تخلت الأسهم الأمريكية عن زخمها يوم الخميس بعد أن أظهرت بيانات موجة جديدة من الأمريكيين تقدموا بطلبات للحصول على إعانة بطالة الأسبوع السابق.

وإنخفض مؤشر داو جونز الصناعي 64 نقطة أو 0.3% إلى 24511 نقطة. وخسر مؤشر ستاندرد اند بورز 500 نسبة 0.5% بينما نزل مؤشر ناسدك المجمع 0.7%.

وقالت وزارة العمل يوم الخميس أن حوالي 2.4 مليون أمريكياً تقدموا بطلبات إعانة بطالة في الأسبوع المنتهي يوم 16 مايو، في استمرار لتدهور سريع وحاد في سوق العمل. وتقدم أكثر من 38 مليون أمريكياً بطلبات إعانة بطالة منذ منتصف مارس.

ورغم التوقعات الاقتصادية المتشائمة، تتجه الأسهم نحو تحقيق مكاسب أسبوعية كبيرة مع إستشهاد المستثمرين بتفاؤل أن لقاحات لفيروس كورونا قد تكون متاحة في وقت لاحق من هذا العام. وعجلت إدارة الغذاء  والدواء الأمريكية بعملية اختبار اللقاحات التجريبية، وأعلنت شركة مودرنا في وقت سابق من هذا الأسبوع نتائج إيجابية من أول دراسة على البشر للقاحها التجريبي لفيروس كورونا.

ومع ذلك، لازال يبعد منتج فعال شهور على الأقل. ويحذر بعض المحللين من أن توقع حدوث تعاف مستدام للسوق ربما يكون سابقاً لآوانه.

وفي علامة جديدة على تصاعد التوترات بين واشنطن وبكين، قال الرئيس ترامب في تغريدة ليل الاربعاء أن "المعلومات المضللة من الصين والهجوم الدعائي على الولايات المتحدة وأوروبا أمر مشين". ويأتي هذا بالإضافة إلى موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الاربعاء على تشريع قد يجبر الشركات الصينية على التخلي عن إدراجها في البورصات الأمريكية.

أظهر وثيقة يوم الخميس أن مصر من المتوقع أن تجمع 5 مليار دولار ببيع سندات دولارية على ثلاثة شرائح بآجال إستحقاق 3 و12 و30 عاماً.

ويتعرض الاقتصاد المصري لضغوط من جراء وباء فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب في توقف قطاع السياحة، المصدر الرئيسي للإيرادات بالعملة الصعبة.

وأظهرت وثيقة من أكبر البنوك التي ترتب للطرح أن مصر عرضت على المستثمرين 5.75% على شريحة الأربع سنوات و7.625% على شريحة ال12 عام و8.875% على شريحة ال30 عام.

وتقل هذه المستويات ب50 نقطة أساس عنها في بدء التسويق للسندات في وقت سابق يوم الخميس. وإجتذب الطرح طلبات شراء بقيمة حوالي 21 مليار دولار مع إنحياز الطلب إلى شريحة ال30 عام، بحسب ما جاء في الوثيقة.

ويأتي الطرح بعدما قال صندوق النقد الدولي في وقت سابق من هذا الشهر أنه وافق على تمويل طاريء بقيمة 2.27 مليار دولار لمصر لتحمل تداعيات الوباء.

وحتى يوم الاربعاء، سجلت مصر 14 ألفا و229 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و680 حالة وفاة.

وفوضت مصر بنوك بي.ان.بي باريبا وسيتي واتش.اس.بي.سي وستاندرد تشارترد للترتيب لبيع السندات، الذي من المتوقع أن يختتم في وقت لاحق يوم الخميس.

إنكمش نشاط الشركات الأمريكية في مايو بوتيرة أقل من الشهر السابق مع بدء خروج الاقتصاد من إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا، لكن ظل الإنتاج ضعيفاً بشكل لافت.

