أضافت الشركات الأمريكية عدد وظائف أكثر بكثير من المتوقع في فبراير فيما انخفض معدل البطالة، مما يشير إلى أن سوق العمل تشق طريقها من جديد نحو التعافي بعد عدة أشهر من النتائج المخيبة للأمال.

وأظهر تقرير لوزارة العمل يوم الجمعة أن الوظائف زادت 379 ألف بعد زيادة معدلة بالرفع في بناير بلغت 166 ألف. وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت بلومبرج أرائهم أن تزيد الوظائف 200 ألف في فبراير. وانخفض معدل البطالة إلى 6.2%.

وبدأ الانخفاض في حالات الإصابة بكوفيد-19، إلى جانب تخفيف القيود المفروضة على الشركات في بعض الولايات، يؤدي إلى تسريع وتيرة التوظيف إلا أن ملايين الأمريكيين لازالوا ضمن صفوف العاطلين. وعزى نمو الوظائف في فبراير إلى قفزة بواقع 355 ألف في التوظيف بقطاعي الترفيه والضيافة، وهي الصناعة الأشد تضرراً من الجائحة والمفتاح لتعافي أوسع نطاقاً في سوق العمل.

وقال إيان شيفردسون، كبير الاقتصاديين لدى بانثيون ماكروايكونوميكس، في رسالة بحثية "القصة الرئيسية هنا هي أن إعادة فتح نشاط الخدمات سيكون العامل المهيمن في أرقام الوظائف خلال الاشهر القليلة القادمة". وأضاف أن نمو الوظائف في مارس قد يشهد بسهولة زيادة تصل إلى مليون وظيفة، ما لم تتجدد الزيادة في الإصابات بالفيروس.

ويضاف التقرير إلى دلائل مؤخراً، من بينها بيانات حول التصنيع ومبيعات التجزئة، على أن الاقتصاد يكتسب زخماً.

وارتفع لوقت وجيز العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عام عقب نشر التقرير، بينما تعافت العقود الاجلة للأسهم الأمريكية بعد تراجعها في تعاملات سابقة.

ويتوقع خبراء اقتصاديون كثيرون أن يروا حظوظ سوق العمل تتحسن في الأشهر المقبلة مع تسارع وتيرة التطعيمات وانحسار بشكل أكبر المخاوف المتعلقة بالفيروس.

ويراقب صانعو السياسة عن كثب سوق العمل حيث يناقشون مشروع قانون جديد للتحفيز الاقتصادي. وإجتازت حزمة الرئيس جو بايدن من المساعدات البالغ قيمتها 1.9 تريليون دولار—التي تشمل إعانات بطالة اتحادية—مجلس النواب يوم السبت ومن المتوقع تصويت نهائي من مجلس الشيوخ عطلة نهاية هذا الاسبوع.

وقال جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي في ندوة عبر الإنترنت يوم الخميس أن سوق العمل لا تزال بعيدة عن الحد الأقصى للتوظيف لكن "هناك سبب وجيه لتوقع  أن يتسارع خلق الوظائف في الأشهر المقبلة".

وكان هناك حوالي 10 مليون أمريكياً عاطلاً في فبراير، حوالي ضعف المستوى قبل الجائحة، مما يسلط الضوء على أن سوق العمل أمامها طريق طويل نحو التعافي. فيما تعافت قطاعات أخرى من الاقتصاد، من بينها الإسكان والتصنيع، بوتيرة أسرع بكثير.

وارتفعت وظائف القطاع الخاص 465 ألف الشهر الماضي، الذي شمل زيادات وظائف في خدمات الأغذية والتجزئة والرعاية الصحية والتصنيع، بعد زيادتها 90 ألف في يناير. وكانت زيادة بلغت 286 ألف في التوظيف في المطاعم هي الأكبر منذ يوليو.

وفي نفس الأثناء، انخفضت الوظائف الحكومية 86 ألف في فبراير، وهو ما يرجع بشكل كبير إلى تخفيضات في قطاع التعليم على مستوى الولايات والمحليات.

هبطت الاسهم والسندات الأمريكية بعد أن صرح جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي ان القفزة مؤخراً في عوائد السندات أثارت اهتمامه، فيما أضاف أن التحركات المضطربة في السوق ستكون غير مرحب بها.

وتراجع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.4% في الساعة 7:28 مساءً بتوقيت القاهرة. وقفز عائد السندات الامريكية لاجل عشر سنوات إلى 1.53%. كما قفزت أسعار النفط.

