قال أكثر المتفائلين بشأن الاسترليني إن العملة ستتخلص هذا العام من همومها وتعود لمستويات ما قبل استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال فيراج باتيل، خبير العملة في أي ان جي جروب التي تتوقع صعود العملة إلى 1.53 دولار بنهاية العام، إن التوصل مبكراً لاتفاق على فترة انتقالية بعد البريكست والمفاجئات الإيجابية للبيانات الاقتصادية قد يعززان حظوظ الاسترليني بل وحتى يدفعان بنك انجلترا لرفع أسعار الفائدة في النصف الأول من العام. والبنك الهولندي ليس هو الوحيد المتفائل بشأن الاسترليني، فيوصي بالشراء أيضا بنك اوف اميريكا ميريل لينش ونومورا انترناشونال.

ويتوقع "اي ان جي" ان تقفز العملة، التي ربحت نحو 10% مقابل الدولار العام الماضي، إلى 1.40 دولار في الاشهر الثلاثة القادمة وتنهي عام 2018 أعلى بنحو 3% من مستوى إغلاق يوم التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي في 23 يونيو 2016. ويقارن هذا مع متوسط توقعات مسح بلومبرج عند 1.33 دولار هذا الربع السنوي و1.35 دولار بنهاية العام، دون تغيير يذكر عن المستويات الحالية.

وقال باتيل "التوقعات بصعود الاسترليني إلى 1.40 دولار تستند إلى إعادة تقييم إيجابي لقصة الاقتصاد البريطاني وبنك انجلترا". "وقتها نتوقع بعض الاستقرار في نطاق 1.40 دولار، قبل ان يؤدي ضعف الدولار في نهاية الدورة إلى عودة الاسترليني من جديد إلى مستوى 1.50 دولار".

وصعد الاسترليني 0.2% إلى 1.3548 دولار في الساعة 9:55 بتوقيت لندن بعد ان أظهرت بيانات ان قطاع الخدمات البريطاني حقق أداء أفضل من المتوقع في ديسمبر.

ولا تتوقع أسواق النقد زيادة جديدة في أسعار الفائدة البريطانية قبل فبراير 2019، لكن يرى باتيل ان يؤدي الاتفاق على فترة انتقالية بعد البريكست في الربع الأول وصمود البيانات الاقتصادية إلى إعادة تقييم لتوقعات السياسة النقدية لبنك انجلترا. ويقول خبراء بالاتحاد الأوروبي ان اتفاقاً على فترة انتقالية يسمح لبريطانيا مواصلة التجارة مع التكتل ربما يتم التوصل إليه قبل مارس.

نما النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو بأسرع وتيرة في نحو سبع سنوات بعد ان قفز قطاع الخدمات بينما استفاد قطاع المصانع من انتعاش الطلب الداخلي ونمو شبه قياسي في طلبيات التصدير.

وأظهرت بيانات من مؤسسة اي.اتش.اس ماركت إن مؤشرها المجمع لمديري الشراء بقطاعي التصنيع والخدمات ارتفع إلى 58.1 نقطة في ديسمبر من 57.5 نقطة قبل شهر بما يفوق التوقعات. وكان زخم النمو هو الأقوى في أيرلندا ثم فرنسا، بينما وصل النشاط في ألمانيا لأعلى مستوياته في نحو سبع سنوات.

ويشير التقرير ان اقتصاد منطقة اليورو يحظى ببداية قوية لعام 2018 بعد ان حقق العام الماضي ما قد يكون أفضل نمو  في عشر سنوات. ومن شأن استمرار زخم النمو ان يعطي البنك المركزي الأوروبي مزيدا من الدلائل التي تبرر سحب التحفيز النقدي إذا ساعد ذلك في تعزيز صعود التضخم.

وبينما تراجعت الاسعار في ديسمبر، إلا ان الضغوط من المتوقع ان تستمر في التزايد خلال الأشهر المقبلة حيث يبدو ان الطلب سيفوق المعروض على سلع وخدمات كثيرة، حسبما قال كريس وليامسون كبير الاقتصاديين في اي.اتش.اس ماركت. 

ناقش مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر المخاطر على توقعات الاقتصاد الأمريكي وأبدى البعض قلقهم من انخفاض التضخم في حين أشار أخرون إلى قوة النمو الاقتصادي الذي على وشك تلقي دفعة إضافية من تخفيضات ضريبية.  

