انخفضت أسعار النفط بعد أن أشارت زيادة في مخزونات الخام الأمريكية لأول مرة منذ ديسمبر إلى أن السوق لازال تواجه عقبات في المدى القريب.

وإحتفظت العقود الاجلة للخام الامريكي بالخسائر بعد هبوطها 3.2% يوم الجمعة. وأظهر تقرير للحكومة الأمريكية أن مخزونات الخام المحلية زادت 4.35 مليون برميل الاسبوع الماضي. وأظهرت البيانات أيضا زيادة في مخزونات المقطرات، لكن تراجعت مخزونات البنزين.

وكانت الأسعار تتداول على انخفاض في تعاملات سابقة من الجلسة وسط دلائل على أن تعافي الطلب على النفط يواجه صعوبة في إكتساب زخم حيث تشدد الحكومات الإجراءات لكبح إنتشار كوفيد-19. فتم إغلاق أجزاء من هونج كونج وأشار رئيس الوزراء البريطاني إلى احتمال أن تستمر القيود لأشهر. وتحد أيضا قوة الدولار من جاذبية السلع المقومة بالعملة.

وانخفضت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم مارس 63 سنت إلى 52.50 دولار للبرميل في الساعة 6:05 مساءً بتوقيت القاهرة.

وخسر خام برنت تسليم 56 سنت مسجلاً 55.54 دولار للبرميل.  

زادت مبيعات المنازل الأمريكية المملوكة في السابق على غير المتوقع في ديسمبر، مختتمة أفضل عام لسوق الإسكان منذ 2006 حيث ساعد انخفاض فوائد قروض عقارية إلى حد تاريخي في إنعاش الطلب.

وأظهرت بيانات للاتحاد الوطني للوسطاء العقاريين أن العقود الموقعة ارتفعت 0.7% مقارنة بالشهر السابق إلى معدل سنوي 6.76 مليون. وفاق المعدل كافة تقريباً تقديرات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج الذي أشار في المتوسط إلى 6.56 مليون.

ولكامل العام، ارتفعت مبيعات المنازل القائمة إلى 5.64 مليون في زيادة من 5.34 مليون في كل من العامين السابقين. وقلص مؤشر ستاندرد اند بورز 500 لوقت وجيز خسائره في أوائل التعاملات، بينما يتجه مؤشر أسهم الشركات العقارية نحو تاسع مكسب يومي على التوالي.

وتظهر الزيادة أن تكاليف الإقتراض المنخفضة والطلب القوي على مساحات أكبر يستمران في دعم تعافي مبيعات المنازل في ظل الوباء ويشيران إلى زخم شراء أكبر على العقارات السكنية في أوائل 2021. ورغم ذلك، يبلغ عدد المنازل المتاحة للشراء أدنى مستوى على الإطلاق، الذي يقود أسعار البيع للارتفاع ويثني بعض المشترين عن الشراء.

وارتفع متوسط سعر البيع 12.9% في ديسمبر مقارنة مع العام السابق إلى 309,800 دولار مما يعكس مشتريات أكثر للعقارات عالية القيمة.

وقد تدعم حزمة التحفيز المالي المقترحة للرئيس جو بايدن، بالإضافة إلى مساعدات أقرها الكونجرس في أواخر ديسمبر، دخل الأسر وتؤدي إلى مزيد من المشتريات هذا الربع السنوي.

تسارع نشاط الشركات الأمريكية في مستهل العام الجديد، خاصة لدى شركات الصناعات التحويلية، فيما خلقت قيود الطاقة الإنتاجية مزيداً من الضغوط التضخمية.

وزادت القراءة المبدئية لمؤشر آي.اتش.اس ماركت المجمع لمديري مشتريات قطاعي التصنيع والخدمات إلى 58 نقطة، وهي ثاني أعلى قراءة منذ مارس 2015، من 55.3 نقطة قبل شهر، بحسب ما جاء في بيانات صدرت يوم الجمعة. وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو.

ويتناقض التحسن بشكل صارخ مع منطقة اليورو، التي فيها إنكمش المؤشر المجمع للشهر الثالث على التوالي وأشار إلى ركود مزدوج. وفي اليابان، إنكمش نشاط الشركات للشهر ال12 على التوالي وبأسرع وتيرة منذ سبتمبر.

