قضت لجنة متخصصة في سوق المشتقات المالية بأن سداد روسيا بالروبل مدفوعات واجبة على سندين دولاريين يعد تخلفًا محتملاً عن السداد، مما يجعل حائزي عقود التأمين على الديون أقرب إلى الحصول على تعويض.

وأعلنت لجنة تحديد مشتقات الائتمان CDDC اليوم الأربعاء حدوث "تخلف محتمل عن السداد" لعقود مقايضات التعثر عن السداد CDS عندما دفعت روسيا بالروبل بعد رفض البنوك الأجنبية إجراء تحويلات بالعملة الأمريكية.

وقالت اللجنة، التي تضم جولدمان ساكس وباركليز وجي  بي مورجان تشيس، إن التخلف المحتمل حدث يوم الرابع من أبريل.

ولا يزال بإمكان الدولة تجنب التخلف عن السداد إذا دفعت لحائزي السندات بالدولار قبل انتهاء فترة سماح مدتها 30 يومًا في الرابع من مايو.

وقضية المدفوعات هي مجرد مثال واحد على تداعيات العقوبات المفروضة على الدولة بسبب غزوها لأوكرانيا. ولقد أدت القيود الواسعة النطاق إلى عزلها عن النظام المالي وتعقيد المعاملات التي كان يتم تنفيذها سابقًا بسلاسة وبدون اهتمام يذكر.

وهذا يعني في الوقت الحالي أن روسيا على شفا أول تخلف عن سداد ديونها الخارجية منذ أكثر من قرن. والوقت يمضي على إنتهاء فترة السماح ومعه إعلان الدين السيادي رسميًا في حالة تخلف عن السداد. ويمكن للحائزين لعقود المقايضات بعد ذلك البدء في عملية الحصول على أموال على عقود تغطي ديون بقيمة حوالي 40 مليار دولار.

كما طالت أيضا فوضى العقوبات شركات روسية. وقد قضت لجنة تحديد مشتقات الائتمان بالفعل أن عقود مقايضات شركة السكك الحديدية الروسية سيبدأ تفعيلها بعد منعها من سداد مدفوعات سندات.

ومن المعتاد أن تكون شركات التصنيف الائتماني هي من تصدر الإعلان الرسمي عن التخلف عن سداد الديون السيادية، لكن جميعها سحبت تغطيتها لروسيا للامتثال لحظر يفرضه الاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك، اتخذت وكالة اس اند بي جلوبال خطوة تخفيض تصنيف الحكومة إلى درجة "التخلف الانتقائي" قبل إنسحابها. ثم أعلنت وكالة موديز إنفستورز سيرفيسز إن المدفوعات بالروبل الروسي على السندات الدولارية "ستُعتبر تخلفًا عن السداد" إذا لم يتم تصحيح الوضع خلال فترة السماح.

في نفس الأثناء، قالت وزارة المالية الروسية أنها أوفت بالتزاماتها المتعلقة بالديون. وألقت باللوم على الولايات المتحدة وآخرين في منع المدفوعات للدائنين، وهددت باتخاذ إجراء قانوني.

قالت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، إنه يتعين على مسؤولي البنك المركزي الأمريكي التحرك بسرعة ورفع أسعار الفائدة إلى مستوى محايد - المستوى الذي لا يسرع أو يبطئ الاقتصاد - بحلول نهاية العام.

وذكرت دالي اليوم الأربعاء في خطاب ألقته في لاس فيجاس، "أرى مسيرة سريعة نحو المستوى المحايد بنهاية العام كمسار حصيف"، مشيرة إلى أن معظم الخبراء يرون أن هذا المستوى يقع عند حولي 2.5٪.

 "التحرك بشكل حاسم إلى موقف أكثر حيادًا لا يحفز الاقتصاد هو الأولوية القصوى".

وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة من قرابة الصفر في اجتماعه في مارس، بزيادة قدرها 25 نقطة أساس. وقال العديد من صانعي السياسة، من بينهم دالي، إنهم منفتحون على رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الشهر المقبل إذا لزم الأمر للحد من التضخم الأكثر سخونة منذ أربعة عقود.

