هبط الدولار إلى أدنى مستوياته منذ أبريل 2022 اليوم الخميس حيث عزز تباطؤ التضخم الأمريكي التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة مرة واحدة فقط إضافية هذا العام، الأمر الذي أدى إلى تقليص تفوق العملة الخضراء في العائد على نظرائها.

ومقابل سلة تضم ست عملات رئيسية، نزل مؤشر الدولار 0.5% إلى 100 نقطة بعد انخفاضه في تعاملات سابقة إلى 99.968 نقطة، وهو أدنى مستوى جديد منذ 15 شهراً. ويتجه مؤشر الدولار نحو أكبر انخفاض أسبوعي له حتى الآن هذا العام.

فيما ارتفع اليورو 0.6% مقابل نظيره الأمريكي إلى 1.1190 دولار، بعد تسجيله أعلى مستوى جديد منذ 16 شهراً في وقت سابق من الجلسة. وتتجه العملة الأوروبية الموحدة نحو تحقيق سادس مكسب يومي لها، في أطول فترة صعود أمام الدولار هذا العام.

وأمام الفرنك السويسري، تهاوى الدولار إلى أدنى مستوى جديد منذ ثماني سنوات عند 0.8588 فرنك. وكان في أحدث تعاملات منخفضاً 0.9% عند 0.8590 فرنك.

وعززت بيانات أمريكية اليوم الخميس وجهة النظر بأن التضخم آخذ في التراجع. فقد ارتفت أسعار المنتجين الأمريكية 0.1% في يونيو، مع تسجيل الزيادة السنوية 0.1% أيضاً، وهي أقل زيادة على أساس سنوي منذ نحو ثلاث سنوات.

وتأتي بيانات أسعار المنتجين بعد تقرير مؤشر أسعار المستهلكين يوم الأربعاء، والذي أظهر تباطؤ التضخم الأساسي الأمريكي بوتيرة أسرع بكثير من المتوقع. وسجل 0.2% في يونيو مقابل توقعات السوق بزيادة 0.3%، بينما انخفض المؤشر السنوي لأسعار المستهلكين إلى 3%.

وأظهرت العقود الآجلة لأسعار الفائدة أن الأسواق تسعر بالكامل زيادة أخرى في أسعار الفائدة من لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة في وقت لاحق هذا الشهر، لكن تلاشت التوقعات بزيادات إضافية.  

ومقابل الين، هبط الدولار إلى أدناه منذ سبعة أسابيع عند 138.06 ين، ليتداول في أحدث تعاملات عند 138.31 ين، بانخفاض 0.1%.

وأظهرت البيانات أيضاً انخفاض طلبات إعانة البطالة الأمريكية على غير المتوقع بمقدار 12 ألفاً إلى 237 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 8 يوليو. ولم تحظ باهتمام كاف من المشاركين في السوق، في ضوء التركيز على التضخم، إلا أنها تشير إلى أن سوق العمل تبقى ضيقة.

وصعد الاسترليني 0.8% إلى 1.3073 دولار، في طريقه نحو سادس مكاسبه اليومية، بعد أن إخترق 1.30 دولار في الجلسة السابقة للمرة الأولى منذ أبريل من العام الماضي. وسجلت العملة البريطانية ذروتها في 15 شهراً عند 1.3110 دولار في وقت سابق من اليوم الخميس.

وكشفت بيانات الخميس أن الاقتصاد البريطاني إنكمش بأقل من المتوقع في مايو، مما يعزز فكرة أن بنك انجلترا يمكنه رفع أسعار الفائدة مجدداً بدون تقويض النمو.

بحسب بنك مورجان ستانلي، قد تشهد أوروبا انخفاض أسعار الغاز الطبيعي إلى حوالي 15 يورو هذا الشتاء—حوالي نصف المستوى الحالي—مع طقس معتدل وطلب ضعيف.   

وقال محللون منهم مارتيجن راتس في رسالة بحثية "إذا ظل الطقس دافئاً وأدت مصادر الطاقة المتجددة بشكل قوي" فإن الأسعار قد تهبط إلى مستويات لم تتسجل منذ ما قبل غزو روسيا لأوكرانيا.

