انخفضت تكلفة تأمين ديون تركيا من خطر التعثر بعد أن وافق الرئيس رجب طيب أردوغان على إنهاء الإعتراض على إنضمام السويد إلى حلف الناتو، الأمر الذي يحد من التوترات الجيوسياسية التي تلقي بثقلها على الدولة.  

وانخفضت عقود مبادلة مخاطر الائتمان التي تحمي من عدم السداد على السندات التركية لأجل خمس سنوات بمقدار 26 نقطة أساس إلى 460 نقطة في الساعة 5:06 مساءً بتوقيت إسطنبول، في طريقها نحو أدنى إغلاق منذ 20 شهراً ونزولاً من 700 نقطة أساس خلال إعادة انتخاب أردوغان في مايو.  كما صعدت السندات الدولارية والأسهم المحلية للدولة في حين واصلت الليرة تراجعاتها.

وتساهم المخاطر الجيوسياسية في إضعاف الطلب على الأصول التركية حيث كانت العلاقات بين أردوغان وحلفاء غربيين رئيسيين متوترة جراء إعتراض أنقرة على إنضمام السويد إلى الناتو وشرائها لمنظومة صواريخ روسية. لكن منذ الانتخابات، يحسن أردوغان تدريجياً العلاقات ويلغي سياسات اقتصادية غير تقليدية على أمل إعادة جذب رؤوس أموال أجنبية لإنعاش الاقتصاد التركي.

وفي علامة مشجعة جديدة للمستثمرين، من المقرر أن يجتمع أردوغان مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في قمة الناتو في ليتوانيا اليوم الثلاثاء، وفيها من المقرر أن يناقشوا طلب تركيا شراء طائرات من طراز إف-16.

وكانت الليرة منخفضة 0.1% عند 26.11 مقابل الدولار، مواصلة انخفاضها منذ أن سمحت السلطات التركية بمزيد من مرونة العملة في أعقاب الانتخابات، ضمن نهجها من التخلي تدريجياً عن السياسات الاقتصادية غير التقليدية. وانخفض العائد على السندات الدولارية التركية لأجل عشر سنوات 28 نقطة أساس إلى 8.74% بينما ارتفع مؤشر بورصة إسطنبول 4.9%.

ومع إستنزاف احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي ومدفوعات دين مستحقة بقيمة تزيد عن 200 مليار دولار، يتطلع أردوغان إلى سد فجوة في الاستثمارات. وسيقوم الرئيس التركي بزيارة الإمارات والسعودية وقطر خلال الفترة من 7 إلى 19 يوليو.

في نفس الوقت، وصف وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك إن زيادة في احتياطيات البنك المركزي في يونيو ب"المشجعة".

من جانبه، قال فيكتور زابو، مدير الاستثمار في أبردن في لندن، "اتفاق الناتو وتزايد الاحتياطي وتحول تدريجي نحو سياسات تقليدية والتوقعات بمزيد من الأموال من الخليج كلها أمور تدعم معنويات إيجابية وتدفع إلى انخفاض في المؤشرات التي تقيس المخاطر".

قال ينز ستولتنبرغ أمين عام حلف شمال الأطلسي في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء أن الناتو سيقدم لأوكرانيا دعوة  للإنضمام إلى التحالف العسكري عندما "يتفق الأعضاء وتتحقق الشروط".

وجاءت تعليقات ستولتنبرغ متماشية مع صياغة بيان أصدره زعماء دول الناتو اليوم في قمة في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا.

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت سابق من اليوم أن الأمر سيكون "سخيفاً" إذا لم يمنح قادة الناتو دولته جدولاً زمنياً للإنضمام.

وبسؤاله عن إنتقاد زيلينسكي، قال ستولتنبرغ "لم تكن هناك أبداً في أي وقت مضى رسالة أقوى من الناتو، فيما يتعلق بالرسالة السياسية عن المسار المستقبلي للإنضمام والدعم المادي من حلف الناتو".

