تراجعت ثقة المستهلك الأمريكي في أواخر يناير، مما يضاف للدلائل على أن المستهلكين لازالوا غير متحمسين بشأن حظوظ التعافي الاقتصادي في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا.  

وانخفضت القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك إلى 79 نقطة مقارنة مع قراءة مبدئية 79.2 نقطة صدرت في وقت سابق من الشهر و80.7 نقطة في ديسمبر، بحسب ما جاء في تقرير يوم الجمعة.

وتقل القراءة عن متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين عند 79.4 نقطة.

وانخفض مقياس الأوضاع الراهنة عن القراءة المبدئية إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر عند 86.7 نقطة، بينما زاد مؤشر التوقعات إلى 74 نقطة.

وتبرز القراءة الأضعف إلى أي مدى تبعد الثقة عن مستويات ما قبل الجائحة حيث يواجه الأمريكيون مساراً محاطاً بضبابية صوب التعافي في الاقتصاد والتوظيف. وعلى الرغم من ذلك، يعطي تسارع وتيرة التطعيمات وانحسار الإصابات والحديث عن تحفيز جديد في واشنطن أسباباً للتفاؤل.

انخفض إنفاق الأسر الأمريكية للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر وارتفعت الدخول بعد إقرار مساعدات تحفيز مالي إضافية في أواخر الشهر، مما يسلط الضوء على مدى استمرار كوفيد-19 في التأثير على المستهلكين.

وأظهر تقرير لوزارة التجارة يوم الجمعة أن الإنفاق انخفض 0.2% مقارنة بالشهر الأسبق، بعد انخفاض معدل بلغ 0.7% في نوفمبر. ويقارن هذا مع التوقعات بانخفاض قدره 0.4%. وارتفعت الدخول الشخصية 0.6% وهو معدل أقوى من التوقعات بزيادة 0.1%.

وأعادت بعض الولايات والمدن فرض قيود على الشركات والنشاط الاقتصادي في نوفمبر وديسمبرمما أدى إلى فقدان حوالي نصف مليون وظيفة في قطاع الترفيه والضيافة وتقييد الإنفاق.

وتلقت بالفعل الدخول الشخصية دفعة من تمرير حزمة مساعدات لمتضرري الجائحة بقيمة 900 مليار دولار في أواخر ديسمبر. وشمل مشروع القانون جولة إضافية من مدفوعات التحفيز و300 دولار إضافية أسبوعياً كإعانات بطالة تكميلية. ومن المتوقع أن يساعد الدخل الإضافي في دعم الإنفاق خلال الفترة القادمة.

وارتفع معدل الإدخار الشخصي، الذي قفز إلى مستوى قياسي في أبريل كنتجة لزيادة في إعانات اجتماعية حكومية، إلى 13.7% في أول زيادة منذ أبريل.

قفزت الفضة أكثر من 4% يوم الجمعة بعد زيادة بلغت حوالي 5% يوم الخميس في أعقاب رسائل على موقع التواصل الاجتماعي "ريدت" Reddit تحث المستثمرين الأفراد على الإقبال على السوق في محاولة لدفع الأسعار لأعلى.

ولاقت المعادن النفيسة من بينها الذهب دعماً أيضا من تراجع في الأسهم إذ تستمر المعركة بين صناديق التحوط والمستثمرين الأفراد حول التقييمات فيما تكافح الدول الأوروبية لتأمين إمدادات من لقاحات لكوفيد-19.  

وقفزت الفضة 7% يوم الخميس بعد أن انتشرت دعوات على موقع "ريدت" للأفراد بشراء أسهم شركات تعدين الفضة والإقبال بشكل محموم على غرار ما حدث مع سهم "جيم ستوب" على صندوق أي شيرز سيلفر ترست، الصندوق المتداول في البورصة المدعوم بالمعدن النفيس.

وقفزت بعض أسهم شركات التعدين وارتفعت بحدة التداولات في صندوق اي شيرز سيلفر ترست، بينما غطى بعض المتعاملين في الفضة مراكز بيع لتفادي خسائر نتيجة ارتفاع الأسعار.  

وقد يؤدي استمرار الشراء في الصناديق المتداولة المدعومة بالفضة إلى ارتفاع أسعار المعدن بجعل المشغلين لهذه الصناديق يشترون مزيداً من المعدن لدعم أسهمها، لكن يعتقد أغلب المحللين أن القفزة في طلب الأفراد لن يكون له تاثيراً يذكر على المدى الطويل.

وبحلول الساعة 1309 بتوقيت جرينتش، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 3.9% إلى 27.39 دولار للأونصة وصعدت 8% هذا الأسبوع، في أكبر مكسب أسبوعي منذ أوائل نوفمبر.

