تباطأ التضخم الإيطالي، مما يعكس اتجاه عامًا في الاقتصادات الرئيسية في أوروبا ويعزز التفاؤل بأن زيادات الأسعار الأسوأ منذ طرح عملة اليورو قد تكون قد بلغت ذروتها.

وأظهرت البيانات الصادرة اليوم الخميس عن المعهد الوطني للإحصاء إيستات أن التضخم تراجع إلى 12.3٪ عن العام السابق في ديسمبر من 12.6٪ في الشهر السابق. وسجلت أسعار الغذاء والكهرباء أكبر الزيادات.

وتثير القراءة الآمال في أن التضخم المدفوع بالطاقة على مدى أشهر قد بدأ في التراجع - وهو الأمر الذي قد يسمح للبنك المركزي الأوروبي بزيادة أسعار الفائدة بوتيرة أقل حدة مع احتمال إنزلاق المنطقة في ركود. وأظهرت الأرقام الصادرة في الأيام الأخيرة إعتدال نمو الأسعار في ألمانيا وفرنسا وإسبانيا.

ومن المتوقع أيضًا أن تظهر بيانات التضخم لمنطقة اليورو ككل، المقرر نشرها يوم الجمعة، تباطؤًا إلى خانة الأحاد. كان صانعو سياسة البنك المركزي الأوروبي رفعوا أسعار الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس منذ يوليو.

وارتفاع تكاليف الاقتراض يمثل مشكلة للبلدان المثقلة بالديون مثل إيطاليا. كما يبدو أيضًا أن التضخم سيكون مشكلة يطول أمدها بعد أن رفع البنك المركزي توقعاته بشأن زيادات أسعار المستهلكين للسنوات الثلاث المقبلة.

هبطت أسعار الذهب بأكثر من 1٪ اليوم الخميس، متراجعة من أعلى مستوى لها منذ نحو سبعة أشهر في الجلسة الماضية، حيث عززت تقارير تفيد بأن سوق العمل الأمريكي أكثر  سخونة من المتوقع التكهنات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لوقت أطول.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 1.5٪ إلى 1827.14 دولار للأونصة بحلول الساعة 1602 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.4% إلى 1833.40 دولار.

وقال فيليب ستريبل، كبير محللي السوق في بلو لاين فيوتشرز في شيكاغو، إن قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات يلقيان بثقلهما على الذهب، مشيرًا إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيظل منحازا للتشديد النقدي لفترة أطول مع استمرار قوة سوق العمل.

وارتفع الدولار 0.9٪، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى، في حين اقتربت عوائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات من أعلى مستويات الجلسة.

وعادة ما يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى التأثير بشكل سلبي على المعدن النفيس كونه لا يدر عائدا.

وانخفض عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر الأسبوع الماضي بينما انخفضت وتيرة تسريح العمالة 43٪ في ديسمبر، مما يشير إلى ضيق سوق العمل.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رفائيل بوستيك، اليوم الخميس إن المسؤولين الأمريكيين في البنك المركزي "ما زالوا مصممين" على خفض التضخم إلى هدفه البالغ 2٪، بينما قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، إستر جورج، إن البنك سيحتاج إلى المضي قدمًا في زيادات أسعار الفائدة.

وأشارت التوقعات الاقتصادية الأمريكية التي قدمها مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع الشهر الماضي إلى أن المعركة من أجل خفض الأسعار قد تستمر لفترة أطول مما كان متوقعًا.

ويترقب المتعاملون الآن بيانات وظائف غير الزراعيين التي تصدر عن وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة.

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس بوقف إطلاق النار لمدة 36 ساعة في أوكرانيا بمناسبة عيد الميلاد الأرثوذكسي، وهو أول هدنة رئيسية في الحرب المستمرة منذ أكثر من 10 أشهر والتي أودت بحياة عشرات الآلاف ودمرت مساحات شاسعة من أوكرانيا.