وكان من المتوقع أن يستغل باويل ظهوره في حدث تنظمه صحيفة وول ستريت جورنال لإعادة التأكيد على استمرار سياسة نقدية تيسيرية لوقت طويل ويوضح أنه يود تجنب تكرار الفوضى التي ألمت بسوق السندات الاسبوع الماضي.

وفي شهادة له أمام الكونجرس الشهر الماضي، قلل رئيس الاحتياطي الفيدرالي من شأن المخاوف من أن ارتفاع عوائد السندات سيضر الاقتصاد، وأعلن في المقابل أن هذا بمثابة "شهادة ثقة" في التوقعات. وكان العائد على السندات لاجل عشر سنوات قد قفز لوقت وجيز إلى 1.6% في اليوم التالي.

هذا وسيعطي تقرير الوظائف الأمريكي لشهر فبراير يوم الجمعة  نظرة على سرعة واتجاه تعافي سوق العمل للدولة.

قررت أوبك+ عدم زيادة الإنتاج الشهر القادم، مما قاد الأسعار للارتفاع بحدة في سوق كانت تتوقع زيادة في المعروض.

وكان تحالف كبار المنتجين في العالم يناقش ما إذا كان يستعيد 1.5 مليون برميل يومياً من الإنتاج، لكن بعد دعوة من المندوبين السعوديين بعدم تغيير السياسة الإنتاجية أعلن التحالف أنه قرر إبقاء الإنتاج كما هو عند المستويات الحالية. وارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 5% في بورصة لندن.

ويعد القرار انتصاراً للسعودية، التي ضغطت بشكل مستمر من أجل قيود أكثر صرامة على الإنتاج. وهذا يترك العالم يواجه نقصاً كبيراً في المعروض وارتفاع في تكاليف الطاقة في وقت يتزامن مع توزيع واسع النطاق للقاحات الذي يسمح للاقتصادات أن تبدأ في الخروج من الركود الناجم عن الجائحة.  

وصعد خام برنت بأكثر من 25% هذا العام إلى حوالي 67 دولارللبرميل إذ أن أوبك+ أبقت الإنتاج دون الطلب من أجل تصريف تخمة المعروض التي تراكمت خلال المرحلة الأسوأ من الإغلاقات لمكافحة كوفيد-19. وبدون معروض إضافي، سيتسع هذا العجز بشكل كبير في أبريل، بحسب التقديرات الداخلية لأوبك+.

حظرت إيطاليا شحنة من لقاح أسترازينيكا لفيروس كورونا كانت تتجه إلى استراليا، مستغلة قواعد قدمها الاتحاد الأوروبي مؤخراً، في خطوة تهدد بإثارة ردة فعل دولية غاضبة.

وجاء هذا القرار بعد أن دعا رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي خلال قمة للاتحاد الأوروبي الاسبوع الماضي إلى نهج أكثر صرامة ضد الشركات التي لا تحترم إلتزامات التسليم. وأكد مسؤولون في بروكسل وروما خبر حظر التصدير ل250 ألف جرعة من اللقاح، والذي صحيفة فاينانشال تايمز كانت أول من نشره.

وأقرت المفوضية الأوروبية في يناير قانوناً يسمح بقيود على صادرات لقاحات لفيروس كورونا إذا فشلت شركات الدواء في الوفاء بأهداف تسليم داخل التكتل. ودخلت القواعد حيز التنفيذ بعد أن أبلغت أسترازينيكا أنها ستعجز عن الوفاء بإلتزاماتها بموجب اتفاقية شراء مُسبقة مع التكتل.

وحتى الأن إيطاليا هي أول دولة تحظر تصدير لقاحات لخارج الاتحاد الأوروبي، بينما جرت الموافقة على أكثر من 170 طلب، بحسب دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي. ويثير القرار خطر التسبب في مساعي حماية تجارية دولية، إذ تتسابق الدول حول العالم لتطعيم سكانها.

وبموجب ألية الاتحاد الأوروبي لشفافية التصدير، تبلغ الدول المفوضية الأوروبية بقراراتها حظر أو السماح لصادرات لقاحات إلى خارج التكتل. ولم تعارض المفوضية قرار إيطاليا، و ليس لديها السلطة لمنعها، بحسب ما قاله مسؤول بالاتحاد الأوروبي.

