واصل الذهب تحطيم مستويات قياسية يوم الخميس وسط توقعات بمزيد من التحفيز إذ تواصل قفزة في حالات الإصابة بفيروس كورونا توجيه ضربات للاقتصاد الأمريكي.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية أعلى مستوى على الإطلاق عند 2069.21 دولار للاوقية وتداول على ارتفاع 1% عند 2059.45 دولار في الساعة 1502 بتوقيت جرينتش. وزادت أيضا العقود الاجلة الأمريكية للذهب 1% إلى 2069.40 دولار.

وأظهرت بيانات أن طلبات إعانة البطالة الأمريكية انخفضت الاسبوع الماضي، لكن 31.3  مليون شخصاً وهو عدد هائل كانوا لازالوا يحصلون على شيكات إعانة بطالة في منتصف   يوليو حيث يئن الاقتصاد تحت وطأة الإصابات الجديدة بالفيروس.

وصعد الذهب أكثر من 35% هذا العام إذ يعتبر أصلاً  يحتفظ بقيمته بينما يؤدي الوباء وطباعة البنوك المركزية للنقود إلى تآكل قيمة الأصول الأخرى.

وتترقب الأسواق استجابة أكبر من السياسة المالية حيث واصل قادة الحزب الديمقراطي الأمريكي ومسؤولو البيت الأبيض محادثاتهم الرامية إلى التوصل إلى اتفاق حول حزمة إنقاذ جديدة لدعم الاقتصاد.

وقفزت أسعار الفضة 4.1% إلى 28.12 دولار للاوقية بعد تسجيلها أعلى مستوى منذ أكثر من 7 سنوات عند 28.42 دولار مدعومة بمزيج من الاستثمار والطلب الصناعي.

هوت الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل الدولار حيث فشلت تدخلات من البنوك الرسمية في كبح خسائر العملة.

ويدخل في صميم الضغوط على العملة مخاوف بشأن مستوى احتياطي تركيا من النقد الأجنبي ودورة تيسير نقدي نشط أفضت إلى نزوح رؤوس الأموال الأجنبية. ومع تزايد الضغط على الليرة، تضغط السلطات بدورها على بنوك الدولة لدعم العملة ببيع الدولار بدلاً من رفع أسعار الفائدة أو كبح معروض الائتمان.

وقام البنك المركزي بتخفيضات لأسعار الفائدة بواقع 1.575 نقطة أساس في تسعة اجتماعات متتالية منذ يوليو 2019 مما قاد تكاليف الإقتراض المعدلة من أجل التضخم دون الصفر. وفي نفس لأثناء، وجهت البنوك الرسمية كميات هائلة من الائتمان عبر الاقتصاد بهدف التحفيز كما ضخ البنك المركزي سيولة للإستحواذ على السندات الحكومية.

ومن المتوقع أن يستخدم المسؤولون أدوات أخرى قبل اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة، مثل فرض "قيود صارمة" على مشتريات المواطنين الأتراك من الدولار، أو رفع الضرائب بنسب كبيرة على هذه المعاملات، حسبما قال بيوتر ماتيس، محلل الأسواق الناشئة لدى رابو بنك في لندن.

وقال "رفع أسعار الفائدة بشكل كبير سيكون بمثابة إعتراف بأن الاستراتجية-- المتمثلة في تخفيض أسعار الفائدة دون بكثير المستويات التي تبررها توقعات التضخم وتعويض أسعار الفائدة الحقيقية السالبة بتدخلات باهظة في سوق العملة—قد فشلت".

وهبطت الليرة 3.2% يوم الخميس إلى 7.2775 وتداولت عند 7.2270 مقابل العملة الأمريكية في الساعة 2:40 عصراً بتوقيت إسطنبول لتقود التراجعات بين عملات الأسواق الناشئة.

وقفزت تكلفة تأمين سندات الدولة من خطر التعثر عن السداد إلى أعلى مستوى منذ ثلاثة اشهر، بينما خسر مؤشر الأسهم الرئيسي للدولة 3.2% مما يجعله الأسوأ أداء بين نظرائه لدول الأسواق الناشئة.

