ارتفع الدولار يوم الثلاثاء وسط تداولات هزيلة ومتقلبة مع تقييم المستثمرين تبعات حزمة تحفيز أمريكية أقرها الكونجرس في ساعات الليل وسلالة جديدة لفيروس كورونا تنتشر عبر بريطانيا.

وبدا أن نبرة عزوف عن المخاطر تسود السوق مع انخفاض الاسهم الأمريكية عدا المدرجة في مؤشر ناسدك، وصعود أسعار سندات الخزانة الأمريكية. وتراجعت أيضا العملات المرتبطة بارتفاع شهية المخاطرة مثل الدولارين الاسترالي والنيوزيلندي بالإضافة لليورو والاسترليني مقابل الدولار الأمريكي.

وجاءت بيانات أمريكية صادرة يوم الثلاثاء أضعف من المتوقع، مع انخفاض مبيعات المنازل القائمة أكثر من المتوقع في نوفمبر وتسجيل مؤشر يقيس ثقة المستهلك قراءة أقل بكثير من التقديرات.

وفي ساعات الليل، أقر الكونجرس الأمريكي حزمة مساعدات لمتضرري كوفيد-19 بقيمة 892 مليار دولار تهدف إلى تعزيز استجابة الدولة للوباء ودعم الاقتصاد المتداعي. وتقترن حزمة المساعدات لمتضرري كورونا بتمويل عام للحكومة الاتحادية لتجنب إغلاق الحكومة والأن تنتظر موافقة الرئيس دونالد ترامب لتصبح قانوناً.

وفي نفس الأثناء، وجهت سلالة جديدة لفيروس كورونا ضربة للأسواق يوم الاثنين، لكن انحسرت المخاوف بعض الشيء حيث بدا أن الخبراء الطبيين يشيرون إلى أن اللقاحات الموزعة حاليا ستكون فعالة ضدها.

وتتوقع مودرنا، على سبيل المثال، مناعة من لقاحها تقي من هذه السلالة وتجري اختبارات جديدة في الأسابيع المقبلة لتأكيد ذلك، بحسب ما ذكرته الشركة في بيان لشبكة سي.ان.ان.

وارتفع مؤشر الدولار 0.3% إلى 90.37 نقطة حيث نزل اليورو 0.2% إلى 1.2213 دولار.

وتأتي المكاسب المتواضعة للدولار في سوق مهيأة لضعف العملة الخضراء. فتأخذ السوق في حسبانها التعافي من تداعيات الجائحة بما ينعش أسعار السلع ويعود بالنفع على المصدرين وعملاتهم على حساب الدولار.

وهبط الاسترليني أيضا مقابل الدولار متراجعاً 0.9% إلى 1.3347 دولار. وانخفض الاسترليني مقابل اليورو أيضا لينزل 0.5% إلى 91.44 بنس.

وإستمرت المحادثات بين الحكومتين الفرنسية والبريطانية لإعادة فتح الحدود بينهما، لكن تبقى متعثرة المحادثات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، في ظل خلافات بشأن حقوق الصيد التي تظل العقبة الرئيسية.

قد تجعل السلالة الجديدة لفيروس كورونا التي تنتشر عبر بريطانيا من الأصعب تحقيق ما يعرف بمناعة القطيع، بحسب ما قاله المدير التنفذي لشركة بيونتيك، الشركة الألمانية التي طورت لقاح لكوفيد-19 بالشراكة مع فايزر.

وقالت السلطات البريطانية أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا أكثر إثارة للعدوى من السلالة السائدة مما دفع عدد من الدول لقطع السفر من وإلى بريطانيا.

وقال المدير التنفيذي لشركة بيونتيك، أوغور شاهين، أن وجود نسخة من الفيروس معدية بشكل أكبر يعني أن عدد أشخاص أكثر من المتوقع في السابق سيحتاجون للتطعيم لوقف الإنتشار. ويُجرى الأن توزيع لقاح فايزر-بيونتيك في الولايات المتحدة وبريطانيا ومن المتوقع توزيعه في الاتحاد الأوروبي من الأسبوع القادم.

وتحدث مناعة القطيع عندما يتم تحصين نسبة كافية من السكان بلقاح أو بعد إصابتهم، بما ينهي فعلياً على إنتشار الفيروس. ويتفاوت الحد الأدنى الذي عنده تتحقق مناعة القطيع بين الأمراض.  

