صرح محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي إن البنك المركزي البريطاني قد يضطر إلى زيادة تكاليف الاقتراض أكثر بعد أن رفع سعر الفائدة القياسي إلى أعلى مستوى في 15 عام عند 5.25% يوم الخميس لمحاربة التضخم المرتفع.

وقال بيلي في مقطع فيديو نشره بنك إنجلترا: "نحن الآن بحاجة للتأكد من أن التضخم يعود إلى هدف 2% ويبقى هناك". "اعتمادا على ما تشير اليه مؤشرات الاقتصاد ، قد نحتاج إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى ولكن هذا ليس مؤكد."

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين يوم الخميس إن التضخم الامريكي لا يزال مرتفع للغاية ، على الرغم من القراءات الأخيرة التي تظهر تراجع ضغوط الأسعار .

وقال باركين في تصريحات معدة لإلقاء كلمة في فرجينيا "بالتأكيد ، قراءة التضخم في الشهر الماضي كانت جيدة وآمل أن تكون علامة".

لم يتطرق باركين إلى توقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي في ملاحظاته المعدة إلا بالقول "لا يزال التضخم مرتفع للغاية" ، مرددا ما تم سماعه من معظم مسئولي البنك المركزي الأمريكي الذين يخشون الإسراع في إعلان "إنجاز المهمة" في مهمتهم. لإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%.

وتأتي تصريحاته بعد أكثر من أسبوع من رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي قصير الأجل بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق من 5.25% إلى 5.50% ، وهي الزيادة الـ 11 في حملة تشديد السياسة الصارمة التي بدأها في مارس 2022.

أشارت بيانات التضخم الأخيرة إلى تقدم ملحوظ. ارتفع مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي - مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي - بنسبة 3% على أساس سنوي في يونيو ، بانخفاض من 7% في العام السابق.

ركزت ملاحظات باركين المعدة إلى حد كبير على ما إذا كان الركود وشيك. في حين أنه لم يقدم تنبؤ صريح ، إلا أنه قال إن المزيد من تباطؤ النشاط الاقتصادي "يكاد يقترب".

ومع ذلك ، قال إن أي تراجع هذه المرة قد يكون أقل حدة مما كان عليه في الماضي ويسبب خسارة أقل في الوظائف.

رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى أعلى مستوى له في 15 عام عند 5.25% يوم الخميس ، وأعطى تحذير جديد بأن تكاليف الاقتراض من المرجح أن تظل مرتفعة لبعض الوقت.

على عكس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أو البنك المركزي الأوروبي - اللذان رفع كلاهما أيضا أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة الأسبوع الماضي - أعطت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا إشارة قليلة إلى أن رفع أسعار الفائدة على وشك الانتهاء في الوقت الذي تكافح فيه معدلات التضخم المرتفعة.

صرح بنك إنجلترا في توجيهات جديدة حول توقعات أسعار الفائدة: "ستضمن لجنة السياسة النقدية أن سعر البنك مقيد بما يكفي لفترة طويلة لإعادة التضخم إلى هدف 2%".

سجل التضخم البريطاني أعلى مستوى له في 41 عام عند 11.1% العام الماضي ، وانخفض بشكل أبطأ من أي مكان آخر ، حيث انخفض إلى 7.9% في يونيو ، وهو أعلى مستوى في أي اقتصاد رئيسي.

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم الأسبوع الماضي أن ذروة فائدة بنك إنجلترا ستبلغ 5.75% في وقت لاحق هذا العام. استندت توقعات بنك إنجلترا نفسه إلى افتراضات السوق الأخيرة - والتي تراجعت الآن إلى حد ما - بأن الفائدة ستبلغ ذروتها عند أكثر من 6% ومتوسط يقارب 5.5% خلال السنوات الثلاث المقبلة.

صوّت صناع السياسة 6-3 لصالح الزيادة ، لكن انقسموا بثلاث طرق حول القرار لأول مرة هذا العام. صوت اثنان من أعضاء لجنة السياسة النقدية - كاثرين مان وجوناثان هاسكل - على زيادة نصف نقطة هذا الشهر ، بينما صوتت سواتي دينجرا بدون تغيير ، كما فعلت طوال هذا العام ، محذرة من التشديد الزائد.

توقع بنك إنجلترا أن ينخفض التضخم إلى 4.9% بنهاية هذا العام - وهو انخفاض أسرع مما كان متوقع في مايو.