وقفز مؤشر أي.إتش.آس ماركت المجمع لمديري المشتريات في قطاعي التصنيع والخدمات بمقدار 9.4 نقطة إلى 36.4 نقطة، الذي لازال ثاني أدنى مستوى منذ بدء تسجيل البيانات في 2009.

وتشير القراءات دون الخمسين نقطة إلى إنكماش، وتتماشى البيانات مع المؤشرات  الخاصة بأوروبا واليابان واستراليا التي تشير إلى ركود على مستوى العالم.

وصعد مؤشرا أي.إتش.آس ماركت للطلبيات والتوظيف في الولايات المتحدة خلال مايو، بينما أظهر مقياس الطلب على الصادرات تحسناً طفيفاً وأشار إلى استمرار الضعف في الاقتصاد العالمي.

وقال كريس وليامسون، كبير الاقتصاديين في أي.إتش.آس ماركت "التشجيع يأتي من المسح الذي يشير أن معدل الإنهيار الاقتصادي يبدو أنه قد بلغ ذروته في أبريل".

"وفي غياب موجة ثانية من حالات الإصابة بكوفيد-19، من المتوقع أن ينحسر بشكل أكبر الإنكماش في الأشهر المقبلة في ظل الرفع التدريجي للإجراءات المتخذة لإحتواء فيروس كورونا.

تقدمت ملايين جديدة من الأمريكيين بطلبات للحصول على إعانة البطالة الاسبوع الماضي مما يشير أن الخسائر الكبيرة في الوظائف مستمرة بعد شهرين من بدء تسبب وباء فيروس كورونا في إغلاق الشركات.

وأظهرت بيانات وزارة العمل يوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة بلغت 2.44 مليون في الأسبوع المنتهي يوم 16 مايو. وتم تعديل قراءة الأسبوع الأسبق بخفض 294 ألف إلى 2.6ألف إلى 2.gtءة الأسبوع الأسبق بالخفض ايو.  الاسبوع الماضي مما يشير إلى خسائر كبيرة في الوظائف بعد شهرين من 9 مليون بعد خطأ من مسؤولي العمل بولاية كونكتيكت ضخم من القراءة الإجمالية على مستوى الدولة.

وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى 2.4 مليون طلباً في الأسبوع الأخير.

ومنذ أن أفضت جهود إحتواء وباء كوفيد-19 إلى إغلاق الاقتصاد الأمريكي منذ منتصف مارس، تقدم حوالي 38.6 مليون أمريكياً بطلبات إعانة بطالة. ويعادل هذا الإجمالي على مدى شهرين كل الطلبات المقدمة خلال أزمة الركود السابقة في 2008-2009.

ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الاربعاء على تفاؤل حيال حظوظ التعافي الاقتصادي في أعقاب وباء فيروس كورونا.

وخففت كافة الولايات الخمسين بعض قيودها المفروضة لمكافحة فيروس كورونا حيث يسعى المسؤولون لإنعاش الاقتصادات المتضررة من تداعيات الوباء، ويواصل المستثمرون التركيز على أي بادرة أمل بلقاح.

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 48.67 نقطة أو 1.7% إلى 2971.61 نقطة، ليغلق عند أعلى مستوياته منذ أوائل مارس. وأضاف مؤشر داو جونز الصناعي 369.04 نقطة أو 1.5% مسجلاً 24575.90 نقطة وزاد مؤشر  ناسدك الذي تطغى عليه شركات التقنية 190.67 نقطة أو 2.1% إلى 9375.78 نقطة.

وكانت المكاسب واسعة النطاق، مع تحقيق كافة القطاعات الأحد عشر لمؤشر ستاندرد اند بورز 500 مكاسب.  وكان قطاع الطاقة المتضرر بشدة أكبر الرابحين إذ ارتفع 3.8% مع صعود النفط الخام.

وتعافت بحدة الأسهم من مستويات منخفضة تسجلت في مارس، مع ارتفاع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 33% رغم الضربة التي وجهها الوباء للشركات والأسر وعدم اليقين حول المسار الصحي والاقتصادي في الفترة القادمة.

