يرى المراهنون على الذهب أن هناك تريليونات الدولارات في سوق السندات تستعد لإقتناص الذهب في عالم متعطش لأدوات تحوط وفي نفس الأثناء لديه شراهة للمخاطرة.   

وبحسب تلك الرؤية، يستعد القائمون على تخصيص الأصول للبدء في التخلي عن بعض حيازتهم من الدين الحكومي، مدفوعين بعائدات حقيقية عند مستويات منخفضة إلى حد قياسي ومخاطر نقدية في الفترة القادمة. وفي ضوء حجم عالم أصول الدخل الثابت، لن يتطلب الأمر الكثير حتى ينطلق سعر الذهب إلى مستويات قياسية جديدة مذهلة.  

ويبرهن على تلك وجهة النظر مديرين مثل باتريك أرمسترونج مدير الاستثمار لدى بلوريمي ويلث. وخفض أرمسترونج حيازاته من السندات ويخصص الأن 7.5% من محافظ الشركة في الذهب وهي أكبر نسبة على الإطلاق. وبدأ أيضا يشتري أسهم شركات تعدين ذهب في مارس. ويعد هذا التغيير في تخصيص الأصول تحولاً لافتاً للمستثمر الذي كان يبيع المعدن قبل خمس سنوات عندما كانت الأسعار تقبع قرب 1100 دولار للاوقية مقارنة مع 2040 دولار اليوم.

وقال "سبب أنني أريد الإحتفاظ بالذهب هو أن المستقبل سيكون استمراراً لما يحدث الأن: المزيد والمزيد من طباعة النقود".

وإذا بدأ عدد أكبر من مديري الصناديق يفكرون مثله، سيحقق هذا أحلام المراهنين على الذهب الذين يزعمون أن عدداً أكبر من الأفراد في وول ستريت يجب أن ينظروا للمعدن كجزء أساسي من بناء المحافظ وليس مجرد أصل فريد ومضاربي يعشقه محبو العملات المعدنية والمهووسون بالكوارث ونهاية العالم.

وبحسب بيانات من بنك يو.بي.إس، تمثل مراكز الذهب في صناديق المؤشرات المتداولة وبورصة كوميكس حوالي 0.6% من ال40 تريليون دولار المستثمرة في صناديق عالمياً. وهذا أقل من أعلى مستويات تسجلت في 2012 و2013. وسيعني مجرد العودة للذروة شراء أكثر من 81 مليون اونصة.

وقالت جوني تيفيز، الخبيرة الاستراتيجية لدى يو.بي.إس، في تقرير "المراكز قد تتضاعف بسهولة بدون ان يبدو التخصيص زائداً عن الحد". وحذرت من أن تحليلها ليس تقديراً لتخصيص الذهب مستقبلاً، لكن يوضح كيف يمكن لزيادة صغيرة بين قاعدة واسعة من المستثمرين أن تحدث تأثيراً كبيراً.

وهناك مبرر أكبر لتفكير المديرين في الذهب حيث يسجل العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات، الذي يستثني التضخم، مستويات متدنية جديدة قرب سالب 1% هذا الاسبوع.

وقال جواليرمو فيليسيز، رئيس قسم البحوث والاستراتجيات في بي.ان.بي باريبا، "نرى أن الذهب يقدم سمات أفضل من السندات في البيئات التضخمية".

وعكف على تقليص وزن السندات الحكومية وإضافة الذهب لمحافظ متعددة الأصول في أبريل. ولاتزال الشركة متفائلة تجاه المعدن، حتى بعد جني بعض الأرباح الشهر الماضي.

وكان لدى نيكولاس كولاس، المؤسس المشترك لداتا تريك ريسيش، طريقة مختلفة في قياس ما إذا كان الذهب قد وصل إلى قمة الرواج: ألا وهي مرات البحث على كلمة ذهب على محرك البحث جوجل. وكتب في تقرير أنه كان هناك زيادة في عدد الأشخاص الذين يبحثون عن "عملة ذهبية" لكن لا زال أقل بكثير من أعلى مستوى سابق.