وهذا سيناريو واحد على الأقل يتصوره البنك الأمريكي بعد أكتوبر، والذي يعترف بأنها فترة يصعب التنبؤ بها. وفي السيناريو الأسوأ، قد تقفز الأسعار إلى 100 يورو إذا تعرضت أوروبا لصقيع يستمر لفترة طويلة ولم توفر مصادر الطاقة المتجددة ارتياحاً كافياً. وباستخدام متوسط مُرجح، قال المحللون إن الأسعار من المحتمل أكثر أن تبلغ حوالي 45 يورو.

ويذكر هذا النطاق في التوقعات بأن المنطقة لازال تتلمس طريقها بعد أزمة طاقة تاريخية. وقد ساعد طقس معتدل أوروبا على إجتياز الشتاء الماضي بدون أي تعطلات كبيرة في الإمدادات، رغم أن التدفقات عبر خطوط الأنابيب من روسيا تقلصت بحدة. وقد لا تحظى القارة بهدنة مماثلة هذا العام.

وتأرجحت العقود الآجلة الهولندية شهر أقرب إستحقاق، المقياس في أوروبا، قرب 30 يورو للميجاواط/ساعة هذا الأسبوع. وهذا الرقم أقل بكثير من الذروة التي تسجلت العام الماضي، لكن لازال مرتفع نسبياً حيث تبقى مخاطر على كل من العرض والطلب. وبلغ العقد في المتوسط حوالي 15 يورو في أواخر 2020، عندما أدى الوباء إلى إضعاف إستهلاك الوقود.

وفي الوقت الحالي، تشير بعض نماذج الطقس إلى إحتمالية كبيرة لقدوم شتاء معتدل في النصف الشمالي من الكرة الأرضية. وتقفز درجات الحرارة بالفعل إلى مستويات قياسية، متأثرة بتغير المناخ ونموذج "النينو" من مياه أكثر دفئاً في المحيط الهاديء.   

وتتداول الآن العقود الآجلة الهولندية للتسليم في يناير وفبراير قرب 48 يورو. وقد تصبح مخزونات أوروبا ممتلئة بنسبة 100% بحلول أوائل سبتمبر، مما يؤدي إلى تخمة مؤقتة في الإمدادات حيث تستمر واردات الغاز الطبيعي المسال، بحسب مورجان ستانلي. ومن شأن ذلك أن يتسبب في مزيد من تراجع الأسعار.

استقر النفط قرب أعلى مستوياته منذ أبريل حيث أثار تراجع التضخم الأمريكي تفاؤلاً بإقتراب نهاية دورة الاحتياطي الفيدرالي من زيادات أسعار الفائدة، الأمر الذي يحسن توقعات الطلب.

وإستقر خام القياس العالمي برنت قرب 80 دولار للبرميل بعد التداول فوق هذا المستوى يوم الأربعاء للمرة الأولى منذ أوائل مايو. وانخفض تضخم أسعار المستهلكين الأمريكي إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عامين، في حين هبط الدولار إلى أدنى مستوى منذ 15 شهراً. ويؤدي ضعف العملة الخضراء إلى جعل السلع المسعرة بها أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

من جانبها، ذكرت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري إنه لازال من المتوقع أن يسجل الطلب على النفط مستوى قياسياً هذا العام، على الرغم من أنه لن ينمو بالسرعة المتوقعة في السابق حيث لا تزال بعض الاقتصادات النامية متعثرة. ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع إستهلاك النفط وقيود الإنتاج التي تطبقها الدول الأعضاء بأوبك بلس إلى تقييد موازين العرض والطلب خلال النصف الثاني من العام، الذي من شأنه أن يدعم الأسعار.

كذلك تنبأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقرير منفصل بضيق أكبر في معروض سوق النفط العالمي إذ تتوقع المجموعة زيادة في الطلب أكبر بكثيرمن تقديرات جهات توقع رئيسية أخرى. فتتوقع أوبك أن يرتفع الاستهلاك 2.2 مليون برميل يومياً ليصل إلى 104.3 مليون يومياً—وهو ضعف معدل النمو الذي توقعته وكالة الطاقة الدولية لعام 2024.

