تتجه المحادثات بين بريطانيا والاتحاد الاوروبي على شكل علاقاتهما التجارية في المستقبل نحو التعثر في ظل تشاؤم الجانبين على نحو متزايد بشأن فرص التغلب على خلافاتهما "الأيدولوجية" قبل قمة حاسمة موعدها الشهر القادم.

ويوم الجمعة، أشار ميشال بارنيه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي للمرة الأولى أن الجانبين ربما يفشلان في التوصل إلى إتفاق، قائلاً أنه ليس متفائلاً بالتوصل لإتفاق. وحذر نظيره البريطاني ديفيد فروست أن الجانبين لم يحرزا تقدماً كافياً نحو إتفاق بعد ثالث جولة من المحادثات هذا الاسبوع.

ولا تزال المفاوضات عالقة حول نفس القضايا مثلما بدأت. وحذر فروست من أن الجانبين لن يتمكنا من التوصل إلى إتفاق إذا إستمر الاتحاد الأوروبي في مقترحاته "المُستحدثة وغير المتوازنة حول ما يعرف بالتكافؤ". وإنتقد أيضا مطالب الاتحاد الأوروبي بالدخول إلى مياه الصيد البريطانية، قائلاً "لا يمكننا الاتفاق على ترتيبات غير متوازنة بشكل واضح وضد مصالح صناعة الصيد البريطانية".

وقال فروست في بيان "من الصعب تفهم لماذا يصر الاتحاد الأوروبي على نهج متزمت يجعل من الأصعب التوصل إلى اتفاق مفيد للطرفين".

وتبقى جولة واحدة أخرى فقط من المحادثات قبل ان يجتمع السياسيون في يونيو لتقرير إن كان الأمر يستحق مواصلة التفاوض. ويزيد غياب تقدم فرص أن تنهي الحكومة البريطانية المفاوضات وتتبع ما تصفه بالنهج الاسترالي. والذي سيعني مغادرة التكتل بنهاية العام بدون اتفاق تجاري قائم مما يفرض مزيداً من الضغوط على اقتصاد يئن بالفعل تحت وطأة جائحة فيروس كورونا.

وسجل الاسترليني، العملة الأسوأ أداء بين عملات مجموعة العشر الرئيسية هذا الشهر، مزيداً من التراجعات دون 1.22 دولار يوم الجمعة.

ويعني مبدأ التكافؤ أن تبقى بريطانيا مرتبطة ببعض القواعد الأوروبي مما يعوق قدرتها على قطع الطريق على التكتل في أمور مثل الضرائب ودعم الدولة وحقوق العاملين والمعايير البيئية.

وتقول بريطانيا أن هذه المطالب غير مبررة ولا تعكس الوضع الجديد للدولة كدولة مستقلة. وقال بارنيه أنه بالنسبة للاتحاد الأوروبي، التكافؤ أمر ضروري.

وقال "لن نتخلى عن قيمنا لصالح الاقتصاد البريطاني". "لماذا يجب علينا أن نساعد الشركات البريطانية في توفير خدماتها لأوروبا بينما ليس لدينا ضمان بأن تحصل شركاتنا على معاملة عادلة في بريطانيا؟".

قفز الذهب أكثر من واحد بالمئة يوم الجمعة إلى مستويات لم تتسجل منذ 2012 في ظل تجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين فضلاً عن المخاوف حيال ركود اقتصادي عميق بسبب جائحة فيروس كورونا.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1741.65 دولار للاوقية بحلول الساعة 1847 بتوقيت جرينتش. وخلال الجلسة، سجل المعدن أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2012 عند 1751.25 دولار. وارتفع المعدن أكثر من 2% حتى الأن هذا الأسبوع.

وأنهت العقود الاجلة الأمريكية للذهب تعاملاتها على ارتفاع 0.9% عند 1756.30 دولار.

