ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء حيث أدى تراجع الدولار وسط توقعات برفع اقل صرامة في اسعار الفائدة من البنك المركزي الأمريكي إلى جعل المعدن أكثر جاذبية.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% لـ 1937 دولار للاونصة الساعة 1249 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.5% لـ 1938.10 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1% ، مما جعل المعدن المسعرة بالدولار الأمريكي أرخص لكثير من المشترين.

ارتفع المعدن 120 دولار منذ بداية عام 2023 ، مدعوما بتوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط في كل من اجتماعيه الأولين هذا العام ، بعد تباطؤ وتيرته إلى 50 نقطة أساس في ديسمبر 2022.

صرح هان تان ، كبير محللي السوق في Exinity: "إشارات السياسة من اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة القادم قد تثبت صحة المكاسب الأخيرة للذهب أو تخيب آمال المضاربين على شراء الذهب".

وأشار بعض المحللين أيضا إلى أن الركود المحتمل قد يجبر البنك المركزي الأمريكي على تخفيف تشديد السياسة النقدية.

قد تحدد تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي الامريكي للربع الرابع والمقرر صدورها يوم الخميس نغمة اجتماع سياسة الاحتياطي الفيدرالي في الفترة بين 31 يناير – 1 فبراير.

على الرغم من أن الذهب يعتبر تحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي ، إلا أن اسعار الفائدة المرتفعة تميل إلى إضعاف جاذبية المعدن ذو العائد الصفري.

قال كارلو ألبرتو دي كاسا ، محلل السوق في Kinesis ، من وجهة نظر فنية ، أن الذهب في مرحلة تصاعدية حيث تجاوزت الأسعار منطقة المقاومة السابقة البالغة 1.920 دولار.

علاوة على ذلك ، يستمر الدولار الأمريكي في التراجع ، وهذا عامل محفز إيجابي للذهب.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.9% لـ 23.67 دولار للاونصة.

وارتفع البلاتين بنسبة 0.6% لـ 1053.46 دولار ، في حين صعد البلاديوم بنسبة 0.8% لـ 1717.58 دولار.

انخفض الاسترليني يوم الثلاثاء بعد بيانات أظهرت ضعف النشاط الاقتصادي في يناير ، مما يؤكد خطر انزلاق بريطانيا إلى الركود في عام 2023.

انخفض النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص بأسرع معدل له في عامين في يناير ، وفقا لمسح اس اند بي جلوبال لمؤشر مديري المشتريات المركب  ، حيث ألقت الشركات باللوم على أسعار الفائدة المرتفعة لبنك إنجلترا والإضرابات وضعف طلب المستهلكين في التباطؤ.

صرح سايمون هارفي ، رئيس تحليلات العملات الأجنبية في Monex Europe: "في أحسن الأحوال ، سيصاب اقتصاد المملكة المتحدة بالركود هذا العام. من الناحية الواقعية ، من المحتمل أن نشهد ركود في مرحلة ما".

وأضاف هارفي: "بينما نبدأ برؤية الواقع الاقتصادي يتقدم ، فمن المرجح أن يؤدي هذا إلى ضعف أداء الاسترليني خلال الأشهر المقبلة".

تراجع الاسترليني بنسبة 0.5% مقابل الدولار عند 1.2316 دولار. يوم الاثنين ، سجل اعلى مستوياته في 7 اشهر عند 1.24475 دولار.

وارتفع اليورو بنسبة 0.5% مقابل الاسترليني لاعلى مستوى في اسبوع عند 88.27 بنس.

لا يزال من المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي للمرة العاشرة على التوالي في 2 فبراير بعد اجتماعه التالي المقرر.

يشير تسعير السوق إلى فرصة أقل بقليل من 70% لزيادة سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. تم تسعير كامل لزيادة 25 نقطة أساس.

أظهر مسح يوم الثلاثاء أن النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص البريطاني انخفض بأسرع معدل له في عامين في يناير ، حيث ألقت الشركات باللوم على ارتفاع أسعار الفائدة في بنك إنجلترا والإضرابات وضعف طلب المستهلكين في التباطؤ.

انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب إلى 47.8 في يناير من 49 في ديسمبر ، في توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز وهو الأدنى منذ يناير 2021. تشير القراءات الأقل من 50 إلى انخفاض الإنتاج.

صرح كريس ويليامسون ، كبير اقتصاديي الأعمال في ستاندرد آند بورز جلوبال: "أرقام مؤشر مديري المشتريات الأضعف من المتوقعة في يناير تؤكد خطر انزلاق المملكة المتحدة إلى الركود".

وأضاف أن "الخلافات الصناعية ونقص الموظفين وخسائر الصادرات وارتفاع تكاليف المعيشة وارتفاع أسعار الفائدة كلها عوامل أدت إلى زيادة معدل التدهور الاقتصادي مرة أخرى في بداية العام".

تتوقع الأسواق المالية أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة البريطانية إلى 4% من 3.5% الأسبوع المقبل لمعالجة التضخم من رقمين ، وترى المعدلات تبلغ ذروتها عند حوالي 4.5% في وقت لاحق من هذا العام.

كما أن بريطانيا في خضم موجة من الإضرابات الصناعية حيث يسعى عمال السكك الحديدية والممرضات وسائقو سيارات الإسعاف والمعلمون جميعا إلى زيادات في الأجور تواكب التضخم.

أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات يوم الثلاثاء أن الأسعار التي تفرضها الشركات ارتفعت بأبطأ معدل منذ أغسطس 2021 ، على الرغم من أن الزيادة لا تزال حادة بالمعايير التاريخية.

حام الدولار بالقرب من أدنى مستوى في تسعة أشهر مقابل اليورو وتراجع عن مكاسبه الأخيرة مقابل الين يوم الثلاثاء ، حيث تأثر المتداولون بمخاطر الركود الأمريكي ومسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي - الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ستة أقران ، بما في ذلك اليورو والين - بنسبة 0.12% إلى 101.89 ، متجها نحو أدنى مستوى في سبعة اشهر ونصف عند 101.51 الذي سجله الاسبوع الماضي.

ارتفع اليورو بنسبة 0.08% إلى 1.0880 دولار ، مما جعله أقرب إلى أعلى مستوى سجله يوم الاثنين عند 1.0927 دولار ، وهو الأقوى منذ أبريل.

يرى متداولو سوق المال زيادتين إضافيتين فقط في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة من الاحتياطي الفيدرالي إلى ذروة تبلغ حوالي 5% بحلول يونيو ، مع خفض ربعين نقطة قبل نهاية العام.

على النقيض من ذلك ، تعززت العملة الأوروبية الموحدة بالتعليقات الصادرة عن مسئولي البنك المركزي الأوروبي والتي أشارت إلى المزيد من التشديد الصارم في السياسة.

آخرها كانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد ، التي كررت يوم الاثنين أن البنك المركزي سيواصل رفع أسعار الفائدة بسرعة لإبطاء التضخم ، الذي لا يزال مرتفع للغاية.

من ناحية اخرى ، انخفض الدولار بنسبة 0.41% إلى 130.11 ين ، متراجعا بعد جلستين من المكاسب القوية.

الأسبوع الماضي ، انخفض الدولار إلى أدنى مستوى له عند 127.215 ين ، وهو اضعف مستوى له منذ مايو ، قبل مراجعة سياسة بنك اليابان حيث يراهن المستثمرون على أن بنك اليابان سيبدأ في إنهاء برنامج التحفيز. ومع ذلك ، ترك بنك اليابان سياسته دون تغيير ، مما أعطى الدولار بعض الراحة.

في الوقت ذاته ، تداول الاسترليني اخر مرة عند 1.2391 دولار ، مرتفعا بنسبة 0.12% خلال اليوم.

ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء ، مدعومة بسلسلة جديدة من المكاسب لأسهم التكنولوجيا ، في حين يترقب المستثمرون البيانات الاقتصادية التي من المتوقع أن تظهر تحسن طفيف في نشاط الأعمال في منطقة اليورو.

ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.1% بعد إغلاق قوي في وول ستريت ، مدعوما بأسهم شركات التكنولوجيا التي تضررت العام الماضي في أعقاب ارتفاع أسعار الفائدة.

من المتوقع أن تظهر قراءة مؤشر ستاندرد اند بور جلوبال ، المقرر صدوره الساعة 0900 بتوقيت جرينتش ، ارتفاع مؤشر مديري المشتريات المركب في منطقة اليورو إلى 49.8 في يناير ، وهو تحسن طفيف من 49.3 في ديسمبر ، حيث انخفضت أسعار الطاقة وتراجع التضخم.

ارتفعت أسعار النفط الخام في التداولات الاسيوية يوم الثلاثاء وسط آمال بتعافي الطلب على الوقود من الصين ، أكبر مستورد ، على الرغم من أن المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد الأمريكي حدت المكاسب.

انخفض خام برنت 7 سنت إلى 88.12 دولار للبرميل الساعة 0715 بتوقيت جرينتش ، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى في الجلسة عند 88.36 دولار. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5 سنت إلى 81.67 دولار بعد أن قفز إلى 81.88 دولار في وقت سابق من الجلسة.

صرح محللون في جولدن مان ساكس إن سلع مثل النفط الخام والمنتجات البترولية المكررة والغاز الطبيعي المسال وفول الصويا من المقرر أن تستفيد من انتعاش الطلب الصيني.

بدأت أسعار النفط الخام في الأسواق الفعلية العام بارتفاع ، حيث أظهرت الصين ، التي لم تعد مقيدة بسبب ضوابط الوباء ، علامات على المزيد من الشراء ، كما يخشى المتداولون من أن العقوبات المفروضة على روسيا قد تؤدي إلى تشديد الإمدادات.

صرح خبير سوق النفط المستقل سوغاندها ساشديفا: "إلى جانب ذلك ، يحوم الدولار حول أدنى مستوى في عدة أشهر وهو ما يدعم أسعار النفط".

حام الدولار بالقرب من أدنى مستوى في تسعة أشهر مقابل اليورو وتراجع عن المكاسب الأخيرة مقابل الين ، حيث واصل المتداولون قياس مخاطر الركود الأمريكي ومسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

الدولار الضعيف يجعل السلع المقومة بالدولار ، بما في ذلك النفط ، أرخص للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

صرح إدوارد مويا المحلل في أواندا في مذكرة ، في الولايات المتحدة "ما زال الاقتصاد من الممكن أن ينقلب ولا يزال بعض متداولي الطاقة متشككين بشأن السرعة التي سيرتد بها الطلب الصيني على النفط الخام هذا الربع".

يراقب المتداولون هذا الأسبوع المزيد من بيانات الأعمال التي قد تشير إلى صحة الاقتصادات العالمية خلال موسم تقارير الأرباح.

وعلى صعيد المخزون ، أظهر استطلاع أولي لرويترز يوم الاثنين أنه من المتوقع أن ترتفع المخزونات الأمريكية من النفط الخام والبنزين الأسبوع الماضي ، بينما شهدت مخزونات نواتج التقطير انخفاض.

ارتفعت اسعار الذهب يوم الثلاثاء مع ضعف الدولار ، ومن المرجح أن يتوقف مسار المعدن على المدى القريب على البيانات الاقتصادية الأمريكية المقرر صدورها هذا الأسبوع والتي قد تؤثر على استراتيجية سعر الفائدة للاحتياطي الفيدرالي.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% عند 1935.04 دولار للاونصة الساعة 0606 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.4% عند 1935.60 دولار.

لا تزال المحاور الرئيسية مثل الصين وهونج كونج مغلقة بسبب عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.

انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2% ، مما جعل الذهب المسعر بالدولار الأمريكي في متناول العديد من المشترين.

