قالت منظمة الصحة العالمية أن كل دولة في أفريقيا لديها الأن حالات إصابة بفيروس كورونا حيث يتجاوز إجمالي الإصابات في القارة 100 ألف. وتسجلت أول حالة إصابة في أفريقيا قبل 14 أسبوع.

ويبقى معدل الوفيات في أفريقيا منخفضاً مع تسجيل 3100 حالة وفاة. وبالمقارنة، عندما وصلت حالات الإصابة إلى 100 ألف في أوروبا، تخطت الوفيات 4900، وفقا لمنظمة الصحة لعالمية.

ويشير التحليل المبكر أن انخفاض معدل الوفيات ربما يعكس أن أفريقيا القارة الأكثر شباباً في العالم إذ أن أكثر من 60% من سكانها دون سن 25. وفي أوروبا حدث حوالي 95% من الوفيات لأشخاص تتجاوز أعمارهم 60 عاماً.

وتواصل حالات الإصابة ارتفاعها وقالت منظمة الصحة العالمية أنه بينما إستغرق الأمر إجمالاً 52 يوماً للوصول إلى أول 10 ألاف حالة إصابة، إلا أنه في 11 يوماً فقط إنتقلت الحالات في أفريقيا من 30 ألف إلى 50 ألف.  

قال الرئيس ترامب أن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها ستصدر إرشادات جديدة تصنف كافة دور العبادة على أنها أساسية، مضيفاً أنه سيبطل قرار أي حاكم ولاية يختلف معه.

وقال ترامب أن بعض حكام الولايات يعتبرون عيادات الإجهاض ومحال بيع الخمور أساسية لكن لا يضعون الكنائس ودور العبادة الأخرى ضمن هذه الفئة. وقال ترامب خلال زيارة غير مقررة في السابق لغرفة الإفادات الصحفية بالبيت الأبيض يوم الجمعة "بالتالي أن أصحح هذا الظلم وأصف دور العبادة بالأساسية".

وألمح ترامب في الأيام الأخيرة أنه محبط من بعض الولايات التي لم تسمح للكنائس ودور العبادة الأخرى بإعادة الفتح وقال يوم الخميس أن مراكز مكافحة الأمراض ستصدر إرشادات قريباً.

وقال "أدعو حكام الولايات بالسماح للكنائس أو دور العبادة بالفتح". "الأن، إذا كان هناك أي سؤال، عليهم أن يتصلوا بي لكنهم لن ينجحوا في هذا الإتصال".

وتابع "هذه أماكن تبقي مجتمعنا متماسكاً وتحافظ على وحدة شعبنا". وإذا لم يسمح حكام ولايات بفتح دور العبادة، أشار أنه "سيبطل" قرارهم.

ويقول خبراء قانون أن الرئيس ليس لديه سلطة بموجب القانون القائم لإلغاء أوامر مشروعة من حكومات الولايات، ولا يحق له ان يجبر بشكل أحادي الشركات الخاصة على فتح أبوابها رغم إرادتها. ويخصص الدستور الأمريكي صلاحيات كبيرة للولايات، ويعطي الأفراد والشركات سبل حماية كبيرة من إجراءات حكومية قسرية.

ولم يذكر ترامب يوم الجمعة كيف سيلغي سلطة الولايات في الأمور الخاصة بالقوانين التي تحكم مسألة فتح دور العبادة.

حذر كبار المسؤولين الأمريكيين يوم الجمعة من أن مساع الصين لتقديم قوانين أمن قومي جديدة في هونج كونج قد تعرض للخطر الوضع التجاري التفضيلي للمدينة وتؤدي إلى تخارج المستثمرين بعد أن قال الرئيس دونالد ترامب أن حكومته سترد "بقوة" على الإجراءات المقترحة.  

وأشار مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي يوم الجمعة أن الولايات المتحدة ستعيد النظر في الإعفاءات التي تحمي صادرات هونج كونج من رسوم جمركية تسري على السلع الصينية إذا مضت بكين قدماً في "مقترحها الكارثي" بفرض قيود جديدة على الجزيرة.

