بينما إقتربت حصيلة الوفيات الأمريكية من جراء وباء فيروس كورونا من 80 ألف، إتخذ حكام ولايات من نيويورك وأوهايو إلى كاليفورنيا خطوات نحو إعادة فتح الشركات مع تصاعد التداعيات الاقتصادية لإجراءات مكافحة الفيروس.

ووصلت الوفيات في الولايات المتحدة إلى 79 ألفاً و607، وفقاً لبيانات من جامعة جونز هوبكينز. وعلى مستوى العالم، لاقى 283 ألف شخصاً حتفهم من كوفيد-19، المرض الذي يسببه الفيروس. وقال باحثون أن هذه الأعداد ربما أقل من الإجمالي الحقيقي للوفيات.

وحث مسؤولون كبار بالبيت الأبيض حكام الولايات على إتخاذ خطوات نحو إستئناف الأنشطة التجارية حيث تزايدت الدلائل على الضرر الاقتصادي. وقالت وزارة العمل يوم الجمعة أن معدل البطالة الأمريكي قفز إلى 14.7% في أبريل مع فقدان 20.5 مليون وظيفة.

ويبقى البيت الأبيض ومجلس الشيوخ الخاضع لسيطرة الجمهوريين في خلاف مع الديمقراطيين بمجلس النواب الذين يضغطون من أجل إستكمال مقترحهم القادم للإغاثة من فيروس كورونا هذا الأسبوع.

ويدعو الديمقراطيون لإنفاق جديد، إضافة إلى مساعدات بقيمة حوالي 3 تريليون دولار حتى الأن للشركات والأسر والولايات والمدن، من بين أخرين.

ولكن يؤيد الجمهوريون والرئيس ترامب موقفاً من الترقب والإنتظار حول المزيد من التحفيز وأعطوا الأولوية لسياسات أخرى، مثل حماية الشركات من الإفلاس.

وتراجعت الأسهم الأمريكية يوم الاثنين مع موازنة المستثمرين مزايا إحياء النشاط الاقتصادي أمام تكلفة احتمال تجدد حالات الإصابة بكورونا الذي قد يفضي إلى تجدد فرض إجراءات العزل العام.

وتأتي تحركات السوق بينما يمتد إنتشار الفيروس إلى الصفوف الأولى من الحكومة مع إتخاذ أعضاء بفريق إدارة ترامب لمكافحة فيروس كورونا، من بينها كبير خبراء الأمراض المعدية أنتوني فوتشي، إجراءات إحترازية خاصة بعد مخالطتهم لأشخاص مصابين بكوفيد-19.  

وفي إلينوي، سيخضع حاكم الولاية جيه.بي بريتزكر لعزل ذاتي بعد أن ثبت إصابة أحد كبار معاونيه بالفيروس أواخر الاسبوع الماضي. وجاءت نتيجة فحص الحاكم وأعضاء أخرين بطاقمه سلبية لكن سيعملون من المنزل، حسبما أعلن مكتب حاكم الولاية.

والاسبوع الماضي، تأكد إصابة كاتي ميلر، السكرتيرة الصحفية لنائب الرئيس مايك بنس والمتحدثة باسم فريق مكافحة فيروس كورونا، بالفيروس.

وتسمح ولايات من بينها إلينوي بإعادة فتح مزيد من الشركات بشكل محدود، مثل إقتصار متاجر التجزئة على الطلبيات الخارجية، كما يشكل حكام الولايات فرقاً من متعقبي المخالطين للحالات المصابة وتوفير البنية الأساسية المطلوبة لإعادة الفتح بشكل أمن.

وفي كاليفورنيا، قال حاكم الولاية جافين نيوسوم أن حوالي 70% من الاقتصاد قد يستأنف نشاطه مع قيود حيث تقدمت الولاية إلى مرحلتها الثانية من النشاط—لكن لا تزال عدة مقاطعات في منطقة خليج سان فرانسيسكو الأشد تضرراً خاضعة للعزل.