ويتعلق الحد الأدنى بسرعة إنتشار الفيروس، المعروف بالمعدل آر (عدد الأشخاص الذين ينتقل إليهم الفيروس من المصاب الواحد). ويتفق أغلب الخبراء أن الحد الأدنى لمناعة القطيع مع فيروس كورونا يتراوح بين 60% و70% من السكان.

وقال دكتور شاهين يوم الثلاثاء أنه في حال أدت السلالة الجديدة—التي يعتقد أنها نشأت في بريطانيا لكن تنتشر الأن بأعداد قليلة عبر مجموعة من الدول الأخرى—إلى ارتفاع المعدل آر  للفيروس، فإن الحد الأدنى لمناعة القطيع سيرتفع وستحتاج الحكومات إلى لقاحات أكثر لوقف العدوى.

وتابع "إذا أصبح الفيروس أكثر قدرة على إصابة الأشخاص، ربما نحتاج إلى معدل تطعيم أعلى لضمان استمرار الحياة الطبيعية بدون تعطل".

وإستطرد د.شاهين قائلا أنه إذا أصبحت السلالة الجديدة أكثر إنتشاراً وزاد المعدل آر، ربما تواجه الدول حالات تفشِ أكثر حتى بعد تحصين 70% من سكانهم.

وأشار د.شاهين أن لقاح فايزر-بيونتيك، الذي تم تقديمه الأن لأكثر من مليون شخصا على مستوى العالم، من المرجح جداً أن يكون فعالاً ضد السلالة الجديدة لفيروس كورونا. وقال أن الأمر سيتطلب حوالي أسبوعين لتأكيد ذلك، مضيفاً أن الشركة ستنشر البيانات التي سيتم استنتاجها.

وقال "لدينا ثقة علمية في أن اللقاح ربما يوفر الحماية، لكن سنعرف ذلك فقط عندما تنتهي التجربة".

ويعمل لقاح فايزر وبيونتيك بحقن المادة الوراثية المعروفة بالحمض النووي الريبوزي المرسال mRNA، في الجسم، التي بعدها تنبه الجهاز المناعي من بروتين يستخدمه الفيروس لإحداث الإصابة. وتتضمن السلالة التي تم إكتشافها في بريطانيا تسعة تحورات، بحسب ما قاله د.شاهين، لكن فقط 1% من البروتين الذي إستهدفه الفيروس قد تغير—مما يجعل من غير المحتمل أن يصبح اللقاح أقل فعالية.

وأثبت بالفعل اللقاح فعالية ضد 20 تحور معروف أخر ظهر في الأشهر الأخيرة، حسبما أضاف.

ووفقاً لدكتور شاهين، إذا جعل التحور الجديد اللقاح غير فعال، يمكن أن تطور بيونتيك لقاحاً أخر يتماشى مع سلالة فيروس كورونا الجديدة خلال ستة أسابيع. لكن من غير المعروف ما إذا كانت الجهات التنظيمية مثل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ستشترط أن يخضع لقاح جديد لتجارب جديدة وعملية موافقة جديدة.

وفي أوروبا، سيتم التسويق للقاح بيونتيك-فايزر بدءاً من هذا الأسبوع تحت مسمى تجاري Comiranty. وقال د.شاهين أن الاسم مشتق من كلمات Covid و mRNA وCommunity وImmunity.

تراجع مؤشر داو جونز الصناعي يوم الثلاثاء إذ طغت المخاوف بشأن المستويات المرتفعة للإصابات بكوفيد-19 وسلالة جديدة للفيروس في انجلترا على موافقة الكونجرس على حزمة تحفيز مالي جديدة.

وخسر مؤشر الأسهم القيادية حوالي 130 نقطة أو 0.4% بعد وقت قصير من جرس بدء التعاملات. وتأرجح مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بين مكاسب وخسائر، وعلى النقيض ارتفع مؤشر ناسدك المجمع الذي تطغى عليه شركات التقنية 0.4%.

وفقد أغلب سوق الأسهم زخمه هذا الأسبوع حيث بدأت بعض الدول إتخاذ خطوات لكبح السفر في مسعى لمنع إنتقال سلالة جديدة سريعة الإنتشار لفيروس كورونا من انجلترا التي ظهرت فيها. وفرضت بريطانيا قيوداً صارمة على الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية مما أثار القلق من أن دولاً أكثر ربما تضطر لتبني إجراءات تعوق تعافي الاقتصاد العالمي.