وقال تاي ونج، رئيس تداول المعادن النفيسة والصناعية في شركة بي.إم.دبليو "رغم ضعف الطلب الفعلي واحتمال تباطؤ شراء البنوك المركزية، إلا أنه لا يوجد مبرر يذكر لبيع الذهب في وقت يشهد سخاء مالي غير مسبوق من الحكومات وتدهور العلاقات بين القوتين العظمتين الاقتصاديتين في العالم".

وفيما يؤكد الضرر الذي تسبب فيه تفشي الفيروس، أظهرت أحدث بيانات لمبيعات التجزئة الأمريكية انخفاضاً قياسياً للشهر الثاني على التوالي في أبريل.

ويضاف إلى هذا السيناريو الاقتصادي القاتم تجدد التوترات بين الولايات المتحدة والصين حول تفشي الفيروس مع إشارة الرئيس دونالد ترامب أنه قد يقطع العلاقات مع بكين.

وألحق فيروس كورونا المستجد، الذي أصاب أكثر من 4.46 مليون شخصاً وأودى بحياة 301 ألفا و445، ضرراً بالغاً بنشاط الاقتصاد العالمي مما دفع البنوك المركزية والحكومات لإطلاق إجراءات تحفيز ضخمة.

ويستفيد الذهب عادة من التحفيز الاقتصادي لأنه ينظر له على نطاق واسع كأداة تحوط من التضخم وإنخفاض قيمة العملة.

ورغم أن حكومات كثيرة بدأت تخفيف القيود، بيد أن هذا التحرك أذكى المخاوف من موجة إصابات ثانية.

وقال محللون لدى كوميرتز بنك في رسالة بحثية "في ضوء كل هذه الفوضى والارتباك، ليس مفاجئاً أن صناديق الذهب المتداولة في البورصة تشهد مستوى مرتفعاً من الرغبة في الشراء".

وأضافوا "إذا إنضم أيضا المضاربون الأن فإن الذهب سيرتفع سريعاً صوب حاجز 1800 دولار".

وقفزت حيازات صندوق اس.بي.دي.أر جولد ترست، أكبر صندوق مؤشرات مدعوم بالذهب في العالم، 1.2% إلى 1104.72 طن يوم الخميس وهو أعلى مستوياته منذ أكثر من سبع سنوات.

تراجعت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة مع تقييم المستثمرين إحتمال تجدد التوترات التجارية، إلى جانب بيانات ضعيفة للإنفاق الاستهلاكي الأمريكي.

وخسر مؤشر داو جونز الصناعي حوالي 177 نقطة أو 0.8% وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.7%. ونزل مؤشر ناسدك المجمع 0.7%. وتتجه المؤشرات الثلاثة الرئيسية نحو تسجيل تراجعات أسبوعية بنسبة 2.6% على الأقل.

وجاء الانخفاض في الأسهم بعدما ذكرت وكالة رويترز أن إدارة ترامب تحركت لحظر شحنات أشباه الموصلات إلى شركة هواوي تكنولوجيز مما يشير إلى تصعيد في التوترات بين الولايات المتحدة والصين.

وقالت سيما شاه، كبيرة الاستراتيجيين في برينسبال جلوبال إنفستورز، "في ضوء مدى إعتماد الأسواق الأمريكية على شركات التقنية التي تقود مكاسبها، إذا كان هناك أي شيء سيؤثر على قطاع التقنية، فهذا سيكون مبعث قلق للسوق بأكملها". وأضافت أنه من المرجح أن تستمر  النبرة المعادية للصين من إدارة ترامب خلال موسم الانتخابات.

وأظهرت بيانات صدرت عن مكتب الإحصاء الأمريكي أن مبيعات التجزئة هبطت بنسبة قياسية 16.4% في أبريل مقارنة بالشهر السابق حيث أُجبرت متاجر السلع غير الأساسية على الإغلاق. وهذا فاق تقديرات خبراء اقتصاديين استطلعت وول ستريت جورنال أرائهم بإنخفاض قدره 12%.

