Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

استقرت أسعار الذهب يوم الجمعة، مستعدة لتحقيق ارتفاعها الأسبوعي السابع على التوالي، مدعومة بتوقعات خفض إضافي لأسعار الفائدة الأمريكية والمخاوف بشأن التأثير الاقتصادي لاغلاق الحكومة المطول.

احتفظت المعاملات الفورية للذهب بقوتها عند 3859.69 دولار للاونصة الساعة 0739 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت مستوى قياسي مرتفع عند 3869.49 دولار يوم الخميس. ارتفع المعدن حوالي 2.7% حتى الان هذا الاسبوع.

ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.4% عند 3883 دولار.

أدى إغلاق الحكومة الأمريكية المطول إلى تأخير صدور بيانات اقتصادية رئيسية، بما في ذلك تقرير وظائف غير الزراعيين المقرر صدوره يوم الجمعة.

أظهرت بيانات متبادلة من مصادر عامة وخاصة أن سوق العمل الأمريكي ظل على الأرجح متعثر في سبتمبر، مع تباطؤ التوظيف وعدم وجود تغيير في معدلات البطالة.

يسعر المستثمرون احتمال بنسبة 97% لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر، واحتمال بنسبة 88% لخفض مماثل آخر في ديسمبر.

صرحت لوري لوجان، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، بأن البنك المركزي اتخذ تدابير وقائية مناسبة ضد أي تدهور حاد في سوق العمل بخفضه أسعار الفائدة الشهر الماضي، لكنه دعا إلى توخي الحذر.

يزدهر الذهب، الذي يستخدم غالبا كمخزن آمن للقيمة خلال فترات عدم اليقين السياسي والمالي، في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. وقد ارتفعت أسعار المعدن بنسبة 47% حتى الآن هذا العام.

في الوقت نفسه، ارتفع الطلب على الذهب المادي في الهند هذا الأسبوع على الرغم من ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية، بينما كانت الأسواق الصينية مغلقة في عطلة.

من ناحية اخرى ، قفزت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.7% لـ 47.30 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 0.2% لـ 1571.91 دولار وصعد البلاديوم 0.7% لـ 1250 دولار.

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة بعد أربع جلسات متتالية من الانخفاض، لكنها تتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ أواخر يونيو ، وذلك بسبب توقعات السوق بأن مجموعة أوبك+ قد ترفع الانتاج أكثر رغم مخاوف فائض الامدادات.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 43 سنت، أي 0.7% إلى 64.54 دولار للبرميل الساعة 05:00 بتوقيت جرينتش. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41 سنت، أي 0.7% إلى 60.89 دولار للبرميل.

وعلى أساس أسبوعي، انخفض خام برنت بنسبة 8%، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 7.4%.

أفادت مصادر لرويترز هذا الأسبوع أن أوبك+ قد تتفق على زيادة إنتاج النفط بما يصل إلى 500 ألف برميل يوميا في نوفمبر، أي ثلاثة أضعاف الزيادة المسجلة في أكتوبر، في الوقت الذي تسعى فيه السعودية إلى استعادة حصتها السوقية.

أعلنت ادارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء ارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي مع تراجع نشاط التكرير والطلب.

وقال محللون في جي بي مورجان في مذكرة: "نعتقد أن شهر سبتمبر شكل نقطة تحول، حيث يتجه سوق النفط الآن نحو فائض كبير في الربع الرابع من عام 2025 وحتى العام المقبل".

وأعلن وزراء مالية مجموعة الدول السبع يوم الأربعاء أنهم سيتخذون خطوات لزيادة الضغط على روسيا من خلال استهداف الجهات التي تواصل زيادة مشترياتها من النفط الروسي.

 

سجلت أسعار الذهب مستوى قياسياً جديداً يوم الخميس، مدعومة بتوقعات خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا الشهر، وبتزايد الطلب على الملاذات الآمنة وسط استمرار إغلاق الحكومة الأمريكية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 3887 دولاراً للأونصة بحلول الساعة 14:38 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس في وقت سابق من الجلسة ذروة قياسية عند 3896.49 دولار.

أما العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر  فقد صعدت بنسبة 0.4% إلى 3911.80 دولار.

ويُنظر إلى الذهب كأصل ملاذ آمن في أوقات الاضطرابات السياسية والاقتصادية، كما أنه يزدهر في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. وقد ارتفع حتى الآن بنسبة 48% منذ بداية العام.