ويعكف دراغي على إصلاح حملة تطعيم بطيئة وغير متكافئة في إيطاليا، مركزاً على اللوجيستات والاستعانة بمساعدة الجيش، إذ تسرع سلالات جديدة إنتشار فيروس كورونا.

قالت وزيرة التجارة الأمريكية جينا رايموندو أن الولايات المتحدة ستحاسب الصين على السلوك غير التنافسي والانتهاكات "المروعة" لحقوق الإنسان، وستستخدم كل الأدوات المتاحة للتصدي "للتهديد" الذي يشكله سلوك بكين.

وقالت رايموندو في مقابلة مع شبكة MSNBC يوم الخميس "يجب محاسبتهم على ذلك".

وأضافت أن الولايات المتحدة ستستخدم الإدراج على ما يعرف بقائمتها للكيانات—التي تحظر تعامل شركة مع الشركات الأمريكية بدون الحصول أولاً على ترخيص من الحكومة الأمريكية---"على الوجه الأكمل".

وتابعت "علينا أن ندرك خطورة سلوك الصين والتهديد الذي يشكله".

زادت الطلبيات الجديدة لشراء السلع الأمريكية الصنع أكثر من المتوقع في يناير مما يشير إلى تعاف مستدام في نشاط التصنيع.

وقالت وزارة التجارة يوم الخميس أن طلبيات المصانع قفزت 2.6% بعد ارتفاعها 1.6% في ديسمبر. وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم صعود طلبيات المصانع 2.1% في يناير. وزادت الطلبيات 1.3% على أساس سنوي.

ويستفيد قطاع التصنيع، الذي يمثل 11.9% من الاقتصاد الأمريكي، من طلب قوي على السلع، مثل الإلكترونيات والأثاث في وقت تعمل فيه 23.2% من القوة العاملة من المنزل بسبب الفيروس. ولكن قد يتحول الطلب إلى الخدمات في الصيف مع تطعيم أعداد أكبر من الأمريكيين ويبطيء نشاط التصنيع من المستويات الحالية.

وقد يؤدي نقص عالمي في الرقائق الإلكترونية لأشباه الموصلات، الذي أجبر يوم الاربعاء شركة جنرال موتورز على تمديد تخفيضات إنتاج في مصنعها في فيرفاكس بولاية كنساس، إلى تباطؤ النشاط.

لكن توقعات قطاع التصنيع تبقى قوية، مع ارتفاع مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط المصانع على مستوى الدولة إلى أعلى مستوى منذ ثلاث سنوات في فبراير.

ولاقت طلبيات السلع لدى المصانع في يناير دفعة من طلب قوي على المعدات والأجهزة الكهربائية والمكونات، بالإضافة إلى المعادن الأولية ومنتجات المعادن المصنعة. لكن انخفضت طلبيات شراء الألات.

لا تظهر دلائل كافية على انحسار قفزة في أسعار الغذاء تؤدي إلى تآكل القدرة الشرائية للمستهلك وتلحق ضرراً ببعض أكثر الدول فقراً.

فارتفع مقياس الأمم المتحدة للتكاليف العالمية للشهر التاسع على التوالي في فبراير، في أطول فترة من نوعها منذ 2008، عندما واجه العالم أول أزمتي غذاء كان الفاصل الزمني بينهما سنوات قليلة. وارتفعت أسعار كل شيء من السكر إلى الزيوت النباتية الشهر الماضي، مما وصل بالمؤشر العام إلى أعلى مستوى جديد منذ ست سنوات.

وتقفز أسعار الغذاء حيث تشتري الصين كميات ضخمة من المحاصيل ويهدد طقس سيئ الحصاد وتتقلص إمدادات منتجات مثل الألبان. فيما تصل مواد أساسية بأسعار أغلى لأرفف المتاجر، مع إنكشاف الأسواق الناشئة بشكل خاص. وبالإضافة إلى تفاقم عدم المساوة في الغذاء في البلدان الأشد تضرراً من جائحة كوفيد-19، تثير فواتير أكبر لسلع البقالة خطر تسارع التضخم بما يجعل من الأصعب على البنوك المركزية تقديم مزيد من التحفيز.

وقالت شيرلي مصطفى، الخبيرة الاقتصادية لدى منظمة الغذاء والزراعة (الفاو) التي مقرها روما والتابعة للأمم المتحدة، "هذا الضغط مبعث قلق كبير". "ارتفاع الأسعار الدولية قد يؤدي إلى تفاقم المصاعب الاقتصادية الناجمة عن الجائحة، خاصة لبعض الفئات الأكثر احتياجاً".