وفي نفس الأثناء، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.4% إلى 1865.20 دولار للأونصة. وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 1.6% إلى 1867.40 دولار.

لكن ينخفض الذهب حوالي 1.5% حتى الأن هذا الشهر في طريقه نحو أسوأ أداء لشهر يناير منذ 2011، بفعل صمود الدولار.

تعهدت لجنتان رئيسيتان بمجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين بإجراء جلسات إستماع حول التقلبات مؤخراً في سوق الأسهم حيث أعرب مشرعون من الحزبين عن غضبهم تجاه منصات قيدت التداول في شركات مثل "جيم ستوب كورب" التي غذاها موقع التواصل الاجتماعي "ريدت" Reddit.

وقال شيرود براون الرئيس القادم للجنة الشؤون المصرفية بمجلس الشيوخ في بيان "المستثمرون في وول ستريت يكترثون فقط بالقواعد عندما يكونوا من تضرروا. العاملون الأمريكيون يعلمون منذ سنوات أن نظام وول ستريت يعتريه الخلل—هم يدفعون الثمن". "حان الوقت لقيام لجنة الأوراق المالية والبورصات والكونجرس بجعل الاقتصاد يعمل لصالح الجميع، وليس فقط وول ستريت".

وتعهد أيضا النائب ماكسين ووترز، رئيس لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، بجلسة إستماع تركز على عدم استقرار السوق مؤخراً والدور الذي تلعبه صناديق التحوط.

وبينما لم يعلن أي من براون أو ووترز عن موعد لجلسة كل منهما، بيد أن تجمعاً نادراً لمشرعين من الحزبين خرج عن صمته ووجه انتقادات لمنصات مثل "روبن هوود ماركتز" Robinhood Markets لتقييدها التداول على بعض الأسهم، قائلين أنها تحرم بشكل غير عادل أشخاص عاديين من حق التداول بحرية مثل صناديق التحوط.

ووصفت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب التداولات مؤخراً "بالمثيرة للاهتمام" وقالت أن الوكالات المعنية يجب أن تنظر في القضية. وقال ديمقراطيون تقدميون من بينهم النائبة ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز والسيناتور إليزابيث وارين، بالإضافة إلى السيناتور الجمهوري بات تومي، أن هذه التحركات تستوجب تدقيقاً أوثق من الجهات التنظيمية.

وقالت وارين معلقة على سوق الأسهم في مقابلة مع شبكة سي.ان.بي.سي "تحول الأمر إلى كازينو فيه يأتي المتلاعبون ويقودون الأسواق صعوداً وهبوطاً ويتربحون من ذلك". "المليارديرات وبعض صناديق التحوط يصرخون لأنهم ليسوا هم، وهم وحدهم، الذين يجنون المال عندما يحدث التلاعب".

وقال تومي، الذي بصدد أن يصبح كبير الجمهوريين بلجنة الشؤون المصرفية بمجلس الشيوخ، أنه منزعج من قيام "روبن هوود" ومنصات أخرى بمنع التداولات.

وقال تومي "أجد من المزعج جداً أن تجمد المنصة فجأة نشاط المستثمرين". "الناس يجب أن يكونوا أحرار في إتخاذ القرارات الاستثمارية التي يختاروها".

وبإعلان خطة للتحرك، أشار ووترز إلى "تاريخ طويل من السلوك الانتهازي" لصناديق التحوط، مضيفاً أن "الصناديق الخاصة التي تستغل صناديق تقاعد الأمريكيين الكادحين لابد من إيقافها".

وقال المشرع عن ولاية كاليفورنيا في بيان "سأعقد جلسة إستماع للنظر في النشاط الأخير حول سهم جيم ستوب وأسهم أخرى تأثرت مع تركيز على البيع على المكشوف ومنصات التداول الإلكترونية والتلعيب (تطبيق تقنيات التصميم الرقمي للألعاب في تحقيق أهداف) Gamification  وتأثيرهم الممنهج على أسواقنا للمال".

وكانت أدت تداولات مضطربة لجيم ستوب إلى أن يحتل السهم لوقت وجيز الصدارة على مؤشر راسل 2000 يوم الخميس، رغم قيود التداول. لكن بعدها هوى السهم 68% من أعلى مستوياته وتوقف التداول للمرة الثانية يوم الخميس. وإختتمت أسهم جيم ستوب، شركة التجزئة التي تبيع ألعاب فيديو جديدة ومستعملة، على انخفاض 44% يوم الخميس عند 193.60 دولار.