وقعت مصر واليونان يوم الخميس اتفاقية ترسيم حدود بحرية، في خطوة تأتي وسط إنتقادات لتدخل تركي متزايد في منطقة شرق البحر المتوسط.

وقال سامح شكري وزير الخارجية المصري في مؤتمر صحفي متلفز مع نظيره اليوناني نيكولاس ديندياس أن الإتفاقية، التي ترسم الحدود بين المنطقتين الاقتصاديتين الحصريتين للدولتين، ستسمح لأثينا والقاهرة بتأمين أكبر إستفادة ممكنة من النفط والغاز الطبيعي في المنطقة.

ويأتي الإتفاق بينما تتطلع تركيا إلى إصدار تراخيص جديدة لاستكشاف الطاقة في شرق البحر المتوسط، في تحرك لاقى انتقادات حادة من اليونان والاتحاد الأوروبي. وبالإضافة لذلك، يؤدي دعم تركي لحكومة الوفاق الوطني الليبية التي مقرها طرابلس إلى تصعيد حدة المخاطر في البلد الشمال الأفريقي الذي تمزقه الحرب.

وقالت مصر، التي تساند القائد العسكري الليبي المتمركز شرقاً  خليفة حفتر، أن تركيا تدعم إرهابيين وميليشيات تشكل خطراً على الأمن القومي المصري.

وتأتي  أيضاالإتفاقية بينما تتصاعد التوترات بين أثينا وأنقرة مؤخراً بعد أن أعلنت تركيا أنها سترسل سفينة مسح زلزالي إلى منطقة جنوب مدينة أنطاليا الساحلية وجزيرة كاستيلوريزو اليونانية، والتي تقول الدولتان أنها تقع ضمن الجرف القاري التابع لها. وقالت أنقرة منذ حينها أنها ستوقف هذا المسح لإمهال الدبلوماسية وقتاً.

وكان اتفاق ترسيم حدود بحرية وقعه الرئيس التركي في نوفمبر مع حكومة الوفاق الوطني الليبية قد دفع تركيا لإدعاء أحقيتها في بعض المناطق التي تقول أثينا أنها تخص اليونان.

سجلت فوائد الرهون العقارية في الولايات المتحدة مستوى قياسياً جديداً يوم الخميس الذي ربما ينعش سوق الإسكان التي تبقى نقطة مشرقة للاقتصاد الأمريكي الضعيف إجمالاً.

وانخفض متوسط الفائدة الثابتة على قرض عقاري لأجل 30 عام إلى 2.88% وهو المستوى الادنى منذ نحو 50 عام من تسجيل وكالة التمويل العقاري "فريدي ماك" للبيانات. وكانت تلك المرة الثامنة منذ أن بدأ فيروس كورونا يعصف بالأسواق المالية التي فيها تنخفض الفوائد إلى مستوى قياسي جديد.

وكان المستوى القياسي السابق 2.98% الشهر الماضي، عندما نزلت تكاليف الإقتراض دون 3% لأول مرة على الإطلاق.

وقال سام خاطر، كبير الاقتصاديين لدى فريدي ماك، في بيان يوم الخميس أن انخفاض الفوائد "يمنح المشترين المحتملين قوة شرائية أكبر ويقوي الطلب".

ويأتي الانخفاض في تكاليف الإقتراض في وقت يبقي فيه الاحتياطي الفيدرالي سعر فائدته الرئيسي قرب الصفر ويشتري رهوناً عقارية ضمن خطته لتحفيز الاقتصاد.

انخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية الاسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ مارس، في إشارة إلى أن تسريح العمالة إنحسر بعض الشيء إذ تحاول سوق العمل التعافي من تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وقالت وزارة العمل يوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة انخفضت 249 ألف إلى 1.2 مليون في الأسبوع المنتهي يوم الأول من أغسطس. وجاء الانخفاض في وقت إنتهت فيه إعانات بطالة إضافية بقيمة 600 دولار أسبوعياً.

