استقر الذهب يوم الثلاثاء ، مدعوما بالتراجع الطفيف في الدولار الامريكي ، رغم ان الاسعار عالقة في نطاق ضيق حيث امتنع المستثمرون عن وضع رهانات كبيرة قبل اجتماعات البنك المركزي الرئيسية هذا الأسبوع.

احتفظت المعاملات الفورية للذهب بقوتها عند 1709.57 دولار للاونصة الساعة 0528 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% لـ 1707.40 دولار.

تخلى الدولار عن مكاسبه السابقة ليتداول فوق أدنى مستوى له في أسبوع مقابل منافسيه ، وهو ما جعل المعدن المسعر بالدولار الأمريكي أقل تكلفة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

صرح جيفري هالي كبير المحللين في أوندا "الذهب لا يزال في حالة إعياء ، غير قادر على الحفاظ على المكاسب فوق 1720 دولار وغير قادر على الارتفاع حتى مع انخفاض الدولار الأمريكي ليلا ".

سجلت التوقعات برفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع السياسة الأسبوع المقبل حوالي 30% ، وفقا لأداة فيدووتش بعد أن وصلت إلى 80% الأسبوع الماضي ، وهو ما قدم بعض الراحة للذهب.

يتوقع المشاركون في السوق الآن رفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعه 26-27 يوليو. يجتمع كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان يوم الخميس ، ويتوقع على نطاق واسع أن يقدم البنك المركزي الأوروبي زيادة بمقدار 25 نقطة أساس.

على الرغم من أن الذهب يُنظر إليه على أنه وسيلة للتحوط من التضخم ، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن .

في الوقت ذاته ،  صرح SPDR Gold Trust  ، أكبر صندوق متداول مدعوم بالذهب في العالم ، إن حيازاته تراجعت 0.5% إلى 1009.06 طن يوم الاثنين ، وهو أدنى مستوى منذ أواخر يناير.

من ناحية اخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.2% لـ 18.70 دولار للاونصة ، وانخفض البلاتين 0.2% لـ 860.95 دولار ، في حين قفز البلاديوم بنسبة 1.5% لـ 1883.08 دولار.

استقر اليورو عند أعلى مستوى في أسبوع يوم الاثنين ، مستفيدا من تراجع الدولار بعد أن أشار العديد من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم لا يفضلون تصعيد وتيرة رفع سعر الفائدة.

أدت التعليقات التي تم الإدلاء بها في أواخر الأسبوع الماضي إلى تراجع الدولار عن أعلى مستوياته في عقدين وشجعت المتداولين على إضافة المزيد من المخاطر ، مما أدى إلى تعزيز الأسهم العالمية والعملات غير الدولارية ، وخاصة اليورو.

ابتعد مؤشر الدولار ، الذي يقيس اداء العملة الامريكية مقابل ست عملات عالمية ، عن اعلى مستوياته في 20 عام والتي سجلها الاسبوع الماضي بنسبة 1.8% الساعة 0800 بتوقيت جرينتش ، انخفض بنسبة 0.35% عند 107.48 . استقر اليورو ، المكون الرئيسي في ذلك المؤشر ، بنسبة 0.5%عند 1.0149 دولار ، بعد أن انخفض إلى ما دون التكافؤ الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ 2002.

صرح والر ومحافظ الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس جيمس بولارد ، إنهما يفضلان زيادة سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعهما 26-27 يوليو ، بدلا من التحرك بمقدار 100 نقطة أساس ، التي أشار لها البعض في أعقاب قراءة التضخم التي تجاوزت التوقعات.

بعد التعليقات ، فإن العقود الآجلة المرتبطة بسعر سياسة الأموال الفيدرالية قصيرة الأجل تفضل بقوة رفع 75 نقطة أساس.

ارتفع الاسترليني مقابل الدولار الامريكي الضعيف يوم الاثنين حيث قلصت الأسواق بعض رهاناتها على رفع أسعار الفائدة الفيدرالية ، لكن ارتفاع العملة البريطانية توقف بسبب المخاطر السياسية والمخاوف المستمرة من الركود في بريطانيا.

لامس الاسترليني ادنى مستوى في اكثر من عامين عند 1.1761 دولار يوم الخميس ، ولكن مدفوع بشكل أساسي بضعف الدولار ، ارتفع الاسترليني بنسبة 0.6% إلى 1.1944 دولار الساعة 0855 بتوقيت جرينتش ، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ مارس 2020. مقابل اليورو ، ارتفع بنسبة 0.3% إلى 84.76 بنس.