ولا يزال النفط منخفضاً هذا العام حيث يستمر المتداولون في مراقبة علامات على ركود في الغرب—حتى وسط تحسن في التوقعات الأمريكية—وينتظرون تسارع في تعافي الصين. وتخفض السعودية وروسيا الدولتان اللتان تقودان اوبك+ الإمدادات لدعم الأسعار. وقد إخترق خام الأورال الرئيسي لروسيا سقفاً سعرياً تحدده مجموعة الدول السبع، في مكسب اقتصادي محتمل لموسكو.

في تطور آخر، قفزت واردات الصين من الخام إلى أعلى مستوى هذا العام على أساس يومي الشهر الماضي، على الرغم من أن البيانات التجارية أشارت إلى تباطؤ اقتصادي أوسع. وتأتي القفزة في المشتريات حيث تعود مصافي التكرير من أعمال الصيانة وحصلت مصاف مستقلة على حصص إستيراد أكبر.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أغسطس 0.2% إلى 75.60 دولار للبرميل بحلول الساعة  4:03 مساءً بتوقيت القاهرة. واستقر خام برنت تسوية سبتمبر دون تغيير يذكر عند 80.03 دولار للبرميل.

عززت الأسهم الأوروبية المكاسب لليوم الخامس على التوالي حيث عزز تباطؤ التضخم الأمريكي التفاؤل بأن الاحتياطي الفيدرالي يقترب من نهاية دورته من زيادات أسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.7% بحلول الساعة 2:18 مساءً بتوقيت لندن، في أطول سلسلة مكاسب للمؤشر القياسي منذ أبريل. وتفوق قطاعا التكنولوجيا والتعدين، في حين تخلفت أسهم شركات البناء.

وصعدت أسهم شركة تصنيع الساعات السويسرية "سواتش جروب" بعد الإعلان عن مبيعات وأرباح فاقت التوقعات في نتائجها للنصف الأول من العام، مع إعادة فتح الصين الذي يدفع نتائج الشركة إلى مستويات تتجاوز ما قبل الجائحة. في نفس الوقت، قفزت أسهم "ووتشز اوف سويتزرلاند جروب" حيث ذكر أكبر بائع تجزئة لساعات "روليكس" في بريطانيا إلى أن الطلب على الساعات الفاخرة ظل قوياً رغم زيادة الأسعار.

وارتفعت بالكاد أسعار المنتجين الأمريكية في يونيو مقارنة بالعام السابق، بحسب ما أظهرته بيانات اليوم الخميس، بعد يوم من صدور أرقام تظهر ارتفاع أسعار المستهلكين الشهر الماضي بأبطأ وتيرة منذ 2021. وساعدت البيانات في تعزيز المعنويات حيث يواصل المؤشر القياسي الأوروبي تعافيه من انخفاض في الأسبوع الماضي، والذي كان الأكبر منذ مارس.

ارتفعت بالكاد أسعار المنتجين الأمريكية في يونيو مقارنة بالعام السابق، في علامة جديدة على تباطؤ التضخم الذي من المرجح أن يطمئن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي.

فبحسب بيانات صدرت الخميس من مكتب إحصاءات العمل، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي 0.1% مقارنة بالعام السابق، وهي أقل زيادة منذ 2020. وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر بنسبة مماثلة أيضاً بعد انخفاضه في الشهر السابق.  

وتؤدي عودة سلاسل التوريد العالمية إلى طبيعتها واستقرار أسعار السلع وتحول أوسع في الطلب الاستهلاكي نحو الخدمات وبعيداً عن السلع إلى تخفيف الضغوط التضخمية على مستوى المنتجين.

وأظهر تقرير منفصل الخميس أن 237 ألف شخصاً تقدموا بطلبات للحصول على إعانات بطالة الأسبوع الماضي وهو رقم أقل من المتوقع، في إشارة إلى صمود سوق العمل.

وعند استثناء مكوني الغذاء والطاقة المتقلبين، ارتفع بالكاد المؤشر الأساسي لأسعار المنتجين مقارنة بشهر مايو وصعد 2.4% عن العام السابق، وهي أقل زيادة سنوية منذ يناير 2021.