وقال ديريك هالبيني، رئيس قسم بحوث الأسواق العالمية في المنطقة الأوروبية لدى بنك إم.اف.يو.جي "سيكون شخصاً جريئاً من يشير أن هذه القضية ستبقى مقتصرة على بريطانيا". "هل سنعود مجدداً إلى مرحلة أخرى من إغلاقات أشد صرامة  على مستوى العالم؟ ".

وتراجعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي بسبب القيود الجديدة التي فُرضت على مسافرين من بريطانيا إلى دول أخرى. وهبطت العقود الاجلة لخام برنت، الخام القياسي في أسواق الطاقة الدولية، 1.2% إلى 50.29 دولار للبرميل.

ويحاول المستثمرون تقييم ما إذا كانت السلالة الجديدة لكوفيد-19 ستؤثر على فعالية اللقاحات الجاري توزيعها هذا الشهر.

وقال أوغر شاهين المدير التنفيذي لشركة بيونتيك يوم الثلاثاء أن اللقاح الذي طورته شركته بالشراكة مع فايزر سيكون على الارجح فعالاً مع السلالة الجديدة وأن هذا جاري اختباره. وقال أيضا أنه من الممكن تصنيع لقاحات جديدة ضد السلالات المختلفة خلال أسابيع.

وقال بيتر جارنري، رئيس استراتجية تداول الأسهم لدى ساكسو بنك، "المجهول الكبير هو إلى أي درجة قد تجعل السلالة الجديدة فعالية اللقاح أقل". "إذا إتضح فقط أنها أكثر إثارة  للعدوى، لكن ليس لها تأثير على اللقاح، عندئذ ستكون السوق أقل قلقاً".

وكان المستثمرون يترقبون بشغف خلال الأسابيع الأخيرة ليروا الكونجرس يتوصل إلى اتفاق بشأن قانون مساعدات لمتضرري فيروس كورونا. وفي وقت متأخر يوم الاثنين، جرى تمرير حزمة تحفيز جديدة بقيمة 900 مليار دولار. لكن لم يكن هذا كافياً لدفع الأسهم للارتفاع بشكل كبير صباح الثلاثاء، رغم مراهنات المستثمرين على أن هذه الحزمة ستدعم إنفاق المستهلكين الأمريكيين وتساعد الشركات الصغيرة.

وقد تكون تحركات الأسهم مبالغ فيها وربما تشهد الأسواق تقلبات بشكل خاص في الأيام المقبلة بسبب انخفاض أحجام التداول مع بدء فترة الأعياد، بحسب ما قاله سلمان أحمد، الرئيس الدولي لتحليل الاقتصاد الكلي لدى فيديلتي انترناشونال. ويجني بعض مديري الأموال الأرباح بعد صعود هذا العام، أو يفضلون الاحتفاظ بسيولة أكبر قبل دخول العام الجديد.

تراجعت على غير المتوقع ثقة المستهلك الأمريكي في ديسمبر إلى أدنى مستوى لها في أربعة أشهر وسط قفزة في حالات الإصابة بكوفيد-19 تدفع عدد أكبر من الولايات إلى تشديد القيود على الشركات والسفر.

وقالت مؤسسة كونفرنس بورد يوم الثلاثاء أن مؤشرها لثقة المستهلك هبط إلى 88.6 نقطة من قراءة معدلة بالخفض بلغت 92.9 نقطة في نوفمبر. وكان هذا أقل بكثير من كافة تقديرات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج الذي أشار في المتوسط إلى 97 نقطة. وارتفع مؤشر يقيس التوقعات فيما انخفض مؤشر فرعي للأوضاع الراهنة.

وتأتي القراءة السلبية المفاجئة في ظل حالات إصابة ووفاة قياسية بالفيروس في وقت أثار فيه قدوم وشيك للقاحات جديدة اهتماماً أكبر. وربما يكون هذا التدهور قصير الأمد إذ تشمل خطط مساعدات للحكومة الاتحادية مدفوعات تحفيز للأفراد ستُصرف قريباً .

وتنخفض الثقة بشكل كبير عن مستويات ما قبل الوباء رغم تحقيق بعض التحسن في الأشهر الأخيرة. وكان الموعد النهائي لنتائج المسح يوم 14 ديسمبر.