تراجع الدولار بعد أن أشار العديد من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم لا يفضلون تصعيد وتيرة رفع أسعار الفائدة.

اشتبك المتنافسون المحافظون الخمسة الذين يتنافسون على منصب رئيس الوزراء البريطاني المقبل بشأن التخفيضات الضريبية في مناظرة تلفزيونية ثانية يوم الأحد ، حيث صعد المرشحان الأوفر حظا - ريشي سوناك وليز تروس - معركتهما على الاقتصاد.

سيتحول التركيز إلى بيانات المملكة المتحدة في وقت لاحق هذا الأسبوع ، مع توقع أرقام الوظائف والتضخم يومي الثلاثاء والأربعاء ، مما قد يعطي مزيد من الدلائل حول كيفية تصرف بنك إنجلترا لمحاولة كبح ارتفاع التضخم. من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي إلى 9.2% على أساس سنوي في يونيو.

يتصارع بنك إنجلترا مع ارتفاع معدلات التضخم وأزمة تكلفة المعيشة ، حيث رفع أسعار الفائدة خمس مرات منذ ديسمبر في الوقت الذي يحاول فيه منع ارتفاع التضخم من أن يصبح جزء لا يتجزأ من الاقتصاد البريطاني.

في أسبوع كثيف البيانات ، سيراقب المتداولون أيضا مبيعات التجزئة وأرقام مؤشر مديري المشتريات في بريطانيا ، مما قد يزيد من مخاوف الركود.

واصلت اسعار النفط مكاسبها يوم الاثنين ، مدعومة بضعف الدولار وشح الإمدادات وهو ما طغى على المخاوف بشأن الركود واحتمال حدوث إغلاقات واسعة النطاق في الصين بسبب فيروس كورونا مما أدى مرة أخرى إلى خفض الطلب على الوقود.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 2.54 دولار او 2.5% لـ 103.70 دولار للبرميل الساعة 0648 بتوقيت جرينتش ، بعد ارتفاع بنسبة 2.1% يوم الجمعة.

وارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الامريكي الوسيط 2.31 دولار او 2.4% لـ 99.90 دولار للبرميل ، بعد ان قفزت بنسبة 1.9% في الجلسة السابقة.

تراجع الدولار الأمريكي من أعلى مستوياته في عدة سنوات يوم الاثنين ، وهو ما عزز أسعار السلع التي تتراوح من الذهب إلى النفط. ضعف الدولار يجعل السلع المقومة بالدولار في متناول حاملي العملات الأخرى.

الأسبوع الماضي ، سجل برنت وغرب تكساس الوسيط أكبر انخفاض أسبوعي لهما في حوالي شهر وسط مخاوف من ركود سيضر بالطلب على النفط. استمرت التدريبات الجماعية لاختبار كوفيد في أجزاء من الصين هذا الأسبوع ، مما أثار مخاوف بشأن الطلب على النفط في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ومع ذلك ، ظلت إمدادات النفط شحيحة ، وهو ما قدم الدعم للأسعار. كما هو متوقع ، فشلت رحلة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة العربية السعودية في تحقيق أي تعهد من أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لتعزيز إمدادات النفط.

يريد بايدن من منتجي النفط الخليجيين زيادة الإنتاج للمساعدة في ترويض أسعار النفط وخفض التضخم.

صرح بادن مور ، رئيس أبحاث السلع في البنك الوطني الأسترالي ، في مذكرة: "بينما لم تكن هناك تعهدات فورية بزيادة إنتاج النفط ، أشارت التقارير إلى أن الولايات المتحدة أشارت إلى زيادة تدريجية متوقعة في الامدادات".

ستتم مراقبة الاجتماع القادم لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا ، يُطلق عليهم معا أوبك + ، في 3 أغسطس عن كثب مع انتهاء اتفاق الإنتاج الحالي في سبتمبر.

تركز الأسواق العالمية هذا الأسبوع على استئناف تدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 الذي من المقرر أن ينتهي الصيانة في 21 يوليو. تخشى الحكومات والأسواق والشركات من احتمال تمديد الإغلاق بسبب الحرب في أوكرانيا.

صرح جيفري هالي كبير المحللين في أواندا "سيجد خام برنت دعم في نهاية الأسبوع إذا لم تعيد روسيا الغاز إلى ألمانيا بعد صيانة نورد ستريم 1".

فقدان هذا الغاز من شأنه أن يلحق الضرر بألمانيا ، رابع أكبر اقتصاد في العالم ، ويزيد من خطر حدوث ركود.