وقال الكرملين إن بوتين أمر ببدء وقف إطلاق النار في السادس من يناير. ويحتفل العديد من المسيحيين الأرثوذكس، بمن فيهم أولئك الذين يعيشون في روسيا وأوكرانيا، بعيد الميلاد يومي 6 و7 يناير.

كان البطريرك كيريل بطريرك موسكو دعا في وقت سابق من اليوم الخميس طرفي الحرب في أوكرانيا إلى الالتزام بهدنة بمناسبة عيد الميلاد.

وقال بوتين في الأمر الصادر "بالأخذ في الاعتبار نداء قداسة البطريرك كيريل، أوعز إلى وزير الدفاع في الاتحاد الروسي تقديم نظام لوقف إطلاق النار على طول خط التماس الكامل للأطراف في أوكرانيا من الساعة 12.00 في السادس من يناير2023 إلى الساعة 24.00 يوم السابع من  يناير في عام 2023 ".

وتستخدم بيانات الكرملين التوقيت الروسي دائمًا.

وقال بوتين "انطلاقا من حقيقة أن عددا كبيرا من المواطنين الذين يعتنقون الأرثوذكسية يعيشون في مناطق القتال، فإننا ندعو الجانب الأوكراني إلى إعلان وقف إطلاق النار والسماح لهم بحضور القداس عشية عيد الميلاد، وكذلك في يوم عيد الميلاد"..

 وإستنكرت أوكرانيا في وقت سابق دعوة كيريل، إلا أنه لم يرد رد فعل فوري على إعلان بوتين وقف إطلاق النار.

ووصف ميخايلو بودولياك، أحد كبار مستشاري الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الكنيسة الأرثوذكسية الروسية بأنها أحد "دعاة حرب" الذي حرض على "القتل الجماعي" للأوكرانيين وتجييش روسيا.

وأضاف إن "بيان الكنيسة الأرثوذكسية الروسية بشأن" هدنة عيد الميلاد "فخ يدعو للسخرية وعنصر دعاية".

تلقت توقعات متداولي السندات للمستوى النهائي الذي يحتاج الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة إليه زخمًا متجددًا مع زيادة التركيز على قوة سوق العمل الأمريكية، مما دفع عوائد السندات قصيرة الأجل إلى مستويات شوهدت آخر مرة في نوفمبر.

وقادت الأوراق المالية قصيرة الأجل صعود عوائد السندات بمختلف آجال استحقاقها اليوم الخميس بعد قراءة أفضل من المتوقع لوظائف القطاع الخاص وأرقام طلبات إعانة البطالة الأسبوعية التي جاءت أقل من المتوقع، وينصب التركيز الآن على تقرير الوظائف الشهري الرسمي يوم الجمعة .

 كما قدمت تعليقات لصانعة السياسة إستر جورج دعمًا لعوائد السندات، مع تصريح رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي بأن البنك المركزي يجب أن يبقي أسعار الفائدة أعلى بكثير من مستوى 5٪ حتى عام 2024.

وقفزت معدلات الفائدة المرتبطة بقرارات الاحتياطي الفيدرالي لتشير الآن إلى بلوغ سعر الفائدة الرئيسي ذروته عند 5.05٪ في منتصف عام 2023. والنطاق المستهدف الحالي للاحتياطي الفيدرالي هو ما بين 4.25٪ و4.5٪ وهناك زيادة بحوالي 38 نقطة أساس تم تسعيرها للاجتماع القادم في فبراير، مما يعني أن السوق منقسمة بين احتمالي أن تكون الخطوة التالية 25 أو 50 نقطة أساس.

وتستمر السوق في تسعير فكرة أن الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج إلى التخفيض في نهاية عام 2023، لكن العوائد في ذلك الجزء من المنحنى قفزت رغم ذلك بأكثر من 10 نقاط أساس اليوم الخميس.