وقال لين فرانكو، كبير مديري قسم المؤشرات الاقتصادية لدى كونفرنس بورد، في بيان "تقييم المستهلكين للأوضاع الراهنة تدهور بحدة في ديسمبر، إذ أن تسارع إنتشار كوفيد-19 يبقى عبئاً على الثقة".

وتتناقض القراءة مع مؤشر رئيسي أخر لتوقعات مواطني الدولة. فزاد على غير المتوقع مؤشر جامعة ميتشجان لمعنويات المستهلك الأمريكي في أوائل ديسمبر إلى ثاني أعلى مستوى منذ مارس.

لكن تراجع مؤشر بلومبرج لقياس راحة المستهلك لأربعة أسابيع متتالية بعد تعافيه منذ مايو.

قال صندوق النقد الدولي أن منطقة اليورو تواجه خطر أن يكون تعافي اقتصادها في 2021 أبطأ من المتوقع في السابق، وربما تحتاج للمزيد من التحفيز في ظل تسارع إنتشار فيروس كورونا عبر القارة.

وحذر الصندوق من أن المخاطر ستبقى أميل للتباطؤ في العام الجديد وأن توقيت التعافي سيتوقف على سرعة توزيع لقاح ومدى فعاليته. وقال أن الاستجابة غير المسبوقة على مستوى الدول والاتحاد الأوروبي ساعد في تخفيف تأثير الأزمة.

وذكر المقرض الذي مقره واشنطن في تقرير بعد محادثات له مع أعضاء منطقة اليورو حول سياساتهم المشتركة "ما لم تتغير معطيات الجائحة بشكل كبير في الأشهر المقبلة، فإن من المتوقع أن يتعافى النشاط الاقتصادي بوتيرة أكثر تدرجاً من المتوقع". وأضاف التقرير أن دعماً مالياً إضافياً ستكون هناك حاجة إليه ويجب أن تستشكف الحكومات خيارات لتحسين القواعد المالية الحالية.

وفي الوقت الحالي، إحتفظ صندوق النقد بتقديراته بإنكماش منطقة اليورو التي تضم 19 دولة بنسبة 8.3% هذا العام وبنمو اقتصادي قدره 5.2% في 2021.

وحذر من أن تباطؤ التعافي سيسفر على الأرجح عن أثار طويلة الأمد قد تلقي بثقلها على التكتل في المستقبل، مضيفاً أن التوترات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي حول البريكست زادت من الضبابية. ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الجمركي للتكتل بنهاية الشهر، ولم يتم التوصل حتى الأن إلى اتفاق بشأن ترتيبات لما بعد ذلك.

وفرضت إيطاليا والنمسا إغلاقات شاملة جديدة لإحتواء إنتشار الجائحة، بينما تواجه بريطانيا قفزة في الإصابات وسلالة جديدة لفيروس كورونا دفعت دول عديدة لتشديد القيود على السفر من وإلى الدولة. وتقوض هذه الأحداث الأمال  بتعاف سريع رغم بدء توزيع أولى اللقاحات.

وأشاد الصندوق بتحفيز نقدي إضافي للبنك المركزي الأوروبي تم الإعلان عنه هذا الشهر لكن حذر من أن دعماً جديداً ربما يكون مطلوباً، خاصة إذا تحققت المخاطر الهبوطية.

تحاول يائسة حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إعادة فتح مسارات التجارة المؤدية إلى فرنسا بعد يوم من فشل المفاوضات السياسية على جانبي القنال الانجليزي (بين الجانب البريطاني ونظيره الفرنسي) في إنهاء حالة من الفوضى في الميناء الأكثر زحاماً في بريطانيا.

وأوقفت فرنسا حركة مرور البضائع من دوفر في جنوب شرق انجلترا في منتصف الليل يوم الأحد بسبب تخوف بشأن سلاسلة متحورة أسرع إنتشاراً لكوفيد-19 أجبرت الحكومة البريطانية على فرض إجراءات عزل عام صارمة على لندن والمناطق المحيطة. وفي نفس الأثناء، إنضمت إسبانيا والبرتغال إلى أكثر من 40 دولة تقيد الرحلات الجوية وتعزل فعليا المملكة المتحدة.

