جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
حزيران/يونيو 27, 2025
هبط الذهب واحد بالمئة يوم الخميس، مع تهيئة المستثمرين أنفسهم لإقدام الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة في موعد أقرب مما كان متوقعا.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 1749.61 دولار للأونصة في الساعة 1451 بتوقيت جرينتش وانخفضت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 1.6% إلى 1750.70 دولار.
قال بوب هابيركورن، كبير استراتجيي السوق في آر.جيه.أو فيوتشرز، "تعليقات الفيدرالي يوم الأربعاء تخيم بظلالها على أي شيء أخر في الوقت الحالي"، مضيفاً أن التعليقات طغت أيضا على أي دعم محتمل من زيادة مفاجئة في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.
وتابع هابيركورن "ما لم يكن هناك حدث كبير، فإن مسار أسعار الذهب هو النزول بسبب نزعة الاحتياطي الفيدرالي تجاه التشديد النقدي".
وقال البنك المركزي الأمريكي يوم الأربعاء أنه سيبدأ على الأرجح تخفيض مشترياته من السندات في نوفمبر وألمح إلى أن زيادات في أسعار الفائدة ربما تتبع ذلك أسرع مما كان متوقعا في السابق.
وفيما يلقي بثقله على أصول الملاذ الأمن، صعدت الأسهم العالمية بدعم من تلاشي المخاوف حول إيفرجراند الصينية وتخلي المستثمرين إلى حد كبير عن القلق بشأن خطط الاحتياطي الفيدرالي لتقليص مشترياته من السندات.
ومن شأن زيادة الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة أن يزيد تكلفة الفرصة الديلة لحيازة المعدن، الذي يدر عائداً ثابتاً.
تراجعت أسعار الذهب يوم الخميس حيث أثرت إشارة رفع أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على جاذبية السبائك غير ذات العوائد ، على الرغم من أن تراجع الدولار حد من تراجع المعدن.
الذهب انخفض بنسبة 0.3٪ تقريبًا عند 1763.50 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 0644 بتوقيت جرينتش ، بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.8٪ إلى 1764.20 دولارًا.
قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن البنك المركزي قد يبدأ في سحب مشترياته من الأصول بعد اجتماع السياسة في نوفمبر طالما أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة حتى سبتمبر "قوي بشكل معقول".
مع توفير بعض الراحة للذهب حيث تراجع الدولار بنسبة 0.2 ٪ بعد أن سجل أعلى مستوى في شهر واحد في وقت سابق من الجلسة.
صعد النفط بعد أن إنكمشت مخزونات الخام الأمريكية إلى أقل مستوى منذ أكتوبر 2018 وصعود الأسواق على نطاق أوسع.
وزادت العقود الاجلة للخام الأمريكي 2.2% يوم الأربعاء. وانخفضت مخزونات الخام المحلية للأسبوع السابع على التوالي إلى حوالي 414 مليون برميل، وفقاً لتقرير إدارة معلومات الطاقة، في إشارة إلى تناقص متسارع في معروض السوق. في نفس الأثناء، قفزت الأسهم الأمريكية إذ هدأت المخاوف بشأن مشاكل ديون شركة إيفرجراند الصينية.
قال أندرو ليبو، خبير الطاقة في شركة كوموديتي ريسيرش جروب، "عدم اليقين الاقتصادي المتعلق بالصين ينحسر الأن مع تحرك بكين لإحتواء المخاوف من أزمة دين متصاعدة في إيفرجراند".
وزادت أسعار الخام هذا الشهر بعد أن تسبب أحوال جوية سيئة في تعطل الإمدادات الامريكية، كما أن صعود الغاز الطبيعي عزز التوقعات باحتمال تحول المستهلكين إلى النفط. ووفقاً لجولدمان ساكس، ربما يقفز الخام إلى 90 دولار للبرميل إذا إتضح أن الشتاء القادم في النصف الشمالي من العالم أكثر برودة من الطبيعي.