وأتى يوم الاربعاء بأخبار جديدة عن تقدم محتمل في السباق نحو التوصل إلى لقاح. وقالت شركة إنوفيو فارماسوتيكالز أن لقاحها التجريبي لفيروس كورونا أثار إستجابة مناعية في فئران التجارب، وفقاً لدراسة جديدة نشرتها في دورية Nature Communicaions. وقال باحثون من شركة التكنولوجيا الحيوية ومتعاونون أكاديميون أن البيانات مشجعة لكن مطلوب مزيد من التجارب على الحيونات والبشر. وقفزت أسهم الشركة 1.23 دولار أو 8.4% إلى 15.79 دولار.

وجاء خبر إنوفيو بعد يومين من إعلان شركة الأدوية مودرنا أن أول دراسة على البشر للقاحها التجريبي لفيروس كورونا قدمت نتائج واعدة في بعض المتطوعين الأصحاء الذين تلقوا اللقاح. وساعد التقرير  في صعود الأسهم بحدة يوم الاثنين.

ويتوقع مستثمرون كثيرون أن يستمروا يرون ردود أفعال كبيرة في السوق مع توافد أخبار حول نجاح إعادة فتح الشركات والسباق لتطوير علاجات ولقاحات.

إنخفض الدولار إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين مقابل اليورو حيث حظت العملة الموحدة بدعم من المقترح المعلن مؤخراً بصندوق مشترك قد يقترب بأوروبا من اتحاد مالي في وقت تحاول فيه القارة العجوز مواجهة الضرر الاقتصادي الناجم عن وباء فيروس كورونا.

وإقترحت فرنسا وألمانيا إنشاء صندوق إنقاذ اقتصادي بقيمة 500 مليار يورو (543 مليار دولار) لتقديم منح للمناطق والقطاعات الأشد تضرراً من أزمة فيروس كورونا والسماح للمفوضية الأوروبية بالإقتراض نيابة عن الاتحاد الأوروبي ككل.

ولاقى اليورو دعماً أيضا من بيانات مسح يوم الثلاثاء أظهرت أن معنويات المستثمرين الألمان تحسنت أكثر من المتوقع في مايو.

وقال جو مانيمبو، كبير محللي السوق في ويسترن يونيون سولوشنز في واشنطن، "اليورو يتحدى أعلى مستويات تسجلت بالأمس مقابل الدولار بالإضافة لذرى رئيسية تحققت في أوائل مايو وأبريل".

وصعدت العملة الموحدة 0.54% إلى 1.0983 دولار وهو أعلى مستوياته منذ الأول من مايو.

ولم يجد الدولار دعماً يذكر من صدور محضر أخر اجتماع للاحتياطي الفيدرالي، الذي أظهر أن صانعي السياسة إتفقوا على إستخدام أدواتهم "بالشكل الملائم" لدعم الاقتصاد وجددوا التعهد بإبقاء أسعار الفائدة قرب الصفر.

وتراجع الدولار، الذي يجذب تدفقات وقت عزوف المستثمرين عن المخاطر، خلال الجلسة حيث بدا أن المشاركين في السوق يراهنون على الآمال بتعاف اقتصادي قوي من ركود سببه فيروس كورونا.

وإنخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 0.42% إلى 99.138 نقطة في طريقه نحو ثالث جلسة على التوالي من الخسائر.

وارتفع الدولار الاسترالي الذي يتأثر بشهية المخاطرة 0.98% إلى أعلى مستوياته في 10 أسابيع مقابل نظيره الأمريكي.

ونزل الاسترليني مقابل الدولار بعدما أظهرت بيانات أن التضخم في بريطانيا إنخفض إلى 0.8% في أبريل، وهو أدنى مستوى في نحو أربع سنوات.

