ارتفع التضخم في مصر بأسرع وتيرة منذ ديسمبر لكن يبقى دون النطاق المستهدف مما يجعل ارتفاع عوائد السندات عالمياً العامل الأهم في قرار تحديد أسعار الفائدة الاسبوع القادم.

وارتفع معدل التضخم السنوي إلى 4.5% في فبراير من 4.3% في يناير بعد شهرين متتاليين من التباطؤ. وعلى أساس شهري، زادت أسعار المستهلكين 0.2%، بحسب ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في تقرير يوم الأربعاء.

ومن المقرر أن يتخذ البنك المركزي المصري قراره القادم لأسعار الفائدة يوم 18 مارس. وكانت أبقت لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة على الودائع عند 8.25% الشهر الماضي، مستشهدة بالتأثير المستمر لجائحة فيروس كورونا وجهود إحتوائها على توقعات النمو في المدى القريب.

وقالت رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث لدى شركة فاروس القابضة ، "بينما لازال التضخم يدعم تخفيض ما بين 25 إلى 50 نقطة أساس، إلا أنني أعتقد أن البنك المركزي سيترك أسعار الفائدة بلا تغيير بسبب القفزة مؤخراً في عوائد سندات الخزانة الأمريكية والتهديد المحتمل الناتج عن ذلك على الأسواق الناشئة".

ورغم الزيادة الأحدث في التضخم، بيد أن مصر لا زال لديها أحد أعلى أسعار الفائدة الحقيقية في العالم، وهو وضع ساعد في إجتذاب المستثمرين الأجانب إلى سوق الدين المحلي. وتقل أسعار المستهلكين عن المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي عند 7%، بزيادة أو نقص 2%، للربع الرابع من 2022.

هذا وإستقر التضخم الأساسي، وهو المؤشر الذي يحتسبه البنك المركزي ويستثني السلع المتذبذب سعرها، دون تغيير عن شهر يناير عند 3.6%.

وتراجعت أسعار الغذاء 0.5% في فبراير مقارنة بالعام السابق ولم تتغير على أساس شهري حيث كان المعروض مستقراً. وربما يساعد أيضا ضعف الطلب بسبب الجائحة في إبقاء أسعار الغذاء تحت السيطرة، حسبما قالت السويفي. وتمثل الأغذية والمشروبات الغازية أكبر مكون لسلة التضخم في مصر.

ومن المتوقع أن يشهد مارس تسارعاً جديداًَ في التضخم حيث عادة ما يزيد طلب المصريين على المواد الغذائية قبل شهر رمضان، الذي سيحل في شهر أبريل.

أبقى البنك المركزي الكندي أسعار الفائدة وبرنامجه لشراء الأصول دون تغيير في قرار ربما يحبط التكهنات بتقليص وشيك لحملته من التحفيز.

وفي بيان السياسة النقدية يوم الأربعاء، أبقى صانعو السياسة بقيادة محافظ البنك تيف ماكليم سعر الفائدة الرئيسي عند 0.25% وجددوا التعهد بعدم رفع تكاليف الإقتراض قبل إصلاح الضرر الناجم عن الوباء بالكامل—وهو شيء قال البنك المركزي أن توقعاته لا تشير إلى حدوثه قبل 2023.

كما إلتزم البنك أيضا بشراء سندات حكومية كندية بقيمة 4 مليار دولار كندي على الأقل (3.1 مليار دولار أمريكي) أسبوعياً ضمن جهوده، لكن أشار أنه قد يقلص هذه المشتريات بمجرد أن يكتسب التعافي زخماً.

وكانت نبرة البيان أكثر ميلاً للتيسير النقدي من المتوقع، مع تنبؤ خبراء اقتصاديين بأن يبدأ البنك المركزي الكندي التلميح في بيانه إلى خطط لخفض مشترياته من الأصول. وأقر البنك أن الاقتصاد يؤدي على ما يبدو بشكل أفضل من التوقعات الصادرة في يناير، لكن أشار مسؤولون إلى وجود طاقة هائلة غير مستغلة في الاقتصاد وسط ضبابية مستمرة بشأن مسار الفيروس.  

وذكر البنك في البيان "بينما تحسنت التوقعات الاقتصادية، إلا أن مجلس محافظي البنك خلص إلى أن التعافي لا زال يتطلب دعماً استثنائياً من السياسة النقدية".