وأضاف أن حالات الإنضمام السابقة للتحالف لم يصاحبها جدول زمني.

وقال "إذا نظرت إلى عمليات الإنضمام، لم تكون هناك جداول زمنية لتلك العمليات. تكون قائمة على شروط، دائماً ما كانت هكذا".

تقترب مجموعة من الحلفاء الرئيسيين لأوكرانيا من إتفاق لإطلاق مفاوضات مع كييف على مجموعة من الإلتزامات الأمنية الثنائية تهدف إلى دعم قدرة الدولة على الدفاع عن نفسها وردع عدوان روسي في المستقبل.

ومن المتوقع أن يأتي ذلك ضمن إعلان من أغلب زعماء مجموعة الدول السبع على هامش قمة حالية للناتو تستمر يومين في فيلنيوس، بحسب ما علمت بلومبرج من أشخاص مطلعين على الخطط. ولا يزال الإعلان، الذي يستهدف منح أوكرانيا ضمانات أمنية طويلة الأجل،  قيد النقاش وقد يتغير المحتوى والموقعين عليه قبل صدوره.

وستعمل كل من الولايات المتحدة ودول مشاركة أخرى مع أوكرانيا على إلتزامات أمنية طويلة الأجل محددة من خلال تقديم معدات عسكرية حديثة جوية وبحرية وبرية، مع إعطاء أولوية لمنظومات الدفاع الجوي والمدفعية والقدرات بعيدة المدى والمركبات المدرعة، وفق ما أضافه الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المحادثات غير معلنة.

تأتي هذه الجهود الدفاعية ضمن مسعى أوسع لدعم أوكرانيا كدولة غير عضوه في حلف شمال الأطلسي. وقبل خمسة عشر عاماً، وافق التحالف على أن أوكرانيا ستنضم في يوم ما، وهو تعهد أثبت أنه غير كاف لمنع التزايد المطرد في العداء الروسي الذي دفع إلى غزو العام الماضي. ويواجه الحلفاء كيفية تجاوز بيان قمة عام 2008، بدون التسبب في تفاقم الوضع أكثر في شرق أوروبا.

وقالت المصادر إن حلفاء كييف سيعملون أيضاً على تحسين التوافق بين قدرات أوكرانيا وتلك للدول العضوه بالناتو. كما سيدعمون تطوير صناعة الدولة للدفاع وتدريب جنودها وتبادل المعلومات الاستخباراتية وتعزيز الدفاعات السيبرانية.

وسيتعهد أيضاً زعماء مجموعة الدول السبع بالتشاور على الفور مع أوكرانيا حول خطوات تُتخذ في حال حدوث هجمات روسية في المستقبل، بحسب ما أكد أحد المصادر. في نفس الأثناء، سيستمر الحلفاء في منح أوكرانيا الدعم المالي لتلبية إحتياجاتها العاجلة وسيتعهدون مجدداً بدعم جهودها لإعادة الإعمار والتعافي.

من جانبها، ستلتزم أوكرانيا بسلسلة من الإصلاحات، تشمل إنفاذ القانون والقضاء والاقتصاد بالإضافة إلى قطاعي الأمن والدفاع، وفقاً للمصادر.

وأشار الأشخاص الذين أحيطوا علماً إلى أن حلفاء كييف في مجموعة الدول السبع سيؤكدون مرة أخرى على أن الأصول السيادية لروسيا ستظل مجمدة حتى تدفع موسكو تعويضات عن الضرر الذي تسببت فيه لأوكرانيا وسيواصلون محاسبة موسكو على الجرائم التي إرتكبت ضد جارتها.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، مدعومة بتراجع الدولار وعوائد السندات إذ يتطلع المستثمرون إلى بيانات التضخم الأمريكية التي قد تعطي مزيداً من الإشارات حول مسار زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

وصعد السعر الفوري للذهب 0.3% إلى 1930.49 دولار للأونصة في الساعة 1346 بتوقيت جرينتش، في طريقه نحو تحقيق مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي. وربحت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3% مسجلة 1935.20 دولار.

