ارتفعت أسعار النفط لليوم الخامس على التوالي يوم الاثنين، مع تسجيل برنت أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2018 وإقترابه من 80 دولار للبرميل مع تخوف المستثمرين بشأن نقص في المعروض نتيجة ارتفاع الطلب في أجزاء من العالم.

وصعد خام برنت 1.38 دولار، أو 1.8%، إلى 79.47 دولار للبرميل في الساعة 1510 بتوقيت جرينتش، بعد تحقيق مكاسب لثلاثة أسابيع متتالية.

وزادت العقود الاجلة الأمريكية للخام الأمريكي 1.35 دولار، أو 1.8% إلى 75.33 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوياته منذ يوليو، بعد صعودها للأسبوع الخامس على التوالي.

ورفع بنك جولدمان ساكس توقعاته بنهاية العام لخام برنت 10 دولارات إلى 90 دولار للبرميل. وتنكمش الإمدادات العالمية بسبب التعافي السريع في الطلب على الوقود من تفشي سلالة دلتا لفيروس كورونا وتضرر الإنتاج الأمريكي من الإعصار إيدا.

ومع تفاجؤ بمدى تعافي الطلب، يواجه أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، ما يعرف بأوبك+، صعوبة في زيادة الإنتاج مع استمرار ضعف الاستثمار أو تأخير في الصيانة بسبب الجائحة.

ومن المتوقع أن يصل إلى الطلب العالمي على النفط إلى مستويات ما قبل الوباء بحلول أوائل العام القادم في ظل تعافي الاقتصاد، لكن طاقة التكرير الشحيحة قد تلقي بثقلها على التوقعات، حسبما قال منتجون ومتداولون في مؤتمر متخصص.

انخفضت أسعار الذهب يوم الاثنين، متأثرة بقوة الدولار وارتفاع في عوائد السندات الأمريكية، فيما يترقب المستثمرون خطابات لمسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي بحثاً عن تلميحات جديدة بشأن إستراتجية خفض مشتريات السندات.

ونزل السعر الفوري للذهب 0.1% إلى 1748.86 دولار للأونصة في الساعة 1453 بتوقيت جرينتش، بينما لم يطرأ تغيير على العقود الاجلة الأمريكية للذهب عند 1751.70 دولار.

وقال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز، "مازال لدينا بعض المخاوف التي تبقي الطلب قائماً على المعدن كملاذ أمن من مستويات منخفضة. لكن مازلنا نتوقع تحقيق الدولار مكاسب ومواصلة الضغط بعض الشيء على السلع، بالأخص الذهب".

وصعد الدولار 0.1% مقابل نظرائه من العملات الرئيسية، مما يجعل الذهب أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى، بينما ارتفع عائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوياته منذ ثلاثة أشهر.

وسيكون تركيز السوق الأن على خطابات لمسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع من بينهم رئيس البنك جيروم باويل، الذي سيدلي بشهادة أمام الكونجرس حول استجابة البنك المركزي للوباء.

وتابع ميجر "كل مرة فيها يتحدث أي مسؤول بالفيدرالي، نتطلع إلى الحصول على مزيد من المعلومات. في هذه المرحلة، التوقع هو أنه في الاجتماع القادم سيعلنون (الفيدرالي) نوعاً ما من تقليص شراء الأصول".

وغالبا ما يعتبر الذهب وسيلة تحوط من التضخم المرتفع، لكن زيادة الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة يزيد معه تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، الذي لا يدر عائداً.

ويراقب المستثمرون أيضا التطورات المحيطة بشركة إيفرجراند الصينية المثقلة بالدين، بعد أن تخلفت الشركة العقارية الصينية العملاقة عن موعد نهائي لسداد مدفوعات فائدة مستحقة الاسبوع الماضي.

مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية بعد تحول بنك الاحتياطي الفيدرالي تجاه التشديد النقدي الاسبوع الماضي، تواصلت موجة بيع في بعض كبرى شركات التقنية في العالم.

وتجاوز العائد على السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات 1.5% لوقت وجيز—وهو مستوى لم يتسجل منذ يونيو. وهذا دفع مؤشر ناسدك 100 الذي تطغى عليه شركات التقنية لتسجيل أداء أسوأ من مؤشرات رئيسية أخرى للأسهم، كما كبد أسهم مجموعة "الفانج Faang" لشركات التقنية الكبرى مثل أبل وفيسبوك خسائر ثقيلة. في نفس الأثناء، صعدت الأسهم التي تتأثر بدورة الاقتصاد—كشركات الطاقة والبنوك والشركات الصغيرة.

وقدم المتداولون الموعد الذي يراهنون عنده على زيادة سعر الفائدة بعدما صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل أن البنك المركزي قد يبدأ تخفيض مشترياته من الأصول في نوفمبر، وحدث مسؤولو البنك توقعاتهم—لتظهر أن نصفهم يتوقع رفع سعر الفائدة قبل نهاية 2022. وفاقمت القفزة في عوائد السندات الأمريكية المخاوف بشأن تقييمات الأسهم المرتفعة، بالأخص في صناعة التقنية، التي تقود موجة صعود السوق.

من جانبه، قال فؤاد رزاق زادة، المحلل في ثينك ماركتز، "عوائد السندات ترتفع بحدة، بما يعكس توقعات المستثمرين بشأن السياسة النقدية وسط قفزة في ضغوط التضخم". "وإذا صعدت العوائد، فإن هذا قد يطغى بشكل خاص على أسهم النمو عالية التقييم في قطاع التقنية، التي عائد توزيعها النقدي منخفض.

بالنسبة لرزاق زادة، ربما يحبذ المستثمرون الأمان النسبي للدين الحكومي ومدفوعات الفائدة الثابتة—بدلاً من شراء الأسهم المرتفعة بشكل زائد—في وقت يبدأ فيه الاحتياطي الفيدرالي تخفيض وتيرة برنامجه التحفيزي.

وقال تشارلز إيفانز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أن البنك المركزي الأمريكي يجب أن يبقي السياسة النقدية تيسيرية لرفع توقعات العامة للتضخم حتى بعد أن تتلاشى الموجة الحالية من ضغوط الأسعار الناتجة عن تعطلات سلاسل الإمداد.

هذا ويتجه الديمقراطيون بمجلس النواب نحو مواجهة هذا الأسبوع حول الأجندة الاقتصادية للرئيس جو بايدن، في ظل تصويت مخطط له على حزمة بنية تحتية بقيمة 550 مليار دولار تسببت في إنقسام الحزب على نفسه ومع استمرار مفاوضات حول خطة ضرائب وإنفاق أوسع نطاقا.

وفي أسواق السلع، تداول النفط الخام الأمريكي بالقرب من 75 دولار للبرميل وسط دلائل على أن سوق الخام تشهد نقصا في المعروض وسط أزمة عالمية في الطاقة. ومن المتوقع أن تستمر الأسعار في الصعود بينما يكافح المعروض للحاق بالطلب الاخذ في الارتفاع، بحسب ما قاله  بين لوكوك المدير المشترك لتداول النفط في ترافيجورا جروب. فيما قال بنك جولدمان ساكس أن برنت قد يسجل 90 دولار للبرميل بنهاية العام إذ أن السوق تواجه عجزاً أكبر مما يتصوره كثيرون.