وسيراقب المتداولون أيضا أحدث قرار سعر فائدة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق يوم الأربعاء، بحثاً عن إشارات حول الجدول الزمني المحتمل لتقليص التحفيز.
وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر 1.28 دولار إلى 71.77 دولار للبرميل في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما ارتفع خام برنت تسليم نفس الشهر 1.37 دولار إلى 75.73 دولار للبرميل.
وأظهرت أيضا بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات البنزين الأمريكية ارتفعت على غير المتوقع بمقدار 3.47 مليون برميل الاسبوع الماضي حيث كثفت مصافي ساحل الخليج الأمريكي الأعمال بعد عواصف مؤخرا.
بينما يلحق النقص العالمي في الغاز الطبيعي ضرراً بالموردين والمستهلكين على حد سواء، تحذر دول عضوه بأوبك من التأثير على أسواق النفط.
ويتوقع العراق ارتفاعاً في الطلب على الخام حيث يجبر النقص في الغاز المستهلكين على البحث عن وقود بديل، حسبما قال وزير النفط إحسان عبد الجبار يوم الأربعاء. فيما تنبأ رئيس مؤسسة البترول الوطنية في نيجريا، ميلي كياري، بأن يزيد الطلب على النفط بمقدار مليون برميل يوميا، مع احتمال زيادة الأسعار 10 دولار للبرميل على مدى الأشهر الستة المقبلة.
ورغم أن المُصدّرين الاثنين ليسا مراقبين محايدين للوضع، إلا أن أرائهما تعكس الفكر السائد على نطاق واسع في السوق. وتبلغ العقود الاجلة لخام برنت بالفعل 75 دولار للبرميل، مقتربة من ذروة هذا العام.
ويقول بنك جولدمان ساكس أنه من شأن شتاء بارد أن يستنزف الطاقة الإنتاجية لسوق النفط للتعويض عن إمدادات الغاز المفقودة، بما يسفر عن قفزة في الأسعار مع تداعيات على الاقتصاد. وأضاف البنك أن حوالي مليوني برميل يوميا قد يكونا مطلوبين لكل من توليد الكهرباء والأغراض الصناعية.
في مثل هذا السنياريو الصعب، قد تستفيد بشدة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركائها، حيث مازال لديهم وفرة من معروض الخام الذي توقف عندما وقع الوباء العام الماضي. وقد تكون فرصة ذهبية بشكل خاص لبغداد، التي ترغب في تحقيق أقصى مبيعات بعد أن قيدتها سنوات من الصراع.
وأضاف وزير النفط العراقي "إذا هناك اتفاق داخل أوبك، سنكون مستعدين".
ارتفعت الأسهم الأمريكية بأكبر قدر منذ يوليو مع إنحسار المخاوف بشأن أعباء دين إيفرجراند جروب وقبيل قرار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي اليوم الأربعاء. فيما لم يطرأ تغيير يذكر على سندات الخزانة الأمريكية والدولار.
وصعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.9%، ليقود مكاسبه قطاعي الطاقة والبنوك. وكان انخفض المؤشر القياسي لأربع جلسات متتالية. وهوى سهم فيديكس كورب بعد تخفيض توقعاته للأرباح في أواخر تعاملات يوم الثلاثاء.
وكانت أسهم شركات الموارد الأساسية والطاقة بين أكبر الرابحين في مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية مع إستقرار أسعار السلع بعد أن تحركت بكين لإحتواء المخاوف من أزمة دين متصاعدة في إيفرجراند التي قد تفتك بالطلب والقطاع العقاري.
فتفادت الصين موجة بيع كبيرة مع إستئناف التداولات عقب عطلة، بعد أن عزز البنك المركزي للدولة ضخه لسيولة نقدية قصيرة الأجل في النظام المالي.