وقال بوب هابركورن، المحلل الاستراتيجي في RJO Futures: "المستثمرون ينتظرون أي تراجعات في أسعار الذهب ويستغلونها للشراء... ومع استمرار إغلاق الحكومة، فإن المسار الأقل مقاومة أمام الذهب يبقى نحو الصعود."

ويمتد الإغلاق الحكومي الأمريكي لليوم الثاني على التوالي، بما يهدد آلاف الوظائف الفيدرالية، وقد يؤدي إلى تأجيل نشر بيانات اقتصادية رئيسية، بما فيها تقرير وظائف غير الزراعيين المرتقب يوم الجمعة. كما لم يُصدر تقرير إعانات البطالة الأسبوعية، الذي يُعد مقياساً مهماً لصحة سوق العمل، يوم الخميس.

وكان تقرير التوظيف الوطني الصادر عن معهد ADP يوم الأربعاء قد أظهر أن التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي انكمش بواقع 32 ألف وظيفة الشهر الماضي، بعد تعديل بالخفض لشهر أغسطس أظهر فقدان 3 آلاف وظيفة.

ووفقاً لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي، يسعّر المتعاملون خفضاً شبه مؤكد بمقدار 25 نقطة أساس لأسعار الفائدة هذا الشهر.

وجاء في مذكرة صادرة عن StoneX يوم الخميس: "مع استمرار التوترات التجارية والرسوم الجمركية في تشكيل المشهد العالمي، وعدم ظهور مؤشرات على حل البؤر الجيوسياسية المشتعلة، يظل المناخ داعماً للطلب على الملاذات الآمنة. ومن غير المرجح أن تتراجع البنوك المركزية عن برامج الشراء، لا سيما في ظل استراتيجيات التنويع طويلة الأمد."

أما جولدمان ساكس فقد أكد في مذكرة الأربعاء أن الذهب ما يزال أقوى توصياته للشراء في سوق السلع، مضيفاً أن المخاطر الصعودية لتوقعاته بسعر 4,000 دولار للأونصة منتصف 2026 و4,300 دولار/أونصة بحلول ديسمبر 2026 قد تزايدت.

كافح الدولار يوم الخميس لعكس مسار خسائره التي استمرت أربعة أيام متتالية، بعد أن أعلنت المحكمة العليا الأمريكية أنها ستستمع في يناير إلى مرافعات بشأن محاولة الرئيس دونالد ترامب إقالة ليزا كوك، محافظة الاحتياطي الفيدرالي، تاركة إياها في منصبها مؤقتا.

صرح توني سيكامور، محلل السوق في IG بسيدني، بأن مخاوف السوق بشأن استقلال الاحتياطي الفيدرالي "تتضاءل الآن خلال الأشهر القليلة المقبلة".

تضاءل زخم الدولار الأمريكي في وقت سابق، حيث عكس مؤشر الدولار ، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، مكاسبه البالغة 0.1%، وكان آخر تداول مستقرا عند 97.74.

بعد أربعة أيام متتالية من الخسائر التي تكبدتها عملة الاحتياطي العالمي، يدرس المتداولون مدة استمرار إغلاق الحكومة الأمريكية، وتأثيره على إصدارات البيانات الاقتصادية، وكيف سيؤثر ذلك على عملية صنع القرار في الاحتياطي الفيدرالي.

ادى اغلاق الحكومة الأمريكية إلى عرقلة تدفق البيانات الاقتصادية الفيدرالية في ظل حالة من عدم اليقين والانقسام بين صانعي السياسات. جمدت إدارة ترامب يوم الأربعاء 26 مليار دولار للولايات ذات الميول الديمقراطية، تنفيذا لتهديدها باستخدام الإغلاق لاستهداف أولويات الحزب الديمقراطي.

انخفضت أعداد الوظائف في القطاع الخاص الأمريكي بشكل غير متوقع بمقدار 32 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد انخفاض معدل بالخفض بلغ 3 آلاف وظيفة في أغسطس.

ركز المستثمرون على هذا التقرير بحثا عن مؤشرات جديدة حول صحة القوى العاملة، إذ أن الاغلاق الحكومي يعني عدم صدور تقرير وزارة العمل الأكثر شمولا ومتابعة عن كثب حول التوظيف لشهر سبتمبر يوم الجمعة.

يفترض السوق أن المزيد من تخفيف السياسة النقدية في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في أكتوبر أمر مؤكد، حيث تشير العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمال بنسبة 99% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ارتفاعا من 96.2% في اليوم السابق.

