تراهن الأسواق المالية على أن بنك إنجلترا سيرفع أسعار الفائدة إلى 3.5% من مستوياتها الحالية عند 2.25% بنهاية 3 نوفمبر ، وهو اليوم المقرر لاعلان سعر الفائدة المقبل.

تظهر العقود الاجلة لأسعار الفائدة فرصة بنسبة 61% أن تسجل فائدة البنك 3.5% بحلول 3 نوفمبر ، مع زيادة اخرى إلى 4% في ديسمبر وزيادة أخرى إلى 5.5% بحلول منتصف العام المقبل.

صرح بعض المحللين إنهم يتوقعوا أن يعلن بنك إنجلترا عن زيادة طارئة في سعر الفائدة للمساعدة في دعم الاسترليني ، الذي انخفض إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار الأمريكي خلال ساعات التداول الآسيوية يوم الاثنين.

صرح المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية ليز تروس يوم الاثنين إن الحكومة البريطانية لا تعلق على تحركات السوق ، بعد أن انخفض الاسترليني إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار وتأثرت السندات البريطانية بمخاوف بشأن الخطة المالية للحكومة.

وقال المتحدث إن "المستشار أوضح أنه لا يعلق على التحركات حول السوق وهذا ينطبق على رئيسة الوزراء" ، مضيفا أنه لا توجد خطط لإجراء أي تغييرات على الإجراءات المنصوص عليها في ما يسمى "الميزانية المصغرة" من قبل وزير المالية كواسي كوارتنج يوم الجمعة.

صرح وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي إن السلطات مستعدة للرد على تحركات المضاربة في العملة ، وهو تحذير جديد يأتي بعد أيام من تدخل طوكيو في سوق الصرف الأجنبي لوقف انخفاض الين للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين.

كما اضاف سوزوكي في مؤتمر صحفي يوم الاثنين إن الحكومة وبنك اليابان على نفس الخط فيما يتعلق بمشاركة المخاوف بشأن الانخفاضات الحادة في العملة.

وقال سوزوكي في المؤتمر الصحفي "نشعر بقلق عميق بشأن التحركات الأخيرة السريعة والمتحيزة في السوق". وأضاف "ليس هناك تغيير في موقفنا من الاستعداد للاستجابة حسب الحاجة" لمثل هذه التحركات.

قال محافظ بنك اليابان ، هاروهيكو كورودا  يوم الاثنين ، إن البنك المركزي من المرجح أن يحتفظ بسياسته النقدية شديدة التيسير في الوقت الحالي ، لكنه أضاف أن التزامه بالحفاظ على أسعار الفائدة عند "المستويات الحالية أو المنخفضة" قد لا يظل بالضرورة دون تغيير لسنوات.

في المؤتمر الصحفي الذي عقد الأسبوع الماضي ، صرح كورودا إن من غير المرجح أن يغير بنك اليابان توجيهاته بشأن أسعار الفائدة "لمدة عامين إلى ثلاثة أعوام".

لكنه تراجع عن ذلك يوم الاثنين.

وقال كورودا في إفادة صحفية في أوساكا بغرب اليابان: "لن يمر وقت طويل ، مثل عامين إلى ثلاثة أعوام" ، في إشارة إلى أن التوجيه قد يتغير اعتمادا على المدة التي يستغرقها الاقتصاد للخروج بشكل كامل من آثار جائحة كورونا.

ومع ذلك ، حذر كورودا من تزايد المخاطر على الاقتصاد الياباني وأكد عزمه على الحفاظ على معدلات منخفضة للغاية يلقي المحللون باللوم عليها في تسريع انخفاض العملة اليابانية.

وقال في اجتماع مع مدراء تنفيذيين في أوساكا غرب اليابان "إذا تحققت المخاطر على الاقتصاد ، فمن الواضح أننا سنتخذ خطوات مختلفة للتيسير النقدي دون تردد حسب الحاجة".

جاءت التصريحات بعد قرار الحكومة يوم الخميس بالتدخل في سوق العملات لوقف ضعف الين عن طريق بيع الدولار وشراء الين لأول مرة منذ عام 1998. ومع ذلك ، شكك المحللون فيما إذا كانت هذه الخطوة ستوقف تراجع الين المطول لفترة طويلة.

