ارتفع إنتاج الصناعات التحويلية الأمريكي في ديسمبر بأكثر من المتوقع في ثامن شهر على التوالي من الزيادة إذ أن نمواً مضطرداً لكن معتدلاً للطلب ونقص في المخزونات لازال يقودان تعافي القطاع.

وارتفع إنتاج المصانع 0.9% مقارنة بالشهر الأسبق بعد زيادة بلغت 0.8% في نوفمبر، بحسب ما أظهرته بيانات من بنك الاحتياطي الفيدرالي. وقفز إجمالي الناتج الصناعي، الذي يشمل أيضا المناجم والمرافق، بنسبة 1.6% في ديسمبر، وهي أكبر زيادة في خمسة أشهر، بعد زيادة معدلة بلغت 0.5%.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى زيادة بنسبة 0.5% لكل من إنتاج الصناعات التحويلية والإنتاج الصناعي.

وتظهر زيادة سنوية بنسبة 11.2% في إنتاج الصناعات التحويلية خلال الربع الرابع أن نشاط المصانع إستمر في التعافي بوتير مضطردة.

ومن المتوقع أن يؤدي التحسن التدريجي للاقتصاد واستمرار نقص المخزونات وفرص نمو أقوى هذا العام إلى دعم النشاط الصناعي هذا العام بعد أن تسببت الجائحة في انخفاض إنتاج المصانع 6.9% لكامل 2020.

انخفضت مبيعات التجزئة الأمريكية في ختام موسم التسوق بمناسبة الأعياد، مختتمة عام عصيب على أصحاب المتاجر عبر البلاد إذ أجبرت جائحة كورونا على إغلاق متاجر وبقاء المستهلكين في المنازل.

وأظهرت بيانات من وزارة التجارة يوم الجمعة أن إجمالي مبيعات التجزئة انخفض 0.7% في ديسمبر مقارنة بالشهر الأسبق. وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى استقرار المبيعات دون تغيير في ديسمبر.

وارتفعت قيمة المبيعات بنسبة 0.6% فقط في عام 2020 مقارنة بالعام السابق وهي أقل نسبة زيادة منذ 11 عاما.

ورجعت النتائج المخيبة لقطاع التجزئة إلى ضعف المبيعات في المتاجر متعددة الأقسام والمطاعم في إشارة إلى أن الجزء الأكبر من الاقتصاد الأمريكي—وهو إنفاق المستهلك—تعثر في الربع الرابع.

وبينما سيساعد دعم مالي إضافي في دعم الأوضاع المالية للأمريكيين، بيد أن الأشهر القليلة القادمة لمتاجر التجزئة ربما تكون صعبة حتى يتم تطعيم عدد أكبر من الأمريكيين ويعود نشاط السفر والترفيه.

وكانت مبيعات التجزئة سجلت زيادة بلغت 3.6% في 2019.

وقال جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي خلال حدث إفتراضي يوم الخميس أن الاقتصاد لازال بعيد عما يأمل الاحتياطي الفيدرالي أن يكون عليه، لكن أضاف أنه "قد يحدث تحرر في الإنفاق ونشهد بعض الضغط الصعودي على الأسعار" مع إنحسار تفشي الوباء.

تهدف خطة مساعدات لمتضرري كوفيد-19 بقيمة 1.9 تريليون دولار إقترحها الرئيس المنتخب جو بايدن إلى ضخ سيولة في الاقتصاد وإحتواء جائحة فيروس كورونا.

وتشمل الخطة موجة إنفاق جديد، بما يشمل مدفوعات مباشرة للأسر وتمديد إعانات البطالة وتقديم المزيد من التمويل لحكومات الولايات المحليات وتوسيع برامج التطعيمات وفحوصات الفيروس. ويدعو المقترح أيضا إلى حد أدنى للأجور 15 دولار وحماية أكثر للمستأجرين.