ودقق المستثمرون في مجموعة من الأرقام الإحصائية الاقتصادية من الولايات المتحدة يوم الجمعة. فأظهر الإنتاج الصناعي لشهر أبريل ركوداً حاداً مع انخفاض نسبته 11.2%، لكن جاء متماشياً مع توقعات المحللين.

وفي نقطة مشرقة واحدة، تحسنت معنويات الأمريكيين في أوائل مايو رغم إستمرار إنتشار فيروس كورونا المستجد. وارتفع مؤشر ثقة المستهلك إلى 73.7 نقطة في الثلاثة أسابيع المنتهية يوم 13 مايو، من 71.8 نقطة في الأسابيع الأربعة السابقة، وفقاً لمسح جامعة ميتشجان الصادر يوم الجمعة.

وأظهر النشاط الاقتصادي في الصين بعض العلامات على التحسن في أبريل حيث بدأ ثاني أكبر اقتصاد في العالم إستئناف نشاطه، لكن ارتفاع البطالة واصل الضغط على إنفاق المستهلك. وانخفضت مبيعات التجزئة 7.5% في أبريل بحسب بيانات معلنة يوم الجمعة، وهي أسوأ طفيفاً من متوسط التوقعات. وارتفعت البطالة في المدن، بينما النقطة المشرقة كانت تعافي الإنتاج الصناعي حيث ارتفع 3.9% متفوقاً على التوقعات.

وقال بيتر شافريك، خبير الأسواق العالمية في ار.بي.سي كابيتال ماركتز، أن البيانات الصينية تظهر أنه" يمكنك إرسال الأفراد إلى العمل مجدداً، لكن لا يمكنك أن تلزمهم بالخروج والشراء. لقد تضررت بشدة معنويات المستهلك". وتابع "إعادة فتح المدن الكبرى التي تتحكم في جزء كبير من الناتج المحلي الإجمالي مثل باريس ولندن سيتطلب حذراً كبيراً وسيكون أصعب".

وقال مسؤول صيني أن مستويات الإنتاج لم تعد بعد إلى الطبيعي، محذراً من أن مزيجاً من ركود عالمي وبطالة في الداخل سيشكل تحديات "غير مسبوقة" للاقتصاد. وقد تقوي التأثيرات السلبية المستمرة عزيمة بكين على المضي قدماً في إجراءات تحفيز جديدة حيث من المقرر ان يبدأ الاجتماع التشريعي الرئيسي للدولة يوم 22 مايو.

إنكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 2.2% في الربع الأول وهو أكبر إنكماش منذ أكثر من عشر سنوات مما يعطي نظرة مبكرة على الضرر الناجم عن تفشي فيروس كورونا.

وأدت إجراءات عزل عام رسمية لمكافحة الفيروس على مدى أقل من أسبوعين إلى تراجعات حادة في الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار الرأسمالي بينما قدم الإنفاق الحكومي ونشاط البناءبعض الدعم.

وجرى تعديل بالخفض لأداء ألمانيا في الربع الرابع من العام الماضي بما يشير أن أكبر اقتصاد في أوروبا دخل بالفعل في ركود. ومع رفع القيود المفروضة لإحتواء الوباء ببطء، من المتوقع أن يعاني الاقتصاد بشكل أكبر في الأشهر الثلاثة حتى يونيو.

وحشدت الحكومة الألمانية حوالي 1.2 تريليون يورو (1.3 تريليون دولار) لدعم الشركات الألمانية، وتعمل على أدوات إضافية لتحفيز اللاقتصاد. وخسر ما يزيد على 370 ألف شخصاً وظائفهم في أبريل وحده، وإستقبل برنامج بموجبه تعوض الدولة جزء كبيراً من الأجور المفقودة عندما تخفض الشركات ساعات العاملين طلبات من أكثر من 10 ملايين موظفاً.