ومع انخفاض الوفيات والإصابات إلى معدلات هي الأدنى منذ الأيام الأولى للوباء، قال حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو يوم الاثنين في مؤتمر صحفي أن بعض المناطق بولاية نيويورك تستعد لإستئناف عمل الشركات في ظل إعادة فتح تدريجي لاقتصاد الولاية الأشد تضرراً.

تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين مع إستفادة الدولار من الإقبال عليه كملاذ آمن وسط مخاوف من موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1695.99 دولار للاوقية في الساعة 1523 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.9% إلى 1697.80 دولار للاوقية.

وارتفع الدولار، الذي يعتبر أيضا مخزوناً للقيمة ينافس الذهب في أوقات الغموض الاقتصادي والسياسي، جراء تحذيرات بموجة ثانية من الإصابات بمرض كوفيد-19 مع تخفيف إجراءات العزل العام عالمياً.

وأعلنت ألمانيا أن حالات الإصابة الجديدة تتسارع بعد خطوات مبدئية لتخفيف إجراءاتها لمكافحة الفيروس مما يثير قلق عالمي في وقت تستأنف فيه الشركات نشاطها من باريس إلى شنغهاي. وشهدت كوريا الجنوبية أيضا تجدد حالات الإصابة.

ولكن قال مشاركون في السوق أن مسار الذهب سيكون إيجابياً على المدى الطويل حيث عادة ما يستفيد المعدن من إجراءات التحفيز واسعة النطاق من البنوك المركزية لأنه يُنظر له كأداة تحوط من التضخم وإنخفاض قيمة العملة.

وقال محللون لدى كوميرتز بنك في رسالة بحثية " أسعار الذهب قد تقفز بشكل ملحوظ إذا إنضم المستثمرون المضاربون وهناك سبب وجيه بكل تأكيد لقيامهم بذلك".

كان الاسترليني تحت ضغط من جراء المخاوف حيال المحادثات التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي والتداعيات الاقتصادية للفيروس عندما أضاف رئيس الوزراء بوريس جونسون سبباً إضافياً للشعور بالقلق.

وتراجع الاسترليني 1% مقابل الدولار في أكبر انخفاض منذ ثلاثة أسابيع بعد أن إفتقر خطاب عام لجونسون حول خطة حكومته لتخفيف إجراءات العزل العام على مستوى الدولة إلى الوضوح.

ويأتي هذا بينما تبدأ بريطانيا والاتحاد الأوروبي مفاوضات حول القضايا التجارية، الأكثر إلحاجاً منها من المستبعد حله، حسبما قال مسؤولون مطلعون قبل أسبوعين.

وهذا يضاف إلى القلق الذي يشعر به المستثمرون حول فرص حدوث إنفصال بشكل فوضوي، ويفسر سبب أن الزيادة في مايو للتقلبات المتوقعة للعملة خلال شهر من بين الأكبر في العالم.

وقالت جاني فولي، كبيرة خبراء العملة في رابو بنك، "المستثمرون يشعرون بالقلق حول غياب تقدم في محادثات ما بعد البريكست بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي وحول إنتقادات واسعة النطاق بأن إستجابة الحكومة لأزمة فيروس كورونا كانت بطيئة، ومؤخراً، مبهمة".

وتتزايد مخاطر الاسترليني في شهر ثبت تاريخياً أنه سيء للعملة. فهبط الاسترليني في مايو من كل عام على مدى العقد الماضي، وفي كل أشهر مايو عدا أربع مرات منذ عام 2000.

والأسوأ للعملات الدولية هو تفضيل الدولار كعملة الملاذ الآمن في العالم. وصعد مؤشر بلومبرج للدولار 0.4% مرتداً من متوسط تحركه في 55 يوم.

ونزل الاسترليني 0.6% إلى 1.2339 دولار في الساعة 3:33 بتوقيت لندن، وخسر 0.4% مقابل اليورو.