وتأتي "خطة الإنقاذ الأمريكية" لبايدن في وقت سجلت فيه الوفيات من جراء فيروس كورونا مستويات قياسية ووسعت الحكومات المحلية إغلاقات لوقف إنتشار الوباء خلال أشهر الشتاء. هذا وسجلت طلبات إعانة البطالة الجديدة في الاسبوع الماضي قفزة هي الأكبر منذ مارس، وخسر الاقتصاد 140 ألف وظيفة في ديسمبر.

وستنافس الخطة، عند إقرارها، قانون كيرس الذي تم إقراره في مارس 2020 بقيمة تريليوني دولار في الحجم والنطاق وتأتي بعد حزمة مساعدات بقيمة 900 مليار دولار أقرت في ديسمبر. ويتوقع بايدن أن يقترح خطة إنعاش اقتصادي ثانية في الأسابيع المقبلة تستهدف  خلق الوظائف على المدى الطويل وأهداف تنموية مثل تغير المناخ.

ومن الممكن على الأرجح إقرار بعض العناصر الرئيسية لحزمة بايدن، بما يشمل مدفوعات التحفيز وإعانات البطالة وحد أدنى للأجور 15 دولار، بإستخدام عملية تشريعية مختصرة تسمى "تسوية الموازنة"، التي تسمح للديمقراطيين بإقرار مشروع القانون عبر مجلس الشيوخ بدون الحاجة إلى أصوات الجمهوريين. ولكن ربما تتطلب إجراءات أخرى من بينها تمويل لقاحات وتوفير أموال للمدارس وحكومات الولايات والمحليات، أن يحشد الديمقراطيين تأييد عشرة نواب جمهوريين على الأقل.

وتشمل الخطة تعهداً رئيسياً من الديمقراطيين بتقديم مدفوعات مباشرة للأفراد بقيمة ألفي دولار لأغلب الأمريكيين، إضافة إلى 600 دولار وافق عليها الكونجرس في ديسمبر.

وستسمح الخطة أيضا للمواطنين المتزوجين من مقيمين ليس لديهم وثائق إقامة الحصول على مدفوعات تحفيز—الذين جرى منعهم في جولات التحفيز السابقة.

كما تشمل خطة بايدن 20 مليار دولار لخلق برنامج وطني لتوزيع اللقاحات سيوفر لقاحات مجانية لكل المقيمين الأمريكيين بغض النظر عن وضعهم من الهجرة.

قال جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن مسؤولي البنك لن يرفعوا أسعار الفائدة ما لم يروا علامات تضخم مقلقة .

وقال باويل "نحن يقظون إلى أقصى حد إزاء ذلك".

 "في النهاية سنسمح للتضخم أن يرتفع بإعتدال فوق 2% لفترة من الوقت حتى يُنظر لإطار عملنا الجديد على أنه ذا مصداقية بالكامل".  

وأضاف باويل أن وقت رفع أسعار الفائدة "ليس قريباً على الإطلاق".

وبعد سنوات من التضخخم المنخفض، وافق البنك المركزي على إرشادات جديدة للسياسة النقدية في سبتمبر، موضحاً أنه سيكون من الملائم إبقاء أسعار الفائدة قرب الصفر حتى يرتفع التضخم إلى مستواه المستهدف البالغ 2% وبصدد تجاوز هذا المستوى بشكل معتدل.

ووصف باويل الشهر الماضي الإرشادات على أنها "قوية، لكن أدى الغموض حولها إلى تأويلات مختلفة بين صانعي السياسة والمستثمرين. وقالت لايل برينارد العضو بمجلس محافظي البنك يوم الأربعاء أن الوتيرة الحالية لشراء السندات ستكون ملائمة "لفترة طويلة"، لكن قال أربعة رؤساء فروع للاحتياطي الفيدرالي على الأقل أن قوة الاقتصاد قد تؤدي إلى مناقشة تقليص شراء السندات أواخر هذا العام.

تأرجحت أسعار النفط بين مكاسب وخسائر طفيفة مع صعود الأسهم الأمريكية على توقعات بأن الرئيس المنتخب جو بايدن يخطط لحزمة مساعدات لمتضرري كوفيد-19 بقيمة حوالي تريليوني دولار.

وإستقرت العقود الاجلة للخام الأمريكي دون تغيير بعد نزولها في تعاملات سابقة 1.3% يوم الخميس. وذكرت شبكة سي.ان.ان أن مستشاري بايدن أبلغوا مؤخراً حلفاءه في الكونجرس بشأن تكلفة الحزمة.

ومع ذلك، تأتي زيادة كبيرة في طلبات إعانة البطالة الامريكية كتذكير صارخ لأسواق النفط بأن تعافي الاستهلاك أمامه طريق شاق. وطرأت أيضا علامات على الضعف في السوق الفعلية في أسيا، مع تداول خام أبو ظبي "مربان " بخصم سعري عن الخام القياسي برنت رغم استمرار تخفيضات أوبك+ للإنتاج.  

وأثارت مكاسب مؤخراً في النفط الخام قلقاً لدى بعض المستثمرين أن الاسعار ارتفعت أكثر من اللازم. وتشير مؤشرات فنية أن النفط يتجه على الأرجح نحو تصحيح نزولي مع بلوغ الخام الامريكي القياسي منطقة شراء مفرط. وتؤدي قوة الدولار أيضا إلى انحسار جاذبية السلع المقومة بالعملة الخضراء.

وفي نفس الأثناء، يشهد الطلب في أوروبا على النفط بداية ضعيفة للعام الجديد إذ أن تجدد الإغلاقات لكبح إنتشار كوفيد-19 حدت من إستخدام الوقود.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم فبراير 15 سنت إلى 52.76 دولار للبرميل في الساعة 5:24 مساءً بتوقيت القاهرة.

ونزل خام برنت القياسي تسليم مارس 46 سنت إلى 55.60 دولار للبرميل.

وفي أسيا، إكتسب تعافي الاقتصاد الصيني زخماً في ديسمبر حيث قفزت الصادرات مما وصل بالفائض التجاري إلى مستوى قياسي. ولكن في نفس الأثناء، ارتفعت واردات النفط حوالي 15% مقارنة بشهر نوفمبر.

تراجعت قليلاً أسعار الذهب يوم الخميس مع ثبات الدولار واستقرار عوائد سندات الخزانة الأمريكية قرب أعلى مستويات في 10 أشهر، بينما تترقب الأسواق إعلان الرئيس المنتخب جو بايدن تفاصيل خطته التحفيزية.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1843.36 دولار للأونصة في الساعة 5:29 مساءً بتوقيت القاهرة، بينما انخفضت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.7% إلى 1841.60 دولار.

وأدى تفاؤل حول تقرير بأن بايدن سيكشف عن حزمة مساعدات لمتضرري فيروس كورونا بقيمة تريليوني دولار إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات صوب أعلى مستوى في 10 أشهر.

ويركز المستثمرون على مشاركة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في حدث إفتراضي، موعده في الساعة 1730 بتوقيت جرينتش، بحثاً عن تلميحات بشأن السياسة النقدية للبنك.

ويعتبر المعدن الذي لا يدر عائداً ثابتاً وسيلة تحوط من التضخم الذي ربما ينتج عن إجراءات تحفيز كبيرة.

ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الخميس مع ترقب المستثمرين تفاصيل خطط إدارة بايدن القادمة لحزمة مساعدات جديدة لمتضرري فيروس كورونا.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 0.3% بعد وقت قصير من بدء التعاملات. وصعد أيضا مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وناسدك المجمع 0.3% لكل منهما.

وأظهرت بيانات طلبات إعانة البطالة يوم الخميس أن 965 ألف تقدموا بطلبات للحصول على إعانة بطالة في الأسبوع المنتهي يوم التاسع من يناير، وهي زيادة ضخمة مقارنة  بالأسبوع الأسبق وأعلى من توقعات الخبراء الاقتصاديين إذ تعاني سوق العمل في ظل قفزة في إصابات كوفيد-19 وقيود جديدة على الشركات.