وأضافت دالي، متحدثة في مؤتمر اقتصادي استضافته جامعة نيفادا في لاس فيجاس، في تعليقاتها المعدة سلفًا إن على بنك الاحتياطي الفيدرالي تقييم آثار تشديد سياسته بمجرد أن يصل إلى المستوى المحايد، حيث يشكل فيروس كورونا وكذلك الغزو الروسي لأوكرانيا الكثير من المخاطر على التوقعات الاقتصادية.

وتردد تعليقات دالي فحوى تصريحات أدلى بها عدد من صانعي السياسة الآخرين، الذين طالبوا بالمثل البنك المركزي برفع أسعار الفائدة على وجه السرعة للوصول إلى المستوى المحايد، والذي قدره المسؤولون عند 2.4٪ عندما حدثوا التوقعات الشهر الماضي.

رفع متداولو أسعار الفائدة الأمريكية قصيرة الآجل احتمالات زيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في كل من مايو ويونيو إلى 100٪ اليوم الأربعاء، الذي ينهي أسابيع كانت فيها أقل قليلا من هذا المستوى.

وستكون الزيادة بمقدار 50 نقطة أساس في مايو هي الأولى منذ مايو 2000. وفي دورات التشديد النقدي اللاحقة، إعتاد البنك المركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بوتيرة ربع نقطة مئوية والتي كان يمهد لها بوضوح إلى سوق السندات.

لكن مع ارتفاع التضخم العام والأساسي بأسرع معدلات سنوية منذ أوائل الثمانينيات، أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل ومسؤولون آخرون في البنك إلى أنهم مستعدون لرفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية إذا لزم الأمر.

وسيكون ظهور باول أمام لجنة تابعة لصندوق النقد الدولي يوم الخميس آخر ظهور له قبل فترة الصمت التي يفرضها بنك الاحتياطي الفيدرالي والتي تسبق اجتماع لجنة السياسة النقدية في مايو.

وتم تسعير 100 نقطة أساس من الزيادات في الاجتماعين المقرر لهما يومي 3 و4 مايو ويومي 14 و15 يونيو، ارتفاعًا من 94 نقطة أساس عند إغلاق يوم الاثنين.

وفي سوق السندات الأمريكية، وصل عائد السندات لآجل عامين الأشد تأثرًا بالسياسة النقدية إلى 2.625٪، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2018 ، قبل أن يتراجع إلى حوالي 2.58٪. وكان بدأ العام عند حوالي 0.75٪.

من جانبه، قال جيمس بولارد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس - المعارض الوحيد لزيادة سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة في مارس لأنه فضل التحرك بمقدار نصف نقطة - يوم الاثنين أنه لا ينبغي استبعاد زيادة بمقدار 75 نقطة أساس، على الرغم من أنه ليس توقعه الأساسي.

وكانت آخر زيادة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة للبنك المركزي في عام 1994، قرب نهاية الدورة التي حققت هبوطًا سلسًا للاقتصاد. وقد استشهد بولارد بهذه النتيجة في الأشهر الأخيرة حيث أيد اتباع مسار سريع من التشديد النقدي.

وتتوقع أسواق المال 225 نقطة أساس زيادات في أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي بحلول نهاية العام، بارتفاع من 213 نقطة أساس في بداية الأسبوع.

قال مارتنيز كازاكس العضو في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي أن البنك المركزي قد يرفع أسعار الفائدة في يوليو وسط مخاطر تضخم "كبيرة" والتي من المحتمل أن تتطلب مزيدًا من التشديد النقدي في وقت لاحق من العام .

وقال إنه لن يتحدى مراهنات المتداولين على أن سعر فائدة الإيداع لدى البنك المركزي الأوروبي - حاليًا عند مستوى قياسي منخفض سالب 0.5٪ - سيرتفع إلى الصفر هذا العام. وأضاف أنه ليست هناك حاجة أيضًا إلى استمرار معدل الفائدة عند هذا "الرقم السحري" لفترة أطول من اللازم.

وذكر كازاكس، الذي يرأس البنك المركزي في لاتفيا، في مقابلة مع بلومبرج "من الممكن زيادة أسعار الفائدة في يوليو، وليس لدي سبب للاختلاف مع ما تسعره الأسواق للنصف الثاني من العام".

