أظهر مسح يوم الاثنين أن معنويات المستثمرين في منطقة اليورو تحسنت للشهر الثالث على التوالي في يناير لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ مايو.

ارتفع مؤشر سينتكس لمنطقة اليورو إلى -15.8 نقطة في يناير من -16.8 في ديسمبر، وهو أقل من قراءة -15.5 المتوقعة في استطلاع أجرته رويترز لآراء المحللين.

وأشار سينتكس إلى ألمانيا - أكبر اقتصاد في المنطقة - باعتبارها منطقة ضعف بشكل خاص، مع انخفاض المعنويات.

بالنسبة لمنطقة اليورو، ارتفع مؤشر التوقعات إلى -8.8 نقطة من -9.8 في ديسمبر، وهو الشهر الرابع على التوالي من الارتفاعات وأعلى قيمة منذ فبراير.

كما ارتفع مؤشر الوضع الحالي في منطقة اليورو، حيث ارتفع إلى -22.5 في يناير من -23.5 في الشهر السابق، وهي الزيادة الشهرية الثالثة على التوالي.

ارتفع الدولار على نطاق واسع يوم الاثنين مع بقاء الرغبة في المخاطرة ضعيفة قبل تقرير التضخم الأمريكي الرئيسي في وقت لاحق من الأسبوع والذي من المرجح أن يوفر المزيد من الوضوح بشأن توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

تكبد الين خسائر كبيرة من الأسبوع الماضي ويكافح بالقرب من مستوى 145 للدولار.

كان التداول ضعيف في آسيا مع خروج اليابان في عطلة.

مقابل الين، انخفض الدولار 0.22% إلى 144.29، مقلصا بعض مكاسبه التي حققها الأسبوع الماضي عندما قفز 2.6% مقابل العملة اليابانية، وهو أفضل أداء أسبوعي له منذ يونيو 2022.

كان ارتفاع الدولار مدعوم بانتعاش عوائد السندات الأمريكية حيث خفف المتداولون توقعاتهم بشأن وتيرة وحجم التخفيضات التي يقوم بها الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

قد تغير قراءة التضخم الامريكية المقرر صدورها يوم الخميس تلك الآراء مرة أخرى، بعد أن أظهرت بيانات يوم الجمعة أن أصحاب العمل في الولايات المتحدة قاموا بتعيين عدد أكبر من المتوقع من العمال في ديسمبر مع زيادة الأجور بقوة، مما يشير إلى أن سوق العمل لا يزال مرن.

ومع ذلك، أظهر مسح منفصل صدر في نفس اليوم أن قطاع الخدمات الأمريكي تباطأ بشكل كبير الشهر الماضي، مع انخفاض مقياس التوظيف إلى أدنى مستوى في حوالي ثلاث سنوات ونصف، مما يرسم صورة مختلطة لأكبر اقتصاد في العالم.

يظهر تسعير السوق الآن فرصة بنسبة 64% تقريبا أن يبدء الاحتياطي الفيدرالي في تخفيف أسعار الفائدة في وقت مبكر من شهر مارس، مقارنة بفرصة 90% تقريبا قبل أسبوع.

من ناحية اخرى، تراجع الاسترليني 0.12% ليغلق عند 1.27035 دولار، في حين استقر اليورو عند 1.09405 دولار، بعد تراجعه 0.9% الأسبوع الماضي.

تراجعت أسعار النفط أكثر من 1% يوم الاثنين بفعل تخفيضات حادة للأسعار من السعودية أكبر مصدر للنفط وزيادة إنتاج أوبك، مما بدد المخاوف بشأن تصاعد التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط.

انخفض خام برنت 0.93% ، بما يعادل 73 سنت إلى 78.03 دولار للبرميل الساعة 0753 بتوقيت جرينتش بعد أن هبط أكثر من 1% في وقت سابق من الجلسة، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.04% أو 77 سنت إلى 73.04 دولار للبرميل.

دفع ارتفاع الامدادات والمنافسة مع المنتجين المنافسين السعودية يوم الأحد إلى خفض سعر البيع الرسمي لشهر فبراير لخامها العربي الخفيف الرئيسي إلى آسيا إلى أدنى مستوى في 27 شهر.

وارتفع كلا العقدين أكثر من 2% في الأسبوع الأول من 2024 بعد عودة المستثمرين من العطلات للتركيز على المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط في أعقاب هجمات شنها الحوثيون اليمنيون على سفن في البحر الأحمر.

صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الموجود في الشرق الأوسط هذا الأسبوع، إن الصراع في غزة قد ينتشر في جميع أنحاء المنطقة ما لم تكن هناك جهود منسقة للسلام.

وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواصلة الحرب حتى القضاء على حماس.

أظهر مسح أجرته رويترز أنه في مواجهة الضغوط الصعودية على الأسعار الناجمة عن المخاوف الجيوسياسية، ارتفع إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) 70 ألف برميل يوميا في ديسمبر إلى 27.88 مليون برميل يوميا.

تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين حيث أدى تلاشي التوقعات بخفض مبكر لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى إبقاء الدولار وعوائد السندات مدعومة، قبل قراءة التضخم الرئيسية المقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.7% لـ 2030.49 دولار للاونصة الساعة 0556 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.6% لـ 2037 دولار للاونصة.

وكان التداول ضعيف في آسيا، مع إغلاق السوق اليابانية لقضاء عطلة.

ارتفع مؤشر الدولار 0.1%، بعد أن سجل أفضل أسبوع له منذ يوليو 2023 يوم الجمعة، مما جعل المعدن أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى، في حين استقرت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات فوق 4%.

أظهرت بيانات رسمية أن أصحاب العمل في الولايات المتحدة قاموا بتعيين عدد أكبر من المتوقع من العمال في ديسمبر، لكن بيانات منفصلة من معهد إدارة التوريدات أشارت إلى أن قطاع الخدمات تباطأ بشكل كبير الشهر الماضي.

يتوقع المشاركون في السوق فرصة بنسبة 64% تقريبا لخفض سعر الفائدة من البنك المركزي الأمريكي في مارس، بانخفاض عن احتمال 90% تقريبا قبل العام الجديد.

يترقب المستثمرون الآن تقرير تضخم أسعار المستهلكين الامريكي يوم الخميس لمزيد من التوجيه بشأن وتيرة الاحتياطي الفيدرالي وحجم تخفيضات أسعار الفائدة.

تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.8% عند 22.97 دولار للاونصة ، وهبط البلاتين 0.6% لـ 954.13 دولار. وانخفض البلاديوم 1.3% لـ 1013.78 دولار للجلسة الـ 10 من الانخفاض.

خفف المتداولون يوم الجمعة من توقعاتهم بأن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في مارس بعد أن أظهر تقرير سوق العمل الشهري للحكومة الأمريكية أن أصحاب العمل أضافوا المزيد من العمال في ديسمبر مما توقعه الاقتصاديون.

أشارت العقود الآجلة الى أن المتداولين يرون فرصة بنسبة 50% فقط لخفض سعر الفائدة في مارس، مقابل فرصة تبلغ 65% تقريبا قبل بيانات الوظائف الأقوى من المتوقعة.

كما قلص المتداولون أيضا وجهة نظرهم حول المدى الذي سيخفض فيه الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا العام، ويتوقعوا الآن أن ينهي سعر الفائدة، الذي يقع حاليا في نطاق 5.25% -5.5%، العام فوق 4% بقليل. وقد  حددوا في وقت سابق سعر الفائدة في نهاية العام بأقل من 4%.

تراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة، وتتجه نحو تسجيل أول انخفاض أسبوعي في أربعة أسابيع، متأثرة بقوة الدولار وارتفاع عوائد السندات، بينما يترقب المستثمرون بيانات وظائف غير الزراعيين الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 2038.49 دولار للاونصة الساعة 1223 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.2% لـ 2045.40 دولار.

صرح أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك: "يتم تداول الذهب حاليا منخفضا أقل من 1% خلال الأسبوع، حيث أدت البيانات الاقتصادية الأمريكية الأقوى من المتوقعة إلى ارتفاع عوائد السندات وخفض توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية".

أظهرت بيانات يوم الخميس أن أصحاب العمل في القطاع الخاص الأمريكي قاموا بتعيين عدد من العمال أكبر مما كان متوقع في ديسمبر، مما يشير إلى القوة المستمرة في سوق العمل.

سجلت عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، في حين ارتفع الدولار 0.3% ويتجه لتحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ مايو، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

ويتحول التركيز الآن إلى تقرير وظائف غير الزراعيين الامريكي المقرر صدوره الساعة 1330 بتوقيت جرينتش لمزيد من الوضوح بشأن توقعات مسار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم اضافة 170 ألف وظيفة في ديسمبر، أي أقل من 199 ألف وظيفة في نوفمبر.

يسعر المتداولون الآن فرصة بنسبة 66% تقريبا لخفض سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع السياسة المقرر عقده في 20 مارس، مقارنة بفرصة 90% قبل أسبوع.

من ناحية اخرى ، تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.1% لـ 22.96 دولار للاونصة ، في حين انخفض البلاتين 1% لـ 947.77 دولار.

وهبط البلاديوم 1.3% لـ 1023.89 دولار للاونصة في الجلسة التاسعة على التوالي من الانخفاض.

ارتفع التضخم في منطقة اليورو الشهر الماضي ومن الممكن أن يظل مرتفع في أوائل عام 2024، مما يخفف ضغط الأسواق المالية على البنك المركزي الأوروبي لبدء خفض أسعار الفائدة من مستويات قياسية مرتفعة.

قفز التضخم في جميع أنحاء الكتلة المكونة من 20 دولة إلى 2.9% في ديسمبر من 2.4% في نوفمبر، وهو أقل بقليل من التوقعات بقراءة 3%.

يبدو أن البيانات تؤكد توقعات البنك المركزي الأوروبي بأن التضخم وصل إلى أدنى مستوياته في نوفمبر وسيظل الآن ثابت في نطاق 2.5% إلى 3% حتى عام 2024، وهو أعلى بكثير من هدف البنك البالغ 2%، قبل أن يتباطأ مرة أخرى في عام 2025.

ومع ذلك، وفي علامة تبعث على الأمل، انخفض التضخم الأساسي - الذي يعرف بأنه نمو الأسعار باستثناء المواد الغذائية والطاقة - إلى 3.4% من 3.6%، مما يشير إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال تهدأ، حتى مع ارتفاع الرقم الرئيسي.

يراهن المستثمرون على أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة ست مرات هذا العام، على أن تأتي الخطوة الأولى في مارس أو أبريل، حيث يؤدي الانكماش الاقتصادي ونمو الأجور إلى تخفيف التضخم، مما يسمح للبنك بالتخلص من أسرع دورة تشديد للسياسة على الإطلاق.

تراهن الأسواق أيضا على تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ويعتقد المستثمرون أنه بمجرد تحرك أكبر بنك مركزي في العالم - في مارس أو مايو - سيرغب البنك المركزي الأوروبي في التحرك بشكل متزامن.

تشير توقعات البنك المركزي الأوروبي التي تم الكشف عنها في ديسمبر إلى أن التضخم لا يزال عند 2.6% في الربع الأخير من هذا العام، ثم يصل إلى 2% في الربع الثالث من عام 2025 ويستقر في النهاية عند 1.9%.

من المقرر أن يجتمع البنك المركزي الأوروبي بعد ذلك في 25 يناير، وقد أشار البنك بوضوح إلى أنه لن يتخذ أي إجراء سياسي في الاجتماع.

ارتفع الدولار يوم الجمعة متجها نحو أكبر ارتفاع أسبوعي منذ مايو مع تقليص المتعاملين توقعاتهم بخفض مبكر لأسعار الفائدة هذا العام قبل صدور بيانات الوظائف الأمريكية في وقت لاحق اليوم.

ألقت البداية القوية للعملة الأمريكية بظلالها على اليورو قبل بيانات التضخم في منطقة اليورو الساعة 1000 بتوقيت جرينتش، ومقابل الين الياباني، حيث انخفض كل منهما نحو 0.3% مقابل الدولار.

سيتم اختبار انتعاش الدولار من خلال تقرير وظائف غير الزراعيين المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم اضافة 170 ألف وظيفة في ديسمبر، أي أقل من 199 ألف وظيفة في نوفمبر.

وتوقع مسئولو الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر الماضي تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في عام 2024. وبدلا من ذلك، توقعت سوق المال حوالي ضعف هذا المقدار.

ولكن منذ بداية العام، تراجعت الأسواق عن توقعاتها. وأظهرت أداة فيدوتش أن المتداولين يسعرون الآن أقل من 140 نقطة أساس من التخفيضات هذا العام، مع احتمال التخفيض في مارس بنسبة 62%، بانخفاض من 86% في الأسبوع السابق.

تعزز الدولار بفعل بيانات يوم الخميس والتي اظهرت ان أصحاب العمل في القطاع الخاص الأمريكي قاموا بتعيين عدد أكبر من المتوقع في ديسمبر، مما يشير إلى استمرار القوة في سوق العمل الذي ينبغي أن يستمر في دعم الاقتصاد.

وارتفع الدولار الأمريكي في الآونة الأخيرة بنسبة 0.24% مقابل سلة من العملات إلى 102.68، بعد أن لامس أعلى مستوى جديد خلال ثلاثة أسابيع. وارتفع المؤشر 1.3% هذا الأسبوع، وهو أقوى أداء له منذ الأسبوع المنتهي في 15 مايو.

يتجه اليورو نحو انخفاض بنسبة 1.1% هذا الأسبوع، في أكبر انخفاض أسبوعي له منذ أوائل مايو ، ويقطع سلسلة من الزيادات استمرت ثلاثة أسابيع.

صرح جيم ريد، الخبير الاستراتيجي في دويتشه بنك، إن إصدار بيانات التضخم في منطقة اليورو "سيكون من البيانات التي يجب البحث عنها فيما يتعلق باحتمال قيام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة".

انخفض الين بنسبة 0.3% إلى 145.07 للدولار، بعد أن لامس أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أسابيع في وقت سابق من الجلسة.

خفف المستثمرون من توقعاتهم بشأن خروج بنك اليابان من سياسته النقدية شديدة التيسير على المدى القريب، مع المخاوف بشأن الزلزال الذي ضرب غرب اليابان في وقت سابق من هذا الأسبوع مما أثار المزيد من الشكوك حول تحول السياسة.