ارتفعت اسعار الذهب يوم الاثنين ، مدعومة بتراجع طفيف في الدولار الامريكي ومع تراجع المستثمرين عن الرهانات برفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% لـ 1713.91 دولار للاونصة الساعة 0453 بتوقيت جرينتش ، بعد ان انخفضت لادنى مستوياتها في عام الاسبوع الماضي. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.5% لـ 1712.70 دولار.

ابتعد الدولار عن اعلى مستوياته في 20 عام ، والتي سجلها الاسبوع الماضي ، وهو ما جعل المعدن المسعر بالعملة الامريكية اقل تكلفة للمشترين حائزي العملات الاخرى.

صرح ستيفن إينيس ، الشريك الإداري في SPI Asset Management: "تراجعت السوق عن فكرة رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس بعد أن أصبح عنصر التضخم في جامعة ميتشجان يوم الجمعة أكثر ليونة".

أظهر الاستطلاع الأولي الذي أجرته جامعة ميتشجان عن المستهلكين لشهر يوليو أن المستهلكين يرون أن التضخم يسير عند 2.8% على مدى خمس سنوات ، وهو أدنى مستوى في عام ومنخفضا من 3.1% في يونيو

أشار مسئولو الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة إلى أنهم سيلتزمون بزيادة سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعهم 26-27 يوليو لمكافحة التضخم المرتفع.

من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع سياسته في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

على الرغم من أن الذهب يُنظر إليه على أنه وسيلة للتحوط من التضخم ، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يضر بجاذبية المعدن الذي لا يدر عائد.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.6% لـ 18.80 دولار للاونصة وارتفع البلاتين بنسبة 1.1% لـ 859.50 دولار. وقفز البلاديوم بنسبة 2.7% لـ 1878.29 دولار ، بعد ان ارتفعت حوالي 3% في وقت سابق.

صرح جيمس بولارد رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس يوم الجمعة ، إنه ينبغي للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن يستهدف سياسة سعرية في حدود 3.75% إلى 4% بنهاية هذا العام في ضوء بيانات التضخم الأكثر ارتفاعا  من المتوقع لهذا الأسبوع.

وقال بولارد في حدث نظمه المركز المالي والاقتصادي الأوروبي في لندن: "سأقوم الآن بمراجعة تحركات أسعار الفائدة." دافع بولارد سابقا عن أسعار الفائدة في المنطقة عند 3.5% بحلول نهاية عام 2022.

"يتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يتصرف ... يرسم مسار أكثر صرامة إلى حد ما خلال النصف الثاني من هذا العام."

كافح الاسترليني من أجل الحصول على اتجاه مقابل الدولار يوم الجمعة ، وظل بالقرب من أدنى مستوياته في أكثر من عامين حيث أثرت مخاوف الركود المزعجة وعدم اليقين السياسي على المعنويات.

ارتفع الاسترليني بنسبة 0.08% إلى 1.18350 دولار ، لكنه لم يكن بعيدا عن أدنى مستوى عند 1.1761 دولار والذي سجله يوم الخميس – وهو أدنى مستوى منذ مارس 2020.

استقر الاسترليني إلى حد كبير مقابل اليورو عند 84.76 بنس.

تعرضت العملات الرئيسية للضغط هذا الأسبوع حيث فر المتداولين ، الذين يخشون بشكل متزايد من الركود ، إلى الدولار كملاذ آمن والذي سجل أعلى مستوى في عقدين .

لكن الاسترليني يواجه عوائق اضافية نظرا للتباطؤ الاقتصادي القوي في المملكة المتحدة إلى جانب عدم اليقين السياسي المحلي.

مع عدم وجود مرشح بارز واضح لتولي رئاسة الوزراء الحالية من بوريس جونسون ، هناك مخاوف بشأن السياسة الاقتصادية المستقبلية وخاصة نهج البريكست وبروتوكول أيرلندا الشمالية.

سيتنافس المتنافسون الخمسة المتبقون على منصب رئيس الوزراء البريطاني المقبل وجها لوجه في أول مناظرات تلفزيونية من ثلاث مناظرات يوم الجمعة.

صرح سيمون هارفي ، رئيس تحليل العملات الأجنبية في Monex Europe ، على الرغم من أنه من المتوقع أن ينخفض الاسترليني ​​بنسبة 1.7% أسبوعيا مقابل الدولار ، إلا أنه تلقى دعم هذا الأسبوع من خلال إشارات متشددة من بنك إنجلترا وبيانات الناتج المحلي الإجمالي البريطانية الإيجابية بشكل غير متوقع.

وأضاف أن أداء الاسترليني يتماشى تقريبا مع أداء الدولار الأسترالي والكرونة النرويجية وأفضل قليلا من الين الياباني.