"نحن نسير على مسار قوي لتشديد السياسة النقدية" بحيث "نصل تدريجياً إلى الصفر ثم إلى أعلى".

وردد زميله الألماني يواكيم ناجل تلك وجهة النظر بشأن توقيت أول زيادة لسعر فائدة البنك المركزي الأوروبي منذ أكثر من عشر سنوات، حيث قال إن ذلك قد يحدث في وقت مبكر من الربع الثالث.

وارتفع اليورو بعد نشر تعليقات كازاكس، ليصعد 0.7٪ إلى 1.0865 دولار في الساعة 4:45 مساءً بتوقيت فرانكفورت.

ومع بلوغ التضخم في منطقة اليورو مستوى قياسي 7.5٪ والاستمرار في الزيادة ، يمضي صانعو السياسة قدماً في إنهاء التحفيز النقدي هذا العام. وتراهن أسواق المال على احتمالية بأكثر من 50٪ لرفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة بحلول يوليو، مع احتمالية أعلى لزيادة 25 نقطة أساس في كل من سبتمبر وديسمبر.

ومع ذلك، فإن التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا تعني أن المسؤولين يتحركون بحذر. فيما يمضي البنكان المركزيان الأمريكي والبريطاني أسرع في سحب التحفيز الطاريء، الأمر الذي يعرّض البنك المركزي الأوروبي للانتقاد بأنه يستهين بمخاطر التضخم.

يثبت الذهب قدرته على الصمود بشكل ملحوظ إذ يرتفع حوالي 7٪ هذا العام بالرغم من ارتفاع عوائد السندات الحقيقية وقوة الدولار مع تركيز المستثمرين في المقابل على المخاطر السياسية والاقتصادية.

وبينما يشير المحركان التقليديان وهما عائد السندات وقوة العملة إلى أن الذهب يتخطى قيمته العادلة، فإن الطلب على المعدن بصفته ملاذ آمن لا يزال قويًا. وذلك لأن مشتري الذهب الذين يقبلون على الصناديق المتداولة في البورصة يتخذون وجهة نظر متشائمة بشأن قدرة الاحتياطي الفيدرالي على تهدئة التضخم الأعلى منذ عقود دون الإضرار بالاقتصاد. وبالنسبة لهم، يعتبر الذهب وسيلة للتحوط من ارتفاع الأسعار وانخفاض النمو.

من جانبه، قال ماركوس غارفي، رئيس استراتيجية المعادن في ماكواري جروب. "يشكك الذهب فعليًا في قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على رفع عوائد السندات الحقيقية، وفي نفس الوقت تحقيق هبوط سلس للاقتصاد".

"يمكنك القول أن الذهب يسّعر بشكل مكثف جداً عدم نجاح الاحتياطي الفيدرالي".

كما أن عدم اليقين الجيوسياسي المتزايد في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا يقود أيضًا إلى تنويع المحافظ من قبل المستثمرين الأقل قلقًا بشأن ارتفاع معدلات الفائدة الحقيقية، وفقًا لجوني تيفيس، المحلل في يو بي إس جروب.

ولا تزال توقعات الاقتصاد العالمي يكتنفها الغموض حيث يقوض تعاف قوي من الجائحة الحرب في أوكرانيا ومعركة الصين المستمرة ضد كوفيد-19. وقد يؤدي أي تصعيد في الصراع المسلح، الذي يلقي بثقله بالفعل على توقعات النمو، إلى تعزيز جاذبية الذهب.

كما يمكن للعقوبات على روسيا أن تنذر بتحول أوسع نطاقًا يدعم المعدن النفيس. ويتوقع محللون مؤثرون مثل زولتان بوزار من كريدي سويس أن مصادرة حوالي نصف احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي الروسي سيؤدي إلى نموذج نقدي جديد يلعب فيه الذهب دورًا أكبر.