وقال كيفن هاسيت، أحد كبار المستشارين لترامب، أن موظفيه يدرسون إجراءات إنتقامية محتملة. وقال هاسيت في مقابلة يوم الجمعة مع شبكة سي.ان.ان، "نحن قطعاً لن نتهاون مع الصين".

وجاءت التحذيرات حيث أشارت الصين أنها لا تبالي بالإدانة الدولية لخططها تجاوز برلمان هونج كونج وتطبيق قوانين جديدة للأمن القومي يخشى سكان المدينة أن تؤدي إلى مصادرة حريات الرأي والتجمع والصحافة. ومثّل الإعلان تصعيداً لجهود بكين ممارسة سيطرة أكبر على هونج كونج، بعد أشهر من إحتجاجات شهدت أعمال عنف في بعض الأحيان والتي أعمت المدينة العام الماضي.

ولكن دعا نشطاء مؤيدون للديمقراطية إلى إحتجاجات لمعارضة الخطة، مما يمهد لصيف جديد من الاضطرابات للرئيس شي جين بينغ، الذي يكافح للسيطرة على تفشي فيروس كورونا وتجنيب الدولة الأكبر سكاناً في العالم تدهور اقتصادي يطول أمده.

وقال بومبيو في بيان "أي قرار يتعدى على سيادة هونج كونج والحريات التي يكفلها الإعلان المشترك الصيني البريطاني والقانون الأساسي للمدينة سيؤثر حتماً على تقييمنا لمبدأ بلد واحد ونظامين، ووضع الإقليم".

وحذر هاسيت أيضا من أن الخطوات المعلنة لتغيير هونج كونج قد يثبت أنها "مكلفة جداً للصين وشعب هونج كونج" لأن المستثمرين في الخارج ربما يتوقفون عن النظر للمدينة "كالمركز المالي الذي هو عليه". وفي مقابلة تالية مع شبكة فوكس بيزنس، قال أنه من المستبعد أن يستثمر المستثمرون في "مكان فيه ينظرون بإزدراء لسيادة القانون".

وتابع هاسيت "أتوقع أنهم سيواجهون مشاكل خطيرة تتعلق بنزوح رؤوس الأموال في هونج كونج، إذا نفذوا ذلك، لن يعودوا المركز المالي لأسيا، وسيدفعون تكاليف باهظة جداً جداً".   

إنخفضت أسعار النفط مع ظهور شكوك حول قوة تعافي الاقتصاد الصيني وإندلاع توترات بين واشنطن وبكين.

وانخفضت العقود الاجلة للأسهم الأمريكية بنسبة 9.4% يوم الجمعة، لكن لا تزال في طريقها نحو تحقيق مكسب أسبوعي.

 ولم تحدد بكين هدفاً للنمو الاقتصادي هذا العام بسبب "الغموض الكبير" حول فيروس كورونا، لكن أعلنت بعض الإنفاق التحفيزي الجديد. وفي نفس الأثناء، أثار قانون أمني جديد خاص بهونج كونج التوترات بين الولايات المتحدة والصين. وأدانت الولايات المتحدة خطة الصين بتشريع قانون أمن قومي شامل مع وصف وزير الخارجية مايك بومبيو المقترح "بالكارثي".

وفي سوق النفط، توجد علامات تحذيرية على أن أي تعاف سيكون طويلاً وبطيئاً. وقالت وحدة بحوث تابعة لمؤسسة البترول الوطنية الصينية أن الطلب على الوقود في الدولة سينخفض 5% هذا العام. وبالإضافة لذلك، قال مارك روسانو، المحلل في شركة الاستشارات برايماري فيشن، أن حالات توقف إنتاج النفط الأمريكي بلغت ذروتها.