هاجم مجدداً مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي الصين حول فيروس كورونا يوم الأربعاء واصفاً مبلغ الملياري دولار الذي تعهدت به بكين لمكافحة الوباء "بالزهيد" مقارنة مع مئات الألاف من الأرواح التي فُقدت والأضرار التي تصل إلى تريليونات الدولارات.

ورفض بومبيو إدعاء الرئيس الصيني شي جين بينغ أن بكين تصرفت بشفافية بعد تفشي المرض في الصين، وقال إذا أراد شي أن يظهر ذلك، فعليه أن يعقد مؤتمراً صحفياً ويسمح للصفيين بسؤاله عن أي شيء يريدونه.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي لوزارة الخارجية "الرئيس شي زعم هذا الأسبوع أن الصين تتصرف بإنفتاح وشفافية وشعور بالمسؤولية. أتمنى لو كان الأمر كذلك"، متهماً بكين بمواصلة حجب عينات من الفيروس ومنع الدخول إلى منشآت، للتضييق على النقاش، "وما هو أكثر من ذلك".

وتصاعدت حدة التوترات بين الولايات المتحدة والصين في الأسابيع الأخيرة، مع إنتقاد بومبيو والرئيس دونالد ترامب تعامل بكين مع تفشي الوباء. وأصبحت الولايات المتحدة الأشد تضرراً في هذا الوباء العالمي.

وفي وقت تحث فيه دول كثيرة على مستوى العالم على وحدة الصف والتعاون لتكثيف جهود مكافحة الفيروس، هدد ترامب بالإنسحاب من منظمة الصحة العالمية حول إستجابتها ووصفها "بدمية في يد الصين"، بينما تعهد شي بملياري دولار.

وقال بومبيو "أتطلع لرؤيتهم ينفذون هذا الإلتزام البالغ ملياري دولار". "مساهمات الصين في مكافحة الوباء زهيدة مقارنة بالتكلفة التي فرضوها على العالم".

وقال بومبيو "هذا الوباء كلف حوالي 90 ألف من أرواح الأمريكيين وأكثر من 36 مليون أمريكياً فقدوا وظائفم منذ مارس، وعالمياً، توفى أكثر من 300 ألف. وبحسب تقديرتنا، قد تكون التكلفة التي فرضتها إخفاقات الحزب الشيوعي الصيني على العالم في حدود 9 تريليون دولار".

وإتهم الصين بتهديد استراليا "بإنتقام اقتصادي" على سعيها لفتح تحقيق مستقل بشأن مصدر التفشي وإتهم مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسيوس أن لديه "علاقات وثيقة غير معتادة ببكين...قبل وقت طويل من الوباء الحالي" وهو شيء "مقلق للغاية".

ولم ترد على الفور منظمة الصحة العالمية والسفارة الصينية في واشنطن على طلب للتعليق على إتهامات بومبيو.

رأى مسؤولو البنك المركزي الأمريكي أن وباء فيروس كورونا يشكل تهديداً خطيراً على الاقتصاد عندما إجتمعوا الشهر الماضي وأعربوا أيضا عن قلقهم من المخاطر على الاستقرار المالي.

وأظهر محضر اجتماع لجنة السوق الاتحادية المفتوحة (لجنة السياسة النقدية) الذي أجري يومي 28 و29 أبريل أن المسؤولين إتفقوا أن "الأثار الاقتصادية للوباء خلقت قدراً استثنائياً من الضبابية ومخاطر جمة على النشاط الاقتصادي في المدى المتوسط". "وعلق عدد من المشاركين على المخاطر المحتملة على الاستقرار المالي. وإنتاب المشاركون قلقاً من أن البنوك قد تتعرض لضغط أكبر".

وأبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة قرب الصفر عندما إجتمعوا في أواخر أبريل. وفي بيانهم بعد الاجتماع، قالوا أن أزمة الصحة العامة الجارية تشكل "مخاطر جمة على التوقعات الاقتصادية على المدى المتوسط"، مستبعدين فكرة أن الولايات المتحدة قد ينتظرها تعافياً سريعاً.