ومع ذلك، بالنسبة للعديد من المراقبين، هناك دلائل على أن موجة صعود الذهب قد تنتهي قريبًا. فأصبحت عائدات السندات المعدلة من أجل التضخم إيجابية للمرة الأولى منذ عامين الأربعاء، بينما يتداول الدولار بالقرب من أعلى مستوى منذ يوليو 2020، مما يجعل المعدن - المسعر بالعملة الأمريكية - أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وستكون نتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي بعد أسبوعين الاختبار الكبير التالي للذهب حيث يسعى صانعو السياسة إلى السيطرة على التضخم.

وكتب كارستن مينكي، المحلل في جولياس باير جروب، في رسالة بحثية "نعتقد أن الاقتصاد سيظل صامدًا بينما تظهر ضغوط الأسعار بعض العلامات المبكرة على بلوغ ذروتها".

"وبافتراض عدم تفاقم الحرب في أوكرانيا، فمن المتوقع أن يتلاشى الطلب على الذهب من الباحثين عن الملاذ الآمن".

تراجعت مبيعات المنازل الأمريكية المملوكة في السابق في مارس إلى أدنى مستوى لها منذ يونيو 2020 حيث أدى معروض منخفض إلى حد تاريخي مقرون بارتفاع معدلات فائدة الرهن العقاري إلى كبح عمليات الشراء.

وأظهرت بيانات الاتحاد الوطني للوكلاء العقاريين اليوم الأربعاء أن العقود الموقعة انخفضت 2.7٪ في مارس عن الشهر السابق إلى معدل سنوي 5.77 مليون.

وكانت القراءة متماشية مع تقديرات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم.

وقال كبير الاقتصاديين في الاتحاد، لورانس يون، في بيان "بدأت سوق الإسكان تشعر بتأثير الارتفاع الحاد في معدلات الرهن العقاري وارتفاع التضخم الذي يوجه ضربة للقوة الشرائية".

فبعد فترة طويلة من التقيد بنقص المعروض وارتفاع الأسعار، يوجه مشترو المنازل الآن أيضًا أعلى معدل تضخم منذ عقود وفوائد رهن عقاري تتزايد سريعًا – فتتجاوز الأن 5٪ لأول مرة منذ عام 2018. 

ومع تصميم الاحتياطي الفيدرالي على السيطرة على التضخم، فمن المتوقع أن ترتفع تكاليف الاقتراض أكثر في الأشهر المقبلة.

وفي ضوء أن سريان العقود عادة ما يستغرق شهر أو شهرين، فإن البيانات تسبق القفزة الأحدث في تكاليف الإقتراض. 

هذا وارتفع متوسط ​​سعر البيع بنسبة 15٪ عن العام السابق إلى مستوى قياسي بلغ 375,300 دولار في مارس.

قالت نتفليكس إن التضخم والحرب في أوكرانيا والمنافسة الشرسة ساهموا في خسارة مشتركين لأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات وتوقعت الشركة خسائر أعمق في المستقبل، مما يمثل تحولًا مفاجئًا في حظوظ شركة البث التي ازدهرت خلال الجائحة.

وقالت الشركة إنها خسرت 200 ألف مشترك في الربع الأول، مخيبة للغاية توقعاتها بإضافة 2.5 مليون مشترك. وأدى تعليق الخدمة في روسيا بعد غزو أوكرانيا إلى خسارة 700 ألف عضو.

وهوى سهم نتفليكس بنسبة 26٪ في تعاملات ما بعد الإغلاق يوم الثلاثاء ومحا حوالي 40 مليار دولار من القيمة السوقية للشركة. ومنذ أن حذرت في يناير من ضعف نمو المشتركين، فقدت الشركة ما يقرب من نصف قيمتها.

ودفع النمو المتأخر في عدد المشتركين نتفليكس إلى التفكير في تقديم نسخة منخفضة السعر من الخدمة مع إعلانات، مستشهدة بنجاح عروض مماثلة من المنافسين "اتش بي آو ماكس" و"ديزني بلس".

وأصدرت نتفليكس توقعًا متشائمًا للربع الثاني، وتوقعت أنها ستفقد مليوني مشترك، على الرغم من عودة مسلسلات مرتقبة بشدة مثل Stranger Things و Ozark والعرض الأول لفيلم "The Gray Man" بطولة كريس إيفانز وريان جوسلينج.