وقال كورودا إن تدخل الحكومة كان خطوة مناسبة للتعامل مع تحركات الين "السريعة احادية الجانب".

وقال "السياسة النقدية وسياسة العملة لها أهداف وتأثيرات مختلفة".

تراجعت أسعار النفط لليوم الثاني يوم الاثنين وسط مخاوف من انخفاض الطلب على الوقود من ركود عالمي متوقع ناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم ومع ارتفاع الدولار الأمريكي الذي يحد من قدرة المستهلكين بغير الدولار على شراء الخام.

تراجعت العقود الاجلة لخام برنت 1.35 دولار أو 1.57% إلى 84.80 دولار للبرميل الساعة 0640 بتوقيت جرينتش.

انخفضت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.15 دولار أو 1.46% إلى 77.59 دولار للبرميل. انخفض خام غرب تكساس الوسيط إلى 77.21 دولار ، وهو أدنى مستوى منذ 6 يناير.

انخفض كلا العقدين حوالي 5% يوم الجمعة.

ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية إلى أعلى مستوى في 20 عام يوم الاثنين.

يميل الدولار القوي إلى تقليص الطلب على النفط المقوم بالدولار لأن المشترين الذين يستخدمون عملات أخرى يجب أن ينفقوا المزيد لشراء النفط الخام.

رفعت البنوك المركزية في العديد من البلدان المستهلكة للنفط ، بما في ذلك الولايات المتحدة ، أكبر مستخدم للنفط الخام في العالم ، أسعار الفائدة لمكافحة التضخم المتزايد الذي أدى إلى مخاوف من أن يؤدي التشديد إلى تباطؤ اقتصادي.

أدت الاضطرابات في سوق النفط من الحرب الروسية الأوكرانية ، مع عقوبات الاتحاد الأوروبي التي تحظر بدء الخام الروسي في ديسمبر ، إلى بعض الدعم للأسعار.

يتجه الانتباه إلى ما قد تفعله منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا (أوبك +) ، عندما يجتمعون في 5 أكتوبر ، بعد الاتفاق على خفض الإنتاج بشكل متواضع في اجتماعهم الأخير.

ولكن نظرا لأن أوبك + تنتج أقل بكثير من إنتاجها المستهدف ، فقد لا يكون لأي خفض مُعلن تأثير كبير على الإمدادات.

صرحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يوم الاثنين إن النمو الاقتصادي العالمي يتباطأ أكثر مما كان متوقع قبل أشهر قليلة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا ، حيث تخاطر أزمات الطاقة والتضخم بالتدهور إلى ركود اقتصادي في الاقتصادات الكبرى.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إنه في حين أن النمو العالمي هذا العام كان لا يزال متوقع عند 3% ، فمن المتوقع الان أن يتباطأ إلى 2.2% في 2023 ، بعد تعديله بالانخفاض من توقع في يونيو عند 2.8%.

كان منتدى السياسة الذي يتخذ من باريس مقرا له متشائم بشكل خاص بشأن التوقعات في أوروبا - الاقتصاد الأكثر تعرضا بشكل مباشر لتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا.

من المتوقع الآن أن يكون الناتج العالمي في العام المقبل أقل بمقدار 2.8 تريليون دولار مما توقعته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قبل أن تهاجم روسيا أوكرانيا - خسارة في الدخل في جميع أنحاء العالم تعادل حجم الاقتصاد الفرنسي.

قال الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ماتياس كورمان في بيان: " فقد الاقتصاد العالمي زخمه في أعقاب الحرب العدوانية غير المبررة وغير القانونية التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا. توقف نمو الناتج المحلي الإجمالي في العديد من الاقتصادات وتشير المؤشرات الاقتصادية إلى تباطؤ ممتد". .

توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يتباطأ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو من 3.1% هذا العام إلى 0.3% فقط في عام 2023 ، مما يعني أن كتلة العملة المشتركة المكونة من 19 دولة ستقضي جزء على الأقل من العام في ركود ، يُعرف بأنه ربعين متتاليين من الانكماش.