انخفض مؤشرا داو جونز الصناعي وستاندرد اند بورز 500 يوم الاثنين مع موازنة المستثمرين بين مزايا إنعاش النشاط الاقتصادي وتكلفة إحتمال تجدد حالات الإصابة الذي قد يفضي إلى فرض إجراءات عزل عام مجدداً.

وإنخفض مؤشر الداو 208 نقطة أو 0.9% وتراجع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.5% بينما زاد مؤشر ناسدك المجمع 0.1%. وخارجياً، تراجع مؤشر ستوكس يوروب 600 بنسبة 0.5%.

وتثير كوريا الجنوبية بواعث قلق المستثمرين بعدما دفعت أكبر زيادة ليوم واحد في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا منذ شهر الحكومة للتحذير من أن الدولة لابد أن تتأهب لموجة ثانية من الإصابات.

وفي نفس الأثناء، ينضم رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى السلطات في ألمانيا وبعض الولايات الأمريكية في تخفيف إجراءات مكافحة الفيروس. ويوم الأحد، كشف جونسون عن خطة من ثلاث خطوات لتخفيف إجراءات العزل العام في بريطانيا، من بينها السماح للعاملين في قطاعي البناء والتصنيع بالعودة إلى العمل يوم الاثنين.

وحذر ريتشارد ماجوير، رئيس إستراتجية أسعار الفائدة في رابوبنك،  من أن أي قرار بإعادة فتح الشركات البريطانية قد يتم إلغائه إذا زادت حالات الإصابة،  وقد لا يكون المواطنون مستعدين لزيارة المتاجر والمطاعم عندما تسمح الحكومة لها بإعادة الفتح.

قالت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة بلومبرج أن نائب الرئيس مايك بنس يعزل نفسه عن البيت الأبيض بعد تشخيص إصابة سكرتيرته الصحفية بمرض كوفيد-19.

ولم يحضر نائب الرئيس اجتماعاً يوم السبت مع الرئيس دونالد ترامب ومسؤوليين عسكريين كبار.

وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن عزلته لم تعلن بعد أن نتيجة فحص فيروس كورونا لبنس جاءت سلبية يوم الأحد، لكنه يبقى في منزله بداع الحرص الزائد.

وثبت إصابة كاتي ميلر السكرتيرة الصحفية لبنس بفيروس كورونا يوم الجمعة. وميلر المتحدثة الرئيسية باسم فريق البيت الأبيض لمكافحة فيروس كورونا، التي يرأسها بنس والتي اجتمعت أخر مرة يوم الخميس.

وأتى تشخيص ميلر بعد نتيجة فحص إيجابية في وقت سابق من الأسبوع لعنصر بالجيش يعمل ضمن موكب تنقل ترامب. وميلر متزوجة من أحد كبار مستشاري ترامب، ستيفن ميلر.

وفي عطلة نهاية الأسبوع، أعلن ثلاثة مسؤولين كبار بالصحة الأمريكية يعملون ضمن فريق البيت الأبيض لمكافحة فيروس كورونا أنهم سيعزلون أنفسهم. وقال رئيسا إدارة الغذاء والدواء ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها أنهما سيخضعان لحجر صحي ذاتي، بينما قال أنتوني فوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسة والأمراض المعدية، أنه سيمارس ما وصفه بحجر صحي "مُعدل".

سجلت السعودية والإمارات والكويت أكبر زيادات يومية في حالات الإصابة بفيروس كورونا يوم الأحد بينما ظلت الإصابات الجديدة في قطر فوق الألف لليوم الثالث على التوالي.

وتفرض الكويت حظر تجول كلي لمدة 20 يوم بدءاً من الأحد لإحتواء إنتشار الفيروس.

وعن أرقام يوم الأحد:

أعلنت السعودية 1912 حالة إصابة جديدة ليصل العدد الإجمالي إلى 39 ألفاً و48، من بينهم 246 حالة وفاة.

وسجلت قطر 1189 حالة إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 22 ألفاً و520، من بينهم 14 حالة وفاة.