يترقب المستثمرون توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الرابع المقرر يوم الخميس.

صرح مات سيمبسون ، كبير محللي السوق في سيتي إندكس: "أي علامات على ضعف الاقتصاد الأمريكي ستُؤخذ على أنها سبب لتشديد الاحتياطي الفيدرالي بشكل أقل حدة ، وقد يدعم ذلك الذهب ، والذي سيأخذ أيضا تدفقات الملاذ الآمن".

"من المرجح أن تساعد الأرقام المخيبة للآمال الذهب في الصعود فوق 1960 دولار ، لكنها قد لا تخترق 2000 دولار في محاولتها الأولى ، نظرا لأهمية الرقم".

يسعر المتداولون زيادة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع السياسة المقرر يومي 31 يناير – 1 فبراير ، بعد تباطؤ وتيرته إلى 50 نقطة أساس في ديسمبر ، بعد أربعة ارتفاعات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس.

تميل أسعار الفائدة المنخفضة إلى أن تكون مفيدة للمعدن ، مما يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول غير ذات العائد.

من الناحية المادية ، من المتوقع أن تخفض الهند رسوم الاستيراد على الذهب ، مما قد يرفع مبيعات التجزئة قبل موسم ذروة الطلب في ثاني أكبر مستهلك للمعدن في العالم.

سجلت العقود الاجلة للذهب في الهند أعلى مستوياتها على الإطلاق يوم الثلاثاء ، متتبعة المكاسب في الأسواق الخارجية وانخفاض قيمة الروبية ، لكن الارتفاع قلل من الطلب في ثاني أكبر مستهلك للمعدن النفيس في العالم ، حسبما قال متعاملون.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.3% لـ 23.52 دولار للاونصة.

ارتفع البلاتين بنسبة 0.8% عند 1055.25 دولار وصعد البلاديوم بنسبة 0.5% لـ 1712.57 دولار.

صرح رئيس البنك المركزي اليوناني يانيس ستورناراس يوم الاثنين إن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يرفع أسعار الفائدة بشكل تدريجي أكثر في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي في اقتصادات منطقة اليورو.

يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بأسرع وتيرة على الإطلاق لكنه لم يشهد حتى الآن انخفاض معدل التضخم في منطقة اليورو إلى أي مكان بالقرب من هدفه البالغ 2% ، على الرغم من انخفاضه بحدة في الأشهر الأخيرة.

ونقل عن ستورناراس ، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي ، قوله في مقابلة مع صحيفة كاثيميريني ، "بالنظر إلى حالة عدم اليقين العالية ، والاضطرابات الجيوسياسية والاقتصاد الكلي المستمرة ، والتقلبات في الأسواق ، من الصعب للغاية التنبؤ بدقة بالمستوى الذي يجب تحديد أسعار الفائدة عنده ."

وقال ستورناراس: "في رأيي ، يجب أن يكون تعديل أسعار الفائدة أكثر تدريجيا ، مع الأخذ في الاعتبار التباطؤ في نمو اقتصاد منطقة اليورو".

وعد البنك المركزي الأوروبي في ديسمبر بوتيرة ثابتة لرفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة ، عند 50 نقطة أساس لكل منهما بدلا من 75 نقطة أساس في سبتمبر وأكتوبر.

يوم الاثنين ، صرح محافظ البنك المركزي السلوفاكي وصانع السياسة في البنك المركزي الأوروبي بيتر كازيمير إن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يقوم برفع أسعار الفائدة مرتين أخريين بمقدار 50 نقطة أساس لكل منهما على الرغم من تراجع التضخم.

ويتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن البنك سيرفع 50 نقطة أساس في سعر الفائدة في كل من اجتماعيه القادمين.

لكن المثير للقلق ، تصريح المحللين إن إشارات سياسة البنك المركزي الأوروبي لم تعد تقنع المستثمرين بعد الآن ، سواء كان يحاول رفع توقعاتهم لأسعار الفائدة أو خفضها.