واستقر الدولار الكندي دون تغيير يذكر بعد صدور البيان. وانخفض عائد السندات الكندية لأجل خمس سنوات نقطتي أساس بعد القرار إلى 0.937%.

يرى البعض في وول ستريت دلائل على أن موجة الإقتراض الاستثنائية للحكومة الأمريكية تبدأ في اختبار شهية المستثمرين تجاه سندات خزانة جديدة.

وعلى مدى الاشهر القليلة الماضية، دفع انخفاض أسعار السندات العائد على السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات للارتفاع من حوالي 1% إلى أكثر من 1.5%، وهو أعلى مستوياته منذ أكثر من عام. ويعتقد أغلب المستثمرين أن هذه القفزة تعكس إلى حد كبير التوقعات بإنتعاش اقتصادي تغذيه اللقاحات والتحفيز والذي قد يؤدي في نهاية المطاف إلى قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل.

ويقول محللون ومتعاملون كثيرون أن العامل الأخر الذي يرفع العوائد هو الحجم الضخم لسندات الخزانة التي تتدفق الأن على السوق—الذي هو نتيجة تريليونات الدولارات التي تنفقها الحكومة لدعم الاقتصاد خلال جائحة فيروس كورونا.

ومن المتوقع أن يصل صافي المعروض الجديد من سندات الخزانة من أجل عامين إلى أجل 30 عام إلى 2.8 تريليون دولار هذا العام، بحسب بنك اوف أمريكا جلوبال ريسيرش، ارتفاعاً من 1.7 تريليون دولار العام الماضي وحوالي 990 مليار دولار في 2019. وفي نفس الأثناء، من المتوقع أن يشتري الاحتياطي الفيدرالي سندات خزانة بقيمة 960 مليار دولار، نزولاً من أكثر من 2 تريليون دولار العام الماضي.

وربما لا يكون المعروض العامل الرئيسي الذي يرفع العوائد. لكنه عامل مُسرع، يلقي بثقله على السوق لأن التوقعات الاقتصادية تجعل بالفعل المستثمرين مترددين في شراء سندات.

ويولي المستثمرون اهتماماً وثيقاً بعوائد السندات الأمريكية لأنها تساعد في تحديد تكاليف الإقتراض عبر الاقتصاد. ويرحب المستثمرون عادة بارتفاع العوائد إذا جاء بوتيرة بطيئة وينتج بشكل واضح عن تحسن في الاقتصاد. ويكونون عادة أقل حماسة بشأن الزيادة الحادة على غرار ما حدث هذا العام، عندما يبدو أن عوامل أخرى تقف وراء ذلك.

وأحد الأخبار السارة للمستثمرين هو أن وزارة الخزانة قد لا تحتاج إلى زيادة حجم السندات التي تصدرها لتمويل حزمة المساعدات لمتضرري فيروس كورونا البالغ قيمتها 1.9 تريليون دولار، في ضوء السيولة المتاحة لديها وحجم المزادات الحالية.

لكن لا يتوقع المستثمرون أي إنحسار في الإقتراض الحكومي. ففي الأسابيع الأخيرة، أبدى مشرعون ديمقراطيون في الكونجرس وإدارة بايدن رغبة في حزمة إنفاق جديدة بتريليونات الدولارات لتحديث البنية التحتية للبلاد. وينتاب المستثمرون قلقاً أيضا من احتمالية أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي تقليص مشترياته الشهرية من سندات الخزانة بمجرد أن يتسارع زخم الاقتصاد.

وهناك إنقسام في وول ستريت حول تأثير زيادة المعروض على عوائد السندات. فيصر بعض المحللين على أن ذلك تاريخياً لم يكن له تأثير على العوائد وأن المستويات المرتفعة من الدين قد تخفض حتى العوائد على المدى الطويل بالتأثير سلباً على النمو الاقتصادي.

ومع ذلك، يقول كثيرون أن الوضع الحالي غير معتاد وقد يؤدي إلى نتائج مختلفة.

في الماضي، كانت الولايات المتحدة تكثف عادة الإقتراض خلال أزمات الركود الاقتصادي، عندما يكون الطلب على سندات الخزانة من المستثمرين القلقين قوياً بصورة خاصة. وهذا يجعل من الصعب رصد أي تأثير سلبي من زيادة المعروض. لكن الأن الأسواق مفعمة بالتفاؤل حول أفاق الاقتصاد بعد الجائحة.