وارتفع العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 13 نقطة أساس إلى 4.48٪، وهو مستوى شوهد آخر مرة في نوفمبر. وتعمق انعكاس منحنى العائد مع ارتفاع أسعار الفائدة الأطول أجلا بنسبة أقل، مع ارتفاع عائد السندات لأجل عشر سنوات بواقع 9 نقاط أساس إلى 3.77٪.

كما أعرب مسؤولون آخرون في الاحتياطي الفيدرالي عن رأيهم في الأيام الأخيرة بشأن مسار السياسة النقدية. وقال نيل كاشكاري من بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس يوم الأربعاء إن البنك المركزي الأمريكي أمامه نقطة مئوية أخرى على الأقل من زيادات أسعار الفائدة في عام 2023، بينما قال رفائيل بوستيك من بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا اليوم الخميس إنه لا يزال هناك "الكثير من العمل الذي يتعين القيام به بشأن التضخم".

تراجعت أسهم وول ستريت وارتفعت عوائد السندات الأمريكية بعد أن أظهرت بيانات أن سوق العمل الأمريكي لا يزال قويًا، مما أثار تكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي لديه مجال لمواصلة رفع أسعار الفائدة.

وانخفض مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وناسدك 100 بعد أن تجاوزت أرقام توظيف القطاع الخاص التوقعات وانخفضت على غير المتوقع الطلبات الجديدة للحصول على إعانات بطالة الأسبوع الماضي. وتشير البيانات معًا إلى صمود سوق العمل الذي من الممكن أن يؤدي إلى رفع الأجور. ومن المقرر صدور بيانات التوظيف الحكومية يوم الجمعة.

وارتفع عائد السندات الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات إلى 3.76٪، في حين إنتعش الدولار.

وأضر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رفائيل بوستيك، بالمعنويات اليوم الخميس بعد أن قال إن البنك المركزي لا يزال لديه "الكثير من العمل الذي يتعين القيام به" للسيطرة على التضخم.

كما أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى أن ضيق سوق العمل يمنحه مجالًا لمواصلة معركته ضد ارتفاع الأسعار. في نفس الوقت، لا يزال المسؤولون قلقين من أن الأوضاع المالية قد تصبح بالغة التيسير بما لا يعيق النمو الاقتصادي بشكل فعال، حتى بعد أن شرع الاحتياطي الفيدرالي في أجرأ حملة تشديد نقدي منذ عقود.

وفي مزيد من التصريحات، قال نيل كاشكاري رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس يوم الأربعاء إنه يتوقع ارتفاع أسعار الفائدة إلى 5.4٪، بينما قالت إستر جورج رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس  سيتي إنها تفضل رفع سعر الفائدة فوق 5٪.

انخفض عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة إلى أدنى مستوى منذ ثلاثة أشهر الأسبوع الماضي بينما تراجعت وتيرة تسريح العاملين 43٪ في ديسمبر، مما يشير إلى قوة سوق العمل الأمر الذي قد يتطلب من الاحتياطي الفيدرالي الاستمرار في رفع أسعار الفائدة.

وقالت وزارة العمل اليوم الخميس إن طلبات إعانة البطالة الجديدة انخفضت 19 ألفًا إلى مستوى معدل موسميًا 204 ألف للأسبوع المنتهي يوم 31 ديسمبر، وهو أدنى مستوى منذ نهاية سبتمبر. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 225 ألف طلبًا في الأسبوع الأخير.

وتثير التقلبات خلال فترة عطلات نهاية العام بعض الشكوك حول مدى دقة البيانات. وخلال هذه التقلبات، ظلت طلبات إعانة البطالة عند مستويات منخفضة للغاية على الرغم من موجة تسريح عاملين في قطاع التكنولوجيا والصناعات شديدة التأثر بأسعار الفائدة مثل الإسكان والتمويل.

وتكهن خبراء اقتصاديون بأن بدلات نهاية الخدمة والطلب الذي لا يزال قوياً على الأيدي العاملة، الذي جعل من الأسهل على العاملين الذين يتم تسريحهم الحصول على وظيفة أخرى، يبقيان الطلبات عند مستويات منخفضة. ويقولون أيضًا إن الشركات من المرجح أن تبطئ وتيرة التوظيف قبل الشروع في تسريح عاملين بعد أن واجهت صعوبة في إيجاد أيدي عاملة أثناء الجائحة.