أظهر مسح أن التباطؤ في نشاط الاعمال في منطقة اليورو ساء أكثر مما كان يعتقد في البداية في يوليو حيث تزامن التراجع في التصنيع مع مزيد من التباطؤ في النمو في صناعة الخدمات المهيمنة في الكتلة.

انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب النهائي ، الذي جمعته استاندرد اند بور جلوبال ويعتبر مقياس جيد للصحة الاقتصادية العامة ، إلى أدنى مستوى في 8 أشهر عند 48.6 في يوليو من 49.9 في يونيو.

كان ذلك أقل من علامة الـ 50 التي تفصل النمو عن الانكماش للشهر الثاني على التوالي وتقترب من التقدير الأولي لـ 48.9.

أظهر مؤشر مديري المشتريات التصنيعي يوم الثلاثاء انكماش نشاط المصانع في جميع أنحاء منطقة اليورو في يوليو بأسرع وتيرة منذ أن عزز كوفيد 19 قبضته على العالم وأظهر مؤشر مديري المشتريات الخدمي يوم الأربعاء تباطؤ في النمو في الصناعة.

انخفض مؤشر الخدمات الرئيسي إلى 50.9 من 52، ويأتي دون القراءة الأولية 51.1.

ظل التضخم مرتفع في الكتلة على الرغم من التشديد الصارم للسياسة النقدية.

رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة التاسعة على التوالي الأسبوع الماضي ، لكنه اثار احتمال التوقف في سبتمبر حيث تظهر ضغوط التضخم علامات أولية على التراجع وتزايد مخاوف الركود.

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في أربعة أسابيع مقابل نظرائه الرئيسيين يوم الخميس بعد بيانات سوق العمل الايجابية في اليوم السابق ، بينما انخفض الاسترليني قبل رفع سعر الفائدة المتوقع من بنك إنجلترا.

أظهرت البيانات الصادرة يوم الأربعاء ارتفاع وظائف القطاع الخاص الامريكي أكثر من المتوقع في يوليو ، في حين أن خطط وزارة الخزانة الأمريكية لزيادة حجم مزادات السندات الحكومية في الربع الثالث دفعت عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل إلى الأعلى وعززت الدولار.

صرح نيلز كريستنسن ، كبير المحللين في شركة نورديا: "لا تزال البيانات الصادرة من الولايات المتحدة أقوى من التوقعات. لا يزال وضع التوظيف جيد للغاية".

ارتفع مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة مقابل ستة أقران رئيسيين ، إلى 102.84 ، وهو أعلى مستوى في أربعة أسابيع. وارتفع في أحدث تعاملات بنسبة 0.1% إلى 102.73 ، مواصلا مكاسب يوم الأربعاء بنسبة 0.5%.

من المقرر صدور تقرير وظائف غير الزراعيين الأمريكي الذي يتم مراقبته عن كثب يوم الجمعة.

صرح آخرون إن موجة جديدة من العزوف عن المخاطرة بعد أن خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني الأعلى للحكومة الأمريكية كان من الممكن أن تؤدي إلى بعض عمليات شراء الملاذ الآمن ، والتي من المفارقات أيضا أن تعزز الدولار.

مقابل الدولار القوي ، انخفض الاسترليني بنسبة 0.1% إلى 1.27 دولار. يوم الأربعاء ، سجل أدنى مستوى في أربعة أسابيع عند 1.2680 دولار.

من المقرر إعلان السياسة النقدية لبنك إنجلترا في وقت لاحق يوم الخميس ، حيث من المتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى أعلى مستوى في 15 عام عند 5.25% ، وهي الزيادة الـ 14 على التوالي لدورة التشديد الحالية.

ارتفع الين الياباني الملاذ الامن بنسبة 0.3% تقريبا عند 143.95 للدولار ، مستفيدا من العزوف عن المخاطرة حيث واصلت الأسهم العالمية انخفاضها الأخير. في وقت سابق تراجعت العملة إلى أدنى مستوى لها في أربعة أسابيع عند 143.89 للدولار.

تعرضت العملة اليابانية للضغط هذا الأسبوع حتى مع تخفيف بنك اليابان يوم الجمعة قبضته على أسعار الفائدة. سارع صانعو السياسة أيضا إلى التراجع عن التكهنات بأن هذه الخطوة كانت مقدمة لخروج وشيك من سياسة البنك المركزي شديدة التيسير.

تراجع اليورو بنسبة 0.2% عند 1.0922 دولار .