ويقول بعض المتداولين والمحللين أن هناك ارتباط واضح بين المعروض والزيادة مؤخراً في العوائد. ويشيرون إلى يوم 12 فبراير عندما تخطى عائد السندات لأجل عشر سنوات الحد الأقصى لنطاقه السابق الذي ترواح من حوالي 1% إلى 1.2%.

وكانت وزارة الخزانة باعت للتو سندات لأجل 3 سنوات و10 سنوات و30 عام بقيمة 126 مليار دولار وهو رقم قياسي على مدى الأيام الثلاثة السابقة. وكان الطلب قوياً على أول مزادين لكن ضعيفاً على بيع السندات لأجل 30 عام يوم 11 فبراير.

وعلى مدى الأسابيع التالية، واصلت عوائد السندات صعودها بحدة، وسط أحجام تداول كثيفة في أغلب الأوقات. وتزامنت مزادات أكبر حجماً مع موجة بيع في السوق، وكان من بين هذه المزادات بيع سندات لأجل خمس سنوات بقيمة 61 مليار دولار يوم 24 فبراير وبيع سندات لأجل سبع سنوات بقيمة 62 مليار دولار يوم 25 فبراير والذي وصفه محللون بأنه أحد المزادات الذي شهد أسوأ طلب منذ عقود. وفاقم هذا من وتيرة البيع، مع ارتفاع العوائد على السندات لأجل خمس سنوات ولأجل سبع سنوات حوالي 0.2% خلال اسبوع مزاداتهما—وهو تغيير أكبر من أجال استحقاق أخرى.

ولا يلقى المستثمرون قسطاً من الراحة بين المزادات. فباعت وزارة الخزانة سندات أخرى لأجل ثلاث سنوات بقيمة 58 مليار دولار يوم الثلاثاء ومن المقرر أن تصدر سندات لأجل عشر سنوات بقيمة 38 مليار دولار يوم الاربعاء وسندات لأجل 30 عام بقيمة 24 مليار دولار يوم الخميس. وقبل عام، بلغ إجمالي مزادات سندات بنفس آجال الاستحقاق 38 مليار و24 مليار و16 مليار دولار على الترتيب.

ويقول بعض المستثمرين والمحللين أن الخطر من زيادة الإقتراض الحكومي ومزادات الديون الضخمة ربما يكون نفسياً أكثر منه فعلياً.

ارتفعت الاسهم الأمريكية يوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات جديدة للتضخم زيادة ضعيفة في أسعار المستهلكين خلال فبراير.

وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.7% في أوائل التعاملات، غداة تحقيق المؤشر القياسي مكاسب بلغت 1.4%. وربح مؤشر ناسدك المجمع 1.2% حيث واصلت أسهم شركات التقنية صعودها بعد أن قفزت بالأمس في واحدة من أفضل أيام هذا القطاع منذ أشهر.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 0.5%. ويتفوق المؤشر الثلاثيني، الذي لديه  حصة أصغر من أسهم التقنية، على مؤشر ستاندرد اند بورز 500 هذا العام. وهذا بسبب تحسن حظوظ الاقتصاد التي تغذي المراهنات على قطاعات مثل البنوك والطاقة، التي ستستفيد من التعافي الاقتصادي، على حساب أسهم التقنية التي صعدت بقوة أثناء الإغلاقات لمكافحة كوفيد-19 العام الماضي.

وأظهرت بيانات جديدة يوم الأربعاء أن مؤشر رئيسي للتضخم ارتفع 0.4% الشهر الماضي، بما يتماشى مع التوقعات. وهذا ربما يساعد في تهدئة المخاوف من أن تؤدي زيادة حادة في التضخم إلى قيام الاحتياطي الفيدرالي بتشديد السياسة النقدية.

وبلغ العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات حوالي 1.53%، مقارنة مع 1.544% يوم الثلاثاء. وتعكس جزئياً الزيادة الحادة هذا العام في العوائد، التي كانت تتداول عند 0.915% في بداية 2021، التكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل في موعد أقرب من المتوقع.

ويترقب المستثمرون مزاد بيع سندات لأجل عشر سنوات بقيمة 38 مليار دولار يوم الاربعاء. وتبدأ موجة إقتراض استثنائية من الحكومة الأمريكية تختبر شهية المستثمرين تجاه الديون الجديدة، الذي يساهم أيضا في رفع العوائد.

