صعد الذهب إلى أعلى مستوى منذ شهر مع إقبال المستثمرين على المعدن كملاذ أمن وسط تضخم مرتفع بشكل متواصل وتخفيض للتحفيز يلوح في الأفق.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي في سبتمبر بأكثر من المتوقع، مستأنفاً وتيرة أسرع من النمو ومسلطاً الضوء على إستمرارية ضغوط التضخم في الاقتصاد. وانخفض العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات بعد ارتفاعه في باديء الأمر عقب صدور البيانات يوم الأربعاء، مما يعزز الطلب على المعدن الذي لا يدر عائداً.

وقال جيوفاني ستونوفو، محلل السلع في يو.بي.إس جروب، "أسعار الفائدة الحقيقية انخفضت وهذا دعم الذهب". "ثمة تصور متزايد في السوق أن التضخم قد يبقى مرتفعاً لوقت أطول".

وأظهرت بيانات يوم الخميس أن أسعار المنتجين في الصين ارتفعت بأسرع وتيرة منذ نحو 26 عاما في سبتمبر، مما يزيد من مخاطر التضخم العالمية. فيما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي بأقل من المتوقع، بحسب ما جاء في التقرير.

في نفس الأثناء، أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي أن المسؤولين يتفقون إلى حد كبير على أنه ينبغي عليهم البدء في تقليص مشتريات السندات في منتصف نوفمبر أو منتصف ديسمبر وسط قلق متزايد بشأن التضخم. وكانت إجراءات التحفيز الطارئة لمكافحة تداعيات الوباء واحدة من الركائز الرئيسية لصعود المعدن إلى مستوى قياسي العام الماضي.

من جانبه، قال دانيل بريسيمان، المحلل في بنك كوميرتز، في رسالة بحثية "المحضر لم يتضمن شيئاً جديداً". وأضاف أنه يتوقع أن يكون إعلان تقليص شراء السندات في الاجتماع القادم في أوائل نوفمبر.

وأضاف الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1797.19 دولار للأونصة في الساعة 5:01 مساءً بتوقيت القاهرة، وهو أعلى مستوى منذ أربعة أسابيع. ولم يطرأ تغيير يذكر على مؤشر الدولار بعد نزوله 0.5% في الجلسة السابقة. فيما صعد كل من الفضة والبلاتين والبلاديوم.

ارتفعت بحدة المعادن الأساسية، لتقودها قفزة في الزنك إلى أعلى سعر له منذ 2007 بعدما أصبحت المصاهر الأوروبية أحدث ضحايا أزمة طاقة عالمية تعطل الإنتاج وتفرض ضغوطا على المصنعين.

وصعد الزنك 6.9% في بورصة لندن للمعادن فيما أغلق مؤشر يضم ست معادن صناعية عند أعلى مستوى له على الإطلاق. ويتداول الألمونيوم، أحد أكثر السلع كثيفة الإعتماد على الطاقة—عند أعلى مستوى منذ 2008. وتعافى النحاس مقترباً من ذروته عند 10 ألاف دولار للطن، وتشير الفوارق السعرية إلى سوق معروضها ضيق إذ تتداول العقود الفورية للنحاس بأكبر علاوة سعرية فوق العقود الاجلة منذ حوالي عشر سنوات في ظل إنكماش المخزونات العالمية.

وتنتشر تخفيضات إنتاج المعادن من الصين إلى أوروبا، حيث يؤدي نقص في الطاقة إلى زيادة في تكاليف الكهرباء والغاز الطبيعي، بما ينذر بمزيد من الضغوط التضخمية الناجمة عن الزيادات في أسعار السلع.

وجاء أحدث محفز كبير يوم الأربعاء عندما أعلنت شركة نيرستار Nyrstar—أحد أكبر منتجي الزنك في العالم—أنها ستخفض الإنتاج في ثلاثة مصاهر أوروبية بما يصل إلى 50% بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء والتكاليف المرتبطة بالإنبعاثات الكربونية.

وحتى الأن، تُحدّث أزمة الطاقة تأثيراً كبيراً على المعروض، لكن تتزايد سريعاً أيضا المخاوف بشأن الطلب إذ يواجه المصنعون قفزة متزامنة في أسعار المواد الخام على نطاق واسع. فسجل مؤشر CRB BLS للمواد الخام الصناعية الأمريكية في المعاملات الفورية أعلى مستوى على الإطلاق يوم الأربعاء، بما يعكس قفزة أسعار لمواد خام مثل الجلود والودّك (أو دسم اللحم وهي مادة دهنية تستخدم في العديد من المنتجات) وخردة المعادن التي لا تتداول في بورصات العقود الاجلة.

وتتجلى ضغوط الأسعار في الصين بشكل ملحوظ، التي فيها ارتفعت أسعار المنتجين بأسرع وتيرة منذ نحو 26 عاما في سبتمبر. وهذه قفزة قد تمتد بسهولة إلى اقتصادات أخرى نظراً لدور الدولة كأكبر مصدر في العالم.

قالت جيا شينغ، المحللة في شركة Shanghai Dongwu Jiuying Investment Management Co ، "إنه دور الزنك" في أن يقفز إذ تتسبب أزمة الطاقة في إغلاقات واسعة النطاق أو تخفيضات إنتاج في المصاهر. وتابعت أن قيود الكهرباء تمتد أيضا إلى أقاليم رئيسية منتجة للزنك في الصين. وخفضت بالفعل بعض المصاهر الصينية معدلات التشغيل حيث تصارع نقصاً في الكهرباء ناتج عن أسعار قياسية للفحم.

وكان الزنك مرتفعاً 3.2% عند 3506.50 دولار للطن في بورصة لندن في الساعة 2:34 مساءً بالتوقيت المحلي. وفي شنغهاي، قفزت الأسعار 7.1%، وهو الحد اليومي المسموح له، إلى 25,700 يوان للطن.

وصعد النحاس 3.6% إلى 994.50 دولار للطن في بورصة لندن وسط دلائل على نقص حاد في المعروض. فيما تعافت العقود الاجلة لخام الحديد بعد نزولها في اليومين الماضيين. لكن مازال يتجه العقد المتداول في الصين نحو خسارة أسبوعية حوالي 2% حيث من المتوقع أن تؤدي قيود جديدة على الصلب تسري أوائل العام القادم إلى الإضرار بالاستهلاك.