رفض المشرعون الداعمون للبريكست المشورة القانونية الإضافية من قبل المدعي العام في الحكومة البريطانية بشأن ضمانات إتفاق الإنفصال لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، وذلك وفقاً لما نقلته جريدة التليجراف.

حاول المدعي العام جيفري كوكس أن يكسب دعم المشرعين المؤيدين للبريكست من خلال المشورة القانونية الإضافية.

نصت مشورته الأولية التي تم نشرها يوم الثلاثاء على أن المخاطر القانونية المتعلقة بعدم قدرة بريطانيا على الخروج من الباكستوب لازالت موجودة، وساعدت تلك المشورة في إقناع المشرعين المؤيدين للبريكست على معارضة الإتفاق.

ولكن في المشورة الإضافية، أكد كوكس على إمكانية بريطانيا على الخروج من الباكستوب الأيرلندي إذا تمكنت من إحداث "تأثير يزعزع الاستقرار الإجتماعي في أيرلندا الشمالية" ، والذي يعتبر "تغيير جوهري".

صرح كوكس في النصيحة القانونية بأن إتفاقية فيينا تمكن المملكة المتحدة من الخروج من الباكستوب في حالة ما إذا كان هناك "تغيير جوهري وغير متوقع للظروف".

وقال كوكس " لاشك أنه في تلك الظروف الإستثنائية سيعطي القانون الدولي للمملكة المتحدة الحق في إنهاء إتفاق الإنفصال".

وأضاف " إذا حدث ذلك، لاشك في أن بريطانيا ستعرض مواصلة الإلتزام ببعض الإلتزامات الهامة مثل حقوق المواطنين".

رفض المؤيدون للبريكست تلك المشورة.

تعززت أسعار النفط يوم الجمعة، مع ارتفاع خام النفط الأمريكي لأعلى مستوى له هذا العام حيث أنه من المحتمل أن يتسبب خفض الإمدادات من قبل الأوبك والعقوبات الأمريكية ضد فنزويلا وإيران في إحداث عجز طفيف في المعروض العالمي في الربع الأول.

لم ترتفع الأسعار بشكل كبير حتى الأن بفعل مخاوف تأثير التباطؤ الاقتصادي على نمو الطلب على الوقود.

ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 15 سنت لتصل إلى 58.76 دولار للبرميل الساعة 0745 بوقيت جرينتش، وهو أعلى مستوى لها في عام 2019.

وتداولت العقود الآجلة لخام برنت عند 67.43 دولار للبرميل، مرتفعة بمقدار 20 سنت أو بنسبة 0.3% منذ التسوية الأخيرة لها، يقل هذا المستوى بحوالي دولار عن أعلى مستوى سجلته في 2019 عند 67.14 دولار والذي سُجل اليوم السابق.

خفضت منظمة الأوبك وبعض الحلفاء غير الأعضاء مثل روسيا - المعروفين باسم تحالف أوبك+ - إمداداتهم بحوالي 1.2 مليون برميل في اليوم منذ بداية العام بهدف تشديد الأسواق ورفع الأسعار.

من المقرر أن يلتقي وزراء أوبك+ في مقر التحالف في فيينا في استراليا، يومي 17-18 ابريل للإتفاق بشأن سياساتهم الإنتاجية.

لم ترتفع أسعار النفط بشكل أكبر بفعل مخاوف التباطؤ الاقتصادي الذي سيطر على أجزاء كبيرة من اسيا وأوروبا، والذي يظهر علامات انتشاره إلى أمريكا الشمالية ، مما قد يؤثر على نمو الطلب على الوقود.

ارتفع استهلاك خام النفط في الصين، وهي أكبر مستورد بالعالم، في أول شهرين بعام 2019 بنسبة 6.1% من العام السابق ليسجل 12.68مليون برميل في اليوم، وذلك طبقاً لبيانات رسمية.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة، متعافية من الإنخفاض الحاد في الجلسة السابقة، مع تراجع الدولار وتزايد المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصدي العالمي مما عزز الطلب على سبائك الملاذ الأمن.

تعززت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% لتسجل 1301.58 دولار للأونصة الساعة 0625 بتوقيت جرينتش، بعدما هبطت بنسبة 1% اليوم السابق. وصعدت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.5% لتصل إلى 1301.40دولار للأونصة.

انخفض الدولار بنسبة 0.1% مقابل العملات الرئيسية، وكان في طريقه لتحقيق أكبر خسارة اسبوعية منذ أوائل ديسمبر.

صوت المشرعون البريطانيون يوم الخميس لصالح تأجيل البريكست، مما مهد الطريق أمام رئيسة الوزراء تيريزا ماي للقيام بجهود جديدة تهدف إلى الحصول على موافقة البرلمان لتمرير إتفاقها للإنفصال الاسبوع القادم.

وصرح المحللون بأن السبائك حصلت على مزيد من الدعم بفعل الشواهد المتزايدة بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي.

خفض البنك المركزي الياباني يوم الجمعة تقييمه للاقتصادات الخارجية، قائلاً أن هناك دلائل على التباطؤ.