وفي الولايات المتحدة، صعد مؤشر شركة ماركت لقطاع التصنيع نقطتين إلى 59.1 نقطة، وهي أعلى قراءة منذ مايو 2007. وتحسنت كل مؤشرات الإنتاج والطلبيات والطلب على الصادرات والتوظيف في يناير.

وفي نفس الأثناء،  أدت تحديات متعلقة بالجائحة في سلاسل الإمداد ونقص بعض المواد الأولية إلى رفع أسعار مدخلات الإنتاج. وينجح المنتجون بعض الشيء في تمرير التكلفة إلى المستهلكين.

وقال كريس وليامسون، كبير الاقتصاديين لدى آي.اتش.اس ماركت، في بيان "شهد الشهران الماضيان نقصاً في المعروض بوتيرة غير مسبوقة في تايخ المسح، كما ارتفعت أيضا الأسعار بسبب اختلال في العرض والطلب". "وبالتالي سجل أيضا تضخم تكاليف مدخلات الإنتاج أعلى مستوى في تاريخ المسح وفرض ضغطاً صعودياً أكثر على متوسط أسعار بيع السلع والخدمات".

وتحسنت القراءة المبدئية لمؤشر آي.اتش.إس ماركت لمديري مشتريات قطاع الخدمات في يناير، لكن إنحسرت الأنشطة الجديدة مع تشديد بعض الولايات القيود التجارية لمكافحة الإنتشار المتسارع لفيروس كورونا. وكان نمو التوظيف في القطاع هو الأبطأ منذ ستة أشهر.

يبدو أن ثالث إغلاق لمكافحة فيروس كورونا في بريطانيا سيطول أمده إذ حذرت الحكومة أنه من السابق لأوانه التفكير في تخفيف القيود.

ولم يكرر رئيس الوزراء بوريس جونسون ووزيرة الداخلية بريتي باتيل التطمينات بأن بريطانيا ستعود إلى الحياة الطبيعية بحلول أبريل، رغم استمرار توسيع البرنامج الضخم للتطعيمات ليصل إلى 5 ملايين شخص.

وفي المقابل، تحول تركيز الحكومة إلى تعزيز الإمتثال للقيود الحالية، وسط مخاوف من أن أعداداً كبيرة من الأشخاص لا يلتزمون بالقواعد مما يجعل من الأصعب السيطرة على إنتشار المرض.

ويدرس الوزراء تقديم مدفوعات 500 جنيه استرليني (683 دولار) لكل من تأتي نتيجة فحصة لكوفيد إيجابية، من أجل إقناع عدد أكبر من الأشخاص الذين لديهم أعراض على التقدم للخضوع لفحص، بحسب ما ذكرته صحيفة الجارديان يوم الخميس. وأضافت الصحيفة مستشهدة بوثيقة بتاريخ 19 يناير أن هذه السياسة، التي ستكلف حوالي ملياري استرليني شهرياً، ستهدف إلى التغلب على تخوف الأفراد من فقدان مصدر دخلهم إذا اضطروا للعزل الذاتي بفعل نتيجة فحص إيجابية.

وأعلنت باتيل أن غرامات جديدة ب800 جنيه استرليني (1097 دولار) ستفرضها الشرطة على الأشخاص الذين يتم ضبطهم يحضرون حفلات في المنازل. وعند سؤالها إذا كان المواطنين يمكنهم حجز عطلات صيفية، قالت أن النصيحة الأن هي البقاء في المنازل.

وفي وقت سابق، سُئل جونسون إذا كان الإغلاق ربنا يحتاج أن يستمر إلى الصيف، ولم يستبعد ذلك، محذراً فقط من أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا "أكثر تسبباً بكثير للعدوى" وأن بريطانيا تواجه "ما سيكون دون شك أسابيع قليلة صعبة في الفترة القادمة".

وتشير تعليقاتهما إلى توقعات أكثر قتامة عنه قبل أيام فقط، عندما صرح وزراء أنهم يأملون ببدء فتح الاقتصاد في النصف الأول من مارس.

وتغلق المتاجر والمطاعم والمدارس وتآمر الحكومة المواطنين بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة. وتهدد هذه القيود بدفع الاقتصاد للدخول في ركود جديد، بعد أن شهد أسوأ ركود له منذ ثلاثة قرون.

