انخفض تضخم أسعار المستهلكين البريطاني إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 10.5% في ديسمبر ، مما وفر بعض الراحة لبنك إنجلترا والأسر ، لكن أسعار المواد الغذائية والمشروبات استمرت في التسارع ، حيث ارتفعت بأسرع وتيرة منذ عام 1977.

كان الانخفاض في المعدل الرئيسي للتضخم من 10.7% في نوفمبر متماشيا مع توقعات الاقتصاديين في استطلاع لرويترز ، وأبعد مؤشر أسعار المستهلكين عن أعلى مستوى في 41 عام عند 11.1% الذي سجله في أكتوبر.

ومع ذلك ، في حين أن انخفاض أسعار البنزين والملابس أثر على المعدل الرئيسي ، فإن تكلفة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية كانت أعلى بنسبة 16.8% عن العام السابق ، وهي أكبر زيادة منذ سبتمبر 1977.

صرح كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاءات الوطنية جرانت فيتزنر: "تستمر أسعار المواد الغذائية في الارتفاع مع ارتفاع الأسعار أيضا في المتاجر والمقاهي والمطاعم".

لم يتغير مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي - الذي يستثني الطاقة والغذاء والكحول والتبغ ، والذي يعتبره بعض الاقتصاديين دليل أفضل لاتجاهات التضخم الأساسية - عند 6.3% في ديسمبر.

توقع بنك إنجلترا في نوفمبر أن ينخفض مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي إلى حوالي 5% بحلول نهاية عام 2023 مع استقرار أسعار الطاقة ، لكن حذر صانعي السياسة من استمرار الضغط التصاعدي على التضخم من سوق العمل الضيق وعوامل أخرى.

تتوقع الأسواق المالية أن يرفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي إلى 4% من 3.5% في 2 فبراير ، عندما ينشر أيضا تحديث ربع سنوي لتوقعاته الخاصة بالنمو والتضخم.

ارتفع الاسترليني طفيفا مقابل الدولار بعد البيانات.

وصرح وزير المالية جيريمي هانت بعد نشر الأرقام إن التضخم المرتفع كان "كابوس لميزانيات الأسرة" ويضر باستثمارات الشركات ويؤدي إلى إضراب.

وقال "مهما كانت الصعوبة ، نحن بحاجة إلى التمسك بخطتنا لتقليصه ".

قاوم هانت مطالب الأجور من نقابات العمال في القطاع العام ، وكثير منهم يقوم بإضراب لأن أجور أعضائها ترتفع بشكل أبطأ بكثير من التضخم وبنسبة أقل من المتوسط في القطاع الخاص.

رحب وزير المالية البريطاني ، جيريمي هانت ، بانخفاض طفيف في التضخم يوم الأربعاء ، لكنه قال إن الحكومة بحاجة إلى الالتزام بخطتها واتخاذ قرارات صعبة لخفضها أكثر.

وقال في بيان "التضخم المرتفع هو كابوس بالنسبة لميزانيات الأسرة ، ويدمر الاستثمار التجاري ويؤدي إلى إضراب ، لذا مهما كانت صعبة ، فإننا بحاجة إلى الالتزام بخطتنا لخفضه ".

"في حين أن أي انخفاض في التضخم أمر مرحب به ، لدينا خطة للمضي قدما وخفض التضخم إلى النصف هذا العام ، وخفض الديون ، وتنمية الاقتصاد - لكن من الضروري أن نتخذ القرارات الصعبة اللازمة ونرى الخطة كاملة."

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف يوم الأربعاء مع استقرار الدولار الأمريكي ، في حين أن التوقعات بتباطؤ وتيرة رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة حدت من الخسائر.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% لـ 1902.59 دولار للاونصة ، الساعة 0631 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت ادنى مستوى في الجلسة عند 1896.32 دولار. سجلت الاسعار اعلى مستوى لها في 9 اشهر يوم الاثنين. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.3% لـ 1903.90 دولار.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.3% مع انخفاض الين بعد أن أبقى بنك اليابان ضوابط منحنى العائد دون تغيير ، وهو ما بدد جاذبية المعدن المقوم بالعملة الامريكية.