انخفض سعر الذهب، الذي ارتفع إلى مستويات قياسية مع تراجع المستثمرين عن الدولار الأمريكي، بنسبة 0.1% في التعاملات المبكرة ليصل إلى 3863 دولار للأونصة.

مقابل الين، تداول الدولار عند  147.18 ين ، مرتفعا بنسبة 0.1% عن مستوياته في أواخر التعاملات الأمريكية.

استقر اليورو عند 1.1733 دولار بعد أن ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بمعلومات استخباراتية لشن ضربات صاروخية بعيدة المدى على البنية التحتية للطاقة الروسية. وظل الاسترليني  دون تغيير عند 1.3474 دولار.

 

ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس بعد خسائرها في الجلسات الثلاث السابقة بسبب مخاوف من فائض الامدادات في السوق، حيث قدم احتمال تشديد العقوبات على الخام الروسي بعض الدعم.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 37 سنت أو 0.57% إلى 65.72 دولار للبرميل الساعة 0401 بتوقيت جرينتش. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 34 سنت أو 0.55% إلى 62.12 دولار للبرميل.

عزى بعض المحللين هذه الزيادات إلى انتعاش فني، بعد أن خسر كل من خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط حوالي 1% في الجلسة السابقة، حيث أغلق خام برنت عند أدنى مستوى له منذ 5 يونيو، بينما أغلق خام غرب تكساس الوسيط عند أدنى مستوى له منذ 30 مايو.

صرح وزراء مالية مجموعة الدول السبع يوم الأربعاء إنهم سيتخذون خطوات لزيادة الضغط على روسيا من خلال استهداف من يواصلون زيادة مشترياتهم من النفط الروسي ومن يسهلون التحايل عليه.

كما صرح مسئولان لرويترز يوم الأربعاء بأن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بمعلومات استخباراتية لشن ضربات صاروخية بعيدة المدى على البنية التحتية للطاقة الروسية، مؤكدين بذلك تقرير سابق لصحيفة وول ستريت جورنال.

وأضافت الصحيفة أن هذا سيسهل على أوكرانيا استهداف المصافي وخطوط الأنابيب وغيرها من البنى التحتية بهدف حرمان الكرملين من الايرادات والنفط.

جمدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء 26 مليار دولار أمريكي للولايات ذات الميول الديمقراطية، تنفيذا لتهديدها باستخدام إغلاق الحكومة لاستهداف أولويات الديمقراطيين.

من ناحية الامدادات، قد توافق أوبك+ على زيادة إنتاج النفط بما يصل إلى 500 ألف برميل يوميا في نوفمبر، أي ثلاثة أضعاف الزيادة المسجلة في أكتوبر، حيث تسعى المملكة العربية السعودية إلى استعادة حصتها السوقية، وفقا لثلاثة مصادر مطلعة على المحادثات.

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي مع تراجع نشاط التكرير والطلب.

استقرت أسعار الذهب يوم الخميس، لتحوم بالقرب من أعلى مستوى لها على الاطلاق الذي سجلته في اليوم السابق، مدعومة بتوقعات خفض اضافي لأسعار الفائدة الأمريكية وعدم اليقين السياسي.

احتفظت المعاملات الفورية للذهب بقوتها عند 3866.05 دولار للاونصة الساعة 0357 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت اعلى مستوياتها على الاطلاق عند 3895.09 دولار يوم الاربعاء.

انخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% إلى 3891.40 دولار.

أظهرت البيانات انخفاض في عدد الوظائف في القطاع الخاص الأمريكي بمقدار 32 الف وظيفة في سبتمبر، بعد انخفاض معدل بالخفض بلغ 3000 وظيفة في أغسطس.

أغلقت الحكومة الأمريكية معظم عملياتها، مما قد يعرض آلاف الوظائف الفيدرالية للخطر، بعد أن حالت الانقسامات الحزبية دون توصل الكونجرس والبيت الأبيض إلى اتفاق تمويل.

قد يؤخر هذا الاغلاق إصدار المؤشرات الاقتصادية، بما في ذلك تقرير وظائف غير الزراعيين الذي يحظى بمتابعة دقيقة، والمقرر صدوره يوم الجمعة.

في الوقت ذاته، صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستن جولسبي، بأنه بدأ يشعر بقلق متزايد بشأن التضخم، مما يدفعه إلى توخي "الحذر" بشأن خفض أسعار الفائدة.