وقال "إنه أداة تحوط من الضبابية المالية يسمح بصناعة قرار استثماري أفضل". "أي أصل يبدد الخوف—الذهب أو النقد، أي ما كان—لديه مكان في محفظتنا".

نما قطاع الخدمات الأمريكي في يوليو بأسرع وتيرة منذ فبراير 2019 حيث طغت أقوى قراءة حتى الأن للطلبيات على إنكماش أكبر في التوظيف.

وقال معهد إدارة التوريد يوم الاربعاء أن مؤشره لقطاع الخدمات ارتفع إلى 58.1 نقطة من 57.1 نقطة الشهر السابق. وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو، وتخطت قراءة يوليو متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين عند 55 نقطة.

وتضاهي هذه القراءة القوية قراءة المعهد لمؤشر قطاع التصنيع وتسلط الضوء على تزايد عدد مديري المشتريات الذين يشيرون إلى تحسن مطرد من أدنى مستويات تسجلت في مارس وقت ذروة الوباء. وفي نفس الأثناء، أظهر التقرير وتيرة أسرع من الإنكماش في التوظيف مما يشير أن الأمر سيستغرق وقتاً حتى تتعافى سوق العمل إذ يبقى فيروس كورونا مصدر تهديد.

وقفز مؤشر الطلبيات الجديدة لدى شركات الخدمات 6.1 نقطة إلى 67.7 نقطة، وهو أعلى مستوى على الإطلاق في البيانات رجوعاً إلى 1997. وقفزت الطلبيات المتراكمة إلى أعلى مستوى منذ عام.

ولكن ظل مؤشر التوظيف ضعيفاً إذ هبط إلى 42.1 نقطة من 43.1 نقطة مع استمرار الوباء في قلب سوق العمل رأساً على عقب عبر الصناعات. وستصدر وزارة العمل تقرير الوظائف لشهر يوليو يوم الجمعة، ويشير متوسط التوقعات إلى تباطؤ في نمو الوظائف.  

تباطأ بحدة نمو الوظائف في شركات القطاع الخاص الأمريكية في يوليو في إشارة إلى أن تسارع حالات الإصابة بفيروس كورونا يكبح سوق العمل والتعافي الاقتصادي.

ووفق بيانات لمعهد ايه.دي.بي للبحوث الصادرة يوم الاربعاء، نمت الوظائف بواقع 167 ألف وظيفة فقط الشهر الماضي بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 4.31 مليون في يونيو.

وخيبت الزيادة في يوليو كافة التقديرات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين والذي أشار في المتوسط إلى زيادة 1.2 مليون. وأشارت القراءة السابقة لشهر يونيو إلى ارتفاع الوظائف 2.4 مليون.

ويتماشى التباطؤ الحاد في وتيرة نمو الوظائف مع بيانات أخرى تظهر أن سوق العمل تتعرض لإنتكاسة بعد أن تعافت في الأشهر التي تلت مباشرة رفع إجراءت العزل العام المفروضة على الشركات. فارتفعت طلبات إعانة البطالة لأسبوعين متتاليين وسط قفزة في حالات الإصابة بكوفيد-19 التي أجبرت على إلغاء بعض خطط إعادة الفتح.

وتسبق بيانات ايه.دي.بي تقرير الوظائف الحكومي يوم الجمعة، الذي من المتوقع ان يظهر زيادة وظائف القطاع الخاص 1.5 مليون في يوليو بعد قفزة بلغت 4.8 مليون قبل شهر.

سجل الذهب 2000 دولار للاوقية يوم الثلاثاء، في علامة فارقة تتوج صعوداً قياسياً رجع إلى تدني عائدات السندات ومخاوف بشأن تأثير وباء كوفيد-19 على الاقتصاد العالمي.  

وجعل الصعود بنسبة 32% هذا العام الذهب أحد الأصول الأفضل أداء في العالم مما يعكس مخاوف لدى المستثمرين بشأن الزيادة المستمرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا، خاصة في الولايات المتحدة وتأثير تحفيز بتريليونات الدولارات من الحكومات والبنوك المركزية حول العالم.

وترجع جزئياً القفزة في سعر المعدن النفيس، الذي غالباً ما يستخدم في وقت الاضطرابات، إلى طلب المستثمرين على الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب، التي ارتفعت حيازاتها إلى مستويات قياسية.

وأودع المستثمرون صافي 7.4 مليار دولار في الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب، وفق بيانات من مجلس الذهب العالمي، مما يضاف إلى استثمار 40 مليار دولار في النصف الأول من العام.

وقال جيم لوك، مدير الصناديق لدى شركة شرودز، أن الذهب سيستفيد مع استمرار انخفاض عائدات السندات وبدء ظهور بوادر على التضخم. وإنخفضت العائدات الحقيقية للسندات الأمريكية لأجل عشر سنوات، التي تأخذ التضخم في الاعتبار، إلى أدنى مستوى على الإطلاق عند سالب 1.02% هذا الشهر. وقال لوك "نحن في عالم فيه التضخم سيتخطى المستويات المستهدفة وستكون العائدات الحقيقية أقل بكثير منها الأن".

وعادة ما يكون الذهب في وضع غير موات بالمقارنة مع السندات الحكومية—الملاذ التقليدي للمستثمرين القلقين—حيث لا يقدم توزيعات نقدية أو مدفوعات فائدة. ولكن يعني التيسير النقدي النشط من البنوك المركزي، بما يشمل برنامج ضخم لشراء السندات من الاحتياطي الفيدرالي، أن العائدات المتاحة للمشترين الجدد للسندات متدنية. وتدر الأن السندات الحكومية القياسية لأجل عشر سنوات عائداً قرب 0.5%.

وتحمل سندات حكومية عديدة عائدات سالبة، مما يعني أن المشترين مضمون خسارتهم إذا إحتفظوا بالدين حتى أجل الاستحقاق. وهذا يعزز جاذبية الذهب بالمقارنة.

وأعلنت الحكومات عالمياً تحفيزاً بقيمة 20 تريليون دولار لمكافحة تأثير فيروس كورونا، وفق بنك أوف أمريكا، ما يزيد على 20% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وقال البنك أن تأثير فيروس كورونا والتوترات بين أمريكا والصين قد يدفع سعر الذهب صوب 3000 دولار للاوقية في الأشهر الثمانية عشر القادمة.

ولازال الذهب غير مملوك بالقدر الكافي من المستثمرين الدوليين بالمقارنة مع الأسهم العالمية، وفق ما قاله البنك، مع استثمار أقل من 3% من أصولهم في المعدن النفيس. وفي 1980، وصل تخصيص الأصول في الذهب إلى 6.2%.

وقال محللو البنك "لازلنا نرى مجالاً واسعاً أمام المتعاملين للتفكير في زيادة حيازاتهم من الذهب".

ولازال سعر الذهب ليس أعلى مستوى على الإطلاق بعد أخذ التضخم في الحسبان. وقال فهد كمال، كبير محللي السوق في كلاين ورت هامبروس، أنه "عندما تضع التضخم في الحسبان، يكون أعلى مستوى على الإطلاق للذهب حوالي 2500 دولار...عندما توغلت الدبابات السوفيتية في أفغانستان في 1979".

وقال لوك من شركة شرودرز أن صعود الذهب قد يمتد أكثر بينما يواجه المستثمرون أسعار فائدة حقيقية سالبة وتقييمات مرتفعة لسوق الأسهم.

هبطت الأسهم التركية ليتجه المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول نحو أدنى مستوى إغلاق منذ أكثر من شهرين بعد أن قفزت تكلفة حيازة مراكز في الليرة وسط ضغط على عملة البلاد.

وهوى المؤشر القياسي 5.2% إلى 1068.01 نقطة في الساعة 5:25 مساء بتوقيت إسطنبول، وهو الانخفاض الأكبر منذ مارس. وينخفض المؤشر للجلسة الرابعة على التوالي مع إستئناف التداول بعد عطلة يومي الجمعة والاثنين.

وتراجعت الليرة 0.3% لتتداول عند 6.9684 مقابل الدولار، بعد أن قفزت تكلفة إقتراض الليرة لليلة واحدة في السوق الخارجية بمقدار 1020% إلى 1050% يوم الثلاثاء، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2019.

وقال كان أوكسون، رئيس التداول في جلوبال سيكيورتيز في إسطنبول، أن ضعف الليرة "هز معنويات" المستثمرين في الأسهم. وأضاف أن اغلب البائعين اليوم مستثمرون أجانب، الذي ربما يشير إلى رغبتهم في جمع ليرة ببيع الأسهم بدلاً من دفع 1050% في السوق الخارجية.

وفي الماضي، أجبر نقص السيولة بالليرة مستثمرين أجانب كثيرين على التخلي عن مراكزهم في السندات والأسهم المقومة بالعملة المحلية من أجل الوفاء بإلتزامات. وتعد خسائر يوم الثلاثاء أحدث مثال على الاضطرابات الناجمة عن سلسلة من الإجراءات تبنتها السلطات لوقف انخفاض العملة.

قفزت تكلفة إقتراض الليرة التركية يوم الثلاثاء مما يسلط الضوء على مدى فقدان العملة لجاذبيتها بعد أن كانت في وقت من الأوقات عملة مفضلة للمستثمرين في الأسواق الناشئة.

ووصل سعر الفائدة المرتبط بما يعرف بمعاملات المبادلة، الذي يسمح لطرف بالحصول على سيولة بالليرة لفترة قصيرة نظير دولارات، إلى 1000% في الأسواق الخارجية، وفق محللين ومتعاملين.

وقال محللون أن هذه الفائدة الفائقة لا تعكس طلباً مرتفعاً على الليرة، وإنما كيف أصبحت السوق الخارجية للعملة التركية مضطربة.

وقال تيموثي أش، كبير محللي الأسواق الناشئة لدى بلو باي أسيت مانجمنت، أن هذه القفزة، التي بدأت في ساعات الليل، رجعت في الغالب إلى محاولة بنك أو مستثمر شراء الليرة بعد القيام ببيعها، أو المراهنة على ضعفها، وأصبح غير قادر على معاودة شراء العملة.

ويعزو غياب سيولة، أو سهولة بها يمكن للمتعاملين الشراء أو البيع، إلى تقييد السلطات التركية قدرة البنوك المحلية على توفير ليرة للبنوك الأجنبية. وهذا حد من الوصول إلى الليرة مما رفع فائدة الإقتراض للحصول عليها.

وقال أش "هذا قيد السوق بشكل هائل...السوق الخارجية مصابة بالشلل".

وزادت القفزة في ساعات الليل قلق المستثمرين بشأن مسار الليرة مستقبلاً. وينتاب المستثمرون قلقاً من أن البنك المركزي التركي، الذي باع مليارات الدولارات في الأشهر الأخيرة في محاولة لدعم الليرة، يستنفد خياراته للحد من التقلبات في عملته. وإستخدم البنك المركزي احتياطياته، وأيضا الدولارات المقترضة من البنوك المحلية، لشراء الليرة. ونتيجة لذلك، يدين البنك المركزي بعملات أجنبية للبنوك أكثر مما يوجد حالياً في خزينته.

ويقول البنك المركزي أن لديه احتياطيات كافية.

والأداة التقليدية لدعم الليرة، التي خسرت أكثر من 14% من قيمتها مقابل الدولار حتى الأن هذا العام، ستكون رفع البنك المركزي لسعر الفائدة الرئيسي. ولكن أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوجان أوامر للسلطات المالية للدولة بإبقاء أسعار الفائدة منخفضة وتعزيز الإقراض للأسر والشركات لإنعاش النمو الاقتصادي.

وفي الداخل، قال محللون أن البنك المركزي قد يستمر في الإستعانة بمعروض الدولارات الذي بحوزة البنوك التجارية التركية، الذي يبلغ حوالي 230 مليار دولار، طالما لا تعرب البنوك عن حاجة عاجلة لها.

ولكن في الخارج، قالوا أن إنكماش السوق الخارجية لتداول الليرة سيخلق قريباً مشاكل لتركيا في الداخل. وسعت السلطات التركية في باديء الأمر إلى جعل من الأصعب على المستثمرين والبنوك المراهنة على ضعف الليرة، مما ساعد في الحد من تراجعات الليرة مقابل الدولار هذا العام. ولكن أعاقت القيود أيضا أنشطة مستثمري المحافظ الأجانب الراغبين في شراء أصول مقومة بالليرة، بالإضافة للمستثمرين المباشرين في تركيا، حسبما أضاف المحللون.

وقال تشارلز روبرتسون، كبير الاقتصاديين في رينسانس كابيتال، "هذه ليست قصة قابلة للاستمرار...لا يمكنك فعل ذلك بدون خلق مشاكل في عمل الأسواق المالية".

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية إلى مستوى تاريخي جديد يوم الثلاثاء مع تزايد التكهنات أن المشرعين الأمريكيين سيمضون قدماً نحو إقرار قانون تحفيز جديد.  

ويراقب المستثمرون عن كثب الجهود الجارية في واشنطن للتفاوض على حزمة إنقاذ جديدة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا والتي ينظر لها كثيرون بالحيوية لبقاء الاقتصاد ممولاً بينما يكبح الوباء النشاط.

ويتزايد الضغط مع إستعداد مجلس الشيوخ للمغادرة من أجل عطلة طويلة يوم الجمعة، عندما ستصدر بيانات هامة للوظائف. وقال تشاك تشومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء أن الكونجرس الأمريكي يسير في الاتجاه الصحيح حول محادثات التحفيز وأنه لازال متفائل بالتوصل إلى اتفاق.

وقال ثاي ونغ، رئيس تداول المعادن في بي.إم.أو كابيتال ماركتز، "ما يقوله تشومر يشير أننا سنتوصل إلى حزمة وننهي التوقف المفاجيء للإعانات. وهذا يساعد الأسهم والذهب". "ويعني أن وزارة الخزانة ستقترض المزيد الذي في يوم ما سيتعين علينا سداده".

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1994.47 دولار للاوقية، وهو أعلى مستوى يتسجل خلال تعاملات جلسة، وجرى تداوله عند 1992.67 دولار في الساعة 5:03 مساءاً بتوقيت القاهرة. وقفز المعدن في المعاملات الفورية 11% في يوليو، في أكبر مكسب شهري منذ 2012.

ويصعد الذهب مع تركيز المستثمرين على ضعف الدولار وعائدات حقيقية متدنية إلى حد قياسي للسندات الأمريكية. وأدت أزمة الصحة إلى إطلاق مبالغ غير مسبوقة من التحفيز لدعم الاقتصادات بما في ذلك خفض أسعار الفائدة، الذي يصب في صالح الذهب الذي لا يدر عائداً. كما يلقى الطلب دعماً أيضا من تصاعد التوترات الجيوسياسية.

وحتى مع تسجيل الذهب مستويات قياسية جديدة، توجد وفرة من التوقعات بمكاسب كبيرة إضافية. ويقول بنك جولدمان ساكس أن الذهب ربما يرتفع إلى 2300 دولار مع بحث المستثمرين عن "عملة احتياط جديدة"، بينما يقدر بنك ار.بي.سي كابيتال فرص الصعود إلى 3000 دولار ب40%.

سجلت إسبانيا يوم الثلاثاء 1178 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أخر 24 ساعة، أغلبها في إقليمي مدريد وأراغون، بينما زاد العدد التراكمي للوفيات بواقع 26 حالة إلى 28 ألفا و498.

وكانت الزيادة اليومية أكبر من ال968 حالة إصابة المعلنة يوم الاثنين، عندما لم تشتمل الأرقام على بيانات من ثلاثة أقاليم.

وزادت الإصابات التراكمية، التي تتضمن أيضا نتائج فحوصات أجسام مضادة لأشخاص ربما تعافوا من المرض، إلى 302 ألفا و814 من 297 ألفا و54، حسبما أعلنت وزارة الصحة.