ارتفع مؤشر رئيسي لأسعار المستهلكين الأمريكية أقل من المتوقع في فبراير إذ تراجعت تكاليف السيارات المستعملة والملابس وخدمات النقل مقارنة بالشهر السابق، مما لازال يشير إلى غياب تضخم بمعدلات مقلقة.

وزاد المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستثني التكاليف المتقلبة للغذاء والطاقة، بنسبة 0.1% مقارنة بالشهر الأسبق و1.3% عن العام السابق. وارتفع المؤشر العام لأسعار المستهلكين 0.4% مقارنة بالشهر الأسبق و1.7% عن العام السابق، بحسب ما أظهرته بيانات لوزارة العمل يوم الأربعاء.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى زيادة شهرية بنسبة 0.4% في المؤشر العام لأسعار المستهلكين. وكان من المتوقع أن يرتفع المؤشر الأساسي 0.2%.

وقلصت أسعار السندات خسائر تكبدتها في تعاملات سابقة، بينما ظلت توقعات التضخم مرتفعة وإتسع بشكل طفيف منحنى عائد السندات خلال اليوم. ونزل الدولار من مستويات مرتفعة سجلها مؤخراً وارتفعت العقود الاجلة للأسهم الأمريكية ماحية خسائر مُنيت بها في وقت سابق.

وقفزت العوائد على السندات الأمريكية في الاونة الأخيرة بفعل المراهنات على ارتفاع التضخم،  لكن يتجاهل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي تلك المخاوف ويتوقعون أن يكون أي تسارع مؤقت.

وينقسم المستثمرون والخبراء الاقتصاديون حول توقعات التضخم، مع تنبؤ البعض بموجة من ارتفاع الأسعار يقودها طلب أقوى وتحفيز مالي، فيما يقول أخرون أن القوى التي كبحت ضغوط الأسعار لسنوات—من التكنولوجيا إلى التغيرات الديموغرافية—لا تزال قائمة.

ورغم أن البيانات جاءت أضعف من المتوقع، إلا أن التضخم يتجه نحو التسارع في الأشهر المقبلة—مدفوعاً بتحفيز مالي ونمو في الدخل وحملة تطعيم ضد الفيروس تساعد الشركات على إعادة الفتح.

وابتداءاً من بيانات مارس، سيؤدي ما يعرف بقاعدة الأساس إلى ارتفاع المعدل العام، لأن تراجعات حادة في الأسعار في بداية الجائحة ستؤثر على القراءات السنوية. وهذا يعني أن مجرد زيادات صغيرة نسبياً في الأسعار خلال الشهر ستتسبب على الأرجح في تجاوز المؤشر السنوي 2%.

وتظهر بالفعل بعض الدلائل على ضغوط تضخمية ناشئة. ففي يناير، سجل مقياس أسعار المنتجين زيادة هي الأكبر منذ 2009. وارتفع مقياس معهد إدارة التوريد للأسعار التي تدفعها المصانع  إلى أعلى مستوى منذ 2008 الشهر الماضي.

وسيضيف مشروع قانون إدارة بايدن البالغ قيمته 1.9 تريليون دولار أكثر من تريليون دولار قيمة مدخرات زائدة جمعتها  الأسر الأمريكية خلال الجائحة. وليس واضحاً حجم الأموال التي سينفقونها في الأشهر المقبلة على الأشياء التي لم يتمكنوا من الإنفاق عليها خلال أزمة الصحة، مثل زيارة المطاعم أو السفر.

يا له من اختلاف الذي يحدث من عام لأخر. يوم السادس من مارس 2020 فشلت السعودية وروسيا في التوصل إلى اتفاق لخفض الإنتاج. وتلا ذلك حرب أسعار مع ضخ العملاقين الاثنين ملايين البراميل من الخام في وقت تسببت فيه جائحة كوفيد-19 في إغلاقات ونضّوب الطلب على النفط. والأن تكبح السعودية ومنتجون أخرون الإنتاج في وقت يرتفع فيه الطلب. وقفز لوقت وجيز سعر خام برنت، خام القياس الدولي،  فوق 70 دولار للبرميل يوم الثامن من مارس للمرة الأولى منذ مايو 2019.