وقال جونسون يوم الاثنين أنه تباحث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعقد أيضا وزير النقل البريطاني جرانت شابس محادثات مع نظيره الفرنسي، لكن لم يأت اتفاق كان متوقع "في غضون ساعات". وتقف حالياً عالقة 1500 شاحنة على الأقل متجهة إلى دول القارة الاوروبية.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل لشبكة سكاي نيوز يوم الثلاثاء "نحن ندرس كل شيء". "نتحدث مع زملائنا باستمرار في فرنسا حول عدد من القضايا. ونعمل على التوصل لحل".

وتأتي الأزمة في وقت تتسارع فيه وتيرة محادثات البريكست مع الاتحاد الأوروبي حول حقوق الصيد، وهي قضية حساسة من الناحية السياسية تتخذ فرنسا بشأنها موقفاً متشدداً. ورفض الاتحاد الأوروبي أحدث تنازلات من بريطانيا بشأن حصص الصيد، بحسب ما قاله مسؤولان يوم الثلاثاء.

في نفس الأثناء، يتزايد الضغط لإنهاء الاضطرابات على الحدود التي تهدد إمدادات المواد الغذائية خلال فترة أعياد الميلاد.

ويدخل المسؤولون في خلاف حول نوع فحوصات الفيروس التي يستخدمونها، وفقاً لمصدرين مطلعين على المحادثات. ويضغط الجانب الفرنسي من أجل أن يخضع سائقو الشاحنات لفحوصات بي.سي.آر، التي تعطي نتيجة خلال ما بين 24 و48 ساعة، بينما تحبذ بريطانيا فحوصات تكون أقل دقة لكن تستغرق نتيجتها حوالي 15 دقيقة فقط—ومن شأنها أن تخفف أسرع بكثير تزاحم الشاحنات العالقة على الحدود.

ويأتي البحث عن حل لاستمرار تدفق السلع من وإلى بريطانيا بعد عطلة نهاية أسبوع صعبة جديدة لبريطانيا في نهاية عام مضطرب. فأجبرت قفزة في حالات الإصابة بفيروس كورونا جونسون على التراجع عن السماح للأشخاص بقضاء فترة الأعياد سوياً، فيما دخلت المحادثات مع الاتحاد الأوروبي حول اتفاق تجاري لما بعد البريكست مرحلة حرجة.

وأعطت الفوضى على الحدود قبل 10 أيام فقط على إنتهاء فترة انتقالية بعد البريكست لبريطانيا نظرة مُسبقة للدولة على ما قد يحدث. وبدون اتفاق، ستحتكم بريطانيا في التجارة مع الاتحاد الأوروبي إلى قواعد منظمة التجارة العالمية، مع فرض رسوم باهظة وحصص تصدير، وتهديد بمزيد من طوابير الشاحنات عند الموانيء في ظل تعامل السائقين مع الإجراءات البيروقراطية الجديدة.

يدرس الاتحاد الأوروبي مقترحاً جديداً بشأن حقوق الصيد قدمته بريطانيا إذ يستهدف رئيس الوزراء بوريس جونسون التوصل إلى اتفاق تجاري في اللحظات الأخيرة.

وكان أشار الجانبان في عطلة نهاية الأسبوع أنهما ربما لن يقدمان تنازلات جديدة، لكن يوم الاثنين عرضت بريطانيا تقديم تنازلاً جديداً إذا تراجع الاتحاد الأوروبي في أمور أخرى، بحسب مصادر مطلعة على المفاوضات. ويتضمن الإقتراح الأحدث من بريطانيا أن يخفض الاتحاد الأوروبي قيمة ما يصطاده في المياه البريطانية بحوالي الثلث. وكانت بريطانيا تصر الاسبوع الماضي على أن يقبل الاتحاد الأوروبي بتخفيض 60%.

وأبلغ الاتحاد الأوروبي المفاوضين يوم الجمعة أن تخفيضاً بنسبة 25% هو عرضه النهائي وأن هذا التخفيض صعب بالفعل أن تقبله دول من بينها فرنسا والدنمارك—كان إقترح التكتل في البداية 18%. وقالت المصادر أن المفوضية الأوروبية، التي تتولى المفاوضات نيابة عن الدول الأعضاء السبع وعشرين للاتحاد الأوروبي، تتواصل مع حكومات الدول، خاصة تلك التي لديها صناعات صيد كبيرة، قبل الرد على المقترح الجديد.

وقلص الاسترليني تراجعاته السابقة، لكن ظل منخفضاً 0.3% خلال اليوم عند 1.3480 دولار.

وبعد يوم من المحادثات المكثفة بين مفاوضين في بروكسل بالإضافة إلى مشاورات مع شخصيات بارزة في لندن وباريس وبرلين، قال مسؤولون أن الجانبين غير مستعدين للتوصل إلى نتيجة ولن يأتي اتفاق يوم الاثنين. وفي حقيقة الأمر، يقول مسؤولون أن المحادثات لازال قد تنهار حول خلاف رئيسي بشأن إلى أي مدى يمكن لجانب أن يرد إذا إنتهك الأخر القواعد.

وحتى إذا تمكن الجانبان من تضييق خلافاتهما حول حجم الصيد الذي ستقوم به القوارب الأوروبية—هما يتفاوضان الأن حول صيد أسماك بقيمة 33 مليون يورو (40 مليون دولار) سنوياً—لازال قد تتعثر المحادثات حول مطالبة الاتحاد الأوروبي أنه ينبغي له فرض رسوم تجارية أوسع نطاقا على بريطانيا إذا أخلت لندن بأي اتفاق حول حقوق الصيد، وهو ما يعرف بالرد المقابل. وقالت بريطانيا أنها ستقبل برسوم عقابية على المصائد السمكية لكن ليس في مجالات أخرى.

وطالبت بريطانيا أن يقبل الاتحاد الأوروبي بفترة انتقالية مدتها خمس سنوات قبل التحول إلى الترتيب الجديد بدلاً من سبع سنوات، وفقاً للمصادر. وكان الاتحاد الأوروبي يدعو في البداية إلى 10 سنوات للتكيف فيما كانت إقترحت بريطانيا ثلاث سنوات.

وتنظر بريطانيا إلى السيطرة على مياهها للصيد، التي كانت في السابق تحت سلطة الاتحاد الأوروبي، كعنصر أساسي للسيادة التي تستعيدها مع البريكست. ولا يريد الجانب الأوروبي منح دخول إلى سوقه المشتركة بدون الحفاظ على حقوق الصيد في المقابل.

وفي وقت سابق من اليوم، جددت الحكومة البريطانية القول أنها لن تسعى إلى تمديد فترة انتقالية بعد البريكست لما بعد 31 ديسمبر.

إستقرت أسعار الذهب يوم الاثنين إذ أن مخاوف من سلالة جديدة لفيروس كورونا ألمت بالأسواق وحبذ المستثمرون الإقبال على الدولار،  بينما إستمد المعدن بعض الدعم من حزمة تحفيز أمريكية.

ولم يطرأ تغيير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية عند 1881.39 دولار للأونصة في الساعة 1709 بتوقيت جرينتش بعد تسجيله في تعاملات سابقة أعلى مستوياته منذ التاسع من نوفمبر عند 1906.46 دولار. ونزلت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 1885.50 دولار.

وقال بوب هابيركورن، كبير محللي الأسواق لدى ار.جي.أو فيوتشرز، "المتعاملون في سوق الذهب بوجه عام تتجه أنظارهم إلى مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة وفي حكم المؤكد  تمرير اتفاق التحفيز الذي جرت الموافقة عليه بالأمس".

"الذهب سيتداول على ارتفاع مع مضي الأسبوع، لكن اليوم أظن أن المتعاملين يركزون على سلالة الفيروس الجديدة في بريطانيا".

وكان المعدن قفز أكثر من 1% في وقت سابق من الجلسة، مدعوماً بالأنباء عن أن قادة الكونجرس الأمريكي توصلوا إلى اتفاق على حزمة بقيمة 900 مليار دولار.

لكن في وقت لاحق هبط 1.3% في ظل تعافي مؤشر الدولار من أدنى مستوياته منذ سنوات عديدة إلى أعلى مستوى في أسبوع إذ أن المخاوف من سلالة جديدة شديدة العدوى لفيروس كورونا قادت الاسترليني واليورو للانخفاض.

ونالت أيضا الأخبار عن سلالة الفيروس من معنويات المخاطرة مما أدى إلى انخفاض حاد في الأسهم الأوروبية والمؤشرات الرئيسية لوول ستريت.