وذكرت وزارة العمل يوم الأربعاء أن هناك 10.458 مليون وظيفة شاغرة في نهاية نوفمبر، مما يُترجم إلى 1.74 وظيفة لكل شخص عاطل عن العمل.

كان بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع في العام الماضي سعر فائدته الرئيسي بمقدار 425 نقطة أساس من قرب الصفر إلى نطاق 4.25٪-4.50٪، وهو أعلى مستوى منذ أواخر عام 2007. وفي الشهر الماضي، توقع 75 نقطة أساس إضافية على الأقل من الزيادات في تكاليف الاقتراض بنهاية عام 2023.

وأظهر تقرير طلبات إعانة البطالة أيضًا أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد أول أسبوع من الإعانات، وهو مؤشر للتوظيف، انخفض بمقدار 24 ألف إلى 1.694 مليون في الأسبوع المنتهي في 24 ديسمبر.

من جهة أخرى، أظهر تقرير منفصل من شركة التوظيف العالمية "تشالنجر جراي آند كريسماس" Challenger، Gray & Christmas اليوم الخميس أن أرباب العمل في الولايات المتحدة أعلنوا عن تخفيض 43,651 وظيفة في ديسمبر، بانخفاض 43٪ عن نوفمبر. ومع ذلك، كان الإجمالي أعلى 129٪ مقارنة بشهر ديسمبر 2021 وكان ثاني أكبر رقم شهري تم الإعلان عنه في عام 2022.

ولكامل عام 2022، زادت تخفيضات الوظائف 13٪ لتصل إلى 363,824 وظيفة. وكان لا يزال ثاني أقل إجمالي سنوي مسجل منذ أن بدأت تشالنجر في تتبع هذه البيانات في عام 1993.

واصلت أسعار الذهب مكاسبها اليوم الأربعاء لتلامس أعلى مستوياتها منذ منتصف يونيو، مدعومة بتراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية حيث تترقب الأسواق صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي بحثًا عن إشارات بشأن الزيادات القادمة في أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1٪ إلى 1858.06 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 1618 بتوقيت جرينتش، بعد أن صعد 1.4٪ في تعاملات سابقة إلى أعلى سعر له منذ 13 يونيو.

وأدى ضعف الطلب وسط ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى دفع مؤشر الأسعار التي تدفعها المصانع من أجل المدخلات إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عامين ونصف، مما يشير إلى استمرار تراجع تضخم السلع.

وتترقب السوق الآن صدور محضر اجتماع السياسة النقدية اللاحتياطي الفيدرالي الذي عقد يومي 13 و14 ديسمبر. وكان البنك المركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة في ذلك الاجتماع بمقدار 50 نقطة أساس بعد أربع زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس.

وأظهرت بيانات أن الوظائف الشاغرة الأمريكية تراجعت بشكل معتدل في نوفمبر.

في نفس الأثناء، نزل مؤشر الدولار 0.2%، مما يجعل الذهب أقل تكلفة على حائزي العملات الأخرى، بينما تراجع أيضا عائد السندات لأجل عشر سنوات خلال اليوم.

تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بتقليص الدين القومي وخفض التضخم بينما حدد أولوياته للعام المقبل على خلفية إضرابات متزايدة وتدهور في الخدمات الصحية وتدني معدلات التأييد لحزبه المحافظ الحاكم.

وكانت الأهداف الاقتصادية من بين خمس أولويات حددها رئيس الوزراء في أول تعليقات له لهذا العام. كما كشف أيضا عن تعهدات بنمو الاقتصاد ومواجهة الهجرة غير الشرعية وتحسين توفير الرعاية الصحية.