وأظهرت أحدث البيانات البريطانية أن 1290 شخصاً توفوا من جراء كوفيد-19 في أخر 24 ساعة، ليصل الإجمالي إلى 95,829، وهي أعلى حصيلة وفيات في أوروبا. وشهدت الدولة مستويات قياسية متعاقبة هذا الشهر للإصابات الجديدة والوفيات اليومية.

انخفضت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة يوم الجمعة مع صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار، إلا أن التوقعات بتحفيز مالي أمريكي كبير يبقي المعدن في طريقه نحو تحقيق أول مكسب أسبوعي في ثلاثة أسابيع.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 1.5% إلى 1842.43 دولار للأونصة في الساعة 4:29 مساءً بتوقيت القاهرة، متراجعاً من أعلى مستوى منذ الثامن من يناير الذي تسجل يوم الخميس.

وتماسك عائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات فوق واحد بالمئة مما يدعم الدولار.

وخلال الأسبوع، صعد الذهب 0.8% حيث يبقى المستثمرون متفائلين بشأن تمرير خطة تحفيز مقترحة من الرئيس الأمركي جو بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار .

كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن عن استراتجية قومية لمكافحة فيروس كورونا فيما أصدر تحذيراً صادماً من أن الجائحة ستحصد على الأرجح أرواح 100 ألف أخرين خلال تقريباً الشهر القادم وأنها ستزداد سوءاً قبل أن تتحسن الأحوال.

وقال بايدن يوم الخميس في البيت الأبيض "سنفعل كل ما في وسعنا لتطعيم عدد أكبر من الأشخاص بالمجان".

لكن حذر قائلاً "الحقيقة القاسية هو أن الأمر سيستغرق أشهر قبل أن يمكننا تطعيم غالبية الأمريكيين".

وأعلن بايدن سلسلة من الإجراءات التنفيذية الرامية إلى إصلاح استجابة الحكومة الاتحادية لتفشي فيروس كورونا، الذي أودى بالفعل بحياة أكثر من 400 ألف شخصاً في الولايات المتحدة. وكرر تحذيره أن الأزمة ستسوء قبل أن تتحسن، وأن الولايات المتحدة ستشهد "شتاءً مظلماً".

لكن شجع الأمريكيين على أن يكونوا متيقظين بشأن إرتداء الكمامات، قائلاً أن هذا الإجراء الإحترازي البسيط قد ينقذ 50 ألف شخصاً حتى أبريل.

وتابع "الواقع هو أن هذا أفضل شيء يمكننا فعله—أهم من اللقاحات".

ويشوب توزيع اللقاحات لفيروس كورونا في الولايات المتحدة البطء، وهو ما انتقد عليه مسؤولو بايدن إدارة ترامب، قائلين أنه لا توجد خطة اتحادية قائمة لضمان تقديم اللقاحات.

وقال جيف زينتس، منسق فريق  بايدن لمكافحة فيروس كورونا، يوم الأربعاء "ما نتوارثه أسوأ بكثير مما كنا نتخيل".

وتشمل الإجراءات التنفيذية تحقيق الاستقرار لسلاسل إمداد المستلزمات الطبية الحيوية وتعزيز قدرة الحكومة على توزيع سريع وعادل للقاحات. وقال بايدن أن أحد الأوامر ستمنح المدارس ومراكز رعاية الطفولة "إرشادات وموارد واضحة" لإعادة الفتح، لكن لم يقدم مزيداً من التفاصيل.

وسيكون مطلوب قريباً من المسافرين الدوليين الوافدين إلى الولايات المتحدة إظهار نتيجة فحص سلبية قبل القدوم، والخضوع لحجر صحي فور الوصول، لكن تفاصيل هذا البرنامج ليست واضحة.

وتقر إدارة بايدن أنها تحتاج إلى الكونجرس لإقرار إنفاق إضافي لتحقيق إنفراجة.

وقال بايدن "هذه مهمة في وقت حرب...أعلم أن هذه الخطوات العملية الجريئة لن تأتي بثمن رخيص، لكن الفشل في القيام بها سيكلفنا ثمناً باهظاً".