ونمت عائدات نتفليكس في الربع الأول 10٪ إلى 7.87 مليار دولار، وهو ما يقل قليلاً عن توقعات وول ستريت. كما سجلت أرباحًا صافية للسهم الواحد بلغت 3.53 دولارًا، متجاوزة إجماع وول ستريت عند 2.89 دولار.

دق رئيسا أكبر مؤسستين دوليتين للتمويل في العالم ناقوس الخطر بشأن مستويات الدين العالمية القياسية، حيث قالت مديرة صندوق النقد الدولي إن خيارات التعامل مع المليارات المستحقة على الدول الفقيرة تتلاشى.

وقالت كريستالينا جورجيفا في نقاش عبر الإنترنت مع رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس يوم الثلاثاء "إننا نرى مشكلة العديد من البلدان تزداد سوءًا وأدوات التعامل مع هذه المشكلة تختفي". "مشكلة الدين تطرق الباب بصوت أعلى وأعلى".

وتحذر المنظمتان منذ أشهر من المخاطر الناجمة عن ارتفاع مستويات الدين في الأسواق الناشئة، لا سيما مع بدء زيادة أسعار الفائدة لتهدئة التضخم المتسارع. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن الدول الأكثر فقرًا - التي فتك الوباء باقتصاداتها الهشة - مدينة بمدفوعات قدرها 35 مليار دولار في عام 2022.

وتتزايد الضرورة الملحة لتفادي ما أسمته جورجيفا "انهيارًا اقتصاديًا" في بعض الدول بعد أن انتهى إعفاء من مدفوعات خدمة الدين منحته مجموعة الدول  العشرين الكبرى لحوالي 70 دولة متعثرة – الذي إستمر من مايو 2020  حتى نهاية 2021.

ويعيق خطة صاغتها مجموعة العشرين في أواخر عام 2020 لإعادة هيكلة ديون الدول المعرضة لخطر التخلف عن السداد - المعروفة باسم الإطار المشترك - الافتقار إلى التنسيق والشفافية والوضوح.

وقالت جورجيفا "لم يعد لدينا مبادرة تعليق خدمة الدين، والإطار المشترك لم يفي بعد بوعده". "إذا كنا لا نريد أن نرى الدول تدخل في ضائقة ديون ومنها إلى عدم سداد فوائد الدين - كما فعلت سريلانكا للتو - فلنكن جادين بشأن الإطار المشترك".

وطلبت سريلانكا يوم الاثنين من صندوق النقد الدولي حزمة إنقاذ سريعة حيث يكافح المسؤولون لإنقاذ الدولة الجزيرة من المتاعب الاقتصادية التي تفاقمت لتصبح أزمة سياسية عميقة. كما قال الرئيس جوتابايا راجاباكسا إن الدولة كان يجب أن تذهب إلى صندوق النقد الدولي لطلب برنامج في وقت مبكر.

وتسعى الدولة للحصول على ما يصل إلى 4 مليارات دولار هذا العام للتغلب على المشاكل والدفع للدائنين وسط تضاؤل ​​الاحتياطيات الأجنبية وأسرع معدل تضخم في آسيا. وفي الأسبوع الماضي، أوقفت البلاد مدفوعات الديون الخارجية، مما أدى إلى سلسلة من التخفيضات للتصنيف الائتماني للدولة.

وبينما اجتماعات مجموعة العشرين في العامين الماضيين كانت بمثابة منتدى لمراجعة التقدم المحرز في مبادرات تخفيف عبء الدين ومعالجة الحاجة إلى تعديلات، فإن اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية هذا الأسبوع خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي سيهيمن عليه التركيز على الغزو الروسي لأوكرانيا.

بعد يوم من إعلان محافظة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا عن بديل الدولة لنظام سويفت للتحويلات المالية، قال البنك إنه لن يكشف علنًا عن المشاركين.

وكانت العقوبات الأمريكية والأوروبية ردا على غزو روسيا لأوكرانيا قد شملت إقصاء العديد من البنوك الروسية الكبرى من نظام سويفت.

لكن نابيولينا أبلغت البرلمان يوم الاثنين أن 52 مؤسسة من 12 دولة تشارك في النظام البديل. وحتى وقت قريب، كان يتم نشر القائمة على موقع البنك المركزي.