صرح هريش في ، رئيس أبحاث السلع في Geojit Financial Services ، "يتعرض الذهب لضغوط حيث يشهد الدولار تعافي".

"مخاوف الركود وقرار سياسة الاحتياطي الفيدرالي سيكونان المحفزات الرئيسية للأسعار في المستقبل القريب."

يترقب المستثمرون الآن مؤشر أسعار المنتجين الأمريكيين وبيانات مبيعات التجزئة المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم.

صرح إدوارد مئير ، محلل المعادن في ماركس: "سيكون تركيز السوق على البيانات الاقتصادية. إذا استمرت الرواية في أن التضخم يتباطأ وأن أسعار الفائدة ستنخفض ، فسيكون الذهب في اتجاه صعودي".

رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أربع مرات العام الماضي ، قبل أن يتباطأ إلى 50 نقطة أساس في ديسمبر. يسعر المتداولون رفع بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة التالي.

تميل أسعار الفائدة المنخفضة إلى أن تكون مفيدة للذهب ، مما يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول التي لا تدر عائد.

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توم باركين يوم الثلاثاء إن نقطة التوقف لزيادة أسعار الفائدة ستعتمد على مسار التضخم.

وأضاف مئير "إذا تعافى الاقتصاد الصيني ، ينبغي أن يكون ذلك إيجابي بالنسبة للذهب حيث سيزداد الطلب على المجوهرات".

يوم الثلاثاء ، قال مسؤولون في المنتدى الاقتصادي العالمي إن إعادة فتح أكبر مستهلك للمعدن قد يدفع النمو العالمي إلى ما هو أبعد من التوقعات.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.4% لـ 24.02 دولار للاونصة ، وتراجع البلاتين 0.7% لـ 1031.88 دولار وانخفض البلاديوم بنسبة 0.6% لـ 1733.13 دولار.

انخفض الين الياباني وحققت السندات أكبر ارتفاع لها منذ عقدين يوم الأربعاء بعد أن تمسك البنك المركزي في البلاد بسياسته النقدية شديدة التيسير ، متحديا التوقعات بأنه سيبدأ في التخلص التدريجي من برنامجه التحفيزي الضخم.

أدت التكهنات في سوق السندات بأن بنك اليابان المركزي سيقوم بتعديل إعدادات التحكم في منحنى العائد في الاجتماع الذي اختتم يوم الأربعاء الى دفع عوائد السندات الحكومية لاجل 10 سنوات إلى أعلى من سقف السياسة عند 0.5% للجلسة الرابعة على التوالي.

ومع ذلك ، حافظ البنك على أسعار فائدة منخفضة للغاية ، بما في ذلك سقف 0.5% لعائد السندات لأجل 10 سنوات.

انخفضت عوائد السندات لاجل 10 سنوات بمقدار 15 نقطة أساس - وهو أكبر انخفاض منذ نوفمبر 2023 - إلى أدنى مستوى عند 0.36% ، بعد أن سجلت أعلى مستوى خلال اليوم عند 0.51% قبل إعلان بنك اليابان. تم التداول في آخر مرة عند 0.395%.

وفي الوقت ذاته ، ارتفع مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 2.5% ، وهو اكبر ارتفاع منذ منتصف نوفمبر.

كما ارتفع الدولار بنسبة 2.5% مقابل الين الياباني إلى 131.4 ين ، في أكبر ارتفاع يومي بالنسبة المئوية منذ مارس 2020.

من ناحية اخرى ، تراجعت الأسهم ، مع انخفاض مؤشر MSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.2% ، بعد أرباح ضعيفة من  جولدن مان ساكس خلال الليل مما أدى إلى انخفاض مؤشر داو جونز بنسبة 1%.