وجدد أغلب المشاركين دعمهم للنهج التدريجي في رفع أسعار الفائدة وفقا لمحضر اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي عقد يومي 12 و13 ديسمبر. وكان أعضاء البنك المركزي الأمريكي رفعوا أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية وتوقعوا في المتوسط ثلاث زيادات إضافية في 2018 .

وناقش مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي عدة مخاطر قد تسفر عن وتيرة أسرع من الزيادات في أسعار الفائدة. وقال المحضر الصادر اليوم الاربعاء "تلك المخاطر تشمل احتمال ان تتزايد ضغوط التضخم أكثر من اللازم إذا نما الناتج الاقتصادي بما يتجاوز الحد الأقصى لمستواه المستدام" بسبب التحفيز المالي أو "الأوضاع المالية "التيسيرية".

ومازال يختلف صانعو السياسة حول توقعات التضخم وفقا لما جاء في المحضر. وكان خبراء الاقتصاد قد تفاجئوا في 2017 بفشل الأجور والاسعار في الصعود رغم قوة سوق العمل. فرغم ان معدل البطالة انخفض إلى 4.1%، إلا ان مؤشر التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي تراجع إلى 1.4% قبل ان يتعافى إلى 1.8% على أساس سنوي في نوفمبر.

وقال مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي ان وتيرة زيادات أسعار الفائدة قد تكون وتيرتها أبطأ إذا فشل التضخم في الارتفاع صوب مستهدفهم البالغ 2%. وذكر المحضر "بينما يرى المشاركون بوجه عام ان المخاطر على التوقعات الاقتصادية متوازنة تقريبا، غير أنهم اتفقوا على ان تطورات التضخم يجب مراقبتها عن كثب".

وبعد أسبوع من اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، مرر الكونجرس تخفيضات ضريبية للشركات والأفراد بقيمة 1.5 تريليون دولار. وتشير تقديرات خبراء بنك جولدمان ساكس ان تلك التغيرات ستضيف 03% للنمو هذا العام والعام القادم. ووقع الرئيس دونالد ترامب على المقترح يوم 22 ديسمبر ليصبح قانوناً.

وأشار المحضر ان مسؤولين كثيرين بالمركزي الأمريكي يتوقعون ان تعطي التخفيضات الضريبية دعماً لإنفاق المستهلك و"دفعة متواضعة للإنفاق الرأسمالي".

يتشدد الرئيس دونالد ترامب في مطالبه مقابل الموافقة على حماية المهاجرين الشباب الذين لا يحملون وثائق من الترحيل وهو خلاف مع الديمقراطيين في الكونجرس يخيم على محادثات هذا الاسبوع لتفادي إغلاق الحكومة.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض يوم الثلاثاء إن أي اتفاق بشأن "الإجراء المؤجل للقادمين في مرحلة الطفولة" المعروف اختصارا بداكا DACA  لابد ان يمنع أيضا المهاجرين من ضم أفراد عائلاتهم إليهم في الولايات المتحدة وإنهاء برنامج يخصص تأشيرات لمواطني دول لديها معدلات منخفضة من الهجرة إلى أمريكا وتوفير تمويلا لبناء جدار على الحدود مع المكسيك. ونقل البيان فحوى تدوينة لترامب على موقع تويتر الاسبوع الماضي.

وكتب الرئيس يوم الجمعة "الديمقراطيون تم إبلاغهم ويتفهمون بشكل كامل أنه لا يمكن ان يكون هناك "داكا" بدون الجدار الذي تشتد الحاجة له عند الحدود الجنوبية ونهاية الهجرة العائلية ونظام اليانصيب السخيف للهجرة إلخ". وأضاف يوم الثلاثاء "لابد من حماية دولتنا بأي ثمن". "الديمقراطيون لا يفعلون شيئا بشأن برنامج داكا—فقط مهتمون بالسياسة".