وسجلت الكويت 1065 حالة إصابة ليرتفع الإجمالي إلى 8 ألاف و688 من بينهم 58 حالة وفاة.

أما الإمارات أعلنت 781 حالة إصابة جديدة ليصل إجمالي المصابين لديها إلى 18 ألفاً و198، من بينهم 198 حالة وفاة.

وفرضت الدول والمدن في الشرق الأوسط قيوداً على تنقل الأفراد بدرجات متفاوتة. فخففت دبي، التي فيها الأجانب يشكلون حوالي 90% من تعداد سكانها، الشهر الماضي إجراءات تقييد الحركة على مدار ال24 ساعة بعد حوالي ثلاثة أسابيع. وفرضت الكويت حظر تجول شامل بدءاً من العاشر من مايو لمدة 20 يوم لإحتواء إنتشار الفيروس.

قال كيفن هاسيت المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض  أن معدل البطالة الأمريكي ربما يبلغ ذروته فوق 20% في مايو أو يونيو قبل أن يبدأ الاقتصاد يتعافى من تداعيات إجراءات العزل العام لمكافحة فيروس كورونا في النصف الثاني من عام 2020.

وقال هاسيت في برنامج تبثه شبكة سي.بي.إس أن هذا التقدير "ليس علمياً بقدر ما هو حسابي" بناء على الأعداد الضخمة للأشخاص المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة بطالة في الوقت الحالي.

وقفز معدل البطالة في أبريل بثلاثة أمثاله إلى 14.7%، وهو أعلى مستوى منذ حقبة الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي. وسيرتفع المعدل أكثر في مايو حيث تمتد تخفيضات الوظائف إلى المناصب الإدارية.

وكان هاسيت، الرئيس السابق لمجلس المستشارين الاقتصاديين، قد عاد مؤخراً إلى البيت الأبيض لتقديم المشورة حول الأمور المتعلقة بالفيروس.

إنهار نشاط إستكشاف النفط والغاز الطبيعي إلى أدنى مستوى على الإطلاق حيث أجهزت الاضطرابات الاقتصادية والصناعية الناجمة عن وباء كوفيد-19 على ما تبقى من طفرة النفط الصخري الأمريكي.

وتراجع عدد الحفارات في حقول النفط والغاز الأمريكية بواقع 34 حفاراً هذا الأسبوع إلى 374، ليقودها انخفاضاً حاداً في إستكشاف النفط الخام الذي هبط إلى مستويات لم تتسجل منذ قبل ثورة النفط الصخري التي إنطلقت في بداية العقد الماضي.

وتدهورت أوضاع شركات الطاقة حيث يؤدي الانخفاض التاريخي في أسواق الخام إلى تخفيضات وظائف واسعة النطاق وتخفيضات في الميزانية وإلغاء عقود وإغلاق أبار. وفي غضون ثمانية أسابيع فقط، توقفت 53% من حفارات النفط والغاز الأمريكية النشطة، بحسب بيانات صادرة عن شركة بيكر هيوز يوم الجمعة.

وانخفضت العقود الاجلة للنفط الخام الأمريكي 63% من أعلى مستوى في 2020 عند 65.65 دولار للبرميل في أوائل يناير حيث تسبب الوباء المتفشي على مستوى العالم إلى انخفاض حاد في الطلب على الوقود في وقت تتوسع فيه تخمة الإمدادات العالمية. ويوم 20 أبريل، هوت الأسعار إلى سالب 40.32 دولار.

وكان الإحصاء الأسبوعي لبيكر هيوز عن الحفارات معياراً رئيسياً لصناعة النفط على مدى عقود بسبب الارتباط الوثيق بين نشاط التنقيب وإنتاج الخام. وإنخفض إنتاج النفط الأمريكي 1.2 مليون برميل يومياً أو 9.2% منذ أن لامس 13.1 مليون في الاسبوع الثاني من مارس.