تأتي هذه الأرقام بعد يوم فقط من صدور بيانات منفصلة أظهرت أن أسعار المستهلكين ارتفعت في يونيو بأبطأ وتيرة منذ 2021. وفي حين أن رفع أسعار الفائدة في يوليو أمر شبه أكيد، فإن الانخفاض السريع في نمو الأسعار—الآنه فقط ثلث ذروته في 2022—يعطي أملاً جديداً بأن الاحتياطي الفيدرالي يمكنه قريباً أن يختتم أسرع دورة تشديد نقدي منذ عقود.

رفع البنك المركزي الكندي أسعار الفائدة للاجتماع الثاني على التوالي وأجل الموعد الذي عنده يتوقع عودة التضخم إلى مستهدفه.  

وزاد صانعو السياسة بقيادة محافظ البنك المركزي تيف ماكليم سعر الفائدة على الإقراض اليوم الأربعاء بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5%، وهو أعلى معدل منذ 22 عاماً. وتوقع تلك الخطوة أغلب الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج آراءهم، وكانت الأسواق تقدر إحتمالية ذلك بحوالي 75%.

ولم يقدم البنك إرشادات تذكر حول مسار تكاليف الإقتراض مستقبلاً، لكن جدد القول أنه "يبقى حازماً" في إلتزامه بتحقيق استقرار الأسعار.

وفي تقرير السياسة النقدية المصاحب، توقع المسؤولون أن يبقى التضخم حول 3% خلال الأشهر الاثنى عشر القادمة قبل أن يتراجع تدريجياً إلى المستهدف البالغ 2% في منتصف 2025، بعد ربعين سنويين من التوقعات السابقة.  ومن المتوقع أن يسجل الاقتصاد نمواً في المتوسط حوالي 1% في النصف الثاني من هذا العام والنصف الأول من 2024، وهذا تعديل بالرفع عن نمو صفري كان متوقعاً في وقت سابق.

وتوضح التعديلات الكبيرة في التوقعات سبب إستئناف صانعي السياسة حملتهم من التشديد النقدي في يونيو. ولم تفلح محاولة البنك المركزي وقف زيادات أسعار الفائدة أوائل هذا العام في وجه ضغوط أسعار مرتفعة بعناد ونمو قوي على نحو مفاجيء للاستهلاك.

لكن يشير تأخر العودة إلى استقرار الأسعار إلى أن البنك يكافح لتحقيق مهمته الرئيسية، في وقت يهدد فيه ارتفاع توقعات التضخم بأن يصبح مترسخاً أكثر.    

سجل مؤشر الدولار أدنى مستوى منذ 14 شهراً مع تقييم المتعاملين تأثير تراجع التضخم الأمريكي على أسرع دورة تشديد نقدي للاحتياطي الفيدرالي منذ عقود.

وارتفع الفرنك السويسري إلى أقوى مستوى منذ 2015 مقابل العملة الأمريكية، في حين صعد الين الياباني بأكثر من 1% خلال اليوم ليعزز مكاسبه دون 140 أمام الدولار. وقفز اليورو إلى 1.11 دولار، وهو أقوى مستوى منذ مارس من العام الماضي.

وعند استثناء الغذاء والطاقة، صعد مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي—الذي ينظر له الاقتصاديون كمقياس أفضل للتضخم الأساسي—بنسبة 4.8% مقارنة بالعام السابق، وهو المعدل الأدنى منذ أواخر 2021 لكن لا يزال أعلى من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي.

وهذا قاد مؤشر الدولار لتسجيل أدنى مستوى منذ أبريل 2022 ودفع عوائد السندات الأمريكية للانخفاض. وانخفضت فرص زيادة إضافية من الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بعد زيادة متوقعة هذا الشهر إلى أقل بكثير من 50%.

وارتفعت حوالي 27 عملة من 31 عملة رئيسية تتبعها بلومبرج اليوم الأربعاء بعد قراءة التضخم الأمريكي، مع إقتراب البعض من مستويات رئيسية.