وفيما يجعل الذهب أرخص على حائزي العملات الأخرى، نزل مؤشر الدولار 0.1% بعد تسجيله أدنى مستوياته منذ 11 مايو في تعاملات سابقة من الجلسة. كما انخفضت عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات.

وتتركز كل الأنظار على بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية المقرر نشرها يوم الأربعاء، والتي من المتوقع أن تظهر تباطؤ نمو الأسعار على أساس سنوي في يونيو.

لكن تسّعر الأسواق زيادة الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا الشهر بعد أن أشار تقرير الوظائف الأسبوع الماضي إلى صمود الاقتصاد الأمريكي.

ويُستخدم الذهب كاستثمار آمن خلال أوقات عدم اليقين السياسي والمالي، لكن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

وصرح عدد من مسؤولي البنك المركزي الأمريكي يوم الاثنين بأن الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج على الأرجح لرفع أسعار الفائدة مجدداً لخفض التضخم، لكن تقترب نهاية دورته الحالية من التشديد النقدي.

واصلت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية تراجعاتها، لتتداول بالقرب من أدنى مستوى في شهر وسط طلب ضعيف وإنتهاء أعمال صيانة في النرويج.

وهبطت العقود الآجلة القياسية الهولندية بما يصل إلى 4.7% قبل تقليص الخسائر، في حين انخفضت أيضاً الأسعار في بريطانيا. ولم تترجم سخونة الطقس في بعض البلدان إلى ارتفاع كبير في الاستهلاك من أجل إحتياجات التبريد، كما تمتليء الآن مواقع التخزين في القارة بنحو 80%، الذي يساعد في كبح الأسعار.

وفي بريطانيا، يبقى الطلب أقل بكثير من المستويات الموسمية في الأسابيع الأخيرة، الذي نتج عنه انخفاض واردات الدولة من الغاز الطبيعي المسال إلى أدنى مستويات منذ سبتمبر 2021. ولا تمتلك بريطانيا مستودعات تخزين كبيرة مثل تلك الموجودة في أوروبا القارية، وهو ما يسفر عن طلب أقل بكثير خلال الأشهر الأكثر دفئاً إذ لا يمكنها تخزين الوقود من أجل الشتاء.

وبينما تشير هذه التطورات إلى أن أزمة الطاقة التي دفعت الأسعار إلى مستويات قياسية العام الماضي قد إنحسرت، فإن اختباراً آخر سيأتي هذا الشتاء. فمن الممكن أن يؤدي سريعاً طقس أكثر برودة إلى إستنزاف المخزونات المرتفعة المتراكمة خلال الصيف.

وانخفضت العقود الآجلة الهولندية شهر أقرب إستحقاق 3.2% إلى 29.28 يورو للميجاوات/ساعة بحلول الساعة 1:13 مساءً بتوقيت أمستردام. وانخفض العقد البريطاني المكافيء 2.2% إلى 71.95 بنساً للوحدة الحرارية.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رفائيل بوستيك، اليوم الاثنين إن هناك مجموعة أسباب "واضحة جداً" تبرر عودة التضخم إلى مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% بدون زيادات جديدة في سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي الأمريكي.

وأضاف بوستيك في حدث ينظمه اتحاد شركات في جورجيا إن الإنفاق على السلع "إستقر"، في حين على الخدمات "توجد الكثير من الإحصائيات التي تشير إلى أنه بلغ ذروته ويبدأ في التراجع من حيث النشاط"، وهو التراجع الذي من المفترض أن يبطيء وتيرة زيادات الأسعار.

