قال خبراء اقتصاديون لدى بنك جولدمان ساكس أن الولايات المتحدة بصدد طفرة في التوظيف هذا العام بمجرد تخفيف قيود مكافحة الوباء وإعادة فتح الاقتصاد.

وقال جان هاتزيوس كبير الاقتصاديين لدى البنك الاستثماري الأمريكي وزملاؤه في تقرير يشير إلى توقعات أكثر تفاؤلاً من أغلب التقديرات الأخرى "إعادة الفتح والتحفيز المالي والمدخرات المتراكمة من المتوقع أن يغذي نمواً قوياً جداً في الطلب". ويتنبأون بأن ينخفض معدل البطالة، البالغ حالياً 6.2%، إلى 4.1% بنهاية العام.

ويأتي هذا التقييم بعد صدور الاسبوع الماضي تقرير الوظائف لشهر فبراير الذي أظهر زيادة في الوظائف ضعف المتوقع، في إشارة إلى تسارع زخم النمو. وكانت البطالة قفزت بشكل كبير العام الماضي إذ إضطرت جائحة كوفيد-19 المتاجر والمطاعم للإغلاق، لكن يتوقع الخبراء الاقتصاديون الأن أن يتعافى التوظيف بالتوازي مع تسارع وتيرة التطعيمات.

ويتوقع أيضا خبراء جولدمان ساكس أن ترتفع المشاركة في سوق العمل، لأن "أغلب العاملين الذين تركوا القوة العاملة لازال يستشهدون بالوباء كسبب وراء ذلك، ومن المرجح أن ينضموا مرة أخرى  بمجرد أن تعود الحياة لطبيعتها".

والعامل المثبط لتوقعات الخبراء الاقتصاديين هو أن هناك تفاوت أكبر في مهارات العاملين عن السابق، بعد أن استثمرت الشركات في أتمتة الإنتاج "التشغيل الألي" خلال الأزمة.

فيما أضاف الخبراء أيضا أن إعانات البطالة الاتحادية الإضافية قد تبطيء أيضا التعافي في معدل المشاركة لأشهر قليلة.

قفزت صادرات الصين في أول شهرين من العام، مما يعكس طلباً عالمياً قوياً على السلع المُصنعة وتأثر البيانات جزئياً بقاعدة مقارنة منخفضة في 2020 وقتما كان ثاني أكبر اقتصاد في العالم يخضع لإجراءات عزل عام.

وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك الصينية يوم الأحد أن الصادرات قفزت 60.6% من حيث القيمة الدولارية خلال شهري يناير وفبراير مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، متجاوزة بفارق كبير متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم بزيادة قدرها 40%. وفي فبراير وحده، زادت الصادرات بأكثر من الضعف بالمقارنة مع العام السابق.

ويتسم أول شهرين في الطبيعي بتقلبات في النشاط الاقتصادي للصين بسبب عطلة العام القمري الجديد التي تستمر لمدة أسبوع، والتي حلت في فبراير من هذا العام. وتعد البيانات مشوهة بشكل أكبر في هذا الوقت بسبب المقارنة مع عام 2020، عندما أغلقت المصانع والشركات لإحتواء تفشي فيروس كورونا في الجزء الأول من العام. وكانت هوت الصادرات 17.4% في أول شهرين من العام الماضي.  

ورغم قاعدة أساس مواتية، إلا أن البيانات تظهر أن الصادرات مستمرة في الاستفادة من قفزة في الطلب العالمي على المعدات الطبية وأجهزة العمل من المنزل، والذي ساعد في دعم تعافي سريع للصين على شكل حرف V من الجائحة منذ النصف الثاني من العام.

وقال مكتب الجمارك ان البيانات التجارية القوية تعكس تحسناً في الطلب من شركاء تجاريين رئيسيين مثل الولايات المتحدة وأوروبا، وتعاف محلي يغذي نمو  في الواردات، وأثار قاعدة المقارنة مع ركود في الطلب العام الماضي.  

وإستفادت الصادرات أيضا من عطلة أقصر من المعتاد للعاملين المهاجرين خلال عطلة العام القمري الجديد هذا العام والإستئناف المبكر لإنتاج المصانع. فيما منعت قيود سفر فُرضت في وقت سابق من هذا العام عاملين كثيرين من القيام بالرحلة السنوية لديارهم خلال العطلة.