تغيرت أسعار النفط تغير طفيف يوم الخميس بعد انخفاض استمر يومين ، بما في ذلك انخفاض حاد يوم الأربعاء ، حيث أثر خفض التصنيف الائتماني للحكومة الأمريكية على المعنويات ، على الرغم من أن المخاوف بشأن شح الامدادات قدمت بعض الدعم.

خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني الرئيسي للولايات المتحدة ، أكبر مستهلك للنفط في العالم ، مما يعكس التدهور المالي المتوقع وكذلك عبء الدين الحكومي المرتفع والمتزايد.

على الرغم من المعنويات الهبوطية الأوسع نطاقا ، فإن الأسعار مدعومة بمخاوف من تشديد الامدادات بسبب تخفيضات الإنتاج من قبل كبار المنتجين والتي من المتوقع أن تبقى دون تغيير في اجتماع يوم الجمعة.

تداولت العقود الاجلة لخام برنت عند 83.26 دولار للبرميل مرتفعة 6 سنت أو 0.1% الساعة 0422 بتوقيت جرينتش ، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5 سنت او 0.1% إلى 79.54 دولار للبرميل.

تداول كلا الخامين بالقرب من أعلى مستوياتهما منذ أبريل يوم الأربعاء ، لكنهما أغلقا بانخفاض بنسبة 2% بعد خفض التصنيف الائتماني. وارتفعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط بنحو 16% في يوليو بينما ارتفع خام برنت بأكثر من 14%.

من المقرر أن يُعقد الاجتماع القادم للجنة مراقبة السوق لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها ، والمسمى معا أوبك + ، في 4 أغسطس.

تشير تقارير رويترز إلى أنه من غير المرجح أن تعدل أوبك + سياستها الحالية لإنتاج النفط ، حيث من المتوقع أن تمدد السعودية خفضها الطوعي بمقدار مليون برميل يوميا لشهر آخر يشمل سبتمبر.

كما تقدم السياسات الحكومية لتعزيز اقتصاد الصين ، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم ، بعض الدعم للأسعار والطلب على الوقود ، على الرغم من أن تفاصيل إجراءات الدعم كانت قليلة حتى الآن.

كما أعلن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يوم الخميس أن قطاع الخدمات لديه توسع بوتيرة أسرع في يونيو ، مما عوض بيانات التصنيع المخيبة للآمال في وقت سابق هذا الأسبوع.

استقرت أسعار الذهب بالقرب من أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع يوم الخميس بعد بيانات لوظائف القطاع الخاص الامريكي والتي عززت الرهانات على المزيد من تشديد السياسة النقدية ودعمت الدولار وعوائد السندات.

استقرت المعاملات الفورية للذهب عند 1934.39 دولار للاونصة الساعة 0530 بتوقيت جرينتش ، متداولة بالقرب من ادنى مستوياتها في 3 اسابيع والتي سجلت في الجلسة السابقة. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.3% لـ 1969.90 دولار.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته في أربعة أسابيع ، وسجلت عوائد السندات لأجل 10 سنوات أعلى مستوياتها منذ نوفمبر بعد أن أظهرت بيانات يوم الأربعاء ارتفاع وظائف القطاع الخاص الامريكي أكثر من المتوقع الشهر الماضي.

يوم الجمعة ، سيصدر تقرير وظائف غير الزراعيين لشهر يوليو لمعرفة ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة لتهدئة التضخم.

في الوقت ذاته ، من المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى في 15 عام في وقت لاحق يوم الخميس حيث لا يزال التضخم هو الأعلى بين الاقتصادات الرئيسية في العالم.

غالبا ما يتم البحث عن الذهب الذي لا يدر عائد  كاستثمار آمن ضد التضخم وعدم اليقين الاقتصادي ولكنه يميل إلى فقد بريقه عندما ترتفع أسعار الفائدة.

استوعبت الأسواق أيضا تخفيض فيتش للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة ، حيث قال المستثمرون إنهم يتوقعوا عدم ارتياح على المدى الطويل بشأن وضع ديون البلاد والاستقطاب السياسي والمكانة العالمية للدولار.

يتوقع بريان لان التاجر في GoldSilver Central ان يختبر الذهب الدعم عند 1933 دولار ، واذا تم اختراقه ، تتراجع الاسعار الى 1920 دولار.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.4% عند 23.65 دولار للاونصة وانخفض البلاتين 0.2% لـ 919.18 دولار ، ويقترب كلاهما من ادنى مستوياتهم في 3 اسابيع. تراجع البلاديوم 0.2% لـ 1240.42 دولار للاونصة.