يسعر المتداولون خفض شبه مؤكد لسعر الفائدة الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر.

يزدهر الذهب، الذي يستخدم غالبا كمخزن آمن للقيمة في أوقات عدم اليقين السياسي والمالي، في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

أعلنت المحكمة العليا الأمريكية أنها ستستمع إلى حجج في يناير بشأن محاولة ترامب إقالة ليزا كوك، حاكمة الاحتياطي الفيدرالي.

من ناحية اخرى ، تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.2% لـ 47.22 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 0.1% لـ 1559 دولار وصعد البلاديوم 1.7% لـ 1265.71 دولار.

يتعرض الدولار الأمريكي لضغوط منذ بداية العام، وقد يواصل صعوبة استعادة توازنه أمام معظم العملات الرئيسية خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، وفقاً لاستطلاع أجرته رويترز لخبراء استراتيجيين في أسواق الصرف، الذين أكدوا أن رهانات البيع الكثيف على العملة الأميركية ستستمر.

وفي ظل العجز المالي المتصاعد في الولايات المتحدة، والمخاوف من تآكل استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، عمد المستثمرون الدوليون إلى التخلي عن الدولار لصالح عملات رئيسية أخرى وأصول مثل الذهب الذي قفز بأكثر من 47%  منذ بداية العام ليسجل مستويات قياسية، مدعوماً بموجة طلب قوية على الملاذات الآمنة.

وقال جون هاردي، رئيس استراتيجيات العملات في بنك ساكسو: "الوضع المالي الأمريكي هو المشكلة الكبيرة التي لا يمكن أن تتجاهلها الأسواق… هذه المكانة الخاصة تعني أنك لا تنتقل ببساطة إلى عملات أخرى، بل إلى الذهب".

وأضاف: "الذهب يعبّر بوضوح عمّا يراه الناس بشأن الضغوط المالية… الجميع يدرك أنه لا أحد يرتدي قميصاً نظيفاً، فجميعهم يرتدون قمصاناً متسخة".

تراجع الدولار بنحو 10% منذ بداية العام، وهو اتجاه يُتوقع أن يستمر مع توقعات بمزيد من التيسير النقدي من جانب الاحتياطي الفيدرالي لمواجهة ضعف سوق العمل، في وقت يُرجَّح أن يكون البنك المركزي الأوروبي قد أنهى بالفعل دورة خفض الفائدة.

وأظهرت بيانات أغسطس أن الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة ارتفعت بـ 22 ألف وظيفة فقط. بينما أظهر استطلاع منفصل أجرته رويترز أن أكبر اقتصاد في العالم ربما أضاف نحو 50 ألف وظيفة في سبتمبر، لكن الإغلاق الحكومي الذي دخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء سيؤخر صدور تقرير الوظائف الذي كانت الأسواق تترقبه بشدة.

ورغم ذلك، يبقى التوقع العام أن يظل الدولار ضعيفاً في المدى القريب.

وقال دان توبون، رئيس استراتيجية عملات مجموعة العشر في سيتي: "على الأرجح لن أقترب من الدولار إلا في إطار تداولات تكتيكية".

وبحسب استطلاع أجرته رويترز في الفترة من 26 سبتمبر إلى الأول من أكتوبر، فإن ما يقرب من 75% من المحللين – أي 30 من أصل 41 – توقعوا أن تزيد مراكز البيع على الدولار أو تبقى عند مستوياتها الحالية بحلول نهاية أكتوبر.

كما أظهرت أحدث بيانات لجنة تداول عقود السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) أن موجة الرهانات ضد الدولار التي بدأت في أبريل لا تزال قائمة بقوة.

وقال لي هاردمان، كبير محللي العملات في MUFG: "يمكن للدولار أن يواصل التراجع خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة، مع استمرار الفيدرالي في خفض الفائدة، في وقت تشير فيه بنوك مركزية كبرى أخرى مثل البنك المركزي الأوروبي إلى أنها اقتربت من نهاية دورة التيسير أو أنها بالفعل عند نهايتها".

وأضاف: "تأثر الدولار بعض الشيء بالإغلاق الحكومي، لكن في الصورة الكبرى لا أعتقد أن ذلك يغير الكثير. حالياً، السوق تفترض استمرار الوضع الراهن، وأن الفيدرالي سيمضي في خفض الفائدة بنهاية هذا الشهر، حتى لو لم تكن لديه بيانات كافية لتحليلها في الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين".