وكان عدد الطلبات المقدمة الاسبوع الماضي هو الأدنى منذ أن تفشى الوباء في الولايات المتحدة. ولكن تبقى طلبات إعانة البطالة الأسبوعية أعلى بكثير من مستواها القياسي قبل الوباء عند 695 ألف في 1982.

وقبل الاسبوع الماضي، إستقرت الطلبات في الأسابيع الأخيرة منهية انخفاضاً مطرداً من ذروتها عند 6.9 مليون في أواخر مارس، عندما تسبب الوباء وما تلاه من إغلاقات للشركات في توقف نشاط قطاعات كاملة من الاقتصاد الأمريكي.

وانخفض عدد الأشخاص المستمرين في الحصول على إعانات بطالة بموجب البرامج المنتظمة للولايات، التي تغطي غالبية العاملين، بواقع 844 ألف إلى 16.1 مليون في الأسبوع المنتهي يوم 25 يوليو. وتراجعت هذه الطلبات المستمرة، التي تعلن بتأخر أسبوع عن الطلبات الجديدة، إلى أقل مستوى لها منذ أبريل.

وستصدر وزارة العمل تقريرها الأوسع نطاقاً للتوظيف في يوليو يوم الجمعة. ويتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت وول ستريت جورنال أرائهم أن يظهر التقرير إضافة 1.5 مليون وظيفة الشهر الماضي وأن ينخفض معدل البطالة إلى 10.6% من 11.1% في يونيو.

ورغم ان هذه الزيادة في التوظيف ستكون قوية بالمقاييس التاريخية، إلا أنها ستكون أيضا تباطؤاً حاداً من وتيرة الشهرين السابقين مع استمرار معدل البطالة أعلى بكثير من مستوياته قبل الوباء.   

أصبح صندوق متداول في البورصة أحد كبار الحائزين للذهب في العالم متخطياً حتى البنكين المركزيين لليابان والهند، حيث يتدافع المستثمرون على شراء المعدن النفيس والإرتقاء به إلى مستويات قياسية.

ويكتنز صندوق "إس.بي.دي.ار جولد شيرز"، الصندوق المتداول الذي يمتلك معدناً فعلياً وليس مجرد عقود مشتقات مالية، الذهب هذا العام مع سعي المستثمرين نحو زيادات أكبر في سعر المعدن.

وقفز حجم حيازات الصندوق—المودعة في قِباء إتش.اس.بي.سي في لندن—إلى 1258 طن. ويومي الاثنين والثلاثاء فقط أضاف الصندوق 15 طناً إضافية.

والصندوق هو شراكة بين ستيت ستريت، وهو بنك كبير في بوسطن، ومجلس الذهب العالمي. وحقق الصندوق عائداً 33% هذا العام والذي ساعد في رفع قيمته إلى ما يزيد على 80 مليار دولار. واستمرت موجة صعود الذهب يوم الاربعاء ليتخطى سعر المعدن 2050 دولار للاوقية.

وبذلك الحجم ينضم الصندوق—المعروف برمزه GLD--- إلى  صفوف البنوك المركزية الرئيسية. وتعادل حيازاته ربع إجمالي الذهب المودع في قلعة فورت نوكس في الولايات المتحدة (الخزانة الرئيسية لاحتياطي الذهب في أمريكا) وأكثر من احتياطي الذهب لدى بنك اليابان أو بنك انجلترا أو البنك المركزي الهندي، وغير بعيد عن حيازات الصين البالغة 1948 طن من المعدن النفيس، وفق بيانات من مجلس الذهب العالمي.

وتعود الحماسة تجاه المعدن إلى تخوف بعض المستثمرين من أن تسفر الإجراءات الاستثنائية من البنوك المركزية لمواجهة الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا عن إيقاظ التضخم الخامد منذ زمن طويل. ويُنظر للذهب على نطاق واسع كأداة تحوط من تسارع زيادات الأسعار.

ووصف محللون لدى بنك ويلز فارجو المعدن النفيس "بالحرباء" حيث تتبدل أسباب صعوده.

