جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
هبطت الليرة التركية يوم الاثنين مع عودة الاضطرابات منهية أسبوع من الهدوء النسبي حيث إستأنفت الأسواق التركية نشاطها بعد عطلة عيد الأضحى.
وقفز الدولار 4.9% مقابل الليرة إلى 6.2974 لتواصل العملة التركية خسائرها مع بدء التداولات الأمريكية. وقفزت تقلبات الليرة لآجل شهر، وهو مقياس للتقلبات المتوقعة في العملة، ما يزيد عن 40% بعد تراجعها خلال عطلة الأسبوع الماضي.
وقال بير هامارلوند، كبير محللي الأسواق الناشئة لدى اس.اي.بي ستوكهولم، "غياب إعلان عن إصلاحات أو تغيرات في السياسة الاقتصادية خلال عطلة عيد الأضحى جعل الأسواق تتوقع ان تبقى الأمور على حالها". "في الوقت الحالي، هذا يعني استمرار السياسة المالية التوسعية وارتفاع التضخم والاحتياجات التمويلية الخارجية المفرطة، وفي النهاية ضعف الليرة".
وعانت الليرة في الشهر الماضي مع بدء الولايات المتحدة فرض عقوبات على وزيرين بالحكومة التركية وسط خلاف حول قس أمريكي محتجز مما يضاف لمخاوف المستثمرين بشأن السياسات الاقتصادية والنقدية للدولة. ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوجان هذه الاضطرابات "بحرب اقتصادية" تشنها واشنطن.
وتضررت ثقة المستثمرين من تضخم في خانة العشرات وعجز متزايد في ميزان المعاملات الجارية وإحجام صانعي السياسة عن رفع أسعار الفائدة. وبينما رفعت تركيا أسعار الفائدة 500 نقطة أساس منذ أبريل، إلا أنها تحتاج لرفعها 600 نقطة أساس إضافية على الأقل لعودة الاستقرار إلى الأسواق، وفقا لبنك سوستيه جنرال.
وأضاف هامارلوند إنه كي تستقر الليرة توجد حاجة لتحرك ذا مصداقية لمكافحة التضخم والحد من الاختلالات الخارجية. "أيضا كلما تأخر الإفراج عن القس الأمريكي أندريو برونسون، كلما كان مرجحا فرض إدارة ترامب عقوبات إضافية، وهذا يؤثر سلبا على الليرة".
وقال إسماعيل جيم هالافورت محامي برونسون، متحدثا لوكالة بلومبرج عبر الهاتف، إنه سيقدم إلتماسا إلى المحكمة الدستورية التركية للإفراج عن موكله.
وعدل بنك جي بي مورجان توقعاته لنمو تركيا العام القادم إلى 1.1% من 2.8%، مستشهدا "بتدهور في الأوضاع المالية وضيق في السيولة".
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.