وذكر البنك المركزي عبر خدمته الصحفية "في ظل الظروف الحالية قررنا عدم الكشف على الموقع عن قائمة الشركات المرتبطة بالنظام (البديل)". "لا يزال بإمكان مستخدمي النظام الإطلاع على القائمة".

وأنشأت روسيا النظام في عام 2014 بعد الموجات الأولى من العقوبات بعد ضم روسيا جزيرة القرم من أوكرانيا. وقالت نابيولينا للمشرعين اليوم الثلاثاء أن البنك المركزي سيواصل مساعيه لإضافة أعضاء جدد، وفقا لما ذكرته وكالة إنترفاكس للأنباء.

وقالت "قبل أن يصبح هناك تهديد بالإقصاء من سويفت، لم يكن الشركاء الأجانب في عجلة من أمرهم للانضمام، لكننا الآن نتوقع أن يكون استعدادهم أكبر".

وقائمة المشاركين هي فقط واحدة من عدة عناصر اختفت من موقع البنك المركزي في الأسابيع التي تلت غزو أوكرانيا يوم 24 فبراير، والذي أدى إلى فرض عقوبات على البنك المركزي الروسي نفسه.

فقد أعلن البنك المركزي اليوم الثلاثاء إنه لن ينشر بعد الآن بيانات فصلية حول الجدول الزمني لسداد الديون الخارجية. وسبق أن علق نشر بعض المعلومات التفصيلية عن احتياطياته.

يرتفع الغاز الطبيعي الأمريكي بلا هوادة حيث زادت الأسعار الضعف تقريبًا هذا العام إلى أعلى مستوياتها منذ ثورة الوقود الصخري قبل أكثر من عشر سنوات، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الطاقة وساعد في تأجيج أسرع معدل تضخم منذ 40 عامًا.

ومع ذلك، فإن سوق الغاز، الذي كان يعتبر في يوم من الأيام مُملًا للمتداولين بسبب القدرة على التنبؤ بتحركاته، ربما تستعد لموجة صعود أعنف خلال الأشهر القليلة المقبلة، مما يؤدي إلى مراهنات على أسعار كانت ستبدو مرتفعة بشكل لا يمكن تصوره قبل بضعة أشهر فقط.

وقالت إميلي ماكلين، كبيرة المحللين في ريستاد إنيرجي في هيوستن "هناك الكثير من عدم اليقين حول محاولة التنبؤ بسقف للسعر هنا - وما إذا كان هناك حد أقصى".

وكان الصعود فائقًا بفضل قفزة في الطلب - من طقس ربيع بارد على غير المعتاد الذي أدى إلى تعزيز احتياجات التدفئة، إلى قفزة في الصادرات حيث تحاول أوروبا إنهاء الإعتماد على الغاز الروسي وسط الحرب في أوكرانيا. وأدى ذلك إلى تقليص المخزونات الأمريكية عن المستويات الاعتيادية بحوالي 20%. في نفس الوقت، ينظر المتعاملون إلى توقعات بصيف أكثر سخونة من المعتاد والذي من شبه المؤكد أن يعزز الطلب على الغاز لتوليد الكهرباء مع زيادة استخدام مكيفات الهواء. ولكن ما يثير حماسة المضاربين على الارتفاع حقًا هو أن السوق فقدت الكثير من قدرتها على كبح الاستهلاك من خلال ارتفاع الأسعار.

في الماضي ، عندما كان الغاز الطبيعي يصبح باهظ الثمن، كان مالكو محطات توليد الكهرباء يوقفون بعض مولداتهم التي تعمل بالغاز ويشغلون تلك المولدات التي تعمل بالفحم، مما يضع سقفًا للطلب ويمنع الأسعار من الارتفاع بحدة. لكن ابتعاد المرافق عن الفحم يقلص المخزونات ويقلل بشكل كبير من قدرتها على التحول من الغاز، مما يجعل السوق أكثر عرضة للتحركات الجامحة.

وقال بول فيليبس، كبير المحللين الإستراتيجيين لدى آبليفت إنيرجي إستراتيجي في دينفر: "هناك إتجاه نحو بعض الأسعار الجنونية".

