انخفضت الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء، مواصلة تراجعاتها مؤخرا حتى بعد أن أظهرت بيانات جديدة أن التضخم ارتفع بوتيرة أبطأ مما توقع خبراء اقتصاديون في اغسطس.

ونزل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 25.68  نقطة، او ما يوازي 0.6%، إلى 4443.05 نقطة. وخسر مؤشر داو جونز الصناعي 292.06 نقطة، أو 0.8%، إلى 34577.57 نقطة. فيما انخفض مؤشر ناسدك المجمع الذي تغلب عليه شركات التقنية 67.82 نقطة، أو 0.4%، إلى 15037.76 نقطة.

وكانت صعدت المؤشرات الرئيسية للاسهم الأمريكية بعد جرس بدء التعاملات قبل ان تتحول للانخفاض. وتراجعت السوق على نطاق واسع هذا الشهر وسط مخاوف من أن ارتفاع الإصابات بسلالة دلتا من كوفيد-19 قد يلقي بثقله على النشاط الاقتصادي وأن الأسهم صعدت لفترة طويلة جداً بدون تصحيح. وانخفض الأن مؤشر ستاندرد اند بورز 500 في ست جلسات تداول من الجلسات السبع الماضية.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الذي تصدره وزارة العمل 0.3% في أغسطس مقارنة مع يوليو—أقل من توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت وول ستريت جورنال بزيادة 0,4%. وهذه الزيادة الشهرية أبطأ من زيادة بلغت 0.5% في يوليو، ونزولاً بشكل ملحوظ من وتيرة 0.9% في يونيو.

ويراقب المستثمرون عن كثب بيانا التضخم بحثاً عن دلائل حول ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي ربما يبدأ تقليص سياساته من التيسير النقدي. وبدا من المستبعد أن تغير قراءة التضخم المعلنة يوم الثلاثاء خطط الاحتياطي  الفيدرالي. فقال مسؤولون كثيرون بالاحتياطي الفيدرالي في تصريحاتهم عامة مؤخرا ان البنك المركزي قد يبدأ تقليص مشترياته الشهرية من السندات قبل نهاية هذا العام إذا كان أداء الاقتصاد مثلما يتوقعون.

ويقول مسؤولو الفيدرالي أنهم يتوقعون أن تكون القفزة الحالية في التضخم مؤقتة، مشيرين إلى اختناقات المعروض التي ظهرت في صناعات متنوعة مع إعادة فتح الاقتصاد بعد إغلاقات سببها الوباء.

لكن يخشى بعض المستثمرين من أن التضخم قد يثبت أنه طويل الأمد. وكان التضخم في أغسطس مرتفعاً بمقاييس السنوات الأخيرة، مع صعود المؤشر الرئيسي لوزارة العمل 5.3% مقارنة مع العام السابق.

وانخفض بحدة العائد على السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات بفعل بيانات التضخم الصادرة يوم الثلاثاء، متراجعا إلى 1.276% من 1.323% يوم الاثنين.

وإختتمت القطاعات الأحد عشر لمؤشر ستاندرد اند بورز 500 تعاملات اليوم على تراجعات، مع تسجيل أسهم الطاقة والبنوك أكبر الخسائر.  

ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوع يوم الثلاثاء، حيث تراجع الدولار بعد أن أفضت زيادة أبطأ من المتوقع في التضخم الأمريكي إلى عدم يقين حول الجدول الزمني لقيام الاحتياطي الفيدرالي بتقليص التحفيز النقدي.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.6% إلى 1803.35 دولار للأونصة بحلول الساعة 1657 بتوقيت جرينتش، وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.6% إلى 1805.60 دولار للأونصة.

قالت سوكي كوبر، محللة المعادن النفيسة في بنك ستاندرد تشارترد، "الذهب يتداول حول 1800 دولار للأونصة عقب بيانات أضعف قليلا من المتوقع للتضخم الأمريكي"، مضيفة أن "الخلفية الاقتصادية تبقى داعمة لمزيد من الزيادات في الأسعار".

وزاد مؤشر اسعار المستهلكين الأساسي الأمريكي 0.1% في أغسطس، مخيباً التوقعات عند 0.3% وملقياً بثقله على الدولار. وكانت تلك أقل زيادة منذ فبراير وتلي زيادة بلغت 0.3% في يوليو.

وأضافت كوبر "بينما إعلان تقليص التحفيز غير وارد قبل اجتماع لجنة الفومك في نوفمبر، فإن اجتماع سبتمبر سيقدم توقعات المسؤولين حتى عام 2024، أو ما يعرف بخارطة النقاط. وقد تكرر التوقعات الإشارة إلى زيادة أسعار الفائدة مرتين في 2023".

وتعزز بيانات التضخم وجهة النظر أن الفيدرالي ربما يتريث في سحب إجراءات التحفيز الاقتصادي ويبقي أسعار الفائدة منخفضة. هذا ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليص الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.

سجل الاسترليني أعلى مستوى جديد في خمسة أسابيع مقابل الدولار وبلغ ذروة ثلاثة أسابيع أمام اليورو يوم الثلاثاء، مدعوماً ببيانات خاصة بسوق العمل تظهر أن العدد الإجمالي للموظفين على قوائم أجور الشركات في بريطانيا ارتفع إلى مستويات ما قبل الوباء.