وتعهد أولاف شولز وزير المالية يوم الخميس ببرنامج تحفيز في أوائل يونيو سيركز على الاستثمار في "مستقبل معاصر وصديق للبيئة".

وأقرت الحكومة الإيطالية حزمة تحفيز بقيمة 55 مليار يورو هذا الاسبوع في محاولة لتدعيم الاقتصاد، بعد أن تم إعتبار خطة سابقة قيمتها 25 مليار يورو في مارس غير كافية. وتجاوز الانخفاض في المبيعات والطلبيات الصناعية في الدولة 25% في مارس.

ورغم أن الوضع سيء، إلا أن أداء ألمانيا أفضل حالا من بقية منطقة اليورو. فسجلت فرنسا وإيطاليا وإسبانيا إنكماشات في الربع الأول في حدود 5%. وإنكمش الاقتصاد الهولندي 1.7%.

ويرجع هذا جزئياً إلى أن إجراءات الإحتواء الألمانية كانت أخف نسبياً ولم تدخل حيز التنفيذ حتى 23 مارس، وهو وقت متأخر عن دول أخرى. ويوجد أيضا إعتماد من الاقتصاد على التصنيع والتجارة، وهما قطاعان يتحملان الأزمة بشكل أفضل طفيفاً من صناعتي الخدمات والسياحة المهيمنتان في جنوب أوروبا.

وتحاط التوقعات لألمانيا—وأيضا منطقة اليورو—بعدم يقين مرتفع وتتوقف إلى حد كبير على تطور تفشي الفيروس. ويتجه أكبر اقتصاد في المنطقة نحو أسوأ ركود له منذ الحرب العالمية الثانية، مع تنبؤ المفوضية الأوروبية بإنكماش الناتج الاقتصادي للدولة 6.5% هذا العام.

تستمر أزمة قطاع التصنيع في ولاية نيويورك مع إنكماش مؤشر نشاط المصانع في مايو بثاني أسرع وتيرة منذ بدء تسجيل هذه البيانات في عام 2001 مما يشير أن تعافي الاقتصاد من الوباء سيكون بطيئاً.

وأظهر تقرير يوم الجمعة أن المؤشر العام لأوضاع الشركات الصادر عن  بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك تحسن إلى سالب 48.5 نقطة من أدنى مستوى على الإطلاق عند سالب 78.2 نقطة في مارس.

وارتفعت مؤشرات البنك للطلبيات والشحنات والتوظيف ومتوسط أسبوع العمل هذا الشهر.

وتباطأ بشدة نشاط التصنيع حيث أدى فيروس كورونا إلى تعطيل سلاسل الإمداد العالمية وترتب عليه تراجعات حادة في الطلب. ولكن أظهر تقرير مايو بعض العلامات على الاستقرار حيث قفز مؤشرا التوظيف والشحنات بمقدار 49.2 نقطة وما يزيد على 29 نقطة على الترتيب.

وتم جمع الردود على المسح خلال الفترة بين 4 و10 مايو. وتشير القراءات دون الصفر إلى إنكماش، وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى تحسن المؤشر إلى سالب 60 نقطة.  

هبط إنتاج المصانع الأمريكية في أبريل بأكبر وتيرة رجوعاً إلى عام 1919 حيث يدفع الاقتصاد ضريبة ثقيلة نتيجة إجراءات الإغلاق المتعلقة بفيروس كورونا.  

وأظهرت بيانات من الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة أن الإنتاج هبط 13.7% مقارنة بالشهر الأسبق بعد انخفاض معدل بلغ 5.5% في مارس. وأشار متوسط التوقعات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين إلى انخفاض قدره 14.6%.

وهبط الناتج الصناعي—الذي يشمل الإنتاج في المناجم والمرافق—بنسبة 11.2% في أبريل.

وكانت شركات التصنيع في الولايات المتحدة أول من تعرض للعبء الاقتصادي الذي يفرضه الوباء حيث سقط المنتجون ضحية لاضطرابات في سلاسل الإمداد وضعف حاد في سوق الصادرات وإنهيار في الطلب الداخلي.