وقال خبراء اقتصاديون لدى نومورا هولدينجز في رسالة بحثية "باستثناء التشوهات الناتجة عن أثار قاعدة الأساس، كان نمو التجارة قوياً جداً". ورغم أن نمو الصادرات سيتباطأ على الأرجح بعد مارس مع انحسار تأثير قاعدة المقارنة، بيد أن تدابير التحفيز الجديدة في دول العالم المتقدم، خاصة في الولايات المتحدة، "ربما تدعم الطلب الخارجي على المنتجات الصينية وتعوض جزئيا أثر الضغط الهبوطي" حسبما أضافوا.

ونمت الواردات أيضا بقوة إذ ارتفعت 22.2% في أول شهرين من العام مقارنة بالعام السابق، متجاوزة توقعات الخبراء الاقتصاديين بزيادة 16%.

وبذلك وصل الفائض التجاري للصين إلى 103.25 مليار دولار في أول شهرين من العام. وقفزت التجارة مع الولايات المتحدة 81.3% في الفترة من يناير إلى فبراير مقارنة بالعام السابق، ليصل الفائض التجاري للبلد الأسيوي إلى 51.3 مليار دولار.

أصبح الرئيس جو بايدن على بُعد خطوة من تحقيق أول إنتصار تشريعي منذ دخوله البيت الأبيض إذ يستعد مجلس النواب لإعطاء الموافقة النهائية على خطته من المساعدات لمتضرري كوفيد-19 البالغة 1.9 تريليون دولار، التي تعد ثاني أكبر تحفيز اقتصادي في التاريخ الأمريكي.

وبعد أن أقر مجلس الشيوخ القانون بتصويت على أساس حزبي 50 صوتاً ديمقراطياً مؤيداً مقابل 49 صوتاً جمهورياً رافضاً يوم السبت، قال ستيني هوير زعيم الأغلبية في مجلس النواب أن مجلسه سينظر القانون يوم الثلاثاء. وعلى الرغم من أن بعض الأعضاء الليبراليين في مجلس النواب إشتكوا بشأن تعديلات قام بها مجلس الشيوخ لضمان تأييد ديمقراطيين معتدلين، بيد أن هؤلاء الليبراليين تغاضوا عن هذه التنازلات وإعتبروها طفيفة.

وقالت براميلا جايابال رئيسة تكتل الليبراليين داخل الكونجرس "رغم أننا نعتقد أن أي إضعاف للبنود التي وضعها مجلس النواب يعد سياسة سيئة، إلا أنه في الواقع هذه التعديلات النهائية تنازلات صغيرة نسبياً".

وسيمهد إقرار هذا القانون الطريق أمام العمل هذا الربيع على خطة بايدن لمشروع قانون ضخم للبنية التحتية وإنعاش قطاع التصنيع. ويعتمد الديمقراطيون أيضا على ضخ تحفيز من أجل تسريع وتيرة الاقتصاد قبل وقت طويل من مواجهة الناخبين في انتخابات التجديد النصفي في 2022.

وأبلغ بايدن الصحفيين في البيت الأبيض بعد تصويت مجلس الشيوخ "بقدر صعوبة هذه اللحظة، بقدر ما ستكون هناك أيام أكثر إشراقاً في الفترة القادمة".

وسيقدم مشروع القانون أكبر توسيع للرعاية الصحية منذ قانون الرعاية الصحية بكلفة ميسورة المعروف " بأوباما كير" ، وخطة مؤقتة تهدف إلى تقليص معدل فقر الأطفال، وإرسال مدفوعات بقيمة 1400 دولار لملايين الأمريكيين. بالإضافة لذلك، ستحصل حكومات الولايات والمحليات على أكثر من 350 مليار دولار قيمة مساعدات، فيما ستحصل المدارس على تمويلات، ويأمل الديمقراطيون أن يعطي كل هذا الاقتصاد دفعة للأمام.

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان يوم السبت "بمجرد توقيع الخطة، أنا واثقة من أن الأمريكيين سيلقون اقتصادا قوياً عندما نجتاز الوباء".