قال لاري كودلو كبير المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض أن البيت الأبيض أوقف المحادثات مع الكونجرس حول أي حزمة تحفيز جديدة لمكافحة تداعيات فيروس كورونا حيث ينتظر مزيداً من المعلومات حول كيف سيؤثر إعادة فتح الولايات الأمريكية على الاقتصاد.

وأقر بالفعل مجلسا الشيوخ والنواب أربعة مشاريع قانون لمعالجة تفشي فيروس كورونا المستجد، من بينها ثلاثة مشاريع قانون تهدف إلى إستعادة الاستقرار للاقتصاد مع بقاء أغلب الأمريكيين في منازلهم وفي ظل قفزة في معدل البطالة.

ويضغط النواب الديمقراطيون، الذين يسيطرون على مجلس النواب، من أجل تصويت في موعد أقربه الاسبوع القادم على مشروع قانون إنقاذ ضخم سيشمل مزيداً من التمويل لحكومات الولايات والمحليات وفحوصات فيروس كورونا وخدمة البريد الأمريكية.

ويجادلون مع النواب الجمهوريين حول الإشراف على تريليونات الدولارات التي تصرفها الحكومة الاتحادية  إستجابة للأزمة، مع إتهام الجمهوريين رئيسة مجلس النواب المنتمية للحزب الديمقراطي نانسي بيلوسي بتشكيل لجنة فرعية مختصة بالأزمة من أجل مهاجمة الرئيس دونالد ترامب الذي يترشح لإعادة انتخابه في نوفمبر.

وأقدمت اللجنة على أول إجراء رسمي يوم الجمعة بإرسال خطابات تطالب المؤسسات الكبيرة أن ترد على الفور أموال دافعي الضرائب التي تلقتها بموجب مشاريع قانون الإنقاذ، المصممة لدعم الشركات الصغيرة.

وأبلغ كودلو، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، الصحفيين أن المحادثات الرسمية مع الكونجرس توقفت لبقية شهر مايو.

وفي مقابلة منفصلة مع تلفزيون بلومبرج، قال أن إدارة ترامب تعد خططاً طارئة لحدوث موجة ثانية من الإصابات المحتملة بمرض كوفيد-19، المرض التنفسي الذي يتسبب فيه فيروس كورونا المستجد، بما يشمل حالات إغلاق في وقت لاحق.

وحذر مسؤولو الصحة العامة من الإستئناف السريع والواسع النطاق للنشاط الاقتصادي، قائلين أنه قد يفضي إلى قفزة ثانية في حالات الإصابة. وأودى الفيروس بحياة 76 ألف أمريكياً مع تأكد إصابة ما يزيد على 1.26 مليون، وفقاً لإحصاء رويترز.

وأعلنت وزارة العمل يوم الجمعة أن الاقتصاد الأمريكي خسر 20.5 مليون وظيفة في أبريل وهو عدد هائل بينما قفز معدل البطالة إلى 14.7%.

أبطأ بنك الاحتياطي الفيدرالي مجدداً الوتيرة التي يشتري بها سندات بموجب برنامجه غير المحدود من التيسير الكمي الذي بدأ في مارس.

وأعلن البنك المركزي الأمريكي، الذي إشترى سندات خزانة قيمتها تزيد على 1.5 تريليون دولار في عمليات يومية على مدى ثمانية أسابيع في مسعى لإستعادة الاستقرار للأسواق خلال وباء فيروس كورونا، يوم الجمعة أنه سيشتري أوراق مالية بوتيرة حوالي 7 مليار دولار يومياً خلال الفترة من 11 إلى 15 مايو. وكان إشترى بوتيرة حوالي 8 مليار دولار يومياً هذا الأسبوع.

وبدأت عمليات شراء السندات يوم 13 مارس وبلغت ذروتها من حيث الحجم عند 75 مليار دولار يومياً من 19 مارس إلى الأول من أبريل. وبعدها تم تخفيض الوتيرة على مراحل.

وستكون هناك عملية أو عمليتين كل يوم، مستهدفاً البنك إما سندات خزانة أو أوراق مالية مؤمنة ضد مخاطر التضخم، بحسب الجدول المعلن.