وقد تكون الدول منخفضة الدخل والمعتمدة على الواردات من بين الأكثر تأثراً. ومن المتوقع أن تكون احتياجاتهم من واردات الحبوب أعلى من المتوسط في موسم 2020-2021، حسبما ذكرت منظمة الفاو في تقرير. وأشارت تقديرات المنظمة أيضا إلى أن حوالي 45 دولة في حاجة لمساعدات خارجية من أجل الغذاء.

ولا تزال أسعار الغذاء العالمية أقل بكثير من ذروتها في 2011 وتوجد علامات على تباطؤ الزيادات في أسعار الغذاء، مع ارتفاع تكاليف الحبوب 1.2% الشهر الماضي، وهي الزيادة الأقل منذ يوليو. ومن المنتظر أن تنحسر مشاكل المعروض حيث من المتوقع أن يصل إنتاج القمح إلى مستوى قياسي 780 مليون طن الموسم القادم، فيما يتوقع أن يكون إنتاج الذرة في أمريكا اللاتينية أعلى من المتوسط، بحسب منظمة الفاو.

وقالت ميشيلا هيلبينغ-كوهل المحللة لدى بنك كوميرز أن زيادات أسعار الغذاء كثيراً ما تكون ملموسة بشكل غير غير متكافيء عبر العالم إذ أن دول كثيرة تفصل بين الأسعار الدولية والمحلية من خلال الدعم أو الضرائب التجارية.

من المحتمل أن يسعى جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس إلى إقناع الأسواق المالية التي صارت متشككة فجأة أن البنك المركزي سيكون صبوراً للغاية في سحب  دعمه للاقتصاد بعد أن تنتهي الجائحة.

وبدلاً من محاولة كبح أسعار الفائدة طويلة الأجل الأخذة في الارتفاع، يتوقع مراقبوا الاحتياطي الفيدرالي أن يستغل باويل ظهوره في ندوة عبر الإنترنت تنظمها صحيفة وول ستريت جورنال لإعادة تأكيد تصميم الاحتياطي الفيدرالي على تلبية هدفيه للتوظيف والتضخم بإبقاء السياسة النقدية تيسيرية لوقت أطول، والتوضيح أنه يريد تجنب تكرار الاضطرابات التي حلت بسوق السندات الاسبوع الماضي.

وقال مايكل فيرولي كبير الاقتصاديين المختص بالاقتصاد الأمريكي لدى بنك جي بي مورجان تشيس، "القضية ليست محاولة الإدلاء بتصريحات لتخفيض السوق (عوائد السندات)". "لكن المطلوب أن تتماشى أسعار الفائدة مع أهداف الفيدرالي".

وهذا مهم لسلامة الاقتصاد على المدى الطويل. إذا توافقت الأسواق مع الاحتياطي الفيدرالي، فإنهما سيعملان سوياً على تحقيق هدفي البنك المركزي من الحد الأقصى للتوظيف وبلوغ متوسط التضخم 2% بموجب إطار عمله الاستراتيجي الجديد.

وقفزت أسعار الفائدة طويلة الأجل هذا العام—فبلغ العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات 1.48% يوم الأربعاء، ارتفاعاً من دون 1% في بداية 2021—إذ أن توزيع أوسع نطاقاً للقاحات لمكافحة الفيروس والتعهد بتكثيف الإنفاق الحكومي عزز التوقعات بنمو اقتصادي أسرع بكثير في الفترة القادمة.

وفيما يعد ربما نظرة مُسبقة على فحوى تعليقات باويل، شددت ليل برينارد العضو بمجلس محافظي البنك يوم الثلاثاء على أن الفيدرالي بعيد عن تحقيق هدفيه.

وقالت لمجلس العلاقات الخارجية في ندوة عبر الإنترنت "أمامنا طريق طويل لتعويض المفقود". "من المناسب التحلي بالصبر".

وقالت برينارد أن وتيرة تحركات الاسبوع الماضي في سوق السندات لفتت نظرها، مضيفة أنها ستشعر بالقلق إذا رأت تداولات مضطربة أو تشدد مستمر في الأوضاع المالية، الذي قد يبطيء التقدم نحو بلوغ هدفي الاحتياطي الفيدرالي.

وفي شهادة أمام الكونجرس يومي 23 و24 فبراير، قلل باويل من شأ المخاوف من أن يضر ارتفاع عوائد السندات بالاقتصاد، معلناً في المقابل أن هذا بمثابة "بيان ثقة" في التوقعات.