وفي نفس الأثناء، تراجع إنتاج المرافق 0.9% وإنتاج التعدين 6.1%. وهوى التنقيب عن النفط والغاز بنسبة قياسية 28% حيث أدى إنهيار في أسعار الخام إلى تخفيضات سريعة في أنشطة الاستكشاف. ووفقاً لأحدث بيانات من بيكر هيوز، بلغ عدد منصات التنقيب عن النفط والغاز 374 الاسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى في البيانات رجوعاً إلى 1974.

ويعود تقرير الإنتاج الصناعي إلى عهد إدارة ودرو ويلسون. وفي 1919، عندما كانت الدولة تنتقل إلى اقتصاد في وقت السلم بعد الحرب العالمية الأولى، بدأ الاحتياطي الفيدرالي نشر بيانات الإنتاج الشهري لمجموعة متنوعة من السلع. وبعد ثلاث سنوات، طور الفيدرالي مؤشرات للنشاط الصناعي في الصناعات التحويلية والتعدين والزراعة.

وقال الاحتياطي الفيدرالي أن مؤشرات الإنتاج تم تعديلها للأخذ في الاعتبار إنتاج أجهزة التنفس الصناعي في محطات لتجميع السيارات. وقال التقرير أن بعض شركات تصنيع قطع غيار السيارات تصنع أجهزة تنفس صناعي في مصانع معطلة في السابق.

هوت مبيعات التجزئة الأمريكية في أبريل بوتيرة قياسية فاقت الانخفاض القياسي السابق الذي تسجل قبل شهر فقط حيث تسبب وباء فيروس كورونا في إغلاق الشركات وإطلاق موجة تسريح للعاملين وبقاء الأمريكيين في المنازل.

ووفقاً لتقرير من وزارة التجارة صادر يوم الجمعة، إنخفضت مبيعات التجزئة 16.4% في أبريل مقارنة بالشهر السابق، وهو حوالي ضعف الانخفاض البالغ 8.3% في مارس الذي كان الأسوأ في البيانات رجوعاً إلى 1992. ويقارن هذا مع متوسط التقديرات بإنخفاض قدره 12%.

وأظهر تقرير منفصل من الاحتياطي الفيدرالي أن الإنتاج الصناعي هبط 11.2% الشهر الماضي في أشد انخفاض شهري في تاريخ تلك البيانات على مدى 101 عاماً. وقال الاحتياطي الفيدرالي أن إنتاج الصناعات التحويلية إنخفض بنسبة قياسية بلغت 13.7% وسط تراجعات عبر كافة الصناعات الرئيسية.

ومع بقاء أغلب الأمريكيين في المنازل وبلوغ البطالة أعلى مستوى منذ حقبة أزمة الكساد الكبير، خفض الأفراد بحدة إنفاقهم خلال الشهر. وتظهر بيانات الجمعة مدى حدة الضرر الذي يمتد من المصانع إلى الأسر ويشير أن الاقتصاد الأمريكي بصدد ركود أعمق من المعتقد في السابق. ومن شأن إغلاق جديد للمتاجر وحالات إفلاس عبر الدولة أن يفاقم من صعوبة الوضع.

إذا كان عزل سكان دول بالكامل تجربة عالمية غير مسبوقة في مكافحة الأمراض، فأيضا إطلاق حريتهم.

ويقول علماء يدرسون فيروس كورونا المستجد أنه بدون مصل أو مناعة واسعة النطاق فمن شبه الحتمي أن يطلق تخفيف إجراءات العزل العام في أوروبا والولايات المتحدة موجة ثانية أو موجات عديدة من حالات الإصابة. وكانت الصين وسنغافورة وكوريا الجنوبية وإيران وألمانيا من بين مجموعة من الدول شهدت علامات على تجدد ظهور الفيروس بدرجات متفاوتة حيث تم تخفيف إجراءات إحتواء صارمة.