وقفز الفرنك السويسري إلى أعلى مستوياته منذ أوائل 2015، عندما فاجأ البنك المركزي السويسري الأسواق على مستوى العالم بقرار غير متوقع بالتخلي عن فجوة العملة مع اليورو. في نفس الأثناء، لامس الجنيه الاسترلين مستوى 1.30 دولار، وهو مستوى لم يتسجل منذ عام.

فيما ربح الدولار الكندي أيضاً إذ رفع البنك المركزي الكندي سعر فائدته الرئيسي وأجل الموعد الذي عنده يتوقع عودة التضخم إلى المستهدف وفي نفس الوقت عدل توقعات النمو بالرفع.

وإمتدت أيضاً موجات الصعود إلى الأسواق الناشئة. فقد ارتفع اليوان الصيني في التعاملات الخارجية إلى أقوى مستوى منذ نحو ثلاثة أسابيع، في حين يتجه مؤشر عملات الاقتصادات النامية نحو أطول سلسة مكاسب منذ مايو.

قفزت أسعار الذهب بأكثر من 1% اليوم الأربعاء بعد أن عززت علامات على تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة الآمال بأن يوقف الاحتياطي الفيدرالي دورته من زيادات أسعار الفائدة في موعد أقرب من المعتقد في السابق.

وصعد السعر الفوري للذهب 1.3% إلى 1957.39 دولار للأونصة بحلول الساعة 1449 بتوقيت جرينتش، في حين زادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.3% إلى 1963.00 دولار.

وارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكية بشكل متواضع في يونيو وسجلت أقل زيادة سنوية منذ أكثر من عامين في استمرار لتراجع التضخم. وفي الاثنى عشر شهراً حتى يونيو، صعد المؤشر 3% مقارنة مع تقديرات رويترز عند 3.1%.

وتهاوى الدولار 1% إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عام مقابل نظرائه من العملات الرئيسية بعد قراءة التضخم الأمريكي، الذي يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى. وتراجعت عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 3.877%.

ويتباطأ التضخم بسرعة تسمح الاحتياطي الفيدرالي وقف تشديد السياسة النقدية الأمريكية بعد زيادة متوقعة على نطاق واسع في أسعار الفائدة في اجتماعه بعد أسبوعين، بحسب مراهنات المتعاملين اليوم الأربعاء.

وترى الأسواق فرصة بنسبة 91% لرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا الشهر. والذهب شديد التأثر بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية إذ أن ذلك يزيد تكلفة حيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

ارتفع خام برنت فوق 80 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ أوائل مايو وسط دلائل على ضيق الإمدادات وتباطؤ أكثر من المتوقع في التضخم الأمريكي.

وزادت الأسعار منذ أن تعهدت كل من السعودية وروسيا الدولتان اللتان تقودان أوبك بلس بمزيد من خفض الإمدادات في مسعى لإعادة التوازن إلى السوق. وكانت قوة الإمدادات الروسية—رغم العقوبات بسبب الحرب في أوكرانيا—عبئاً على السوق. لكن تظهر هذه التدفقات الآن علامات على الانخفاض، مع تراجع متوسط الشحنات دون المتوسط في فبراير.

ومن المتوقع أن تتقلص إمدادات السوق العالمية في النصف الثاني كما من المتوقع أن تنكمش المخزونات حتى نهاية 2024، وفق تقرير من إدارة معلومات الطاقة، الذي من المقرر أن يصدر أرقام المخزونات في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

ويراقب المتعاملون أيضاً علامات حول الموعد الذي عنده يتوقف التشديد النقدي كما يراقبون تأثيره على النمو الاقتصادي. وقد تباطأ التضخم الأمريكي بحدة الشهر الماضي، الذي يعطي أملاً جديداً بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يختتم قريباً أسرع دورة زيادات لأسعار الفائدة منذ عقود.

وصعد خام برنت تسليم سبتمبر 0.6% إلى 79.90 دولار للبرميل في الساعة 3:58 مساءً بتوقيت القاهرة. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أغسطس 0.8% إلى 75.43 دولار للبرميل.