وتأتي هذه القفزة وسط طفرة أوسع نطاقاً في السلع من النحاس إلى الذرة مع ارتفاع الواردات الصينية واستمرار تقييد المعروض. لكن كان صعود النفط حاداً بصورة استثنائية. في أبريل من العام الماضي نزل سعر برنت دون 20 دولار للبرميل وأصبحت لوقت وجيز العقود الاجلة للخام الأمريكي دون الصفر. ولكن منذ أواخر أكتوبر، ارتفعت قيمة برنت بحوالي 100%. وبحلول الربع الثالث، يتنبأ محللون لدى بنك جولدمان ساكس أن يصل إلى 80 دولار للبرميل.

وساعدت ثلاثة أحداث متعاقبة في دفع أسعار النفط للصعود هذا الشهر. يوم الرابع من مارس فاجئت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها السوق بالاتفاق على تمديد تخفيضات الإنتاج إلى أبريل. ثم يوم السادس من مارس، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار، الذي من المتوقع أن يعزز النشاط الاقتصادي في الدولة التي تبقى أكبر مستهلك للنفط في العالم. كما أدت مخاوف من تعطل الإمدادات إلى مزيد من الارتفاع في الأسعار. ففي عطلة نهاية الاسبوع، هاجم الحوثيون (المتمردون الشيعة الذين يقاتلون الحكومة التي تدعمها السعودية في اليمن) ميناء رأس تانورة في السعودية، الذي هو ميناء عملاق لتصدير النفط ويضم مصفاة تزود ربع احتياجات المملكة من الوقود.

ولم يقع ضرر برأس تانورة، لكن كان الهجوم هو الأخطر منذ سبتمبر 2019، عندما تسببت ضربات جوية في توقف نصف الإنتاج السعودي. وأثار إستهداف رأس تانورة اضطرابات في الأسواق القلقة بالفعل من غارات جوية شنتها أمريكا مؤخراً في سوريا.وبالإضافة لارتفاع خطر حدوث تعطلات للإنتاج السعودي، يبدو من غير المحتمل أن ترفع أمريكا سريعاً العقوبات عن إيران، المنتج العملاق للخام الذي صادراته تقلصت بشدة والتي يتم تهريبها على متن سفن فيها أجهزة الاستقبال والإرسال يتم إطفائها لتفادي الرصد.

وأشار محللون في "رويال بنك اوف كندا" أنه بعد هجمات 2019 قفزت أسعار النفط لوقت وجيز، قبل أن تتراجع وسط ثقة في وفرة المعروض. لكن يبدو الأن أن السوق تواجه معروضاً أضيق. وأعلن وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، الاسبوع الماضي أن شعار "نقب، يا عزيزي، نقب ولى للأبد"، مشيراً إلى صناعة النفط الصخري الأمريكية. وربما يشعر مستخرجوا النفط بولاية تكساس بالغضب من هذا الإستهزاء، لكن سيستمر المستثمرون في كبح إنفاقهم الرأسمالي. وربما لن تصل أمريكا إلى مستويات ما قبل الوباء من الإنتاج قبل أواخر 2023، بحسب شركة الأبحاث ريستاد إنيرجي.

وفي الوقت الحالي، تبدو أوبك وحلفاؤها متحفظين على حد سواء. فيبقى الأمير عبد العزيز قلقاً بصورة خاصة من زيادة الإنتاج مبكراً. وبالإضافة للتوسط في الاتفاق الأوسع مع أوبك وحلفائها، قالت المملكة أنها ستمدد تخفيضاً طوعياً إضافياً مليون برميل يومياً لبقاء الاسعار مرتفعة. هذا ويعني ارتفاع الإنفاق الاجتماعي في روسيا أن الأخيرة تحتاج الأن إلى سعر نفط 64 دولار للبرميل لموازنة ميزانيتها، في زيادة من متوسط 51 دولار في 2018 و2019، بحسب تقديرات اس اند بي جلوبال بلاتس.

وبالنسبة للدول البترولية، هناك خطر من مواصلة تقييد المعروض. فتريد تلك الدول أن تبقى الأسعار مرتفعة بالقدر الكافي لموازنة ميزانياتها، لكن ليس بالارتفاع الزائد الذي يؤدي إلى تعثر تعافي الطلب. ولم يكن توزيع اللقاحات سلساً (لكن توجد علامات على تقدم، فيوم الرابع من مارس جرى تقديم أكثر من 2.4 مليون جرعة في أمريكا). وطلب وزير النفط الهندي، دارمندار برادان، من أوبك وحلفائها زيادة المعروض لخفض الأسعار ودعم التعافي الاقتصادي، وهي مناشدة لم تجد حتى الأن تعاطفاً يذكر. وسيجتمع التحالف المعروف بأوبك+ مرة أخرى يوم الأول من أبريل.