وحتى الأن، كان عدد الحالات الجديدة في هذه الموجات الثانية صغيراً. ولكن أدى احتمال حدوث تفشي حاد إلى سعي الباحثين لتقرير الطريقة المثلى لمنع تحول أي إصابات قليلة جديدة إلى سيل من حالات الإصابة مع عودة فتح الاقتصادات الخاملة. وكان وباء الإنفلونزا الإسبانية الذي بدأ في 1918 قد أودى بحياة عدد أشخاص على مستوى العالم في موجته الثانية أكثر  من الموجة الأولى.

والرسالة الأوضح لخبراء مكافحة الأمراض هي أن الحكومات لابد أن تكثف الفحوصات للتعرف على المصابين وتعقب المخالطين لهم وعزل هؤلاء الأفراد لمنع إنتشار الفيروس. وقال جوشوا مون، الباحث في أزمات الصحة العالمية بجامعة ساسيكس في ريطانيا "إختبر وتعقب وأعزل هذه حكمة قديمة في علم مجال الأوبئة".

ولكن لابد أن يتخذ صانعو السياسة العشرات من القرارات. هل يعاد فتح المدارس، وإذا حدث ما هي الضمانات للموظفين والطلاب؟ هل يجب أن يرتدي المواطنون كمامات عندما يمارسون حياتهم اليومية؟ هل كبار السن والفئات المهددة الأخرى تعزل نفسها في المنزل لأشهر قادمة؟ وإذا كان الأمر كذلك، كيف يحمي من يتولون رعايتهم أنفسهم بالصورة المثلى من الفيروس؟.

ويبحث العلماء هذا وأسئلة أخرى لتقديم المشورة للحكومات حول كيفية إبقاء إنتشار الفيروس منخفضاً ومنع الحاجة لتغيير المسار حول إجراءات العزل العام. ولكن البيانات محدودة، والسوابق في أسيا التي فيها بدأت أغلب الدول وأنهت إجراءات العزل بحالات إصابة أقل من الغرب، وتصل الدراسات في بعض الأحيان إلى استنتاجات متضاربة.

وتخفف تدريجياً الأن أغلب الدول الأوروبية إجراءات مكافحة مستمرة منذ أشهر بعد ان تباطأ نمو أعداد المصابين والوفيات. كما تفعل نفس الأمر ولايات أمريكية عديدة. ومن المتوقع أن تكون الكلفة الاقتصادية متمثلة في الوظائف والدخول المفقودة بسبب القيود المفروضة أكبر بكثير من خسائر الأزمة المالية قبل عشر سنوات. ففي شهري مارس وأبريل وحدهما، فقدت الشركات في الولايات المتحدة أكثر من 21 مليون وظيفة. وسجلت اقتصادات فرنسا وإسبانيا وإيطاليا تراجعات قياسية في الناتج الاقتصادي خلال الربع الأول.

ويحث مسؤولو الصحة العامة صانعي السياسة لتخفيف القيود بحذر. وفي شهادة بمجلس الشيوخ هذا الاسبوع، أبلغ الدكتور أنتوني فوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الحكومة الأمريكية، المشرعين بمجلس الشيوخ أن يستعدوا لمزيد من حالات الإصابة. وقال يوم الثلاثاء "لا يوجد شك أنه عندما تخفف إجراءات المكافحة، ستشهد عودة ظهور بعض الحالات"، محذراً من أن الدولة تواجه "معاناة ووفيات لا داعي منهما" إذا عاودت الدولة الفتح سريعاً جداً.

وتسجل أكثر من أربعة ملايين حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد منذ رصد الفيروس لأول مرة في الصين أواخر العام الماضي. وتوفى ما يزيد على 300 ألف بمرض كوفيد-19، المرض الذي يتسبب فيه. وغالبية الإصابات الوفيات في أوروبا والولايات المتحدة.

