أقر الرئيس دونالد ترامب ضمنياً أن الجمهوريين سيخسرون السيطرة على مجلس الشيوخ، مجدداً طلبه أن يرفض الكونجرس النتائج المعتمدة من الولايات لفوز الرئيس المنتخب جو بايدن يوم الأربعاء ويمدد رئاسته.

وفي تغريدات مساء الثلاثاء وصباح الاربعاء، قدم ترامب مزاعم لا أساس لها أن مسؤولي جورجيا يفرزون أصواتاً مزورة، لكن لا يوجد دليل على ذلك. ولم يقر بشكل مباشر أن الديمقراطيين سيكتسحون انتخابات إعادة للولاية في مجلس الشيوخ، لكن قال أن "عملية فرز الأصوات المزورة" يجعل من المهم أن يرفض الجمهوريون  بالكونجرس هزيمته ويتجاهلون أصوات المجمع الانتخابي.

ومن المقرر أن يتحدث ترامب يوم الأربعاء خلال مظاهرة احتجاجية في واشنطن. ومن المقرر أن يتزامن هذا مع الفرز الرسمي لأصوات المجمع الانتخابي في الكونجرس، دعا ترامب للتظاهر على خلفية تشكيكه في النتائج رغم سلسلة من الهزائم في المحاكم وغياب أدلة على تزوير واسع النطاق.  

وطلب ترامب أن يعترض نائب الرئيس مايك بنس، الذي يترأس جلسة مشتركة للكونجرس يوم الاربعاء التي تكون شكلية إلى حد كبير ، فوز بايدن بطريقة ما. ولكن لا يملك بنس السلطة لرفض النتائج. وأصر ترامب في بيان لحملته في وقت متأخر يوم الثلاثاء أن ينس يعتقد أن لديه السلطة فيما رفض مكتب بنس قول ذلك.

وكتب ترامب في تغريدة يوم الاربعاء "إفعلها يا مايك، هذا الوقت يتطلب شجاعة كبيرة".

وأعلن إجمالي 13 نائبا جمهوريا بمجلس الشيوخ أنهم سيعترضون على النتائج في ولاية واحدة أو أكثر، لكن لا توجد دلالة على أن النتائج سيتم رفضها. ومن المقرر أن تمتد العملية لوقت متأخر من ليل الاربعاء أو الساعات الأولى من الخميس ومن شبه المؤكد أن تؤكد فوز بايدن.

ويتصدر المرشحان الديمقراطيان في مجلس الشيوخ رفائيل وارنوك وجون أوسوف السباقين. وأعلن كلاهما الفوز، لكن أعلنت وكالة اسوشيتد برس فوز وارنر فقط، بينما هامش تقدم أوسوف أضيق. وإذا فاز الاثنان، سيتولى الديمقراطيون السيطرة على مجلس الشيوخ والبيت الأبيض ومجلس النواب.

انخفض الذهب 1% يوم الأربعاء بعد صعوده في تعاملات سابقة إلى أعلى مستوى في نحو شهرين مع تقليص الدولار خسائره، بينما يركز المستثمرون على نتيجة انتخابات إعادة لمقعدين بمجلس الشيوخ الأمريكي في ولاية جورجيا.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1934.72 دولار للأونصة في الساعة 1353 بتوقيت جرينتش بعد تسجيله في تعاملات سابقة أعلى مستوى في نحو شهرين عند 1959.01 دولار.

ونزلت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.9% إلى 1937.20 دولار.

وقال كريج إيرلام المحلل لدى أواندا "في ضوء تحركات الذهب في اليومين الماضيين وعمق تراجعات الدولار، قد نشهد بعض جني الأرباح وقليل من التصحيح الفني".

"الذهب يتداول عند مقاومة مهمة خلال اليومين الماضيين حول 1950-1960 دولار وربما نشهد بعض التراجع التصحيحي".

وعوض مؤشر الدولار بعض الخسائر عقب نزوله إلى أدنى مستويات في عامين ونصف مما يجعل الذهب رهاناً أقل جاذبية نسبياً للحائزين لعملات أخرى.

ويتأثر الذهب سلباً أيضا بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مع توقع المستثمرين تحفيز مالي إضافي مع تقدم الديمقراطيين في انتخابات إعادة ستحسم السيطرة على مجلس الشيوخ الأمريكي.