قفز الذهب أكثر من 2% يوم الثلاثاء في تعاف قوي من أدنى مستوى في تسعة أشهر الذي سجله في الجلسة السابقة، مدفوعاً بتراجع في عوائد السندات الأمريكية والدولار.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 2.1% إلى 1716.11 دولار للأونصة في الساعة 1515 بتوقيت جرينتش بعد نزوله إلى أدنى مستوياته منذ الخامس من يونيو عند 1676.10 دولار يوم الاثنين.

وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 2.2% إلى 1715.40 دولار.

وتراجع عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات من أعلى مستوى له منذ أكثر من عام الذي تسجل الاسبوع الماضي، فيما تراجع الدولار.

وبينما يعتبر الذهب وسيلة تحوط من تضخم محتمل نتيجة تدابير تحفيز اقتصادي ضخمة، بيد أن ارتفاع عواد السندات تحدى هذه المكانة.

وانخفضت حيازات أكبر صندوق مؤشرات مدعوم بالذهب في العالم، صندوق اس.بي.دي.آر جولد ترست، إلى أدنى مستوياتها منذ أبريل 2020 يوم الاثنين.

ويترقب المستثمرون اجتماع الاحتياطي الفيدرالي على مدى يومين الاسبوع القادم، رغم أن جيروم باويل رئيس البنك قال أن موقف السياسة النقدية الحالي للاحتياطي الفيدرالي يبقى ملائماً.

انخفض الدولار يوم الثلاثاء متراجعاً من أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر ونصف مع استقرار عوائد السندات الأمريكية، مما يعطي مجالاً لصعود عملات أكثر مخاطرة مثل الاسترليني والدولارين الاسترالي والنيوزيلندي.

وانخفض المؤشر الذي يقيس قوة الدولار الذي يعد ملاذاً أمناً مقابل سلة من العملات 0.3% عند 92.081 نقطة، بعد تسجيله أعلى مستوى في 3 أشهر ونصف عند 92.506 أثناء ساعات التداول الأسيوية.

وانخفض عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 1.52% بعد أن إستقر قرب أعلى مستوياته منذ 13 شهراً عند 1.613% في الجلسة السابقة على توقعات بتعاف اقتصادي أسرع من المتوقع وتضخم محتمل، حيث إقترب إقرار حزمة الرئيس جو بايدن من مساعدات لمتضرري فيروس كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار.

وقال جو مانيمبو، كبير محللي السوق في ويسترن يونيون بيزنس سولوشنز : "رأينا عوائد السندات تتخلى عن بعض المكاسب بعد بعض التعليقات المهدئة من وزيرة الخزانة جانيت يلين التي فيها قللت من شأن فرص حدوث تضخم متسارع".

وقالت يلين يوم الاثنين أن حزمة بايدن من المساعدات ستغذي تعافياً "قوياً جداً" للاقتصاد الأمريكي، وأن هناك أدوات للتعامل مع التضخم إذا شهد الاقتصاد نمواً محموماً.

وينتاب المتعاملون قلقاً من أن العوائد قد ترتفع أكثر هذا الأسبوع حيث تترقب الأسواق مزادات لبيع سندات لأجل 3 و10 و30 عام بقيمة 120 مليار دولار بعد مزاد ضعيف الاسبوع الماضي ومزاد سندات لأجل 7 سنوات الشهر الماضي شهد قفزة في العوائد.

وهناك أيضا بيانات التضخم الأمريكي يومي الاربعاء والجمعة.

وإستفادت العملات المرتبطة بالسلع من انخفاض في العوائد، مع صعود الدولار الاسترالي 0.71% إلى 0.7703 دولار أمريكي والدولار النيوزيلندي 0.27% إلى 0.7747 دولار أمريكي.

وتحسنت التوقعات الاقتصادية على مستوى العالم مع تسارع توزيع اللقاحات لكوفيد-19 في بعض الدول وأيضا بسبب حزمة التحفيز الأمريكية، بحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي رفعت توقعاتها.

وارتفع اليورو 0.38% إلى 1.1890 دولار وربح الاسترليني 0.46% إلى 1.3881 دولار.