ومع ذلك، من المتوقع أن يحقق خام القياس الأمريكي رابع مكسب أسبوعي. وساعدت تخفيضات الإنتاج من كبار المنتجين في إنكماش المخزونات عالمياً في نفس الوقت الذي يعمل فيه تحالف أوبك بلس لتطبيق التخفيضات التي تعهد بها. ويتجه برنامج التحالف هذا الشهر لتقليص 9.7 مليون برميل يومياً من إنتاج الخام—حوالي 10% من المعروض العالمي. وفي نفس الأثناء، في الولايات المتحدة، إنكمشت المخزونات في مستودع التخزين كوشينج بولاية أوكلاهوما بأكبر قدر على الإطلاق الاسبوع الماضي.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو 1.23 دولار إلى 32.69 دولار للبرميل في الساعة 6:02 مساءاً بتوقيت القاهرة.

وتراجع خام برنت تسليم يوليو 1.60 دولار إلى 34.46 دولار للبرميل.

تأرجحت الأسهم الأمريكية بعد انخفاض حاد في أسهم هونج كونج مع تفاقم التوترات بين واشنطن وبكين وتدهور توقعات الاقتصاد الصيني.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي حوالي 140 نقطة أو 0.6%. ونزل مؤشر ستاندرد اند بورز 0.4% بينما تراجع مؤشر ناسدك المجمع 0.2%.

وكانت أسهم شركات الطاقة من بين الأسوأ أداء يوم الجمعة مع تراجع أسعار النفط مما قاد السوق الأوسع نطاقاً للانخفاض.

ولازال تتجه المؤشرات الثلاثة الرئيسية نحو تحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 2.5% على الأقل مدفوعة جزئياً بتفاؤل أن لقاحات فيروس كورونا ستكون متاحة في وقت لاحق من هذا العام. وبالإضافة لذلك، خففت كل الولايات الخمسين بعض قيودها المفروضة لمكافحة فيروس كورونا مما يعزز الآمال حيال تعافي الاقتصاد حيث تبدأ المحليات إعادة الفتح.

وإنحسر بعض التفاؤل الذي قاد مؤشرات رئيسية للارتفاع في وقت سابق من الأسبوع مع تقييم المستثمرين بيانات جديدة تظهر أن حوالي 2.4 مليون أمريكياً تقدموا بطلبات إعانة بطالة في الأسبوع المنتهي يوم 16 مايو في استمرار لتدهور حاد في سوق العمل. ويوم الجمعة، تصاعدت بعض التوترات المتفاقمة بين الولايات المتحدة والصين مما يواصل التأثير سلباً على السوق الأوسع نطاقاً.

وألغت الصين مستهدفها للنمو الاقتصادي لعام 2020 في إعتراف صارخ بالتحديات التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم مما قاد النفط الخام وأسعار المعادن للانخفاض.

وربما تكون أيضا تحركات السوق يوم الجمعة مبالغ فيها بسبب نقص السيولة قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة.  

وتغلق الأسواق يوم الاثنين من أجل عطلة يوم الذكرى في الولايات المتحدة.

ويأتي قرار بكين التخلي عن هدف رسمي للنمو وسط أشد إنكماش منذ أربعة عقود الذي عجل به توقف مفاجيء في نشاط الصناعات التحويلية بسبب وباء فيروس كورونا. ويشير مسؤولو الدولة أنهم لن يتعجلون تقديم إجراءات تحفيز إضافي، الذي يشير إلى ضرر اقتصادي أكبر للدول التي أصبحت تعتمد بشكل متزايد على الصين كمحرك للنمو.

وسيتحدى قانون الأمن القومي المقترح للصين سيادة المركز المالي ويهدد بزيادة التوترات مع الولايات المتحدة. وأدان الكونجرس القرار مع تعهد نواب مجلس الشيوخ بمساع عاجلة نحو تشريع سيفرض عقوبات على مسؤولين ومؤسسات صينية مشاركة في تقويض سيادة القانون في هونج كونج.