تراجعت الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء مع ترقب المستثمرين سلسلة من نتائج أعمال الشركات وبوادر على تقدم في واشنطن إزاء حزمة مساعدات لدعم الاقتصاد المتضرر من جراء الوباء.

ونزل مؤشر داو جونز الصناعي 0.1%. وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 5000 بنسبة 0.05% بينما ارتفع بشكل طفيف مؤشر ناسدك الذي تطغى عليه شركات التقنية 0.08%.

وتراقب الأسواق المفاوضات بين قادة الحزب الديمقراطي ومسؤولي البيت الأبيض حول حزمة مساعدات جديدة للإغاثة من تداعيات فيروس كورونا. ويبقى الطرفان في خلاف حول ما إذا كانوا يخفضون إعانة البطالة الإضافية البالغ قيمتها 600 دولار اسبوعياً أو تقديم مساعدات للولايات والمحليات المتعثرة مالياً.

وقال هيو جيمبر، الخبير الاستراتيجي لدى بنك جي.بي مورجان تشيس، "إفتراض السوق ان الاقتصاد الأمريكي ليس مستعداً بعد للنهوض. ويبدو أن هناك إتفاق على الحاجة لفعل المزيد، إنها فقط مسألة شكل الحزمة".

وأعلنت أكثر من ثلاثة أرباع الشركات المدرجة على مؤشر ستاندرد اند بورز 500 نتائج أعمالها، مع تفوق غالبية النتائج على توقعات المحللين، وفق بنك يو.بي.إس. وهذا أدى إلى رفع التقديرات للربع الثالث بنسبة 2.5% منذ نهاية يونيو.

ولاقت أسواق الأسهم الأمريكية دعماً خلال الأسابيع الأخيرة من نتائج أعمال قوية لشركات تقنية، ليصعد مؤشر ناسدك إلى مستوى قياسي جديد يوم الاثنين.

هذا وانخفض العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 0.526% من 0.562% يوم الاثنين.   

على خلفية قلق بالغ من المستثمرين حيال أفاق الاقتصاد العالمي، أصبحت الأن حيازات الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب (ETFs) تحتل الترتيب الثاني بعد الاحتياطيات الأمريكية الرسمية من المعدن النفيس بعد أن تخطت حيازات ألمانيا.

وصعد الذهب إلى مستوى قياسي هذا العام، مع مكاسب تدعمها تدفقات ضخمة على الصناديق المتداولة المدعومة بالمعدن. ويتخوف المراهنون على صعود الذهب من أن موجات التحفيز الرامية إلى مكافحة الركود الاقتصادي قد تفضي إلى انخفاض قيمة العملات الورقية وتشعل تضخماً. كما تشير أيضا إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية وارتفاع أعباء الدين الحكومي والتقييمات المرتفعة للأسهم.

وارتفعت الحيازات على مستوى العالم للصناديق المتداولة المدعومة بالذهب إلى 3365.6 طن يوم الاثنين بزيادة 30.5% هذا العام، وفق بيانات مبدئية جمعتها بلومبرج. وهذا يفوق بواقع طنين حيازات ألمانيا.

وتبلغ احتياطيات الولايات المتحدة ما يزيد على 8000 طن.

وحتى بعد أن تخطت العقود الاجلة للمعدن الأصفر 2000 دولار للاوقية، توجد وفرة من التوقعات بمكاسب كبيرة أكثر. ومن بين هذه التوقعات، يقول بنك جولدمان ساكس أن الذهب ربما يرتفع إلى 2300 دولار في ظل "بحث المستثمرين عن عملة احتياط جديدة"، بينما يقدر بنك ار.بي.سي كابيتال ماركتز فرص بلوغ 3000 دولار ب 40%.

ويوم الثلاثاء، جرى تداول العقود الاجلة عند 1995.70 دولار للاوقية، أقل قليلاً من أحدث مستوى قياسي 2009.50 دولار، الذي تسجل يوم الاثنين. وتمكن الصناديق المستثمرين من التداول في الذهب بدون الحاجة لتسلم المعدن النفيس بشكل فعلي.