في 17 سبتمبر، خفّض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 4.00% و4.25%، مشيراً إلى أن هناك المزيد من الخفض في الاجتماعات المقبلة في أكتوبر وديسمبر.

وبحسب أداة  فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم ايه، فإن العقود الآجلة لأسعار الفائدة تسعّر احتمالاً بنسبة 95% لخفض جديد في أكتوبر.

وأظهر استطلاع شمل نحو 80 خبيراً في استراتيجيات تداول العملات أن الدولار سيواصل الضعف أمام جميع العملات الرئيسية خلال الأشهر الثلاثة والستة والاثني عشر المقبلة.

وفي سؤال إضافي، قال أكثر من 70% من المحللين (33 من أصل 45 محللاً) إن الدولار الأمريكي من المرجح أن ينهي عام 2025 أضعف مما كانوا يتوقعون، مقابل 12 فقط توقعوا أن يكون أقوى.

أما اليورو، الذي ارتفع بأكثر من 13% أمام الدولار منذ بداية العام، فمن المتوقع أن يواصل مكاسبه بنسبة تتراوح بين 1.5% و3.0% ليتداول عند حوالي 1.19 دولار في غضون ثلاثة أشهر، 1.20 دولار في ستة أشهر، و1.21 دولار خلال عام.

وبين العملات الرئيسية الأخرى: الين الياباني يُتوقع أن يرتفع بنحو 6% خلال عام ليصل إلى 139 ين/دولار، في حين أن الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي من المتوقع أن يربحا ما بين 4% و6%.

قفزت صادرات السعودية من النفط الخام في سبتمبر إلى أعلى مستوى لها منذ 18 شهراً، في إشارة إلى أن حصة المملكة من زيادات إنتاج أوبك+ بدأت تصل إلى الأسواق العالمية.

وبحسب بيانات تتبع الناقلات التي جمعتها بلومبرج، بلغت الصادرات السعودية 6.42 مليون برميل يومياً الشهر الماضي، بزيادة تجاوزت 600 ألف برميل يومياً مقارنة بشهر أغسطس. كما أظهرت أرقام من شركتي Kpler وVortexa زيادة في التدفقات.

ولم يتسنَّ الحصول على تعليق فوري من المسؤولين السعوديين بشأن هذه الأرقام.

عادةً ما تستهلك السعودية كميات أكبر من النفط محلياً خلال فصل الصيف بسبب الحاجة المتزايدة لتوليد الكهرباء في الأشهر شديدة الحرارة. وهذا ما حال دون ارتفاع صادراتها الخام في شهري يوليو وأغسطس، رغم زيادة الإنتاج من جانب منظمة أوبك وحلفائها.

وكانت الرياض قد رفعت صادراتها في يونيو، عندما تعرضت الإمدادات لتهديدات نتيجة الصراع بين إيران وإسرائيل، لكنها تراجعت مجدداً في الأشهر التالية. ومن المقرر أن تقرر أوبك+ خطواتها المقبلة بشأن الإنتاج نهاية هذا الأسبوع، في وقت شهدت فيه أسعار النفط في الشرق الأوسط بعض التراجع خلال الأيام الماضية.

وفي إطار الزيادة الإجمالية في الصادرات، قفزت الشحنات إلى خط أنابيب سوميد في مصر لأعلى مستوى لها منذ مارس 2020، حين شهد العالم فوضى في الإنتاج النفطي مع بداية جائحة كورونا. وقد يعكس هذا الارتفاع عملية إعادة ملء صهاريج التخزين في سيدي كرير على ساحل البحر المتوسط، وهو الطرف الآخر للخط.

تراجعت حصة الدولار في احتياطيات البنوك المركزية الأجنبية إلى أدنى مستوى لها منذ عام 1995، وفق ما أعلن صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء، في تحول يعكس بشكل أساسي انخفاضاً حاداً في قيمة العملة الأمريكية أكثر من كونه تخفيضاً فعلياً في حجم الحيازات.

فقد هبطت نسبة الدولار في الاحتياطيات الدولية إلى 56.3% خلال الفترة بين أبريل ويونيو، بانخفاض يقارب 1.5 نقطة مئوية عن الربع الأول، وهو المستوى الأدنى منذ ثلاثة عقود. ومع ذلك، أوضح الصندوق أنه عند حساب الحصة بالقيم الثابتة للعملات، فإن نصيب الدولار لم يشهد تغييراً يُذكر.