تعافت أسعار الذهب يوم الجمعة مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين الذي عزز جاذبية المعدن كملاذ آمن، لكن أدت قوة الدولار إلى كبح المكاسب.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1732.60 دولار للاوقية في الساعة 1217 بتوقيت جرينتش، بعد هبوطه 1.4% يوم الخميس. وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.7% إلى 1734 دولار.

وتصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة والصين في الأسابيع القليلة الماضية حول مصدر وباء فيروس كورونا، وأثار مقترح من الصين يوم الخميس لفرض قوانين أمنية على هونج كونج تحذيراً قوياً من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفاقمت التوترات المخاوف من تباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي من الضرر الاقتصادي الذي تسببت فيه أزمة فيروس كورونا مما يضغط على أسواق الأسهم لكن يدعم العملة الأمريكية كملاذ آمن.

وقفز مؤشر الدولار 0.5% مقابل نظرائه من العملات الرئيسية مما يحد من مكاسب الذهب.

وتخلت بكين عن مستهدفها السنوي للنمو لأول مرة مما يسلط الضوء على الضبابية حول النمو الاقتصادي الذي تعثر بسبب فيروس كورونا.

وارتفع الذهب، الذي يستخدم كأداة تحوط خلال أوقات عدم اليقين السياسي، إلى أعلى مستوى منذ أكثر من 7 سنوات ونصف الذي تسجل في وقت سابق من الأسبوع.

وقالت شركة فيتش سولوشنز أن تماسك الذهب فوق المستوى المهم 1700 دولار يبني زخماً نحو بلوغ ذروته في 2011 في الفصول المقبلة.

أشار ريتشارد كلاريدا نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي  أن البنك المركزي ربما يؤجل تقديم إرشادات جديدة بشأن أسعار الفائدة والسياسات المتعلقة بميزانية البنك حتى الخريف حيث يتصارع مع المظاهر الكبيرة من عدم اليقين التي تثيرها أزمة فيروس كورونا.

وأبلغ رابطة نيويورك لاقتصاديات الأعمال "نحن حقاً في وضع مجهول الأن". "شعوري هو أننا سنبدأ في الوقوف بشكل أفضل على السيناريو والمسار الذي يسير فيه الاقتصاد في أوائل الخريف".

ولكن قال أن صانعي السياسة سيقدمون توقعات جديدة للاقتصاد والمسار المناسب لأسعار الفائدة في اجتماعهم يومي 9 و10 يونيو. وجرى تعليق ملخص الاحتياطي الفيدرالي للتوقعات الاقتصادية، الذي يتم تحديثه فصلياً، في مارس بعد إغلاق أغلب الاقتصاد لإحتواء العدوى.

وتعهد الاحتياطي الفيدرالي بإبقاء أسعار الفائدة فعلياً عند الصفر حتى يتحلى بالثقة أن الاقتصاد تحمل صدمة فيروس كورونا وفي طريقه نحو بلوغ هدفيه من تحقيق الحد الأقصى من التوظيف  وإستقرار الأسعار. وقال أيضا أنه سيواصل شراء سندات خزانة وأوراق مالية مدعومة برهون عقارية بالأحجام المطلوبة لدعم استقرار هذه الأسواق.

وحذر جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أكثر من مرة من أن عبء التباطؤ غير المسبوق للاقتصاد لوقف إنتشار مرض كوفيد-19 يقع بشكل غير متناسب على الأمريكيين الأكثر إحتياجاً.

وطمأن مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الدولة أنهم ملتزمون بفعل كل شيء في وسعهم لمنع ضرر اقتصادي دائم من الفيروس. وقال كلاريدا أن صانعي السياسة ربما يحتاجون جداً إلى تقديم دعم إضافي يتجاوز الإجراءات غير المسبوقة التي إتخذوها بالفعل.