وسيكون الجدول الزمني المحتمل لقيام الاحتياطي الفيدرالي بتقليص التحفيز وأي تغيرات في التوقعات لزيادات أسعار الفائدة مهماً للمستثمرين، الذين إعتادوا على تحفيز البنوك المركزية لدعم أسعار الأصول. ويأتي اجتماع الاحتياطي الفيدرالي بعد فترة من تقلبات السوق التي أثارتها مشاكل إيفرجراند. وتغذي أيضا قيود أوسع نطاقا على القطاع العقاري الصيني مخاوف من تباطؤ التعافي الاقتصادي من تداعيات الوباء.
هذا وهبط الاسترليني بعد أن حذر وزير الأعمال البريطاني كواسي كوارتينج أن الناس يجب أن يستعدوا لارتفاع في أسعار الطاقة يطول أمده وسط نقص في الغاز الطبيعي الذي أدى إلى قفزة في تكاليف الطاقة. وتوقفت عدة شركات طاقة بريطانية عن إستقبال عملاء جدد حيث يكافح الموردون الصغار للطاقة لتلبية إلتزاماتهم السابقة ببيع الإمدادات بأسعار أقل.
ارتفع الذهب يوم الثلاثاء مدعوماً بضعف الدولار ، بينما كان المستثمرون يركزون على بدء اجتماع السياسة الفيدرالية الذي يستمر يومين والذي يمكن أن يقدم أدلة على الجدول الزمني لتقليص دعم البنك المركزي للاقتصاد الأمريكي.
ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.5٪ إلى 1،772.96 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 1255 بتوقيت جرينتش ، بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.5٪ لتصل إلى 1772.50 دولارًا.
الفضة ارتفعت بنسبة 1.4٪ إلى 22.56 دولارًا للأونصة ، و البلاتيني ارتفع بنسبة 2.5٪ إلى 933.8 دولارًا ، و البلاديوم ارتفع بنسبة 2٪ إلى 1924.03 دولارًا.
انخفضت الأسهم الأمريكية في الدقائق الأخيرة من التداولات بعد يوم من تسجيل أكبر انخفاض لها منذ أربعة أشهر مع تقييم المتداولين للمخاطر من حملة تشنها الصين على القطاع العقاري واجتماع الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.
وكان يتأرجح مؤشر ستاندرد اند بورز 500 طوال الجلسة بعد أن فتح على صعود، الذي أشار في البداية إلى بعض التحسن في المعنويات بعد أن عصفت أعباء دين شركة إيفرجراند الصينية بالأسواق العالمية يوم الاثنين. وألقت قطاعات الصناعة والاتصالات والخدمات والمرافق بثقلها على المؤشر القياسي.
فيما هوى سهم ديزني بأكبر قدر منذ مايو بعد أن توقعت الشركة نمواً أبطأ من المتوقع في عدد المشتركين. وواصلت العقود الاجلة تراجعاتها في تداولات ما بعد الإغلاق حيث خفضت شركة فيديكس كورب، التي تعد مقياسا للنشاط الاقتصادي، توقعاتها للأرباح لكامل العام.
قال أدام فيليبس، المدير الإداري لاستراتجية المحافظ في إي.بي ويلث أدفيزورس، "المستثمرون مازالوا على أعصابهم وهم ينتظرون أحدث بيان من الاحتياطي الفيدرالي يوم غد وتفاصيل حول ما إذا كانت الحكومة الصينية ستتجاوب مع أزمة إيفرجراند وكيفية ذلك".
وصعد مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية حوالي 1%، متعافيا من أكبر انخفاض منذ شهرين.
وبعيداً عن المخاوف بشأن قدرة إيفرجراند على الوفاء بإلتزامات تقدر ب300 مليار دولار، يتأهب المستثمرون أيضا لاجتماع على مدى يومين للاحتياطي الفيدرالي بدأ يوم الثلاثاء، فيه من المتوقع أن يشرع صانعو السياسة في التمهيد لتقليص التحفيز. هذا وظلت عوائد السندات الأمريكية مستقرة إلى حد كبير كما أيضا الدولار.