وقالوا في رسالة بحثية يوم الاثنين "من 2016 إلى 2019، ارتبطت مكاسب الذهب على نحو وثيق بانخفاض أسعار الفائدة طويلة الأجل عالمياً. ثم في أوائل 2020، إرتبط صعود الذهب بالمخاوف  المتعلقة بفيروس كورونا وطباعة النقود المفرطة عالمياً". "ومؤخراً، إستفاد الذهب من إنحدار الدولار، ليصعد فوق 1900 دولار حيث أصبح الدولار أحد أضعف العملات في العالم".

وكان صندوق GLD أول صندوق مؤشرات يستند إلى السلع عند تدشينه في 2004. وإمتلاكه لسبائك ذهب فعلية مودعة في مكان ما في لندن يجعله يتميز عن كثير من نظرائه الجدد، الذين أغلبهم يستخدم عقود أجلة للسلع. وتسعر أسهمه بحوالي عُشر تكلفة أونصة الذهب.

وأدت زيادة رواج صندوق GLD إلى تحوله لأكبر الصناديق ربحاً ضمن هذه الصناعة، متخطياً حتى الإيرادات التي جمعها صندوق اس.بي.دي.ار الرائد المملوك  لستيت ستريت، المعروف باسم Spider ، الذي يتتبع سوق الأسهم الأمريكية.

ويفرض صندوق المؤشرات المدعوم بسوق الأسهم، الذي هو الأكبر في العالم بحجم أصول 289 مليار دولار، على المستثمرين رسوماً 0.0095% فقط سنوياً، الذي يعني أن إيراداته الإجمالية لصالح شركة ستيت ستريت تبلغ حالياً 275 مليون دولار سنوياً. وعلى الجانب الأخر، يكلف صندوق GLD المستثمرين 0.4% سنوياً، ما يعني أنه يحقق حالياً إيرادات قدرها 320 مليون دولار سنوياً.

ارتفع الاسترليني 0.6% يوم الأربعاء مقابل الدولار الضعيف بوجه عام مع تعثر حزمة الإنقاذ الأمريكية من تداعيات فيروس كورونا في الكونجرس وانخفاض عائدات السندات الأمريكية.

وعاود الاسترليني الصعود صوب أعلى مستوياته قبل الوباء ويتجه نحو ذروته في خمسة أشهر التي بلغها الاسبوع الماضي مقابل العملة الخضراء.

وربحت العملة البريطانية 0.6% إلى 1.3150 دولار في الساعة 1436 بتوقيت جرينتش ونزلت 0.1% مقابل اليورو إلى 90.40 بنس.

وحقق الاسترليني تعافياً قوياً مقابل الدولار في الأسابيع القليلة الماضية.

وسجل اكبر زيادة شهرية منذ أكثر من عشر سنوات في يوليو، إلا أن ستيفن جالو، رئيس استراتجية العملات لدى بي.إم.أو فايناشال جروب، أن هذه القفزة ترجع إلى ضعف الدولار وليس قوة في الاسترليني.

وقال جالو "الأمر بالكامل يتعلق بالدولار...الكونجرس لا يتمكن من تمرير حزمة تحفيز مالي نشط على مدى الشهر الماضي أو نحو ذلك ويمكنك تعقب بداية انخفاض الدولار إلى ذلك".

ويخوض الديمقراطيون في الكونجرس الأمريكي ومفاوضو البيت الأبيض محادثات حول قانون إنقاذ جديد لمواجهة فيروس كورونا بعدإضاعة مهلة إنقضت يوم الجمعة لتمديد مدفوعات إعانة بطالة إضافية خلال الوباء.

وحتى لم يكن لبيانات تظهر نمو نشاطي الخدمات والتصنيع في بريطانيا بأسرع وتيرة منذ أكثر من خمس سنوات الشهر الماضي تأثيراً على الاسترليني، لأن كل الأنظار تتجه إلى الاقتصاد الأمريكي، حسبما أضاف جالو.