وسيجتمع مسؤولان كبيران بالبيت الأبيض ومدير الميزانية مايك مولفاني ومدير الشؤون التشريعية مارك شورت مع قادة الكونجرس من الحزبين اليوم لمناقشة خطة إنفاق للعام المالي 2018 وهي قضية أجلها الكونجرس في أكثر من مرة العام الماضي. ويقول البيت الأبيض والجمهوريون بالكونجرس ان الاجتماع سيقتصر على قضية الحدود القصوى للإنفاق الداخلي والعسكري. وقال مستشار جمهوري بارز ان أي محاولة للتطرق إلى قضايا غير الحدود القصوى للإنفاق، مثل الهجرة، سيعتبر مصدر إلهاء.

لكن يتعرض قادة الحزب الديمقراطي لضغوط من الأمريكيين من أصول لاتينية لاستغلال القانون كورقة مساومة من أجل إجبار ترامب على حماية المهاجرين الشباب الذين قدموا للولايات المتحدة كأطفال والذين أنصارهم يصفونهم "بالحالمين". ويخطط زعيم الأقلية بمجلس الشيوخ تشك تشومر وزعيمة الأقلية بمجلس النواب نانسي بيلوتسي للقيام بذلك وإثارة موضوع داكا بجاب قضايا أخرى، وفقا لمستشار ديمقراطي وخطاب من بيلوتسي تم إرساله يوم الثلاثاء للديمقراطيين بمجلس النواب.

ويضغط القادة الديمقراطيون من أجل اتفاق يشمل حدود قصوى للإنفاق والهجرة بالإضافة لاتفاقيات بشأن الإغاثة من الكوارث والرقابة الاكترونية وبرنامج التأمين الصحي للأطفال. وقال تشومر داخل قاعة مجلس الشيوخ في ديسمبر "لا يمكننا ترك أي من تلك القضايا".

مهلة 19 يناير

وينفد أحدث إجراء إنفاق مؤقت لتمويل الحكومة يوم 19 يناير. ويعتزم الديمقراطيون استغلال الموعد النهائي القادم لاستعادة حماية "داكا".

وأيد ثلاثة وزراء سابقين للأمن الوطني—مايكل تشيرتوف وجانيت نابوليتانو وجيه جونسون، مثل هذا التحرك يوم الاربعاء. وفي خطاب مشترك لقادة الكونجرس، دعوا النواب لتمرير قانون بحلول 19 يناير "لتفادي صعوبات كبيرة" سيواجهها مسؤولو الهجرة الأمريكيين ومجتمع رجال الأعمال والحالمون أنفسهم.

وأعلن ترامب في سبتمبر أنه سينهي السياسة التي تعود لعهد أوباما-- الذي سيقلب حياة نحو مليون مهاجرا شابا—لكنه لوح أيضا باحتمال توقيع قانون يسمح باستمرارها.  

نما قطاع التصنيع الأمريكي في ديسمبر بأسرع وتيرة في ثلاثة أشهر بفضل زيادات في طلبيات التوريد والإنتاج مختتماً أفضل عام للمصانع منذ 2004.

وقال معهد إدارة التوريد يوم الاربعاء إن مؤشره لنشاط المصانع قفز إلى 59.7 نقطة من 58.2 نقطة الشهر السابق. وكان متوسط التقديرات في مسح بلومبرج يشير إلى انخفاض طفيف إلى 58.1 نقطة.  

وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو.

وصعد مؤشر فرعي للطلبيات الجديدة إلى 69.4 نقطة وهو أعلى مستوى في نحو 14 عاما من 64 نقطة.

وزاد مؤشر الإنتاج إلى 65.8 نقطة وهو أقوى معدل منذ مايو 2010 من 63.9 نقطة.

وبذلك بلغ متوسط مؤشر نشاط المصانع في العام السابق 57.9 نقطة وهو المستوى الأفضل في 13 عاما. وقراءة ديسمبر هي ثاني أعلى قراءة للمؤشر في 2017 بعد سبتمبر عندما أدى تأخير في الإنتاج بسبب عواصف إلى زيادة كبيرة في المؤشر.

وتواصل تلك الزيادة الأحدث سلسلة من القراءات القوية يغذيها  مزيد من استثمار الشركات في الداخل وتحسن الاقتصادات العالمية واستقرار إنفاق الأسر الأمريكية. كما يشير تسارع نمو الطلبيات ان الإنتاج سيبقى قويا في الاشهر المقبلة حيث تسارع المصانع للحد من الطلبيات غير المنجزة. وتسلط زيادة في طلبيات التصدير  الضوء على تحسن في الأسواق العالمية.