وبوستيك أحد عضوين اثنين فقط بالاحتياطي الفيدرالي يشعران أنه يمكن أن تبقى أسعار الفائدة عند النطاق الحالي بين 5% و5.25% وتعيد تدريجياً التضخم إلى مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي. فيما يشعر ستة عشر من زملائه أن أسعار الفائدة  يتعين رفعها أكثر، ومن المتوقع أن يؤيدوا زيادة بمقدار ربع نقطة مئوية في الاجتماع القادم في يوليو.

وفي تعليقات للصحفيين قال أنه يرى أن القرار غير محسوم، لكن وجهة نظره لبيانات التضخم مؤخراً هي أن الاتجاه الأساسي يسير في الاتجاه الصحيح حتى إذا كانت البيانات من شهر لآخر متقلبة.

قال ثلاثة مسؤولين ببنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم الاثنين أن صانعي السياسة سيحتاجون إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً هذا العام لخفض التضخم إلى المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي.

وقال نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي للإشراف المالي مايكل بار في اجتماع لمركز (بايبارتيزان بوليسي سينتر) اليوم الاثنين "أحرزنا الكثير من التقدم في السياسة النقدية، العمل الذي نحتاج القيام به، على مدى الأشهر الاثنى عشر الماضية". "يمكنني القول أننا قريبون، لكن لا يزال أمامنا القليل من العمل نحتاج لإنجازه".

وأبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في يونيو بعد رفعها ل10 اجتماعات متتالية إلى نطاق ما بين 5% و5.25%. ويتوقع أغلب صانعي السياسة رفع أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية إضافية قبل نهاية العام، بحسب توقعات صدرت بعد اجتماعهم في يونيو.

من جهتها، قالت ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو في معهد بروكينجز في واشنطن "نحتاج على الأرجح إلى زيادتين إضافيتين لأسعار الفائدة على مدار هذا العام للعودة بالتضخم فعلياً إلى مسار مستدام نحو 2%".

فيما صرحت لوريتا ميستر، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، في حدث إستضافته جامعة كاليفورنيا في سان دييجو، بأن وجهة نظرها "تتفق" أيضاً مع متوسط توقعات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بزيادة أسعار الفائدة مرتين إضافيتين.

وتجتمع لجنة السياسة النقدية يومي 25 و26 يوليو ومن المتوقع على نطاق واسع أن تستأنف رفع أسعار الفائدة في ذلك الاجتماع.

إستقر الذهب دون تغيير يذكر اليوم الاثنين مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكي التي قد تؤثر على موقف السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، في حين انخفضت أسعار البلاديوم إلى أقل من 1200 دولار للأونصة للمرة الأولى منذ ديسمبر 2018.

ولم يطرأ تغيير يذكر على  السعر الفوري للذهب عند 1923.59 دولار للأونصة بحلول الساعة 1410 بتوقيت جرينتش. وخسرت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 1928.60 دولار.

 وسيكون التركيز هذا الأسبوع على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين المقرر نشرها يوم الأربعاء بعدما أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي أن أغلبية كبيرة من صانعي السياسة تتوقع مزيداً من التشديد النقدي.

ويؤدي ارتفاع معدلات الفائدة إلى إضعاف جاذبية الذهب، الذي لا يدر عائداً.

وانخفضت أسعار المعدن النفيس بأكثر من 7% منذ بلوغها مستويات شبه قياسية في أوائل مايو إذ قلص المستثمرون التوقعات بنهاية دورة زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

وكشف تقرير وزارة العمل للتوظيف يوم الجمعة أن الاقتصاد الأمريكي أضاف أقل عدد وظائف منذ عامين ونصف في يونيو، لكن أشار نمو قوي للأجور إلى إستمرار ضيق سوق العمل.  

في نفس الأثناء، انخفض البلاديوم 2.9% إلى 1208.78 دولار للأونصة بعد تسجيله أدنى مستوى في الجلسة عند 1190.65 دولار.