وقال سوناك في خطاب ألقاه في شرق لندن اليوم الأربعاء "هذه هي أولويات الناس". إنها أولويات حكومتكم. وسنكون قد حققناها أم لا. لا حيل ولا غموض: إما نحققها أو لا".

ويكافح سوناك، الذي يشغل المنصب منذ أقل من ثلاثة أشهر، أزمات عديدة من بينها اضطرابات في هيئة الخدمات الصحية والسكك الحديدية بسبب إضرابات وأزمة غلاء معيشة غير مسبوقة واقتصاد قد يكون بالفعل في حالة ركود. ومع تخلف حزب المحافظين عن حزب العمال المعارض بأكثر من 20 نقطة في استطلاعات الرأي، يتعرض سوناك لضغوط لإظهار أن لديه رؤية للبلاد.

والتعهدات الخمسة التي كشف عنها سوناك تشمل:

• خفض التضخم بمقدار النصف هذا العام لتخفيف أزمة غلاء المعيشة
• نمو الاقتصاد خلال الدورة الحالية للبرلمان—التي ستستمر حتى يناير 2025 على أقصى تقدير
• ضمان أن ينخفض الدين القومي بنهاية الدورة البرلمانية
• خفض قوائم الانتظار لدى هيئة الخدمات الصحية حتى يحصل المواطنون على الرعاية التي يحتاجوها في موعد أقرب
• تمرير قانون لإحتجاز وترحيل المهاجرين الذين يصلون إلى بريطانيا بقوارب صغيرة

والتعهد بانخفاض الدين القومي بشكل خاص يشير إلى أن سوناك ووزير المالية جيريمي هانت يخططان لجولة أخرى من التشديد المالي عند تقديم الميزانية المقبلة في مارس. وفي بيان الخريف الذي أصدره في نوفمبر، تعهد هانت بأن يصل الدين إلى ذروته في 2025-26 قبل أن ينخفض. لكن تعهده الجديد يشير إلى أنه سيتعين عليه البدء في خفضه العام المقبل.

ويحاول رئيس الوزراء أن يظهر أنه يسيطر على التحديات التي تواجه إدارته. وأقر وزير الصحة ستيف باركلي يوم الثلاثاء بأن الهيئة الوطنية للخدمات الصحية تتعرض لـ "ضغوط هائلة"، حيث أعلنت المستشفيات في جميع أنحاء بريطانيا عن حوادث خطيرة وتحذير المرضى من فترات انتظار طويلة حتى في حالات الطوارئ. ويقول الدكتور أدريان بويل، رئيس الكلية الملكية لطب الطوارئ، إن التأخير في رعاية الطوارئ قد يتسبب في وفاة 500 شخص أسبوعياً.

وقد تفاقم ذلك بسبب التهديد بمزيد من الإضرابات حول الأجور وظروف العمل من قبل الممرضات وعمال الإسعاف في وقت لاحق من هذا الشهر، بعد أن أضربوا في ديسمبر. كما تسبب إضراب صناعي في شل نظام النقل البريطاني هذا الأسبوع، حيث أدى إضراب عمال السكك الحديدية إلى تعطيل العودة إلى المكاتب بعد عطلة عيد الميلاد.

واندلعت الاحتجاجات بسبب الغضب المتزايد حول الرواتب التي لا تواكب التضخم الذي ارتفع العام الماضي إلى أعلى مستوى له منذ أربعة عقود. ويقاوم سوناك المطالب بزيادة الأجور في القطاع العام، بحجة أنها ستزيد من تأجيج ارتفاع الأسعار.

ظلت الوظائف الشاغرة الأمريكية مرتفعة إلى حد تاريخي في نوفمبر، مما يبرز إلى مدى من المرجح أن يبقى صمود سوق العمل بنك الاحتياطي الفيدرالي أكثر ميلاً للتشديد النقدي في الأشهر المقبلة.

وانخفض عدد الوظائف المتاحة إلى 10.46 مليون من 10.51 مليون في الشهر السابق، حسبما أظهر استطلاع "فرص العمل ودوران العمالة" لوزارة العمل، اليوم الأربعاء. وجاء الرقم أعلى من جميع التقديرات في استطلاع أجرته بلومبرج لخبراء اقتصاديين.

