤشر الأسهم التركية الرئيسي تراجعاته بعد إعلان البنك المركزي لينزلق 2.9% في الساعة 3:30 بالتوقيت المحلي.