قال نيل كشكاري رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في منيابوليس أن المشرعين الأمريكيين سيتعين عليهم فعل المزيد لدعم الأمريكيين مالياً خلال الأشهر المقبلة.

وقال كشكاري يوم الخميس خلال حدث إفتراضي مع شبكة سي.بي.إس "سيحتاجون لفعل المزيد. وإذا كان هذا تعاف بطء، كما أظن، أعتقد أننا بصدد ذلك لأشهر أو عام أو 18 شهراً—ستكون هناك أسر عديدة بحاجة إلى مساعدة مالية مباشرة". "أعتقد أن تعافياً على شكل حرف V  غير وارد".

وتأتي دعوته لتحرك من الكونجرس بعد دعوة مماثلة من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل، الذي حذر يوم الاربعاء من أن المخاطر الهبوطية التي تواجه الاقتصاد الأمريكي ربما تتطلب مزيداً من المساعدات. ويناقش حالياً الديمقراطيون والجمهوريون حزمة إنقاذ جديدة بعد ما يربو على 3 تريليون دولار قيمة مساعدات تم إقرارها منذ مارس.

وأضاف كشكاري "وضع أموال بشكل مباشر في أيدي الأمريكيين الذي تم تسريحهم، أظن أنها أكثر طريقة مباشرة للحصول على مساعدة، وبعدها سينفقون الأموال فيما يحتاجون". "أعتقد أن وضع أموال في جيوب الافراد الذين خسروا وظائفهم هو ما نحتاجه الأن حتى يتمكن نظام الرعاية الصحية من السيطرة على الفيروس ".

وبحسب نتائج مسح أجراه الاحتياطي الفيدرالي ونشر في وقت سابق يوم الخميس، خسر حوالي 40% من الأسر التي تدر 40 ألف دولار أو أقل وظائف في مارس.

تأرجحت بحدة الأسهم الأمريكية يوم الخميس مع موازنة المستثمرين بيانات اقتصادية ضعيفة وتصاعد في التوترات مع الصين أمام مساعي واسعة لإعادة فتح اقتصادات محلية.

وكانت الجلسة متقلبة بشكل خاص. وهبط مؤشر داو جونز الصناعي بعد جرس بدء التعاملات لينزلق أكثر من 450 نقطة، قبل أن يحقق صعوداً سريعاً ويتداول على ارتفاع 170 نقطة، أو 0.7%. وتأرجح مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بين مكاسب وخسائر وبحلول منتصف الجلسة تداول على ارتفاع 0.2%.

وقادت أسهم البنوك مكاسب مؤشر ستاندرد اند بورز 500 حيث قفزت أسهم مصارف ويلز فارجو وجي بي مورجان وبنك أوف أمريكا 4% على الأقل. وإنضمت أسهم شركات الطاقة إلى قفزة في أسعار النفط الخام. ولا تزال الصناعتان من بين الأسوأ أداء هذا العام لتهبط كل منها أكثر من 30%. وتفوق مؤشر داو جونز الصناعي على المؤشرات الرئيسية الأخرى حيث ارتفعت بحدة أسهم أميريكان إكسبرس وسيسكو سيستمز.

ورجعت خسائر مبكرة في الأسهم إلى بيانات ضعيفة لطلبات إعانة البطالة الأمريكية ومع تصريح الرئيس دونالد ترامب أنه لا يريد أن يتحدث مع نظيره الصيني شي جين بينغ في الوقت الحالي. وبينما لازال يسود الحذر، ربما يشتري بعض المتعاملين من مستويات منخفضة بعد أن وضعت موجة بيع مؤشر ستاندرد اند بور 500 في طريقه نحو أسوأ أداء أسبوعي منذ 20 مارس—أو قبل قليل من بدء صعود محموم للأسهم.

وارتفعت أسعار النفط مع تخفيض شركة أرامكو السعودية مبيعاتها لمشترين رئيسيين وقالت إدارة معلومات الطاقة أن السوق تظهر علامات على التحسن.