فيما هبطت البيتكوين لليوم الثالث على التوالي وسط تداولات متقلبة، لتهوى 7.% قبل أن تتداول عند حوالي 42ألف دولار. وأنهى النفط تعاملاته على ارتفاع بعد انخفاض دام يومين، بينما إلتقطت العقود الاجلة لخام الحديد أنفاسها غقب موجة بيع يوم الاثنين، لكن ظلت أقل من 100 دولار للطن بفعل قيود تفرضها الصين على إنتاج الصلب.
ارتفع الذهب يوم الثلاثاء، بدعم من ضعف الدولار، بينما يركز المستثمرون على بدء اجتماع للاحتياطي الفيدرالي على مدى يومين الذي قد يعطي تلميحات بشأن الجدول الزمني لتقليص دعم البنك المركزي للاقتصاد الأمريكي.
وارتفع السعر الفوري للذهب 0.5% إلى 1772.96 دولار للأونصة في الساعة 1255 بتوقيت جرينتش، بينما زادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.5% إلى 1772.50 دولار.
قال مايكل هيوسون، كبير محللي السوق في سي.ام.سي ماركتز يو.كيه، "السؤال المهم الذي يحتاج إلى إجابة هو هل سيغير عدم اليقين الحالي الذي يكتنف السوق أي جدول زمني مرتقب يتصوره الاحتياطي الفيدرالي عندما يعلن تقليصه لمشتريات الأصول".
وأضاف هيوسون أن هذا، أكثر من أي شيء أخر، يفرض على الأرجح ضغطاً هبوطياً على الذهب".
وسيصدر الاحتياطي الفيدرالي بيانه للسياسة النقدية وتوقعات اقتصادية جديدة في ختام اجتماعه للسياسة النقدية يوم الأربعاء. ويعتقد بعض المحللين أنه قد يعلن بدء تخفيض مشترياته من الأصول في الربع الرابع، بما يدفع الذهب للانخفاض.
وفيما يعطي بعض الارتياح للمعدن النفيس، نزل الدولار 0.2% بعد تسجيله ذروة حوالي شهر في الجلسة السابقة.
هذا واستقرت أسواق الأسهم العالمية وزادت ثقة المستثمرين أن حدوث عدوى من شركة التطوير العقاري الصينية إيفرجراند المثقلة بالدين سيكون محدوداً.
استقرت أسعار الذهب يوم الثلاثاء ، مدعومة بضعف الدولار على الرغم من أن حركة السعر كانت محدودة حيث كان المستثمرون ينتظرون اجتماع السياسة الفيدرالية الأمريكية لمزيد من الوضوح بشأن خططه المتدنية.
تغير سعر الذهب الفوري قليلاً عند 1764.46 دولارًا للأونصة في الساعة 0907 بتوقيت جرينتش ، بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.1٪ لتصل إلى 1765.00 دولارًا للأونصة.
يمكن أن يؤدي تفاؤل بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل مفاجئ إلى إضعاف جاذبية السبائك ، حيث إن رفع سعر الفائدة في نهاية المطاف من شأنه أن يرفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصل الذي لا يحمل فائدة.
ارتفعت الفضة بنسبة 1.2٪ لتصل إلى 22.51 دولارًا للأونصة.
ارتفع البلاتنيوم بنسبة 1.3٪ إلى 922.34 دولارًا للأونصة ، بينما ارتفع أداء البلاديوم بنسبة 1.1٪ إلى 1905.67 دولارًا أمريكيًا.
صعد الذهب يوم الاثنين إذ أن المخاوف بشأن قدرة الشركة العقارية الصينية إيفرجراند على الوفاء بإلتزاماتها عززت الإقبال على أصول الملاذ الأمن، لكن كبح المكاسب قوة الدولار قبل اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.