وفي نفس الأثناء، تتجه كل الأنظار إلى خطاب منتظر يوم الخميس من الرئيس المنتخب جو بايدن الذي سيكشف عن تفاصيل وحجم حزمته المقترحه للإنفاق لدعم الاسر والشركات خلال الجائحة.

وكانت أسواق الأسهم هادئة إلى حد كبير هذا الأسبوع، رغم الاضطرابات السياسية التي ألمت بواشنطن. وجرت مساءلة الرئيس ترامب بهدف عزله يوم الأربعاء بسبب التحريض على أعمال شغب يوم السادس من يناير في مبنى الكابيتول، ليصبح الرئيس الوحيد الذي جرت مساءلته مرتين. ومع مغادرة ترامب السلطة خلال أقل من أسبوع، نظرت إلى حد كبير الأسواق لهذا القرار على أنه رمزي وليس له أثر عملي.  

وارتفعت أسهم بلاك روك 1.1% في تعاملات ما قبل الفتح بعد أن أعلنت أكبر شركة إدارة أموال في العالم ارتفاع أرباحها في الربع الرابع 19% متجاوزة توقعات المحللين.

وقبل جرس بدء التداولات، تراجعت أسهم تسلا 1.3% بعد أن طلبت الجهات التنظيمية من الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية إسترجاع حوالي 158 ألف سيارة بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة. فيما ارتفعت أسهم جونسون اند جونسون 1.4% بعد أن قالت أن لقاحها التجريبي لكوفيد-19 ولد استجابة مناعية من جرعة واحدة، بدلا من جرعتين.

وخارجياً، ربح مؤشر ستوكس يوروب 600 لكبرى الأسهم الأوروبية 0.4%. وارتفعت عوائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل عشر سنوات إلى 0.649% من 0.587% يوم الأربعاء بعد أن أعلن رئيس الوزراء السابق ماتيو رينتسي إنسحاب حزبه من الائتلاف الحاكم. وقد يؤدي هذا القرار إلى انتخابات مبكرة حيث يحرم رئيس الوزراء جوزيبي كونتي من الأغلبية في البرلمان.

ويُنظر غالباً لإيطاليا كالحلقة الأضعف بين الاقتصادات الرئيسية في منطقة اليورو، وكانت تسببت اضطرابات سياسية في السابق إلى موجات بيع حادة في الدين الحكومي للدولة.

سجلت طلبات إعانة البطالة الأمريكية الاسبوع الماضي قفزة هي الأكبر منذ أواخر مارس في إشارة إلى استمرار ضعف سوق العمل حيث تستمر الإصابات بفيروس كورونا في الارتفاع بحدة مما يعزز الدوافع لخطة تحفيز حكومي كبيرة.

وارتفعت طلبات إعانة البطالة بموجب برامج الولايات المنتظمة 181 ألف إلى 965 ألف في الأسبوع المنتهي يوم التاسع من يناير، وفق بيانات لوزارة العمل يوم الخميس والتي أظهرت زيادات كبيرة في ولايات عديدة.

وإحتفظت العقود الاجلة للأسهم الأمريكية والعائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات بالمكاسب بعد صدور التقرير.

وقفزت الطلبات المستمرة بموجب برامج الولايات—وهو تقريب لعدد الأشخاص المستمرين في الحصول على إعانات بطالة—199 ألف إلى 5.27 مليون في الأسبوع المنقضي يوم الثاني من يناير. وتجاوزت الطلبات الجديدة والمستمرة أقصى توقعات الخبراء الاقتصاديين.

وتخطت طلبات إعانة البطالة 750 ألف في كل أسبوع منذ أن بدأت حالات الإصابة بالفيروس تقفز بحدة مجدداً أواخر العام الماضي مما يسلط الضوء على تأثير المخاوف من الإصابة والقيود المفروضة على الشركات. ومن المتوقع أن يساعد توزيع اللقاحات في إستعادة النشاط الاقتصادي خلال الأشهر المقبلة، لكن قد يستمر ضعف سوق العمل في الربع الأول حتى تصل التطعيمات إلى كتلة كبيرة من السكان.

ومن المتوقع أن تقدم حزمة مساعدات لمتضرري الجائحة بقيمة 900 مليار دولار تم إقرارها مؤخراً بعض الدعم للعاملين والشركات في الربع الأول. كما من المنتظر أن يصدر الرئيس المنتخب جو بايدن تفاصيل يوم الخميس لحزمة مساعدات إضافية مقترحة قد تمدد أكثر إعانات البطالة وتوفر مساعدات للمدن والولايات.

وقدر بايدن الاسبوع الماضي "الحزمة كاملة" "بتريليونات الدولارات" ويعتقد نواب ديمقراطيون كثيرون أن تصل قيمتها إلى تريليوني دولار، بينما يتوقع أخرون أن يكون الجزء المتعلق بفيروس كورونا أقرب لقيمة الحزمة الأخيرة.

هذا وتجاوزت الطلبات الجديدة لإعانات البطالة مستوياتها وقت ذروة أزمة ركود 2008-2009 وبالتالي ربما تدفع المفاوضين نحو صياغة حزمة تحفيز أكبر من الحزمة السابقة.

سجلت الحكومة الأمريكية عجزاً في الميزانية خلال شهر ديسمبر قدره 144 مليار دولار وهو مستوى قياسي لهذا الشهر بسبب الإنفاق الكبير على مساعدات طارئة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وقالت وزارة الخزانة يوم الأربعاء أن العجز في ديسمبر يقارن مع عجز بلغ 13 مليار دولار في ديسمبر 2019، قبل أن تبدأ جائحة كوفيد-19 في الولايات المتحدة.

وارتفعت الإيرادات خلال الشهر 3% مقارنة بالعام السابق إلى 346 مليار دولار، فيما قفزت النفقات 40% إلى 490 مليار دولار.

ووصل العجز الأمريكي التراكمي في أول ثلاثة أشهر من العام المالي 2021، الذي بدأ في الأول من أكتوبر، إلى 573 مليار دولار، ارتفاعاً من 357 مليار دولار خلال نفس الفترة قبل عام.

قالت لايل برينارد العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الاربعاء أن الوتيرة الحالية من شراء الفيدرالي للسندات ستبقى على الأرجح قائمة "لوقت طويل"، مؤكدة على أن تقدماً كبيراً لا يزال مطلوب حدوثه حتى يحقق البنك المركزي هدفيه للتضخم والتوظيف.

وقالت برينارد في تعليقات مُعدة للإلقاء في حدث اقتصادي أن الاحتياطي الفيدرالي "أوضح أنه يحتاج أن يرى تقدماً كبيراً إضافياً نحو بلوغ هدفيه قبل تعديل المشتريات.

وأشارت إلى أن الاقتصاد لازال بعيد عن الهدفين فيما يخص التوظيف والتضخم وحتى في ظل سيناريو متفائل سيستغرق الأمر وقتاً حتى نحقق تقدماً كبيراً إضافياً.

وأضافت برينارد أنه قبل أن يكون أي تغيير مبرراً في مشتريات الأصول الحالية التي يقوم بها الفيدرالي بوتيرة 120 مليار دولار شهرياً، "أتطلع إلى تحسن مستدام في التضخم الفعلي والمتوقع وسأنظر إلى مجموعة متنوعة من المؤشرات لتقييم مدى العجز عن بلوغ حد التوظيف الكامل.

وأوضحت برينارد أن مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي بلغ في نوفمبر 1.4% مقارنة مع مستواه المستهدف البالغ 2%، وأن أعداد الوظائف لازال أقل بحوالي 10 ملايين وظيفة عن مستوى التوظيف قبل جائحة كورونا.

وتضيف تعليقاتها كعضو مؤثر بمجلس محافظي البنك المركزي ثقلاً لجدل أثار اهتماماً أكبر من المتوقع مؤخراً. فكان أشار بعض أعضاء مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي أن توزيع لقاحات قد يسرع نمو الاقتصاد في 2021 ويبرر تعديلات في شراء الفيدرالي للسندات في وقت لاحق من هذا العام.