وستضيف فقط الأسعار الجنونية إلى الألم الذي يعاني منه المستهلكون بالفعل من جراء تضخم سنوي وصل إلى 8.5٪ الشهر الماضي. هذا وارتفعت تكاليف الطاقة بشكل أسرع: فارتفعت الكهرباء بنسبة 11٪ خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى زيادة تكاليف الغاز المستخدم لتوليد الطاقة، في حين قفز الغاز المستخدم لتدفئة المنازل والطهي بنسبة 22٪ في تلك الفترة، وفقًا لمكتب إحصاءات العمل الأمريكي. ولا تعكس هذه الزيادات الارتفاع بنسبة 24٪ في العقود الآجلة للغاز هذا الشهر وحده، والتي وسعت صعودها هذا العام إلى حوالي 90٪ - وهو أكبر مكسب بين السلع المتداولة في الولايات المتحدة.

من جانبه، قال إيلي روبين، كبير محللي الطاقة في EBW AnalyticsGroup "غالبًا ما تكون أسعار الغاز الطبيعي هي المدخل الرئيسي في الاقتصاد ككل". "من المرجح أن يفضي ذلك إلى رفع أسعار كل شيء من الوقود إلى الغذاء والكهرباء".

وبلغت عقود الغاز الأكثر تداولاً 8.065 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية هذا الأسبوع، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008. وبينما انخفضت منذ ذلك الحين إلى 7.02 دولارًا وسط تداولات متقلبة، فإن ارتفاع الأسعار بأكثر من 3 دولارات هذا العام يعد استثنائيًا نظرًا لأن زيادة دولار واحد فقط في الماضي  كانت كافية لكبح الطلب، وفقًا لجون فريمان، المحلل في Raymond James & Associates.

وهذا ما لم يحدث، وتشير سوق الخيارات إلى احتمالية ارتفاع الأسعار بشكل أكبر. ففي 31 مارس، اشترى تاجر عددًا كبيرًا بشكل غير عادي من العقود التي تسمح للحائز بشراء ما يقرب من 313 مليار قدم مكعب من الغاز - أي ما يعادل أكثر من ثلاثة أسابيع من صادرات الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة - مقابل 10 دولارات بحلول نهاية يوليو. ولم يتم تداول الغاز عند هذا المستوى المرتفع منذ أكثر من عشر سنوات.

وبعد محطات الكهرباء، تعد المصانع ثاني أكبر مستهلك للغاز في الولايات المتحدة. ومن غير المرجح أن ينخفض ​​الطلب من المصنعين الذين ينتجون السلع الاستهلاكية بشكل كبير ما لم يكن هناك ركود، وفقًا لدينيس كيسلر، المحلل في بوك فاينانشال سيكيوريتيز بأوكلاهوما سيتي. ويقول إن الأسعار فوق 10 دولارات أمر محتمل إذا تطلبت ظروف جوية صعبة خلال الصيف وحتى الشتاء قدرًا كبيرًا من الوقود بحيث لا يمكن للموردين تجديد المخزونات.

ومن المستبعد أيضا أن تنحسر نقطة الضغط الأخرى على الأسعار – وهي الطلب الخارجي - في أي وقت قريب. فقد أصبح الغاز الأمريكي حيويًا لتخفيف النقص العالمي ومساعدة أوروبا على الابتعاد عن الواردات الروسية كجزء من الجهود لعزل موسكو بعد غزوها لأوكرانيا. والأسعار في أوروبا وآسيا الآن أعلى بأربعة أضعاف من الأسعار في الولايات المتحدة، مما يعني أن هناك حافزًا كبيرًا للموردين المحليين لتصدير كل قدر ممكن. وارتفعت الصادرات الأمريكية من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 26٪ في الربع الأول مقارنة بالعام السابق إلى مستوى قياسي.

ومع الأسعار الدولية عند حوالي 30 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، سيتعين على الغاز الأمريكي أن يرتفع إلى ما يقرب من 20 دولارًا لجعل الصادرات أقل جاذبية بمجرد احتساب تكلفة الشحن، وفقًا لغاري كننغهام، المدير في تراديشن إنيرجي.

وقال كانينغهام "إنه أمر مخيف ، لكن هذا هو الحال الذي نحن عليه".