وحضر أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الدولة الذي يعمل كمستشار لمكافحة فيروس كورونا، الحدث وكان من المقرر أن يقدم إفادة للصحافة في وقت لاحق من اليوم. وتعهد بايدن بأن يرجع للعلماء ويكون صريحاً بشأن أي أخطاء.

وتوفى 4415 شخصاً في الولايات المتحدة من فيروس كورونا يوم الأربعاء، في ثاني أعلى حصيلة وفيات يومية حتى الأن. وتسجل حوالي 186 ألف حالة إصابة جديدة في نفس اليوم. وانخفض متوسط عدد الإصابات الجديدة منذ أن بلغ ذروته يوم العاشر من يناير، لكن تهدد سلالة جديدة أكثرتسبباً للعدوى بالفيروس في إطلاق موجة جديدة من المرض.

وقدمت الولايات المتحدة 17.2 مليون جرعة لقاح على الأقل حتى الأن، أو حوالي 5 جرعات لكل 100 شخص. وتتأخر عن دول مثل بريطانيا وإسرائيل، لكن تتفوق على دول أخرى من بينها ألمانيا وإيطاليا وكندا.

تأرجحت الأسهم الأمريكية يوم الخميس بعد أن ظلت طلبات إعانة البطالة مرتفعة في إشارة إلى أن سوق العمل تواجه صعوبة في التعافي في ظل جائحة فيروس كورونا.

وتأرجح مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وداو جونز بين مكاسب وخسائر طفيفة، مع فقدان المؤشرين زخمهما بعد الفتح على صعود. وإستقر مؤشر ستاندرد اند بورز 500 دون تغيير، بينما خسر مؤشر الداو حوالي 20 نقطة أو 0.1%.

وكانت النقطة المشرقة مؤشر ناسدك المجمع الذي تغلب عليه شركات التقنية إذ ربح 0.2% مدفوعاً بمكاسب شركات من بينها أبل وأمازون دوت كوم.

وسجلت كل المؤشرات الثلاثة الرئيسية مستويات قياسية جديدة يوم الأربعاء، لكن بدا أن حماسة المستثمرين تنحسر بعد أن أظهرت بيانات جديدة يوم الخميس أن 900 ألف أمريكياً تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة في الاسبوع المنتهي يوم 16 يناير حيث واصلت الشركات تسريح عاملين وسط قفزة في حالات الإصابة بكوفيد-19.

وفي نفس الأثناء، سجلت الولايات المتحدة 4200 حالة وفاة يوم الاربعاء، وهي ثاني أعلى حصيلة وفيات يومية على الإطلاق.

ومع ذلك، يراهن مستثمرون كثيرون على تعافي الاقتصاد هذا العام مع تكثيف حملات التطعيم ضد كوفيد-19 ووزيادة التوقعات بنتائج أعمال الشركات مستقبلاً. ويراقب المتعاملون أرباح الشركات عن كثب ليروا ما كانت ستبرر المكاسب القوية عبر الأسواق في الأشهر الأخيرة.

قالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الامريكي أن لجان بالمجلس ستعمل على خطة التحفيز المقترحة من الرئيس جو بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار الاسبوع القادم قبل أن يعود المجلس للإنعقاد أوائل الشهر القادم.

وأبلغت بيلوسي الصحفيين يوم الخميس "نستعد لحزمة مساعدات لمتضرري كوفيد". "وبينما نعمل على هذه القضايا، إلا أننا لن نعاود الإنعقاد قبل بداية فبراير، لكن نقوم بعملنا الخاص باللجان الفرعية".

تراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوى في أسبوعين يوم الخميس مع جني المستثمرين بعض الأرباح بعد صعود في الجلسة السابقة، بينما حدت التوقعات بتحفيز جديد وضعف الدولار من الخسائر.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1865.43 دولار للأونصة بحلول الساعة 1551 بتوقيت جرينتش بعد تسجيله أعلى مستوياته منذ الثامن من يناير عند 1874.86 دولار في وقت سابق من الجلسة. وكان المعدن النفيس ربح 1.7% يوم الاربعاء.

وإستقرت العقود الاجلة الأمريكية للذهب عند 1865.60 دولار للأونصة.