في الولايات المتحدة، أكدت البيانات الصادرة يوم الخميس على تنامي الضغوطات على الاقتصاد. حيث ارتفع عدد طلبات المواطنين الأمريكين للحصول على إعانات البطالة أكثر من المتوقع الاسبوع الماضي في حين هبطت مبيعات المنازل الجديدة بأكثر من المتوقع في يناير.

وصرح وزير الخزانة ستيفين منوشن يوم الخميس بأن القمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ الخاصة بعقد إتفاق إتجاري لن تتم في نهاية مارس كما كانت مقررة لأنه لازال هناك حاجة للمزيد من العمل على المفاوضات بين الولايات المتحدة والصين.

وبين المعادن النفيسة الأخرى، تعزز البلاديوم بنسبة 0.2% لتصل إلى 1560.47 دولار للأونصة، وكانت في طريقها لتسجيل مكاسب اسبوعية بنسبة 3%.

وصعدت الفضة بنسبة 1% لتسجل 15.35 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين بنسبة 1.4% ليصل إلى 829.69 دولار.

صرح ديفيد لدينجتون وزير مكتب مجلس الوزراء البريطاني يوم الخميس، أنه إذا لم يتمكن المشرعون البريطانيون من تمرير إتفاق للبريكست بحلول 20 مارس، ستعطي الحكومة البرلمان الفرصة للتصويت على الخطوات القادمة.

اقترحت الحكومة السعي إلى الحصول على تأجيل لمدة ثلاثة أشهر لموعد مغادرة بريطانيا في حالة إذا ما تم الموافقة على الإتفاق بحلول 20 مارس، ولكنها صرحت بأن من المحتمل أن يكون هناك حاجة إلى تمديد المادة 50 المتعلقة بفترة المفاوضات لمدة أطول في حالة إذا لم يتم ذلك.

وأخبر لدينجتون، نائب رئيس الوزراء الفعلي لتيريزا ماي، البرلمان بـ " نحن سنواجه إحتمال إختيار تمديد طويل الأجل سيحتاج خلاله مجلس العوام إلى مواجهه الخيارات المتاحة أمامه وعواقب تلك القرارت".

وأضاف "تدرك الحكومة أن مجلس النواب يحتاج وقت لدراسة الخيارات المتاحة للمضي قدماً في مثل هذا السيناريو ولذلك ستسهل الحكومة العملية في خلال اسبوعين بعد المجلس الأوروبي في مارس للسماح للبرلمان بالحصول على أغلبية للخيار المناسب للمضي قدماً".

ارتفعت أسعار الواردات الأمريكية بأعلى نسبة في تسعة أشهر في فبراير، ولكن مازال الإتجاه ضعيفاً، في حين تراجعت الأسعار للشهر الثالث على التوالي على أساس سنوي.

صرحت وزارة العمل يوم الخميس بأن أسعار الواردات صعدت بنسبة 0.6% الشهر الماضي، وهي أكبر زيادة منذ مايو، مدعومة بارتفاع في أسعار الوقود والسلع الاستهلاكية. تم تعديل بيانات شهر يناير لتصبح أسعار الواردات مرتفعة بنسبة 0.1% بدلاً من الانخفاض بنسبة 0.5%.

في خلال 12 شهر حتى فبراير، تراجعت اسعار الورادات بنسبة 1.3%. وهذا بعد إنخفاض بنسبة 1.6% في يناير.

جاء التقرير في أعقاب البيانات التي أظهرت قراءا ت متواضعة لتضخم المنتجين والمستهلكين في فبراير. ربما لا يغير هذا الارتفاع في أسعار الواردات الشهرية من توقعات الاقتصاديين باستمرار معدلات التضخم المعتدلة حتى النصف الأول من عام 2019، مما يسمح للإحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة بدون تغيير.

تعهد البنك المركزي الأمريكي بأن يظل "صبوراً" قبل أخذ المزيد من الخطوات تجاه التشديد النقدي. رفع الإحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة أربع مرات العام الماضي.

صعدت أسعار الوقود والزيوت المستوردة بنسبة 4.9% بعدما ارتفعت بنسبة 4.1% في يناير. وتعززت أسعار البترول المستورد بنسبة 4.7% بعدما انتعشت بنسبة 7.1% في يناير.

وهبطت أسعار الغذاء بنسبة 0.8% في فبراير بعدما انخفضت بنسبة 0.4% في يناير. باستثناء الغذاء والوقود، ارتفعت أسعار الواردات بنسبة 0.2% بعدما هبطت بنسبة 0.3% في يناير.

كما هبط المؤشر الأساسي لأسعار الواردات بنسبة 0.3% في خلال 12 شهر حتى فبراير. تم كبح الزيادات في أسعار الواردات الأساسية بفعل قوة الدولار العام الماضي. وارتفعت أسعار الواردات من السلع الاستهلاكية باستثناء السيارات بنسبة 0.3% في فبراير، لتعكس الإنخفاض في يناير.