تلقت أمال الديمقراطيين بالسيطرة على مجلس الشيوخ الأمريكي دفعة كبيرة صباح يوم الأربعاء بعد أن فاز الحزب بمقعد في انتخابات إعادة بولاية جورجيا وينتظر نتيجة السباق على مقعد أخر لازال نتيجته غير محسومة.

ولتأمين أغلبية بفارق ضيق، يحتاج الديمقراطيون للفوز بالمقعدين في مجلس الشيوخ، الذي سيؤدي إلى إنقسام المجلس إلى 50:50 بين الجمهوريين والديمقراطيين على أن تُدلي نائبة الرئيس كامالا هاريس وقتها بصوتها لكسر التعادل.

وستعطي السيطرة على مجلس الشيوخ، مقرونة بأغلبية ضيقة للديمقراطيين في مجلس النواب، الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن السيطرة الكاملة على الحكومة الأمريكية ويسمح له بتطبيق أجزاء مهمة من أجندته.

وارتفع عائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات متخطياً 1% لأول مرة منذ مارس وانخفضت العقود الاجلة لمؤشر ستاندرد اند بورز 500 مع تقييم المتعاملين تداعيات سيطرة محتملة للديمقراطيين على مجلس الشيوخ، مثل تحفيز مالي إضافي وزيادات ضريبية.

وهوت العقود الاجلة لمؤشر ناسدك 100 في علامة على القلق بشأن احتمالية تكثيف الرقابة على شركات الإنترنت لمكافحة الاحتكار.

وأعلنت وكالة اسوشيتد برس يوم الاربعاء أن الديمقراطي رفائيل وارنوك هزم السيناتور الجمهورية كيلي لوفلر في سباق من سباقي الإعادة، بما يجعله أول سيناتور أسود في تاريخ جورجيا.

ويتأخر السيناتور الجمهوري ديفيد بيردو عن منافسه الديمقراطي جون أوسوف بحوالي 16 ألف صوت في صباح يوم الاربعاء، وتتركز بعض الأصوات المتبقية في مقاطعات تميل إلى الديمقراطيين. لكن الأمر قد يستغرق أيام للحصول على النتيجة النهائية إذ لازال قد يمتد فرز 17 ألف ورقة انتخابية لعسكريين ومقيمين في الخارج حتى يوم الجمعة.

ومن شبه المؤكد أن تؤدي النتائج المتقاربة إلى طعون قضائية أو إعادة فرز قد يؤجل أيضا الحسم النهائي لمن ستكون له الغلبة في مجلس الشيوخ.

انخفض على غير المتوقع عدد العاملين في شركات القطاع الخاص الأمريكية في ديسمبر لأول مرة منذ أبريل مما يسلط الضوء على الأثر الاقتصادي لتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا عبر البلاد.

وأظهرت بيانات من معهد اي.دي.بي للأبحاث يوم الأربعاء أن أعداد الوظائف انخفضت 123 ألف خلال الشهر لتتركز خسائر الوظائف في قطاعات الترفيه والضيافة والتجزئة. وتم تعديل قراءة الشهر الأسبق بتخفيض طفيف إلى زيادة قدرها 304 ألف.

وأشار متوسط التوقعات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين إلى زيادة قدرها 75 ألف في ديسمبر. وتبقى وظائف القطاع الخاص أقل بنحو 10 مليون وظيفة من مستويات ما قبل الجائحة.

وتشير البيانات إلى التداعيات المستمرة على السوق من جراء الفيروس، الذي من المتوقع أن يسوء تفشيه هذا الشتاء إذ تتزايد الإصابات بكوفيد-19. وقفزت بالفعل الإصابات في الجنوب الأمريكي متخطية مستويات قياسية سابقة فيما مددت ولايات عديدة القيود المتعلقة بمكافحة الفيروس، من بينها كاليفورنيا وهاواي.

وظلت العقود الاجلة لمؤشر اس اند بي 500 منخفضة بعد صدور البيانات مع تقييم المتعاملين انتخابات إعادة في ولاية جورجيا لمقعدين بمجلس الشيوخ.

وإستقر العائد على سندات  الخزانة الرئيسية لأجل عشر سنوات فوق 1% وانخفض الدولار.

قال مدير منظمة الصحة العالمية يوم الثلاثاء أنه يشعر "بخيبة أمل كبيرة" من أن الصين لازال لم تسمح بدخول فريق من الخبراء الدوليين للتحقيق بشأن أصل فيروس كورونا.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسيوس في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت في جنيف "اليوم، علمنا أن المسؤولين الصينيين لم ينتهوا بعد من إصدار التصاريح اللازمة لوصول الفريق إلى الصين".

وأبلغ الصحفيين "كنت على اتصال بمسؤولين صينيين كبار وأوضحت مرة أخرى أن البعثة تمثل أولوية لمنظمة الصحة العالمية".

وكان شرع أفراد الفريق الدولي في القيام برحلتهم إلى الصين، التي فيها تسجل تفشي الفيروس لأول مرة في مدينة ووهان، في الأربع وعشرين ساعة الماضية وكان من المقرر ان يبدأوا العمل يوم الثلاثاء.

وتنفي الصين أنها تتستر على ارتباطها بالجائحة التي ظهرت في أواخر 2019، لكن شكك البعض ومن بينهم الرئيس دونالد ترامب في تصرفات بكين خلال تفشي المرض.

وقال مايك ريان، المدير التنفيذي لبرنامج الطواريء بمنظمة الصحة العالمية، أن المنظمة التي مقرها جنيف أوضحت للمسؤولين الصينيين الطبيعة الحرجة للبعثة.

انخفض الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية يوم الثلاثاء في أعقاب قرار الصين رفع سعر صرف اليوان الرسمي بأعلى هامش منذ أن تخلت عن ربط عملتها بالدولار في 2005، فيما تتجه الأنظار أيضا إلى انتخابات إعادة لمقعدين بمجلس الشيوخ الأمريكي.

وحدد البنك المركزي الصيني السعر الاسترشادي الرسمي لليوان عند 6.4760 مقابل الدولار قبل فتح السوق، بارتفاع 1% عن السعر الاسترشادي السابق، في أكبر زيادة منذ 2005.

وفي سوق التعاملات الخارجية، صعد اليوان إلى 6.4119 للمرة الأولى منذ منتصف يونيو 2018. وإستهل الأسبوع عند 6.494.

وكان ارتفع الدولار لوقت وجيز يوم الاثنين مع انخفاض الأسهم الأمريكية، لكن سرعان ما إستأنف اتجاهه الهبوطي في أعقاب إعلان الصين، الذي ساعد أيضا في رفع قيمة العملات المرتبطة بشهية المخاطرة. وبعد ان بدأت تعاملاتها على انخفاض، تحولت الأسهم الأمريكية لصعود مما يقوض بشكل أكبر جاذبية الدولار، مع التركيز على انتخابات الإعادة في ولاية جورجيا.

ومن شأن فوز الديمقراطيين في السباق على المقعدين أن يجعلهم ينتزعون السيطرة على مجلس الشيوخ من الجمهوريين، مما يمهد الطريق أمام إجراءات تحفيز إضافية فضلاً عن زيادة في ضرائب الشركات ومزيد من القواعد التنظيمية.

وانخفض مؤشر الدولار 0.215% إلى 89.672 نقطة.

وأعلنت بورصة نيويورك أنها لم تعد تعتزم شطب ثلاث شركات اتصالات صينية. وزاد الرجوع المفاجيء عن إعلان الشطب الصادر الاسبوع الماضي من الارتباك بشأن حملة تضييق أمريكية على شركات قيل أنها ترتبط بالجيش الصيني.

وصعد الدولار الاسترالي، مقياس شهية المخاطرة الذي عادة ما يحذو حذو اليوان، 0.74% إلى 0.7722 دولار أمريكي مقترباً من ذروته في عامين ونصف 0.7743 الذي لامسه في أخر يوم تعاملات لعام 2020.

وارتفع اليورو 0.4% إلى 1.2301 دولار فيما زاد الين الياباني 0.32% مقابل نظيره الأمريكي عند 102.80 للدولار الواحد.

ارتفع نشاط الصناعات التحويلية الأمريكي إلى أعلى مستوياته منذ حوالي عامين ونصف في ديسمبر والذي ربما يرجع إلى أن ارتفاع الإصابات الجديدة بكوفيد-19 قاد الطلب بعيداً عن الخدمات لصالح السلع.

وقال معهد إدارة التوريد يوم الثلاثاء أن مؤشره لنشاط المصانع على مستوى البلاد تعافى إلى قراءة بلغت 60.7 نقطة الشهر الماضي. وكان هذا أعلى مستوى منذ أغسطس 2018 وارتفاعاً من 57.5 نقطة في نوفمبر.

وتشير القراءة فوق مستوى الخمسين نقطة إلى نمو في نشاط الصناعات التحويلية، الذي يمثل 11.9% من الاقتصاد الأمريكي. وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم ان ينخفض المؤشر إلى 56.6 نقطة في ديسمبر.

لكن رجع بعض التعافي المفاجيء في المؤشر إلى ارتفاع مقياس المسح لتسليم الموردين إلى قراءة 67.6 نقطة الشهر الماضي من 61.7 نقطة في نوفمبر.

ويرتبط في الطبيعي طول أوقات تسليم الموردين بقوة الاقتصاد وزيادة طلب المستهلكين، الذي يكون مساهمة إيجابية. لكن في تلك الحالة يشير على الأرجح البطء في تسليم الموردين إلى نقص في الإمدادات متعلق بجائحة فيروس كورونا.

وعلى الرغم من ذلك، كان الطلب على السلع الُمصنعة قوياً إذ أن قفزة في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا أدت إلى قيود جديدة على الشركات عبر الولايات المتحدة، مما يؤثر إلى حد كبير على قطاع الخدمات الضخم.

ولازال قطاع كبير من السكان يعمل من المنزل مما يعزز الطلب على السلع الإلكترونية ومنتجات تحسين المنازل وسلع أخرى مثل الأجهزة الرياضية.

ورغم الطلب القوي، لازال يقل إنتاج الصناعات التحويلية 3.8% عن مستواه قبل الجائحة، بحسب بنك الاحتياطي الفيدرالي. إلا أن القطاع ساعد على الأرجح في دعم الاقتصاد خلال الربع الرابع في وقت نال فيه الفيروس ونفاد أموال التحفيز الحكومي من إنفاق المستهلك.

ارتفعت قليلاً الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء مع ترقب المستثمرين نتيجة انتخابات إعادة على مقعدين بمجلس الشيوخ في ولاية جورجيا التي ستحدد من سيسيطرعلى المجلس.

وارتفع مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وداو جونز 0.3% فيما أضاف مؤشر داو جونز الصناعي 71 نقطة أو 0.2%. وكانت هوت بحدة المؤشرات الرئيسية يوم الاثنين بعد الإغلاق عند مستويات قياسية قبلها بأيام فقط. وارتفع أيضا مؤشر ناسدك المجمع الذي تطغى عليه شركات التقنية بنسبة 0.2%.

ويراقب مديرو الأموال عن كثب انتخابات إعادة على مقعدين بمجلس الشيوخ في ولاية جورجيا يوم الثلاثاء. وإذا فاز الديمقراطيون بالمقعدين، هذا قد يجعل من الأسهل على إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن تمرير تشريعات جديدة.

وسيكون إقرار تحفيز مالي إضافي مرجحاً بشكل أكبر إذا سيطر الديمقراطيون على الكونجرس والبيت الأبيض، وهذا ربما يمنح الأسهم دفعة جديدة، بحسب ما قاله مستثمرون. لكن حذروا أيضا من أن احتمال زيادة الضرائب وتشديد القواعد التنظيمية قد يكون له أثراً سلبياً على الأسواق.

وقال باتريك سبينسر، مدير شركة الاستثمار الأمريكية "بايرد"، "السوق تحب الوضع الراهن ، الجمود، وهذا ما نحن عليه في الوقت الحالي". "هناك تخوف من فرض قواعد تنظيمية على شركات التقنية الكبرى وهناك تخوف من زيادة الضرائب، لكن مع أغلبية محدودة، لن نشهد الكثير من ذلك".

وليس سبينسر وحيداً في تلك وجهة النظر. فقال أخرون أيضا أن فوزاً بفارق ضيق للديمقراطيين أو احتفاظ الجمهوريين  بالسيطرة على مجلس الشيوخ، سيعني على الأرجح أن الأجندة التشريعية سيتم تقييدها.

وفي المدى القريب، تنصب أنظار المستثمرين على جائحة فيروس كورونا، مع مستويات مرتفعة من الإصابات واحتمالية فرض قيود على النشاط الاجتماعي والاقتصادي الذي من شأنه خنق تعافي الاقتصاد العالمي. ورُصدت سلالة شديدة العدوى لكوفيد-،19 تم إكتشافها مؤخراً في بريطانيا، في نيويورك، بحسب ما أعلن حاكم الولاية يوم الاثنين.