وارتفع السعر الفوري للذهب 0.6% إلى 1.764.76 دولار للأونصة في الساعة 1453 بتوقيت جرينتش. وأضافت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.8% مسجلة 1765.40 دولار.
قال بارت ميليك، رئيس استراتجيات تداول السلع في تي.دي سيكيورتيز، أن المستثمرين يتهافتون على السندات بحثاً عن الأمان مع تنامي المخاوف من تخلف إيفراجراند عن السداد، بما يؤدي إلى انخفاض العوائد الأمر الذي يدعم الذهب.
وتابع ميليك "الناس تتجاوب مع ما يحدث في الصين لكن اجتماع الفيدرالي هذا الأسبوع هام أيضا. أي شيء يشير إلى تقليص مبكر نسبياً سيكون خارج التوقعات وسيعني حدوث تصحيح كبير جدا في أسعار الذهب".
وتجتمع لجنة السوق الاتحادية المفتوحة التابعة للاحتياطي الفيدرالي يومي 21 و22 سبتمبر.
ويعتبر الذهب وسيلة تحوط من التضخم وانخفاض قيمة العملة الذي ينتج عن التحفيز واسع النطاق. ومن شأن توجه الاحتياطي الفيدرالي نحو التشديد النقدي أن يؤدي للحد من جاذبية الذهب، فيما سيزيد رفع أسعار الفائدة في النهاية تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصل الذي لا يدر عائداً.
ونزلت الأسهم العالمية مع تخوف المستثمرين بشأن الخطر على الاقتصاد العالمي من متاعب إيفرجراند. لكن فيما يقوض جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى، سجل مؤشر الدولار أدنى مستوى منذ نحو شهر.
More...
سجل الاسترليني أدنى مستوى في شهر مقابل الدولار يوم الاثنين إذ وجهت موجة بيع عالمية بسبب تعثر شركة إيفرجراند الصينية ضربة للعملات التي تنطوي على مخاطر بينما عدم اليقين بشأن السياسة النقدية لبنك انجلترا وقفزة في أسعار الغاز ألقيا بثقلهما على العملة.
وفي الساعة 1437 بتوقيت جرينتش، نزل الاسترليني 0.49% إلى 1.3659 دولار، وهو أدنى مستوياته منذ 23 أغسطس. ومقابل اليورو، نزل الاسترليني 0.52% إلى 85.79 بنسا، وهو مستوى منخفض لم يتسجل منذ التاسع من سبتمبر.
وقد أثارت المخاوف من إفلاس إيفرجراند الصينية، أكثر شركة تطوير عقاري مديونة في العالم، موجة بيع في أسيا إمتدت إلى أوروبا وول ستريت مع فتح البورصات المحلية.
وتتجه البنوك الأوروبية نحو أسوأ جلسة لها منذ عام بينما في الولايات المتحدة، هبط مؤشر فرعي للبنوك أكثر من 3% مع إقبال المستثمرين على السندات الحكومية إلتماساً للأمان، مما قاد العوائد للانخفاض بحدة.
وفي أسواق العملة، توجه المتداولون إلى العملة الخضراء كملاذ أمن والتي لامست أعلى مستوى في أربعة أسابيع عند 93.4 نقطة.
وتدرس بريطانيا تقديم قروض تدعمها الدولة لشركات الطاقة بعد أن قفزت أسعار الغاز، مما دفع موردين كبار لطلب الدعم من الحكومة لتغطية تكلفة إستقبال عملاء من شركات أفلست.
وكان مصدر القلق الأخر للمتداولين هو عدم اليقين المرتبط بما قد يكون عليه مستقبل السياسة النقدية في اجتماع بنك انجلترا يوم الخميس.
قالت جاني فولي، الخبير الاستراتيجي في رابوبنك، لعملائها أنها ربما تراجع مستهدفاتها للعملة البريطانية بالخفض بعد اجتماع بنك انجلترا.
