سجلت الولايات المتحدة أعلى حصيلة يومية من الوفيات جراء مرض كوفيد-19 فيما تخطت مجدداً الإصابات الجديدة 200 ألف.

وبحسب بيانات أحصتها جامعة جونز هوبكينز، توفى أكثر من 4300 شخصاً بالمرض في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء—وهو رقم قياسي ليوم واحد. وتخطت حصيلة الوفيات الإجمالية للدولة 380 ألف.

وتسجل ما يزيد على 215 ألف إصابة جديدة يوم الثلاثاء، في ثامن يوم على التوالي من تجاوز الإصابات حاجز ال200 ألف، وفقاً لجونز هوبكينز. وعلى مستوى البلاد، جاءت فحوصات أكثر من 22.8 مليون شخصاً إيجابية بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة.

ويضغط استمرار ارتفاع الإصابات اليومية على قطاع الصحة للدولة إذ يتلقى أكثر من 131 ألف العلاج من كوفيد-19 في المستشفيات، بحسب "مشروع تعقب كوفيد"، وهو رقم أعلى طفيفا من إحصاء اليوم السابق. فيما ارتفع عدد المرضى في غرف العناية المركزة إلى 23,881 وهو اليوم الرابع عشر على التوالي الذي تبقى فيه الأعداد فوق ال23 ألف.

ومع استمرار ارتفاع عدد الإصابات اليومية، تحركت الولايات المتحدة لتسريع توزيع لقاحات. وتخطط إدارة ترامب لإصدار لقاحات كانت مخصصة للجرعة الثانية من نظام التطعيم وتحث الولايات على تقديم اللقاحات لأي أحد سنه 65 عاماً أو أكبر، بالإضافة للأشخاص الذين لديهم أمراض صحية تعرضهم لخطر مرتفع مثل السكر والسمنة والسرطان.

وفي نفس الأثناء، قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الثلاثاء أنه قبل إستقلال رحلات جوية متجهة إلى الولايات المتحدة، سيكون مطلوباً من الركاب الدوليين إظهار دليل فحص سلبي لكوفيد-19 أجري قبل موعد لا يزيد على ثلاثة أيام. وقالت المراكز أن شركات الطيران لابد أن ترفض السماح بسفر أي أحد بدون توثيق لفحص سلبي. ويعفي القرار، الذي سيدخل حيز التنفيذ يوم 26 يناير، طواقم الطائرات والعسكريين والركاب دون سن عامين.  

تأرجحت الأسهم الأمريكية يوم الأربعاء قبل تصويت المشرعين على إحالة الرئيس ترامب للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ أثناء أسبوعه الأخير في الحكم.

وانخفض مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وداو جونز الصناعي أقل من 0.1% فيما ارتفع مؤشر ناسدك المجمع 0.1%.  

ويخطط المشرعون بمجلس النواب  للتصويت يوم الأربعاء على مساءلة الرئيس بهدف عزله للمرة الثانية، قبل أيام فقط على الموعد المقرر لترك منصبه. وبينما تأثرت معنويات السوق بالاضطراب السياسي في الأيام الأخيرة، إلا أن أغلب مديري الأموال يتجاهلون التطورات في واشنطن ويركزون على فرص تحفيز مالي إضافي .

ومالت تعاملات الأسهم للانخفاض هذا الأسبوع بعد تسجيلها مستويات قياسية مرتفعة في أوائل يناير مع موازنة المستثمرين إنفاق حكومي جديد مرتقب أمام الاضطرابات السياسية في واشنطن واستمرار ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19. وكانت أسهم شركات الطاقة والبنوك من بين الأفضل أداء حتى الأن في العام الجديد حيث يراهن المستثمرون على الشركات التي أدت بشكل سيئ في 2020 ومن المتوقع أن تستفيد مع تعافي الاقتصاد.

وأظهرت بيانات التضخم الأمريكي يوم الأربعاء أن أسعار المستهلكين زادت بوتيرة معتدلة فقط الشهر الماضي. ويتوقع بعض الخبراء الاقتصاديين أن يتسارع التضخم مع تسارع نمو الاقتصاد في وقت لاحق من هذا العام.

هذا وانحسرت موجة بيع في السندات الحكومية الأمريكية في وقت متأخر يوم الثلاثاء بعد طلب قوي على مزاد سندات لأجل عشر سنوات. ويوم الأربعاء، تراجع العائد على السندات لأجل عشر سنوات إلى 1.115% من 1.136% يوم الثلاثاء. وتنخفض عوائد السندات عندما ترتفع الأسعار.

وفي أوروبا، أضاف مؤشر ستوكس يوروب 600 نسبة 0.2% بعد التأرجح بين مكاسب وخسائر.

بعد أسبوع على إقتحام أنصار الرئيس دونالد ترامب مبنى الكابيتول الأمريكي، بدأ مجلس النواب مناقشة يوم الأربعاء إذ يدرس المشرعون مساءلة ترامب بهدف عزله على دوره في إعتداء على الديمقراطية الأمريكية أصاب الدولة بصدمة وخلف خمسة قتلى.

وقال خمسة نواب جمهوريين على الأقل أنهم سينضمون إلى الديمقراطيين في التصويت لصالح مادة مساءلة –وهي تهمة رسمية—بالتحريض على تمرد وذلك قبل سبعة أيام على الموعد المقرر لمغادرته الحكم وأداء الرئيس المنتخب جو بايدن القسم يوم 20 يناير. وإذا أيد مجلس النواب مادة الإتهام، سيصبح ترامب أول رئيس أمريكي تتم مساءلته مرتين بهدف عزله.

ولن تؤدي على الفور مساءلة مجلس النواب لترامب إلى عزله من منصبه لكن ستمهد إلى محاكمة في مجلس الشيوخ الخاضع لسيطرة الجمهوريين. وظل من غير الواضح ما إذا كانت مثل تلك المحاكمة ستحدث في الوقت المناسب الذي يسمح بإقصاء ترامب من منصبه. وبينما يناقش المشرعون الأمر، تمركزت قوات الحرس الوطني والشرطة حول الكابيتول لتوفير الأمان.

وقال زعيم الأغلبية بمجلس النواب ستيني هوير، ثاني أبرز نائب ديمقراطي، أن الديمقراطيين يعتزمون إرسال تهمة المساءلة، بمجرد الموافقة عليها، إلى مجلس الشيوخ "في أقرب وقت ممكن". وعينت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي تسعة مديرين لعملية المساءلة الذين سيطرحون قضية مجلس النواب خلال محاكمة بمجلس الشيوخ.

وتعكس السرعة الاستثنائية التي يتحرك بها الديمقراطيون الخطر القائم الذي يشكله ترامب على الأمن القومي، بحسب قادة الديمقراطيين. ويزيد الضغط أيضا على ميتش ماكونيل، زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ، للتفكير في إجراء محاكمة عاجلة.

وقال ماكونيل أنه لن تبدأ محاكمة قبل أن يعود المجلس من عطلته يوم 19 يناير. لكن أبلغ تشاك تشومر زعيم الأقلية الديمقراطية، الذي من المقرر أن يصبح زعيما للأغلبية بعد أن يشغل نائبان ديمقراطيان منتخبان حديثاً من ولاية جورجيا مقعدهما وتؤدي نائبة الرئيس كامالا هاريس القسم في وقت لاحق من هذا الشهر، الصحفيين أن مجلس الشيوخ يمكن إستدعائه لتولي الأمر إذا وافق ماكونيل.

وتشهد واشنطن حالة إستنفار أمني بعد أعمال شغب يوم السادس من يناير، مع تبقي أسبوع على إنقضاء فترة ترامب. وإنتشر الألاف من جنود الحرس الوطني وأمكن مشاهدة بعض الجنود الذين يرتدون ملابس مموهة وبحوزتهم أسلحة ينامون داخل مبنى الكابيتول يوم الأربعاء قبل الجلسة.

وإنعقد المجلس بعد قليل من الساعة 9 صباحاً بالتوقيت المحلي (1400 بتوقيت جرينتش) في نفس الغرفة التي فيها إختبأ المشرعون تحت المقاعد الاربعاء الماضي عندما إشتبك مثيرو الشغب مع الشرطة في أروقة الكابيتول.

حذرت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي الحكومات والبنوك المركزية من الاستجابة لدلائل مبكرة على التعافي الاقتصادي من أزمة فيروس كورونا في الأشهر المقبلة بتقليص التحفيز قبل الآوان، حتى إذا بدأ يرتفع التضخم.

وقالت لاجارد يوم الأربعاء أنه سيكون هناك على الأرجح تعافياً في النشاط الاقتصادي هذا العام مدفوعاً "بطلب مكبوت متوقع" في وقت تتم فيه السيطرة على الجائحة—لكن أشارت أن هذا ليس كافياً لتبرير تشديد للسياسة النقدية.

وذكرت لاجارد في حدث عبر الإنترنت نظمته كالة رويترز "أي شكل من التشديد النقدي في الوقت الراهن لن يكون مبرراً". "لا يمكننا الإعتماد على الطلب المكبوت المتوقع، الذي قد يفضي إلى بعض التحرك على صعيد التضخم مثلاً—بتشديد السياسة النقدية".

وأضافت أن التعجل بتشديد السياسة النقدية قد يؤدي إلى "مخاطر خطيرة جداً".

وتسبب جائحة كورونا في زيادة حادة في مدخرات الأسر وحدت من الطلب على خدمات كثيرة، مثل قضاء العطلات وزيارة المطاعم ودور السينما. وهذا أضاف إلى الضغط الهبوطي على الأسعار الناجم عن انخفاض تكاليف الطاقة وتخفيضات ضريبة القيمة المضافة في ألمانيا ودول أخرى، مما قاد المعدل العام للتضخم في منطقة اليورو إلى منطقة إنكماش في الأشهر الأخيرة من العام المنصرم.

وكان وسع البنك المركزي الأوروبي الشهر الماضي سياسته التحفيزية الرئيسية بزيادة حجم برنامج شراء السندات الطاريء 500 مليار يورو إلى 1.85 تريليون دولار، فيما خفض توقعاته الاقتصادية استجابة لتجدد تفشي الجائحة عبر أوروبا.

هاجمت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد دور البتكوين في تسهيل النشاط الإجرامي، قائلة أن العملة الرقمية تمكن من إجراء "تعاملات مشبوهة".

وقالت لاجارد في حدث عبر الإنترنت نظمته وكالة رويترز "لمن يفترضون أنها قد تصبح عملة—عذراً، هذا أصل مضاربي للغاية من خلاله تجرى بعض التعاملات المشبوهة وأنشطة غسيل الأموال الغريبة والمثيرة للإشمئزاز".

وتظهر هذه التعليقات، التي أدلت بها خلال نقاش يركز إلى حد كبير على التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو، أن كبار صانعي السياسة ينتبهون لحمى المضاربة التي تجتاح أسواق العملات الرقمية. وزادت أسعار البتكوين أكثر من الضعف منذ نوفمبر وتخطت 41000 دولار وهو مستوى قياسي في وقت سابق من هذا الشهر.

وتمنح البتكوين المستخدمين قدراً من السرية، مما يجعلها أداة رائجة للسلوك الإجرامي. ويوم الثلاثاء، أسقطت الشرطة في ألمانيا ما يعتقدون أنها أكبر سوق إلكترونية غير شرعية في العالم (ما يعرف بالإنترنت المظلم) مغلقة منصة إستخدمها حوالي نصف مليون شخصا للتجارة في المخدرات والعملات الرقمية من بينها البتكوين.

وتركز بشكل متزايد بنوك مركزية، من ضمنها البنك المركزي الأوروبي، على تطوير عملاتها الرقمية. ويرجع هذا جزئياً إلى الاهتمام الذي تحظى به العملات المشفرة والرغبة في تقديم بديل رسمي للنقد من أجل العصر الرقمي.

أغلقت الشرطة الألمانية أكبر سوق إلكترونية غير شرعية في العالم (ما يُعرف بالإنترنت المظلم)، مفككة منصة إستخدمها حوالي نصف مليون شخص للتجارة في المخدرات والعملات الرقمية التي من بينها البتكوين.

وألقت الشرطة القبض على مواطن نمساوي يبلغ من العمر 34 عاما قرب الحدود الدنماركية بتهمة إدارة الموقع المسمى DarkMarket، بحسب ما أعلن ممثلو الإدعاء في مدينة كوبلنتس بغرب ألمانيا يوم الثلاثاء. وصادرت السلطات أيضا أكثر من 20 سيرفر في مولدوفا وأوكرانيا.

وقال الإدعاء أن الموقع سهل إجراء 320 ألف معاملة على الأقل—تشمل 4650 للبتكوين و12800 للمونيرو، وهي عملة رقمية أخرى—بقيمة تزيد على 140 مليون يورو (170 مليون دولار). وإستُخدمت المنصة في الأساس لبيع المخدرات، كما عرض البائعون عليها أيضا أموال مزورة وبيانات بطاقات ائتمان مسروقة وبطاقات شرائح هواتف مجهولة وبرمجيات خبيثة.

وكانت سلطات من حول العالم، من بينها مكتب التحقيقيات الفيدرالي وإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية والشرطة من دول من ضمنها بريطانيا والدنمارك وأوكرانيا ساهمت في التحقيق، بتنسيق من اليوروبول (وكالة تطبيق القانون الأوروبية) التابع للاتحاد الأوروبي.

قال مسؤولون بالاحتياطي الفيدرالي أن المزيد من الدعم المالي والتوزيع الجماعي للقاحات قد يؤديان إلى تعافي قوي للاقتصاد الأمريكي في النصف الثاني من العام بما يمهد الطريق أمام مناقشة تقليص محتمل لشراء السندات قبل نهاية العام.