وقال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن  لدى هاي ريدج فيوتشرز، "هذا ليس أكثر من بعض الجني للأرباح بعد الصعود مؤخراً على إثر التوقعات بتحفيز إضافي من إدارة بايدن".

"لكن احتمال المزيد من التحفيز بجانب ضعف الدولار لازال يدعم الذهب من منظور الصورة الأكبر".

وأدى جو بايدن القسم كرئيس للولايات المتحدة يوم الاربعاء مع تركيز الأسواق على حزمة تحفيزمقترحة  لمواجه تداعيات فيروس كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار، التي ستتطلب موافقة من الكونجرس المنقسم.

ويعتبر الذهب وسيلة تحوط من التضخم وانخفاض قيمة العملة، التي من الممكن أن تنتج عن إجراءات التحفيز الضخمة.

وتراجع الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوع مقابل منافسيه الرئيسيين مما يجعل المعدن المقوم بالعملة الخضراء أرخص لحائزي العملات الأخرى.

وفي نفس الأثناء، انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة بشكل طفيف الاسبوع الماضي.

أشارت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الاوروبي أن اقتصاد منطقة اليورو يتجه نحو ركود مزدوج، إلا أنها تصر على أن المستوى الحالي للتحفيز النقدي كاف في الوقت الحالي.

وقالت لاجارد أن الناتج الاقتصادي ربما إنكمش في الربع الأخير لعام 2020، و"الإنكماش في الربع الرابع سيمتد إلى الربع الأول".  ويتنبأ الخبراء الاقتصاديون بشكل متزايد إنكماشاً في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام إذ تواصل الحكومات إغلاقات لإحتواء تسارع إنتشار فيروس كورونا.

وفي حديثها بعد أن قررمسؤولو البنك إبقاء السياسة النقدية دون تغيير في أول اجتماع لعام 2021، قالت لاجارد أنه من المتوقع أن تحدث مناقشات أوسع في مارس عندما ستتاح توقعات اقتصادية جديدة ورؤية أوضح لكيف ستتطور الأزمة.

وقالت "المخاطر المحيطة بتوقعات النمو في منطقة اليورو تبقى أقرب للتخفيض، لكن أقل حدة". "ويسمح توزيع اللقاحات، الذي بدأ في أواخر ديسمبر، بثقة أكبر في حل أزمة الصحة".

وتكثف الحكومات القيود على السفر والترفيه والمتاجر غير الأساسية لمكافحة الإصابات، مع تزايد القلق بفعل سلالات جديدة لفيروس كورونا وبداية بطيئة لحملات التطعيم. وقررت ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، هذا الأسبوع تشديد إجراءاتها للعزل العام وتمديدها حتى منتصف فبراير.

ومع ذلك سردت لاجارد قائمة "بإيجابيات" من ضمنها التقدم إزاء جهود التطعيم والموافقة على صندوق الإنقاذ الاقتصادي للاتحاد الأوروبي وتسارع نشاط الصناعات التحويلية وتلاشي عدم اليقين السياسي في الولايات المتحدة.

ووصفت التوقعات الاقتصادية التي نشرها البنك المركزي الأوروبي قبل ستة أسابيع، التي تتنبأ بنمو اقتصادي بمعدل 3.9% هذا العام، أنها "سارية إلى حد كبير". وسيتم نشر بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع بحلول نهاية هذا الشهر.

وجددت رئيسة البنك أيضا القول أن البرنامج الطاريء لشراء السندات "لا يجب إستخدامه بالكامل" إذا أمكن استمرار الأوضاع التمويلية عند المستويات الحالية بدون فعل ذلك. وكان هذا تنازل لأعضاء كانوا أكثر توخياً للحذر في الاجتماع السابق. ويقول أغلب الخبراء الاقتصاديين الذي شاركوا في مسح لبلومبرج أن البنك المركزي سينفق في النهاية المبلغ بالكامل، لكن لن يحتاج إلى توسيعه مجدداً.

ولم يناقش مجلس محافظي البنك أسعار الصرف، بحسب ما ذكرت مصادر. وقالت لاجارد في مؤتمرها الصحفي أن قوة اليورو تراقبها "بحرص بالغ" لأن لها تأثير على التضخم—بإضعاف تكاليف الواردات—التي تقل بالفعل عن المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي.