هوى الذهب 2% إلى أدنى مستوياته منذ حوالي تسعة أشهر يوم الأربعاء في ظل خفوت بريق المعدن الذي لا يدر عائداً جراء ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وقوة الدولار.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 1.2% إلى 1718.09 دولار للأونصة في الساعة 1656 بتوقيت جرينتش بعد نزوله إلى أدنى مستوياته منذ يونيو 2020 عند 1701.40 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وقال دانيل غالي خبير السلع لدى تي.دي سيكيورتيز "بينما تستمر أسعار الفائدة الحقيقية في الصعود، فإن هذا يشكل تحدياً للذهب. وتضيف أسواق اسعار الفائدة ضغوطاً أيضا على تقييمات كافة فئات الأصول الأخرى، وكنتيجة لذلك، يكون الذهب ضحية".

وتسلل عائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات لأعلى صوب أعلى مستوى في عام الذي وصل إليه الاسبوع الماضي، فيما ارتفع الدولار.

وأدت أيضا الأمال بتعاف اقتصادي سريع غذاه توزيع سريع للقاحات لكوفيد-19 إلى تخارج مستثمرين من أصول تعد ملاذاً أمناً مثل الذهب.  

هذا ولم يعط التقدم حيال قانون التحفيز الأمريكي البالغ قيمته 1.9 تريليون دولار ارتياحا يذكر إذ نال ارتفاع العوائد من جاذبية الذهب كوسيلة تحوط بزيادة تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن.

وجدد مسؤولون بالاحتياطي الفيدرالي القول أن أسعار الفائدة الأمريكية ستبقى منخفضة لكن إستشهدوا بزيادة مؤخراً في أسعار الفائدة الحقيقية كعلامة على تنامي التفاؤل بتعاف اقتصادي.

قالت ثلاثة مصادر بأوبك+ لوكالة رويترز أن منظمة أوبك ومنتجين أخرين للنفط، المجموعة المعروفة بأوبك+، تناقش تمديد تخفيضات الإنتاج لشهر أبريل بدلاً من زيادة الإنتاج إذ يبقى تعافي الطلب على النفط هشاً بسبب أزمة فيروس كورونا.

ويعقد وزراء أوبك+ اجتماعاً بمشاركة الجميع يوم الخميس.

وكانت السوق تتوقع أن تخفف أوبك+ تخفيضات الإنتاج بحوالي 500 ألف برميل يومياً ابتداءاً من أبريل.

لكن قالت ثلاثة مصادر بأوبك+ يوم الأربعاء أن بعض الأعضاء الرئيسيين بأوبك إقترحوا إبقاء إنتاج المجموعة دون تغيير.

وإختُتم اجتماع لجنة وزارية يوم الاربعاء بدون تقديم أي توصية بشأن سياسة الإنتاج، بحسب ما ذكره مصدران بأوبك+ لرويترز.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت السعودية ستنهي تخفيضاتها الطوعية أم ستمددها، حسبما أضافا.

وقفزت أسعار النفط حوالي دولار للبرميل على إثر الخبر لتتداول قرب 64 دولار للبرميل.

وافق الرئيس جو بايدن على مطالب ديمقراطيين وسطيين بتقليص نطاق استحقاق شيكات التحفيز البالغة 1400 دولار المشمولة ضمن حزمة المساعدات لمتضرري الجائحة البالغ قيمتها 1.9 تريليون دولار، بحسب ما قاله مستشار بالحزب الديمقراطي.

وقال المستشار الذي رفض نشر اسمه أن الافراد الذين يكسبون أكثر من 80 ألف دولار سنوياً لن يكونوا الأن مؤهلين للحصول على مدفوعات، مقارنة مع الحد الاقصى 100 ألف دولار في النسخة السابقة للقانون.

وسيكون الأن الحد الأقصى للأزواج 160 ألف دولار مقابل 200 ألف دولار في السابق.

وأيد أعضاء ديمقراطيون بمجلس الشيوخ من بينهم جو مانشين عن ولاية ويست فيرجينيا وجاني شاهين عن ولاية نيو هامبشير توجيه أكثر إستهدافاً للمساعدات للأكثر احتياجاً في حزمة المساعدات الضخمة لمتضرري كوفيد-19.

وستكون أصواتهم حاسمة في تمرير القانون في ضوء انقسام مجلس الشيوخ 50-50 ومعارضة الجمهوريين  بالكامل لحزمة بايدن.

قال لويس دي جويندوس نائب رئيس البنك المركزي الاوروبي يوم الأربعاء أن التضخم في منطقة اليورو سيتجاوز "بشكل واضح" توقعات البنك المركزي هذا العام لكن أغلب الزيادة ستكون مؤقتة وسيكون نمو الأسعار ضعيفاً لسنوات قادمة.

وقال دي جويندوس في ندوة عبر الإنترنت مع البنك الاستثماري بيرينبيرغ أن النمو الاقتصادي على الجانب الأخر قد يخيب التوقعات في الربع الأول بسبب القيود واسعة النطاق المتعلقة بمكافحة الوباء، لكن لازال متوقع أن يتماشى النشاط لكامل العام مع توقع البنك المعلن في ديسمبر بمعدل 3.9%.  

وتوقع البنك المركزي الأوروبي في وقت سابق بلوغ التضخم 1% في كامل عام 2021 لكن يتوقع محللون من القطاع الخاص أن يقفز نمو الأسعار صوب 2% في الأشهر المقبلة قبل ان ينخفض في نهاية العام.

تباطأ نشاط قطاع الخدمات الأمريكي على غير المتوقع في فبراير وسط عواصف شتوية ، بينما قفز مقياس الأسعار التي دفعتها الشركات من أجل مدخلات الإنتاج إلى أعلى مستوى منذ حوالي 12 عام ونصف، مما يدعم التوقعات بتسارع التضخم في المدى القريب.

وقال معهد إدارة التوريد يوم الأربعاء أن مؤشره لنشاط قطاع الخدمات انخفض إلى قراءة عند 55.3 نقطة الشهر الماضي من 58.7 نقطة في يناير، الذي كان أعلى مستوى منذ فبراير 2019.

وتشير القراءة فوق الخمسين نقطة إلى نمو في قطاع الخدمات، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي. وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم ان يستقر المؤشر دون تغيير عند 58.7 نقطة. وكانت ضربت عواصف شتوية ولاية تكساس وأجزاء من المنطقة الجنوبية المكتظة بالسكان في منتصف فبراير، مما تسبب في انقطاع المياه والكهرباء عن ملايين.

لكن سمح انخفاض في إصابات كوفيد-19 الجديدة وزيادة في وتيرة التطعيمات للسلطات أن تلغي بعض القيود المفروضة على المطاعم وشركات أخرى تعتمد على المخالطة مع المستهلك. ورغم أن معدل الانخفاض في إصابات فيروس كورونا قد توقف، إلا أنه لازال يعتقد خبراء اقتصاديون أن نشاط الخدمات ستتسارع وتيرته في الربيع وخلال الصيف.

وخلق أيضا الوباء، الذي أثر بشكل غير متناسب على قطاع الخدمات بتحويل الطلب إلى السلع، اختناقات في سلاسل الإمداد من خلال نقص في العمالة لدى الموردين والمصنعين. وهذا ترك الشركات تواجه تكاليف إنتاج مرتفعة.

وقفز مقياس المسح للأسعار التي دفعتها صناعات الخدمات إلى 71.8 نقطة الشهر الماضي، وهي القراءة الأعلى منذ سبتمبر 2008، من 64.2 نقطة في يناير. وهذا يشابه نتائج مسح معهد إدارة التوريد لقطاع التصنيع الذي نُشر يوم الاثنين ويتماشى مع قفزة في توقعات المستهلكين للتضخم في المدى القريب.

ومن المتوقع أن يتسارع التضخم في الأشهر المقبلة الذي يرجع جزئياً إلى المقارنة بقراءات ضعيفة بسبب الوباء العام الماضي. وينقسم الخبراء الاقتصاديون حول ما إذا كانت القفزة في ضغوط الأسعار ستتجاوز ما يعرف بقاعدة الأساس.

وارتفعت عوائد السندات الأمريكية مع مراهنة المستثمرين على أن موقف السياسة النقدية بالغ التيسير من الاحتياطي الفيدرالي ومقترح الرئيس جو بايدن بحزمة تحفيز مالي بقيمة 1.9 تريليون دولار تُضاف إلى مساعدات إضافية بحوالي 900 مليار دولار أقرت في أواخر ديسمبر، سيشعلان ضغوط التضخم .  

هذا وانخفض مؤشر المسح للتوظيف في قطاع الخدمات إلى 52.7 نقطة الشهر الماضي من قراءة بلغت 55.2 نقطة في يناير.

وهذا يضعف التوقعات بتسارع في نمو الوظائف في فبراير. وبحسب مسح رويترز لخبراء اقتصاديين، من المرجح أن يظهر تقرير وظائف غير الزراعيين الذي تصدره الحكومة زيادة الوظائف 180 ألف في فبراير بعد أن زاد 49 ألف فقط في يناير.

فتحت الأسهم الأمريكية على أداء متباين يوم الأربعاء مع قيام المستثرين ببيع السندات الحكومية.

وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.3%، بينما زاد مؤشر داو جونز الصناعي 0.1%. وإستهل مؤشر ناسدك المجمع تعاملاته على خسائر بنسبة 0.5% عقب تراجعات في أسهم شركات التقنية يوم الثلاثاء.

وقفز عائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات إلى 1.47% من 1.41% يوم الثلاثاء. وهذا لا يزال انخفاض من 1.513% الذي تسجل الشهر الماضي. وترتفع العوائد عندما تنخفض أسعار السندات.

وتأرجحت مؤشرات الأسهم الرئيسية في الأيام الأخيرة بين خسائر ومكاسب. وتنامى قلق بعض مديري الأموال أن تدابير التحفيز ستؤدي إلى قفزة في التضخم بما يتسبب في تآكل قيمة العائد على السندات. وأثارت أيضا المخاوف بشأن التضخم مراهنات على أن الاحتياطي الفيدرالي ربما يبدأ رفع أسعار الفائدة في العامين القادمين.

وقال مسؤولون كبار بالبنك المركزي أن الزيادة في العوائد تعكس تفاؤل إزاء حظوظ الاقتصاد، وأنهم يخططون  لإبقاء السياسة النقدية تيسيرية لدعم الاقتصاد في المستقبل المنظور. ومن جانبها، قالت ليل برينارد العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء أنها تراقب عن كثب الاضطرابات مؤخراً في سوق السندات. وأضافت أنها ستشعر بالقلق إذا ما "رأت أوضاع مضطربة أو زيادة مستمرة في عوائد السندات".

وقالت سيما شاه، كبيرة المحللين في برينسبال جلوبال إنفستورز، "هذه الزيادة في التقلبات  متوقعة". "ما يفاجئنا هو توقيته لأن أغلب المستثمرين كانوا يتوقعون أن يروا هذه المشاكل في في وقت لاحق من العام، أو أوائل العام القادم".

ولاقت المعنويات دعماً لوقت وجيز في وقت سابق من اليوم من الإشارات أن الديمقراطيين سيسعون لتضييق الخلافات بينهم حول إعانات البطالة وقضايا أخرى حيث يستهدفون إتمام حزمة المساعدات البالغة 1.9 تريليون دولار في الأيام المقبلة. فيما قال الرئيس بايدن أن الولايات المتحدة سيكون لديها لقاحات كافية لكل الأمريكيين البالغين بنهاية مايو، قبل شهرين من المعلن في السابق.

ارتفع عدد العاملين في شركات القطاع الخاص الأمريكية في فبراير بأقل من المتوقع، مما يسلط الضوء على الصعوبة التي تواجهها سوق العمل للتعافي رغم انخفاض في إصابات كوفيد-19 خلال الأسابيع الأخيرة.

وأظهرت بيانات معهد ايه.دي.بي للأبحاث أن وظائف الشركات ارتفعت 117 ألف خلال الشهر. وكان متوسط التوقعات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين يشير إلى زيادة قدرها 205 ألف. فيما جرى تعديل قراءة الشهر الاسبق بالرفع إلى زيادة 195 ألف.