من المقرر أن تفتح الأسواق الأوروبية أبوابها على ارتفاع طفيف ، حيث ارتفعت العقود الاجلة لمؤشر يورو ستوكس 50  بنسبة 0.3%. ارتفعت العقود الاجلة لمؤشر اس اند بي 500 وناسداك بنسبة 0.1%.

في استطلاع أجرته رويترز ، توقع 97% من الاقتصاديين أن يحافظ بنك اليابان على سياسته شديدة التيسير في الاجتماع.

قبل شهر واحد فقط ، فاجأ بنك اليابان الأسواق بمضاعفة النطاق المسموح به لعائد السندات الحكومية اليابانية لمدة 10 سنوات إلى 50 نقطة أساس على جانبي 0%.

ارتفع مؤشر الدولار ، الذي يقيس الدولار كملاذ امن مقابل ستة أقران ، بنسبة 0.4% إلى 102.84. وتراجع مؤخرا بسبب انخفاض عوائد السندات الأمريكية حيث تراهن الأسواق على أن الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن يكون أقل صرامة في رفع أسعار الفائدة.

قفزت أسعار النفط على أمل انتعاش الطلب الصيني. ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت بنسبة 0.8% إلى 86.56 دولار ، بينما أغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي على ارتفاع 0.8% عند 80.85 دولار.

في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس يوم الثلاثاء ، صرح المستشار الألماني أولاف شولتز إنه مقتنع بأن أكبر اقتصاد في أوروبا لن يقع في حالة ركود.

كما رحب نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هي بالاستثمارات الأجنبية وأعلن أن بلاده منفتحة على العالم بعد ثلاث سنوات من العزلة الوبائية.

أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن النمو الاقتصادي الصيني قد تراجع في عام 2022 إلى3%  - وهو أضعف معدل منذ ما يقرب من نصف قرن.

تراجعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.6% لـ 1899.23 دولار للاونصة.

صرحت اوبك يوم الثلاثاء إن الطلب الصيني على النفط سوف ينتعش هذا العام بسبب تخفيف القيود المفروضة على فيروس كورونا في البلاد ودفع النمو العالمي ، وتعد ملاحظة متفائلة بشأن توقعات الاقتصاد العالمي في عام 2023.

قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقرير شهري إن الطلب العالمي في 2023 سيرتفع 2.22 مليون برميل يوميا أو 2.2% دون تغيير عن توقعات الشهر الماضي التي أنهت سلسلة من التخفيضات.

بدت أوبك متفائلة بشأن توقعات الاقتصاد العالمي هذا العام ، رغم أنها لا تزال تتوقع تباطؤ نسبي ، قائلة إن نمو العام الماضي في امريكا ومنطقة اليورو تجاوز التوقعات السابقة.

واضافت أوبك في التقرير "الزخم العالمي في الربع الرابع من عام 2022 يبدو أقوى مما كان متوقع في السابق ، ومن المحتمل أن يوفر قاعدة سليمة لعام 2023".

وقالت في قسم منفصل إن "الطلب الصيني على النفط في طريقه إلى الانتعاش بسبب التخفيف الأخير لإجراءات عدم انتشار فيروس كورونا في البلاد" ، مضيفة أن خطط توسيع الإنفاق المالي من المرجح أيضا أن تدعم الطلب.

تتوقع أوبك أن ينمو الطلب الصيني بمقدار 510 آلاف برميل يوميا في عام 2023. في العام الماضي ، سجل استخدام النفط في البلاد أول انكماش له منذ سنوات بسبب إجراءات احتواء فيروس كورونا.

أظهر التقرير أيضا أن إنتاج أوبك ارتفع في ديسمبر ، حتى بعد أن تعهد تحالف أوبك + الأوسع نطاقا بتخفيضات حادة في الإنتاج لدعم السوق ، بقيادة انتعاش في نيجيريا التي استثنيت من تخفيضات الإمدادات الطوعية.