كثف البنك المركزي الأوروبي وتيرة شرائه الطاريء للسندات الاسبوع الماضي بعد أن أصدر صانعو السياسة تحذيرات من أن الزيادة مؤخراً في عوائد السندات تهدد بخروج التعافي الاقتصادي للمنطقة عن مساره.

وبلغ إجمالي المشتريات التي جرت تسويتها بموجب برنامجه الطاريء 18.2 مليار يورو (21.6 مليار دولار) في الأسبوع المنتهي يوم الخامس من مارس، مقارنة مع 16.9 مليار يورو قبل أسبوع. وقال أيضا البنك المركزي الأوروبي أن ديون بقيمة 6.3 مليار يورو بلغ أجل استحقاقها، الذي ساهم في وتيرة مستقرة نسبياً لصافي الشراء المعلن قبل يوم.

ولا تظهر البيانات الطلبات التي جرت يومي الخميس والجمعة، حيث تستغرق المعاملات يومين حتى تظهر في حسابات البنك المركزي.

وإستقرت السندات الألمانية قرب أعلى مستويات الجلسة بعد صدور التقرير، مع انخفاض عائد السندات لأجل عشر سنوات خمس نقاط أساس إلى -0.33%. وقادت سندات إيطاليا مكاسب المنطقة ليتقلص الفارق مع السندات الألمانية بثلاث نقاط أساس إلى 101 نقطة.

وكان أطلقت التوقعات بتحفيز مالي ضخم في الولايات المتحدة موجة بيع في السندات عالمياً في أواخر الشهر الماضي، مما أثار قلق بعض مسؤولي منطقة اليورو أن المنطقة لن تتحمل تقيد الأوضاع المالية. ومن المتوقع أن يكون تعافي الاتحاد النقدي أبطأ من اقتصادات متقدمة كثيرة أخرى إذ أن الإصابات المرتفعة بالفيروس والتوزيع البطيء للقاحات يجبران على إغلاقات أطول.

وسيطلع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي على توقعات اقتصادية جديدة هذا الاسبوع والتي ستكشف عنها رئيسة البنك كريستين لاجارد يوم الخميس بعد اجتماع لتحديد السياسة النقدية. ويتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت بلومبرج أرائهم تعديلاً بالخفض لتوقعات النمو في 2021، بما يعكس أداء أضعف من المتوقع في الربع الأول.

إنحسر التخارج من الأصول الأكثر خطورة في السوق يوم الثلاثاء حيث قاد المشترون من مستويات منخفضة مؤشر ناسدك 100 إلى مكاسب بلغت 3% بينما ارتفعت أسعار السندات.  

وقادت أسهم التقنية المتضررة المكاسب ليصعد سهم تسلا أكثر من 5%. وسجل مؤشر داو جونز الصناعي زيادة أصغر وصلت به قرب مستوى قياسي. وهبط عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 1.54%، فيما نزل مؤشر الدولار 0.5%.

وتشهد الأسواق تقلبات في أسهم شركات التقنية خلال الأسابيع الأخيرة، مع عمليات بيع قادت مؤشر ناسدك 100 للانخفاض 11% من مستواه القياسي.

وسيراقب المستثمرون عن كثب طروحات سندات في الأيام المقبلة، مع تخطيط الولايات المتحدة لثلاثة مزادات ديون بإجمالي 120 مليار دولار. وستختبر الطروحات الشهية تجاه أكثر الديون أماناً بعد أن أحدثت مزادات لاقت طلباً ضعيفاً الشهر الماضي موجات صدمة عبر الأسواق العالمية وقفزت مراهنات البيع إلى مستوى قياسي.

وكان إخترق عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات مستوى 1.6% ليتداول عند أعلى مستوى منذ العام الاسبوع الماضي.

وأفضت التوقعات بتسارع النمو إلى ارتفاع تكاليف الإقتراض في الأسابيع الأخيرة، مما يثير شبح التضخم ويوجه ضربة لأسهم شركات التقنية التي لديها أفق نمو طويلة الأجل. وسعت وزيرة الخزانة جانيت يلين يوم الاثنين إلى تهدئة المخاوف من حدوث تضخم سريع يلحق ضرراً بالاقتصاد.

وفي سوق العملات المشفرة، استقرت البتكوين حول 54 ألف دولار بعد تسجيلها أعلى مستوى منذ أسبوعين وسط دلائل على اهتمام من المؤسسات. فيما إستقر خام النفط الأمريكي حول 65 دولار للبرميل.