قال الرئيس دونالد ترامب يوم الخميس أن الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة لازال لديهما "ذخيرة" لمساعدة الاقتصاد الأمريكي، الذي فتك به وباء فيروس كورونا، إلا أنه شكك في أن يكون هذا ضرورياً.

وأبلغ ترامب الصحفيين "ذخيرة غير محدودة إذا إحتجنا إليها، لكن لن نحتاجها".

قال ستيفن بولوز محافظ البنك المركزي الكندي يوم الخميس أن العالم يعيش حقبة فيها أسعار الفائدة ستبقى على الأرجح منخفضة ولن تعود لما كانت عليه قبل 20 أو 30 عاماً.

وقال أيضا بولوز متحدثاً للصحفيين قبل تقاعده يوم الثالث من يونيو أنه يشعر بأن بعض الحديث عن الضرر الذي قد يكون ألحقه تفشي فيروس كورونا "مؤسف جداً" وتنبأ بأن أفضل سيناريو للتعافي بالنسبة للبنك المركزي لازال ممكناً.

وخفض البنك المركزي الكندي—الذي يستهدف مستوى 2% للتضخم—سعر الفائدة الرئيسي ثلاث مرات إلى مستوى قياسي 0.25% منذ ان بدأت الأزمة ولا تتوقع الأسواق تحركاً أخر قبل العام القادم.

وأضاف بولوز "نحن في حقبة فيها أسعار الفائدة ستبقى على الأرجح منخفضة، لأسباب ديموغرافية وأسباب تتعلق بالنمو الاقتصادي. لا أعلم مدى انخفاضها لكنها لن تعود لما كانت عليه قبل 20 عاماً أو 30 عاماً". "بالتالي البنوك المركزية سيكون لديها مجال أقل للمناورة".

وانخفض معدل التضخم العام في كندا دون الصفر في أبريل وقال بولوز "إذا كان سيبقى ضعيفاً عندئذ ستكون سياستنا أكثر تيسيراً لوقت أطول".

إنخفض الذهب أكثر من واحد بالمئة يوم الخميس إلى أدنى مستوى في أسبوع حيث أدت الآمال بتعافِ من الضرر الاقتصادي الذي تسببه قيود مكافحة فيروس كورونا إلى الحد من جاذبية المعدن كملاذ آمن.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.5% إلى 1722.84 دولار للاوقية في الساعة 1541 بتوقيت جرينتش بعد نزوله في تعاملات سابقة إلى 1716.44 دولار. وإنخفضت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 1.8% إلى 1720.90 دولار للاوقية.

ووفقاً لأحدث البيانات، تقدمت ملايين جديدة من الأمريكيين بطلبات للحصول على إعانة بطالة الاسبوع الماضي. وجاءت قراءة الطلبات في الأسبوع الماضي متماشية مع توقعات الخبراء الاقتصاديين، وشكلت سابع انخفاض أسبوعي على التوالي.

وفيما يؤثر أيضا على المعدن النفيس هو صعود مؤشر الدولار، الذي ارتفع 0.3% مما يجعل الذهب أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وقال كريج إيرلام المحل لدى شركة أواندا للوساطة "يبدو أن الذهب فقد قليلاً من الزخم منذ تجاوزه مستوى 1750 دولار، ولا يساعد أيضا صعود الدولار اليوم".

"ولكن القدر الكبير من التحفيز النقدي في النظام المالي والحاجة لاستمرار ذلك لبعض الوقت وخطر التضخم كلها أمور إيجابية للذهب على المدى الطويل".

وكانت أسعار الذهب ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر 2012 عند 1764.55 دولار في وقت سابق من هذا الأسبوع، مدفوعة في الأساس بتحفيز نقدي ومالي ومخاوف من الركود وتوترات بين الولايات المتحدة والصين.

وأقر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بإحتمال إتخاذ إجراءات دعم إضافية إذا إستمر الركود الاقتصادي، حسبما أظهر محضر أخر اجتماعاتهم للسياسة النقدية.