يمثل ذلك انخفاض كبير في التصنيف الائتماني عن التوقعات الاقتصادية الأخيرة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في يونيو ، عندما توقعت أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 1.6% العام المقبل.

كانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قاتمة بشكل خاص بشأن الاقتصاد الألماني المعتمد على الغاز الروسي ، وتوقعت أن ينكمش بنسبة 0.7% العام المقبل ، متراجعا عن تقديرات يونيو لنمو 1.7%.

حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن المزيد من الاضطرابات في إمدادات الطاقة ستضر بالنمو وتعزز التضخم ، خاصة في أوروبا ، مما يدفع بالعديد من البلدان إلى الركود لعام 2023 بأكمله.

على الرغم من أنه أقل اعتمادا على الطاقة المستوردة من أوروبا ، فقد شوهدت الولايات المتحدة تنزلق نحو الانكماش حيث رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.

توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يتباطأ أكبر اقتصاد في العالم من 1.5% هذا العام إلى 0.5% فقط العام المقبل ، بانخفاض عن توقعات يونيو لـ 2.5% في 2022 و 1.2% في 2023.

على الرغم من التوقعات المتدهورة بسرعة للاقتصادات الكبرى ، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن هناك حاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم ، وتوقعت أن تتجاوز أسعار الفائدة في معظم البنوك المركزية الرئيسية 4% العام المقبل.

استقرت اسعار الذهب بعد ان تراجعت لادنى مستوى في عامين ونصف يوم الاثنين حيث التقط الدولار انفاسه ، في حين يتوقع المحللون مزيد من الانخفاض في الأسعار مع المزيد من رفع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

تغيرت المعاملات الفورية للذهب تغير طفيف عند 1645.47 دولار للاونصة الساعة 0724 بتوقيت جرينتش. هبطت الاسعار بأكثر من 1% في وقت سابق في الجلسة لتسجل 1626.41 دولار ، وهو ادنى مستوى منذ ابريل 2020.

انخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.4% لـ 1648.70 دولار.

استقر مؤشر الدولار ، الذي يقيس اداء العملة الامريكية مقابل ستة نظراء ، بعد ان سجل اعلى مستوى منذ 2002 مدعوما بانخفاض الاسترليني.

رفع البنك المركزي الأمريكي وعدد من البنوك المركزية الكبرى الأخرى أسعار الفائدة الأسبوع الماضي ، مما أثار مخاوف بشأن التأثير على النمو.

وأظهر مسح يوم الجمعة تعمق التباطؤ في النشاط التجاري في منطقة اليورو في سبتمبر .

تضعف اسعار الفائدة الامريكية المرتفعة من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائد في حين تعزز الدولار المسعر به الذهب.

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 20% منذ أن تجاوزت المستوى الرئيسي 2000 دولار للأونصة في مارس.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.6% لـ 18.72 دولار للاونصة ، بعد ان تراجعت في وقت سابق لادنى مستوياتها في اكثر من اسبوعين. وارتفع البلاتين 0.7% لـ 859.62 دولار وارتفع البلاديوم 0.2% لـ 2072.02 دولار.

انخفض الاسترليني لادنى مستوى قياسي يوم الاثنين حيث سارع المتداولون إلى الخروج وسط تكهنات بأن الخطة الاقتصادية للحكومة الجديدة ستمدد الموارد المالية لبريطانيا إلى أقصى حد.

ساعد الانخفاض الحاد في الاسترليني الدولار الأمريكي باعتباره ملاذ آمن على تسجيل اعلى مستويات جديدة في عقدين مقابل سلة من العملات الرئيسية.

هبط الاسترليني بنسبة 4.9% إلى أدنى مستوياته على الاطلاق عند 1.0327 دولار ، قبل أن يستقر حول 1.05425 دولار ، أي أقل من إغلاق الجلسة السابقة بنسبة 2.9%.

وانخفض بنسبة 3.6% يوم الجمعة ، عندما كشف وزير المالية الجديد كواسي كوارتنج النقاب عن تخفيضات ضريبية تاريخية ممولة بأكبر زيادة في الاقتراض منذ عام 1972.