وسيقدم مشروع القانون 300 دولار أسبوعياً كإعانة بطالة إضافية حتى يوم السادس من سبتمبر. ويشمل 160 مليار دولار لبرامج اللقاحات والفحوصات للمساعدة في وقف إنتشار فيروس كورونا. وتبنى مجلس الشيوخ أيضا تعديلاً مقترحاً من السيناتور الجمهورية ليزا ماركوفسكي عن ولاية ألاسكا والسيناتور الديمقراطي جو مانشن عن ولاية ويست فيرجينيا لتوجيه 800 مليون دولار للحد من التشرد بين الشباب.

وإجمالاً، يعد القانون ضعف حجم التحفيز في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما خلال أزمة ركود 2008-2009، ويتجاوز تقديرات كثيرة سابقة لوول ستريت بشأن حجم الحزمة التي تمكن الديمقراطيون من تمريرها بأقل هامش سيطرة في مجلس الشيوخ. ويفوقها في الحجم فقط خطة مساعدات لمكافحة الجائحة بقيمة 2.2 تريليون دولار أقرت العام الماضي تحت حكم الرئيس دونالد ترامب، عندما كانت قطاعات كبيرة من الاقتصاد الأمريكي مغلقة في البداية بسبب الوباء.

ورفع خبراء اقتصاديون توقعاتهم للنمو بناء على تمرير مشروع قانون التحفيز، بجانب دلائل مؤخراً على أن الاقتصاد يتسارع بالفعل نشاطه. وسيسجل الناتج المحلي الإجمالي زيادة قدرها 5.5% هذا العام—في أفضل وتيرة منذ 1984—بحسب أحدث مسح شهري أجرته وكالة بلومبرج لخبراء اقتصاديين.

وكانت ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية في يناير بأسرع وتيرة منذ سبعة أشهر، وأضافت سوق العمل، التي تتعافى ببطء، عدد وظائف في فبراير أكثر مما توقع الخبراء الاقتصاديون، لكن ظل عدد العاملين أقل بفارق كبير من مستواه قبل الجائحة.

ارتفع العجز التجاري الأمريكي إلى ثالث أعلى مستوى على الإطلاق في يناير حيث قفزت الواردات إلى أعلى مستوى لها منذ منتصف 2019.

وأظهرت بيانات من وزارة التجارة يوم الجمعة أن العجز في تجارة السلع والخدمات إتسع إلى 68.2 مليار دولار في يناير من 67 مليار دولار في ديسمبر. ويقارن هذا مع متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين بعجز قدره 67.5 مليار دولار.

وزادت الواردات الإجمالية 1.2% إلى 260.2 مليار دولار، وهو الرقم الأكبر منذ أغسطس 2019. فيما ارتفعت صادرات السلع 1% إلى 191.1 مليار دولار، لكن لازال تبقى دون مستويات ما قبل الجائحة.

وانخفض العجز التجاري في السلع 1.6% إلى 85.4 مليار دولار، بينما نما فائض الدولة في تجارة الخدمات للمرة الأولى منذ سبعة أشهر، مرتفعاً إلى 17.2 مليار دولار.

وسجلت الولايات المتحدة العام الماضي أكبر عجز تجاري لها منذ 2008 حيث أضعفت أزمة الصحة العالمية أسواق تصديرية للشركات الأمريكية. ولعب الوباء دوراً محورياً في إفساد جهود دونالد ترامب على مدى أربع سنوات لتقليص العجز، مع تسبب كوفيد-19 في تقويض الطلب وقلب سلاسل الإمداد رأسا على عقب.

وكان الرئيس السابق فرض رسوم جمركية بمئات المليارات من الدولارات على الاتحاد الأوروبي وعلى الصين، مما أشعل حرباً تجارية أضرت قطاعي التصنيع والزراعة الأمريكيين فيما وفرت حماية لبعض الصناعات مثل مصنعي الصلب.

وبينما إنتقد الرئيس جو بايدن استراتجية ترامب وتعهد بالعمل مع الحلفاء الدوليين على التصدي للصين حيال قضايا من بينها سرقة الملكية الفكرية، إلا أنه أشار أيضا أنه لن يلغي على الفور الرسوم المفروضة، أخذاً وقت لمراجعة السياسة الأمريكية.

إتفق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على تعليق رسوم جمركية بمليارات الدولارات على منتجات بعضهما البعض، مما يهديء خلاف عبر الأطلسي مستمر منذ 17 عام حول مساعدات غير قانونية لأكبر شركتين مصنعتين للطائرات في العالم، حسبما قالت مصادر مطلعة على الأمر.

وقالت المصادر، التي رفضت الإفصاح عن هويتها لأن المعلومات غير معلنة، أن التعليق سيدوم لأربعة أشهر وقد يأتي القرار في موعد أقربه اليوم. ولم يرد مكتب الممثل التجاري الأمريكي على طلب للتعليق.

وكان الخلاف حول مساعدات لشركتي إيبرباص وبوينج قد أسفر عن رسوم جمركية، أجازتها منظمة التجارة العالمية، والتي تستهدف تعاملات تجارية عبر الأطلسي بقيمة مشتركة 11.5 مليار دولار وتسري على مجموعة من السلع الصناعية والزراعية والاستهلاكية. ففرض الاتحاد الأوروبي رسوم بقيمة 4 مليار دولار على منتجات أمريكية في نوفمبر، بعد حوالي عام من تجاهل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مناشدات أوروبية للإحجام عن فرض رسوم على واردات بقيمة 7.5 مليار دولار من التكتل.

وقالت الولايات المتحدة يوم الخميس أنها ستعلق الرسوم الانتقامية على منتجات بريطانية وقعت ضحية الخلاف حول دعم الطائرات مما يعطي دفعة للأجندة التجارية لبريطانيا بعد البريكست.

وقال الحكومة البريطانية في بيان أن تعليق الرسوم سيستمر أربع أشهر "للتركيز على التفاوض على تسوية متوازنة للخلافات". ويعني القرار أن سلع مثل الويسكي السكوتش والبسكويت والقشدة يمكن تصديرها إلى الولايات المتحدة من بريطانيا بدون خضوعها لرسوم إضافية بنسبة 25%.

تراجع الجنيه الاسترليني مقابل الدولار المنتعش يوم الجمعة في ظل عزوف المتداولين في سوق العملة عن المخاطرة جراء ارتفاع عوائد السندات الأمريكية.

وفشل رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن قفزة مؤخراً في تكاليف الإقتراض طويلة الأجل خلال حديثه في ندوة نظمتها صحيفة وول ستريت جورنال يوم الخميس، مما قاد الدولار الذي يعد ملاذاً أمناً للارتفاع.

وهبط الاسترليني إلى أدنى مستوى منذ ثلاثة أسابيع مقابل الدولار، لينزل دون 1.38 دولار. وتداول في أحدث معاملات على انخفاض 0.6% إلى 1.3810 دولار.

وكان وصل الاسترليني إلى 1.42 دولار الشهر الماضي الذي كان أعلى مستوى له منذ 2018 مع تزايد التفاؤل بشأن حملة تطعيم سريعة في بريطانيا ضد كوفيد-19 والتوقعات بتعاف اقتصادي قوي.

وقال محللون أن خطة ميزانية وزير المالية ريشي سوناك، التي شملت تمديداً جديداً لحزم تحفيز طارئة وبعض الزيادات الضريبية، قد تقوي في النهاية الاسترليني.

ومقابل اليورو، نزل الاسترليني 0.1% إلى 86.24 بنس.

يتجه الذهب نحو تسجيل أسوأ أداء لربع سنوي أول منذ نحو أربعة عقود بعد أن كان قبل أكثر قليلا من شهرين الرهان المفضل.

ويأتي هذا التبدل في الحظوظ في وقت يقوض فيه ارتفاع عوائد السندات جاذبية المعدن، الذي لا يدر عائداً. وفي نفس الأثناء، أدى التفاؤل بتعافي الاقتصاد العالمي على خلفية توزيع لقاحات لكوفيد-19 إلى تخلي المستثمرين عن الملاذ الأمن التقليدي لصالح أصول أخرى.

وكان تحول مسار الذهب صادم. فبعد أن حظى بأفضل عام منذ عشر سنوات، هوى الذهب أكثر من 10% حتى الأن في 2021. وإنعكس إتجاه تدفقات المستثمرين على صناديق المؤشرات المتداولة، التي دعمت قفزة المعدن إلى مستوى قياسي فوق 2075 دولار للأونصة في أغسطس. وبينما ترتفع توقعات التضخم، التي يقول بعض المستثمرين أنها من المفترض أن تدعم الذهب، يطغى على ذلك في الوقت الراهن أثار ارتفاع عوائد السندات الأمريكية.

ولامس المعدن يوم الجمعة  أدنى مستوى له منذ حوالي تسعة أشهر بعدما لم يتصد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل بقوة للقفزة مؤخراً في تكاليف الإقتراض طويلة الأجل، مما قاد عوائد السندات الأمريكية للارتفاع بحدة. وخلال ظهوره في ندوة عبر الإنترنت نظمتها صحفية وول ستريت جورنال يوم الخميس، قال باويل أن التقلبات الاخيرة في سوق السندات "أثارت اهتمامه". وقال أنه يراقب الأوضاع المالية وسيكون "قلقاً" في حال كانت الأسواق مضطربة.

وقال دير مارك، مدير المحافظ لدى شركة إيجون ان.في الذي باع حيازاته من الذهب في أواخر نوفمبر، "على الرغم من أن التضخم يصبح فكرة سائدة، بيد أن الذهب يعاني". "التحرك مؤخراً في عوائد السندات الأمريكية أدى أيضا إلى زيادة العوائد الحقيقية. وهذا لا يساعد أسعار الذهب".

بالنسبة للبعض، كانت الإنفراجة بالإعلان عن لقاحات في نوفمبر نقطة تحول، مع تخلي بنك أوف أمريكا عن توقعاته الجريئة في السابق بسعر 3000 دولار للمعدن. وينضم له أخرون أيضا. فحفضت بحدة صناديق تحوط مراكزها من الشراء إلى أدنى مستوى منذ مايو 2019، بينما تتسابق بنوك من جولدمان ساكس إلى يو.بي.إس على تخفيض توقعاتها للمعدن النفيس.

وترجع جزئيا خيبة أمل المستثمرين في المعدن إلى وصول منافس جديد هو البتكوين. وأصبح لدى من يتخوفون من انخفاض قيمة العملة أصل بديل معروضة محدود متمثل في العملة الرقمية، التي تقفز هذا العام.

وقال أكاش دوشي، المحلل لدى سيتي جروب، في رسالة بحثية "بعض المستثمرين ينظرون بوضوح إلى البتكوين والأصول الرقمية كبديل عن الذهب". "هناك توجه قوي لأموال الأفراد والمؤسسات نحو تلك الأسواق".

ومع ذلك، من السابق لأوانه إستبعاد الذهب، في ظل دلائل على تعافي في الأسواق الفعلية التي كانت تضررت بشدة أثناء الجائحة العام الماضي.

ويتعافى طلب الهند على الحُلي من أدنى مستوى منذ أكثر من عقدين، مع نزول الأسعار دون المستوى النفسي الهام 50 ألف روبية (688 دولار) للعشرة جرامات، الذي كان أثنى المشترين العام الماضي. وفي الصين، يتداول الذهب الأن بعلاوة سعرية عن أسعار لندن بعد أن كان أرخص لأغلب 2020، في علامة أخرى على تعافي الطلب.

وقال إيفي هامبرو، الرئيس الدولي لقطاع الاستثمار لدى بلاك روك، "من وجهة النظر على المدى الطويل، نتوقع صعود  الذهب في ضوء اتجاهات داعمة مثل تحسن الدخول في الأسواق الناشئة الذي يعزز الطلب الفعلي واستمرار انخفاض إنتاج التعدين السنوي العالمي".

ومع ذلك، هذا ربما يكون بعيداً بعض الشيء إذ أن تحسن حظوظ النمو تعني غياب شهية تذكر تجاه الملاذ الأمن في المدى القريب. وقد انخفضت حيازات صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب إلى أدنى مستوى منذ يونيو وتنخفض الأسعار الفورية 0.1% إلى 1695.13 دولار للأونصة يوم الجمعة في طريقها نحو ثالث خسارة أسبوعية.