فيما نزل الدولار بعدما أظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين الأمريكية الأساسية زادت بأبطأ وتيرة منذ ستة أشهر في أغسطس، مما عزز مكاسب العملة البريطانية.

وكان الاسترليني يتحرك في نطاق تداول عرضي خلال الأيام الأخيرة مع تقييم المستثمرين التعافي الاقتصادي لبريطانيا بعد الإغلاق وكيف ربما يؤثر على موقف بنك انجلترا حيال أسعار الفائدة، التي هي حاليا عند مستويات قياسية منخفضة.

وأظهرت بيانات رسمية يوم الثلاثاء أن الشركات البريطانية أضافت 241 ألف عاملا إلى قوائمها وهو عدد قياسي الشهر الماضي، مما رفع العدد الإجمالي للموظفين على قوائم الأجور لأعلى بقليل من المستوى الذي كان عليه قبل أن تشهد بريطانيا أول إغلاق لمكافحة كوفيد-19 العام الماضي.

كما أعلنت الشركات عن أكثر من مليون وظيفة شاغرة في أغسطس—وهو أعلى مستوى على الإطلاق—وانخفض طفيفا معدل البطالة إلى 4.6% في الأشهر الثلاثة حتى يوليو، حسبما أعلن مكتب الإحصاءات الوطني، بما يتماشى مع توقعات خبراء اقتصاديين في مسح رويترز.

بذلك تظهر البيانات استمرار تعافي سوق العمل البريطانية بينما تتجه الحكومة نحو إلغاء برنامجها من التضامن في الأجور، الذي سينتهي يوم 30 سبتمبر.

وقد حقق الاسترليني مكاسب مطردة بعد صدور البيانات البريطانية، التي صدرت في الساعة 0800 صباحا بتوقيت القاهرة وسجل أعلى مستوى جديد في 5 أسابيع عند 1.3913 دولار في تداولات الظهيرة في لندن مع انخفاض العملة الخضراء على إثر بيانات التضخم الأمريكية.

وفي الساعة 1431 بتوقيت جرينتش، كان الاسترليني مرتفعا 0.2% عند 1.3861 دولار.

ومقابل اليورو، صعد الاسترليني 0.1% إلى 85.25 بنسا، قرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع 85.11 بنسا الذي تسجل يوم الاثنين.

صعدت السندات الأمريكية وتراجع الدولار فيما نزلت أغلب أسهم وول ستريت بعد زيادة أقل من المتوقع في التضخم والتي قد تعطي مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي مرونة أكثر عندما يتعلق الأمر بسحب التحفيز.  

وانخفض عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات 5 نقاط أساس إلى 1.28%. وقاد قطاعا الخدمات الاستهلاكية والصناعة مؤشر ستاندرد اند بورز 500 للانخفاض حتى بعد أن أعلنت وزارة العمل أن أسعار المستهلكين زادت 0.3% مقارنة مع يوليو. وتوقع خبراء اقتصاديون زيادة 0.4%.

وتبرهن البيانات بعض الشيء على صحة وجهات نظر مسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي وإدارة بايدن أن ارتفاع التضخم سيثبت أنه مؤقت. كما قد يساعد التقرير أيضا في تخفيف الإنتقادات من الجمهوريين أن التحفيز الاقتصادي للرئيس جو بايدن يخلق  ضغوط تضخم في وقت يسعى فيه للترويج لحزمة ضرائب وإنفاق طويلة الأجل بقيمة 3.5 تريليون دولار والتي تواجه أيضا معارضة من ديمقراطيين معتدلين.

قال أدام كريسفولي، مؤسس شركة فيتال نولديج، في رسالة بحثية "ردة الفعل الأولية إيجابية وستعزز الحديث عن أن التضخم بلغ ذروته". "نعتقد أنه بالفعل بلغ ذروته، لكن هذا ليس مبرراً لشراء الأسهم (على الأقل ليس الأن)—التضخم مازال مرتفعا على أساس مطلق، وسيقوم الاحتياطي الفيدرالي بتقليص مشترياته من السندات، كما تواجه السوق تأثيرات سلبية عديدة أخرى على الاقتصاد".

هذا وتراجعت أسهم شركات الموارد الأساسية في أوروبا حيث انخفض خام الحديد لليوم الخامس على التوالي، وسط قيود إنتاج في الصين تلقي بثقلها على الطلب ومع ترقب المستثمرين بيانات اقتصادية محلية هذا الأسبوع. فيما ربحت أسهم الطاقة بالتوازي مع النفط الخام إذ أن عاصفة جديدة تهدد مركز أمريكي رئيسي بعد أسابيع فقط على تعطل الإنتاج المحلي بسبب الإعصار إيدا.

وينصب التركيز على ضغوط الأسعار، مع تسجيل مؤشر للسلع أعلى مستوياته منذ نحو عشر سنوات. كما تواجه موجة صعود أسواق الأسهم عالمياً رياحاً معاكسة وسط مخاوف بشأن سلالة دلتا ومخاطر من ارتفاع التضخم، الذي يؤججه تعطلات للمعروض مرتبطة بكوفيد-19.