وقال جاريد بيرنشتاين، العضو بمجلس المستشارين الاقتصاديين للرئيس جو بايدن، أن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تحقق بشأن هوس التداول. لكن أشار إلى أن الوضع فقط مجرد عرض لعدم مساواة أوسع نطاقا في الاقتصاد الأمريكي.

وقال بيرنشتاين على شبكة سي.ان.ان "بالنسبة لي وللرئيس، لن نقيس تقدمنا بسوق الاسهم". "حصلتم على سوق أسهم مزدهرة وحصلتم على فقر متزايد. هذا يدخل في صميم المشكلة التي نحاول حلها، ليس فقط في المدى القريب بل بشكل دائم".

ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ خمسة أشهر مختتمة أفضل أداء سنوي منذ 2006 ومشيرة إلى أن فوائد الرهون العقارية المنخفضة إلى حد قياسي تقود الطلب على قطاع يعد نقطة مشرقة للاقتصاد.  

وأظهرت بيانات حكومية يوم الخميس أن مشتريات المنازل الجديدة زادت 1.6% إلى معدل سنوي 842 ألف في ديسمبر من معدل مخفض بلغ 829 ألف في الشهر الأسبق. وكان متوسط تقديرات المحللين يشير إلى 870 ألف.

 وارتفع متوسط الأسعار 8% مقارنة بالعام السابق إلى 355,900 دولار.

ويساعد قطاع الإسكان في دفع تعافي الاقتصاد الأمريكي، مدعوماً بإقتراض رخيص وبحث المشترين عن مساحات أكبر خلال الجائحة. وبينما استمرت هذه القوة في ديسمبر، إلا أن غياب منازل بكلفة ميسورة وضعف سوق العمل ربما يبدءان في تقييد قوة هذا القطاع.

ولكامل العام، ارتفعت المبيعات إلى 811 ألف وهو أفضل مستوى منذ أكثر من عشر سنوات، بحسب ما جاء في التقرير.

وتظهر بيانات أخرى في الاسابيع الأخيرة أن سوق الإسكان واصلت تحسنها في ديسمبر. فارتفع عدد المنازل المبدوء إنشائها إلى أفضل وتيرة منذ أواخر 2006 فيما شهدت مبيعات المنازل القائمة إنتعاشاً مفاجئاً.  

قفز مؤشر داو جونز الصناعي أكثر من 500 نقطة يوم الخميس مع صعود الأسهم على نطاق واسع عبر السوق ماحية خسائر تكبدتها خلال موجة بيع حادة قبل يوم.

وأضاف المؤشر الثلاثيني 571 نقطة في أحدث التداولات مرتفعاً إلى 30874 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 1.8%. وصعدت أيضا بعض أسهم شركات التقنية مما قاد مؤشر ناسدك المجمع للارتفاع 1.3%.

وفي نفس الأثناء، أظهرت التداولات الجامحة في أسهم مثل "جيم ستوب" و"ايه.ام.سي إنترتينمينت" بوادر على الإنحسار. وتأرجحت أسهم "جيم ستوب" لتتداول في أحدث معاملات على صعود 15%، بينما هبطت أسهم "ايه.ام.سي" أكثر من 25%.

وأثارت التداولات في السهمين اهتمام وول ستريت ومين ستريت على حد سواء، وتزامن صعودهما الهائل مع أسوأ موجة بيع في الأسهم منذ أشهر يوم الاربعاء. ويأتي تعثر الأسهم بعد بداية عام قوية يقول بعض المستثمرين أنها قادت أسعار الأسهم إلى مستويات تفوق ما تبررها العوامل الأساسية للشركات.

وبدا أن نتائج الأعمال تساهم في التعافي. فقفزت أسهم شركة أميريكان إيرلاينز جروب 26% بعد أن أعلنت شركة الطيران خسارة أقل مما توقع المحللون.وصعدت أسهم شركات سفر أخرى، من بينها يونيتد إيرلاينز التي ارتفعت 7.3% وكارينفال التي أضافت 7.2%.

وفي نفس الأثناء، انخفضت أسهم أبل حوالي 2% بعد أن أعلنت الشركة المصنعة للأيفون أكبر أرباح فصلية لها على الإطلاق  لكن لم تقدم إرشادات محددة بشأن الإيرادات للربع السنوي الحالي.

وهبطت تسلا 5.2% بعد أن سجلت الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية—التي قفزت أسهمهما في الأشهر الأخيرة—أول أرباح لها لعام كامل لكن خيبت توقعات وول ستريت.

إنكمش العجز التجاري الأمريكي في السلع خلال ديسمبر إذ صاحبت قفزة في الصادرات إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا زيادة مستمرة في الواردات، في إشارة إلى تعاف في الطلب العالمي على المنتجات الأمريكية.