صرح معهد الابحاث الاقتصادية زد ايه دبليو يوم الثلاثاء ، إن معنويات المستثمرين الألمان كانت في المنطقة الإيجابية في يناير للمرة الأولى منذ بدء الحرب الأوكرانية حيث تشير الدلائل إلى ركود أكثر اعتدال خلال أشهر الشتاء مما كان متوقع في البداية.

ارتفع مؤشر المعنويات الاقتصادية للمعهد إلى 16.9 من -23.3 في ديسمبر ، متجاوزا توقعات المحللين الذين استطلعت رويترز آراءهم عند - 15.

وصرح رئيس زد ايه دبليو أكيم وامباك: "للمرة الأولى منذ فبراير 2022 ، الشهر الذي بدأت فيه الحرب في أوكرانيا ، يشير المؤشر إلى تحسن ملحوظ في الوضع الاقتصادي خلال الأشهر الستة المقبلة".

وقال وامباك إن الوضع الأكثر ملاءمة لأسواق الطاقة وإجراءات الإغاثة في مجال الطاقة من قبل الحكومة الألمانية على وجه الخصوص ساهم في القفزة البالغة 40.2 نقطة في يناير.

وأضاف أن احتمالية تراجع التضخم رفعت التوقعات للقطاعات المتعلقة بالمستهلكين بينما أدى رفع قيود كوفيد 19 في الصين إلى زيادة إشراق الصورة للقطاعات الموجهة للتصدير والتي كثيفة الاستهلاك للطاقة.

قال مكتب الإحصاء الفيدرالي إن التضخم الألماني تراجع أكثر في ديسمبر ، حيث ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 9.6% على أساس سنوي ، بعد معدل تضخم سنوي عند 11.3% في نوفمبر و 11.6% في أكتوبر.

ارتفع الاسترليني يوم الثلاثاء بعد بيانات أظهرت تسارع وتيرة نمو الأجور في بريطانيا ، التي يراقبها بنك إنجلترا عن كثب حيث يقيس مدى ارتفاع أسعار الفائدة .

اقترب الين من أعلى مستوياته في سبعة أشهر حيث حبس المستثمرون أنفاسهم لتحول محتمل في السياسة في بنك اليابان.

ارتفع الاسترليني بنسبة 0.2% إلى 1.2218 دولار بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع نمو الأجور بوتيرة أكبر في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر ، بينما ارتفع التوظيف بمعدل أسرع من المتوقع بمقدار 27 الف.

استقر الين بالقرب من 128.72 ، منخفضا بنسبة 0.17% مقابل الدولار الأمريكي بعد أن سجل أعلى مستوى في أواخر مايو عند 127.22 للدولار يوم الاثنين.

تتزايد التكهنات حول تغيير أو إنهاء سياسة التحكم في منحنى العائد في اليابان ، نظرا لأن السوق قد دفع عوائد السندات ذات اجل 10 سنوات فوق السقف الذي حدده بنك اليابان عند 0.5%.

كما أثار تقرير إحدى الصحف الأسبوع الماضي توقع حدوث تغيير ، لذلك يترقب المتداولون رد فعل حاد حتى لو لم يتخذ البنك الياباني أي تحرك.

صرح توني سيكامور ، المحلل في IG Markets للسمسرة: " واجه السوق صعوبة كبيرة مع هذه القصة ويبحث عن متابعة".

و يرى ثلاثة احتمالات رئيسية: عدم وجود تغيير في السياسة ، وتعديل مشابه لتحرك ديسمبر لتوسيع نطاق العائد المستهدف لمدة 10 سنوات ، والتخلي التام عن التحكم في منحنى العائد ، مع احتمال أن يقود هذا الأخير الاستجابة الأكثر في السوق.

من ناحية اخرى ، ارتد مؤشر الدولار الأمريكي من أدنى مستوى في سبعة أشهر عند 101.77 الذي سجله يوم الاثنين واستقر عند 102.4 ، بارتفاع 0.1%. استقر اليورو عند 1.0819 دولار.