وقال توماس باركين رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، الذي له حق التصويت على السياسة النقدية هذا العام، في مقابلة مع شبكة سي.ان.بي.سي يوم الاثنين "أعتقد أننا ننظر إلى نصف ثاني سيكون قوياً جداً والسؤال أظن كيف نجتاز ما نحن عليه اليوم إلى النصف الثاني".

وأشار الفيدرالي الشهر الماضي أن أسعار الفائدة ستبقى قرب الصفر حتى نهاية 2023 على الأقل وقال أنه سيشتري سندات بوتيرة 120 مليار دولار شهرياً حتى يرى "تقدماً كبيراً" نحو هدفيه من التوظيف والتضخم.

وقال رفائيل بوستيك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا بعد خطاب ألقى به في وقت سابق من اليوم "أنا منفتح على" تقليص محتمل (لمشتريات السندات) في أواخر 2021. "يعتمد الأمر إلى حد كبير على تطور الفيروس وتوزيع اللقاحات. لكن إذا سارت الأمور بشكل جيد—إذا تعلمنا سريعاً—أعتقد أن هناك إمكانية جيدة لتسارع (الاقتصاد)".

وقال بوستيك أن النمو قد يكون أقوى من المتوقع، الذي أشار أنه قد يفضي إلى مناقشة رفع أسعار الفائدة في النصف الثاني لعام 2022 أو 2023—وهو موعد أقرب مما يتوقع مسؤولون أخرون.

 ومن جانبه، قال روبرت كابلان، رئيس بنك الفيدرالي في دالاس، يوم الاثنين أنه متفائل بأن يتعافى الاقتصاد بالقدر الكافي الذي يسمح على الأقل ببدء مناقشة تقليص شراء السندات في أواخر 2021.

وقال في حدث إفتراضي يستضيفه بنكه، "لا أريد أن أستبق الأمور في الوقت الحالي—نحن في ذروة الجائحة—عندما نصل إلى هذا الأمر. لكن أمل أن يكون ربما هذا العام".وقال كابلان أنه يتوقع نمو الاقتصاد الأمريكي بمعدل حوالي 5% هذا العام.

ولم يتنبأ باركين بموعد لكن بدا متفائلاً بشأن توقعات الاقتصاد الأمريكي، بينما أقر أن النصف الأول من العام سيشهد ضعفاً نتيجة استمرار أزمة كوفيد-19. لكن أضاف أن الدعم المالي ومعدل الإدخار المرتفع سيقدمان يد العون للاقتصاد.

وشدد مسؤولو الفيدرالي على أن تقليص شراء السندات سيتم التمهيد له قبل موعده بفترة طويلة لتجنب قفزة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية. وقال ريتشارد كلاريدا نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة أنه لا يتوقع أن يبدأ البنك المركزي تقليص مشترياته من الأصول هذا العام رغم تسارع متوقع في الاقتصاد.

أدت مساع تقوم بها روسيا مذ سنوات للحد من الإنكشاف على الأصول الأمريكية إلى تجاوز حصة الذهب ضمن احتياطها الدولي البالغ 583 مليار دولار حصة الدولار لأول مرة على الإطلاق.

ومثل الذهب 23% من احتياطي البنك المركزي في نهاية يونيو 2020، في أحدث تاريخ لبيانات متاحة، بحسب ما جاء في تقرير نشر في وقت متأخر يوم الاثنين. وانخفضت حصة الأصول الدولارية إلى 22% مقارنة بأكثر من 40% في 2018.  

ويأتي هذا التحول ضمن إستراتجية أوسع نطاقاً للرئيس فلاديمير بوتين لإنهاء إعتماد الاقتصاد الروسي على الدولار والحد من سهولة إستهدافه بعقوبات أمريكية وسط تدهور في العلاقات مع واشنطن. والذهب الأن ثاني أكبر مكون لاحتياطي البنك المركزي الروسي بعد اليورو، الذي يمثل حوالي ثلث إجمالي الأصول. فيما مثل اليوان حوالي 12% من الاحتياطي.  

ولاقت الزيادة في احتياطي روسيا من الذهب دعماً من قفزة بنسبة 26% في الأسعار بين يونيو 2019 ويونيو 2020. وإشترى البنك المركزي أيضا ما قيمته 4.3 مليار دولار من المعدن النفيس خلال تلك الفترة، وفقاً للتقرير.

وكانت أنفقت روسيا ما يزيد على 40 مليار دولار لبناء احتياطي من الذهب على مدى السنوات الخمس الماضية، مما جعلها أكبر مشتر للمعدن في العالم. وقال البنك المركزي أنه توقف عن شراء الذهب في النصف الأول من العام الماضي لتشجيع شركات التعدين والبنوك على تصدير كميات أكبر وجلب عملة أجنبية إلى روسيا بعد أن إنهارت أسعار النفط.