وأظهرت بيانات من وزارة التجارة يوم الخميس أن العجز إنكمش إلى 82.5 مليار دولار من 85.5 مليار دولار في نوفمبر. وتوقع خبراء اقتصاديون عجزاً قدره 84 مليار دولار في ديسمبر.

وارتفعت الواردات 1.4% إلى 215.9 مليار دولار وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018، بينما زادت الصادرات 4.6% إلى 133.4 مليار دولار، وهو المستوى الأعلى منذ فبراير.

وإجمالاً، قفزت قيمة الصادرات الأمريكية بالإضافة للواردات إلى 349.3 مليار دولار الذي هو أعلى مستوى منذ مايو 2019 في مؤشر على تعافي التجارة.

وكانت الصين والولايات المتحدة وقعتا اتفاق مرحلة أولى تجاري كان من المفترض أن يقوم البلد الأسيوي بموجبه بشراء سلع أمريكية ب200 مليار دولار إضافية خلال عامين، والذي جاء بعدحوالي  ثلاث سنوات من محادثات متوترة عصفت بالأسواق.

وفي ظل الاضطراب الذي تسبب فيه جائحة كورونا، وصلت الصادرات الأمريكية للصين إلى 63% فقط من المستهدف في 2020، بحسب ما قاله مكتب الإحصاء الأمريكي في بيان يوم الاربعاء.

 تباطأ نمو الاقتصاد الأمريكي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020 بعد نمو قياسي في الربع الثالث حيث وجهت جائحة كورونا ضربة لسوق العمل وحدت من قدرة الأمريكيين على الإنفاق ورغبتهم في ذلك.

وأظهر تقدير مبدئي من وزارة التجارة يوم الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 4% في الربع الرابع. وكان متوسط توقعات  الخبراء الاقتصاديين يشير إلى معدل 4.2%.

وبينما كان إنتاج السلع والخدمات أبطأ بكثير من معدل قياسي بلغ 33.4% في الأشهر الثلاثة السابقة، إلا أن وتيرة النمو فاقت رغم ذلك المتوسط خلال دورة النمو التي إستمرت لعشر سنوات وإنتهت أوائل العام الماضي.

ورجع إلى حد كبير تباطؤ النمو الإجمالي إلى انحسار مفاجيء في إنفاق المستهلك بعد طفرة في الربع الثالث. وزاد الاستهلاك الشخصي، الجزء الأكبر من الاقتصاد، بمعدل 2.5% دون التوقعات بزيادة 3.1%.

وأظهر تقرير منفصل يوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة انخفضت 67 ألف الاسبوع الماضي إلى 847 ألف. لكن لا تزال الطلبات حوالي أربعة أضعاف مستواها قبل الجائحة وتسلط الضوء على استمرار معاناة سوق العمل.

وقلصت العقود الاجلة للأسهم الأمريكية خسائرها بعد صدور البيانات فيما قلص الدولار مكاسبه.

انخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية الاسبوع الماضي في إشارة إلى انحسار وتيرة تسريح العمالة بعد ارتفاعها في ديسمبر وأوائل يناير.

وأظهرت بيانات لوزارة العمل يوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة بموجب البرامج المنتظمة للولايات انخفضت 67 ألف إلى 847 ألف في الاسبوع المنتهي يوم 23 يناير.

وانخفضت الطلبات المستمرة—الذي هو تقدير لعدد الأمريكيين المستمرين في الحصول على إعانة بطالة –203 ألف إلى 4.77 مليون في الاسبوع المنقضي يوم 16 يناير. وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى 875 ألف للطلبات الجديدة و5.09 مليون للطلبات المستمرة.

ورغم الانخفاض، لا زال عدد الطلبات الجديدة أكثر من مستويات ما قبل الجائحة بأربعة أضعاف مما يسلط الضوء على التأثير على التوظيف من إغلاقات الشركات المتعلقة بالجائحة. وليس من المتوقع أن تنحسر تخفيضات الوظائف بشكل كبير حتى تسمح تطعيمات واسعة النطاق بإستئناف كامل لخدمات مثل المطاعم.

وألغت ولاية كاليفورنيا هذا الأسبوع أوامر بالبقاء في المنازل فيما قالت ولاية نيويورك أن بعض القيود يمكن تخفيفها، الذي قد يوقف بعض التخفيضات للوظائف في الأسابيع المقبلة.

وأظهر تقرير منفصل يوم الخميس أن الاقتصاد تباطأ في الأشهر الثلاثة الاخيرة من 2020 بعد نمو قياسي في الربع الثالث. ونما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي 4% في الربع الرابع، بحسب تقدير مبدئي صادر عن وزارة التجارة.