صرح وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك في مقابلة مع Welt TV يوم الثلاثاء ، إنه يهدف إلى خفض التضخم إلى ما دون 5% بنهاية العام وأنه متفائل بشأن فرص ألمانيا في تجنب الركود.

وصرح هابيك إن خفض معدل التضخم إلى أقل من 5% بحلول نهاية عام 2023 "شيء يجب السعي لتحقيقه والعمل من أجله" ، مع كون الشرط الأساسي هو القرارات السياسية الصحيحة وانخفاض أسعار الطاقة. وأضاف في مقابلة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا على مدار العام ككل ، معدل التضخم سيكون "أعلى قليلا".

ارتفعت عوائد سندات منطقة اليورو يوم الثلاثاء ، مرتفعة من أدنى مستوياتها في شهر في أواخر الأسبوع الماضي ، لكن تداول السندات على مستوى العالم كان حذر قبل نتيجة اجتماع بنك اليابان الذي يراقب عن كثب والمقرر عقده يوم الأربعاء.

تغير عائد السندات الألمانية لاجل 10 سنوات ، المعيار القياسي للكتلة ، بشكل طفيف عند 2.191% ، مرتفعا من أدنى مستوى له في شهر واحد عند 2.063% الذي سجله يوم الخميس.

ارتفع العائد على السندات الايطالية لأجل 10 سنوات ، وهو المعيار القياسي للأطراف الأوروبية ، بمقدار 3 نقاط أساس عند 4.046% ، مرتفعا من أدنى مستوى له في شهر واحد عند 3.871% سجله يوم الجمعة.

انخفضت عوائد السندات في الأسابيع الأخيرة بعد أن أظهرت البيانات أن التضخم يتباطأ في كل من أوروبا وامريكا وأن الظروف الاقتصادية لم تكن بالسوء الذي كان يُخشى منه ، على الرغم من تماسكها قليلا مع استمرار صانعي السياسات في الإشارة إلى الحاجة إلى التشديد النقدي.

صرح كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين لصحيفة فاينانشيال تايمز في مقال نُشر يوم الثلاثاء أنه يجب على البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة إلى مستوى يبدأ في تقييد النمو وستعتمد ذروتها على كيفية استجابة الاقتصاد لأسرع دورة تشديد سياسية مسجلة.

سيقدم مسح زد ايه دبليو الألماني دليل إلى المعنويات الأخيرة في أكبر اقتصاد في كتلة العملات يوم الثلاثاء ، ويتوقع المحللون ان انخفاض أسعار الطاقة يجب أن يشير إلى صورة اقتصادية أفضل.

ومع ذلك ، فإن الحدث الكبير على مستوى العالم في اليابان ، حيث بدأ البنك المركزي يوم الثلاثاء ما يجب أن يكون اجتماع لمدة يومين إلى جانب اختلاف رهانات السوق ، يمكن لبنك اليابان إجراء المزيد من التعديلات على سياسته الخاصة بالتحكم في منحنى العائد ، أو إجراء المزيد من التحركات الدراماتيكية.

تصدرت عوائد السندات الحكومية اليابانية لاجل 10 سنوات سقف سياسة بنك اليابان للجلسة الثالثة على التوالي يوم الثلاثاء.

مع وجود أجندة بيانات أسبوعية خفيفة في منطقة اليورو ، قد يكون تركيز المستثمرين على اجتماع بنك اليابان القادم أعلى من المعتاد.

رفع بنك اليابان سقفه الفعلي لعائد السندات الحكومية اليابانية لاجل 10 سنوات إلى 0.5% في اجتماعه في ديسمبر.

بالعودة الى أوروبا ، ارتفعت عوائد السندات الالمانية لاجل عامين 1 نقطة اساس عند 2.584% وارتفعت العائدات الايطالية بنفس المقدار عند 3.014%.

وجاءت عوائد السندات البريطانية لاجل 10 اعوام عند 3.433% ، مرتفعة 5 نقاط اساس بعد بيانات اظهرت تسارع نمو الأجور في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر.