أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير قرب الصفر حيث أشاروا إلى انحسار وتيرة تعافي الاقتصاد الأمريكي وجددوا التعهد بإستخدام كل الأدوات المتاحة لديهم لدعم الاقتصاد خلال جائحة فيروس كورونا.

وكررت أيضا لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي أنها ستواصل برنامجها لشراء السندات بالوتيرة الحالية 120 مليار دولار شهرياً حتى يتحقق "تقدم كبير إضافي" نحو بلوغ هدفي التوظيف والتضخم. ولم تجر تعديلات في تكوين المشتريات.

وذكرت اللجنة في بيانها يوم الاربعاء "وتيرة التعافي في النشاط الاقتصادي والتوظيف تباطئت في الأشهر الأخيرة، مع ضعف متمركز في القطاعات الأشد تأثراً بالجائحة". وأتت الصياغة المعدلة بعد تقارير تظهر انخفاض التوظيف الأمريكي في ديسمبر لأول مرة منذ أبريل، وهبوط مبيعات التجزئة للشهر الثالث على التوالي، وسط تسارع إنتشار فيروس كورونا عبر الدولة.

وأضاف البنك المركزي أيضا الإشارة إلى التطعيمات في بيانه، قائلاً أن مسار الاقتصاد سيعتمد بشكل كبير ليس فقط على فيروس كورونا نفسه لكن أيضا على التقدم في حملات التطعيم. وتجدر الإشارة إلى أن توزيع اللقاحات شهد بداية سيئة.

وصوتت اللجنة بالإجماع لصالح إبقاء سعر الفائدة الرئيسي في نطاق صفر إلى 0.25%، مثلما ظل منذ مارس.

ومثل قرار اللجنة ختام أول اجتماع سياسة نقدية للاحتياطي الفيدرالي منذ تولي الديمقراطيين السيطرة على مجلس الشيوخ في أوائل يناير—وهو تطور من المتوقع على نطاق واسع أن يدعم توقعات الاقتصاد في 2021 بتزايد فرص تحفيز مالي إضافي.

وأدت هذه التوقعات المتفائلة إلى صعود الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية وتجاوز عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات 1% لأول مرة منذ مارس، مدعومة بحزمة تحفيز مقترحة من الرئيس جو بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار، وسط تكهنات أن الاحتياطي الفيدرالي ربما يسحب الدعم  في وقت أقرب من المتوقع.

وكان أشار بعض مسؤولي الفيدرالي في الأسابيع الأخيرة أن تقليص برنامج شراء السندات قد يبدأ في أواخر 2021، إلا أن رئيس البنك جيروم باويل صرح يوم 14 يناير أن "الأن ليس الوقت المناسب للحديث بشأن التخارج".

أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجرته وكالة رويترز يوم الأربعاء أن محللين ومتعاملين خفضوا توقعاتهم للذهب لكن لازال يتوقعون أن تتعافى الأسعار من المستويات الحالية ويتنبأ كثيرون أن تحقق مستويات قياسية هذا العام.

وقفز الذهب، الذي عادة ما ينظر له كمخزون أمن للثروة، إلى مستوى قياسي 2072.50 دولار للأونصة الصيف الماضي في ظل إجتياح فيروس كورونا للعالم.

لكن تراجعت الأسعار منذ ذلك الحين إلى حوالي 1850 دولار حيث يشجع توزيع لقاحات المستثمرين على توجيه أموال أكثر إلى أصول مثل الأسهم التي تستفيد من النمو الاقتصادي.

وبحسب متوسط التوقعات في استطلاع شمل 40 محللاً ومتعاملاً، سيبلغ الذهب في المتوسط 1900 دولار للأونصة خلال الربع السنوي من يناير إلى مارس و1925 دولار للأونصة لكامل العام و1908 دولار في 2022.

وكان هذا أدنى من التوقع في استطلاع مماثل قبل ثلاثة أشهر بأن يكون متوسط الذهب 1965 دولار في 2021.

وقال روس نورمان، المحلل المستقل، "نتوقع أن يؤدي الذهب بشكل جيد في 2021، لكن بمعدل أدنى طفيفاً مقارنة بعام 2020".

"نتوقع أن يحقق الذهب أعلى مستوياته على الإطلاق في 2021".

وتابع "الأسواق المالية تبقى عرضة للخطر ونعتقد أن المستثمرين سيستمرون في النظر للذهب كترياق شبه مثالي".

