تتلاشى مكاسب كبيرة حققتها الليرة التركية جراء مخاوف من أن إجراءات معلنة تهدف إلى دعم العملة المتداعية قد تضر أكثر مما تنفع على المدى الطويل.

وهذه الإجراءات هي واحدة من أقوى المحاولات حتى الآن لدعم الليرة دون رفع أسعار الفائدة، إلا أنها قد تأتي بتكلفة باهظة. وقال خبراء اقتصاديون في بركليز ودويتشة بنك إن القواعد الجديدة قد تستنزف سيولة العملة الأجنبية في الدولة، بما يضر بالاستثمارات والاقتصاد بشكل عام.

وقفزت العملة 5.2٪ اليوم الاثنين بعد أن قيدت الهيئة التنظيمية للقطاع المصرفي في تركيا الحصول على قروض تجارية بالليرة للشركات التي تحتفظ بجزء كبير من أصولها بالعملة الأجنبية. لكن الليرة تخلت بسرعة عن نحو نصف مكاسبها، في حين تراجعت الأسهم في بورصة اسطنبول.

وكتب محللو باركليز في تقرير "قد يحجم المقرضون الأجانب عن تجديد الديون الحالية بالكامل بعد رؤية القاعدة الجديدة التي تجبر الشركات على بيع سيولة العملات الأجنبية لديها". "وقد تفكر بعض الشركات في تأجيل الاستثمارات حتى يكون لديها صورة أفضل فيما يتعلق بسيولتها من النقد الأجنبي والليرة".

وكتب الخبير الاقتصادي في دويتشه بنك فاتح أكيليك أنه على الرغم من الارتفاع الأولي لليرة، فإن القاعدة الجديدة يمكن أن تخلق "تحديات جديدة" للنشاط الاقتصادي على المدى المتوسط ​، بما في ذلك كبح "شهية الاستثمار لدى الشركات".

وأعلنت الجهة التنظيمية للقطاع المصرفي في الدولة يوم الجمعة بعد إغلاق الأسواق عن تقييد منح القروض بالليرة للمقترضين من الشركات إذا كان لديهم أكثر من 15 مليون ليرة (890 ألف دولار) بالعملة الأجنبية وإذا تجاوز المبلغ 10٪ من إجمالي الأصول أو المبيعات السنوية.

وذكرت وكالة الأناضول الحكومية نقلا عن رئيس الهيئة التنظيمية، محمد علي أكبن، إن الإجراء "سيضمن استخدام القروض بشكل صحيح" ، وسوف "يساهم بشكل إيجابي في السيطرة على التضخم". وقد تسارع نمو أسعار المستهلكين إلى 73.5٪ في مايو، وهو أعلى معدل منذ عام 1998.

وكانت الليرة مرتفعة 2.5 ٪ عند 16.5086 للدولار في الساعة 5:16 مساءً بتوقيت اسطنبول.

وانخفض مؤشر بورصة اسطنبول 100 القياسي 2.8٪ قبل تقليص الخسائر إلى 0.3٪، مع تراجع ما يقرب من ثلثي أسهم المؤشر.

ومن بين أكثر من 400 شركة مدرجة، 58 لديها ودائع بالعملات الأجنبية في ميزانياتها العمومية من شأنها أن تتخطى الحدود التنظيمية الجديدة، وفقًا لبينار أوجوروغلو ديليس، نائبة رئيس الأبحاث في TEB Yatirim Menkul Degerler AS في إسطنبول.

وللحفاظ على الوصول إلى قروض بالليرة، يمكن لهذه الشركات بيع ما يصل إلى 5.6 مليار دولار في السوق، وفقًا لـشركة TEB. وقالت بينار في تقرير إن الخيارات الأخرى لهذه الشركات تشمل تخصيص الأموال للسندات الدولية التركية أو الاستثمار في المخزونات بالتعجيل بالاستيراد أو التحول إلى "حسابات الودائع المؤمنة بالليرة".