وقد إشتعلت الأسواق في اليوم التالي، ليصعد بحدة العائد على السندات لأجل عشر سنوات لوقت وجيز صوب 1.6%.

وقدم المستثمرون أيضا توقعاتهم لموعد أول زيادة من الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة إلى أوائل 2023 حيث بدأوا يتشككوا في إلتزام البنك المركزي بإبقاء السياسة النقدية تيسيرية حتى يتجاوز التضخم 2%.

ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية بشكل طفيف الاسبوع الماضي مما يبرز استمرار تقييد جائحة كورونا لتعافي سوق العمل.

وأظهرت بيانات لوزارة العمل يوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة بموجب البرامج المنتظمة للولايات بلغ إجماليها 745 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 27 فبراير، بزيادة 9000 عن الاسبوع الأسبق. وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت بلومبرج أرائهم 750 ألف طلب.

وتسلط أحدث البيانات الضوء على أن سوق العمل لا تزال واقعة في قبضة أزمة صحة تحد من النشاط الاقتصادي عبر صناعات عديدة.  ولكن في نفس الأثناء، تنخفض معدلات الإصابة ويتم تطعيم أعداد أكبر من الأمريكيين ضد كوفيد-19 مما ينبيء بانحسار وتيرة تسريح العمالة خلال الأشهر المقبلة في ظل تسارع نشاط الاقتصاد.

وربما يلعب الطقس دوراً أيضا. فارتفعت الطلبات الجديدة لإعانات البطالة في ولاية تكساس حوالي 17,800 عن الاسبوع الأسبق، في أكبر زيادة بين كل الولايات والأقاليم. وربما أجل أو عجز عاطلون عن التقدم بطلبات للحصول على إعانة وسط ظروف جوية شتوية قاسية في الاسبوع الأسبق، مما أدى إلى زيادة في تقرير هذا الاسبوع.

وتأتي البيانات قبل يوم على صدور تقرير الوظائف الشهري. ويشير متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج إلى زيادة قدرها 198 ألف في الوظائف واستقرار معدل البطالة عند 6.3%.

يعكف رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي على إصلاح حملة تطعيم بطيئة وغير متكافئة في إيطاليا، مُركزاً على اللوجيستات والإستعانة بدعم من الجيش، إذ تسرع سلالات جديدة إنتشار فيروس كورونا.

وأشار الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي إلى خروج قوي عن الماضي بإستبدال مسؤولين اثنين رئيسيين كانا مكلفين بمواجهة الفيروس، فيما يريد تيسير إجراءات التطعيم وتعميمها عبر الدولة، بحسب مسؤولين رفضا نشر أسمائهم لأنهم يناقشون تحضيرات غير معلنة.

وبينما تحضر حكومته الخطط الجديدة، يولي دراغي أولوية لإستخدام متطوعي الحماية المدنية والقوات المسلحة، وقال المسؤولون أنه يريد الإحتذاء ببريطانيا في التركيز على جرعة واحدة مبدئية بدلاً من حجب إمدادات من أجل جرعة ثانية.

ويعول رئيس الوزراء على تحسين حملة التطعيمات للمساعدة في إنعاش الاقتصاد الذي إنكمش بحوالي 9% في 2020، إذ أصابه الوباء والإغلاقات على مستوى البلاد بالشلل. وتصبح السلالة البريطانية لكوفيد-19 السائدة الأن في الدولة وترتفع الإصابات مرة أخرى، مسجلة أعلى مستوى منذ شهرين يوم الاربعاء.

وتتأخر إيطاليا في التطعيمات مقارنة مع دول مثل بريطانيا وإسرائيل، مع إلقاء المسؤولين باللوم على تأخر التسليم من موردي اللقاحات الرئيسيين وسوء تنسيق على المستوى المحلي. وقدمت إيطاليا حتى الأن حوالي 4.6 مليون جرعة لقاح، مع حصول أقل من 1.5 مليون شخصا على جرعتين.

وقال جيانكارلو جيورجيتي وزير التنمية الاقتصادية للمشرعين يوم الاربعاء أن الحكومة تقيم أيضا إمكانية البدء في إنتاج لقاحات داخل الدولة هذا العام.

وتدعو أحد الخطط قيد النقاش إلى تحويل الجيش مواقع للفحوصات من داخل السيارة إلى مراكز تطعيم سريع، حسبما قال مسؤول بالجيش.