كما أظهر التقرير ارتفاع أسعار الصادرات بنسبة 0.6% في فبراير بعد هبوط بنسبة 0.5% في يناير. كان هناك ارتفاع في أسعار الصادرات الزراعية وغير الزراعية. صعدت أسعار الصادرات بنسبة 0.3% في فبراير على أساس سنوي بعدما تراجعت بنسبة 0.2% في يناير.

صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الوزراء تيريزا ماي يوم الخميس بأنها ستقوم بعمل تصويت على إتفاقها للبريكست الذي تم رفضه مرتين من قبل في البرلمان وذلك إذا ما رأت الحكومة أن الظروف ملائمة.

يوم الأربعاء، رفض المشرعون فكرة مغادرة الإتحاد الأوروبي بدون إتفاق، مما أضعف موقف ماي ومهد الطريق إلى التصويت المتعلق بتأجيل البريكست إلى نهاية يونيو على أقل تقدير.

قال المتحدث الرسمي "إذا شعرنا أن هناك ضرورة للقيام بتصويت جديد على الإتفاق، فإننا سنفعل ذلك. ولكن هذا القرار يجب أن يؤخذ بناء على الظروف في ذلك الوقت".

وأضاف " فيما يتعلق بإعادة التصويت، كما هو الحال نحتاج أن نسترشد بعدد كافي من النواب ليدعموا ذلك"، وصرح بأن التصويت المقرر في وقت لاحق يوم الخميس سيكون لكل مُشرع حرية الإختيار في التصويت وفقاً لمعتقداتهم وليس على أساس الأحزاب.

صرح بعض المسئولون بأن الإجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ لتوقيع إتفاق لإنهاء حربهم التجارية لن يتم هذا الشهر ومن المرجح أن يتم في أبريل على أقرب تقدير.

بالرغم من إدعاءات تحقيق تقدمات في المحادثات من قبل الطرفين، إلا أن القمة التي من المقرر لها أن تتم في منتجع مار-لاجو ستحدث في نهاية ابريل وذلك إذا ما تمت على الإطلاق. تحاول الصين الحصول على زيارة رسمية بدلاً من ذلك.

أشار الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتايزر هذا الاسبوع إلى أن "المشكلة الأساسية" لم يتم حلها حتى الأن، مع وجود دلائل قليلة على إمكانية حدوث إنفراجة في أكثر المواضيع صعوبة متضمنة إتفاقية حقوق الملكية الفكرية. ويدرس المسئولون الصينيون إمكانية وجود إتفاق من جانب واحد.

غير ترامب نبرته في الأيام الأخيرة، مبتعداً عن ضرورة التوصل إلى إتفاق موقع بشكل عاجل في نهاية مارس. وأكد على وجود مخاوف في بكين من إحتمالية عدم موافقته على الإتفاق التجاري، وعرض فكرة تأجيل القمة مع شي إلى أن يتم التوصل إلى إتفاق نهائي.

أخبر ترامب وكالة رويترز يوم الأربعاء في البيت الأبيض "يمكننا أن نحصل على إتفاق بأى حال من الأحوال. يمكننا عقد القمة وتوقيع الإتفاق أو الحصول على إتفاق كامل والتفاوض على بعض النقاط الأخيرة. وأنا أفضل ذلك".

صرحت المشرعة الأوروبية دانوتا هوبنر يوم الخميس، بأنه من المحتمل أن تحصل بريطانيا على موافقة الإتحاد الأوروبي لتأجيل البريكست إذا ما طالبت بذلك، ولكن الكتلة لن تغير إتفاقها للإنفصال خلال هذا الوقت أو تتفاوض بشأن العلاقات المستقبلية.

تتحضر رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لدفع المشرعين إلى التصويت مرة أخرى على إتفاق الإنفصال التي تفاوضت عليه بالفعل مع الإتحاد الأوروبي، ورفضه أيضاً البرلمان مرتين، وذلك قبل الموعد المحدد للخروج في 29 مارس.

وأضافت هوبنر، وهي عضو بلجنة تتألف من 6 أشخاص مختصة بالتعامل مع البريكست في البرلمان الأوروبي، بأن إتفاق الإنفصال بين المملكة المتحدة والإتحاد الأوروبي نهائي. من المقرر أن يصوت البرلمان البريطاني يوم الخميس على تمديد فترة المفاوضات الخاصة بالبريكست.

أخبرت هوبنر رويترز بأنه "لن يكون هناك إعادة فتح للإتفاق، ولن يكون هناك مفاوضات أخرى، هذا الإتفاق نهائي".

وصرحت بأن "بريطانيا تتجه نحو التمديد. ولكن في ظل غياب إتفاق واضح بحلول 29 مارس، فإنه من غير الواضح على أي أساس ولماذا يتم إعطائهم تمديد قصير الأجل".

وأضافت هوبنر بأن التمديد طويل الأجل حتى 30 يونيو أو حتي بعد ذلك سيزيد من حالة عدم اليقين بشأن البريكست ويسبب مشاكل قانونية وسياسية حول إنتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في 24-26 مايو.

قالت هوبنر "الجانب الإيجابي الوحيد هو إذا ما غيرت المملكة المتحدة خطوطها الحمراء وذهبت بإتجاه إتحاد جمركي".