قال كريس ويستون ، رئيس الأبحاث في بيبر ستون: " الاسترليني يتعرض لضربة كبيرة".

كما لامس اليورو أدنى مستوى جديد له في 20 عام مقابل الدولار وسط مخاوف من الركود الاقتصادي ، حيث تمتد أزمة الطاقة نحو الشتاء وسط تصعيد في حرب أوكرانيا. ومن المقرر أيضا أن تدفع انتخابات نهاية الأسبوع في إيطاليا تحالف يميني إلى أغلبية واضحة في البرلمان.

استند الدولار إلى انتعاشه مقابل الين بعد صدمة التدخل في العملة الأسبوع الماضي من قبل السلطات اليابانية ، حيث أعاد المستثمرون تركيزهم على التناقض بين تشدد الاحتياطي الفيدرالي وإصرار بنك اليابان على التمسك بالتحفيز الهائل.

وصل مؤشر الدولار - الذي تتضمن سلته الاسترليني واليورو والين - إلى 114.58 للمرة الأولى منذ مايو 2002 قبل أن يتراجع إلى 114.02 ، بارتفاع 0.78% عن نهاية الأسبوع الماضي.

صرح ساكتاندي سوبات ، الرئيس الإقليمي لأبحاث واستراتيجيات العملات الأجنبية في ماي بنك: "جزء كبير من قوة الدولار بسبب البيع المكثف للاسترليني".

تراجعت العملة الاوروبية المشتركة إلى 0.9528 دولار، وانخفضت مؤخرا بنسبة 0.71% عند 0.9623 دولار.

ارتفع الدولار 0.54% إلى 144.175 ين ، مواصلا صعوده عائدا نحو اعلى مستوى سجل يوم الخميس على مدار 24 عام عند 145.90. وانخفض إلى 140.31 في نفس اليوم بعد تدخل اليابان في شراء الين للمرة الأولى منذ عام 1998.

يوم الاثنين ، كرر وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي أن السلطات مستعدة للرد على تحركات المضاربة في العملة.

تراجعت اسعار الذهب بأكثر من 1% لادنى مستوياتها منذ ابريل 2020 يوم الجمعة حيث أدت مجموعة من العوامل من قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات الأمريكية إلى مخاوف بشأن المزيد من رفع أسعار الفائدة الأمريكية والتي بددت جاذبية المعدن.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 1.7% عند 1642.79 دولار للاونصة الساعة 1058 بتوقيت جرينتش وتتجه لثاني انخفاض اسبوعي على التوالي ، متراجعة بنسبة 1.8%. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.5% لـ 1672.10 دولار.

قفز الدولار بنسبة 0.9% إلى أعلى مستوى في عقدين مقابل منافسيه ، مما يجعل الذهب أقل جاذبية لأصحاب العملات الآخرين. سجلت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات اعلى مستوى في 11 عام.

قام عدد من البنوك المركزية ، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا ، برفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع لكبح التضخم وأثاروا أيضا المخاوف من الركود العالمي .

بينما يعتبر الذهب استثمار آمن في أوقات عدم اليقين السياسي والمالي ، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يضعف جاذبيته لأنه لا يدر أي فائدة.

صرح سوني كوماري محلل السلع في ANZ : "كان هناك ... بعض عمليات الشراء للملاذ الآمن مع تصاعد الحرب في أوكرانيا. ومع ذلك ، لا يزال الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة يمثل عائق للذهب حيث توفر السياسات النقدية المشددة أرضية صلبة لكل من العائد الحقيقي والدولار الأمريكي".

"من المرجح أن تظل أرقام مؤشر أسعار المستهلكين مرتفعة ويبدو الاحتياطي الفيدرالي عازم على خفض التضخم. نتوقع أن تنخفض أسعار الذهب نحو مستوى 1620 دولار للاونصة وأقل من 1600 دولار للأونصة".

انخفضت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 3.3% لـ 19.01 دولار للاونصة ، وهبط البلاديوم 3.6% لـ 2091.91 دولار ، وتراجع البلاتين 2.7% لـ 875.97 دولار. ويتجه الثلاث معادن لانخفاضات اسبوعية.