وكبحت المخاوف من موجة إصابات ثانية بفيروس كورونا مكاسب الاسترليني، بعد أن ذكرت دراسة  جديدة يوم الثلاثاء أن  موجة ثانية من الوباء ستكون أسوأ بكثير من الموجة الأولى في بريطانيا.

وقال بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني الاسبوع الماضي أنه سيؤجل المرحلة القادمة من تخفيف إجراءات العزل العام لأسبوعين على الأقل بعد أن تسارعت معدلات الإصابة.

ويؤدي أيضا تزايد الضغط لإبرام اتفاق تجاري مع الاتحاد الاوروبي قبل أن تنتهي فترة إنتقالية بعد البريكست في ديسمبر إلى جعل المستثمرين قلقين بشأن حظوظ الاسترليني على مدى الأشهر القليلة القادمة.

ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الأربعاء بعد أن صرح مفاوضون تابعون للبيت الأبيض أنهم يستهدفون التوصل إلى إتفاق حول حزمة إنقاذ جديدة لمواجهة أثار فيروس كورونا بنهاية الأسبوع.

وصعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500  بنسبة 0.5% بينما أضاف مؤشر ناسدك المجمع الذي تغلب عليه شركات التقنية 0.3%. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 1.1% أو حوالي 306 نقطة مدعوماً بمكاسب كبيرة في أسهم والت ديزني.

ويراقب المستثمرون الدلائل على أن الحكومة ستطلق تحفيزاً مالياً جديداً للمساعدة في مواجهة الضرر الاقتصادي الذي تسبب فيه الوباء. ويتوقع خبراء اقتصاديون كثيرون أن يؤدي إنتهاء إعانات بطالة أسبوعية إضافية بقيمة 600 دولار أسبوعياً  الاسبوع الماضي إلى انخفاض حاد في إنفاق الأسر.

وقال مفاوضون من البيت الأبيض يوم الثلاثاء أنهم يستهدفون التوصل إلى إتفاق مع الديمقراطيين حول حزمة مساعدات جديدة بنهاية الأسبوع. وقال الجانبان أنهما أحرزا تقدماً في المحادثات لتضييق هوة الخلافات حول مدفوعات البطالة ومقترحات أخرى.

ويشعر الخبراء الاقتصاديون بقلق من أن الزيادة في معدلات الإصابة بفيروس كورونا الشهر الماضي قد تقوض التعافي الاقتصادي حيث إتجهت بعض المناطق لفرض قيود محلية لكبح عدد حالات الإصابة. وأظهر تقرير التوظيف لمعهد ايه.دي.بي للبحوث يوم الاربعاء أن وظائف غير الزراعيين في القطاع الخاص الأمريكي زادت 176 ألف وظيفة في يوليو، أقل بكثير من زيادة مليون وظيفة توقعها الخبراء الاقتصاديون.

وتتابع الأسواق أيضا تدهور العلاقات بين بكين وواشنطن، الذي من المرجح أن يؤثر سلباً على معنويات المستثمرين. وإتفقت الولايات المتحدة والصين على محادثات رفيعة المستوى يوم 15 أغسطس لتقييم إمتثال بكين للإتفاق التجاري الثنائي الموقع أوائل هذا العام، حسبما ذكرت صحيفة وول سريت جورنال في وقت متأخر يوم الثلاثاء.

ومع إستمرار موسم نتائج أعمال الشركات، ارتفعت اسهم والت ديزني 9.5% بعد أن أعلنت شركة وسائل الإعلام والترفيه نمواً قوياً لعدد المشتركين في خدمتها للبث الرقمي. وربحت أسهم شركة المدفوعات الرقمية سكوير 8.9% بعد أن فاقت الشركة توقعات المحللين لأرباح والإيرادات.

قفز الذهب إلى مستوى قياسي جديد يوم الاربعاء بعد أن إخترق حاجز 2000 دولار لأول مرة على الإطلاق في ظل ضعف الدولار وانخفاض العائدات على السندات الأمريكية وهو ما يدفع المستثمرين لإكتناز المعدن كملاذ أمن.