وارتفع الذهب، الذي يعتبر وسيلة تحوط من التضخم، أكثر من 24% هذا العام وسط إجراءات تحفيز ضخمة أُطلقت على مستوى العالم.

قد تحول حزمة تحفيز بقيمة 900 مليار دولار إتفق عليها المشرعون الأمريكيون في عطلة نهاية الاسبوع دون إنكماش الاقتصاد مجدداً، لكن المخاطر المتعلقة بالجائحة تبقى قائمة إذا لم يبدأ النشاط يتعافى العام القادم.

وتشمل حزمة التحفيز المالي شيكات غير متكررة بقيمة 600 دولار للأفراد وتمويل أكثر لبرنامج حماية الرواتب الخاص بالشركات الصغيرة وتمديد 10 أسابيع لإعانات البطالة، التي سيضاف إليها كل أسبوع 300 دولار. وقد تساعد هذه الإجراءات—التي ربما يقرها الكونجرس يوم الاثنين—في دعم الاقتصاد الأمريكي الذي يتدهور في الأسابيع الأخيرة.

ويعد التحفيز أقل مما إقترحه نواب الحزب الديمقراطي، وستسعى على الأرجح إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن إلى تحفيز إضافي عندما يتولى المنصب في يناير.

وتبلغ طلبات إعانة البطالة أعلى مستوى في ثلاثة أشهر وكان نمو الوظائف في نوفمبر أقل بكثير من التوقعات كما انخفضت مبيعات التجزئة في شهري أكتوبر ونوفمبر. ويعني تمرير دعم مالي إضافي، مقرون بأعداد متزايدة لأمريكيين تم تطعيمهم، أن يمضي التعافي الاقتصادي بشكل جيد بحلول منتصف 2021، حسبما قال مارك زاندي، كبير الاقتصاديين لدى موديز اناليتكس، في رسالة بحثية.

وقال زاندي أن اتفاق التحفيز "جاء في الوقت المناسب لمنع ركود مزودج". وأضاف أن الحزمة ستضيف حوالي 1.5% لنمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي السنوي في الربع الأول لعام 2021، وحوالي 2.5% للنمو العام القادم.

وقال مايكل فيرولي، كبير الاقتصاديين الأمريكيين لدى بنك جي.بي مورجان، على تلفزيون بلومبرج أن حزمة التحفيز "من المتوقع أن تكون مفيدة جداً للاقتصاد" وأشارت تقديراته أنها قد تعزز الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% بمرور الوقت.

ومع ذلك، ينتهي كثير من إجراءات الدعم في الربع الأول مما يعني حاجة محتملة لتحفيز إضافي بحلول مارس. وبينما متوقع أن يتسارع توزيع لقاحات لكوفيد-19 بقدوم الربيع، بيد أن القطاعات الأشد تضرراً من الجائحة مستبعد أن تقوم بإعادة الفتح الكامل حتى وقت متأخر من العام.

ويكافح المشرعون منذ أشهر للتوصل إلى اتفاق، وبالنسبة لأمريكيين كثيرين لم تأت حزمة التحفيز الجديدة في الوقت المناسب. فقد تضاعف عدد الأمريكيين المتوقفين عن العمل لزمن طويل منذ أغسطس ، ويخسر عدد متزايد من الشركات إيرادات أو حتى يغلق بشكل دائم.

ولا تشمل حزمة التحفيز مساعدات لحكومات الولايات والمحليات، التي الكثير منها يواجه مستويات عجز هائلة في الميزانيات. وبدون تمويل، ستضطر لتخفيض وظائف  وبرامج وخدمات في وقت غير ملائم للاقتصاد الأوسع.

وقالت جينيفر لي، كبير الاقتصاديين لدى بي.ام.أو كابيتال ماكرتز ، أن تمرير تحفيز مالي جديد يتوقف إلى حد كبير على نتيجة جولتي إعادة في جورجيا، ستحدد الحزب الذي سيسيطر على مجلس الشيوخ، . وأضافت لي أنه في النهاية المحرك الأهم للتعافي سيكون زيادة النشاط الاقتصادي، الذي يعتمد إلى حد كبير على لقاح فعال. وتابعت أنه بينما حزمة التحفيز تحول دون مواجهة مشاكل أكبر حتى مارس، إلا أنه لازال قد تكون هناك تحديات هذا الشتاء.