قال باحثون في صندوق النقد الدولي – من بينهم غلين كويندي، إيرين نيفيو، وكارلوس سانشيز-مونوز – في تقريرٍ مرفق مع نشر البيانات إن: "تأثيرات أسعار الصرف شكّلت تقريباً كامل التراجع في حصة العملة الأمريكية من احتياطيات النقد الأجنبي خلال الربع الثاني".

وقدّر الباحثون أن تحركات العملات ساهمت بنحو 92% من هذا الانخفاض.

وتعرض الدولار لسلسلة من الضغوط مطلع هذا العام، من بينها:الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب وضغوطه المستمرة على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة وقانون التخفيضات الضريبية الذي يرفع العجز المالي، والذي تم تمريره في الرابع من يوليو، أي بعد أيام قليلة من انتهاء الربع الثاني.

ويُذكر أن البنوك المركزية تُبلّغ صندوق النقد الدولي عن حيازاتها من العملات مقوّمة بالدولار، ما يجعل تقلبات أسعار الصرف تؤثر بشكل مباشر على القيمة الدولارية للاحتياطيات. وعادة ما تكون هذه التحركات محدودة خلال ربع معين، لكن بين أبريل ويونيو هبط الدولار بشكل ملحوظ: 9% مقابل اليورو و11% مقابل الفرنك السويسري و6% مقابل الاسترليني.

وفي سوق العملات الأجنبية البالغ حجم تداوله 9.6 تريليون دولار يومياً، تتحرك البنوك المركزية بوتيرة أبطأ بكثير من صناديق التحوط أو حتى مديري الأصول العالميين. لكن الحجم الهائل لاحتياطياتها – التي قدّرها صندوق النقد الدولي عند 12.03 تريليون دولار من الحيازات المخصصة من العملات حتى الربع الثاني – يجعل من قراراتها في توزيع العملات ذات تأثير ضخم على أسعار السوق.

انخفض الدولار إلى أدنى مستوى له في أسبوع مقابل العملات الرئيسية يوم الأربعاء، حيث أدى اغلاق الحكومة الأمريكية إلى زعزعة استقرار الأسواق وهدد بتأجيل بيانات الوظائف الرئيسية، والتي تعتبر حاسمة لقرارات الاحتياطي الفيدرالي المتعلقة بالسياسة.

بدأ الاغلاق بعد ساعات من رفض مجلس الشيوخ لقانون انفاق قصير الأجل كان من شأنه أن يبقي العمليات الحكومية مستمرة حتى 21 نوفمبر. وصرح جون ثون، زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، بأن المجلس سيصوت مجددا على القانون الذي أقره مجلس النواب يوم الأربعاء. ومن المقرر أن ينعقد مجلس الشيوخ الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش.

انخفض مؤشر الدولار ، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.2%.

انخفض الدولار بنسبة 0.5% مقابل الين ، مقتربا من أدنى مستوى له في أسبوعين، بينما خسر حوالي 0.2% مقابل الفرنك السويسري ، وهو ملاذ امن تقليدي اخر.

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الديمقراطيين في الكونجرس يوم الثلاثاء من أن السماح باغلاق الحكومة الفيدرالية سيسمح لإدارته باتخاذ اجراءات "لا رجعة فيها"، بما في ذلك إغلاق برامج مهمة لهم.

وأعلنت وزارتا العمل والتجارة الأمريكيتان أن وكالاتهما الاحصائية ستوقف نشر البيانات في حال حدوث اغلاق جزئي. ويشمل ذلك إصدار بيانات وظائف غير الزراعيين المقرر يوم الجمعة، والذي يعتبر أساسي في تحديد ما إذا كان من المرجح خفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي بنهاية هذا الشهر.

في ظل غياب البيانات الرسمية، سينصب التركيز بشكل أكبر على المؤشرات الاقتصادية للقطاع الخاص. ومن المقرر صدور تقرير الوظائف في وقت لاحق يوم الأربعاء.

قد يكون طول فترة الاغلاق عامل حاسم للأسواق، إذ لا يزال قرار السياسة التالي للاحتياطي الفيدرالي في 29 أكتوبرعلى بعد أسابيع. ويرى المتداولون حاليا أن خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أمر شبه مؤكد، مع احتمالات تبلغ حوالي 95%، وفقا لبيانات بورصة لندن للأوراق المالية.