وتشير البيانات أن زيادات التوظيف يعوقها قيود مكافحة الوباء المفروضة على الشركات والنشاط الاقتصادي. وعلى الرغم من ذلك، يتوقع خبراء اقتصاديون كثيرون تحسناً كبيراً في سوق العمل خلال الأشهر المقبل إذ تتسارع وتيرة التطعيمات ضد كوفيد-19 وتنحسر المخاوف من الإصابة بالفيروس.

ويراقب المشرعون سوق العمل عن كثب حيث يناقشون مشروع قانون جديد للتحفيز الاقتصادي. وإجتازت حزمة الرئيس جو بايدن من مساعدات بقيمة 1.9 تريليون دولار مجلس النواب يوم السبت ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ على القانون هذا الأسبوع.

وتسبق البيانات تقرير الوظائف الشهري يوم الجمعة من وزارة العمل الذي من المتوقع أن يظهر زيادة وظائف القطاع الخاص بواقع 200 الف في فبراير.

قالت ليل برينارد العضو بمجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي أن الامر سيتطلب "بعض الوقت" لتلبية الشروط التي وضعها البنك المركزي الأمريكي لتقليص وتيرة مشترياته الضخمة من السندات، فيما تطرقت أيضا إلى التقلبات مؤخراً في سوق السندات.

وقالت يوم الثلاثاء في رد على سؤال بعد إلقاء خطاب "أعطي اهتماماً كبيراً لتطورات السوق". "بعض هذه التحركات الاسبوع الماضي، وسرعتها، لفت نظري. سأشعر بالقلق إذا رأيت أوضاع مضطربة أو تقييد مستمر في الأوضاع المالية قد يبطيء التقدم نحو بلوغ أهدافنا".  

وأثارت الزيادة الحادة في عائد السندات لأجل عشر سنوات الاسبوع الماضي التكهنات أن البنك المركزي ربما يتخذ خطوات لمنع ذلك من تقويض التعافي، بما في ذلك تحويل مشترياته من السندات نحو الأوراق المالية طويلة الأجل.

وفي خطاب إفتراضي أمام مجلس العلاقات الخارجية، أقرت العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي أن التوقعات الاقتصادية تحسنت لكن تبقى هناك مخاطر.

وقالت برينارد "تسارع وتيرة التطعيمات، بجانب تدابير مالية جرى إقرارها أو مرتقبة والسياسة النقدية التيسيرية، يشير إلى توقعات قوية لعام 2021"، لكن لفتت إلى أن ضبابية "كبيرة"  لازال تحيط بأي توقع.

وأضافت "اليوم الاقتصاد يبقى بعيداً عن هدفينا المتعلقين بالتوظيف والتضخم، وسيتطلب الأمر بعض الوقت لتحقيق تقدم كبير إضافي"، مشيرة إلى المعايير التي وضعها صانعو السياسة لتعديل مشترياتهم من الأصول.

ويشتري مسؤولو البنك المركزي الأمريكي سندات خزانة وأورواق مالية مدعومة برهون عقارية بقيمة 120 مليار دولار شهرياً في مسعى لإبقاء أسعار الفائدة طويلة الأجل منخفضة. وأشاروا أيضا أنهم يتوقعون إبقاء أسعار الفائدة قرب الصفر حتى 2023 على الأقل لمساعدة الاقتصاد على إجتياز جائحة كوفيد-19.

ورفع خبراء الاقتصاديون توقعاتهم للناتج المحلي الاجمالي إلى حوالي 5% هذا العام، على توقعات بإقرار شكل ما من تحفيز مالي إضافي، بينما قالت شركات مثل دويتشة بنك أن معدل البطالة قد ينخفض إلى نطاق 4% بنهاية العام. وتعتمد هذه التوقعات القوية على تطعيم واسع النطاق وتخلي المستهلكين عن حذرهم والعودة على الفور لعادات الإنفاق القديمة.

ولم تستبعد برينارد هذا السيناريو. وقالت "الدعم المالي الإضافي من المرجح أن يقدم دعماً كبيراً للإنفاق عندما تصبح التطعيمات واسعة النطاق إلى حد كاف لدعم إعادة فتح كامل للخدمات التي تعتمد على المخالطة بين الأشخاص".

ومن شأن قفزة في الإنفاق مع إستئناف الأفراد أنشطتهم، مقرونة بالدعم المالي، أن يرفع الأسعار بشكل مؤقت.