يتجه مؤشر ناسدك 100 نحو إختتام ثالث أسبوع على التوالي من التراجعات التي محت 1.6 تريليون دولار من القيمة السوقية لأسهم شركات التقنية المرتفعة جداً وسط زيادة في عوائد السندات الأمريكية.

وإلتقط المؤشر القياسي أنفاسه بعض الشيء في أوائل تعاملات يوم الجمعة قبل أن يستأنف نزوله، ليتجه نحو انخفاض بنسبة 3.2% هذا الاسبوع، الذي سيكون أطول فترة تراجعات منذ سبتمبر.

وكانت شركات تقنية من بينها شركة البرمجيات أوكتا Okta ودوجيوساين DoguSign من بين أبرز الأسهم الهابطة، لتصل تراجعاتها أكثر من 20% على مدى الأسابيع الثلاثة المنقضية، فيما انخفضت أيضا شركات أخرى خارج قطاع التقنية مدرجة على مؤشر ناسدك 100، مثل تسلا وبيلوتون إنتراكتيف.

وأثارت قفزة في عوائد السندات الأمريكية والتوقعات بارتفاع التضخم اضطرابات في سوق الأسهم مما ساهم في موجة بيع في المؤشر، الذي صعد حوالي 50% في 2020.

وقال راندي فريدريك، نائب رئيس التداول والمشتقات لدى شركة تشارلز شواب، "قطاع التقنية كان القطاع الرائد على مدى عشر سنوات". "ودون  شك يبدو القطاع متضخماً، ولديه المجال الأكبر لفقدان مكاسب، خاصة الأن في ظل تخوف المستثمرين من التضخم".

قالت مستشارة اقتصادية كبيرة في البيت الأبيض لوكالة رويترز يوم الجمعة أن الاقتصاد الأمريكي يواجه أزمة وظائف أعمق مما واجه خلال أزمة الركود السابقة وأنه بحاجة إلى دعم أكبر لضمان تعاف قوي وسريع.

وقالت هيذر بوشي العضو بمجلس المستشارين الاقتصاديين "نبقى في أزمة وظائف أعمق من الأزمة المالية العالمية في 2008".

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية يوم الجمعة ليسجل العائد على السندات القياسية لأجل عشر سنوات أعلى مستوياته منذ ما يزيد على عام، بعد أن جاء تقرير الوظائف لشهر فبراير أقوى من المتوقع وأجج مخاوف التضخم.

وأعلنت وزارة العمل يوم الجمعة أن وظائف غير الزراعيين قفزت 379 ألف الشهر الماضي بعد ارتفاعها 166 ألف في يناير، وهو رقم أعلى بكثير من متوسط التقديرات عند 182 ألف.

وزاد العائد على السندات لأجل عشر سنوات 4.1 نقطة أساس إلى 1.591% بعد أن قفز إلى 1.625%، وهو أعلى مستوياته منذ 13 فبراير 2020.

ويأتي التقرير غداة تكرار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل تعهده بأن البنك المركزي يخطط للتمسك بموقفه من إتباع سياسة نقدية تيسيرية، مشيراً إلى أن العودة إلى التوظيف الكامل هذا العام "أمر مستبعد جداً".

وبعد صدور البيانات، صارت العقود الاجلة التي تتبع توقعات أسعار الفائدة الأمريكية قصيرة الأجل تسعر فرصة بنسبة 90% لرفع الفائدة في ديسمبر 2022، وتسعر فرصة كاملة لزيادة في مارس 2023 وزيادة تالية في سبتمبر 2023.

وسيبدأ مجلس الشيوخ الأمريكي مناقشة ساخنة لمشروع قانون مساعدات لمتضرري فيروس كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار يوم الجمعة، والتي من المتوقع أن تستمر حوالي ثلاث ساعات قبل مناقشة مجموعة واسعة من التعديلات التي قد تفضي إلى جلسة تصويت طويلة.

هذا وارتفع العائد على السندات لأجل 30 عام 0.2 نقطة أساس إلى 2.311%.