 أعلن وزير المالية البريطاني ريشي سوناك دعماً طارئاً بقيمة 4.6 مليار استرليني (6.2 مليار دولار) لمساعدة الشركات البريطانية على إجتياز إغلاق ثالث يهدد بدخول الدولة في ركود مزدوج عميق.

وقال وزير المالية في بيان يوم الثلاثاء أن شركات التجزئة والضيافة والترفيه سيحق لها منحاً غير متكررة بقيمة 9000 استرليني لمساعدتهم على اجتياز الفترة حتى الربيع.  ويُضاف هذا إلى تمويل قائم بقيمة 3000 استرليني شهرياً للمطلوب منهم الإغلاق بسبب قيود مكافحة فيروس كورونا.

وقال سوناك "هذا سيساعد الشركات على إجتياز الأشهر المقبلة—والأهم سيساعد في حماية الوظائف، حتى يكون العاملون مستعدين للعودة عندما تعيد الشركات فتح أبوابها".

وفي رسالة مصورة على تويتر، قال أن الميزانية المقرر  إعلانها في أوائل مارس "ستحدد المرحلة القادمة في استجابتنا الاقتصادية".

وتضاف الإجراءات المعلنة إلى 280 مليار استرليني تحملتها خزانة الدولة لمواجهة الفيروس ودعم الشركات والعاملين خلال الجائحة. وسيؤدي إغلاق المدارس والمزيد من الشركات إلى زيادة حدة الإنكماش الاقتصادي في الربع الأول بما يؤجل التعافي من أسوأ ركود منذ ثلاثة قرون.

تتجه بريطانيا نحو ركود مزدوج أشد حدة من المتوقع في السابق بعدما فرض رئيس الوزراء بوريس جونسون إغلاقاً شاملاً جديداً على مستوى البلاد بدون نهاية واضحة.

وقال خبراء اقتصاديون أن الإجراء، المعلن يوم الاثنين لتفادي عجز المستشفيات عن إستيعاب قفزة في إصابات فيروس كورونا، يعني بكل تأكيد أن الاقتصاد البريطاني سينكمش في الربع الأول. وهذا سيؤجل التعافي من أسوأ ركود منذ ثلاثة قرون، الذي يقول محللون أنه مستبعد بالفعل قبل 2023.

ويعني إغلاق المدارس أن الضرر سيكون أسوأ من القيود المفروضة في نوفمبر، بحسب بلومبرج ايكونوميكس. وهذا يفرض ضغطاً على وزير المالية ريشي سوناك للإنفاق بشكل أكبر على دعم الشركات والعاملين، وهو مسعى قال معهد الشؤون الاقتصادية أنه سيكلف 18 مليار استرليني (24 مليار دولار) شهرياً ما يعادل 18% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال لودوفيك سوربان، كبير الاقتصاديين لدى مؤسسة أليانز، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "هذا أمر سيئ". "بريطانيا اقتصاد خدمي، ومن ثم الأمر يتعلق بإغلاق الخدمات، وهذا سيئ لأن أمور مثل المدارس تمثل جزءً كبيراً من الناتج المحلي الاجمالي. وأيضا لأنها تلعب دوراً في قدرة أولياء الأمور على العمل".

ومن المقرر أن يعلن سوناك حزمة خاصة. وربما يدفع الأمر بنك انجلترا لتقديم مزيد من الدعم، سواء بتسريع وتيرة برنامجه لشراء السندات أو إتخاذ إجراءات صارمة مثل تخفيض أسعار الفائدة دون الصفر لأول مرة.

وبينما الضرر من الإغلاق الأحدث ليس متوقعاً ان يكون بسوء الإنكماش القياسي بنسبة 18.8% الذي تسجل في الربع الثاني من العام الماضي، إلا أنه يطيل فترة عصيبة على بريطانيا وربما يزيد الأثار الاقتصادية طويلة الأمد للفيروس.

كما يأتي ذلك أيضا بعد ايام فحسب على مغادرة بريطانيا رسمياً الاتحاد الأوروبي مما يعني أن الشركات يتعين عليها التعايش مع اضطرابين اثنين متمثلين في كوفيد وقواعد تنظيمية جديدة تحكم التجارة مع الشريك الأكبر للدولة.