تباطأ التضخم الأمريكي بحدة الشهر الماضي، الذي يعطي أملاً جديداً بأن الاحتياطي الفيدرالي ربما يختتم قريباً أسرع دورة زيادات في أسعار الفائدة منذ عقود.

فبحسب بيانات صدرت الأربعاء من مكتب إحصاءات العمل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 3% الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق. ومقارنة بشهر مايو، صعد المؤشر بنسبة 0.2%.

وعند استثناء الغذاء والطاقة، ارتفع المؤشر 0.2% عن الشهر السابق. وعند المقارنة بالعام السابق، ارتفع ما يعرف بالمؤشر الأساسي—الذي ينظر له خبراء اقتصاديون كمقياس أفضل للتضخم—بنسبة 4.8%، وهو أقل مستوى منذ أواخر 2021 لكن لازال أعلى بكثير من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي.

وهبطت عوائد السندات الأمريكية وارتفعت العقود الآجلة للأسهم وانخفض الدولار عقب صدور التقرير. وتراجعت فرص زيادة إضافية في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي بعد هذا الشهر إلى أقل بكثير من 50%.

ويسلط التقرير الضوء على التقدم في تخفيض ضغوط الأسعار منذ أن بلغ التضخم ذروته قبل عام، مدعوماً بزيادات في أسعار الفائدة على مدى أكثر من عام وإنحسار الطلب. على الرغم من ذلك، تتجاوز ضغوط الأسعار بفارق كبير المستوى الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي وستبقي صانعي السياسة يميلون لإستئناف رفع أسعار الفائدة في اجتماعهم يومي 25 و26 يوليو.

وأحد الأسباب الرئيسية للتباطؤ في المؤشر العام هو أن الرقم الأحدث يقارن بشهر يونيو 2022، عندما ساعدت زيادة سريعة في أسعار الطاقة بعد غزو روسيا لأوكرانيا في بلوغ التضخم أعلى مستوى له في أربعة عقود. وبالنظر للفترة القادمة، ستقارن القراءات السنوية القادمة بأرقام أقل نسبياً.

وبينما يرجح عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة في اجتماع هذا الشهر، فإنهم يأخذون أيضاً في الاعتبار قراءات قادمة لأسعار المنتجين وتوقعات التضخم ومبيعات التجزئة.  

وكشف أيضاً التقرير أن فئة رئيسية للخدمات تستثني السكن والطاقة—التي يراقبها مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي عن كثب عند تقييم مسار التضخم في الدولة—استقرت دون تغيير يذكر في يونيو مقارنة مع الشهر السابق. ومقارنة بالعام السابق، تباطأ هذا المقياس إلى 4%، وهي أيضاً الزيادة الأقل منذ أواخر 2021. لكن  يحتسب الاحتياطي الفيدرالي ذلك بناء على مؤشر منفصل.

هذا وارتفعت تكاليف السكن، التي هي مكون الخدمات الأكبر وتمثل حوالي ثلث المؤشر الإجمالي لأسعار المستهلكين، بنسبة 0.4%، بما يشمل أقل زيادة في مؤشر رئيسي للإيجارات  منذ نهاية 2021. ويتوقع اقتصاديون كثيرون أن تواصل زيادات الأسعار في فئات السكن إنحسارها خلال الأشهر المقبلة.

ويشعر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بقلق أيضاً حول أسعار السلع—التي أثبتت أنها قوة تساعد على تراجع التضخم العام الماضي لكن أظهرت علامات على القوة في الأشهر الأخيرة. وعند استثناء الغذاء والطاقة، انخفضت أسعار السلع للمرة الأولى في 2023.

فيما لم يطرأ تغيير يذكر على أسعار مواد البقالة، التي كانت عبئاً كبيراً على ميزانيات الأمريكيين، في الشهر الماضي. واستقرت أيضاً تكاليف خدمات الرعاية الصحية.

ويرجع جزء كبير من بقاء التضخم مرتفعاً—بالإضافة إلى تقوية بقية الاقتصاد—إلى صمود سوق العمل. فتستمر الشركات في إضافة وظائف بوتيرة قوية ولا تزال زيادات الأجور قوية، الذي يمكن الأمريكيين من مواصلة الإنفاق.