وقال هارفي "الانخفاضات الكبيرة خلال الأسبوع ... ترجع إلى حقيقة أن التوقعات الاقتصادية قاتمة للغاية في الوقت الحالي على الرغم من بيانات الناتج المحلي الإجمالي في منتصف الأسبوع."

توسع الناتج الاقتصادي في المملكة المتحدة بنسبة 0.5% في مايو ، على الرغم من انخفاض خدمات المستهلك حيث أثر ارتفاع التضخم على المتسوقين. وكان استطلاع أجرته رويترز لخبراء اقتصاديين قد أشار إلى نمو صفري في مايو مقارنة بشهر أبريل.

يتصارع بنك إنجلترا مع ارتفاع معدلات التضخم وأزمة تكلفة المعيشة ، حيث رفع أسعار الفائدة خمس مرات منذ ديسمبر في الوقت الذي يحاول فيه منع ارتفاع التضخم من أن يصبح جزء لا يتجزأ من الاقتصاد البريطاني.

صرح مسئول أمريكي لرويترز يوم الجمعة إن الولايات المتحدة لا تتوقع أن تعزز السعودية إنتاج النفط على الفور وتتطلع إلى نتائج اجتماع أوبك + القادم في 3 أغسطس.

وتأتي التعليقات قبل ساعات من وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى جدة في رحلة تهدف إلى إعادة ضبط العلاقة بين الولايات المتحدة والمملكة والتي يتم خلالها إدراج إمدادات الطاقة والتعاون في مجال حقوق الإنسان والأمن على جدول الأعمال.

تمتلك المملكة العربية السعودية ، إلى جانب الإمارات العربية المتحدة ، الجزء الأكبر من الطاقة الفائضة داخل مجموعة أوبك + ، وهي تحالف بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومصدرين آخرين أبرزهم روسيا. ومن المتوقع أن يعقد بايدن اجتماعات مباشرة مع رؤساء الدولتين السعوديتين والإماراتية خلال زيارته.

لكن المملكة أشارت مرارا وتكرارا إلى أنها لن تتصرف من جانب واحد.

يتم تداول أسعار خام برنت بأقل من 100 دولار للبرميل ، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى في 14 عام عند 139.13 دولار في مارس ، حيث يوازن المستثمرون عمليات الإغلاق الجديدة لـ كوفيد 19 في الصين ومخاوف الركود.

كتب بن كاهيل ، الزميل الأول في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ، في مذكرة تحليل حديثة: "تفضل المملكة العربية السعودية إدارة السوق من خلال منظمة البلدان المصدرة للبترول والمنتجين المتحالفين معها (أوبك +) ، وليس من خلال تحركات أحادية الجانب".

وقال "وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان أكد باستمرار على أهمية تماسك أوبك + ، بما في ذلك دور مركزي لروسيا".

وصرح أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد يوم الجمعة إن بلاده تريد سوق نفطية أكثر استقرارا وإنها ستلتزم بقرارات أوبك +.

"الإمارات العربية المتحدة تدعم بشدة وتتابع المناقشات الأمريكية مع المملكة العربية السعودية بشأن النفط لأننا جزء من مجموعة أوبك الكبرى ، أوبك + ، لذلك نود بشدة رؤية المزيد من الاستقرار في السوق والقدرة على إنتاج المزيد ونحن سيتبع ما ستتبعه المجموعة ".

تتطلع الولايات المتحدة إلى رؤية المملكة العربية السعودية وشركائها في أوبك يضخون المزيد من النفط للمساعدة في خفض التكلفة المرتفعة للبنزين وتخفيف أعلى معدل تضخم في الولايات المتحدة منذ أربعة عقود.

ومع ذلك ، فإن الطاقة الفائضة داخل أوبك تتناقص ، حيث يضخ معظم المنتجين بأقصى طاقتهم. من غير الواضح مقدار الكمية الإضافية التي يمكن أن تقدمها المملكة العربية السعودية إلى السوق ومدى السرعة.

صرح بايدن مؤخرا إنه لن يطلب من القادة السعوديين مباشرة زيادة إنتاج النفط. وقال إنه بدلا من ذلك سيواصل الدفاع عن قضية أنه يتعين على جميع دول الخليج زيادة إنتاج النفط.

قررت أوبك+ الشهر الماضي زيادة أهداف الإنتاج بمقدار 648 ألف برميل يوميا في أغسطس ، منهية تخفيضات الإنتاج القياسية التي حققتها في ذروة الوباء لمواجهة الطلب المنهار.