وإستفاد الذهب من تحرك البنوك المركزية بتخفيض أسعار الفائدة وضخ سيولة في الاقتصاد، الذي يثير خطر التضخم ويقلص العوائد على السندات، الأصل المنافس.

لكن بينما ربما يؤدي تعافي الاقتصاد العالمي إلى إضعاف الدولار، مما يدعم الذهب بجعله أرخص على المشترين من خارج الولايات المتحدة، فإنه من المرجح أيضا أن يرفع عوائد السندات، مما يجعل الذهب أقل جاذبية، بحسب ما قاله كارستن مينك المحلل في جولياس باير.

وكان سلوك الفضة مماثل للذهب العام الماضي إذ قفزت إلى 29.84 دولار للأونصة في الصيف، الذي كان أعلى مستوياتها منذ 2013، قبل أن تتراجع إلى حوالي 25 دولار.

وأشار متوسط التوقعات في الاستطلاع أن تبلغ أسعار الفضة في المتوسط 25.86 دولار هذا العام، أقل طفيفاً من التوقع ب26 دولار في الاستطلاع الذي أجري قبل ثلاثة أشهر، و 25.30 دولار في 2022.

يتصارع أغنى شخصين في العالم أمام الجهات التنظيمية الأمريكية على ملكية الفضاء من أجل أساطيلهما من الأقمار الصناعية.

فطلبت شركة "سبيس إكس" المملوكة "لإيلون ماسك" من لجنة الاتصالات الفيدرالية السماح لها بتشغيل أقمارها للاتصالات "ستارلينك" (Starlink) في مدار أدنى مما كان مخططاً له في البداية.

في حين قالت شركة "أمازون" التي يملكها "جيف بيزوس" إن هذه الخطوة ستجازف بالتداخل والاصطدام مع أقمارها الصناعية "كويبر" (Kuiper) المخطط لها، والتي تم تصميمها مثل "ستارلينك" لبث خدمة الإنترنت الفضائي.

والجدير بالذكر أن النزاع الذي يدور عادة أمام الجهات التنظيمية قد تسرّب إلى الرأي العام، ليظهر للعامة صراع الأثرياء على أحلام الفضاء.

ونشرت "أمازون" تغريدة يوم الثلاثاء من حسابها الإخباري الرسمي: "إن التغييرات المقترحة من "سبيس إكس" من شأنها أن تعرقل المنافسة بين أنظمة الأقمار الصناعية. ومن الواضح أنه من مصلحة "سبيس إكس" وأد المنافسة في مهدها إذا ما سنحت  لها الفرصة، ولكن هذا لن يكون بالتأكيد في مصلحة الجمهور".

وجاء البيان بعد تغريدة من "ماسك"، أغنى شخص في العالم وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبرج.

وقال "ماسك" في رد على تويتر "لا يخدم الجمهور تعطيل "ستارلينك" اليوم من أجل نظام أقمار "أمازون" الصناعية الذي يبعد عن مرحلة التشغيل عدة سنوات على أحسن تقدير".

هذا وأطلقت شركة "سبيس إكسبلوريشن تكنولوجيز" (Space Exploration Technologies Corp) التي يملكها "ماسك" أكثر من 1,000 قمر صناعي من أجل تقديم خدمة الإنترنت "ستارلينك" الخاصة بها، لتكون من أوائل العملاء المسجلين في الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وكندا.

وحصلت "أمازون" العام الماضي على إذن لجنة الاتصالات الفيدرالية لإطلاق أسطول مكون من 3,236 قمراً صناعياً ولم تطلق أي منها بعد.

الجدير بالذكر أن شركة "أمازون" كانت قد حثّت في وقت سابق لجنة الاتصالات الفيدرالية على رفض طلب "سبيس إكس" للعمل في مدارات أدنى؛ وقالت إن التغيير سيضع أقمار "سبيس إكس" في وسط مدارات نظام "كويبر"، وفقاً لملفات الوكالة.

ويسمح المدار المنخفض بخدمة إنترنت أسرع لأن الإشارة لا تقطع مسافة بعيدة؛ كما أعلمت شركة "سبيس إكس" لجنة الاتصالات الفيدرالية أن وجود الأقمار الصناعية بالقرب من الأرض يقلل من مخاطر التحطم الفضائي لأنها ستسقط خارج المدار بسرعة أكبر من المركبات الفضائية الأعلى.