سيسافر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى فيلنيوس عاصمة ليتوانيا للقاء زعماء حلف الناتو في قمة التحالف العسكري الذي تسعى دولته للإنضمام إليه.

وسيصل زيلينسكي الأربعاء، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر. فيما رفض متحدث باسم الرئيس الأوكراني التعليق.

ويأتي الاجتماع في فيلنيوس، التي تبعد أقل من 600 ميلاً عن موسكو، في توقيت هام، مع إقتراب الحرب الروسية الأوكرانية من بلوغ شهرها الثامن عشر. ويستهدف الناتو تزويد كييف بذخائر جديدة، تشمل قنابل عنقودية تقدمها الولايات المتحدة، وتقييم تأثير التمرد المجهض لمجموعة فاجنر الشهر الماضي على القيادة الروسية.

من جهته، دعا زيلينسكي حلف الناتو لإرسال إشارات واضحة تؤيد إنضمامها تتجاوز بيان يعود تاريخه إلى 15 عاماً بأن أوكرانيا ستنضم في النهاية.  وقال إنه يريد أن تبدأ عضوية بلاده في الناتو بعد أن تنتهي الحرب.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن أن أوكرانيا ليست "جاهزة للإنضمام إلى الناتو"، محذراً في مقابلة مع شبكة سي.إن.إن بأن ضمانات المادة الخامسة للتحالف قد تقحمه في حرب مع روسيا. وكان صرح في أكثر من مرة بأن الولايات المتحدة ليس لديها نية للدخول في حرب مع روسيا.

وفي قمة الناتو على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء،  يعتزم أعضاء التحالف العسكري الكشف عن مسار واضح لإنضمام كييف في نهاية المطاف. ومن المتوقع أن تقدم الدول الأعضاء ال31 بالناتو تعهدات بدعم طويل الأمد يهدف إلى تعميق العلاقات بدون قبول أوكرانيا كعضو بشكل فوري.

إستقرت عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل دون تغيير يذكر اليوم الاثنين وإنكمش إنعكاس في جزء رئيسي من منحنى عائد السندات مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم المقرر نشرها يوم الأربعاء بحثاً عن إشارات جديدة حول ما إذا كانت ضغوط الأسعار مستمرة في التراجع.

وكان عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات بلغ ذروته في ثمانية أشهر عند 4.094% يوم الجمعة مع مراهنة المستثمرين على إستمرار الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة في ظل مكافحته تضخم لا يزال مرتفعاً. وسجل العائد في أحدث تعاملات 4.048%.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن نمو الوظائف في يونيو كان دون التوقعات، مع إضافة الاقتصاد الأمريكي أقل عدد وظائف منذ عامين ونصف لكن لم يُنظر للبيانات على أنها ضعيفة بالقدر الذي يثني البنك المركزي الأمريكي عن الاستمرار في رفع أسعار الفائدة.

وقد أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم يتوقعون رفع سعر الفائدة الرئيسي فوق 5.5%، في إشارة إلى زيادتين إضافيتين بمقدار 25 نقطة أساس، في حين يسّعر المتعاملون بلوغ الفائدة ذروتها عند 5.425 في نوفمبر.

ومن المتوقع أن تظهر بيانات التضخم يوم الأربعاء أن أسعار المستهلكين ارتفعت 0.3% في يونيو، مع زيادة سنوية قدرها 3.1%.

هذا وسجل إنعكاس منحنى العائد بين السندات لأجل عامين ولأجل عشر سنوات والذي يحظى بمتابعة وثيقة سالب 87 نقطة أساس يوم الاثنين، بعد بلوغه سالب 111 نقطة أساس االاثنين الماضي، وهو أكثر مستوى سلبي منذ الثامن من مارس.

ويعكس مثل هذا الإنعكاس مخاوف من أن الاقتصاد الأمريكي مرجح دخوله في ركود خلال العامين القادمين.