وتابعت "السوق على الأرجح تتقبل التوقعات المُخفضة"، لافتة إلى ضعف مؤشرات الاقتصاد الكلي مثل مبيعات التجزئة الضعيفة في يوليو.
والشهر الماضي، كان مايكل سوندرز العضو الوحيد بلجنة السياسة النقدية الذي صوت لصالح إنهاء مبكر لمشتريات البنك المركزي البريطاني من السندات الحكومية، على أساس أن استمرا الشراء يهدد بتشديد أشد حدة للسياسة النقدية في المستقبل.
ومنذ ذلك الحين، كشف أندرو بيلي محافظ بنك انجلترا أن أربعة من الأعضاء الثمانية بلجنة السياسة النقدية الذين صوتوا الشهر الماضي—هو نفسه ضمنهم—يعتقدون أن بعض الشروط المبدئية تم تلبيتها لبدء استكشاف احتمالية رفع أسعار الفائدة.
زادت حدة موجة بيع في أسواق الأسهم العالمية يوم الاثنين والتي أوقد شراراتها قلق بشأن القطاع العقاري للصين وتقليص مرتقب من الاحتياطي الفيدرالي لبرنامجه التحفيزي، إذ هبطت الأسهم الأمريكية بأكثر من 1% ومنيت الأسهم الأوروبية بأكبر خسائر منذ نحو عام.
وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بأكبر قدر على أساس تعاملات جلسة منذ شهر، في اختبار لعقلية الشراء من مستويات منخفضة حيث يقترب المؤشر من متوسط تحركه في 50 يوما. ومازال يرتفع المؤشر القياسي حوالي 17% هذا العام. هذا وربحت سندات الخزانة الأمريكية بالتوازي مع الدولار قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، الذي فيه من المتوقع أن يبدأ صانعو السياسة التمهيد لتقليص التحفيز.
من جانبه، قال ديفيد باهنسين، مدير الاستثمار في شركة إدارة الثروات باهنسين جروب التي مقرها نيوبورت بيتش بولاية كاليفورنيا، "بينما وضع إيفرجراند يشغل الأذهان، الواقع هو أن تقييمات سوق الأسهم مرتفعة جدا والسوق تجنبت التقلبات لوقت طويل جدا ".
وهوى مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية بأكثر من 2% إلى أدنى مستوى منذ شهرين متجهاً نحو أكبر انخفاض منذ أكتوبر 2020. وقادت المواد الخام التراجعات واسعة النطاق إذ واصل خام الحديد انخفاضه دون 100 دولار للطن وهبطت المعادن الأساسية الأخرى بعدما كثفت الصين القيود على النشاط الصناعي.
فيما انخفضت بحدة أسهم هونج كونج وسط أكبر موجة بيع في الأسهم العقارية منذ أكثر من عام مع تتبع المتداولين خطر حدوث عدوى من أزمة الدين التي تتعرض لها شركة التطوير العقاري إيفرجراند جروب، الذي يشعل مخاوف جديدة بشأن مسار نمو الصين.
وبعيداً عن إيفرجراند وفرصة تقليص تحفيز الاحتياطي الفيدرالي للتحفيز، تواجه أيضا الأسواق المالية عدم يقين بشأن حظوظ الأجندة الاقتصادية للرئيس جو بايدن البالغ قيمتها 4 تريليون دولار بالإضافة إلى الحاجة لزيادة أو تعليق سقف الدين الأمريكي. ويتخوف المستثمرون بالفعل بشأن تباطؤ التعافي العالمي من الوباء والتضخم الذي تغذيه أسعار السلع.
وصرحت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، أن الحكومة الأمريكية ستستنفد الأموال المتوفرة لديها للوفاء بإلتزامات في وقت ما من أكتوبر بدون تحرك بشأن سقف الدين، محذرة من "كارثة اقتصادية" ما لم يتخذ المشرعون الخطوات اللازمة.