وأعقب جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي الاجتماع بمؤتمر صحفي حمل نبرة متشائمة. وحذر من أن وباء فيروس كورونا قد يترك أثاراً دائمة على الاقتصاد الأمريكي ما لم يفعل صانعو السياسة من كل الأطياف المزيد للحد من الضرر.

وعزز محضر الاجتماع هذا التقييم المتشائم.

وخسر أكثر من 36 مليون أمريكياً وظائفهم حيث أجبرت العدوى ألاف الشركات على إغلاق أبوابها عبر الدولة. وهوى النشاط الاقتصادي بنسبة 4.8% على أساس سنوي في الربع الأول. وأشارت تقديرات الخبراء الاقتصاديين أنه سينهار بنسبة هائلة قدرها 34% في الربع الثاني.

ارتفع الذهب يوم الاربعاء وسط إجراءات تحفيز موسعة وضبابية حول لقاح محتمل لفيروس كورونا، لكن كانت مكاسب المعدن محدودة مع تحسن شهية المخاطرة على آمال بتعاف اقتصادي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1746.32 دولار بحلول الساعة 16:27 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 1748.80 دولار.

وارتفعت أسواق الأسهم على آمال بتعاف اقتصادي وتحفيز إضافي بعد تراجعها على تقارير إعلامية أن نتائج تجربة شركة مودرنا للقاح تفتقر لتفاصيل.

وأعطى تحفيز عالمي ضخم للحد من الضرر الاقتصادي الناتج عن وباء فيروس كورونا دعماً للذهب، الذي يعتبر أداة تحوط من التضخم وإنخفاض قيمة العملة.

وأبلغ جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي المشرعين أن البنك المركزي ينظر إلى إتاحة الإستفادة من الأليات الائتمانية لمقترضين إضافيين، من بينها الولايات المأهولة بعدد قليل من السكان.  

ويتحول التركيز الأن إلى محضر اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الذي جرى يومي 28 و29 أبريل المزمع صدوره في الساعة 1800 بتوقيت جرينتش.

قال روبرت كابلان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس أنه من المرجح أن تكون هناك حاجة لفحوصات أوسع نطاقاً للفيروس وتحفيز مالي إضافي من أجل إحياء ثقة المستهلك ودعم النمو في الاقتصاد الأمريكي.

وقال كابلان يوم الاربعاء في مقابلة مع شبكة سي.ان.بي.سي "بصرف النظر عما تقوله الحكومة، ما لم يكن المستهلك راغباً في إستئناف بعض أنشطته السابقة، لن يكون هذا التعافي بالقوة التي ينبغي أن يكون عليها".   

وقال كابلان أن إنفاق المستهلك، يمثل 70% من الاقتصاد الأمريكي، لن يتعافى بالكامل حتى يشعر المواطنون بالإطمئنان، وهذا سيتطلب مزيداً من الفحوصات وتعقب المخالطين. وربما يحتاج الاحتياطي الفيدرالي فعل المزيد فيما يتعلق بالسياسة النقدية، لكن ربما يحتاج أيضا الاقتصاد تحفيزاً مالياً إضافياً.

وأقر الكونجرس إجراءات تحفيز بقيمة 3 تريليون دولار وأعلن الاحتياطي الفيدرالي تسعة برامج إقراض طاريء لدعم السيولة في أسواق رئيسية وتقديم قروض للولايات والمحليات والشركات.

وأيد مجلس النواب بقيادة الديمقراطيين مشروع قانون تحفيز اقتصادي جديد يوم الجمعة، لكن الدعوات لمزيد من التحفيز من الديمقراطيين تتناقض بحدة مع وجهة نظر النواب الجمهوريين والرئيس دونالد ترامب أن الطريقة المثلى لإنعاش الاقتصاد هي إنهاء إجراءات العزل العام التي تهدف إلى إحتواء الوباء.