وتابعت برينارد "نوبة من التضخم المؤقت تبدو محتملة أكثر من تحول مستدام فوق المستوى المستهدف في إتجاه التضخم وإنفلات توقعات التضخم".

انخفض الإجمالي اليومي لحالات الإصابة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة إلى 48,092 يوم الاثنين، وهو أقل عدد منذ أكثر من أربعة أشهر.

وسجلت أكثر من اثنى عشر ولاية أقل من 100 إصابة جديدة لكل مليون شخص مقيم—أغلبها في الغرب والغرب الأوسط. وانخفضت إصابات كاليفورنيا إلى 3,516، أقل من عُشر ذروتها في الشتاء، وسجلت ولاية ميزوري 192 إصابة جديدة فقط، بحسب بيانات مشروع تعقب كوفيد.

ويأتي هذا الانخفاض مع تسارع وتيرة الفحوصات بعد تباطؤ، فيما إنكمشت الأعداد اليومية للوفيات والمرضى في المستشفيات. وسجلت الإصابات الجديدة في دور المسنين، التي فيها يسير تطعيم المقيمين على قدم وساق، أدنى مستوى منذ أواخر مايو على الأقل، عندما بدأ "مشروع التعقب" جمع البيانات.

ورغم أن الإجمالي على مستوى الدولة ينخفض، إلا أن متوسط الإصابات في 16 ولاية ومدينة واشنطن يرتفع مقارنة بالأسبوع الأسبق. وتم إكتشاف أكثر من 2,400 حالة إصابة بسلالات أسرع إنتشاراً، بحسب المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

ومع ذلك، بينما تمضي قدماً جهود التطعيم في الدولة ، ينحسر عدد المضيفين المتاحين للفيروس، كما يحصل هؤلاء الأكثر عرضة لإصابة خطيرة بالمرض على الحماية. وهذا من المفترض أن يُترجم إلى انخفاض أعداد المرضى في المستشفيات والوفيات حتى في حال حدوث قفزات في المستقبل.

وبلغ متوسط سبعة أيام لوتيرة الجرعات اليومية 1.82 مليون يوم الاثنين، بحسب تعقب بلومبرج للتطعيمات.

وتظهر بيانات جامعة جونز هوبكينز أن إجمالي حصيلة الوفيات بلغ 514,662 في الولايات المتحدة.

ينحسر سيل التدفقات المالية على الأسواق الناشئة الذي أعقب المرحلة الأسوأ من جائحة فيروس كورونا حيث تتضاءل شهية المخاطرة، وفقاً لمعهد التمويل الدولي.

وبينما ضخ المستثمرون 31.2 مليار دولار في أسهم وسندات دول العالم النامي في فبراير، إلا أنه انخفاض من مستوى قياسي بلغ 107.4 مليار دولار في نوفمبر، بحسب ما تظهره بيانات معهد التمويل الدولي. وهذه علامة على أن ارتفاع عوائد السندات الامريكية يضعف الحماس تجاه توزيع اللقاحات وإنتعاش أسواق السلع، وفق المعهد، الذي يمثل شركات مالية من حول العالم.

وقال جوناثان فورتون، الخبير الاقتصادي لمدى معهد التمويل الدولي في واشنطن، في رسالة بحثية "تجدد المخاوف من دورة إنتعاش اقتصادي في الولايات المتحدة، مقروناً ذلك بإنتقال السيولة من أصول لأخرى، يكبح حجم التدفقات المالية على الأسواق الناشئة ويزيد الخطر الهبوطي". "وارتفاع أسعار الفائدة الامريكية يزيد خطر تكرار الاضطرابات التي حدثت في 2013".

وخلال شهر فبراير، إستقطبت ديون الأسواق الناشئة 22.8 مليار دولار كصافي مشتريات أجانب، بحسب ما تظهره البيانات. وجذبت الأسهم فقط 8.4 مليار دولار، أغلبها ذهب للصين. وبحسب معهد التمويل الدولي، كانت تلك أقل تدفقات على أسهم دول العالم النامي منذ أن سحب مديرو الأموال 5.3 مليار دولار في أكتوبر.