وتخطط "سبيس إكس" في النهاية لتشغيل حوالي 12,000 قمراً صناعياً، حيث حصلت على تصريح من لجنة الاتصالات الفيدرالية لحوالي 4,400 منها، بما في ذلك 1,584 على ارتفاع 550 كيلومتراً – وهو الارتفاع الذي تدور فيه أقمارها الصناعية حالياً. وتسعى الشركة للحصول على إذن لإطلاق 2,824 قمراً صناعياً آخر على نفس الارتفاع التقريبي، بدلاً من مقترح يحددها بضعف الارتفاع التي تطالب به حالياً.

تراجعت الأسهم الأمريكية بفعل مخاوف بشأن توزيع لقاحات لكوفيد-19 وفي ظل يوم حافل بنتائج أعمال الشركات.

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 523 نقطة أو 1.7% إلى 30896 نقطة فيما نزل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 1.9%. وخسر مؤشر ناسدك المجمع 2.1%.

ونفت أسترازينيكا أنباء يوم الأربعاء عن أنها إنسحبت من اجتماع مع مسؤولين بالاتحاد الأوروبي، حيث تصاعدت حدة الخلاف بين الطرفين بشأن نقص في جرعات اللقاح.

وقالت إدارة بايدن يوم الثلاثاء أنها ستشتري جرعات لقاح إضافية تكفي لتطعيم أغلب سكان الولايات المتحدة بنظام جرعتين بحلول نهاية الصيف.

ويوم الاربعاء، أعلنت شركات من بينها ايه تي اند تي وبلاكستون وبوينج نتائجها، فيما من المقرر صدور  أرباح أبل وفيسبوك وتسلا بعد وقت قصير من إغلاق السوق. ويتحمس المستثمرون ليروا كيف كان أداء شركات التقنية العملاقة خلال ربع سنوي إتسم باستمرار إغلاقات وأوامر بالبقاء في المنازل.

وربحت أسهم مايكروسوفت 0.3% بعد أن أعلنت الشركة مبيعات فصلية قياسية يوم الثلاثاء. وإختتمت أسهمها التعاملات عند مستوى قياسي جديد يوم الثلاثاء.

وترضي الأرباح السوق حتى الأن ويواصل المستثمرون المراهنة على دعم اقتصادي من الاحتياطي الفيدرالي وخطة تحفيز محتملة من إدارة بايدن. ويوم الثلاثاء، سجل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 مستويات قياسياً جديداً قبل أن يتراجع في الدقائق الأخيرة من التداولات.

ومن المتوقع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي السياسة النقدية دون تغيير ومن المرجح أن يسلط رئيس البنك جيروم باويل الضوء على إلتزام البنك بدعم الاقتصاد بأسعار فائدة متدنية وشراء السندات في المستقبل المنظور. ويتوقع أن يواجه باويل أسئلة حول سلامة الاقتصاد ومدى استمرار إجراءات الفيدرالي من التحفيز.

من المتوقع أن يواصل جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي الدعم النشط من البنك المركزي للاقتصاد الأمريكي، رغم أنه يرصد "ضوءً في نهاية النفق" بالنسبة لجائحة كوفيد-19.

ومن شبه الأكيد أن تبقى لجنة السوق الاتحادية المفتوحة (لجنة السياسة النقدية)  أسعار الفائدة قرب الصفر يوم الأربعاء في ختام اجتماعها للسياسة النقدية الذي استمر يومين، وتكرر تعهداً بمواصلة شراء السندات بالوتيرة الشهرية الحالية 120 مليار دولار. وستصدر اللجنة بياناً في الساعة 9:00 مساءً وسيعقد باويل مؤتمراً صحفياً بعدها ب30 دقيقية. وليس من المقرر نشر توقعات فصلية بعد هذا الاجتماع.

وقالت جوليا كورونادو، رئيسة شركة ماكرو بوليسي بيرسبكتيف، "سيكونون صبورين جداً". "الاقتصاد في المدى القريب أسوأ من المتوقع والفيروس مروع. سيحجمون عن أي تغيير حتى تقوم اللقاحات والسياسة المالية بتحسين الأمور".

ورغم تزايد التفاؤل بتسارع تعافي الاقتصاد الأمريكي في وقت لاحق من هذا العام وسط أخبار إيجابية بشأن اللقاحات والأمال بدعم مالي جديد، إلا أن الدولة تواجه شتاءً صعباً بعد زيادة حادة في الإصابات خلال العطلات وبطء حتى الأن في توزيع اللقاحات.

وهذا أضر بسوق العمل، بما يشمل فقدان 140 ألف وظيفة في ديسمبر، مما يزيد مخاطر حدوث ركود يطول أمده. وبينما ربما يتوقع أعضاء اللجنة أن تدعم اللقاحات والدعم المالي الإضافي التوقعات بنهاية العام، بيد أنهم من المرجح أن يؤكوا على الحاجة لاستمرار الدعم النقدي.

ومن المتوقع أن تكرر لجنة السياسة النقدية إرشاداتها في ديسمبر أن اللجنة ستواصل مشترياتها الشهرية لسندات الخزانة بقيمة 80 مليار دولار والأوراق المالية المدعومة برهون عقارية بقيمة 40 مليار دولار حتى يتحقق "تقدم إضافي كبير" إزاء التوظيف والتضخم. ويبدو أنه من المستبعد تلبية هذا الهدف حتى 2022، بحسب مسح أجرته بلومبرج مؤخراً لخبراء اقتصاديين.

وبينما قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن هناك ما يدعو للتفاؤل بإنتهاء الأزمة، إلا أنه أكد أيضا على أن "الأن ليس الوقت المناسب" لمناقشة التخارج من التحفيز.

وكانت هذه التعليقات التي أدلى بها يوم 14 يناير، قبل وقت قصير من دخول الاحتياطي الفيدرالي في فترة صمت قبل هذا الاجتماع، علامة واضحة على أنه يريد تجنب تكرار اضطرابات كبيرة حدثت في 2013، عندما فاجأ إفصاح الفيدرالي عن أنه يدرس تقليص مشتريات السندات المستثمرين وقاد عوائد السندات للارتفاع بحدة.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة مؤخراً وسط حديث عن تقليص شراء السندات وتحسن التوقعات الاقتصادية.

وقال توماس كوستيرج، كبير الاقتصاديين الأمريكيين لدى بيكتيت ويلث مانجمنت، "باويل سيكون أقل حماسة بشأن التحفيز المالي عن السوق الأن، وعلى النقيض، سيكون أكثر قلقاً بعض الشيء بشأن السلالات الجديدة للفيروس والخطر الذي تشكله".

ومن المتوقع أن يقر البيان بتباطؤ في انشاط الاقتصادي—بما يشمل تدهور سوق العمل—لكن لن يدخل تعديلات على إرشاداته بشأن السياسة مستقبلاً.

ارتفعت طلبيات شراء معدات الشركات لدى المصانع الأمريكية في ديسمبر للشهر الثامن على التوالي مما يسلط الضوء على تحسن مطرد في الاستثمار الرأسمالي الذي يبقى نقطة مشرقة للاقتصاد.

وأظهرت بيانات لوزارة التجارة يوم الأربعاء أن طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية، التي تستثني الطائرات والمعدات العسكرية، ارتفعت بنسبة 0.6% بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 1% في نوفمبر.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى زيادة قدرها 0.5% بعد زيادة مماثلة في التقدير الأصلي لشهر نوفمبر.

وزاد المقياس الأوسع نطاقاً لحجوزات شراء كل السلع المعمرة، أو السلع التي تعيش ثلاث سنوات على الأقل، بنسبة أقل من المتوقع بلغت 0.2%، حيث تراجعت طلبيات الطائرات التجارية ومعدات الدفاع.

وتضاف بيانات السلع الرأسمالية إلى بيانات أخرى صدرت مؤخراً تظهر أن نشاط الصناعات التحويلية يفوق التوقعات وأن الاستثمار في المعدات يبقى قوياً، بدعم جزئياً من تكاليف إقتراض منخفضة إلى حد قياسي.

توفى أكثر من 100 ألف شخصا من جراء فيروس كورونا في بريطانيا، لتصبح أول دولة في أوروبا تتخطى هذا الحاجز.  

وتزيد الوفيات في لندن، التي هي مركز التفشي الحالي، بنسبة 84% عن متوسط خمس سنوات وسط مخاوف من أن سلالة جديدة للفيروس مميتة بشكل أكبر. ويتلقى 37,561 مريضاً العلاج في المستشفيات من كوفيد-19 عبر البلاد.

وفاق حجم الوباء بعض أسوأ التوقعات المعلنة قبل عام. وقال باتريك فالانس، كبير المستشارين العلميين في الحكومة البريطانية، في مارس أن أقل من 20 ألف حالة وفاة سيكون "نتيجة جيدة" لبريطانيا.

وفرض رئيس الوزراء بوريس جونسون إغلاقاً جديداً في وقت سابق من هذا الشهر في محاولة لمنع إنتشار السلالة الجديدة. وهذا ساعد في الحد من متوسط عدد الإصابات الجديدة في الاسبوع المنقضي إلى حوالي نصف الذروة المسجلة في أوائل يناير، مما يخفف الضغط على المستشفيات، التي تكافح للتكيف مع تسارع إنتشار المرض.

وواجهت الحكومة إنتقادات على إدارتها للجائحة، بما في ذلك الانتظار لوقت طويل من أجل فرض إغلاقات وأنها فشلت في الحصول على كميات كافية من المعدات الوقائية للعاملين بالصحة.

وتسارع بريطانيا لتطعيم سكانها حيث تحاول الخروج من أزمة الصحة،  مما يعزز الأمال باجتياز المرحلة الأسوأ من الوباء في غضون أشهر. وجرى بالفعل تطعيم حوالي ستة ملايين شخصا.

ولدى الدولة رابع أعلى معدل وفيات من المرض، بناء على عدد الوفيات لكل 100 ألف شخص، بحسب بيانات أحصتها جامعة جونز هوبكينز. والدول الأسوأ في الوفيات من حيث عدد السكان هي سان مارينو وبلجيكا وسلوفينيا.

انخفضت أسعار الذهب يوم الثلاثاء وسط مخاوف بشأن حزمة مساعدات أمريكية جديدة لمتضرري فيروس كورونا، بينما حد انخفاض الدولار وعوائد سندات الخزانة من الخسائر فيما يترقب المستثمرون اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1852.31 دولار للأونصة في الساعة 1600 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 1850.60 دولار.

وانخفض الدولار من أعلى مستوى في نحو أسبوع مما يعزز جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.

ويواجه مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن لحزمة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار عقبات حيث أعرب الجمهوريون عن مخاوف بشأن التكلفة ويضغطون من أجل خطة أصغر تستهدف توزيع لقاحات.

وقال أولي هانسن المحلل لدى ساكسو بنك "إذا توصلوا إلى اتفاق ربما تكون نسخة مصغرة من أجل تمريرها عبر الكونجرس، بالتالي هذا يؤثر أيضا على سوق (الذهب)".

ويترقب المستثمرون الأن بيان السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي المزمع صدوره في ختام اجتماع مدته يومين يوم الأربعاء.

وفي نفس الاثناء، سجل عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات أدنى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع. ويؤدي انخفاض عوائد السندات إلى تقليص تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

وعلى صعيد الطلب الفعلي، ارتفع صافي واردات الصين من الذهب عبر هونج كونج للشهر الثاني على التوالي، لكن هوت الواردات لكامل العام 85% حيث ألحق الوباء ضرراً بطلب الدولة على المعدن.

ارتفعت  ثقة المستهلك الأمريكي في يناير مع تزايد تفاؤل الأمريكيين إزاء أفاق الاقتصاد وسوق العمل في ظل دعم مالي إضافي وتوزيع لقاحات لفيروس كورونا.

وأظهر تقرير صدر يوم الثلاثاء أن مؤشر مؤسسة كونفرنس بورد  للمعنويات زاد إلى 89.3 نقطة من قراءة معدلة بلغت 87.1 نقطة في ديسمبر. وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى قراءة عند 89 نقطة.

وارتفع مؤشر التوقعات إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 92.5 نقطة، فيما تراجع مقياس الأوضاع الراهنة إلى 84.4 نقطة وهي أسوأ قراءة منذ مايو.

ويأتي التحسن العام في الثقة بعد تمرير حزمة مساعدات بقيمة 900 مليار دولار الشهر الماضي ويتزامن مع تحفيز إضافي مقترح بقيمة 1.9 تريليون دولار.

وبينما يبقى مؤشر الثقة أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة حيث تؤدي أزمة الصحة إلى قيود أشد صرامة على النشاط، بيد أن توزيع واسع النطاق للقاحات ومساعدات مالية إضافية قد يدعمان المعنويات.