في نفس الأثناء، تتجه أسهم الأسواق الناشئة نحو أكبر انخفاض منذ شهر، بينما تصدر الروبل الروسي والبيزو التشيلي تراجعات عملات الدول النامية. فيما هبطت البيتكوين إلى أقل من 43 دولار. وواصل النفط الخام الأـمريكي تراجعاته صوب 70 دولار للبرميل.
سجلت أسعار الذهب أدنى مستوى لها في أكثر من خمسة أسابيع يوم الاثنين ، حيث تعزز الدولار مع مراقبة الأسواق عن كثب لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بحثًا عن أدلة حول متى سيبدأ البنك المركزي في تقليص تحفيز عصر الوباء.
الذهب انخفض بنسبة 0.3٪ إلى 1748.13 دولار للأوقية بحلول الساعة 0500 بتوقيت جرينتش ، بعد أن لامس في وقت سابق أدنى مستوى له منذ 12 أغسطس عند 1741.86 دولار.
وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1748.60 دولار.
سجل مؤشر الدولار أعلى مستوى له في شهر واحد ، مما أضر بجاذبية الذهب لحاملي العملات الأخرى.
انخفض سعر الفضة 0.8٪ إلى 22.22 دولارًا لمرة واحدة ، بعد أن سجل في وقت سابق أدنى مستوى له منذ نوفمبر من العام الماضي.
انخفض البلاتنيوم إلى أدنى مستوى لمدة عشرة أشهر عند 907.50 دولارًا أمريكيًا وكان آخر انخفاض بنسبة 2.5٪ عند 917.58 دولارًا أمريكيًا.
البلاديوم تراجع بنسبة 3.2٪ إلى 1952.69 دولار.
انخفضت الأسهم الأمريكية في وارتفعت عوائد السندات حيث جاءت بيانات جديدة لثقة المستهلك أقل بعض الشيء من التوقعات، مما يثير تساؤلات جديدة حول وتيرة النمو الاقتصادي وتوقعات التضخم.
ونزل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.6%، مما يضع المؤشر في طريقه نحو تكبد خسارة هذا الأسبوع. فيما خسر مؤشر ناسدك المجمع 0.7% وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 0.3%.
في نفس الأثناء، زاد العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 1.380%--قريب من أعلى مستوى في شهرين—مقابل 1.331% يوم الخميس. وكان في أحدث تعاملات عند 1.376%.
وتبرز التحركات في الأسهم والسندات بيانات اقتصادية متباينة في الولايات المتحدة والصين وإنتشار لسلالة دلتا من كوفيد-19 ومخاوف بشأن التضخم. وهذا الأسبوع جاء بأول علامة على إنحسار التضخم وزيادة مفاجئة في مبيعات التجزئة، لكن أيضا بزيادة طفيفة في عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة، وهو مقياس لوتيرة تسريح العمالة.
وأظهر تقرير من جامعة ميتشجان ضعف ثقة المستهلك وأنها مازالت عند نفس مستواها تقريبا في أغسطس، مع استمرار ارتفاع توقعات التضخم. وسجلت القراءة المبدئية لمؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك عن شهر سبتمبر 71.0 نقطة، أعلى طفيفا من 70.3 نقطة في أغسطس ودون متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت وول ستريت جورنال أرائهم عند 72.0 نقطة.
فيما ارتفعت توقعات الأمريكيين للتضخم في سبتمبر مقارنة مع الشهر السابق، حسبما أظهرت نتائج المسح. وعن العام القادم، يتوقع المستهلكون ارتفاع الأسعار 4.7% مقارنة مع زيادة 4.6% في أغسطس.
وإذا كان النمو الاقتصادي ضعيفا في الولايات المتحدة والصين، والتضخم يرتفع، فإن هذا سيضع المستثمرين في مأزق، خاصة في الولايات المتحدة التي فيها تقييمات الأسهم عند مستويات شبه قياسية.
الأجندة الاقتصادية