وارتفع الذهب 34% هذا العام وهو أحد الأصول الأفضل أداء في 2020، مع شراء المستثمرين كميات هائلة من المعدن كمخزون للقيمة وسط اضطرابات تشهدها الأسواق من جراء جائحة فيروس كورونا.

وبعد إختراق 2000 دولار لأول مرة يوم الثلاثاء وتسجيل مستوى قياسي جديد عند 2055.10 دولار للاوقية في تعاملات سابقة يوم الاربعاء، تداول الذهب في المعاملات الفورية على ارتفاع 1% عند 2037.81 دولار بحلول الساعة 1633 بتوقيت جرينتش.

وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 1.4% إلى 2048.30 دولار.

ويخشى المستثمرون من أن يؤدي التحفيز الاقتصادي الذي تم إطلاقه استجابة للوباء إلى إشعال ضغوط تضخم مما يخفض قيمة الأصول الأخرى ويبقي عائدات السندات الحقيقية عند مستويات منخفضة إلى حد تاريخي، الأمر الذي يعزز جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً.

وقال بارت ميليك، رئيس استراتجيات تداول السلع لدى تي.دي سيكيورتيز، "نشهد تدهوراً في الدولار وانخفاض منحنى عائد السندات الأمريكية بشكل أكبر وزيادة في توقعات التضخم".

"وهذا يشير إلى أنه في المستقبل المنظور، تكلفة إمتلاك الذهب ستصبح أقل فأقل".

وساعد الجمود في واشنطن حول اتفاق إنقاذ لمواجهة فيروس كورونا في إضعاف الدولار، الذي يتنافس مع الذهب كملاذ أمن. ويؤدي انخفاض قيمة الدولار إلى جعل الذهب أرخص على حائزي العملات الأخرى.

ونزل عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات المعدل من أجل التضخم إلى سالب 1.06% من 0.15% في بداية العام.

وقفزت أيضا أسعار الفضة إذ ارتفعت 4.4% إلى 27.13 دولار وهو أعلى مستوياتها منذ أبريل 2013 وتداولت على ارتفاع 2.3% عند 26.60 دولار. وترتفع الأن 48% هذا العام متفوقة على الذهب.

وقال ميليك "الفضة تربح بفضل ثلاثة عوامل، كأصل نقدي مثل الذهب وتحسن في الطلب الصناعي في ظل التعافي من أزمة كوفيد والتحفيز ومشاكل تتعلق بالمعروض".

ارتفع إنتاج قطاع الخدمات المهيمن في بريطانيا بأسرع وتيرة منذ 2015 في يوليو مع إعادة فتح المزيد من اقتصاد البلاد بعد إجراءات عزل عام لمكافحة فيروس كورونا.

وقفز مؤشر اي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات إلى 56.5 نقطة الشهر الماضي، ارتفاعاً من 47.1 نقطة في يونيو. وبينما هذا أقل بشكل هامشي من القراءة المبدئية 56.6 نقطة، إلا أنه أعلى بكثير من مستوى الخمسين نقطة الذي يشير إلى نمو لأول مرة منذ خمسة أشهر.

وارتفعت الطلبيات الجديدة مع إعادة فتح الشركات وتحسنت توقعات الشركات للشهر الرابع على التوالي، حسبما ذكرت مؤسسة ماركت. ولكن انخفض التوظيف وسط مخاوف من ان الطلب على المدى الطويل لن يتعافى بالكامل إلى مستويات ما قبل أزمة كوفيد، وتراجعت طلبيات التصدير الجديدة.

وتعطي البيانات نبرة متفائلة حول الاقتصاد بينما يستعد مسؤولو بنك انجلترا للتصويت على قرارهم القادم للسياسة النقدية وتحديث توقعاتهم للنشاط الاقتصادي. وأشار صانعو السياسة إلى توقعات التوظيف كمبعث قلق رئيسي في الأشهر المقبلة.

وقفز أيضا المؤشر المجمع للخدمات والتصنيع إلى 57 نقطة من 47.7 نقطة في يونيو.