وتشير الأرقام إلى أن سوق العمل لا يزال ضيقًا حيث يفوق طلب الشركات على العاملين المعروض منها بشكل كبير. كما يبقى  التوظيف، رغم تراجعه، قويًا ومستويات تسريح العاملين منخفضة. ويستمر عدم التوازن المستمر في فرض ضغط صعودي على الأجور وهو ما سلط رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل الضوء عليه باعتباره مفتاحًا لمسار التضخم.

ومن المتوقع أن يعزز العدد المرتفع من الوظائف الشاغرة مقرونًا بزيادات قوية باستمرار في الوظائف التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة مُقيدة لبعض الوقت لإخماد التضخم وضمان أن يكون نمو الأسعار على مسار هبوطي مستدام. وسيدقق المستثمرون في محضر اجتماع صانعي السياسة لشهر ديسمبر، في وقت لاحق من يوم الأربعاء، للمساعدة في إلقاء الضوء على توقعات البنك المركزي.

وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بعد نشر التقرير وارتفعت عوائد السندات الأمريكية.

وأظهرت بيانات منفصلة اليوم الأربعاء إنكماش نشاط التصنيع الأمريكي للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر، مما يساعد على تخفيف ضغوط الأسعار.

قال نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، إن البنك المركزي الأمريكي أمامه نقطة مئوية أخرى على الأقل من زيادات أسعار الفائدة في عام 2023 رغم أن التضخم يظهر دلائل على التراجع.

وأضاف كشكاري في مقال نُشر اليوم الأربعاء على موقع "ميديوم دوت كوم" Medium.com "سيكون من المناسب الاستمرار في رفع أسعار الفائدة على الأقل في الاجتماعات القليلة القادمة حتى نطمئن إلى أن التضخم قد بلغ ذروته".

وتابع كاشكاري "أرى التوقف عند 5.4٪، لكن أين نقطة النهاية، لن نعرف على الفور ما إذا كان هذا المستوى مرتفعا بما يكفي لإعادة التضخم إلى 2٪ في فترة زمنية معقولة". "أي علامة على تقدم بطيء بشأنه إبقاء التضخم مرتفعًا لفترة أطول سوف تبرر، في رأيي، رفع معدل الفائدة لمستوى أعلى بكثير من ذلك ".

وفي العام الماضي، رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي من قرابة الصفر في مارس إلى 4.3٪ بحلول اجتماعه الأخير في ديسمبر، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007. وتوقع مسؤولو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التابعة للبنك المركزي في الاجتماع أنه سيكون من المناسب رفع معدل الفائدة إلى 5.1٪ في عام 2023، وفقًا لمتوسط تقديراتهم.

وظهر كشكاري، الذي له حق التصويت على قرارات لجنة السياسة النقدية هذا العام، في عام 2022 كواحد من أكثر الأعضاء إنحيازًا للتشديد النقدي داخل الاحتياطي الفيدرالي بعد أن أمضى عدة سنوات قبل الوباء كأكبر مؤيد للتيسير النقدي. وتشير توقعاته لمعدل الفائدة عند 5.4 بالمئة إلى أنه ربما يقترب قليلاً من الأراء الوسطية داخل اللجنة، بالنظر إلى أن اثنين من المسؤولين في ديسمبر توقعوا أنه سيكون من المناسب رفع سعر الفائدة لمستوى أعلى من ذلك هذا العام.

وأشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس إلى إنه وزملاؤه لم يتوقعوا القفزة المفاجئة في التضخم لأن نماذج البنك المركزي مصممة لرصد الضغوط التضخمية الناشئة عن أسواق العمل الضيقة وتوقعات التضخم المتزايدة، لكنها ليست مُعدة جيدًا للتعامل مع نوع "تضخم المتسارع" "التي أحدثه الوباء.